لیست نظریات مشورتی

در مواردی که اعمال ما ده 477 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی رئیس قوه قضاییه پذیرفته می‌شود، پرونده محاکماتی جهت رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال و رونوشت نامه به رئیس کل دادگستری استان مربوطه جهت اطلاع و اعلام توقف اجرای حکم وفق ماده 478 قانون مذکور ارسال می‌گردد. چنانچه محکوم‌علیه پرونده جهت تحمل حبس در زندان بوده و فاقد تأمین باشد در صورت اعلام توقف اجرای حکم بلاقید آزاد می‌گردد و اجرای احکام مربوطه نیز در این مورد حق اخذ تأمین لازم را نداشته و دیوان عالی کشور نیز نمی‌تواند به لحاظ عدم دسترسی به محکوم‌علیه تأمین لازم را اخذ نماید و فقط می‌تواند نداشتن تأمین را به شعبه اعلام کند. با عنایت به این‌که با آزادی محکوم‌علیه عملا تأمینی جهت در دسترس بودن وی وجود نخواهد داشت، نحوه عمل را به این معاونت اعلام فرمایید.  

در مواردی که املاک مردم به نحوی در تصرف نهادهای عمومی قرار می‌گیرد و مالک با تقدیم دادخواست، الزام شهردار به پرداخت ارزش روز ملک را مطالبه می‌کند و دادگاه مطابق نظر کارشناسی، حکم بر محکومیت آن نهاد به پرداخت وجه معینی را صادر می‌کند، چنانچه از زمان کارشناسی مبنای نظر دادگاه تا زمان اجرای حکم ارزش املاک تفاوت فاحش پیدا کند، آیا اجرای احکام می‌تواند درخواست مالک مبنی بر به روز کردن مبلغ کارشناسی را بپذیرد؟  

11- در موردی که شریک ملک مشاع قولنامه‌ای برای فروش سهم خود از ملک تنظیم کند، آیا شریک دیگر حق شفعه دارد؟  

در پرونده ای الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی (حادثه ناشی از کار) منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی طرح می نماید و پس از رسیدگی به اخذ نظر کارشناسان و ارجاع به پزشکی قانونی، در نهایت حکم به محکومیت ب به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال و دیه، در حق الف صادر می گردد شرکت بیمه نسبت به اعتراض ثالث به حکم صادره اقدام به بیان می دارد حادثه واقع شده صوری بوده است و دلیل ذی سمتی و ذی نفعی خویش را پوشش بیمه این تعهدات کارفرما اعلام نموده است. حال 1-آیا امکان اعتراض ثالث توسط شرکت بیمه به رأی کیفری وجود دارد؟ 2- اعتراض ثالث آیا صرفاً ناظر به دیه خواهد بود یا جنبه کیفری هم لغو می گردد؟ 3-در فرض پذیرش اعتراض ثالث محکمه حکم برائت صادر می کند یا صرفا دادنامه بدوی لغو می گردد؟  

در پرونده‌ قاچاق پس از صدور حکم قطعی، محکوم اعتراض خود نسبت به ارزش‌گذاری اموال موضوع قاچاق را پی‌گیری و در نهایت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارزش کمتری را برای اموال تعیین و اعلام می‌کند. نظر به این‌که ارزش اموال مبنای محاسبه جزای نقدی بوده است، تکلیف محکومیت قطعی از حیث میزان جزای نقدی چیست؟  

