لیست نظریات مشورتی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
نظریه مشورتی 1558/92/7 - 15/8/1392

با توجه به اینکه اخیراً در دادسرای تهران برخی از دادسراها از سوی دادیاران محترم که دارای ابلاغی تحت عنوان دادیار جانشین سرپرست می‌باشند اداره می‌گرداند و کلیه اختیارات قضایی به طور کلی و بدون ارجاع موردی به ایشان واگذار شده بوده که این امر موجب به وجود آمدن اختلاف نظرهایی بین مراجع قضایی (دادگاهها و بازپرسی‌ها) با آنها شده است شایسته است با توجه به بند ح و تبصره 5 ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 12 آیین‌نامه آن درباره جایگاه قانونی چنین سمتی نظریه مشورتی آن اداره را به اینجانب اعلام فرمایید.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1560/92/7 - 15/8/1392

پرونده‌ای در دادسرا منجر به صدور کیفرخواست شده و در دادگاه جزایی مطرح رسیدگی قرار می‌گیرد قاضی دادگاه در حین رسیدگی متوجه می‌شود بخشی از شکایت شاکی مورد رسیدگی قرار نگرفته و نفیاً یا اثباتاً در مورد آن اظهارنظر نشده است آیا دادگاه می‌تواند ضمن رسیدگی به موارد مندرج در کیفرخواست مراتب را به دادسرا جهت اتخاذ تصمیم مقتضی اعلام نماید و آیا اصولاً دادگاه در چنین مواردی مواجه با تکلیفی می‌باشد یا خیر؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1560/92/7 - 15/8/1392

پرونده‌ای در دادسرا منجر به صدور کیفرخواست شده و در دادگاه جزایی مطرح رسیدگی قرار می‌گیرد قاضی دادگاه در حین رسیدگی متوجه می‌شود بخشی از شکایت شاکی مورد رسیدگی قرار نگرفته و نفیاً یا اثباتاً در مورد آن اظهارنظر نشده است آیا دادگاه می‌تواند ضمن رسیدگی به موارد مندرج در کیفرخواست مراتب را به دادسرا جهت اتخاذ تصمیم مقتضی اعلام نماید و آیا اصولاً دادگاه در چنین مواردی مواجه با تکلیفی می‌باشد یا خیر؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1563/93/7 - 5/7/1393

اداره منابع طبیعی نسبت به واگذاری مرتع در قالب صدور پروانه مرتع‌داری (پروانه چرا) به مرتع داران اراضی ملی اقدام می‌نماید. ثالث که نه مالک عرصه است و نه اعیان و نه دارای پروانه چرا (پروانه مرتعداری) با وارد کردن دام به مرتع وتعلیف غیرمجاز مبادرت به ورود خسارت به مرتع یاد شده نموده و متعاقب آن دارنده حق پروانه مرتعداری (پروانه چرا) علیه وارد‌کننده خسارت اقامه دعوای خسارت نموده است. همچنین اداره منابع طبیعی طی شکایت کیفری تعلیف غیرمجاز مرتع حکم قطعی کیفری علیه متهم اخذ نموده است. حال در پاسخ به اعلام فرمایید. 1- دارنده پروانه مرتعداری (پروانه چرا) چه نوع حقی نسبت به مرتع ملی مذکور دارد؟ 2- آیا اداره منابع طبیعی با توجه به واگذاری مرتع از طریق صدور پروانه چرا (پروانه مرتع‌داری) حق شکایت کیفری مبنی بر تعلیف غیرمجاز مرتع ملی یا اقامه دعوای مطالبه خسارت دارد یا با توجه به صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) صرفاً دارنده آن حق شکایت کیفری یا اقامه دعوای حقوقی نسبت به تعلیف غیرمجاز یا تخریب یا ورود خسارت دارد؟ 3- آیا ماهیت حق بهره‌برداری صدور پروانه چرای دام یا طرح مرتع‌داری که صدور آن برای تعلیف دام در مدت معین است، ایجاد حق اولویت است یا به نوعی حق مالکیت برای دارنده پروانه ایجاد می‌نماید؟ به این معنا که در صورت تعلیف مرتع از سوی ثالث در واقع منافع متعلق به دارنده پروانه تفویت و مشارالیه حق مطالبه خسارت مزبور را دارد

