لیست نظریات مشورتی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
اجراییه صادره به جهت گذشت مهلت قانونی5 ساله از آخرین اقدام بلاثر شده و نیاز به صدور اجراییه جدید باشد
1400/11/05 1400/11/10

چنانچه اجراییه صادره به جهت گذشت مهلت قانونی5 ساله از آخرین اقدام بلاثر شده و نیاز به صدور اجراییه جدید باشد و محکوم‌له درخواست صدور اجراییه و ادامه عملیات اجرایی را در بخش اجرا نشده بنماید لاکن حسب گزارش بایگانی راکد پرونده قدیمی بوده و در بایگانی راکد موجود نمی باشد و دسترسی به دفاتر و CMS نیز مقدور نباشد و محکوم‌له صرفاً دادنامه برابر اصل‌ قطعیت یافته و اجراییه برابر اصل‌ شده قبلی را ارائه نماید آیا بدون پیدا شدن پرونده امکان صدور اجراییه وجود دارد یا خیر ؟  

مشاهده بیشتر
اداره ثبت احوال به سبب رأی دادگاه حقوقی مبنی بر صدور شناسنامه
1400/11/06 1400/11/10

از آن‌جا که پس از صدور رأی بر اثبات نسب، اداره ثبت احوال به سبب رأی دادگاه حقوقی مبنی بر صدور شناسنامه، ملزم به صدور شناسنامه است، آیا اداره مذکور می‌تواند به رأی دادگاه دایر بر اثبات نسب، به عنوان معترض ثالث اعتراض کند؟  

مشاهده بیشتر
اداره کل مالیات استان اقدام به تشکیل پرونده قضایی در خصوص فرار مالیاتی و تحصیل مال نامشروع علیه تعدادی از مودیان خود می‌نماید.
1400/11/06 1400/11/10

اداره کل مالیات استان اقدام به تشکیل پرونده قضایی در خصوص فرار مالیاتی و تحصیل مال نامشروع علیه تعدادی از مودیان خود می‌نماید. برای رسیدگی به جرایم شرکت‌های بازرگانی کدام مرجع قضایی (محل صدور کارت بازرگانی، محل فعالیت اقتصادی شرکت، محل استقرار شرکت بازرگانی، محل استفاده از کارت بازرگانی، محل تنظیم وکالت‌نامه و واگذاری کارت بازرگانی، محل سکونت دارنده کارت بازرگانی یا محل ترخیص کالا) صالح به رسیدگی است؟  

مشاهده بیشتر
اده 359 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر ترتیب رسیدگی در دادگاه کیفری دو
1400/06/30 1400/07/10

با توجه به بند «الف» ماده 359 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر ترتیب رسیدگی در دادگاه کیفری دو و نیز مفاد مواد 340 و 102 و 345 و 383 همان قانون در مورد جرایمی که مستقیما در دادگاه طرح و رسیدگی می‌شود، در خصوص جرایم موضوع مواد اخیر که پرونده بدون تنظیم کیفرخواست به محاکم کیفری دو ارجاع می‌شود، آیا دادگاه مکلف به دعوت از نماینده دادستان و نیز ابلاغ آرای صادره به دادستان است؟  

مشاهده بیشتر
اده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
1400/08/30 1400/09/02

1- با توجه به پاراگراف دوم ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 356 از همان قانون، آیا دادخواهی خوانده برای ضرر ناشی از دادخواهی واهی خواهان اصلی مستلزم رعایت تشریفات دادرسی از حیث تقدیم دادخواست پرداخت هزینه دادرسی، تعیین وقت خاص است؟ 2- آیا تجدید نظرخوانده (خواهان بدوی) نیز می‌تواند پیش از ختم دادرسی مرحله تجدید نظر، جبران ضرر ناشی از تجدید نظرخواهی واهی توسط تجدید نظرخواه (خوانده بدوی) را درخواست کند؟  

مشاهده بیشتر
اده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366
1401/03/02 1401/03/11

مطابق تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد». همچنین وفق مصوبه جلسه مورخ 29/11/1399 هیأت وزیران، مأخذ محاسبه عوارض مربوطه بر اساس بیست و هفت درصد ارزش منطقه‌ای تعیین شده است. با توجه به این‌که در خصوص محاسبه هزینه دادرسی دعاوی غیر منقول رویه‌های متفاوتی در مراجع قضایی دیده می‌شود و این امر موجب اعاده دادخواست‌های ارسالی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به واحدهای قضایی شده و گاهی مطابق مقررات فوق و در برخی موارد نیز بر اساس صدر درصد ارزش معاملاتی هزینه دادرسی را محاسبه و وصول می‌کنند، خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.  

