لیست نظریات مشورتی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
نظریه مشورتی 1747/92/7 - 9/9/1392

اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان های مقرر ایفا نشود، به ازاء هر ده میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می‌گیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1747/92/7 - 9/9/1392

اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان های مقرر ایفا نشود، به ازاء هر ده میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می‌گیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 175/94/7 - 26/1/1394

با عنایت به اینکه وفق مواد 1 (تبصره2)، 4 (تبصره 1) و 5 از قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1378 وهمچنین ماده 1 قانون بیمه مصوب 7/2/1316 و کلیات قانون مسئولیت مدنی ایران و بالحاظ اصل قائم مقامی در حقوق بیمه و پرداخت و جبران خسارت به زیان‌دیده ناشی از تقصیر بیمه‌گذار، مسئولیت شرکتهای بیمه‌گر وفق قرارداد منعقده با شخص بیمه‌گذار در مقابل اشخاص ثالث زیان‌دیده به میزان تقصیر بیمه‌گذار بوده و خارج از تقصیر بیمه‌گذار تعهدی در مقابل شخص ثالث نداشته است، اما برابر ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 که مؤخر بر قانون اصلاح قانون بیمه اجباری بوده که طی آن مقرر داشته عدم مسئولیت راننده مانع از استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارایه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجرای تعهدات موضوع بیمه‌نامه به مصدوم یا اولیاء دم متوفی خواهد بود و چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد خسارت از محل صندوق تأمین خسارت بدنی پرداخت خواهد شد، آیا در حال حاضر در صورت عدم احراز تقصیر از سوی راننده وسیله نقلیه موتوری زمینی، شرکت بیمه‌گر به استناد ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ملزم به پرداخت خسارت وارده به زیان‌دیده یا اولیاء دم متوفی می‌‌باشد؟ و در صورت الزام شرکت بیمه‌گر به پرداخت خسارت، این شرکت با توجه به اصل قائم مقامی، جهت بازیافت خسارت پرداخت شده حق مراجعه به چه شخصی یا اشخاص را دارد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 175/94/7 - 26/1/1394

با عنایت به اینکه وفق مواد 1 (تبصره2)، 4 (تبصره 1) و 5 از قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1378 وهمچنین ماده 1 قانون بیمه مصوب 7/2/1316 و کلیات قانون مسئولیت مدنی ایران و بالحاظ اصل قائم مقامی در حقوق بیمه و پرداخت و جبران خسارت به زیان‌دیده ناشی از تقصیر بیمه‌گذار، مسئولیت شرکتهای بیمه‌گر وفق قرارداد منعقده با شخص بیمه‌گذار در مقابل اشخاص ثالث زیان‌دیده به میزان تقصیر بیمه‌گذار بوده و خارج از تقصیر بیمه‌گذار تعهدی در مقابل شخص ثالث نداشته است، اما برابر ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 که مؤخر بر قانون اصلاح قانون بیمه اجباری بوده که طی آن مقرر داشته عدم مسئولیت راننده مانع از استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارایه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجرای تعهدات موضوع بیمه‌نامه به مصدوم یا اولیاء دم متوفی خواهد بود و چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد خسارت از محل صندوق تأمین خسارت بدنی پرداخت خواهد شد، آیا در حال حاضر در صورت عدم احراز تقصیر از سوی راننده وسیله نقلیه موتوری زمینی، شرکت بیمه‌گر به استناد ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ملزم به پرداخت خسارت وارده به زیان‌دیده یا اولیاء دم متوفی می‌‌باشد؟ و در صورت الزام شرکت بیمه‌گر به پرداخت خسارت، این شرکت با توجه به اصل قائم مقامی، جهت بازیافت خسارت پرداخت شده حق مراجعه به چه شخصی یا اشخاص را دارد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1750/93/7 - 28/7/1393

وقتی که شهادت بر شهادت به عنوان یک دلیل شرعی مورد پذیرش قرار گرفته است همانند قصاص آیا امکان­پذیر است که یک نفر شاهد از طرف دو نفر شاهد اصلی که فوت کرده‌اند موضوع شهادت آنها را بیان کند و یا اینکه از طرف شاهد اصلی به صورت جداگانه دو نفر باید موضوع شهادت او را بیان کند و یا اینکه امکان‌پذیر است که دو نفر شاهد ازطرف هر دو نفر شاهد اصل شهادت دهند؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1750/93/7 - 28/7/1393

