لیست نظریات مشورتی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات
1400/12/08 1400/12/15

آیا نسبت به اموال غیر منقول در جریان ثبت (ثبت جاری) دعوای اثبات مالکیت در غیر اعتراض به ثبت موضوع ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا اعتراض به حدود موضوع ماده 20 این قانون، قابلیت رسیدگی دارد؟ چنانچه با استناد به سند رسمی انتقالی که نسبت به ملک در حال ثبت که جریان ثبت هنوز منتهی به ثبت در دفتر املاک و صدور سند مالکیت نشده است، دعوای خلع ید و قلع و قمع اقامه شود، آیا می‌توان حکم بر خلع ید و قلع و قمع صادر کرد و یا آن که فرع بر اثبات مالکیت است؟ به طور کلی استناد به سوابق ثبتی در غیر صدور سند مالکیت و یا غیر خاتمه یافتن جریان ثبت تا چه میزان در اثبات مالکیت مؤثر است؟  

مشاهده بیشتر
ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353
1401/03/29 1401/04/01

1- چنانچه زوج بدون رضایت زوجه مبادرت به عقد ازدواج دوم نماید و زوجه دوم ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت زوج و همسر اول، صدور حکم به اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج را درخواست کند، آیا با وجود حکم مقرر در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، این دعوا قابل پذیرش است؟ 2- آیا ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که ثبت واقعه ازدواج دائمی را الزامی می‌داند با ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در تعارض است؟ 3- چنان‌چه در مقام رسیدگی به دعوا زوجه اول در دادگاه حاضر نشود و یا به رغم حضور، اجازه ازدواج مجدد ندهد، تکلیف چیست؟ 4- چنان‌چه به رغم حکم قطعی مبنی بر زوجیت و ثبت واقعه ازدواج، دفتر رسمی ازدواج و طلاق از دفتر رسمی ازدواج و طلاق ثبت این ازدواج کند، به سبب نداشتن اذن همسر اول در ازدواج مجدد و فقدان رضایت وی خودداری کند، تکلیف چیست؟ 5- آیا باید همسر اول طرف دعوای صدرالذکر قرار گیرد؟  

مشاهده بیشتر
ماده 16 و 17 قانون حمایت خانواده در خصوص ازدواج مجدد
1400/11/17 1400/11/20

آیا احراز شرایط موضوع ماده 16 و 17 قانون حمایت خانواده در خصوص ازدواج مجدد مرد هم چنان معتبر است؟  

مشاهده بیشتر
ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 زوجه قبلی طرف دعوا قرار گیرد؟
1400/11/17 1400/11/20

1- چنانچه زوج درخواست طلاق را مطرح و در اثنای رسیدگی، زوجه قسمتی از مهریه را به زوج بذل کند، آیا طلاق به طلاق خلع تبدیل می‌شود؟ 2- چنانچه دعوای اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج دوم مطرح شود و این ازدواج بدون رضایت همسر قبلی و بدون اذن دادگاه صورت گرفته باشد، آیا این دعوا قابل استماع است و آیا باید در اجرای ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 زوجه قبلی طرف دعوا قرار گیرد؟ 3- آیا کارآموزان وکالت می‌توانند طلاق و اصل طلاق، در اجرای رأی وحدت رویه شماره 666 مورخ 19/3/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل فرجام است، در دعاوی راجع به طلاق و اصل طلاق وکالت کنند؟  

مشاهده بیشتر
ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه
1400/06/31 1400/07/10

با توجه به این‌که در بند «ح» ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، موضوع ممنوع‌الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی پیش‌بینی شده است؛ این در حالی است که اداره کل ثبت احوال این استان با استناد به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ممنوع‌الخدمات کردن اسناد هویتی را منع کرده است؛ به نظر می‌رسد رأی وحدت رویه یادشده ارتباطی به موضوع ندارد و صرفاً در خصوص ارائه خدمات به اشخاصی است که تابعیت آن‌ها مورد تردید قرار گرفته است و عدم مجوز مبنی بر سلب حقوق این اشخاصی می‌باشد نه ممنوع‌الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی. لذا خواهشمند است در این خصوص اعلام فرمایید: 1- صرف‌نظر از نامه اداره کل ثبت احوال استان، آیا ممنوع‌الخدمات کردن اشخاص از طریق مسدود کردن شماره ملی آن‌ها امکان‌پذیر است؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا رأی وحدت رویه یادشده با ممنوع‌الخدمات کردن محکومان مالی ارتباط دارد؟  

