لیست نظریات مشورتی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
نظریه مشورتی 12/93/7 - 16/1/1393
12/93/7 - 16/1/1393 1393/06/22

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی مطابق ماده­ی146 قانون اجرای احکام مدنی در فرضی که موضوع اعتراض توسط دادگاه مجری نیابت توقیف شده است کدام دادگاه است ؟(دادگاه معطی نیابت یا دادگاه مجری نیابت).

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 121/93/7 - 30/1/1393

احتراماً جرائم علیه اموال مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری یا سرقت نسبت به اشیایی که نگهداری آن مطابق قانون ممنوع و جرم است صدق می‌کند (مانند خیانت در امانت یا سرقت سلاح غیرمجاز یا تجهیزات دریافت از ماهواره)؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 121/93/7 - 30/1/1393

احتراماً جرائم علیه اموال مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری یا سرقت نسبت به اشیایی که نگهداری آن مطابق قانون ممنوع و جرم است صدق می‌کند (مانند خیانت در امانت یا سرقت سلاح غیرمجاز یا تجهیزات دریافت از ماهواره)؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 125/93/7 - 31/1/1393

1- آیا مقصود از حکم طلاق گواهی عدم امکان سازش می­باشد یا حکم طلاق که دادگاه با درخواست زوجه به جهت جرح و عسر صادر می­نماید؟ و اگر صرفاً مقصود حکم طلاق است که موضوع اجرای آن با توجه مفاد ماده 33 منتفی است و اساساً قابل اجراء نیست؟ در این عبارت لغو به نظر می­رسد. 2- در مواردی که زوجه به علت تحقق یکی ازشرایط مندرج درسند ازدواج تقاضای صدورحکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش می­نماید بیان فرمائید پس از اینکه دادگاه تحقق شرایط را احراز نمود آیا باید گواهی عدم امکان سازش صادر نماید یا حکم به طلاق بدهد؟ (توضیح اینکه در این پرونده خواهان زوجه است و خوانده زوج و خواسته نیز فی­الواقع الزام خوانده به حضور در دفتر رسمی ازدواج و طلاق و ثبت واقعه طلاق می­ باشد و اصول دادرسی حکم می­کند که نهایتاً خوانده محکوم به امر می­گردد از طرف دیگر با تحقق شرط فی­الواقع زوجه به وکالت از زوج درجهت اعمال حق طلاق برآمده است بیان فرمایید تصمیم صحیح چیست؟ صدور گواهی عدم امکان سازش یا صدورحکم طلاق؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 125/93/7 - 31/1/1393

1- آیا مقصود از حکم طلاق گواهی عدم امکان سازش می­باشد یا حکم طلاق که دادگاه با درخواست زوجه به جهت جرح و عسر صادر می­نماید؟ و اگر صرفاً مقصود حکم طلاق است که موضوع اجرای آن با توجه مفاد ماده 33 منتفی است و اساساً قابل اجراء نیست؟ در این عبارت لغو به نظر می­رسد. 2- در مواردی که زوجه به علت تحقق یکی ازشرایط مندرج درسند ازدواج تقاضای صدورحکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش می­نماید بیان فرمائید پس از اینکه دادگاه تحقق شرایط را احراز نمود آیا باید گواهی عدم امکان سازش صادر نماید یا حکم به طلاق بدهد؟ (توضیح اینکه در این پرونده خواهان زوجه است و خوانده زوج و خواسته نیز فی­الواقع الزام خوانده به حضور در دفتر رسمی ازدواج و طلاق و ثبت واقعه طلاق می­ باشد و اصول دادرسی حکم می­کند که نهایتاً خوانده محکوم به امر می­گردد از طرف دیگر با تحقق شرط فی­الواقع زوجه به وکالت از زوج درجهت اعمال حق طلاق برآمده است بیان فرمایید تصمیم صحیح چیست؟ صدور گواهی عدم امکان سازش یا صدورحکم طلاق؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 12533/7 - 17/12/1379

در مورد ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با عنایت به اینکه ماده مذکور از چهار بند تشکیل گردیده و در بند د آن آمده است که خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد. آیا در مورد بندهای الف و ب و ج، نیز خواهان تکلیف دارد که خسارات احتمالی مذکور را بپردازد در حالی که اغلب قضات برای تمام موارد مطالبه خسارات احتمالی را می‌نمایند.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 12533/7 - 17/12/1379

