لیست نظریات مشورتی

1- چنانچه ملکی کمتر از پانصد متر مربع مساحت داشته و مالک رسمی یا عادی به شهرداری مراجعه کند و قسمتی از زمین وی در معبر قرار گیرد، آیا برای تفکیک و افراز و اخذ پروانه شهرداری می‌تواند تا 43/75 درصد معادل دو فقره 25 درصد از زمین را رایگان برای شوارع و نیازهای عمومی تملک کند؛ با این استدلال که تبصره 4 ماده مذکور دو قسمت دارد و قسمت نخست در خصوص اراضی حاصل از تبصره 3 است که مربوط به املاک دارای بیش از پانصد متر مربع است و قسمت دوم تبصره 4 نیز مربوط به معابر، شوارع و اراضی خدماتی است که از قیود تبصره 3 از جمله داشتن بیش از پانصد متر مربع مساحت خارج است؟ یا آیا مالکان برای عقب‌نشینی مذکور می‌توانند بهای زمین را مطالبه کنند و در عین حال برای باقی‌مانده زمین پروانه نیز اخذ کنند؟ 2- آیا صدور سند ناشی از اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390، افراز یا تفکیک محسوب می‌شود تا نیاز به استعلام از مراجع ذی‌ربط از جمله شهرداری داشته باشد؟  

آیا جهت اخذ آخرین دفاع، نیازی به احضار متهم ظرف مدت هفت روز با رعایت ماده 171 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌باشد؟ به عبارتی، آیا روز اقدام و روز ابلاغ محاسبه می‌شود (یعنی 7 روز) یا این‌که در همان مدت پنج روز بایستی اقدام شود؟  

با توجه به بند 20 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اولاً، آیا کمیسیون موضوع این ماده می‌تواند کارخانجات و واحد‌های صنعتی و تولیدی آلاینده و کارگا‌ه‌هایی که آلایندگی زیست محیطی دارند را تعطیل کند؟ آیا کمیسیون می‌تواند تصمیماتی در خصوص اصلاح وضعیت و دستوراتی مبنی بر نصب فیلتر و ... اتخاذ کند؟ ثانیاً، محدوده فعالیت کمیسیون مذکور تا چه شعاعی است؟ حریم شهر و یا محدوده (قانونی خدماتی)؟  

چنانچه زوج به موجب وکالتنامه رسمی به زوجه وکالت در طرح دعوای طلاق به خواسته صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش اعطا کند و زوجه برای امر دادرسی برای زوج وکیل اختیار کند، آیا اخطاریه‌ها و بویژه اخطاریه ابلاغ آرای صادره باید به زوج اصالتاً ابلاغ شود؟ توضیح آن‌که، برخی محاکم خانواده معتقدند حتی در فرضی که وکیل اختیار شده برای زوج حق تجدید نظرخواهی خود را ساقط کرده است، آرای صادره در خصوص طلاق باید به زوج ابلاغ شود؟  

آیا آثار حکم ورشکستگی به محکومیت‌های جزایی محکوم‌علیه همچون رد مال قابل تسری است؟ بزای مثال، چنانچه فردی بابت عنوان اتهامی انتقال مال غیر و یا اخذ رشوه علاوه بر محکومیت به حبس به رد مال و یا پرداخت جزای نقدی محکوم شود و سپس از محاکم حقوقی حکم بر ورشکستگی وی صادر شود، آیا آثار حکم ورشکستگی به محکومیت‌های کیفری وی همچون رد مال و یا جزای نقدی قابلیت تسری دارد؟  