در پرونده‌ای حکم بر محکومیت وراث محکوم‌علیه به پرداخت مهریه همسر ایشان از محل ترکه صادر شده و با توجه به این‌که متوفی از کارکنان شرکت ملی گاز ایران بوده است، مبالغی از طرف شرکت محل اشتغال وی تحت عناوین غرامت فوت حادثه غیر ناشی از کار، پاداش سنوات پایان خدمت، پاداش شایستگی و پاداش عملکرد بدون اعلام به اجرای احکام جهت پرداخت صرفاً به همسر ایشان پرداخت شده است؛ حسب اعلام شرکت فوق‌الذکر، پرداختی صورت گرفته وفق مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت و بر اساس جزء (الف) فصل نهم (مزایا و طرح‌های رفاهی) در تسهیم غرامت فوت به بازماندگان واجد شرایط و تبصره ذیل بخش ۱۱- الی ۱۴ فصل ۱۲ (خاتمه خدمت و مزایای آن) از مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان وزارت نفت و مقررات آیین‌نامه‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت صورت پذیرفته و فقط همسر ایشان تحت تکفل وی بوده است. آیا غرامت فوق و دیگر مبالغی که وزارت نفت با استناد به مجموعه مقررات استخدامی خود به افراد تحت تکفل پرداخت می‌نماید، جزء ماترک محسوب می‌شود و می‌بایست طبق قانون ارث تقسیم شود و یا با توجه به مشخص بودن افراد تحت تکفل نزد شرکت مذکور جزء ماترک نبوده و صرفاً متعلق به افراد تحت تکفل است؟  

در پرونده‌ای پس از اعلام نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص جعلی بودن سند ابرازی متهم به نظریه هیأت سه نفره کارشناسان اعتراض کرده و موضوع به هیأت کارشناسی پنج نفره ارجاع شده و کارشناسان از حوزه استان دیگر انتخاب شده‌اند) بلافاصله یک روز پس از ارجاع به هیآت کارشناسی، متهم علیه همه کارشناسان دعوای واهی مطرح کرده و جایگزینی کارشناسان را به لحاظ مطرح بودن پرونده آنان خواستار شده است. آیا فرض استعلام از موارد رد کارشناسی است و باید کارشناسان دیگری تعیین شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه متهم بارها این اقدام را انجام دهد راهکار چیست؟  

در پرونده‌ای یکی از شرکاء درخواستی تحت عنوان صدور دستور فروش ملک مشاعی به جهت غیر قابل افراز بودن در دادگاه حقوقی مطرح کرده است. دادگاه خواسته خواهان را موجه دانسته و مستند به ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1358/2/20 هیأت وزیران دستور فروش ملک مشاع و تقسیم بهای حاصله بین شرکاء را صادر کرده است. در اجرای احکام مدنی موضوع جهت ارزیابی به کارشناس ارجاع و پس از وصول نظریه ارزیابی، جلسه مزایده تعیین شده است؛ در جلسه مزایده به غیر از خواهان شخص دیگری حضور نیافته و وی برای خرید حصه دیگر شرکای ملک مشاعی با قیمت کارشناسی اعلام آمادگی کرده است که مورد موافقت اجرای احکام مدنی قرار گرفته است. این شخص در مهلت قانونی مبالغ موضوع حصه دیگر شرکاء را به حساب سپرده دادگستری واریز کرده است. از طرفی یکی از شرکای دیگر که در واقع خوانده دعوا بوده است، با تودیع مبلغ سهم شرکا در حساب دادگستری با استناد به ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اعلام داشته که ملک به ایشان انتقال یابد. حال آیا مقررات مندرج در ماده یادشده، مشمول اجرای دستور فروش ملک مشاعی نیز می‌شود؟ آیا شریک دیگر این حق را دارد که ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده مانع انتقال ملک به خواهان شود؟  

در پرونده‌های عدم ثبت ازدواج دائم در دفتر رسمی موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391؛ مرجع کیفری مکلف به احراز رابطه زوجیت و وقوع عقد بین زوج و زوجه و النهایه صدور حکم کیفری می‌باشد؟ یا این‌که مادام که رابطه زوجیت در محاکم خانواده اثبات نشده به لحاظ عدم احراز ارکان بزه مکلف به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت است؟  

در پرونده‌هایی که عنوان اتهامی متهم صرفا ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در حد لوث است و متهم در جلسه رسیدگی حضور نیافته و شاکی اقامه قسامه نماید و محکوم‌علیه به رای غیابی صادره اعتراض نماید با توجه به این که محکوم‌علیه علی‌رغم اطلاع از وقت رسیدگی حتی تلفنی نیز به وی ابلاغ شده حضور نیافته است و شاکی اقامه قسامه نموده تکلیف دادگاه چیست؟ آیا اگر محکوم‌علیه غیابی دلایلی ارایه نماید امکان رسیدگی به آنها علی‌رغم اقامه قسامه توسط شاکی وجود دارد اگر وجود ندارد واخواهی در این پرونده‌ها چه معنایی دارد؟  

