لیست نظریات مشورتی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات
1401/04/05 1401/04/08

چکی پیش از اصلاحات سال 1379 قانون صدور چک صادر شده است و پس از نقل و انتقال متعدد، آخرین دارنده دادخواست مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه آن را به طرفیت صاحب چک طرح کرده است؛، خوانده مدعی است در سال 1392به شعبه بازپرسی مراجعه کرده و گواهی مفقودی چک موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی را اخذ کرده و تصویر قرار صادره از سوی بازپرس را به دادگاه ارائه کرده است. اثر گواهی فقدانی چک مذکور، در خصوص دعوای طرح شده چیست؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که دیه را نوعی مجازات دانسته است
1400/12/09 1400/12/15

با توجه به ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که دیه را نوعی مجازات دانسته است و همچنین با عنایت به نظریه مشورتی 7/2998مورخ ۱۱ /1362/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، سؤال این است که از لحاظ مقررات مرتبط با محاسبه هزینه دادرسی، دعاوی حقوقی مطالبه دیه و همچنین اعتراض ثالث (در پرونده کیفری) شرکت‌های بیمه نسبت به پرونده‌هایی که مفاد حکم آن‌ها پرداخت دیه می‌باشد، جزء دعاوی مالی محسوب می‌شوند یا دعاوی غیرمالی؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
1401/01/30 1401/02/05

1- با توجه به رأی شماره ۱۸۶۳ مورخ 1399/12/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که ثبت سند رسمی انتقال خودرو به عنوان مالکیت را مغایر قوانین دانسته است و همچنین با عنایت به بخشنامه مورخ 1400/6/13 دادستان محترم کل کشور که برگ سبز خودرو را به عنوان سند مالکیت تلقی کرده و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی را ضروری ندانسته است؛ مگر این‌که متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند، چنانچه در واحد اجرای احکام خودروی محکوم‌علیه توقیف شود و پس از برگزاری مزایده، شخص ثالثی برنده مزایده شود و در اجرای ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پس از تحویل برگ سبز توسط پلیس راهور، برنده مزایده تنظیم سند رسمی انتقال خودرو با هزینه محکوم‌علیه را درخواست کند، آیا در اجرای بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون یادشده و نظریه مشورتی شماره 7/91/1469 مورخ 1391/7/16 آن اداره کل، می‌توان اقدام کرد و یا آن‌که این امر صرفاً به هزینه شخصی برنده مزایده امکان‌پذیر است؟ 2- چنانچه متعاملین در خصوص تنظیم سند رسمی انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی در بیع‌نامه توافقی نکرده باشند و خریدار الزام به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی را از دادگاه درخواست کند، آیا با توجه به موارد ذکرشده این دعوا قابلیت استماع دارد؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
1401/03/03 1401/03/11

در مواردی که محکوم‌علیه واحد دارای محکومیت‌های مالی متعدد از حوزه‌های قضایی مختلف باشد و تمامی حوزه‌های قضایی با اعطای نیابت به یک حوزه قضایی جهت اجرای حکم، توقیف مال واحدی را درخواست کنند، چنانچه پس از توقیف مال شخص ثالثی به استناد ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مدعی مالکیت ملک مذکور شود و یکی از مراجع قضایی با دستور توقف عملیات اجرایی، در نهایت رأی بدوی به نفع معترض ثالث صادر کند؛ اما مرجع قضایی دیگر به لحاظ عدم پیگیری ثالث حکم بر بطلان شکایت معترض ثالث صادر کند، با توجه به وحدت معترض ثالث و مال توقیفی و محکوم‌علیه و کثرت محکوم‌لهم و اجراییه‌های واصله، آیا اجرای احکام می‌تواند در پرونده‌ای که حکم بر بی‌حقی معترض ثالث صادر شده و نیز در پرونده‌هایی که هیچ‌گونه اظهار نظری نشده است، عملیات اجرایی را ادامه دهد و یا آن‌که به سبب پذیرش و ادعای معترض ثالث در یکی از پرونده‌ها و صدور دستور توقف عملیات اجرایی در خصوص مال توقیفی، این امر به دیگر پرونده‌ها نیز تسری پیدا می‌کند؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری حکم به محکومیت صادر نماید
1401/03/02 1401/03/11