پرونده با موضوع شکایت آقای «الف» علیه آقای «ب» دایر بر انتقال مال غیر نسبت به یک واحد آپارتمان مطرح، دادگاه بدوی رأی بر محکومیت متهم به تحمل حبس و جزای نقدی و رد مال در حق شاکی صادر و رأی صادره در تجدید نظر تأیید و قطعی و ملک موضوع شکایت در واحد اجرای احکام کیفری به شاکی تحویل می‌گردد متهم تقاضای اعاده دادرسی نموده و با پذیرش تقاضای وی از سوی دیوان عالی کشور پرونده به شعبه هم عرض ارجاع و پس از رسیدگی مجدد در شعبه مذکور رأی مورد درخواست اعاده دادرسی نقض و حکم بر برائت متهم صادر می‌شود. متهم به موجب رأی اخیر از قاضی اجرای احکام تقاضای استرداد ملک تحویل شده به شاکی دارد. آیا اجرای احکام رأساً بدون نظر دادگاه می‌تواند نسبت به اعاده به وضع سابق ملک (استرداد) اقدام نماید؟ اگر پاسخ منفی است، وظیفه کدام مرجع قضایی است که به درخواست متهم رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و تصمیم دادگاه باید در قالب رأی باشد یا با دستور دادگاه ملک به متهم مسترد می‌گردد؟  

در نظریه مشورتی شماره 7/1400/459 مورخ 1400/5/20 صادره از آن اداره کل اعلام شده است که ممنوع‌الخدمات کردن محکوم‌علیه مالی (مسدود کردن کد ملی) به استناد بند «ح» ماده 18 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی امکان‌پذیر نیست و این مقرره صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 است با توجه به این نظریه، آیا دادیار اجرای احکام کیفری می‌تواند به منظور دسترسی به محکوم‌علیه بابت اجرای حکم دستور ممنوع الخدمات کردن (مسدودی شماره ملی) محکوم‌علیه را صادر کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مسدود کردن شماره ملی محکوم‌علیه پرونده کیفری به تضییع حقوق قانونی شخص ثالث منتهی شود، آیا اجرای احکام مواجه با تکلیف قانونی رفع موقت مسدودی جهت عدم تضییع حقوق شخص ثالث است؟ به عنوان مثال، دادیار اجرای احکام کیفری شماره ملی محکوم‌علیه پرونده را مسدود کرده و در دوران مسدودی فرزند محکوم‌علیه متولد می‌شود؛ اما اداره ثبت احوال قادر به صدور شناسنامه برای نوزاد نمی‌باشد و اجرای احکام کیفری هم با هدف دسترسی به محکوم‌علیه، از رفع مسدودی موقت شماره ملی محکوم‌علیه جهت صدور شناسنامه برای نوزاد وی خودداری کند.  

در مواردی که موجر و مستأجر برای حل اختلاف خود به داور مرضی‌الطرفین تراضی کرده‌اند و در قرارداد اجاره شرط داوری پیش‌بینی شده است، آیا داور می‌تواند گواهی موضوع ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 را صادر کند؟ در صورت صدور گواهی یادشده توسط داور مرضی‌الطرفین، آیا اجرای احکام مکلف به پذیرش این گواهی و توقیف ودیعه مستأجر است؟  

گاهی به موجب رأی حقوقی حکم بر اثبات بیع یا مالکیت و تحویل مبیع صادر و ملک در اجرای احکام تحویل محکوم‌له می‌شود؛ اما بعداً به موجب رأی کیفری معلوم می‌شود مال مورد حکم محکمه حقوقی متعلق حق غیر بوده و با حکم کیفری ملک از ید محکوم‌له خارج و در اختیار شاکی پرونده کیفری قرار می‌گیرد. در این فرض که امکان طرح دعوای مجدد وجود ندارد، آیا اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1346 در پرونده اجرای مدنی امکان‌پذیر است؟  

با توجه به ماده 337 قانون مدنی، آیا اجرت‌المثل به عمل ترهین سند مالکیت برای منافع غیر تعلق می‌گیرد یا آن‌که این عمل فاقد اجرت است؟  

