لیست نظریات مشورتی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
نظریه مشورتی 2997/93/7 - 2/12/1393

مطابق حکم دادگاه، مدیران شرکت محکوم به رد اموال در حق شکات شده­اند، آیا ام-وال و اعیان فاسده موجود در شرکت که ناشی از وجوه تحصیل شده توسط مدیران مجرم شرکت از شکات بوده اس-ت، متعلق به صاحبان وجوه و قابل توقیف می‌باشد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 3/93/7 - 16/1/1393
3/93/7 - 16/1/1393 1393/06/25

چنانچه در قرارداد خرید سرقفلی ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 بدون ذکر مدت و در نظر گرفتن اجاره بها ماهانه قرارداد منعقد گردد: 1- در چه زمانی مالک می­تواند تقاضای تخلیه نماید؟ 2- آیا برای تخلیه ملک جهات موردنظر در قانون اجاره سال 1356همچون نیاز شخصی و یا تغییر شغل و یا الزامی است؟ 3- آیا اقداماتی همچون انتقال به غیر بدون اجازه مالک و یا تغییر و یا سایر تخلفات در قراردادهای اجاره سال 1376 تأثیری در محرومیت و یا عدم محرومیت خریدار سرقفلی در مطالبه سرقفلی به نرخ روز دارد؟ 4 - چنانچه نقل و انتقال سرقفلی ضمن انعقاد عقد اجاره و پرداخت بها ماهانه باشد آیا با انقضاء عقد اجاره مستأجر استحقاق سرقفلی به نرخ روز را درقانون سال1376 دارد یا خیر؟ 5 - درصورت بروز تخلفات نامبرده شده قبلی در وضعیت بند4 وضعیت مستأجر و حقوق وی به چه ترتیب در قانون سال1376 روابط موجر و مستأجر می‌باشد.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 3/93/7 - 16/1/1393
3/93/7 - 16/1/1393 1393/06/25

چنانچه در قرارداد خرید سرقفلی ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 بدون ذکر مدت و در نظر گرفتن اجاره بها ماهانه قرارداد منعقد گردد: 1- در چه زمانی مالک می­تواند تقاضای تخلیه نماید؟ 2- آیا برای تخلیه ملک جهات موردنظر در قانون اجاره سال 1356همچون نیاز شخصی و یا تغییر شغل و یا الزامی است؟ 3- آیا اقداماتی همچون انتقال به غیر بدون اجازه مالک و یا تغییر و یا سایر تخلفات در قراردادهای اجاره سال 1376 تأثیری در محرومیت و یا عدم محرومیت خریدار سرقفلی در مطالبه سرقفلی به نرخ روز دارد؟ 4 - چنانچه نقل و انتقال سرقفلی ضمن انعقاد عقد اجاره و پرداخت بها ماهانه باشد آیا با انقضاء عقد اجاره مستأجر استحقاق سرقفلی به نرخ روز را درقانون سال1376 دارد یا خیر؟ 5 - درصورت بروز تخلفات نامبرده شده قبلی در وضعیت بند4 وضعیت مستأجر و حقوق وی به چه ترتیب در قانون سال1376 روابط موجر و مستأجر می‌باشد.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 3017/93/7 - 3/11/1393

چه تفاوتی بین مواد 174 و175 قانون مجازات اسلامی سال 1392 وجود دارد؟ به عبارت دیگر در صورتی که مستند حکم قاضی، شهادت باشد، به کدام یک از موارد فوق بایستی استناد نماید؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 3017/93/7 - 3/11/1393

چه تفاوتی بین مواد 174 و175 قانون مجازات اسلامی سال 1392 وجود دارد؟ به عبارت دیگر در صورتی که مستند حکم قاضی، شهادت باشد، به کدام یک از موارد فوق بایستی استناد نماید؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 3029/93/7 - 4/12/1393