وقتی که شهادت بر شهادت به عنوان یک دلیل شرعی مورد پذیرش قرار گرفته است همانند قصاص آیا امکان­پذیر است که یک نفر شاهد از طرف دو نفر شاهد اصلی که فوت کرده‌اند موضوع شهادت آنها را بیان کند و یا اینکه از طرف شاهد اصلی به صورت جداگانه دو نفر باید موضوع شهادت او را بیان کند و یا اینکه امکان‌پذیر است که دو نفر شاهد ازطرف هر دو نفر شاهد اصل شهادت دهند؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1755/92/7 - 10/9/1392

1- آیا بررسی اینکه مال از جمله مستثنیات دین می‌باشد یا خیر، تکلیف مرجع قضایی است و یا اینکه تا قبل از ایراد از سوی محکوم­علیه اجرای احکام تکلیفی به بررسی ندارد؟ 2- چنانچه پس از اجرای حکم و انتقال سند به برنده مزایده، محکوم­علیه غایب و غیرمطلع مراجعه کند، حق اعتراض به فرایند اجرای احکام را دارد یا خیر؟ چنانچه احراز شود که مال از جمله مستثنیات است، اجرای احکام و یا قاضی چه تصمیمی باید بگیرد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1755/92/7 - 10/9/1392

1- آیا بررسی اینکه مال از جمله مستثنیات دین می‌باشد یا خیر، تکلیف مرجع قضایی است و یا اینکه تا قبل از ایراد از سوی محکوم­علیه اجرای احکام تکلیفی به بررسی ندارد؟ 2- چنانچه پس از اجرای حکم و انتقال سند به برنده مزایده، محکوم­علیه غایب و غیرمطلع مراجعه کند، حق اعتراض به فرایند اجرای احکام را دارد یا خیر؟ چنانچه احراز شود که مال از جمله مستثنیات است، اجرای احکام و یا قاضی چه تصمیمی باید بگیرد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 177/94/7 - 26/1/1394

در خصوص کمیسیون ماده 17 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث، آرائی که در کمیسیون مزبور صادر می­گردد حسب قانون وآئین‌نامه اجرائی ماده 17 می­بایست توسط شرکت بیمه اجرا گردد، لیکن شرکت بیمه به انحاء مختلف از اجرای آرا استنکاف می­نماید. متعاقباً مراتب استنکاف شرکت بیمه به بیمه مرکزی نیز اعلام که آن مرجع نیز در خصوص تخلف شرکت بیمه و پرداخت خسارت زیاندیده اقدامی نمی­نماید، حال آیا در این مورد دادگاه می‌‌تواند اجرائیه صادر کند؟ و چنانچه راهکار دیگری جهت آراء کمیسیون ووصول خسارت زیان‌دیده وجود دارد بیان نمایند.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 177/94/7 - 26/1/1394

در خصوص کمیسیون ماده 17 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث، آرائی که در کمیسیون مزبور صادر می­گردد حسب قانون وآئین‌نامه اجرائی ماده 17 می­بایست توسط شرکت بیمه اجرا گردد، لیکن شرکت بیمه به انحاء مختلف از اجرای آرا استنکاف می­نماید. متعاقباً مراتب استنکاف شرکت بیمه به بیمه مرکزی نیز اعلام که آن مرجع نیز در خصوص تخلف شرکت بیمه و پرداخت خسارت زیاندیده اقدامی نمی­نماید، حال آیا در این مورد دادگاه می‌‌تواند اجرائیه صادر کند؟ و چنانچه راهکار دیگری جهت آراء کمیسیون ووصول خسارت زیان‌دیده وجود دارد بیان نمایند.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1775/92/7 - 12/9/1392