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1563/93/7 - 5/7/1393

اداره منابع طبیعی نسبت به واگذاری مرتع در قالب صدور پروانه مرتع‌داری (پروانه چرا) به مرتع داران اراضی ملی اقدام می‌نماید. ثالث که نه مالک عرصه است و نه اعیان و نه دارای پروانه چرا (پروانه مرتعداری) با وارد کردن دام به مرتع وتعلیف غیرمجاز مبادرت به ورود خسارت به مرتع یاد شده نموده و متعاقب آن دارنده حق پروانه مرتعداری (پروانه چرا) علیه وارد‌کننده خسارت اقامه دعوای خسارت نموده است. همچنین اداره منابع طبیعی طی شکایت کیفری تعلیف غیرمجاز مرتع حکم قطعی کیفری علیه متهم اخذ نموده است. حال در پاسخ به اعلام فرمایید. 1- دارنده پروانه مرتعداری (پروانه چرا) چه نوع حقی نسبت به مرتع ملی مذکور دارد؟ 2- آیا اداره منابع طبیعی با توجه به واگذاری مرتع از طریق صدور پروانه چرا (پروانه مرتع‌داری) حق شکایت کیفری مبنی بر تعلیف غیرمجاز مرتع ملی یا اقامه دعوای مطالبه خسارت دارد یا با توجه به صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) صرفاً دارنده آن حق شکایت کیفری یا اقامه دعوای حقوقی نسبت به تعلیف غیرمجاز یا تخریب یا ورود خسارت دارد؟ 3- آیا ماهیت حق بهره‌برداری صدور پروانه چرای دام یا طرح مرتع‌داری که صدور آن برای تعلیف دام در مدت معین است، ایجاد حق اولویت است یا به نوعی حق مالکیت برای دارنده پروانه ایجاد می‌نماید؟ به این معنا که در صورت تعلیف مرتع از سوی ثالث در واقع منافع متعلق به دارنده پروانه تفویت و مشارالیه حق مطالبه خسارت مزبور را دارد

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1570/92/7 - 18/8/1392

اگر محکومٌ‌علیه بدون تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، طی لایحه‌ای اعتراض خود را اعلام نموده باشد، آیا قابل ترتیب‌اثر است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1570/92/7 - 18/8/1392

اگر محکومٌ‌علیه بدون تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، طی لایحه‌ای اعتراض خود را اعلام نموده باشد، آیا قابل ترتیب‌اثر است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1588/7 - 2/8/1391
1588/7 - 2/8/1391 1391/12/13

محترماً با توجه به تصویب قانون اخیر مجازات قاچاق اسلحه و مهمات دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390 اختلاف در صلاحیت رسیدگی مفاد آن حادث شده نظریه اول: چون در قانون سابق ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق صراحت داشت که دارندگان و حاملین و خرید و فروش سلاح غیرمجاز قاچاق تلقی می‌گردد و طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه رسیدگی می‌شود لذا در محاکم انقلاب رسیدگی و منتهی به صدور حکم می‌گردید و با عنایت به اینکه طبق ماده 21 قانون اخیرالتصویب ماده 45 و قانون مجازات مرتکبین لغو گردیده بنابراین ماده 5 قانون مذکور که قاچاق اسلحه است در صلاحیت محاکم انقلاب و بقیه مواد در صلاحیت محاکم عمومی است نظریه دوم: اینکه ماده 5 و سایر مواد در یک قانون آمده و تفکیک آنها در صلاحیت از یکدیگر معنی ندارد و باید باعتبار گذشته در محاکم انقلاب رسیدگی شود توضیحاً اکثر قریب به اتفاق محاکم انقلاب به قانون مذکور رسیدگی می نمایند و تفکیک بین ماده 5 و سایر مواد قائل نیستند در محاکم تجدیدنظر نیز برخی به نظریه اول و برخی به نظریه دوم عمل می‌نمایند خواهشمند است ارائه طریق فرمائید.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1588/7 - 2/8/1391
1588/7 - 2/8/1391 1391/12/13