1 - در جرایمی که مجازات آنها در زمره درجه 7 تعزیری قرار می­گیرند لیکن مستلزمپرداخت دیه نیز می‌باشند مثل ماده 717 قانون مجازات اسلامی 1375 آیا بنا به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 92، دادگاه کیفری 2 بدون کیفر خواست می‌تواند به پرداخت دیه حکم صادر نماید یا اینکه حکم به پرداخت دیه مستلزم صدور کیفر خواست می‌‌باشد؟ 2- نظربه اینکه حسب تبصره 4 ماده 22 قانون قاچاق کالا و ارز اجرایی از تاریخ 7/12/1392 آلات مخصوص قمار در زمره کالاهای ممنوع قرار گرفته که بنا به ماده 44 قانون یاد شده در ص-لاحیت رسیدگی دادسرا و محاکم انقلاب اسلامی است ولی بنا به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به جرایم دارای مجازات تعزیزی از نوع درجه 7و8 در صلاحیت رسیدگی مستقیم دادگاه است که از آن جمله ماده 706 قانون مجازات اسلامی 1375 می‌باشد آیا با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 نیاز به کیفرخواست در این اتهام وجود دارد یا خیر؟ هم چنین، در مورد سایر موارد کالاهای ممنوع که براساس ارزش کالا جزای نقدی آن از درجه هفت فراتر نرود، آیا دادسرا می‌بایست پرونده را جهت رسیدگی مستقیم به دادگاه انقلاب ارسال نماید یا خیر؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 3029/93/7 - 4/12/1393

1 - در جرایمی که مجازات آنها در زمره درجه 7 تعزیری قرار می­گیرند لیکن مستلزمپرداخت دیه نیز می‌باشند مثل ماده 717 قانون مجازات اسلامی 1375 آیا بنا به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 92، دادگاه کیفری 2 بدون کیفر خواست می‌تواند به پرداخت دیه حکم صادر نماید یا اینکه حکم به پرداخت دیه مستلزم صدور کیفر خواست می‌‌باشد؟ 2- نظربه اینکه حسب تبصره 4 ماده 22 قانون قاچاق کالا و ارز اجرایی از تاریخ 7/12/1392 آلات مخصوص قمار در زمره کالاهای ممنوع قرار گرفته که بنا به ماده 44 قانون یاد شده در ص-لاحیت رسیدگی دادسرا و محاکم انقلاب اسلامی است ولی بنا به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به جرایم دارای مجازات تعزیزی از نوع درجه 7و8 در صلاحیت رسیدگی مستقیم دادگاه است که از آن جمله ماده 706 قانون مجازات اسلامی 1375 می‌باشد آیا با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 نیاز به کیفرخواست در این اتهام وجود دارد یا خیر؟ هم چنین، در مورد سایر موارد کالاهای ممنوع که براساس ارزش کالا جزای نقدی آن از درجه هفت فراتر نرود، آیا دادسرا می‌بایست پرونده را جهت رسیدگی مستقیم به دادگاه انقلاب ارسال نماید یا خیر؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 3030/93/7 - 4/12/1393

1- درصورتی که شخص حقوقی شرکت تجاری دچار ورشکستگی از نوع تقلب یا تقصیر گردد و مدیران آن شخص حقوقی در پرونده ورشکستگی مذکور دخیل باشند آیا می‌توان مدیران را محکوم به مجازات قانونی مقرر برای ورشکستگی به تقلب یا تقصیر نمود یا خیر؟ 2- آیا رسیدگی به بزه مذکور مستلزم صدورحکم ورشکستگی در محکمه حقوقی است که در این صورت دادسرا می‌بایست قرار اناطه صادر نماید یاخیر؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 3030/93/7 - 4/12/1393

1- درصورتی که شخص حقوقی شرکت تجاری دچار ورشکستگی از نوع تقلب یا تقصیر گردد و مدیران آن شخص حقوقی در پرونده ورشکستگی مذکور دخیل باشند آیا می‌توان مدیران را محکوم به مجازات قانونی مقرر برای ورشکستگی به تقلب یا تقصیر نمود یا خیر؟ 2- آیا رسیدگی به بزه مذکور مستلزم صدورحکم ورشکستگی در محکمه حقوقی است که در این صورت دادسرا می‌بایست قرار اناطه صادر نماید یاخیر؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 3039/93/7 - 5/12/1393

طبق ماده 159 قانون آئین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق چنین تعریف شده است «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد»، در این تعریف حق ارتفاق یا انتفاع در ملک دیگری مطرح شده حال چنانچه کسی شکایت نماید که کسی مانع انتفاع و استفاده او از ملک شخصی‌اش می‌باشد (نه حق ارتفاق و انتفاع در ملک دیگری) آیا ممانعت از حق می‌باشد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 3039/93/7 - 5/12/1393