چنانچه دادگاه کیفری ضمن صدور حکم به محکومیت کیفری، نسبت به دادخواست ضرروزیان تقدیمی از سوی شاکی در راستای ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری حکم به محکومیت صادر نماید ،آیا اجرای حکم نسبت به ضرر و زیان مورد حکم در دادگاه کیفری نیاز به درخواست و صدور اجراییه حقوقی می باشد؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی شامل وسیله‌ای که اختصاص به ارتکاب جرم
1401/03/09 1401/03/11

1) آیا ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی شامل وسیله‌ای که اختصاص به ارتکاب جرم نداشته و یا کاربردقالب آن نیز برای ارتکاب جرم نمی‌باشد مثل انبر دست ،پیچ گوشتی و... مشمول می‌باشد یا خیر؟ 2) آیا نگهداری وسیله اختصاص یافته ارتکاب جرم قابل مجازات بوده و مشمول ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی می‌باشد یا اینکه فقط تهیه کردن ،ساختن و ... جرم است؟ 3) با توجه به اینکه در ماده ۵۶۹ ق .م.ا. ترک خوردگی در کنار شکستگی موضوع ماده قرار گرفته و دیه آن بر اساس شکستگی تعیین شده و با توجه به رای وحدت 872-98/9/19 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور بفرمایید آیا شکستگی مندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامی (مصوب1375) شامل ترک خوردگی استخوان می‌شود؟ 4) با توجه به رای وحدت رویه ۲۴ مورخ ۱۳۵۴ که شکستگی دندان را واجد جنبه عمومی ندانسته و متن مواد ۴۱۳ و ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی آیا شکستگی یک زندان مشمول ماده ۶۱۴ ق. م. ا . می شود یا خیر؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 جهت اجرای حکم
1401/03/01 1401/03/11

به موجب بند یک ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 جهت اجرای حکم دادگاه‌های خارجی چنانچه معامله متقابل صورت بگیرد، حکم خارجی در ایران قابل اجراست؛ خواهشمند است در خصوص این مقرره به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- چنانچه تاکنون در کشور خارجی و ایرانی رأیی اجرا نشده باشد و سایر شروط از جمله قوانین، عهود و یا قراردادهای فی‌مابین وجود نداشته باشد، آیا دادگاه داخلی بدواً می‌تواند با قبول حکم دادگاه خارجی با حفظ دیگر شروط هشت‌گانه مذکور در ماده ۱۶۹ یادشده نسبت به اجرای آن اقدام نماید؟ 2- آیا معامله متقابل فاقد هرگونه تشریفات و یا مدیریتی جهت اجرا از ناحیه مقامات قضایی یا سیاسی کشورمان است و صرفاً مراجعه مستقیم محکوم‌له به دادگاه صالح ایران، جهت اجرای حکم کفایت می‌کند؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب 1369، قانونگذار «در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه شخص حقوقی باشد
1400/12/07 1400/12/15