در مورد ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با عنایت به اینکه ماده مذکور از چهار بند تشکیل گردیده و در بند د آن آمده است که خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد. آیا در مورد بندهای الف و ب و ج، نیز خواهان تکلیف دارد که خسارات احتمالی مذکور را بپردازد در حالی که اغلب قضات برای تمام موارد مطالبه خسارات احتمالی را می‌نمایند.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 12533/7 -17/12/1379
12533/7 -17/12/1379 1385/09/05

در مورد ماده 108 قانون آئین‌‍‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با عنایت به این که ماده مذکور از چهار بند تشکیل گردیده و در بند (د) آن آمده است که خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد. آیا در مورد بندهای الف و ب و ج، نیز خواهان تکلیف دارد که خسارات احتمالی مذکور را بپردازد در حالی که اغلب قضات برای تمام موارد مطالبه خسارات احتمالی را می‌نمایند.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 12533/7 -17/12/1379
12533/7 -17/12/1379 1385/09/05

در مورد ماده 108 قانون آئین‌‍‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با عنایت به این که ماده مذکور از چهار بند تشکیل گردیده و در بند (د) آن آمده است که خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد. آیا در مورد بندهای الف و ب و ج، نیز خواهان تکلیف دارد که خسارات احتمالی مذکور را بپردازد در حالی که اغلب قضات برای تمام موارد مطالبه خسارات احتمالی را می‌نمایند.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 128/93/7 - 31/1/1393

احتراماً با توجه به اینکه ذیل ماده560 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به رفع تصرف متصرف که در حریم آثار فرهنگی مبادرت به ساخت و ساز نموده اشاره کرده است آیا دادگاه کیفری به سیاق ماده690 همان قانون مکلف به تصریح رفع تصرف از حریم میراث فرهنگی ضمن رأی کیفری می‌باشد یا صرفاً مکلف به اتخاذ تصمیم درخصوص جنبه عمومی بزه بوده و اداره شاکی جهت رفع تصرف و پرداخت خسارت می­بایست طرح دادخواست حقوقی نماید نظریه ارشادی خود را جهت بهره­برداری قضایی به این مرجع اعلام فرمایید.؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 128/93/7 - 31/1/1393

احتراماً با توجه به اینکه ذیل ماده560 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به رفع تصرف متصرف که در حریم آثار فرهنگی مبادرت به ساخت و ساز نموده اشاره کرده است آیا دادگاه کیفری به سیاق ماده690 همان قانون مکلف به تصریح رفع تصرف از حریم میراث فرهنگی ضمن رأی کیفری می‌باشد یا صرفاً مکلف به اتخاذ تصمیم درخصوص جنبه عمومی بزه بوده و اداره شاکی جهت رفع تصرف و پرداخت خسارت می­بایست طرح دادخواست حقوقی نماید نظریه ارشادی خود را جهت بهره­برداری قضایی به این مرجع اعلام فرمایید.؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1295/93/7 - 5/6/1393

آیا حواله صادره ازسوی مؤسسات مالی واعتباری وصف چک را داشته و قابل انتقال است و دارنده آن با فرض گردش در بازار می‌تواند طرح دعوا نماید؟ (با عنایت به ماده724 قانون مدنی که عقد حواله را تعریف نموده است)

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1295/93/7 - 5/6/1393

آیا حواله صادره ازسوی مؤسسات مالی واعتباری وصف چک را داشته و قابل انتقال است و دارنده آن با فرض گردش در بازار می‌تواند طرح دعوا نماید؟ (با عنایت به ماده724 قانون مدنی که عقد حواله را تعریف نموده است)