پس از صدور قرار تأمین خواسته و انجام اقدام اجرایی مربوط و توقیف پلاک ثبتی متعلق به خوانده، خواهان طرح دعوای ماهیتی نمی ­ نماید و خوانده نیز با توجه به تبانی قبلی با خواهان جهت رفع اثر از قرار تأمین اقدامی نمی ­ کند. محکوم ­ له دیگر درپرونده اجرایی دیگری، با توجه به بازداشت قبلی آن پلاک، جهت وصول به حق قانونی خود نمی­تواند هیچ اقدامی به عمل آورد. درچنین فرضی، آیا محکوم­له موصوف می­تواند تقاضای رفع اثر از تأمین اولیه را که برمبنای تبانی احتمالی میان طرفین این پرونده صادر شده، بنماید؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1775/92/7 - 12/9/1392

پس از صدور قرار تأمین خواسته و انجام اقدام اجرایی مربوط و توقیف پلاک ثبتی متعلق به خوانده، خواهان طرح دعوای ماهیتی نمی ­ نماید و خوانده نیز با توجه به تبانی قبلی با خواهان جهت رفع اثر از قرار تأمین اقدامی نمی ­ کند. محکوم ­ له دیگر درپرونده اجرایی دیگری، با توجه به بازداشت قبلی آن پلاک، جهت وصول به حق قانونی خود نمی­تواند هیچ اقدامی به عمل آورد. درچنین فرضی، آیا محکوم­له موصوف می­تواند تقاضای رفع اثر از تأمین اولیه را که برمبنای تبانی احتمالی میان طرفین این پرونده صادر شده، بنماید؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1778/92/7 - 12/9/1392

در حادثه رانندگی یک نفر خانم کشته می­شود مقصر حادثه (بیمه­گذار) به پرداخت نصف دیه مرد مسلمان محکوم و شرکت بیمه­گر نسبت به پرداخت دیه­ی مقرر (نصف دیه مذکور) تا سقف تعهد قراردادی که به میزان نصف دیه مرد مسلمان بوده است، پرداخت می­کند. اولیاء دم متوفیه نسبت به نصف دیگر دیه به علت تخطی بیمه­گذار و بیمه­گر از انجام تکلیف قانونی به خواسته الزام به پرداخت آن اقامه دعوا می­کند آیا دعوای مذکور متوجه خواندگان می­باشد و قابلیت استماع دارد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1778/92/7 - 12/9/1392

در حادثه رانندگی یک نفر خانم کشته می­شود مقصر حادثه (بیمه­گذار) به پرداخت نصف دیه مرد مسلمان محکوم و شرکت بیمه­گر نسبت به پرداخت دیه­ی مقرر (نصف دیه مذکور) تا سقف تعهد قراردادی که به میزان نصف دیه مرد مسلمان بوده است، پرداخت می­کند. اولیاء دم متوفیه نسبت به نصف دیگر دیه به علت تخطی بیمه­گذار و بیمه­گر از انجام تکلیف قانونی به خواسته الزام به پرداخت آن اقامه دعوا می­کند آیا دعوای مذکور متوجه خواندگان می­باشد و قابلیت استماع دارد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1784/92/7 - 13/9/1392

با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده، اگر دادگاه احراز نمود که زوج ملائت 200 قطعه سکه بهار آزادی را دارد ولی از پرداخت آن خودداری می‌کند آیا می‌تواند برای 200 قطعه سکه زوج را بازداشت کند و یا اینکه فقط برای 110 سکه حق بازداشت دارد و نسبت به مازاد (90 سکه) ولو این که زوج ملائت دارد و پرداخت نمی‌کند حق بازداشت ندارد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1784/92/7 - 13/9/1392

با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده، اگر دادگاه احراز نمود که زوج ملائت 200 قطعه سکه بهار آزادی را دارد ولی از پرداخت آن خودداری می‌کند آیا می‌تواند برای 200 قطعه سکه زوج را بازداشت کند و یا اینکه فقط برای 110 سکه حق بازداشت دارد و نسبت به مازاد (90 سکه) ولو این که زوج ملائت دارد و پرداخت نمی‌کند حق بازداشت ندارد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1785/92/7 - 13/9/1392

مردی در اثر اصابت فشنگ ساچمه­ای به ناحیه ران در 20 نقطه مجروح شده است. با توجه به اینکه گلوله واحد از تفنگ خارج و سپس ساچمه­ها رها شده­اند وفق ماده 713 قانون مجازات اسلامی دیه فرد چه میزان است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1785/92/7 - 13/9/1392