مشاهده بیشتر
اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367
1400/11/30 1400/12/03

همان‌گونه که مستحضرید به موجب تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1341/10/27، کلیه جنگل‌ها، مراتع، اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی، ملی و جزء اموال عمومی محسوب شد؛ اما وفق تبصره 3 ماده یک تصویب‌نامه یادشده، اشخاصی که تا پیش از این تاریخ جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی را احیاء و آن را تبدیل به زمین زراعی، مسکونی و باغی و ... کرده باشند، از شمول حکم مقرر در ماده یک این تصویب‌نامه مستثنی هستند؛ پرسش این است که چنانچه احیای موصوف توسط فرد غیر مسلمان اعم از مسیحی، یهودی، ارمنی و بهایی و .... انجام شده باشد؛ آیا این احیاء موجب تملک است؟ آیا شعبه ویژه رسیدگی به دعاوی منابع طبیعی یا کمیسیون موضوع ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 می‌توانند بر اساس احیای مذکور، حکم بر مستثنیات بودن ملک احیاشده توسط غیر مسلمان صادر کنند؟  

مشاهده بیشتر
از اردیبهشت ماه سال جاری در راستای حذف پرونده کاغذی، قریب به اتفاق پرونده‌های کیفری
1400/09/22 1400/09/28

از اردیبهشت ماه سال جاری در راستای حذف پرونده کاغذی، قریب به اتفاق پرونده‌های کیفری از مراجع انتظامی به صورت الکترونیکی و فایل‌های اسکن شده به دادسرا واصل می‌شود و به لحاظ حجم کار و محدودیت‌های سیستمی بررسی ماهوی و ارزیابی اوراق پرونده از لحاظ تکمیل بودن تحقیقات مقدماتی برای مقام ارجاع و اعاده مجدد به ضابط جهت تکمیل ممکن نیست و با توجه به اصول سرعت و توقف‌ناپذیری امر تحقیقات در دادرسی کیفری، آیا خودداری از ارجاع پرونده به شعب دادسرا در روزهای پایانی ماه با هدف مدیریت آمار دادسرا، تخلف انتظامی (خودداری از انجام وظیفه و فراهم نمودن موجبات اطاله دادرسی) موضوع ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات است؟  

مشاهده بیشتر
اماکن صنعتی و یا کارگاه‌های دارای کاربری صنعتی مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 هستند
1400/07/07 1400/07/12

1- اماکن صنعتی و یا کارگاه‌های دارای کاربری صنعتی مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 هستند یا قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376؟ آیا این اماکن از حق کسب یا پیشه یا تجارت و یا سرقفلی بهره‌مند می‌شوند؟ 2- چنانچه به موجب صلح‌نامه‌ای ماشین‌آلات و منصوبات یک واحد صنفی واگذار شود، آیا موضوع صلح شامل منافع عرصه نیز می‌شود یا این‌که صلح‌نامه صرفاً درآمد و عواید فعالیت واحد صنعتی در نتیجه استفاده از اعیان و ماشین‌آلات را شامل می‌شود؟  

مشاهده بیشتر
امر تصفیه قانونی توسط مدیر تصفیه
1400/06/15 1400/06/21

آیا مجامع عمومی فوق‌العاده و عادی می‌توانند پیش از انحلال شرکت، اموال شرکت که استمرار حیات شرکت به آن وابسته است را به فروش برسانند یا این‌که شرکت باید وفق مقررات حاکم منحل شود و امر تصفیه قانونی توسط مدیر تصفیه صورت گیرد؟  

مشاهده بیشتر
امر منوط به تقدیم لایحه‌ای در خصوص اعلام وکالت در دعوای تقابل یا ابطال تمبر است؟
1401/11/01 1401/11/01

چنانچه وکیل خواهان در دعوای اصلی دارای اختیار در طرح دعوای تقابل و دفاع از دعوای تقابل به موجب وکالتنامه باشد، آیا به صرف اقامه دعوای تقابل توسط خوانده اصلی، نامبرده وکیل خوانده تقابل قلمداد می‌شود یا این امر منوط به تقدیم لایحه‌ای در خصوص اعلام وکالت در دعوای تقابل یا ابطال تمبر است؟  