طبق ماده 159 قانون آئین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق چنین تعریف شده است «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد»، در این تعریف حق ارتفاق یا انتفاع در ملک دیگری مطرح شده حال چنانچه کسی شکایت نماید که کسی مانع انتفاع و استفاده او از ملک شخصی‌اش می‌باشد (نه حق ارتفاق و انتفاع در ملک دیگری) آیا ممانعت از حق می‌باشد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 304/93/7 - 15/2/1393

باتوجه به اصل محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی آیا مطالبه پرونده توسط شاکی یا وکیل وی در مرحله دادسرا جایز است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 304/93/7 - 15/2/1393

باتوجه به اصل محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی آیا مطالبه پرونده توسط شاکی یا وکیل وی در مرحله دادسرا جایز است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 3045/7 - 19/4/1382
3045/7 - 19/4/1382 1385/02/06

در مواردی که بر اثر ضربه صدمات مختلف به بدن شخص وارد شود از قبیل شکستگی استخوان و کبودی و سیاهی و غیره و صدمات نیز با یک ضربه و توسط یک شخص ایجاد شود آیا تعیین دیه برای مهمترین صدمه کافیست یا خیر؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 3045/7 - 19/4/1382
3045/7 - 19/4/1382 1385/02/06

در مواردی که بر اثر ضربه صدمات مختلف به بدن شخص وارد شود از قبیل شکستگی استخوان و کبودی و سیاهی و غیره و صدمات نیز با یک ضربه و توسط یک شخص ایجاد شود آیا تعیین دیه برای مهمترین صدمه کافیست یا خیر؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 306/93/7 - 15/2/1393

چنانچه کارمندی مرتکب فعلی گردد که هم عنوان تخلف اداری و هم دربرگیرنده عنوان مجرمانه باشد و همزمان با تعقیب و محاکمه وی در مراجع قضائی در دادگاه تخلفات اداری نیز به تخلف وی رسیدگی شود به عنوان مثال دادگاه کیفری در دادنامه صادره کارمند را به تحمل 2 سال کیفر حبس و 2 سال انفصال موقت ازخدمات دولتی محکوم نماید و درعین حال دادگاه رسیدگی‌کننده به تخلفات اداری قبل از اتخاذ تصمیم توسط مرجع قضائی وی را محکوم به 3 سال انفصال موقت از خدمات دولتی نماید و محکوم­علیه 2 سال حبس خود را سپری کرده باشد، پاسخ سؤالات ذیل چگونه خواهد بود؟ 1- آیا تحمل حبس به مدت 2 سال به منزله اجرای انفصال موقت 2 ساله نیز محسوب می­گردد؟ به عبارت بهتر، با تحمل کیفر حبس همزمان موضوع انفصال نیز اجرا شده محسوب و کسر می­گردد یا لزوماً می‌بایست پس از اتمام مدت حبس مجازات انفصال موقت آغاز و لحاظ گردد؟ 2- در مثال فوق چنانچه محکمه قضائی کارمند را به 2 سال انفصال موقت محکوم کند لیکن دادگاه تخلفات اداری پیش‌تر وی را به سه سال انفصال موقت محکوم نموده و دادنامه قطعی شده است آیا می‌توان زائد بر2 سال انفصال اجراء شده یک سال دیگر را نیز به ایام انفصال کارمند اضافه نمود؟ 3- درمثال فوق چنانچه کارمند بر اساس حکم مرجع قضائی صرفاً به زندان محکوم شود و درحکم اداری برای وی انفصال در نظر بگیرند آیا شروع محاسبه دوران انفصال همزمان با زندانی شدن کارمند جهت تحمل کیفر حبس می‌باشد یا لزوماً پس از اتمام مدت حبس می­بایست حکم انفصال اجرایی می­گردد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 306/93/7 - 15/2/1393