مردی در اثر اصابت فشنگ ساچمه­ای به ناحیه ران در 20 نقطه مجروح شده است. با توجه به اینکه گلوله واحد از تفنگ خارج و سپس ساچمه­ها رها شده­اند وفق ماده 713 قانون مجازات اسلامی دیه فرد چه میزان است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1787/92/7 - 13/9/1392

1- آیا مبلغ سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس که در ماده 27 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین شده است، شامل محکومان قبلی هم می‌شود؟ 2- با توجه به اینکه برابر تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حداکثر طول مدت حبس بدل از جزای نقدی، ده سال می‌باشد، آیا به طور کلی تعدیل حبس بدل از جزای نقدی و نیز حداکثر آن که اکنون برابر قانون جدید سه سال است، شامل محکومان مواد مخدر هم می‌شود؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1787/92/7 - 13/9/1392

1- آیا مبلغ سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس که در ماده 27 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین شده است، شامل محکومان قبلی هم می‌شود؟ 2- با توجه به اینکه برابر تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حداکثر طول مدت حبس بدل از جزای نقدی، ده سال می‌باشد، آیا به طور کلی تعدیل حبس بدل از جزای نقدی و نیز حداکثر آن که اکنون برابر قانون جدید سه سال است، شامل محکومان مواد مخدر هم می‌شود؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 179/94/7 - 26/1/1394

زوجه در راستای توقیف اموال زوج از بابت مهریه ملکی از وی را در حیطه توقیف درآورده است. شخص ثالثی به عنوان خریدار ملک توقیفی دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث تقدیم دادگاه خانواده می­نماید و اعتراض ثالث محکوم به رد شده و دادگاه تجدیدنظر نیز تائید شده است. پس از گذشت مدتی از قطعیت دادنامه قبلی اعتراض ثالث، مجددا همان شخص ثالث دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک تقدیم دادگاه خانواده می‌‌نماید، آیا دعوی مطالبه مطروحه مشمول اعتبار امر مختومه می­شود؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 179/94/7 - 26/1/1394

زوجه در راستای توقیف اموال زوج از بابت مهریه ملکی از وی را در حیطه توقیف درآورده است. شخص ثالثی به عنوان خریدار ملک توقیفی دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث تقدیم دادگاه خانواده می­نماید و اعتراض ثالث محکوم به رد شده و دادگاه تجدیدنظر نیز تائید شده است. پس از گذشت مدتی از قطعیت دادنامه قبلی اعتراض ثالث، مجددا همان شخص ثالث دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک تقدیم دادگاه خانواده می‌‌نماید، آیا دعوی مطالبه مطروحه مشمول اعتبار امر مختومه می­شود؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1792/92/7 - 16/9/1392

با عنایت به ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392 ، چنانچه شخصی به مجازات درجه شش محکوم شود، پس از قطعیت حکم مرتکب یکی ازجرایم مستوجب مجازات درجه یک الی شش شود آیا جرم جدید وی با توجه به سابقه محکومیت قبلی مشمول مقررات تکرار جرم و برابر مقررات قانونی مزبورمستوجب تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم می‌باشد یا خیر؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1792/92/7 - 16/9/1392

با عنایت به ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392 ، چنانچه شخصی به مجازات درجه شش محکوم شود، پس از قطعیت حکم مرتکب یکی ازجرایم مستوجب مجازات درجه یک الی شش شود آیا جرم جدید وی با توجه به سابقه محکومیت قبلی مشمول مقررات تکرار جرم و برابر مقررات قانونی مزبورمستوجب تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم می‌باشد یا خیر؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1801/92/7 - 16/9/1392