مطابق ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب 1369، قانونگذار «در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه شخص حقوقی باشد اجرت‌المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی باشد مدیر عامل مدیر مسئول شخصیت حقوقی است، ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس و جریمه نقدی....متوجه مدیرعامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد». همچنین وفق ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می‌باشد، ... به شخص حقوقی اخطار می‌شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید...»، با در نظر گرفتن دوم مقرره فوق، در خصوص حوادث ناشی از کار، در صورتی که مقصر حادثه شخصیت حقوقی داشته باشد و وفق نظریه کارشناس مربوطه، شخص حقوقی به عنوان کارفرما مقصر حادثه شناخته شده باشد و از طرفی عدم رعایت برخی از مسائل ایمنی یا عدم فراهم نمودن وسایل کار متناسب و یا عدم آموزش (کلاً مصادیقی از موارد مذکور در ماده ۱۷۶ قانون کار) عامل حادثه ناشی از کار باشد وبدین ترتیب موضوع و شکایت شاکی واجد دو جنبه عمومی (برای مثال ماده ۱۷۶ قانون کار) و جنبه خصوصی باشد (دیه)، با توجه به ماده ۶8۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب 1369، و نظریه کارشناس که مقصر حادثه را صرفاً شخص حقوقی به دلیل عدم رعایت یکی از مصادیق موضوع ماده 1۷۶ قانون کار اعلام کرده است، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: اولاً، آیا جنبه خصوصی جرم (دیه) باید برای نماینده شخص حقوقی تبیین اتهام شود و جنبه عمومی جرم به صورت تفهیم اتهام برای مدیر عامل شرکت که به دستور تخلف صورت پذیرفته است، انجام گیرد؟ ثانیاً؛ در غیر این صورت، آیا از حیث جنبه عمومی و خصوصی صرفاً می‌توان تبیین اتهام به نماینده و یا وکیل شرکت نمود و ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب 1369 در این خصوص فاقد اثر است؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده مصوب1353/11/15
1401/03/23 1401/03/25

در خصوص اینکه ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده مصوب1353/11/15 و تبصره ذیل آن صراحتاً یا بصورت ضمنی نسخ گردیده یا خیر اظهارنظر فرمایید و چنانچه ماده موصوف نسخ گردیده باشد مستند قانونی آن نیز تصریح گردد توضیحا بعرض آن مقام می‌رساند که برخی از شعب دادگاههای خانواده این شهرستان و دیگر شهرستانها در تصمیمات و آراء قضایی خود کماکان به آن ماده و تبصره آن استناد می‌نمایند و برخی از شعب دادگاههای بدوی و محاکم تجدیدنظر استان عقیده برنسخ ماده مذکور دارند، و لیکن شعب یاد شده هیچگونه مستند قانونی بر نسخ آن در تصمیمات خود تصریح نمی‌نمایند.  

مشاهده بیشتر
ماده ۱۹ قانون معادن الحاقی مصوب ۲۲/ ۸ /۱۳۹۰ هرگونه اکتشاف یا بهره برداری غیر مجاز
1400/11/20 1400/11/24

با احترام ، نظر به اینکه بر اساس ماده ۱۹ قانون معادن الحاقی مصوب ۲۲/ ۸ /۱۳۹۰ هرگونه اکتشاف یا بهره برداری غیر مجاز مواد معدنی و...تصرف در اموال دولتی و عمومی اعلام شده است . از سویی جرم تصرف در اموال عمومی و دولتی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مربوط به جرایم مرتبط با کارمندان و کارکنان دولت و....می باشد . به نظر می‌رسد جرم بهره برداری غیر مجاز معادن از حیث موضوعی ارتباطی با جرم تصرف اموال عمومی و دولتی مذکور ندارد . لذا آیا امکان رسیدگی به بزه مذکور بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات ( تصرف عدوانی اراضی عمومی و دولتی ) وجود دارد؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۲ قانون صدور چک و صلاحیت دادگاه یا شورای حل اختلاف برای چک هایی که طبق مقررات اصلاحی ۱۳۹۷ اجراییه برای آن صادر شده
1400/11/17 1400/11/20

در مورد تبصره ماده ۲ قانون صدور چک و صلاحیت دادگاه یا شورای حل اختلاف برای چک هایی که طبق مقررات اصلاحی ۱۳۹۷ اجراییه برای آن صادر شده ، برای خواسته مطالبه "خسارت تاخیر تادیه "که مبلغ آن از تاریخ سررسید تا روز دادخواست بیش از میلیون تومان است ، در حالی که اصل مبلغ ۱۹ میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و به تبع آن اجراییه هم توسط شورا صادر شده صدور آن در کجاست ؟ برخی متتقدند که بر اساس قانون شورای حل اختلاف هر چند اصل خواسته در صلاحیت شورا نبوده ، چون مبلغ فعلی خسارت تاخیر بیش از بیست میلیون تومان است در صلاحیت شورا نیست ولی برخی دیگر می‌گویند که ملاک ، قانون خاص چک است و چون خواسته اصلی کمتر از بیست میلیون تومان بوده است و مرجع صالح ، اصل دعوا شورا بوده ، دعوای تبعی هم طبق تبصره ۲ قانون صدور چک با شورای حل اختلاف است .نظر آن مرجع کدام است؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۲۲۴ قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع بند ۲ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2)
1400/11/17 1400/11/20