با توجه به حکم مقرر در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 که اعلام می‌دارد: «در صورتی که محکومان به جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه‌های مقرر اقدام ننمایند جریمه نقدی از محل وثیقه‌های سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی‌شده محکوم‌علیه اخذ و مابقی به مالک مسترد می‌شود ...» خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: اولاً، آیا منظور از وثیقه‌های سپرده‌شده صرفاً ناظر به مواردی است که محکوم‌علیه خود ایداع وثیقه کرده باشد یا آن‌که حکم ماده شامل وثیقه‌های تودیعی از سوی اشخاص ثالث نیز می‌شود؟ ثانیاً، آیا اخذ جریمه نقدی از محل وثیقه‌های سپرده‌شده مستلزم تشریفات مقرر مربوط به ضبط وثیقه مندرج در ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است؟  

پرونده‌ای نزد دادگاه تجدیدنظر با موضوع ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در نتیجه بی‌احتیاطی در امر رانندگی مطرح و دادگاه اعتراض شاکی را وارد ندانسته و رأی به پرداخت دیه و جزای نقدی را تأیید کرده است. در مرحله اجرای احکام شاکی گواهی پزشکی قانونی جدیدی را ارائه می‌کند که در دیات در نظر گرفته شده قبلی تغییر ایجاد می‌کند که در مقام صدور رأی وجود نداشته است؛ اما مرتبط با حادثه است. تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟ آیا از موارد صدور رأی اصلاحی است یا این که این ادعا از طریق دادخواست حقوقی باید پیگیری شود؟  

در هیچ‌یک از مواد مربوط به قانون آیین دادرسی کیفری استفاده از فرم در آراء و تصمیمات قضایی منع نشده است. حال سؤال اینجاست که آیا استفاده از فرم در تنظیم آراء و تصمیمات قضایی دارای اشکال قانونی است؟  

در فرض محکومیت فرد به رد مال، چنانچه پس از معرفی و توقیف مال به میزان ارزش محکوم‌به، مال توقیفی دو بار به مزایده گذاشته شود؛ اما خریداری پیدا نشود و محکوم‌له نیز مال را قبول نکند، چنانچه مال مزبور تنها مال شناسایی‌شده از محکوم‌علیه باشد: 1- آیا قسمت اخیر ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مبنی بر استرداد مال به محکوم‌علیه باید اجرا شود؟ 2- آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و بازداشت محکوم‌علیه جهت محکومیت به رد مال امکان‌پذیر است؟  

پس از صدور حکم بر فروش ترکه به لحاظ قابل تقسیم نبودن اموال، برخی ورثه مقارن با شروع عملیات اجرایی راجع به فروش ترکه، سهم‌الارث خود را به اشخاص ثالث یا دیگر ورثه منتقل می‌کنند. آیا این انتقال منجر به خروج اموال از عنوان ماترک و متوقف شدن عملیات اجرایی می‌شود؟  

چنانچه در دادگاه بین طرفین سازش شفاهی صورت گیرد و دادگاه مفاد سازش‌نامه را مکتوب و به امضای خواهان و شهود برسد؛ اما خوانده از امضای آن استنکاف نماید و دادگاه استنکاف خوانده را صورت مجلس کند، آیا این سازش اعتبار حقوقی دارد؟  

زوجه در مقابل دعوای تمکین زوج اظهار داشته است که سه دانگ از منزل معرفی شده جهت تمکین متعلق به وی است و به عنوان شریک مال مشاع اجازه تصرف در این منزل را به زوج نمی‌دهد. آیا این مورد دلیل موجهی برای عدم تمکین زوجه و عدم بازگشت وی به منزل مشترک محسوب می‌شود؟  

حکم بر ابطال مبایعه‌نامه‌های استنادی و ابطال سند انتقال یک باب منزل مسکونی صادر شده است؛ اما در خصوص ایادی بعدی به استثنای ربا دهنده و ربا‌گیرنده که ملک را مورد معامله قرار داده‌اند، نسبت به ثمن معامله تعیین تکلیف نشده است. آیا با توجه به حکم مقرر در مواد 309 و 361 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم صادره قابلیت اصلاح دارد؟ یا این تعیین تکلیف در این خصوص مستلزم طرح دعوای دیگری است؟  