محترماً با توجه به تصویب قانون اخیر مجازات قاچاق اسلحه و مهمات دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390 اختلاف در صلاحیت رسیدگی مفاد آن حادث شده نظریه اول: چون در قانون سابق ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق صراحت داشت که دارندگان و حاملین و خرید و فروش سلاح غیرمجاز قاچاق تلقی می‌گردد و طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه رسیدگی می‌شود لذا در محاکم انقلاب رسیدگی و منتهی به صدور حکم می‌گردید و با عنایت به اینکه طبق ماده 21 قانون اخیرالتصویب ماده 45 و قانون مجازات مرتکبین لغو گردیده بنابراین ماده 5 قانون مذکور که قاچاق اسلحه است در صلاحیت محاکم انقلاب و بقیه مواد در صلاحیت محاکم عمومی است نظریه دوم: اینکه ماده 5 و سایر مواد در یک قانون آمده و تفکیک آنها در صلاحیت از یکدیگر معنی ندارد و باید باعتبار گذشته در محاکم انقلاب رسیدگی شود توضیحاً اکثر قریب به اتفاق محاکم انقلاب به قانون مذکور رسیدگی می نمایند و تفکیک بین ماده 5 و سایر مواد قائل نیستند در محاکم تجدیدنظر نیز برخی به نظریه اول و برخی به نظریه دوم عمل می‌نمایند خواهشمند است ارائه طریق فرمائید.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1589/92/7 - 19/8/1392

چنانچه افراد کمتر از 18 سال تمام در دادگاه محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم مانند سرقت یا کلاهبرداری شوند با توجه به اینکه این اشخاص دارای اهلیت استیفاء نبوده و حق تصرف در اموال خود را ندارند چنانچه محکومٌ‌له به جهت عدم پرداخت دیه یا عدم رد مال به استناد مواد 696 قانون مجازات اسلامی یا ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت آنها را تا پرداخت دین یا اثبات اعسار از دادگاه صادرکننده حکم بنماید آیا فرض امتناع از پرداخت دین به شرح فوق در مورد آنها مصداق دارد یا خیر؟ آیا قبل از پایان 18 سالگی می‌توان آنها را بازداشت نمود یا خیر؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1589/92/7 - 19/8/1392

چنانچه افراد کمتر از 18 سال تمام در دادگاه محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم مانند سرقت یا کلاهبرداری شوند با توجه به اینکه این اشخاص دارای اهلیت استیفاء نبوده و حق تصرف در اموال خود را ندارند چنانچه محکومٌ‌له به جهت عدم پرداخت دیه یا عدم رد مال به استناد مواد 696 قانون مجازات اسلامی یا ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت آنها را تا پرداخت دین یا اثبات اعسار از دادگاه صادرکننده حکم بنماید آیا فرض امتناع از پرداخت دین به شرح فوق در مورد آنها مصداق دارد یا خیر؟ آیا قبل از پایان 18 سالگی می‌توان آنها را بازداشت نمود یا خیر؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1591/93/7 - 7/7/1393

با توجه به مواد 109،46و 47 قانون مجازات اسلامی آیا محکومیت شروع به جرم قابل تعلیق است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1591/93/7 - 7/7/1393

با توجه به مواد 109،46و 47 قانون مجازات اسلامی آیا محکومیت شروع به جرم قابل تعلیق است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1592/92/7 - 19/8/1392

اگر اخطاریه در زندان به خوانده ابلاغ شود، اولاً آیا اعزام وی به دادگاه ضروری است؟ ثانیاً رأی صادره غیابی تلقی می‌شود؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1592/92/7 - 19/8/1392

اگر اخطاریه در زندان به خوانده ابلاغ شود، اولاً آیا اعزام وی به دادگاه ضروری است؟ ثانیاً رأی صادره غیابی تلقی می‌شود؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1592/93/7 - 7/7/1393

1- با توجه به مهلت تعیین شده درمواد 47 و49 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آیا ضابطان می‌توانند درجرائم مشهود مطابق ذیل ماده46 تا بیست وچهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهن-د؟ زیرا وقتی پ-رونده به نظر قاضی کشیک برسد خود وی دستور تحت نظری را صادرخواهد نمود. 2- درپاسگاههای دور افتاده برون شهری که با شهر کیلومترها فاصله دارند چنانچه به عنوان مثال سارق مسلح یا شرکت­کنندگان در نزاع دسته جمعی را 24ساعت یا بعد از آن دستگیر نمایند اجرای مواد 47 و 49 به چه صورت خواهد بود؟ (به خصوص در زمستان).