چنانچه اراضی در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 بایر باغی تشخیص داده شود و در کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 با تغییر کاربری این اراضی از کاربری باغی به مسکونی موافقت شود؛ آیا پس از ساخت و ساز مسکونی، درخواست صدور سند مالکیت بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی به جهت باغی بودن با مانع مواجه است؟  

چنانچه پس از درخواست ثبت ملک فاقد سابقه ثبتی و نشر آگهی اعلان نوبتی وفق ماده 16قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به ثبت ملک اعتراض نشود و پس از تحدید حدود وفق ماده 22 این قانون ملک به ثبت رسد، آیا دعوای ابطال سند مالکیت یا اثبات مالکیت و ابطال سند مذکور با توجه به ماده 24 قانون یادشده قابلیت استماع دارد؟  

نظر به درخواست مکرر محکوم لهم به منظور تسهیل و تسریع و دسترسی به محکوم علیه مرتضی است بررسی مبنای قانونی دستور انسداد کارت ملی محکوم علیه و چگونگی ادامه روند اجرای احکام را به این معاونت اعلام فرمایید.  

درصورتی که دادگستری شهرستان فاقد معاون قضایی باشد آیا رئیس دادگستری می‌تواند برخی از امور مانند ارجاع پرونده را به رئیس یکی از شعبات یا دادرس تفویض نماید؟  

چنانچه شخصی دعاوی مختلفی در مراجع قضایی طرح و وکیل واحد اختیار کند، آیا تنظیم وکالت‌نامه‌های متعدد برای ارائه در هر دعوا اعم از حقوقی و کیفری ضرورت دارد؟ توضیح آن‌که برخی صرفاً پرداخت و ابطال تمبر برای هر دعوا را ضروری می‌دانند و عده‌ای علاوه بر ابطال تمبر، تنظیم وکالت‌نامه جدید برای هر دعوا به جهت شناسایی امور مالیاتی وکیل را الزامی می‌دانند.  

فرد «الف» مالک یک دستگاه آپارتمان، آن را به فرد «ب» می‌فروشد و پس از فروش ملک، فروشنده آن را در رهن بانک قرار می‌دهد؛ آیا در این فرض خریدار باید دعوای ابطال سند رهنی را مطرح کند یا دعوای فک رهن را؟ در صورتی که دعوای فک رهن مطرح شود، آیا قابلیت استماع دارد؟  

دعوای اثبات رجوع زن به عوض دعوای مالی است یا غیر مالی؟  

آیا طرح دعوای اثبات نسبت به فرزندان صغیر فاقد شناسنامه به طرفیت مادر ،قابلیت استماع دارد؟  

آیا دعوای تصرف عدوانی قائم به شخص است و در مورد اشخاصی مطرح است که در زمان حدوث غصب، متصرف ملک بوده‌اند و یا این‌که دعوایی عینی است و صرف نظر از اشخاص متصرف و نقل و انتقالات بعدی ملک قابل طرح است؟ برخی محاکم معتقدند چنانچه متصرف پس از تصرف عدوانی، ملک را به دیگری انتقال دهد،دعوای تصرف عدوانی علیه منتقل‌الیه ملک قابل استماع نیست و فقط باید دعوای خلع ید مطرح شود؛ اما عده‌ای معتقدند منتقل‌الیه قائم‌مقام است و باید پاسخگوی رفتار متصرف قبل باشد و طرح دعوای تصرف عدوانی به طرفیت این شخص قابل استماع است؛ خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.  