مشاهده بیشتر
اموال شرکت که استمرار حیات شرکت
1400/06/15 1400/06/22

آیا مجامع عمومی فوق‌العاده و عادی می‌توانند پیش از انحلال شرکت، اموال شرکت که استمرار حیات شرکت به آن وابسته است را به فروش برسانند یا این‌که شرکت باید وفق مقررات حاکم منحل شود و امر تصفیه قانونی توسط مدیر تصفیه صورت گیرد؟  

مشاهده بیشتر
اگر در پرونده‌ای حکم قصاص نفس یا اعدام صادر و قطعی شود
1400/09/13 1400/09/17

اگر در پرونده‌ای حکم قصاص نفس یا اعدام صادر و قطعی شود، در اجرای احکام کیفری نیز پس از طی مراحل قانونی و استیذان از رئیس قوه قضاییه به عنوان نماینده ولی فقیه، مورد اعاده دادرسی قرار گیرد و اعاده دادرسی نیز در دیوان عالی رد شود، آیا نیازمند به استیذان مجدد است یا همان استیذان سابق کفایت می‌کند؟  

مشاهده بیشتر
اگر سهم‌الارث محکومٌ‌علیه از یک باب منزل مسکونی که به صورت مشاع است
1400/10/13 1400/10/18

18-اگر سهم‌الارث محکومٌ‌علیه از یک باب منزل مسکونی که به صورت مشاع است ، توقیف شود و محکومٌ‌علیه مدعی شود که در منزل مذکور سکونت دارد و مدعی مشمول مستثنیات دین برای ملک شود، آیا منزل مذکور جزء مستثنیات تلقی می‌شود؟  

مشاهده بیشتر
اگر یکی از شرکا مال مشاع ، بدون اجازه دیگر مالکان
1401/03/09 1401/03/11

اگر یکی از شرکا مال مشاع ، بدون اجازه دیگر مالکان، یک قطعه از ملک مشاع را به صورت مفروز به شخص ثالث بفروشد و مالکان مشاع معامله مذکور را تنفیذ نکنند، آیا دعوای خریدار مبنی بر الزام به انتقال ملک مذکور به صورت مشاع بدون توافق جدید با فروشنده قابلیت استماع دارد؟  

مشاهده بیشتر
این دادگاه از رئیس حوزه قضایی اعمال مواد ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و احاله پرونده را درخواست می‌کند
1400/11/17 1400/11/19

سؤال اول- در حوزه قضایی «الف» پرونده در دادسرا مورد رسیدگی و تحقیقات مقدماتی قرار گرفته و با صدور قرار جلب به دادرسی به محاکم کیفری آن حوزه ارسال شده است؛ اما دادگاه کیفری با عقیده به این‌که ارکان و عناصر بزه در حوزه قضایی دیگری واقع شده است، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به آن حوزه قضایی ارسال کرده است؛ دادگاه کیفری دو شهرستان «ب» با این عقیده که صرفاً به پرونده‌هایی رسیدگی می‌کند که از دادسرای شهرستان «ب» و با کیفرخواست واصل شده باشد و با توجه به این‌که دادستان شهرستان «ب» می‌بایست از کیفرخواست دفاع کند، پرونده را به دادسرای شهرستان «ب» ارسال کرده تا کیفرخواست صادر کند؛خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- هنگامی که پرونده از دادگاه کیفری دو شهرستان «الف» به صلاحیت دادگاه کیفری دو شهرستان «ب» با صدور قرار عدم صلاحیت ارسال می‌شود، آیا دادگاه کیفری دو شهرستان «ب» می‌تواند با استدلال مزبور پرونده را برای صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادسرای در معیت ارسال کند؟ ۲- در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه بازپرس یا دادیار دادسرای مزبور عقیده بر صدور قرار منع تعقیب به لحاظ فقدان یا عدم کفایت ادله داشته باشد، آیا می‌تواند مبادرت به صدور این قرار نماید؟ سؤال دوم- پرونده در دادسرای شهرستان «الف» مورد رسیدگی قرار گرفته و با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال می‌شود؛ این دادگاه از رئیس حوزه قضایی اعمال مواد ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و احاله پرونده را درخواست می‌کند و پرونده حسب مورد به دیوان عالی کشور یا محاکم تجدید نظر ارسال می‌شود؛ چنانچه مراجع مزبور با احاله پرونده به حوزه قضایی شهرستان «ب» موافقت کنند: 1- پرونده باید به کدام مرجع (دادسرای شهرستان «ب» و یا محاکم کیفری دو شهرستان «ب») ارسال شود؟ 2- چنانچه پرونده به محاکم کیفری دو شهرستان «ب» ارسال شود، آیا قاضی دادگاه می‌تواند با این استدلال که دادستان باید از کیفرخواست دفاع کند و از آن‌جا که کیفرخواست از سوی دادستان شهرستان «ب» صادر نشده است، پرونده را به دادسرا ارسال کند؟ 3- چنانچه دادگاه کیفری دو شهرستان «ب» قائل به این باشد که می‌تواند با همان کیفرخواست صادره از شهرستان «الف» به پرونده رسیدگی کند، آیا دادستان شهرستان «ب» موظف است از کیفرخواستی که خود صادر نکرده است، دفاع کند؟ 4- چنانچه قائل به این باشیم که پرونده جهت صدور کیفرخواست باید به دادسرای شهرستان «ب» ارسال شود، آیا بازپرس یا دادیار می‌توانند به قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادره توجه نکرده و برای مثال به لحاظ عدم کفایت ادله، قرار منع تعقیب صادر کنند؟  