مشاهده بیشتر
ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بیان می‌دارد
1400/09/09 1400/09/09

1-حسب تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بیان می‌دارد: خرید، فروش،حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود، دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، خرید و فروش و حمل و نگهداری دارو خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف دانسته شده و رسیدگی به تخلفات موجود در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات می‌باشد؛ از سوی دیگر، حسب بند «الف» و تبصره یک ماده 27 همین قانون، ساخت و حمل و نگهداری و عرضه و فروش دارو مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع دانسته شده است؛ بنابراین در مواردی که ارزش کالا بیش از 10 میلیون تومان باشد با توجه به مجازات آن می‌باید رسیدگی به بزه در دادسرا انجام شود. تعارض موجود بین دو مقرره مذکور که هر دو در یک تاریخ 1394/4/21 تصویب شده‌ است، چگونه قابل حل است؟ 2- با توجه به ذیل ماده 40 قانون مبارزه با مواد مخدر« هر کس عالماً و عامداً... نسبت به ورود، خرید، فروش، ساخت، مصرف نگهداری یا صدور متادون اقدام نماید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد.» و نیز ماده 41 این قانون اعلام می‌دارد:ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.چنانچه یک مرکز درمان ترک اعتیاد داروی متادونی که از طریق وزارت بهداشت در اختیارش قرار گرفته را به صورت غیر مجاز در بازار آزاد به فروش برساند موضوع مشمول ماده 40 قانون مبارزه با مواد مخدر است و یا با توجه به ماده 41 قانون مذکور و نظر به ماهیت دارویی این قرص، حکم آن را باید در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جست و جو کرد؟ 3-نام داروی بوپرنورفین در ردیف 2 فهرست اقلام روانگردان ذکر شده و برای نگهداری؛ساخت و فروش اقلام موجود در فهرست سوم داروهای روانگردان طبق ماده 4 و 6 و 7 و 8 و 9 قانون مبارزه با روانگردان‌ها (پسیکوتروپ) مقررات خاصی وضع شده است آیا خرید، فروش و نگهداری قرص یا آمپول بوپرنورفین مشمول قانون مبارزه با روانگردان‌هاست قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ؟ 4- چنانچه یک مرکز مجاز درمان ترک اعتیاد که دارای سهمیه‌ای معین جهت دریافت دارو از مراجع دولتی جهت عرضه بین بیماران است، به صورت غیر مجاز میزان بیشتری از سهمیه مصوب خود داروی متادون و بوپرنورفین دریافت نماید، آیا در عنوان اتهامی منتسب به مدیر این مرکز درمانی، در فرضی کهداروهای مازاد بر سهمیه را با همان قیمت دولتی در اختیار بیماران خود قرار داده، با حالتی که این داروها را در بازار آزاد به فروش رسانده، تفاوتی وجود دارد؟  

مشاهده بیشتر
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
1400/10/21 1400/10/26

آیا قرار توقف دادرسی موضوع ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قابل اعتراض است؟2 آیا این قرار از سوی دادگاه صادرکننده قابل عدول است؟  

مشاهده بیشتر
ماده 19 قانون کارشناسان و یا فروش در مرحله مزایده به قیمت بسیار نازل تر از قیمت کارشناسی موجبات ابطال روند اجرایی می باشد
1400/10/13 1400/10/18

آیا امکان عدول از روند تشریفات مزایده با وجود انتقال اسناد به ایادی ثالث و ایضاً اینکه آیا صرف انقضای فرجه ی تبصره ماده 19 قانون کارشناسان و یا فروش در مرحله مزایده به قیمت بسیار نازل تر از قیمت کارشناسی موجبات ابطال روند اجرایی می باشد یا خیر و در صورت ابطال با وجود انتقال سند به اشخاص ثالث آیا صرفاً امکان ابطال آن اسناد با دستور قضایی وجود دارد یا خیر؟  

مشاهده بیشتر
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 شرط جلب و بازداشت محکوم‌علیه
1400/09/21 1400/09/28