الف- همان‌گونه که مستحضرید بند 2 ماده ۲۲۴ قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع بند ۲ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2) مقرر می‌دارد: «بند 2- یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق‌دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان». توضیح این‌که در قانون سابق بند ۲ این ماده مقرر می‌داشت: «یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان‌ها یا مراکز استان‌ها وجود نداشته باشد، بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضاییه یک نفر قاضی شاغل را برای عضو هیأت معرفی می‌کند.» با هنایت به مقرر فوق‌الذکر، خواهشمند است اعلام نظر بفرمایید آیا «حقوقدان مطلع» شامل قضات شاغل است؟ ب- در قسمتی از تبصره ۲ این ماده نیز آمده است: «انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بی‌طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند (2) این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می‌رسد.» پرسش این است که در صورت اختلاف نظر بین اعضا، نظر قاضی انشا‌کننده رأی قاطع است یا اکثریت آراء ملاک اتخاذ تصمیم و انشای رأی است؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
1401/01/29 1401/02/05

به موجب ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ «اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود». 1- منظور از شعبه طرف معامله کدام شعبه است؟ 2- آیا دادگاه‌های محل شعب نمایندگی شرکت‌های بیمه در شهرستان‌هایی که قرارداد بیمه شخص ثالث یا بیمه بدنه وسیله نقلیه را تنظیم می‌کنند؛ اما شعبه پرداخت خسارت بیمه مربوطه در آن شهرستان‌ها وجود ندارد، صالح به رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه شرکت‌های بیمه‌گر می‌باشند؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی 1397) اجراییه صادر کرد؟
1401/03/21 1401/03/29

چنانچه پس از صدور گواهی عدم پرداخت، دارنده، چک را به شخص ثالثی انتقال دهد، آیا می‌توان به درخواست این شخص و بر اساس حکم مقرر در ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی 1397) اجراییه صادر کرد؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری دستور اخذ وجه الکفاله صادر می‌شود
1400/11/17 1400/11/19

احتراما نظر به اینکه در پرونده های کیفری که مجازات آن دیگه می باشد در صورت عدم حضور محکوم علیه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل وفق ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری دستور اخذ وجه الکفاله صادر می‌شود که به جهت عدم شناسایی اموال کفیل ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف بخشی از حقوق کفیل اقدام میگردد و اداره مذکور به صورت ماهیانه آن را از حقوق کفیل کسر و به حساب اعلامی دادگستری واریز و فیش آن را ارسال می نماید نظرت اینکه قبل از اتمام عملیات اجرایی کفیل حق معرفی محکوم علیه و درخواست رفع اثر از دستور اخذ وجه الکفاله و اجرای ماده ۲۳۶ را دارد و این که رویه جاری در واحدهای ضبط وثیقه به لحاظ تغییر سالانه میزان ریالی دیه یوم الادا بودن آن پرداخت وجوه واریزی به محکوم له به عنوان دیه می باشد تا افزایش سالانه میزان‌دیه به ضرر محکومان علیه نباشد با عنایت به مراتب در خصوص موارد ذیل درخواست ارائه نظر مشورتی مورد استدعاست آیا پرداخت مبالغ اخذ شده به محکوم له به عنوان بخشی از دیه به شکل اعلامی صحیح می باشد یا اینکه واحد ضبط وثیقه مکلف است که تمامی مبلغ وجه الکفاله اخذ و سپس به واحد اجرای احکام مربوطه از سال تا بعدا حقوق محکوم له از آن پرداخت شود چنانچه مبلغ اخذ شده از کفیل بیش از یک چهارم محکوم به باشد که به عنوان دیه به محکوم له پرداخت شده آیا با توجه به اینکه سقف میزان اخذ مبلغ وجه الکفاله حداکثر یک چهارم است بایستی مبلغ مازاد به وی مسترد شود یا خیر آیا مبالغ پرداخت شده به عنوان دیه را می توان به عنوان بخشی از یک چهارم تلقی نمود یا اینکه یک چهارم مذکور به عنوان جریمه بوده و بایستی به نفع دولت اخذ شود در این صورت نحوه رفع اثر از دستور چگونه خواهد بود و آیا کفیل را باید نسبت به پرداخت حداکثر تا ۱۴ رام اقدام و در ارتباط با مبالغ پرداختی ارشاد تقدیم دادخواست به طرفیت محکوم علیه یا محکوم له نمود؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۲۳۶ آیین دادرسی کیفری از کفیل یا وثیقه‌گذار اخذ و ضبط می‌شود
1400/11/17 1400/11/20