در صورتی که یکی از احکام صادره، حکم محکومیت در مورد جرایمی باشد که دارای جزای نقدی نسبی می‌باشد و دیگری در مورد جرایمی باشد که حکم آن ثابت می‌باشد؛ در صورتی که حکم صادره در خصوص جرم دارای مجازات جزای نقدی نسبی (مجازات مندرج در حکم) از لحاظ درجه، بالاتر از حکم صادره در خصوص جرم دارای جزای نقدی غیر نسبی (مجازات مندرج در حکم) باشد کدام اشد محسوب می‌شود؟ مثال فردی مرتکب دو جرم به شرح ذیل می‌باشد: 1- نگهداری صد عدد پایپ که به 100 میلیون تومان جزای نقدی (درجه سه) محکوم گردیده است. 2- توهین که به شش میلیون تومان جزای نقدی (درجه شش) محکوم گردیده است. آیا با توجه به رأی وحدت رویه شماره 759 باید مجازات نگهداری پایپ را که دارای مجازات جزای نقدی نسبی می‌باشد، درجه هفت دانست؛ هرچند مجازات مندرج در حکم درجه سه می‌باشد و مجازات توهین را که درجه شش می‌باشد، اشد و قابل اجرا دانست و یا با توجه به اینکه ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری صراحتاً مجازات اشد مندرج در دادنامه را قابل اجرا می‌داند، مجازات نگهداری صد عدد پایپ را اشد و قابل اجرا دانست و رأی وحدت رویه مذکور را ناظر بر زمانی دانست که حکمی صادر نگردیده و به علت عدم تعیین مجازات جزای نقدی، درجه مجازات دقیقاً مشخص نمی‌باشد؟ همانطور که اختلاف آرای علت صدور رأی وحدت رویه مذکور نیز همین مورد بوده است و علاوه بر آن مجازات نسبی زمانی که مورد حکم قرار گرفت و ثابت و مشخص گردید اطلاق نسبی بر آن قابل توجیه نمی‌باشد.  

در قسمت اخیر تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری (اصلاحی 1358/6/27) شهرداری مکلف شده است در صورت عدم پرداخت جریمه موضوع رأی این کمیسیون توسط ذی‌نفع یا مالک پرونده را بار دیگر به کمیسیون صادر‌کننده رأی ارجاع و صدور رأی تخریب را درخواست کند و کمیسیون نیز رأی بر تخریب صادر می‌کند. با عنایت به مراتب یادشده خواهشمند است در خصوص سؤالات زیر اعلام نظر فرمایید: 1- با عنایت به تکلیف شهرداری مبنی بر وصول جرایم ناشی از آراء کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مهلت پرداخت جریمه توسط مالک یا ذی‌نفع به جهت عدم شمول ضمانت اجرای صدور رأی تخریب چه مدت است؟ 2- پس از صدور رأی تخریب به سبب عدم تمکین مالک یا ذی‌نفع، به رأی کمیسیون به شرح پیش‌گفته، آیا با درخواست مالک یا ذی‌نفع مبنی بر پرداخت جریمه، شهرداری مجاز به وصول جریمه است؟ در صورتی‌‌که پاسخ مثبت است، در فرض پرداخت جریمه، آیا رأی تخریب (مؤخرالصدور) منتفی و بلااثر می‌شود؟ 3- در صورت پرداخت بخشی از جریمه تعیین‌شده توسط کمیسیون یادشده و عدم پرداخت کامل آن، آیا موضوع مانع از طرح مجدد پرونده در این کمیسیون و مانع از صدور رأی بر تخریب می‌شود؟ 4- از آن‌جا که ضمانت اجرای جریمه تعیینی در تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین ضمانت اجرای عدم پرداخت عوارض توسط مؤدی موضوع ماده 77 همان قانون از طریق اجرای ثبت پیش‌بینی شده است (رأی شماره 885 مورخ 1396/9/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر است) و با توجه به تفاوت در ماهیت جریمه و عوارض و به تبع آن تمایز در صلاحیت کمیسیون‌های ماده 100 و ماده 77 قانون شهرداری، آیا عدم پرداخت جریمه مانع از طرح پرونده در کمیسیون ماده 77 مستقر در شهرداری و اتخاذ تصمیم در خصوص اختلاف مؤدی و شهرداری بابت عوارض حقوق دیوانی صدور پروانه راجع به بناهای مغایر یا فاقد پروانه توسط کمیسیون یادشده می‌شود؟  