از انجایی‌که سابق بر این به موجب ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 شرط جلب و بازداشت محکوم‌علیه، (عدم دسترسی به مال محکوم‌علیه) بود و بر این اساس اجرای احکام نسبت به تحقیق راجع به اموال محکوم‌علیه اقدام می‌نمود، لیکن در حال حاضر به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، این قید حذف و در صورتی‌که محکوم‌علیه ظرف 30 روز پس از ابلاغ اجراییه، دعوی اعسار اقامه نکرده باشد، جلب و بازداشت خواهد شد، علیهذا با توجه به سیاق و نحوه نگارش ماده 3 اخیر، آیا در حال حاضر ضرورتی به تحقیق پیرامون وجود مال یا اموال متعلق به محکوم‌علیه هست یا صرف عدم اقامه دعوی اعسار ظرف 30 روز پس از ابلاغ اجراییه، امکان جلب و بازداشت محکوم‌علیه را فراهم خواهد کرد؟  

مشاهده بیشتر
ماده 202 آیین‌نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی گفته شده
1400/06/15 1400/06/22

در صورتی که حکم به اعاده وضع به حالت سابق یا خلع ید و قلع و قمع برای بخشی از اعیانی احداث شده باشد و اجرای آن بخش (فرعی) ممکن است موجب تخریب سایر اعیانی‌های مجاز باشد (غیر قابل تجزیه) نحوه اجرای حکم چگونه است در ماده 202 آیین‌نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی گفته شده که قابل اجرا نیست آیا می‌تواند از این ملاک برای احکام دادگستری استفاده کرد؟ چنانچه ممکن است اعیانی فرعی احداثی (موضوع حکم) به تملیک محکوم‌له در می‌آید؟  

مشاهده بیشتر
ماده 203 قانون آیین دادرسی موضوع تشکیل پرونده شخصیت متهم
1400/08/12 1400/08/24

با توجه به ماده 203 قانون آیین دادرسی موضوع تشکیل پرونده شخصیت متهم، آیا در جرایم اطفال، جرایم مشمول ماده 203 قانون َآیین دادرسی کیفری و همچنین جرایمی که مستقیماً در دادگاه کیفری یک مطرح می‌شود از جمله زنای به عنف، لواط به عنف و همچنین جرایم نیروهای مسلح مشمول قانون مذکور، نیاز به تشکیل پرونده شخصیت می‌باشد؟  

مشاهده بیشتر
ماده 21 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن
1400/11/18 1400/11/20

مطابق تبصره یک ماده 21 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آن‌ها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول قانون مذکور نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آن خودداری کنند. حال چنانچه شخصی با علم و اطلاع از این حکم در ازای ثمن معامله‌ای چکی صادر کند و به بایع تحویل دهد؛ اما صدور چک و انتقال آن را در سامانه صیاد ثبت نکند؛ به طوری که بانک از پرداخت وجه آن خودداری کند، آیا صادرکننده چک مرتکب جرمی شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، عنوان مجرمانه چیست؟  

مشاهده بیشتر
ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک
1400/07/30 1400/08/08

با عنایت به ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک: 1- چنانچه چکی که در وجه شخص معین صادر شده است و قابلیت ظهرنویسی دارد به دارنده دوم انتقال یابد، آیا صدور اجراییه بر وفق ماده یادشده امکان‌پذیر است؟ 2- هرگاه به‌رغم خط زدن عبارت حواله‌کرد، چک منتقل شده باشد، آیا دارنده جدید چک می‌تواند صدور اجراییه را درخواست کند؟ 3- چنانچه چک به درخواست دارنده ابتدایی به صدور گواهی عدم پرداخت منتهی شضود و سپس چک به دارنده دوم انتقال یابد، آیا صدور اجراییه بر طبق ماده مذکور امکان‌پذیر است؟ 4- چنانچه شخصی ثالثی نسبت به وجه چک موصوف ادعای حقی داشته باشد، آیا اعتراض وی در قالب اعتراض ثالث پذیرفته است؟  

مشاهده بیشتر
ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1379) و ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322
1400/11/27 1400/12/03

1- احتراماً اعلام فرمایید خواسته‌های استرداد سند غیر منقول؛ استرداد چک؛ استرداد سفته؛ ابطال اجرائیه ثبتی؛ ابطال اجرائیه چک و ابطال چک هر یک به تفکیک مالی است یا غیر مالی و در صورتی که مالی است، تقویم آن بر عهده خواهان است یا مبلغ واقعی آن محاسبه می‌شود؟ 2- در خصوص مواد 109، 319، 322، 144 و تبصره 2 ماده 306، بندهای «الف» و «ب» ماده 386، ماده 424 و بند «ب» ماده 437 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ذیل ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1379) و ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 خواهشمند است به تفکیک اعلام فرمایید منظور از اخذ تأمین اخذ درصدی از مبلغ به صورت خسارت احتمالی است یا اخذ وجه نقد به میزان واقعی مبلغ سند یا محکوم‌به؟ آیا اخذ وثیقه و توقیف غیرمنقول نیز ممکن است؟  