1-چنانچه دادگاه بدوی با عنوان مشارکت در جرم دو نفر را به رد مال هر یک نصف محکوم به محکوم نماید اما به لحاظ واخواهی یا تجدیدنظرخواهی احد از محکوم علیه ما، نسبت به وی حکم برائت صادر گردد، حال با این وصف، محکوم علیهی که محکومیت وی قطعی شده است در مرحله اجرا تکلیف به رد مال نصف یا کل محکوم‌به را دارد؟ 2- آیا مستنبط از مواد ۲۳۳ و ۲۳۲ و 538 آیین دادرسی کیفری می‌توان از محل وجهی که در راستای اعمال ماده ۲۳۶ آیین دادرسی کیفری از کفیل یا وثیقه‌گذار اخذ و ضبط می‌شود دیه و رد مال را پرداخت نمود؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
1400/12/18 1400/12/21

بازگشت به نامه شماره ۳۴۰ ۴۲۲ ۱۰۴۰۰ در خصوص شمول و یا عدم شمول بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی �لت نسبت به شرکت‌های دولتی از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه موضوع نامه وزیر محترم نفت شماره ۷۶۱ مورخ ۱۱ ۱۰۴۰۰ در اعطای مهلت ۱۸ ماه جهت پرداخت محکوم به نتیجه بحث و بررسی های معمول از سوی این دادگستری به طور مشخصه مجتمع قضایی شهید صدر تهران از جمله در خصوص پرونده مذکور در نامه فوق الذکر به شماره کلاسه دلالت برای این امر دارد که مستحضرند به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره های ۱۶۱۵ و رفع ۲۷۱۰ ۱۳۹۹ و ۱۸۸۳ و ۲۵۱۱ ۱۳۹۹ و ۲۵ ۸۲۲۸ ۹۳۹۴ ۲۴ هرچند بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه ۴۱۲ ۱۳۹۳ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را به طور مطلق به کار برده اما با توجه به قرائن و امارات زیرین اطلاق منصرف از شرکت‌های دولتی است اولاً فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ به اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجعه و نهادها در بودجه کل کشور منظور می شود و به طبع برای پیش بینی تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم به باید پرداخت کند نیاز به مهلت است و با تصویب بند ج ماده ۲۴ یادشده فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است و ثانیاً بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۴۱۲ ۱۳۹۳ تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه فعلی مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیرممکن است ا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سازمان برنامه و بودجه فعلی نیز تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند همانگونه که اطلاق عبارت دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مذکور در بند ج ماده ۲۴ شده موسسات و نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ قید شده اند را در بر نمی گیرد زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سازمان امه و بودجه فعلی نیست همچنین اختصاص مبالغی به شرکت‌های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است و همچنین مطابق اعلام اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه استنادی رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی نامه شماره ۱۶۰۰ ۵۰۷ مورخ ۱۷ ۱۳۹۴ خطاب به این اداره کل به صراحت اعلام داشته است اجرای تکالیف مندرج در بند یادشده بند جیم ماده ۲۴ قانون مورد بحث منوط به موارد ذیل است �ه اجرایی محکوم و انرژی دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملا امکان‌پذیر نبوده و بنا به مراتب فوق بانک های دولتی هرچند شرکت دولتی محسوب می‌شوند اما از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ خارج کرد از سوی دیگر استدلال مخالف معتقد است اولین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و قضایی ۱۰ قدرت تاب آوری در مقابل نص صریح قانون مبنی بر شمول شرکت‌های دولتی موجب ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مذکور در بند ج ماده ۲۴ یاد شده را ندارد حسب مفاد نامه شماره ۳۰ ۸۸۵ مورخ ۲۵ ۲۹۶ مدیرکل محترم نظارت بر اجرای بودجه نظارت مالی و خزانه داری کل کشور که در پاسخ به استعلام شماره ۱۲۷ ۱۳۹۶ شرکت پایانه های نفتی ایران از شرکت‌های تابعه این وزارت صادر گردیده بر اساس ماده یک قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ دستگاه‌های اجرایی شامل دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و صرف نظر از وجود یا عدم وجود ردیف اعتباری در قوانین بودجه سنواتی شرکت‌های دولتی توسعه دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند احکام بند ج ماده ۲۴ و جزء ۵ ماده ۲۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ بر شرکت‌های مذکور مترتب است بنابراین مراجع قضایی یا ثبتی می باید پس از اتمام مهلت یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم مراتب را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نمایند تا طبق قانون اقدام لازم توسط سازمان یاد شده صورت گیرد استناد برخی نظریات مشورتی اطلاعاتی در خصوص موضوع مبنی بر استناد به برخ بعد از سال صدور حکم مراتب را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نمایند تا طبق قانون اقدام لازم توسط سازمان یاد شده صورت گیرد استناد برخی نظریات مشورتی اطلاعاتی در خصوص موضوع مبنی بر استناد به برخی نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبنی بر نداشتن ردیف بودجه ای در خصوص شرکت های دولتی قرار دارد حال آنکه مطابق تبصره بند ۲ شیوه نامه اجرایی بند ج ماده ۲۴ قانون مذکور به شماره ۷۵۷۵ ۷۷۹۵ سازمان برنامه و بودجه کشور در صورتی که دستگاه اجرایی محکوم علیه فاقد ردیف اعتباری در قانون بودجه کل کشور باشد امور حقوقی سازمان مذکور موضوع را به مرجع قضایی یا ثبتی مربوط مبنی بر عدم امکان اجرای دستور مقام قضایی توسط سازمان اعلام می نماید  

مشاهده بیشتر
ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم اجازه قانونی دارد یا خیر صرفاً منحصر به قضات بازنشسته و حقوقدانان
1400/11/24 1400/11/27

آیا معرفی قضات شاغل به عنوان عضو حقوقدان در کمیسیون تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم اجازه قانونی دارد یا خیر صرفاً منحصر به قضات بازنشسته و حقوقدانان میباشد  

مشاهده بیشتر
ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم به استحضار می رساند قبل از ۳۶ نفر از قضات بازنشسته دادگستری
1400/11/17 1400/11/20

با احترام بازگشت به نامه شماره ۱۶ ۶۱۱ مورخ ۲۶ ۱۰۴۰۰ در خصوص معرفی نمایندگان دادگستری در کمیسیون موضوع بند ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم به استحضار می رساند قبل از ۳۶ نفر از قضات بازنشسته دادگستری استان جهت عضویت در کمیسیون مذکور اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی معرفی شده اند همچنین در بازگشت به متن بند ۲ ماده ۵۰ قانون مذکور آیا میتوان از قضات شاغل به عنوان نماینده این کمیسیون در تعبیر حقوق دادن مطلع در امور مالیاتی استفاده کرد یا خیر  

مشاهده بیشتر
ماده ۲۵ آیین نامه جدید ،خواهشمند است به منظور ایجاد وحدت رویه در شعب دادگستری کل استان مرکزی
1400/12/04 1400/12/08