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 130/93/7 - 31/1/1393

شرکتی کار نقاش و رنگ ­ آمیز سقف سوله­های خود را به پیمانکار واگذار می­کند پیمانکار مربوطه با استخدام کارگران نقاش به اجرای پیمان مباشرت می­نماید در اثناء کار یکی از کارگران بدون سقف و توجه به نورگیر تعبیه شده بر روی سقف سوله که در اثر قرارگیری در معرض پدیده­های جوی نظیر آفتاب و باران دچار پوسیدگی و تغییر رنگ و نهایتاً هم شکلی سایر اجزای سقف شده بر اثر شکستگی شیشه از بلندی سقوط کرده و دچار قطع نخاع و فلجی اندام تحتانی و دیه می­شود کارشناس بدوی شرکت را به میزان40% کارفرما را به میزان40% و کارگر را به میزان20% مقصر اعلام می­نماید. هیأت 3 نفره با طرح این استدلال که شرکت بر لحاظ تفویض امر به پیمانکار مقصر و مسبب حادثه نیست کارفرما را60% و کارگر را به جهت بی­توجهی به شرایط موجود به میزان40% مقصر اعلام می­کند لازم به ذکر است که مسئول سوله از خطر در معرض دید کارگر او را آگاه ساخته و ه-شدار داده که مواظب شیش-ه­ها باشد. هیأت 5 نفره معتقدند که در هر صورت کارگر می­بایست رعایت احتیاطات لازم را می­نمود و با توجه به هشدارهای ارائه شده از ناحیه مسئول سوله و مشخص بودن وضعیت شیشه­ها از زیر داخل سالن100% تقصیر را متوجه کارگر حادثه دیده می­داند هیأت 7 نفره قائل به تقصیر80% کارفرمای پیمانکاری و20 درصدی کارگر حادثه‌دیده است. علیهذا و با عنایت به مراتب مسطوره فوق خواهشمند است بر اساس مدلول مواد 526 و533 ازقانون مجازات اسلامی مصوب1392 اظهارعقیده فرمایید چنانچه این حادثه مربوط به زمان حاکمیت قانون سابق باشد آیا همچنان همین مقررات حاکم خواهد بود؟ یا طبق قانون سابق می­بایست اظهارنظر شود اساساً در فرض سؤال تساوی تقصیرها حاکمیت دارد یا اینکه براساس درصد و نسبت اعلامی از ناحیه کارشناس 20-80 باید عمل کرد.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 130/93/7 - 31/1/1393

شرکتی کار نقاش و رنگ ­ آمیز سقف سوله­های خود را به پیمانکار واگذار می­کند پیمانکار مربوطه با استخدام کارگران نقاش به اجرای پیمان مباشرت می­نماید در اثناء کار یکی از کارگران بدون سقف و توجه به نورگیر تعبیه شده بر روی سقف سوله که در اثر قرارگیری در معرض پدیده­های جوی نظیر آفتاب و باران دچار پوسیدگی و تغییر رنگ و نهایتاً هم شکلی سایر اجزای سقف شده بر اثر شکستگی شیشه از بلندی سقوط کرده و دچار قطع نخاع و فلجی اندام تحتانی و دیه می­شود کارشناس بدوی شرکت را به میزان40% کارفرما را به میزان40% و کارگر را به میزان20% مقصر اعلام می­نماید. هیأت 3 نفره با طرح این استدلال که شرکت بر لحاظ تفویض امر به پیمانکار مقصر و مسبب حادثه نیست کارفرما را60% و کارگر را به جهت بی­توجهی به شرایط موجود به میزان40% مقصر اعلام می­کند لازم به ذکر است که مسئول سوله از خطر در معرض دید کارگر او را آگاه ساخته و ه-شدار داده که مواظب شیش-ه­ها باشد. هیأت 5 نفره معتقدند که در هر صورت کارگر می­بایست رعایت احتیاطات لازم را می­نمود و با توجه به هشدارهای ارائه شده از ناحیه مسئول سوله و مشخص بودن وضعیت شیشه­ها از زیر داخل سالن100% تقصیر را متوجه کارگر حادثه دیده می­داند هیأت 7 نفره قائل به تقصیر80% کارفرمای پیمانکاری و20 درصدی کارگر حادثه‌دیده است. علیهذا و با عنایت به مراتب مسطوره فوق خواهشمند است بر اساس مدلول مواد 526 و533 ازقانون مجازات اسلامی مصوب1392 اظهارعقیده فرمایید چنانچه این حادثه مربوط به زمان حاکمیت قانون سابق باشد آیا همچنان همین مقررات حاکم خواهد بود؟ یا طبق قانون سابق می­بایست اظهارنظر شود اساساً در فرض سؤال تساوی تقصیرها حاکمیت دارد یا اینکه براساس درصد و نسبت اعلامی از ناحیه کارشناس 20-80 باید عمل کرد.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1320/93/7 - 8/6/1393

1- آیا دادستان مجاز به صدور دستورات به مأمورین انتظامی درخصوص جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز در سطح شهر به غیر از موارد مصرح قانونی مثل حریم رودخانه­ها می‌باشد یا خیر و به عبارت دیگر اختیار دادستان به صورت مطلق و یا مقید به موارد مصرح در قانون می‌باشد؟ 2- بر فرض مجاز نبودن دادستان و نداشتن اختیار و صدور دستور از سوی دادستان در مورد فوق به مأمورین انتظامی مبنی بر جلوگیری از ساخت و ساز با همکاری شهرداری و آیا در فرض تمرد از مأمورین دولت بر فرض قانونی بودن دستور است و یا به صورت مطلق است و هرگونه تمرد اعم از اینکه دستور قانونی بوده و یا نباشد تمرد محسوب می­گردد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1320/93/7 - 8/6/1393