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1592/93/7 - 7/7/1393

1- با توجه به مهلت تعیین شده درمواد 47 و49 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آیا ضابطان می‌توانند درجرائم مشهود مطابق ذیل ماده46 تا بیست وچهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهن-د؟ زیرا وقتی پ-رونده به نظر قاضی کشیک برسد خود وی دستور تحت نظری را صادرخواهد نمود. 2- درپاسگاههای دور افتاده برون شهری که با شهر کیلومترها فاصله دارند چنانچه به عنوان مثال سارق مسلح یا شرکت­کنندگان در نزاع دسته جمعی را 24ساعت یا بعد از آن دستگیر نمایند اجرای مواد 47 و 49 به چه صورت خواهد بود؟ (به خصوص در زمستان).

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1595/92/7 - 19/8/1392

آیا رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان بدون حضور دادستان یا معاونین وی و یا دادیاران نسبت به احکام صادره از دادگاه‌های عمومی جزائی و انقلاب اعتبار قانونی دارد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1595/92/7 - 19/8/1392

آیا رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان بدون حضور دادستان یا معاونین وی و یا دادیاران نسبت به احکام صادره از دادگاه‌های عمومی جزائی و انقلاب اعتبار قانونی دارد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1613/92/7 - 19/8/1392

آیا مقررات ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب شامل بانک‌هایی که بیش از 50 درصد آن متعلق به بخش خصوصی است از جمله بانک ملت می‌‌شود؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1613/92/7 - 19/8/1392

آیا مقررات ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب شامل بانک‌هایی که بیش از 50 درصد آن متعلق به بخش خصوصی است از جمله بانک ملت می‌‌شود؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1624/93/7 - 12/7/1393

1- چنانچه محکومٌ‌له دو مال متفاوت در دو زمان متفاوت معرفی کند به نحوی که ارزش مال دوم بیش از محکومٌ‌به است آیا به صرف معرفی مال دوم که تکافوی محکوم‌ٌبه دارد به صورت قهری مال اول آزاد می‌شود و یا اینکه آزادی مال اول منوط به رضایت محکوم‌له است؟ حال، چنانچه معتقد بر عدم آزادی مال باشیم نحوه مزایده چگونه است؟ آیا همزمان هم می‌توان دو مال را به مزایده گذاشت؟ 2- چنانچه محکوم­له در ابتدا برای استیفای محکومٌ به درخواست توقیف حقوق و مزایای محکوم­علیه را کرده است و چندین ماه کسرحقوق شده و برای باقی­مانده محکوم‌ٌله به مال دیگر از محکوم­علیه (خودرو) دست یابد و معرفی کند، بر اساس ماده98 ق.ا.ا.م آیا معرفی محکوم­علیه قهراً موجب لغو دستور کسر حقوق محکوم­علیه می­شود و یا اینکه این در فرضی است که محکوم‌له اصرار به توقیف و کسرحقوق نداشته باشد والا می­بایست کسر حقوق ادامه یابد و مال هم به مزایده گذاشته شده و پس از وص-ول وجه کسری محکومٌ‌به تا تاری-خ مزایده از به-ای مال فروخت-ه شده استیفاء شود؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1624/93/7 - 12/7/1393

1- چنانچه محکومٌ‌له دو مال متفاوت در دو زمان متفاوت معرفی کند به نحوی که ارزش مال دوم بیش از محکومٌ‌به است آیا به صرف معرفی مال دوم که تکافوی محکوم‌ٌبه دارد به صورت قهری مال اول آزاد می‌شود و یا اینکه آزادی مال اول منوط به رضایت محکوم‌له است؟ حال، چنانچه معتقد بر عدم آزادی مال باشیم نحوه مزایده چگونه است؟ آیا همزمان هم می‌توان دو مال را به مزایده گذاشت؟ 2- چنانچه محکوم­له در ابتدا برای استیفای محکومٌ به درخواست توقیف حقوق و مزایای محکوم­علیه را کرده است و چندین ماه کسرحقوق شده و برای باقی­مانده محکوم‌ٌله به مال دیگر از محکوم­علیه (خودرو) دست یابد و معرفی کند، بر اساس ماده98 ق.ا.ا.م آیا معرفی محکوم­علیه قهراً موجب لغو دستور کسر حقوق محکوم­علیه می­شود و یا اینکه این در فرضی است که محکوم‌له اصرار به توقیف و کسرحقوق نداشته باشد والا می­بایست کسر حقوق ادامه یابد و مال هم به مزایده گذاشته شده و پس از وص-ول وجه کسری محکومٌ‌به تا تاری-خ مزایده از به-ای مال فروخت-ه شده استیفاء شود؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1633/92/7 - 25/8/1392