چنانچه کارمندی مرتکب فعلی گردد که هم عنوان تخلف اداری و هم دربرگیرنده عنوان مجرمانه باشد و همزمان با تعقیب و محاکمه وی در مراجع قضائی در دادگاه تخلفات اداری نیز به تخلف وی رسیدگی شود به عنوان مثال دادگاه کیفری در دادنامه صادره کارمند را به تحمل 2 سال کیفر حبس و 2 سال انفصال موقت ازخدمات دولتی محکوم نماید و درعین حال دادگاه رسیدگی‌کننده به تخلفات اداری قبل از اتخاذ تصمیم توسط مرجع قضائی وی را محکوم به 3 سال انفصال موقت از خدمات دولتی نماید و محکوم­علیه 2 سال حبس خود را سپری کرده باشد، پاسخ سؤالات ذیل چگونه خواهد بود؟ 1- آیا تحمل حبس به مدت 2 سال به منزله اجرای انفصال موقت 2 ساله نیز محسوب می­گردد؟ به عبارت بهتر، با تحمل کیفر حبس همزمان موضوع انفصال نیز اجرا شده محسوب و کسر می­گردد یا لزوماً می‌بایست پس از اتمام مدت حبس مجازات انفصال موقت آغاز و لحاظ گردد؟ 2- در مثال فوق چنانچه محکمه قضائی کارمند را به 2 سال انفصال موقت محکوم کند لیکن دادگاه تخلفات اداری پیش‌تر وی را به سه سال انفصال موقت محکوم نموده و دادنامه قطعی شده است آیا می‌توان زائد بر2 سال انفصال اجراء شده یک سال دیگر را نیز به ایام انفصال کارمند اضافه نمود؟ 3- درمثال فوق چنانچه کارمند بر اساس حکم مرجع قضائی صرفاً به زندان محکوم شود و درحکم اداری برای وی انفصال در نظر بگیرند آیا شروع محاسبه دوران انفصال همزمان با زندانی شدن کارمند جهت تحمل کیفر حبس می‌باشد یا لزوماً پس از اتمام مدت حبس می­بایست حکم انفصال اجرایی می­گردد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 3073/93/7 - 9/12/1393

درمرحله رسیدگی بدوی خوانده در جلسه اول دادرسی اقدام به جلب شخص ثالثی را می‌نماید و دادگاه با رسیدگی به موضوع دعوی به این نتیجه می‌رسد که مسئول انجام تعهد در قبال خواهان شخص ثالث می‌باشد نه خوانده و حال با این توصیف آیا دادگاه بدوی باید نسبت به محکومیت شخص ثالث در قبال خواهان حکم صادر نماید؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 3073/93/7 - 9/12/1393

درمرحله رسیدگی بدوی خوانده در جلسه اول دادرسی اقدام به جلب شخص ثالثی را می‌نماید و دادگاه با رسیدگی به موضوع دعوی به این نتیجه می‌رسد که مسئول انجام تعهد در قبال خواهان شخص ثالث می‌باشد نه خوانده و حال با این توصیف آیا دادگاه بدوی باید نسبت به محکومیت شخص ثالث در قبال خواهان حکم صادر نماید؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 3088/7 - 30/3/1380
3088/7 - 30/3/1380 1384/11/10

چنانچه خواهان و خوانده در یک پرونده، هر دو به جلب نظر کارشناس استناد کرده و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کرده باشد، پرداخت دستمزد کارشناسی بعهده خواهان است یا بعهده خوانده؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 3088/7 - 30/3/1380
3088/7 - 30/3/1380 1385/09/13

چنانچه خواهان و خوانده در یک پرونده، هر دو به جلب نظر کارشناس استناد کرده و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کرده باشد، پرداخت دستمزد کارشناسی به عهده خواهان است یا به عهده خوانده؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 3088/7 - 30/3/1380
3088/7 - 30/3/1380 1385/09/13

چنانچه خواهان و خوانده در یک پرونده، هر دو به جلب نظر کارشناس استناد کرده و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کرده باشد، پرداخت دستمزد کارشناسی به عهده خواهان است یا به عهده خوانده؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 3088/7 - 30/3/1380
3088/7 - 30/3/1380 1384/11/10

چنانچه خواهان و خوانده در یک پرونده، هر دو به جلب نظر کارشناس استناد کرده و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کرده باشد، پرداخت دستمزد کارشناسی بعهده خواهان است یا بعهده خوانده؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 3106/93/7 - 11/12/1393