حسب ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه... قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود. ماده 497 همان قانون نیز اعلام می‌دارد در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض طبق مقررات اقدام به معالجه نماید کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست. 1- آیا از مفهوم مخالف این دو مقرره می‌توان اینگونه استنباط کرد که در شرایط غیرضروری اخذ برائت توسط پزشک پیش از معالجه حسب مورد از بیمار یا ولی خاص یا عام او الزامی است به گونه‌ای که نقض این تکلیف قانونی صرف نظر از اینکه در معالجه خود مرتکب تقصیر (یا قصور) شده یا نشده باشد برای او ضمان‌آور است؟ 2- در صورت مث-بت بودن پاس-خ سؤال اول، این ام-ر با منط-وق تب-ص-ره1 ماده 495 که چنین بیان می‌دارد درصورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد و بند ج ماده 158 قانون فوق که هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع را که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود، قابل مجازات نمی‌داند و درآن به ضرورت اخذ برائت اشاره نشده چگونه قابل جمع است؟ 3- با لحاظ مقررات مزبور در قانون مجازات اسلامی جدید اساساً چه اثر حقوقی عملی بر اخذ برائت پیش از اعمال درمانی بار است و آثار حقوقی آن چه تفاوتی با رضایت دارد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1801/92/7 - 16/9/1392

حسب ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه... قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود. ماده 497 همان قانون نیز اعلام می‌دارد در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض طبق مقررات اقدام به معالجه نماید کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست. 1- آیا از مفهوم مخالف این دو مقرره می‌توان اینگونه استنباط کرد که در شرایط غیرضروری اخذ برائت توسط پزشک پیش از معالجه حسب مورد از بیمار یا ولی خاص یا عام او الزامی است به گونه‌ای که نقض این تکلیف قانونی صرف نظر از اینکه در معالجه خود مرتکب تقصیر (یا قصور) شده یا نشده باشد برای او ضمان‌آور است؟ 2- در صورت مث-بت بودن پاس-خ سؤال اول، این ام-ر با منط-وق تب-ص-ره1 ماده 495 که چنین بیان می‌دارد درصورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد و بند ج ماده 158 قانون فوق که هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع را که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود، قابل مجازات نمی‌داند و درآن به ضرورت اخذ برائت اشاره نشده چگونه قابل جمع است؟ 3- با لحاظ مقررات مزبور در قانون مجازات اسلامی جدید اساساً چه اثر حقوقی عملی بر اخذ برائت پیش از اعمال درمانی بار است و آثار حقوقی آن چه تفاوتی با رضایت دارد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1803/7 - 26/2/1381
1803/7 - 26/2/1381 1384/10/19

در مواردی به جهات مختلف فروشندگان یا مصرف کنندگان موادمخدر، تریاک یا هر ماده مخدر دیگری را به شیئی دیگری غیراز مواد مخدر آمیخته نموده و به همین ترتیب توزیع یا مصرف می‌کنند با توجه به مقررات لازم‌الاجرا تکلیف مراجع رسیدگی‌کننده در محاسبه میزان ماده مخدر چگونه است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1803/7 - 26/2/1381
1803/7 - 26/2/1381 1385/10/20

در مواردی به جهات مختلف فروشندگان یا مصرف‌کنندگان مواد مخدر، تریاک یا هر ماده مخدر دیگری را به شیئی دیگری غیر از مواد مخدر آمیخته نموده و به‌همین ترتیب توزیع یا مصرف می‌کنند با توجه به مقررات لازم‌الاجراء تکلیف مراجع رسیدگی کننده در محاسبه میزان ماده مخدر چگونه است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1803/7 - 26/2/1381
1803/7 - 26/2/1381 1384/10/19

در مواردی به جهات مختلف فروشندگان یا مصرف کنندگان موادمخدر، تریاک یا هر ماده مخدر دیگری را به شیئی دیگری غیراز مواد مخدر آمیخته نموده و به همین ترتیب توزیع یا مصرف می‌کنند با توجه به مقررات لازم‌الاجرا تکلیف مراجع رسیدگی‌کننده در محاسبه میزان ماده مخدر چگونه است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1803/7 - 26/2/1381
1803/7 - 26/2/1381 1385/10/20

در مواردی به جهات مختلف فروشندگان یا مصرف‌کنندگان مواد مخدر، تریاک یا هر ماده مخدر دیگری را به شیئی دیگری غیر از مواد مخدر آمیخته نموده و به‌همین ترتیب توزیع یا مصرف می‌کنند با توجه به مقررات لازم‌الاجراء تکلیف مراجع رسیدگی کننده در محاسبه میزان ماده مخدر چگونه است؟

مشاهده بیشتر