مشاهده بیشتر
ماده 23 قانون مجازات اسلامی که انتشار حکم محکومیت قطعی
1400/09/08 1400/09/10

با توجه به ماده 23 قانون مجازات اسلامی که انتشار حکم محکومیت قطعی را جزو مجازات‌های تکمیلی ذکر کرده است و در این موارد انتشار حکم باید توسط اجرای احکام صورت پذیرد، در خصوص ماده 36 و تبصره آن که در مواردی انتشار حکم محکومیت را الزامی دانسته و در دادنامه در این خصوص تعیین تکلیف نشده است، آیا تکلیف انتشار حکم محکومیت بر عهده دادگاه است یا اجرای احکام کیفری باید نسبت به انتشار حکم به تشخیص خود عمل نماید لازم به ذکر است که موضوع در فرم پیش‌نویس آگهی در سمپ و در قسمت اجرای احکام کیفری پیش‌بینی نشده، لکن برای دادگاه این کد طراحی و قابل اقدام است.  

مشاهده بیشتر
ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اگر محکوم‌علیه یک باب منزل مسکونی را اجاره داده باشد
1400/10/28 1400/11/04

12- با توجه به ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اگر محکوم‌علیه یک باب منزل مسکونی را اجاره داده باشد یا منزل مسکونی خالی باشد، بویژه زمانی که محکوم‌علیه کارمند است و در شهر دیگری شاغل است، آیا یک باب منزل مسکونی جزء مستثنیات دین تلقی می‌شود؟  

مشاهده بیشتر
ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات
1400/11/19 1400/11/24

با توجه به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2، آیا می‌توان از قضات شاغل به عنوان نماینده کمیسیون موضوع بند 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و حقوقدان مطلع در امور مالیاتی استفاده کرد؟  

مشاهده بیشتر
ماده 27 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356
1400/11/20 1400/11/24

چنانچه قرارداد اجاره مکان آموزشی (مدرسه) مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 باشد و دستور تخلیه صادر شده باشد، آیا واحد اجرای احکام مکلف به اجرای دستور تخلیه در هر فصلی از سال است یا مقررات ماده 27 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 مبنی بر اجرای تخلیه مدارس در تعطیلات تابستان بر فرض سؤال تسری خواهد دارد؟  

مشاهده بیشتر
ماده 27 قانون شورای حل اختلاف با نقض رأی بدوی شخصاً وارد رسیدگی شود
1400/10/15 1400/10/20

احتراماً در پی وصول دادخواست اعتراض ثالث اجرایی، قاضی شورای حل اختلاف اقدام به صدور حکم بر محکومیت می‌نماید و متعاقباً مورد تجدید نظر خواهی قرار می‌گیرد و دادگاه حقوقی (تجدید نظر) به دلایل شکلی، قرار رد دعوا صادر می‌کند. سپس با تقدیم دادخواست مجدد به همان شعبه، قاضی سابق شورا حکم بر محکومیت صادر می‌کند و مجدداً رأی مورد تجدید نظرخواهی قرار می‌گیرد. با توجه به این‌که قاضی شورای حل اختلاف سابقاً در پرونده اظهار نظر ماهوی کرده می‌بایست با صدور قرار امتناع، از رسیدگی خودداری کند، لیکن چنین نکرده است، آیا دادگاه حقوقی (تجدید نظر) باید مطابق ماده 27 قانون شورای حل اختلاف با نقض رأی بدوی شخصاً وارد رسیدگی شود و اظهار نظر ماهوی کند و رأی صادره قطعی است؛ یا اینکه به جهت رعایت حقوق اصحاب دعوا با نقض رأی بدوی شورای حل اختلاف، پرونده را جهت رسیدگی و ارجاع به نظر ریاست شورای حل اختلاف و ریاست دادگستری ارسال کند؟  

مشاهده بیشتر
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری، رأساً مبادرت به تعقیب مجدد متهم کند
1400/11/13 1400/11/17