نظر به ابهام پیش آمده پیرامون نحوه محاسبه حق الوکاله وکیل در مرحله اجرا مازاد در محکوم به ، به استناد ماده ۲۵ آیین نامه جدید ،خواهشمند است به منظور ایجاد وحدت رویه در شعب دادگستری کل استان مرکزی ارشاد فرمایید اولاً : پرداخت حق الوکاله وکیل در مرحله اجرا نیاز به طرح دعوی جداگانه دارد یا می توان به عنوان هزینه های اجرایی بدون طرح دعوی جداگانه محاسبه و پرداخت نمود ثانیاً :در اجرای آیین‌ نامه سابق امکان تعیین مبلغ با در نظر گرفتن میزان دخالت وکیل و فعالیت وی در مرحله اجرا توسط دادرس اجرا وجود دارد یا خیر.  

مشاهده بیشتر
ماده ۲۵ آیین نامه جدید ،خواهشمند است به منظور ایجاد وحدت رویه در شعب دادگستری کل استان مرکزی ارشاد
1400/12/04 1400/12/11

نظر به ابهام پیش آمده پیرامون نحوه محاسبه حق الوکاله وکیل در مرحله اجرا مازاد در محکوم به ، به استناد ماده ۲۵ آیین نامه جدید ،خواهشمند است به منظور ایجاد وحدت رویه در شعب دادگستری کل استان مرکزی ارشاد فرمایید اولاً : پرداخت حق الوکاله وکیل در مرحله اجرا نیاز به طرح دعوی جداگانه دارد یا می توان به عنوان هزینه های اجرایی بدون طرح دعوی جداگانه محاسبه و پرداخت نمود ثانیاً :در اجرای آیین‌ نامه سابق امکان تعیین مبلغ با در نظر گرفتن میزان دخالت وکیل و فعالیت وی در مرحله اجرا توسط دادرس اجرا وجود دارد یا خیر.  

مشاهده بیشتر
ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
1401/03/16 1401/03/22

وفق اطلاق ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنانچه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد، در مرحله بدوی خواهان و در مرحله تجدید نظر تجدید نظرخواه موظف به پرداخت هزینه کارشناسی می‌باشد؛ حال چنانچه صدور قرار کارشناسی به نظر دادگاه در راستای دفاعیات خوانده در مرحله بدوی یا تجدید نظرخوانده در مرحله تجدید نظر باشد؛ بدون آن‌که صراحتاً درخواست کارشناسی نمایند، آیا همچنان خواهان و تجدید نظرخواه موظف به پرداخت هزینه کارشناسی هستند یا آن‌که اطلاق ماده ۲۵۹ یادشده منصرف به موردی است که جهت اثبات ادعای خواهان یا تجدید نظرخواه، قرار کارشناسی به تشخیص دادگاه صادر شده است و چنانچه دادگاه در راستای ادعای خوانده یا تجدید نظرخوانده و بدون درخواست صریح ایشان برای کارشناسی، مبادرت به صدور قرار کارشناسی نماید، پرداخت هزینه بر عهده خوانده یا تجدید نظرخوانده خواهد بود؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۲۷۷ قانون مدنی برای پرداخت به محکوم علیه مهلت بدهد
1401/03/09 1401/03/11

آیا قاضی اجرای احکام مدنی حین اجرای حکم می‌تواند به درخواست محکوم‌له برای ماهت کوتاه به استناد ملاک ماده ۲۷۷ قانون مدنی برای پرداخت به محکوم علیه مهلت بدهد در برخی از مقررات مهلت قضاییه این اجرا پیش‌بینی شده است و قانون روابط موجر و مستاجر در سال ۱۳۷۶ به مدت یک ماه آیا می توانم لاک گرفت فایده عملی این است که مهلت کوتاهی غذایی مانع تشکیل تعاونی اعضا را از محکوم به کمتر شدن مشغله محاکم است و منافع عمومی گسترده‌ای دارد  

مشاهده بیشتر
ماده ۳ قانون بیمه اجباری شخص ثالث
1401/03/23 1401/03/29

نظر به اینکه مطابق ماده ۳ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه حرام، بیمه حوادث اخذ کند، مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن می باشد لطفاً در پاسخ اعلام فرمایید آیا پرداخت دیه فوت به میزان مبلغ مندرج در قرارداد بیمه می‌باشد یا می‌بایست به نرخ روز پرداخت گردد؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394
1401/03/10 1401/03/16