مشاهده بیشتر
این ملک از سالیان پیشین بابت مهریه همسر یکی از مالکان مشاعی در توقیف اجرایی بوده است
1400/11/19 1400/11/24

در پرونده‌ای دستور فروش ملک مشاع صادر شده است. این ملک از سالیان پیشین بابت مهریه همسر یکی از مالکان مشاعی در توقیف اجرایی بوده است و با توجه به محتوای پرونده محرز است که توقیف اجرایی به منظور جلوگیری از کمال انتفاع دیگر شرکا صورت گرفته است. در حال حاضر به درخواست شرکای دیگر که سهم آنان توقیف نبوده است، ملک از طریق مزایده به فروش رسیده و مزایده نیز مورد تنفیذ دادگاه قرار گرفته است. آیا باید ملک به برنده مزایده به صورت شش دانگ و طلق و بدون توقیف منتقل شود و میزان توقیف‌شده در حق توقیف‌کننده اولیه پرداخت شود یا آن‌که به نام برنده مزایده با قید حق توقیف انتقال یابد؟ چنانچه غیر از این دو مورد راهکار دیگری وجود دارد، این مرجع را ارشاد فرمایید.  

مشاهده بیشتر
اینکه دیه اعم از مقدر و غیر مقدر باید به قیمت یوم‌الادا پرداخت شود (ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)
1401/09/15 1401/09/15

نظر به اینکه دیه اعم از مقدر و غیر مقدر باید به قیمت یوم‌الادا پرداخت شود (ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) و این‌که در صورت کندن یا از بین بردن موی سر زن و رویش مجدد، مهر‌المثل زن پرداخت می‌شود (ماده 577 قانون فوق الذکر) در صورت تعیین مهرالمثل زن به مبلغ مشخص و صدور حکم بر اساس آن، در زمان پرداخت، نحوه پرداخت چگونه خواهد بود؟ به طور مثال جنایت شبه عمدی موجب از بین رفتن و رویش مجدد موی زنی شده و هر پرداختی باید به قیمت روز باشد؛ حال چگونه باید قیمت روز هر قسط را تعیین کرد؟  

مشاهده بیشتر
با استناد به ملاک بند 11 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
1401/10/04 1401/10/04

اگر دادگاه کیفری 2 در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب، با استناد به ملاک بند 11 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اقدام به صدور قرار رد اعتراض به علت خارج از وقت بودن کند، چون دادگاه رأیی ماهوی در تأیید قرار منع تعقیب دادسرا صادر نکرده است، مرجع موافقت با تجویز رسیدگی مجدد دادستان است یا دادگاه؟  

مشاهده بیشتر
با این استدلال که دادستان با تکلیف دیگری مواجه نیست، پرونده را از آمار کسر و بایگانی کرد؟
1401/10/28 1401/10/28