1- آیا دادستان مجاز به صدور دستورات به مأمورین انتظامی درخصوص جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز در سطح شهر به غیر از موارد مصرح قانونی مثل حریم رودخانه­ها می‌باشد یا خیر و به عبارت دیگر اختیار دادستان به صورت مطلق و یا مقید به موارد مصرح در قانون می‌باشد؟ 2- بر فرض مجاز نبودن دادستان و نداشتن اختیار و صدور دستور از سوی دادستان در مورد فوق به مأمورین انتظامی مبنی بر جلوگیری از ساخت و ساز با همکاری شهرداری و آیا در فرض تمرد از مأمورین دولت بر فرض قانونی بودن دستور است و یا به صورت مطلق است و هرگونه تمرد اعم از اینکه دستور قانونی بوده و یا نباشد تمرد محسوب می­گردد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1324/93/7 - 8/6/1393

1- ماده68 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 چه ضمانت اجرایی دارد؟ اگر شاکی موارد ذکر شده در بندهای ماده 68 را رعایت نکند دادسرا چه تکلیفی دارد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1324/93/7 - 8/6/1393

1- ماده68 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 چه ضمانت اجرایی دارد؟ اگر شاکی موارد ذکر شده در بندهای ماده 68 را رعایت نکند دادسرا چه تکلیفی دارد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1330/7 - 31/2/1390
1330/7 - 31/2/1390 1391/11/12

احتراماً، پیرو استعلام شماره 86700/94 مورخ 28/7/1387 و عطف به نظریه شماره 5773/87 مورخ 16/9/1387 آن مرجع محترم در خصوص نسخ قوانین معارض با لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه­های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب7/11/1358 شورای انقلاب و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 4 مورخ 23/1/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مفاداً همسو با نظریه ابرازی آن اداره کل محترم است، باستحضار می­رساند اخیراً شرکت انتقال گاز ایران باستناد ماده واحده قانونی منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط انتقال گاز مصوب سال 1350 و با تفسیر موسع آن، مالک عرصه را عملاً از هرگونه بهره‌برداری در فاصله 250 متری لوله­ های گاز منع و حتی در فرضی که در آن اعیان باشد خود را مجاز به قلع ابنیه بدون پرداخت بهای عرص-ه دانسته و موجبات ضرر مالکین را فراهم نموده است. با عنایت به اینکه خطوط مذکور ماهیتاً با خطوط انتقال برق وامثال آن تفاوتی نداشته و اثرات آن را بر املاک یکی است، لذا خواهشمند است با لحاظ موارد نظریه آن اداره کل محترم در این خصوص نیز اعلام گردد. تصویر سوابق پیوست است.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1330/7 - 31/2/1390
1330/7 - 31/2/1390 1391/11/12

احتراماً، پیرو استعلام شماره 86700/94 مورخ 28/7/1387 و عطف به نظریه شماره 5773/87 مورخ 16/9/1387 آن مرجع محترم در خصوص نسخ قوانین معارض با لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه­های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب7/11/1358 شورای انقلاب و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 4 مورخ 23/1/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مفاداً همسو با نظریه ابرازی آن اداره کل محترم است، باستحضار می­رساند اخیراً شرکت انتقال گاز ایران باستناد ماده واحده قانونی منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط انتقال گاز مصوب سال 1350 و با تفسیر موسع آن، مالک عرصه را عملاً از هرگونه بهره‌برداری در فاصله 250 متری لوله­ های گاز منع و حتی در فرضی که در آن اعیان باشد خود را مجاز به قلع ابنیه بدون پرداخت بهای عرص-ه دانسته و موجبات ضرر مالکین را فراهم نموده است. با عنایت به اینکه خطوط مذکور ماهیتاً با خطوط انتقال برق وامثال آن تفاوتی نداشته و اثرات آن را بر املاک یکی است، لذا خواهشمند است با لحاظ موارد نظریه آن اداره کل محترم در این خصوص نیز اعلام گردد. تصویر سوابق پیوست است.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1336/93/7 - 9/6/1393

چنانچه مستأجر دارای حق کسب و پیشه ملک مورد اجاره را سال‌ها بدون دایر کردن محل کسب رها نموده باشد و در اثر این عمل محل مورد اجاره به شکل مخروبه درآمده و از رونق اقتصادی و حیز انتفاع خارج شده باشد، آیا عمل مستأجر می‌تواند از مصادیق تعدی و تفریط و تخلیه باشد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1336/93/7 - 9/6/1393