در صورت تایید قرار منع تعقیب توسط دادگاه، چنانچه دادستان بدون رعایت مقررات ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری، رأساً مبادرت به تعقیب مجدد متهم کند و منتهی به کیفرخواست شود، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟  

مشاهده بیشتر
ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 موجر باید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه حق کسب
1400/10/21 1400/10/26

وفق ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 موجر باید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه حق کسب، پیشه یا تجارت را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستاجر بدهد والا حکم تخلیه ملغی الاثر خواهد شد. با عنایت به این که تودیع مبلغ مزبورمنوط به ایجاد کد پرداخت هزینه در سامانه است و کد مزبور نیز پس از صدور اجراییه اختصاص می‌یابد و ممکن است به علت اختلال در سامانه الکترونیکی قضایی، صدور اجراییه یا اختصاص کد پرداخت هزینه با تاخیر صورت گیرد؛ به نحوی که مهلت مقرر در ماده یاد شده سپری شود؛ خواهشمند اسن به پرسش‌های زیر پاسخ دهید؛. اولاً، در فرض سؤال مهلت سه ماهه از چه تاریخی آغاز می‌شود؟ ثانیاً، چنانچه مهلت سه ماهه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی سپری شده باشد و به جهت عدم اختصاص کد پرداخت هزینه موجر نتواند مبلغ را تودیع یا پرداخت کند، آیا حکم تخلیه به قوت باقی است؟ ثالثاً، چنانچه ابتدای مهلت از تاریخ ابلاغ حکم قطعی باشد، برای ملغی اثر نشدن حکم تخلیه چه راهکار قانونی وجود دارد؟  

مشاهده بیشتر
ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
1400/12/03 1400/12/08

به موجب تبصره یک ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تحقیقات مقدماتی تمام جرایم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید همچنین مقنن در مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از عبارات پانزده سال تمام شمسی و هجده سال تمام شمسی استفاده کرده است، خواهشمند است اعلام فرمایید: 1- منظور قانونگذار در ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آیا پانزده سال شمسی است؟ 2- در صورتی‌که مقصود پانزده سال است، آیا مد نظر قانوگذار پانزده سال تمام شمسی است؟منظور قانونگذار پانزده سال تمام شمسی و هجده سال تمام شمسی چیست؟ 3- آیا مقصود از پانزده سال و هیجده سال تمام شمسی به ترتیب سپی کردن پانزده یه هجده سال و دوازده ماه و بیست و نه روز است و یا این‌که به محض وارد شدن شخص در پانزده و یا هجده سالگی باید آن را تمام محسوب گردد؟ برای مثال داشتن پانزده و یا هجده سال و یک روز هم به عنوان پانزده و یا هجده سال تما شمسی محسوب شود؟  

مشاهده بیشتر
ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد جرم افساد
1400/09/08 1400/09/10

مقنن در تبصره‌ ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد جرم افساد فی الارض چنین مقرر داشته است: «هر گاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام‌شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیان‌بار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود». مرجع صالح برای رسیدگی به بزه مندرج در این تبصره، دادگاه انقلاب است یا دادگاه کیفری دو؟ همین سؤال در مورد مرجع صالح به رسیدگی به جرم موضوع ماده 288 قانون مذکور در مورد گروه باغی که قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شده‌اند نیز مطرح است.  

مشاهده بیشتر
ماده 29 «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395
1400/10/05 1400/10/08

با توجه به تصویب و اجرایی شدن بند «الف» ماده 29 «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395»: 1- آیا مواد 690 از قانون تعزیرات در باب تخریب منابع طبیعی و 42، 43، 44، 44 مکرر، 46 و 50 از «قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» در باب تعلیف غیر مجاز دام در جنگل و مرتع و قطع درختان جنگلی و تهیه هیزم و چوب از منابع جنگلی و قطع درختچه در منابع ملی، نسخ ضمنی شده است؟ 2- آیا بند «الف» ماده 29 از قانون مرقوم، اختصاص به تخلف افرادی دارد که از طرف بالاترین مقام دستگاه اجرایی و در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران جهت بهره‌برداری از مراتع و جنگل‌ها با دولت قرارداد منعقد کرده و از مفاد قرارداد تخلف می‌کنند؛ یا این‌که عام و کلی بوده و شامل جرایم ارتکابی توسط همه افراد (چوپانان در تعلیف غیر مجاز، کشاورزان در تصرف عدوانی اراضی ملی، افرادی که مثلاً دو اصله درخت قطع می‌کنند و ...) که قراردادی با دولت ندارند نیز می‌شود؟  