آیا دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت تا نصاب بیست میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟  

به استحضار می‌رساند که حوزه قضایی خرم‌آباد مازندران که از توابع شهرستان تنکابن است و قلمروی قضایی آن شامل ارتفاعات دو مزار سه هزار میان دامان می‌شده است، با مصوبه هیات وزیران در آبان 1399 بیش از هفتاد درصد بخش خرم‌آباد از آن منتزع و بخش جدیدی به نام بخش کوهستان از توابع شهرستان تنکابن تشکیل شده است. نظر بر آن‌که تشکیل دادگاه عمومی بخش بر اساس ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به تشخیص ریاست محترم قوه قضاییه است و با عنایت به این‌که بر اساس تصریح ماده 2 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تعیین قلمروی صلاحیت محلی هر حوزه‌ی قضایی نیز با ایشان است و از سویی با عنایت به فلسفه تشکیل دادگاه بخش و این‌که بخش کوهستان در ارتفاعات بخش خرم‌آباد واقع شده و فاصله بسیار دورتری از بخش خرم‌آباد تا دادگستری شهرستان تنکابن دارد و با عنایت به مکاتبه با ریاست کل محترم دادگستری استان مازندران و ارجاع ایشان به معاونت محترم قضایی و برنامه‌ریزی استان و استفسار موضوع و پاسخ مورخ 1400/7/28 آن معاونت به استان مازندران مبنی بر ادامه صلاحیت محلی دادگاه عمومی خرم‌آباد نسبت به بخش کوهستان تا وصول نظر و مصوبه جدید ریاست محترم قوه قضاییه مستند به ماده 2 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و از آن‌جایی که تصمیمات مربوط به قلمروی صلاحیت حاکمیتی بوده و اتخاذ نظرهای متفاوت و مخالف با مقررات مطروحه از نقطه نظر تصمیم قضایی خروج موضوعی دارد و منجر به مختل شدن نظام رسیدگی و سرگردانی و نارضایتی مردم و اطاله بی‌جهت دادرسی می‌شود، خواهشمند است در خصوص ادامه صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه عمومی خرم‌آباد نسبت به بخش کوهستان اعلام نظر فرمایید.  

چنانچه جنون متهم در دادگاه اثبات و منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شود و رأی صادره نیز در دادگاه تجدیدنظر قطعی و پرونده مختومه شود، اگر در زمان رسیدگی بدوی دادگاه کیفری دو در جهت احراز حالت خطرناک و نگهداری در محل مناسب اقدام و تصمیمی اتخاذ نکرده باشد، آیا بعد از مختومه شدن پرونده، اقدام برای احراز حالت خطرناک و نگهداری در محل مناسب بر عهده دادگاه است یا دادسرا؟ به عبارتی، موضوع محل اجرای ماده 150 قانون مجازات اسلامی است یا ماده 370 قانون آیین دادرسی کیفری؟  

1- در خصوص تصادفات وسایل نقلیه با احشام سرگردان در مواردی که مالکان احشام به عنوان مقصر حادثه تشخیص و اعلام می‌شوند و با وجود تحقیقات قضایی، مالک شناسایی نشود، آیا موضوع مشمول رأی وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیآت عمومی دیوان عالی کشور است و پرداخت خسارات و دیه آسیب‌دیدگان از بیت‌المال صورت می‌گیرد یا آن‌که از طریق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود؟ 2- در موارد فوق، چنانچه حشم دخیل در حادثه رانندگی نیز صدمه ببیند به نحوی که در حال تلف باشد، آیا ذبح آن و استیفاء خسارات از طریق فروش لاشه حیوان حلال گوشت ممکن است؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، روش قانونی فروش و استفاده از وجه حاصل از آن به نحوی که شخص زیان‌دیده به سریع‌ترین شکل ممکن به حق خود برسد، چگونه است؟  

فردی زمین متعلق به غیر را به مبلغ یکصد میلیون تومان فروخته است. با توجه به رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا رد مال به میزان ثمن (یکصد میلیون تومان) اعلامی در قرارداد است یا ملاک محکومیت به رد مال، قیمت زمین طبق نظر کارشناس است؟  

زمانی که بر اساس تصرف محکوم‌علیه خودرو توقیف و به مزایده گذاشته می شود، با توجه به این که سند رسمی خودرو به نام شخص ثالث است و اجرای احکام صرفاً به سبب تصرف محکوم‌علیه، خودرو را توقیف کرده است، آیا پس از فروش خودرو می‌توان سند مالکیت آن را به محکوم‌له انتقال داد؟  

در مواردی که زوج به زوجه وکالت بلاعزل جهت اجرای صیغه طلاق و تشریفات آن اعطا می نماید ازدواج بر اساس آن با اختیار کردن وکیل با واسطه برای زوج طرح دعوی طلاق می نماید آیا حضور زوج و دعوت از وی در جلسه ضروری بوده است یا خیر و آیا با فرض حضور در جلسه امکان استرداد دعوی از ناحیه زوج وجود دارد یا خیر و به عبارتی آیا استرداد دعوی مطروحه از ناحیه زوجه که به صورت با واسطه از ناحیه زوج با دارابودن اختیارات وکالت مطرح شده است از طرف زوج قابلیت استماع دارد یا خیر.  