با توجه به تبصره1 ماده82 مکرر3 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی به این شرح: «تبصره 1 (اصلاحی 27/8/1386) اعضاء شوراهای مذکور و وابستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمان‌ها، و شرکت‌های وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می‌باشد در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا پرونده به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌گردد.»، خواشمند است در خصوص موارد ذیل نظریه مشورتی خود را اعلام فرمائید. 1- وجود حکم هر نوع قرار داد در تبصره 1 ماده 82 مکرر 3 قانون فوق‌الذکر شامل کدام قراردادها می‌شود؟ فی‌المثل قراردادهای مربوط به کارگیری نیرو اعم از قراردادی، کارمعین و روز مزد را در بر می‌گیرد؟ 2- آیا برادر، خواهر، همسر، فرزند، مادر، و پدر عضو شورای شهر و یا روستا می‌تواند در قالب قراردادهای کاری مانند(قراردادی، کارمعین، روز مزد) در شهرداری و یا دهیاری مشغول به کار شده و ماهیانه یا روزانه حقوق و دستمزد دریافت نمایند؟ 3- آیا اشخاص حقوقی که احدی از اعضای هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل آن از بستگان درجه یک شورای شهر یا روستا می‌باشد، می‌تواند اقدام به انعقاد قرارداد پیمانکاری با دهیاری و یا شهرداری بنماید.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 3106/93/7 - 11/12/1393

با توجه به تبصره1 ماده82 مکرر3 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی به این شرح: «تبصره 1 (اصلاحی 27/8/1386) اعضاء شوراهای مذکور و وابستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمان‌ها، و شرکت‌های وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می‌باشد در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا پرونده به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌گردد.»، خواشمند است در خصوص موارد ذیل نظریه مشورتی خود را اعلام فرمائید. 1- وجود حکم هر نوع قرار داد در تبصره 1 ماده 82 مکرر 3 قانون فوق‌الذکر شامل کدام قراردادها می‌شود؟ فی‌المثل قراردادهای مربوط به کارگیری نیرو اعم از قراردادی، کارمعین و روز مزد را در بر می‌گیرد؟ 2- آیا برادر، خواهر، همسر، فرزند، مادر، و پدر عضو شورای شهر و یا روستا می‌تواند در قالب قراردادهای کاری مانند(قراردادی، کارمعین، روز مزد) در شهرداری و یا دهیاری مشغول به کار شده و ماهیانه یا روزانه حقوق و دستمزد دریافت نمایند؟ 3- آیا اشخاص حقوقی که احدی از اعضای هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل آن از بستگان درجه یک شورای شهر یا روستا می‌باشد، می‌تواند اقدام به انعقاد قرارداد پیمانکاری با دهیاری و یا شهرداری بنماید.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 3117/93/7 - 12/12/1393

1- آیا سازمان بورس بهادار حق دارد راجع به تغییرات انجام شده در اساسنامه شرکت سهامی عام که هنوز عضو بورس نشده اعلام نظر نموده و از ثبت آن در دایره ثبت شرکتها جلوگیری کند. 2- آیا مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌تواند با استناد به قسمت اخیر ماده 118 لایحه اصلاح قانون تجارت، اختیار هیأت‌مدیره را در اعمال حق رأی ناشی از مالکیت خودش نسبت به سهام اشخاص حقوقی دیگر، محدود و این حق رأی را به سهامداران حقیقی واگذار کرده یا به استناد ماده 102 قانون مذکور سهامداران حقیقی را به عنوان نماینده شرکت در مجامع جهت اعمال حق رأی تعیین کند.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 3117/93/7 - 12/12/1393

1- آیا سازمان بورس بهادار حق دارد راجع به تغییرات انجام شده در اساسنامه شرکت سهامی عام که هنوز عضو بورس نشده اعلام نظر نموده و از ثبت آن در دایره ثبت شرکتها جلوگیری کند. 2- آیا مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌تواند با استناد به قسمت اخیر ماده 118 لایحه اصلاح قانون تجارت، اختیار هیأت‌مدیره را در اعمال حق رأی ناشی از مالکیت خودش نسبت به سهام اشخاص حقوقی دیگر، محدود و این حق رأی را به سهامداران حقیقی واگذار کرده یا به استناد ماده 102 قانون مذکور سهامداران حقیقی را به عنوان نماینده شرکت در مجامع جهت اعمال حق رأی تعیین کند.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 3143/93/7 - 16/12/1393