1- آیا با صدور رأی اعسار از پرداخت محکوم‌به، خسارت تأخیر تأدیه منتفی می‌شود؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از چه زمانی متوقف می‌شود؟ از زمان تقدیم دادخواست اعسار منتفی می‌شود یا از زمان صدور رأی اعسار؛ از زمان قطعیت رأی اعسار و یا از زمان واریز نخستین قسط توسط محکوم‌علیه؟ 3- اگر رأی اعساز از پرداخت محکوم به صادر شود؛ اما محکوم‌علیه اقساط تعیین شده را پرداخت نکند و مدت زمان مدیدی از زمان صدور رأی اعسار از پرداخت محکوم‌به بگذرد؛ به نحوی‌که اگر محکوم‌علیه اقساط خود را پرداخت می‌کرد، کل محکوم‌به پرداخت می‌شد، آیا هم‌چنان خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور رأی اعسار یا قطعیت آن محاسبه نمی‌شود یا در این فرض خسارت تأخیر تأدیه محاسبه می‌شود؟ 4- آیا صرف زندانی شدن محکوم‌علیه، موجب توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه می‌شود؟  

آیا بازرس اتحادیه اصناف، مأمور دولت محسوب می‌شود؟  

چنانچه خواسته فقط استرداد وجوه دریافتی اضافه توسط بانک و خسارات تأخیر تأدیه آن باشد و این اضافه برداشت ناشی از محاسبه سود تسهیلات اعطایی به خواهان برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه‌های بانک مرکزی باشد: الف) آیا بدون آن‌که قرارداد بانکی در خصوص سود مغایر مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه‌های بانک مرکزی توسط دادگاه باطل شود، دادگاه می‌تواند به خواسته فوق‌الذکر رأی دهد؟ ب) چنانچه دادگاه بتواند به دعوا و خواسته فوق با رعایت شرایط رسیدگی کند، آیا خسارت تأخیر تأدیه وجوه اضافی از تاریخ برداشت تا تاریخ تقدیم دادخواست قابل وصول است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تحت چه عنوانی قابل وصول است؟  

در طرح‌های واگذاری اراضی دولت که احیاء آن مستلزم احداث اعیان است و مستأجر مجاز به امر احداث است، در مواردی به سبب عدم تحقق طرح در زمان معین، دولت (موجر) محق بر فسخ است؛ در این صورت مستأجر مستحق بهای اعیانی احداثی است؛ اما به رغم صدور حکم بر تأیید فسخ قرارداد و طرح دعوای خلع ید از سوی دولت، مستأجر سابق برای گرفتن بهای اعیانی دادخواهی نمی‌کند و در نتیجه، در اجرای طرح‌های دولتی و اشتغال‌آفرینی اختلال ایجاد می‌شود. در چنین مواردی با توجه به حقوق نسبی مستأجر به شرح مذکور در ماده 504 قانون مدنی در مورد اعیانی به جهت مأذون بودن وی: 1- چنانچه دعوای خلع ید از سوی دولت مطرح شود و دولت متقاضی محاسبه حقوق و پرداخت وجه و سپس خلع ید باشد، آیا این دعوا قابل استماع است؟ 2- در صورت منفی بودن پاسخ، آیا برای تعیین تکلیف اعیانی، طرح خواسته‌های مقدماتی توسط خواهان مانند الزام به ارزیابی بهای اعیانی، ضروری است؟  