مشاهده بیشتر
ماده 3 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات ، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق و تبعید، نفی بلد،‌اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین مصوب 1398
1401/01/28 1401/02/05

احتراما به استحضار عالی می رساند بین دو حوزه قضایی همجوار دادگاه عمومی شهرستان رومشکان و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت (نزدیک ترین حوزه قضایی) در نحوه رسیدگی و اجرای احکا بعضی موضوعات ابهاماتی به شرح ذیل حادث که موجب اختلاف نظرات و برداشت هایی از قانون شده این قضیه مأثر در تصمیمات و اقدامات قضایی بوده حال خواهشمند است با توجه به ضرورت رفع ابهامات پیش آمده در صورت امکان جهت رفع و رویه واحد این دادگاه ارشاد فرمایید: سؤال 1-آیا واحد اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان (یا بخش) که فاقد دادسرا است صلاحیت اجرای احکام مربوط به موضوعاتی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان است و دادگاه عمومی به جانشینی از بازپرس رسیدگی می نماید را دارد یا خیر؟ سؤال 2-در دادگاه عمومی شهرستان (یا بخش) که فاقد تشکیلات دادسرا است در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی می باشد (مرکز استان) دو سؤال مطرح است: الف: آیا صلاحیت تحقیقات مقدماتی به جانشینی از بازپرس را دارد یا خیر (با فرض داشتن ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب توسط رئیس دادگاه شهرستان (بخش))؟ ب: آیا در صورت نداشتن دادرس دادگاه انقلاب قضات دادگاه عمومی شهرستان یا بخش صلاحیت تحقیقات مقدماتی به جانشینی از بازپرس دارند یا خیر؟ سؤال این است که اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان (بخش) که فاقد تشکیلات دادسرا است صلاحیت اجرای احکام صادره از دادگاه انقلاب که با تعدد قاضی رسیدگی می شود را دارد یا خیر در صورت داشتن ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب توسط رئیس شعبه اول دادگاه عمومی (شهرستان یا بخش) آیا چنین صلاحیتی ایجاد می شود یا خیر؟ ج: آیا در صورت داشتن ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب توسط رئیس دادگاه شهرستان یا بخش در جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب که با قضای واحد رسیدگی می نماید آیا صلاحیت اجرای این آرا را دارد یا خیر؟ (لازم به ذکر است در دادگاه عمومی شهرستان یا بخش شعبه دادگاه انقلاب ایجاد نشده است) خلاصه ای از استدلالات همکاران محترم محاکم عمومی (بخش و شهرستان و دادسرا به شرح زیر است: در خصوص سؤال 1: نظر قضات محاکم عمومی شهرستان رومشکان: رئیس یا دادرس دادگاه عمومی موضوعات در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان با توجه به عدم تشکیل دادسرا در این حوزه قضایی و صراحت قانون صرفاً جانشین بازپرس است نه جانشین دادستان لذا به جانشینی از بازپرس همان دادسرا شهرستان مربوطه و تحت نظارت دادستان تحقیقات مقدماتی را انجام می دهد و کیفرخواست را دادستان صادر می نماید. لذا اجرای حکم با همان دادسرایی که تحت نظر دادستان می باشد خواهد بود و از طرفی دادگاه عمومی شهرستان یا بخش فاقد تشکیلات دادسرا بوده و صرفاً صلاحیترسیدگی به جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو را دارد و واحد اجرای احکام این دادگاه نیز بیش از صلاحیت ندارد لذا نمی شود دادگاه بخش صلاحیتی در بحث رسیدگی نداشته باشد اما اجرای احکام آن صلاحیت فراتری داشته باشد (مواد 299-337 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحیت بعدی) و (ماده 3 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات ، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق و تبعید، نفی بلد،‌اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین مصوب 1398 با توجه به بکاربردن ... «حوزه قضایی» مؤید این قضیه است )تبصره ماده دو آیین نامه مذکور ناظر به موضوعات در صلاحیت محاکم کیفری یک یا دادگاه انقلاب با تعدد قاضی نمی باشد) نظر قضات دادسرای شهرستان مربوطه (کوهدشت) دادگاه عمومی شهرستان صلاحیت اجرای احکام دادگاه کیفری یک استان را دارد چون حوزه قضایی مستقل است و استناد ماده 2 آیین نامه فوق الذکر و مواد 24 و 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی می باشد. در خصوص سؤال 2 نظر محاکم عمومی شهرستان یا بخش (رومشکان) دادگاه عمومی شهرستان یا بخش که فاقد تشکیلات دادسرا است و دادگاه انقلاب ایجاد نشده صلاحیت تحقیقات یا رسیدگی به جرائم در صلاحیت داگاه انقلاب که صلاحیت ذاتی است را ندارد مگر اینکه ........ابلاغ دادگاه انقلاب باشند در این صورت به جانشینی از بازپرس در جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی و رأساً در جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب که با قاضی واحد نماید را دارد و مواد مرتبط در این خصوص می توان به ماده 92-297-302-337 قانون رسیدگی می آیین دادرسی کیفری که صراحتاً جرائم «موضوع» ماده 302 را با جرائم «مستوجب ماده 302» تفکیک نموده (حتی ماده 92 قبل و بعد اصلاح ماده این قضیه را تقویت می کند و ماده 337 قانون مذکور صرفاً جرائم در صلاحیت کیفری یک را مد نظر دارد نه مستوجب مجازات آن جرائم ، چونکه صدر ماده 302 اشعار داشته به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود و صدر این ماده را باید به بندهای ذیل آن با هم دیده شوند به تفکیک قائل شد. نظر قضات محترم دادسرا (کوهدشت) قضات دادگاه عمومی بخش یا شهرستان (فاقد دادسرا) می بایست در جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب که با تعدد قاضی رسیدگی می نماید در حالتی که دادرس انقلاب هم نباشد باید به جانشینی از بازپرس رسیدگی نماید و ماده 337 قانون مذکور این اختیارات را داده است. در خصوص سؤال 3 قضات محاکم عمومی (رومشکان) واحد اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان (یا بخش) که فاقد تشکیلات دادسرا است به لحاظ اینکه صرفاً صلاحیت رسیدگی به جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است را دارد لذا اجرای احکام این دادگاه نیز بیش از این صلاحیت ندارد و نمی شود اجرای احکام یک حوزه قضایی که برای اجرای احکام آن دادگاه ایجاد شده صلاحیتی بیش از این داشته باشد همچنین صلاحیت دادگاه انقلاب صلاحیت داتی است و از طرفی دادسرا در معیت دادگاه عمومی،‌انقلاب تشکیل شده و شامل دادسرای عمومی دادسرای انقلاب است و اجرای احکام نیز جزئی ای این تشکیلات دادسرا می باشد که می بایست احکام انقلاب را اجرا نماید لذا اجرای احکام دادسرای انقلاب شهرستانی که کیفرخواست جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی را صادر می نمایثد (شهرستان مربوطه) صلاحیت اجرای احکام آن را نیز دارد نه اجرای احکام دادگاه عمومی بخش اما چنانچه قضات بخش دارای ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب باشند می توان اجرای احکامی که دادگاه انقلاب با قاضی واحد در همان حوزه صادر می نماید اجرا کند. نظر قضات محترم دادسرا شهرستان کوهدشت دادگاه عمومی شهرستان صلاحیت اجرای احکام صادره از دادگاه انقلاب را دارد چون ماده 484 و ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قید نموده دادرس دادگاه بخش وظایف دادستان را دارد لذا اختیار اجرای احکام در صلاحیت دادگاه انقلاب را به طور مطلق دارد.  