1- آیا حق­الاجرایی که در پرونده­های اجرای احکام به دلیلی وصول نمی­شود و در حین عملیات اجرا محکوم له گذشت می‌کند و یا اینکه از تعقیب محکوم­علیه منصرف می­شود و یا اینکه به نحوی در اجرا کاهلی می­کند و عملیات اجرا معلق می­شود و موضوع مشمول مرور زمان ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی می‌شود از چه تاریخی مرور زمان شروع می­شود؟ از تاریخ صدور اجرائیه؟ از تاریخ تعلیق اجرای حکم و پیگیری پرونده؟ از تاریخ انصراف محکوم له؟ 2- آیا به علت کوتاهی و قصور کارکنان اجرای احکام (مثلاً گم شدن پرونده و فراموش شدن صدور دستور وصول) پرونده مشمول مرور زمان می‌شود یا خیر و آیا عذر مذکور را می‌توان مانع شمول مرور زمان مال مذکور تلقی کرد یا خیر؟ 3- مفهوم و ملاک عدم تعقیب اجرای حکم چیست؟ آیا اگر محکوم‌له فقط درخواست اجرای حکم یا اعمال ماده 2 (بازداشت محکوم‌علیه) را کرده باشد و دیگر تا پنج سال حاضر نشود از این تاریخ محاسبه می­شود و یا اینکه مقصود حضور فیزیکی در اجرای احکام و پیگیری­های قضایی است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 3143/93/7 - 16/12/1393

1- آیا حق­الاجرایی که در پرونده­های اجرای احکام به دلیلی وصول نمی­شود و در حین عملیات اجرا محکوم له گذشت می‌کند و یا اینکه از تعقیب محکوم­علیه منصرف می­شود و یا اینکه به نحوی در اجرا کاهلی می­کند و عملیات اجرا معلق می­شود و موضوع مشمول مرور زمان ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی می‌شود از چه تاریخی مرور زمان شروع می­شود؟ از تاریخ صدور اجرائیه؟ از تاریخ تعلیق اجرای حکم و پیگیری پرونده؟ از تاریخ انصراف محکوم له؟ 2- آیا به علت کوتاهی و قصور کارکنان اجرای احکام (مثلاً گم شدن پرونده و فراموش شدن صدور دستور وصول) پرونده مشمول مرور زمان می‌شود یا خیر و آیا عذر مذکور را می‌توان مانع شمول مرور زمان مال مذکور تلقی کرد یا خیر؟ 3- مفهوم و ملاک عدم تعقیب اجرای حکم چیست؟ آیا اگر محکوم‌له فقط درخواست اجرای حکم یا اعمال ماده 2 (بازداشت محکوم‌علیه) را کرده باشد و دیگر تا پنج سال حاضر نشود از این تاریخ محاسبه می­شود و یا اینکه مقصود حضور فیزیکی در اجرای احکام و پیگیری­های قضایی است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 315/93/7 - 15/2/1393

علیرغم گذشت بیش از پنج سال ازتصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مشکلات و ایرادات جدی درخصوص نحوه­ی اعمال ماده21 این قانون در دادسراها وجود دارد لذا تقاضا دارم نظریه صریح و روشن آن اداره را درخصوص سئوالات ذیل اعلام تا موجبات یکسان­سازی رویه­ها فراهم آید. 1- آیا مراجع قضایی درهنگام اجرای ماده21 قانون فوق­الاشاره الزاماً می­بایست قرار تأمینی از نوع وثیقه و قرار قبولی آن صادر نمایند و به امضاء متهم مقصرحادثه برسانند یا صرف ارائه بیمه‌نامه و اخذ گواهی اصالت آن کافی است و صرفاً برای جنبه عمومی بزه قرار تأمینی از انواع پنج­گانه ماده132 قانون آیین دادرسی کیفری صادر می­شود؟ از آنجا که شرکتهای بیمه مسئولیت کیفری جنبه عمومی بزه را بیمه­گر نیستند و صرفاً جنبه خسارتی دیه را تعهد نموده­اند، نحوه­ی اخذ تأمین از حیث جنبه عمومی بزه در راستای اعمال ماده134 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1378 چگونه خواهد بود؟ آیا می­توان برای جنبه عمومی این نوع بزه قرار تأمینی از نوع دیگر صادر نمود؟ 2- آیا مراجع قضایی می­توانند در راستای اعمال ماده 21 قانون صدرالذکر برای هر دو جنبه بزه یک قرار تأمینی از نوعی غیر از قرار وثیقه صادر نمایند؟

مشاهده بیشتر