برخی از تخلفات مانند تغییر کاربری‌ بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرح‌های مصوب شهری هستند که در کمیسیون ماده 100 رأی مبنی بر اخذ جریمه صادر و منجر به صدور گواهی پایان کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می‌گردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار می‌نمایند، اگرچه این بناها مغایر طرحهای مصوب شهری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده 100 مالک دارای حقوق مکتسبه می‌باشد و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1633/92/7 - 25/8/1392

برخی از تخلفات مانند تغییر کاربری‌ بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرح‌های مصوب شهری هستند که در کمیسیون ماده 100 رأی مبنی بر اخذ جریمه صادر و منجر به صدور گواهی پایان کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می‌گردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار می‌نمایند، اگرچه این بناها مغایر طرحهای مصوب شهری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده 100 مالک دارای حقوق مکتسبه می‌باشد و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1636/92/7 - 25/8/1392

با توجه به ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و پیش‌بینی تقلیل حبس به م-یزان یک تا سه درجه در بند الف آیا دادگاه در مقام اعمال تخف-یف و اجرای ماده 37 و صدور حکم می‌تواند کیفر حبس مقرر در قانون را به جزای نقدی تبدیل نماید یا اختیار دادگاه صرفاً تقلیل حبس بین یک تا سه درجه بوده و نمی‌تواند جزای نقدی را که از لحاظ درجه مساوی با حبس می‌باشد معین نماید و عبارت به کار رفته در صدر ماده «به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند» مانع تبدیل حبس به جزای نقدی خواهد بود؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1636/92/7 - 25/8/1392

با توجه به ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و پیش‌بینی تقلیل حبس به م-یزان یک تا سه درجه در بند الف آیا دادگاه در مقام اعمال تخف-یف و اجرای ماده 37 و صدور حکم می‌تواند کیفر حبس مقرر در قانون را به جزای نقدی تبدیل نماید یا اختیار دادگاه صرفاً تقلیل حبس بین یک تا سه درجه بوده و نمی‌تواند جزای نقدی را که از لحاظ درجه مساوی با حبس می‌باشد معین نماید و عبارت به کار رفته در صدر ماده «به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند» مانع تبدیل حبس به جزای نقدی خواهد بود؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1637/93/7 - 14/7/1393

«اصولاً تغییرات صورت گرفته در سند اعم از تراشیدن، خراشیدن، قلم بردن و... را زمانی می‌توان جعل کیفری دانست که آن تغییرات باعث تغییر در مفهوم و محتوای سند و ایجاد ضرر گردد» با این پیش فرض خواهشمند است نظر مشورتی آن اداره کل محترم را در خصوص تغییرات صورت گرفته به این شرح: کلمه «درخواست» به «تعهد» و کلمه «گردیده» ب-ه «گردد» تغییر یافته است لیکن تنظیم‌کننده سند خود واقف و مقر به ذیحق بودن تغییردهنده سند بوده و هیچ ادعائی در اینکه مبالغ مندرج در هر دو بخش سند را می‌بایست بابت تسویه حساب به وی پرداخت نماید، ندارد، آیا جعل محقق شده است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1637/93/7 - 14/7/1393

«اصولاً تغییرات صورت گرفته در سند اعم از تراشیدن، خراشیدن، قلم بردن و... را زمانی می‌توان جعل کیفری دانست که آن تغییرات باعث تغییر در مفهوم و محتوای سند و ایجاد ضرر گردد» با این پیش فرض خواهشمند است نظر مشورتی آن اداره کل محترم را در خصوص تغییرات صورت گرفته به این شرح: کلمه «درخواست» به «تعهد» و کلمه «گردیده» ب-ه «گردد» تغییر یافته است لیکن تنظیم‌کننده سند خود واقف و مقر به ذیحق بودن تغییردهنده سند بوده و هیچ ادعائی در اینکه مبالغ مندرج در هر دو بخش سند را می‌بایست بابت تسویه حساب به وی پرداخت نماید، ندارد، آیا جعل محقق شده است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1658/93/7 - 14/7/1393

1- آیا در اجرای احکام مدنی توقیف اموال محکوم­علیه که قاچاق است (مثل تلویزیون­ها و پارچه­های خارجی به صورت انبوه) و ارزیابی و فروش آن صحیح است یا خیر؟ آیا دادورز مکلف به قبول و ارزیابی است؟

مشاهده بیشتر