نظر به این‌که اختیارات امین منضم به ولی قهری و همچنین امین تعیینی به صورت موقت (موضوع مواد 1187 و 1184 قانون مدنی) همتراز اختیارات ولی قهری است و از طرفی وفق ماده 119 قانون امور حسبی مصوب 1319، مقررات راجع به وظایف، اختیارات و مسؤولیت قیم شامل امین غایب و جنین هم می‌شود و ذکری از دیگر مصادیق قانونی «امین» به میان نیامده است، خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا دادستان مکلف به نظارت بر عملکرد امین منضم به ولی قهری و امین موقت است؟ آیا می‌توان با صدور رأی از دادگاه خانواده و تعیین امین موقت و یا ضم امین به ولی قهری، با این استدلال که دادستان با تکلیف دیگری مواجه نیست، پرونده را از آمار کسر و بایگانی کرد؟  

مشاهده بیشتر
با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرایمی
1400/10/22 1400/10/26

با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرایمی از جمله انتقال مال غیر با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال و خیانت در امانت از جمله جرایم قابل گذشت برشمرده شده است؛ در حالی که برای هر یک از بزه‌های موصوف با وصف رفتار واحد ارتکابی از سوی متهم، دو یا سه شاکی خصوصی قابل تصور است. بر فرض مثال، در بزه انتقال مال یا منافع غیر، شخص مالک و همچنین انتقال گیرنده جاهل شاکی خصوصی محسوب می‌شوند یا در بزه خیانت در امانت، مالک یا امانت سپارنده کالا یا شخصی که قرار بوده کالا به وی تحویل شود، در شرایط خاص می‌توانند ذی‌نفع محسوب شوند. در این فرض سوال این است که: 1- در صورتی که صرفاً یکی از شاکیان خصوصی مبادرت به طرح دعوی کند، آیا مقام تحقیق در جهت احضار سایر ذی‌نفعان جهت بررسی طرح شکایت از سوی ایشان تکلیفی دارد؟ 2- چنانچه به هر دلیلی یکی از ذی‌نفعان که در زمان رسیدگی اولیه شکایتی مطرح نکرده است، پس از صدور حکم قطعی درخصوص همان رفتار ارتکابی طرح شکایت کند، آیا موضوع با اعتبار امر مختومه مواجه است یا با فرض رد مال به عنوان مجازات، باید نسبت به جنبه خصوصی جرم وارد رسیدگی شد؟ 3- در صورت طرح شکایت از سوی بیش از یک ذی‌نفع و اعلام گذشت احد از ایشان در خلال رسیدگی، با توجه به ممنوعیت صدور قرارهای نهایی متناقض در خصوص رفتار ارتکابی واحد و این که در رسیدگی کیفری، رفتار ارتکابی متهم مورد قضاوت قرار می‌گیرد و نه عناوین کیفری مطروحه و لذا تعدد شاکی در خصوص رفتار واحد، خللی به این امر وارد نمی‌سازد، قرار نهایی در خصوص شکایت شاکیان به چه نحو باید صادر شود؟  

مشاهده بیشتر
با توجه به ابهام در مقررات مرتبط با قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370
1400/08/29 1400/09/02

با توجه به ابهام در مقررات مرتبط با قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا قلمرو قانون مذکور برای اراضی است که بایر و غیر ملی بودن آن تا سال 1370 ثابت شده و شامل اراضی اثبات شده پس از آن تاریخ مذکور نیست و یا این‌که مطلق است و قلمرو آن شامل اراضی که غیر موات یا غیر ملی بودند پس از سال تصویب قانون اثبات شده است نیز می‌شود. توضیح آن‌که برخی قضات معتقدند که قلمرو قانون مطلق است و ناظر بر آراء صادره تا سال 1389 یعنی سال تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی است. 2- چنانچه املاکی در سال 1383 غیر ملی اعلام شود و از سوی مالکان پلاک اولیه برای ابطال اسناد واگذاری از طرف دولت و سپس خلع ید و ... دادخواهی شود، با توجه به ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 آیا دعوای مذکور مسموع است؟ 3- مقصود از عبارت «... دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان‌پذیر نباشد و در رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید ...» در ذیل تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 چیست؟ آیا می‌توان گفت از مصادیق عدم امکان، احداث اعیانی در اراضی یا نقل و انتقال حقوق مالکیت آن توسط متصرفین اولیه است؟ آیا نوع اعیانی، مبلغ ارزش اعیانی نسبت به ارزش عرصه و ... مؤثر است؟ 4- در صورتی که واگذاری صورت‌گرفته از سوی دولت غیر قانونی و باطل شود یا در صورت دادخواهی مالک برای استرداد اراضی (مستثنیات اراضی ملی) آیا مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 است و به آن‌ها قیمت منطقه‌ای تعلق می‌گیرد و یا مطابق قاعده باید جبران واقعی و عینی همان اراضی صورت گیرد؟  