چنانچه مستأجر دارای حق کسب و پیشه ملک مورد اجاره را سال‌ها بدون دایر کردن محل کسب رها نموده باشد و در اثر این عمل محل مورد اجاره به شکل مخروبه درآمده و از رونق اقتصادی و حیز انتفاع خارج شده باشد، آیا عمل مستأجر می‌تواند از مصادیق تعدی و تفریط و تخلیه باشد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1342/93/7 - 9/6/1393

اگر متوفی به حد نصاب مقرر در ماده 892 قانون مدنی برادر و خواهر ابوینی یا ابی داشته باشد، لکن یک یا دو برادر ه-م مازاد بر حد نصاب مقرر داشته باشد، آیا در این صورت حجب مادر محقق نمی‌شود و مادر فاقد حاجب است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1342/93/7 - 9/6/1393

اگر متوفی به حد نصاب مقرر در ماده 892 قانون مدنی برادر و خواهر ابوینی یا ابی داشته باشد، لکن یک یا دو برادر ه-م مازاد بر حد نصاب مقرر داشته باشد، آیا در این صورت حجب مادر محقق نمی‌شود و مادر فاقد حاجب است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1343/93/7 - 9/6/1393

چنانچه شخصی مالکیت منافع سرقفلی یا حق کسب و پیشه یک باب مغازه را از مالک به صورت عادی خریداری نماید، لیکن مالک مغازه­های متعددی از جمله مغازه موضوع فروش سرقفلی را در اختیار داشته که هنوز سند تفکیکی برای آنها به صورت ج-داگانه و مف-روزی صادر نشده است، آیا در فرض مذکور مالک منافع یک باب مغازه می­تواند دعوای تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نامه نسبت به یک باب مغازه را به طرفیت مالک مطرح نماید؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1343/93/7 - 9/6/1393

چنانچه شخصی مالکیت منافع سرقفلی یا حق کسب و پیشه یک باب مغازه را از مالک به صورت عادی خریداری نماید، لیکن مالک مغازه­های متعددی از جمله مغازه موضوع فروش سرقفلی را در اختیار داشته که هنوز سند تفکیکی برای آنها به صورت ج-داگانه و مف-روزی صادر نشده است، آیا در فرض مذکور مالک منافع یک باب مغازه می­تواند دعوای تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نامه نسبت به یک باب مغازه را به طرفیت مالک مطرح نماید؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 136/94/7 - 23/1/1394

چنانچه شخصی در دو شعبه یک بانک دو حساب جداگانه افتتاح می‌‌نماید تا با سپردن وجوه به بانک از سود سپرده در قالب قرارداد جداگانه منتفع شود. لطفا بفرمایید: 1- آیا شخص می‌‌تواند در یک دادخواست برای دو قرارداد که منشاء جداگانه و میزان نرخ سود جداگانه دارند طرح دعوی نماید؟ 2- آیا شخص می‌‌تواند اداره امور شعب بانک مربوطه یا سرپرستی را بدون اینکه شعبه ای که در آن افتتاح حساب نموده را طرف دعوی قرار دهد؟ 3- در صورتی که طرح دعوی به طرفیت بانک استان (امور شعب یا سرپرستی) صحیح باشد، نحوه اجرای حکم از جمله بازداشت وجوه و... چگونه است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 136/94/7 - 23/1/1394

چنانچه شخصی در دو شعبه یک بانک دو حساب جداگانه افتتاح می‌‌نماید تا با سپردن وجوه به بانک از سود سپرده در قالب قرارداد جداگانه منتفع شود. لطفا بفرمایید: 1- آیا شخص می‌‌تواند در یک دادخواست برای دو قرارداد که منشاء جداگانه و میزان نرخ سود جداگانه دارند طرح دعوی نماید؟ 2- آیا شخص می‌‌تواند اداره امور شعب بانک مربوطه یا سرپرستی را بدون اینکه شعبه ای که در آن افتتاح حساب نموده را طرف دعوی قرار دهد؟ 3- در صورتی که طرح دعوی به طرفیت بانک استان (امور شعب یا سرپرستی) صحیح باشد، نحوه اجرای حکم از جمله بازداشت وجوه و... چگونه است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1368/93/7 - 11/6/1393

احتراماً آیا ماده 123 قانون مجازات اسلامی سال1392 در مورد جرم محال شامل هر دو حالت آن می­شود یعنی 1- ارتکاب اعمال مجرمانه تا انتها مانند تیراندازی به شخصی که قبلاً فوت کرده 2- شروع به ارتکاب جرم محال یعنی شروع به تیراندازی به شخصی که قبلاً فوت کرده است.

مشاهده بیشتر