چنانچه فردی به استرداد سند عادی غیر مالی (قرارداد منعقده) محکوم شود؛ اما از اجرای رأی خودداری کند، آیا امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکان‌پذیر است؟ در صورتی که امکان جلب وجود ندارد، با توجه به عدم ارائه سند عادی توسط محکوم‌علیه، راهکار چیست؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است
1401/05/30 1401/06/08

آیا قرارهای رد دعوا و عدم استماع دعوا مشمول قرارهای فرجام‌پذیر موضوع ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و یا آن‌که صرفاً قرار ابطال یا رد دادخواست مشمول این ماده است و دیگر قرارها از شمول آن خارج هستند؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۳۹ قانون حمایت خانواده و عهده مدیر دفتر دادگاه است یا قاضی دادگاه ؟
1401/03/01 1401/03/11

گواهی قطعیت رای موضوع ماده ۳۹ قانون حمایت خانواده و عهده مدیر دفتر دادگاه است یا قاضی دادگاه ؟ آیا دادگاه باید داخل فرجه بودن رای طلاق را هم احراز کند یا فقط قطعیت رای را باید احراز کند در صورت تخلف سر دفتر و اجرای صیغه طلاق صمانت اجرای آن چیست . آیا اقدام سردفتر جهت ثبت طلاق خارج از فرجه ۳ ماهه یا ۶ ماهه قابل پیگرد قضایی است.  

مشاهده بیشتر
ماده ۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی مستلزم پرداخت بهای زمین و بنا و خسارات وارده به مالک و متصرف شرعی است؟
1400/11/17 1400/11/19

1- آیا به موجب قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی، مالکیت رسمی یا عادی اشخاص در حریم و بستر رودخانه‌ها از آنان سلب شده و به مالکیت دولت درآمده است؟ 2- آیا اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی مستلزم پرداخت بهای زمین و بنا و خسارات وارده به مالک و متصرف شرعی است؟ مسؤول پرداخت خسارات چه شخصی است؟ آیا اجرای تبصره پیش از پرداخت خسارات وارده امکان‌پذیر است؟ 3- با توجه به این که یکی از ارکان دعوای مطالبه اجرت‌المثل احراز مالکیت خواهان است، آیا با طرح دعوای مطالبه اجرت‌المثل علیه مالک یا متصرف از طرف شرکت آب منطقه‌ای به نمایندگی دولت، موجب محکومیت مالک به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف می‌شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، از چه تاریخی باید به پرداخت اجرت‌المثل محکوم شود؟ آیا بین شخصی که دارای سند رسمی است یا کسی که مالکیت وی عادی است، تفاوتی وجود دارد؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۴3۳ قانون دادرسی کیفری اعتراض نماید آیا دادگاه تجدیدنظر
1400/11/17 1400/11/20

در صورتیکه دادگاه مجازات محکوم علیه را تعلیق نماید و داستان نسبت به تعلیق صورت گرفته وفق بند ب ماده ۴3۳ قانون دادرسی کیفری اعتراض نماید آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند تعلیق مجازات را الغاء و حکم به اجرای مجازات بدهد و یا اینکه این امر تشدید مجازات محسوب و امکان تعلیق وجود ندارد.  

مشاهده بیشتر
ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مبنی بر اینکه به موارد مذکور در این قانون بدوا در کمیسیون
1401/01/16 1401/01/27

با توجه به اطلاق ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مبنی بر اینکه به موارد مذکور در این قانون بدوا در کمیسیون مربوطه رسیدگی و در صورت احراز جرم مراتب به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارجاع می گردد ،آیا این امر علاوه بر ماده ۴۱ قانون فوق که در این خصوص صراحت دارد، به کلیه بندهای ماده ۴۰ همین قانون نیز می باشد یا خیر ؟در صورت طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی ،تکلیف دادسرا چیست؟  

مشاهده بیشتر