مشاهده بیشتر
با توجه به اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373
1401/06/06 1401/06/27

بیمارستان‌های خصوصی در قالب شرکت‌های تجارتی موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت مصوب 1311 تأسیس و اداره می‌شوند. از آنجا که یکی از موضوعات مبتلابه دانشگاه‌های علوم پزشکی عضویت اعضای هیأت علمی و دیگر کارکنان در هیأت مدیره و نیز فعالیت به عنوان مدیرعامل بیمارستان‌های خصوصی است، خواهشمند است با توجه به اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 با اصلاحات بعدی و دیگر مقررات مربوطه، اعلام فرمایید آیا اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و کارکنان دولت می‌توانند به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره بیمارستان‌های خصوصی در فرض داشتن یا نداشتن سهام در بیمارستان فعالیت کنند؟  

مشاهده بیشتر
با توجه به این‌که دعاوی ثلاث برای موارد ضروری و فوری در قانون پیش‌بینی شده است
1400/11/27 1400/12/03

1- فرد «الف» مدعی است که در سالیان گذشته از آب چشمه‌ای مشخص یا قنات استفاده می‌کرده و در چند ماه اخیر شخص «ب» به تنهایی از آب چشمه استفاده می‌کند و مانع استفاده خواهان از آب چشمه یا قنات شده است. حال در بحث دعاوی ثلاث و با در نظر گرفتن تعریف حق و حق ارتفاق، عنوان صحیح دعوای قابل طرح از جانب خواهان، رفع ممانعت از حق است یا رفع تصرف عدوانی؟ توضیح آن‌که موضوع دعوی و سؤال فعلی خود حق استفاده از آب چشمه یا قنات است و نه مسیر جریان آب تا زمین خواهان. 2- شخصی با طرح دعوای تصرف عدوانی مدعی است که مورث او سالیان سال از زمین زراعی استفاده کرده و در 6 ماه پیش که مورث فوت کرده است، شخص«ب» زمین را تصرف عدوانی کرده است؛ لازم به ذکر است که خواهان راساً هیچ‌گونه سابقه تصرفی در زمین موضوع پرونده نداشته است؛ با توجه به این‌که دعاوی ثلاث برای موارد ضروری و فوری در قانون پیش‌بینی شده است، آیا در بحث احراز سبق تصرف، تصرفات سابق مورث خواهان برای شخص خواهان نیز سبق تصرف محسوب می‌شود (قائم‌مقامی خواهان از مورث) یا آن‌که سبق تصرف مد نظر قانون‌گذار، تصرفی است که رأساً توسط خود خواهان صورت گرفته باشد؟  

مشاهده بیشتر
با توجه به دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 رئیس محترم قوه قضاییه
1401/05/30 1401/06/08

1- در صورتی که رئیس دادگستری شهرستان فاقد ابلاغ دادرسی حقوقی باشد، در فرض نبود دادرس دیگری در دادگستری آیا می‌تواند به عنوان قاضی اجرای احکام مدنی متمرکز به امور مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند؟ 2- با توجه به دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 رئیس محترم قوه قضاییه، آیا در صورت نبود دادرس در دادگستری رؤسای شعبه می‌توانند به عنوان قاضی اجرای احکام نسبت به اتخاذ تصمیم در پرونده‌هایی که اجراییه آن از همان شعبه صادر شده است اقدام نمایند؟  

مشاهده بیشتر
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
1400/09/13 1400/09/17

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مبنای خسارات ناشی از مستحق‌للغیر بودن مبیع بر اساس بهای روز مبیع با جلب نظر کارشناس، از آن‌جا که برخی اشخاص این خسارات را بر مبنای خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله مطالبه و رأی قطعی اخذ کرده‌اند؛ اما این مبلغ با قیمت روز مبیع در زمان دریافت این خسارت تفاوت فاحشی دارد، آیا شخص می‌تواند بر مبنای عمومات و قواعد مسؤولیت مدنی مابه‌التفاوت این مبلغ را در یک دعوای جداگانه مطالبه کند؟  

مشاهده بیشتر
با توجه به صدور رأی وحدت رویه شماره 820 مورخ 31/3/1401 و مطابق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری،
1401/11/18 1401/11/18