آیا بزه عدم ثبت واقعه ازدواج بزه مستمر محسوب می‌گردد که بتوان محل سکونت طرفین را برای رسیدگی صالح دانست یا در هر حال محل وقوع عقد نکاح صالح به رسیدگی می‌باشد؟  

در صورتی که رأی داور بر الزام به تنظیم سند با حفظ حقوق مرتهن یک موسسه باشد آیا بعد از ابلاغ رأی داور درخواست اجرای رأی با توجه به وضعیت موسسه ثامن الحجج و در حال تصفیه بودن آن قابل پذیرش می‌باشد؟  

چنانچه حسب گزارش سازمان بازرسی یا شکایت اداره منابع طبیعی احد از کارکنان منابع طبیعی به جهت اهمال در انجام وظیفه یا تفریط در آن موجب تضییع اموال دولتی گردد به عنوان مثال رفتار وی باعث گردد اشجار جنگل توسط افراد ناشناس قطع گردد، آیا به موجب ماده واحده قانون حمایت از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶ اصلاحی1388/1/26، اداره منابع طبیعی که خود متضرر از جرم بوده، می‌تواند برای دفاع از متهم نماینده حقوقی معرفی نماید؟  

آیا تخفیف مجازات وفق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، می‌تواند موجب تغییر مجازات اشد و اجرای اشد بعدی شود یا این‌که اشد اولیه با وصف تخفیف و نیز تقلیل مجازات نسبت به مجازات دیگر اجرا می‌شود؟  

چنانچه دادگاه حکم بر ابطال رأی داور راجع به تأیید فسخ قرارداد صادر کند و خواهان پرونده داوری بار دیگر به داور مراجعه و رأی داوری را به همان ترتیب قبلی اخذ کند و مجدد ابطال رأی اخیرالصدور از دادگاه خواسته شود، با توجه به وحدت سبب ادعایی بابت فسخ قرارداد، آیا تصمیم داور در صدور رأی بر تأیید فسخ، خلاف رأی قطعی دادگاه، دارای وجهه قانونی است؟ با توجه به سابقه امر، داور دادگاه در پرونده جدیدالطرح باید به چه نحو رفتار کند؟  

1- آیا جهات رد دادرس در مورد نماینده دادستانی که برای دفاع از کیفرخواست به دادگاه مراجعه می‌کند نیز وجود دارد و از جهات رد وی محسوب می‌شود یا آن‌که در مرحله دادگاه چون نماینده دادستان در کنار شاکی و متهم یکی از اصحاب پرونده است و اساسا رسیدگی نمی‌کند جهات رد دادرس برای وی موضوعیتی ندارد؟ 2- اگر پاسخ به سؤال فوق این است که جهات رد دادرس در مورد نماینده دادستان نیز وجود دارد آنگاه چنانچه نماینده دادستان در جلسه حضور یافت تکلیفش چیست؟ باید اعلام حضور کند یا اصلا نباید اعلام حضور کند؟ حال اگر اعلام حضور کرد تکلیف دادگاه چیست؟ چنانچه متهم ایراد رد را نسبت به نماینده دادستان مطرح نمود دادگاه باید از پذیرش نماینده دادستان خودداری نماید و جلسه را بدون حضور او تشکیل دهد یا باید جلسه را با حضور او تشکیل دهد هرچند جهات رد در مورد ایشان صادق باشد یا آن‌که باید جلسه را تجدید و تقاضای حضور نماینده دیگری را از دادستان بنماید؟