مشاهده بیشتر
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394
1400/11/19 1400/11/24

1- آیا قاضی اجرای احکام اختیار اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را داراست یا الزاماً باید قاضی شعبه این امر را تجویز کند؟ (صرف نظر از ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه) 2- چنانچه برای مثال محکوم‌به، مبلغ پانصد میلیون تومان و خسارت تأخیر تأدیه آن باشد، با وصول هر میزان از اصل دین، آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن میزان متوقف می‌شود؟ مانند آن‌که در این فرض در صورت پرداخت مبلغ پانصد میلیون تومان از سوی محکوم‌علیه، آیا می‌توان مبلغ واریزی را بابت چهارصد میلیون تومان اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه این مبلغ که یکصد میلیون تومان می‌شود، محاسبه کرد و راجع به یکصد میلیون تومان باقی‌مانده از اصل محکوم‌به، از تاریخ مندرج در دادنامه تا زمان وصول، خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه کرد؟  

مشاهده بیشتر
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 دادخواست اعسار
1400/10/08 1400/10/14

چنانچه محکوم‌علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 دادخواست اعسار خود را در مدت یک ماه تقدیم کند و حکم بر رد اعسار صادر شود و بار دیگر محکوم‌علیه دادخواست اعسار تقدیم کند، آیا در این مرحله حبس محکوم‌علیه امکان‌پذیر است و یا آن‌که منتفی شدن حبس منحصر در مرحله اول بعد از صدور اجراییه و در مهلت یک ماه یادشده است و در تکرار تقدیم دادخواست اعسار، امکان حبس وجود دارد؟  

مشاهده بیشتر
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکوم‌علیه وجود دارد؟
1401/02/26 1401/02/28

در فرضی که دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به ،خارج از مهلت قانونی طرح و محکوم‌علیه جهت خلاصی از توقیف، مبادرت به معرفی کفیل نموده باشد و متعاقباً دعوای اعسار به موجب حکم قطعی مردود اعلام شود، و از طرفی کفیل تمکن مالی لازم جهت پرداخت یک جای محکوم‌به را نداشته و صرفاً از محل مستمری و به صورت ماهیانه قادر به پرداخت مبلغ اندکی از محکوم‌به باشد،آیا همزمان با اخذ مبالغ اندک از کفیل امکان نوقیف و باز داشت محکوم علیه در اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکوم‌علیه وجود دارد؟ وتوضیح اینکه، در صورت عدم امکان این امر عملاً گویی با دخالت ثالث (کفیل)محکوم‌به تقسیط شودو محکوم‌له از حق خود مبنی بر دریافت یک جای محکوم‌به با وجود رد دعوای اعصار محروم می‌شود.  

مشاهده بیشتر
ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373
1400/10/08 1400/10/14

در بسیاری از دادخواست تقدیمی، خواسته خواهان علاوه بر مجموع مبالغ تا زمان صدور حکم ناظر بر مبالغی پس از صدور حکم نیز می‌باشد؛ مانند تقاضای خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل از تاریخ تصرف تا تاریخ اجرای حکم خلع ید و از این رو بهای خواسته به صورت علی‌الحساب تقویم می‌شود از طرفی وفق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی بهای خواسته پیش از صدور حکم به صورت مشخص معلوم و مابه‌التفاوت آن پس از صدور حکم پرداخت شود. حال که بر فرض صدور حکم به پرداخت مبالغی ناظر به بعد از زمان صدور حکم، تعیین میزان بهای خواسته عملا امکان پذیر نیست؛ زیرا زمان اجرای دادنامه مشخص نیست. مستفاد از ماده مذکور آن است که محاکم صرفاً می‌توانند مبالغ حال شده تا تاریخ تقدیم دادخواست و در نهایت با وحدت ملاک بند 2 ماده 362 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تا تاریخ صدور دادنامه را مورد لحوق حکم قرار دهند و صدور رأی برای مبالغی ناظر به بعد از زمان صدور حکم اساساً صحیح نمی‌باشد.خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.  

مشاهده بیشتر
ماده 30 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375
1400/12/09 1400/12/15

قانونگذار در تبصره 2 ذیل ماده 30 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص سکونت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در حوزه انتخابیه خود این‌گونه بیان داشته است: اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد. با توجه به تبصره یادشده خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا تردد، عبور و مرور و حضور در ساعات اداری در حوزه انتخابیه را می‌توان از مصادیق سکونت به حساب آورد یا این‌که سکونت فقط به اقامت دائم عضو شورا اطلاق می‌شود؟ 2- آیا مقصود از سکونت، اقامت دائم عضو شورای اسلامی در حوزه انتخابیه است و یا آن‌که شامل خانواده ایشان نیز می‌شود؟ 3- در صورت عدم سکونت عضو شورای اسلامی شهر یا روستا وفق تبصره فوق‌الذکر، مرجع تشخیص و رسیدگی به این موضوع کدام نهاد و یا دستگاه اجرایی است؟ 4- در صورت عدم رسیدگی توسط مراجع مربوطه، آیا شهروندان می‌توانند از طریق مراجع قضایی و طرح شکایت این مساله را پیگیری کنند؟  

مشاهده بیشتر