با توجه به صدور رأی وحدت رویه شماره 820 مورخ 31/3/1401 و مطابق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، در پرونده‌هایی که رأی قطعی صادره شده و در مرحله اجرای احکام است، آیا با صدور این رأی وحدت رویه، موضوع مشمول مرور زمان تعقیب می‌شود؟ آیا امکان اعاده دادرسی از دادنامه وجود دارد؟ در این صورت مشمول کدام بند از ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری است؟ چنانچه سابقاً نسبت به پرونده با این جهت که جرم آنی بوده و مشمول مرور زمان است تجدیدنظر خواهی شده و اعتراض رد شده باشد چه راه حلی وجود دارد؟ چنانچه سابقاً نسبت به حکم اعاده دادرسی شده و طی تصمیم دیوان عالی کشور، این بزه، مستمر تشخیص داده شده باشد و اعاده دادرسی رد شده باشد آیا امکان اعاده دادرسی مجدد وجود دارد؟ آیا موضوع مشمول مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی است؟ در این صورت کدام بند آن را شامل می‌شود؟ به عبارت دیگر دو دسته پرونده وجود دارد: الف_ پرونده‌هایی که نسبت به آن اعاده دادرسی صورت نپذیرفته است؛ ب_ پرونده‌هایی که سابقاً نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده لکن دیوان عالی کشور با تلقی جرم به عنوان جرم مستمر، اعاده دادرسی را نپذیرفته است. در هر شق چه راهکاری وجود دارد؟ قاضی اجرای احکام کیفری و دادستان مجری حکم آیا تکلیفی در این موارد دارند؟  

مشاهده بیشتر
با توجه به قابل گذشت تلقی شدن بزه‌های جعل و استفاده از سند مجعول عادی
1400/06/22 1400/07/03

با توجه به قابل گذشت تلقی شدن بزه‌های جعل و استفاده از سند مجعول عادی، چنانچه امضای «الف» ذیل سند عادی جعل شده باشد و این سند علیه شخص «ب» مورد استناد قرار گیرد و شخص «ب» مدعی جعل سند عادی باشد، آیا شخص «ب» در طرح شکایت جعل و استفاده از سند مجعول ذی‌سمت محسوب می‌شود؟  

مشاهده بیشتر
با توجه به لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 1358 شورای انقلاب
1401/01/30 1401/02/05

با توجه به لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 1358 شورای انقلاب، خواهشمند است در خصوص پرسش‌های زیر نظر مشورتی خود را اعلام فرمایید. 1- آیا لایحه قانونی مذکور شامل دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی می‌شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تکلیف دادگاه از لحاظ پرداخت قیمت و اصلاح اسناد مالکیت، در مواردی که دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی، از ناحیه غیر مالک؛ مثلاً امین یا مستاجر یا تصرف، مطرح می‌شود، چیست؟ 2- فرضی را که دو پلاک ثبتی مجاور هم هستند؛ اما مالک پلاک «الف» به جای ساخت و ساز در پلاک خود، به اشتباه اقدام به ساخت و ساز و اعیانی در پلاک «ب» می‌نماید و مالک پلاک «ب» دعوای خلع ید و قلع و قمع مستحدثات را مطرح می‌کند، آیا مشمول لایحه قانونی یادشده می‌شود؟ 3- آیا صرف «دیوارکشی» بدون این‌که ساختمان و اعیانی احداث شده باشد، مشمول عنوان «ابنیه و مستحدثات» مندرج در لایحه قانونی مذکور است؟  

مشاهده بیشتر
با توجه به مفاد ماده 59 قانون ثبت اختراعات
1400/07/03 1400/07/10

با توجه به مفاد ماده 59 قانون ثبت اختراعات ، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و ماده 179 آیین‌نامه مربوطه، مراد از انجام تحقیقات مقدماتی در ماده 179 آیین‌نامه تا زمان صدور قرار نهایی است یا این‌که با جمع‌آوری اولیه ادله، باید پرونده به دادسرای مربوطه در تهران ارسال شود؟ در فرض اعتقاد به صدور قرار نهایی،آیا کیفرخواست باید به صلاحیت دادگاه‌های کیفری همان حوزه قضایی رسیدگی کننده ارسال شود تا متعاقباً از طریق دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه تهران ارسال شود یا این‌که کیفرخواست صادره بر خلاف اصول کلی باید مستقیما به صلاحیت محاکم تهران تنظیم گردد؟  

مشاهده بیشتر