زوجه قسمتی از مهریه خود را از طریق واحد اجراییات ثبت و قسمتی دیگر را از طریق دادگاه حقوقی محل مطالبه کرده است. با طرح دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به، دادگاه حکم به پرداخت به نحو اقساط مبادرت کرده و این حکم به مرحله اجرا درآمده و مبالغ اقساط به صورت ماهیانه از حقوق محکوم‌علیه کسر و به حساب اعلامی دادگستری واریز می‌شود؛ از طرف دیگر واحد اجراییات ثبت نیز همزمان در راستای تأدیه آن قسمت از مهریه مطالبه شده با اداره متبوع محکوم‌علیه مکاتبه کرده و در همین راستا ماهیانه از حقوق زوج یک چهارم آن کسر و به حساب اعلامی اجراییات ثبتی واریز می‌شود: 1- آیا به خاطر دین واحد مهریه می‌توان همزمان دو نوبت از حقوق ماهیانه محکوم‌علیه کسر کرد؟ 2- با توجه به این‌که در حال حاضر همزمان هر ماه دو نوبت از حقوق ماهیانه محکوم‌علیه کسر می‌شود، چنانچه پاسخ سؤال اول منفی باشد و نتوان هر ماه دو نوبت از حقوق ماهیانه محکوم‌علیه کسر کرد، حق اجرا با اجراییات ثبت است یا واحد اجرای احکام مدنی دادگستری؟  

زوجه قسمتی از مهریه خود را از طریق واحد اجراییات ثبت و قسمتی دیگر را از طریق دادگاه حقوقی محل مطالبه کرده است. با طرح دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به، دادگاه حکم به پرداخت به نحو اقساط مبادرت کرده و این حکم به مرحله اجرا درآمده و مبالغ اقساط به صورت ماهیانه از حقوق محکوم‌علیه کسر و به حساب اعلامی دادگستری واریز می‌شود؛ از طرف دیگر واحد اجراییات ثبت نیز همزمان در راستای تأدیه آن قسمت از مهریه مطالبه شده با اداره متبوع محکوم‌علیه مکاتبه کرده و در همین راستا ماهیانه از حقوق زوج یک چهارم آن کسر و به حساب اعلامی اجراییات ثبتی واریز می‌شود: 1- آیا به خاطر دین واحد مهریه می‌توان همزمان دو نوبت از حقوق ماهیانه محکوم‌علیه کسر کرد؟ 2- با توجه به این‌که در حال حاضر همزمان هر ماه دو نوبت از حقوق ماهیانه محکوم‌علیه کسر می‌شود، چنانچه پاسخ سؤال اول منفی باشد و نتوان هر ماه دو نوبت از حقوق ماهیانه محکوم‌علیه کسر کرد، حق اجرا با اجراییات ثبت است یا واحد اجرای احکام مدنی دادگستری؟  

با توجه به تکلیف مندرج در صدر بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور در سال 1399 در خصوص راه‌اندازی سامانه ثبت قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل در اجرای مواد 103 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تخصیص شناسه یکتا به هر قرارداد مالی بین وکیل و موکل و مبنا قرار دادن این شناسه‌ها به منظور استخراج اطلاعات مالی در قرارداد وکیل و موکلانش و ابطال تمبر مالیاتی در ذیل این بند و نظر به فلسفه تخصیص «شناسه یکتا» به این موضوع، خواهشمند است به سؤالات زیر پاسخ مستند و مستدل عنایت فرمایید. ۱) آیا استفاده از یک قرارداد الکترونیک با یک شناسه یکتا در چند مرجع قضایی برای طرح چند دعوای مجزا از نظر قانون صدرالذکر مجاز است؟ به عبارت دیگر با توجه به این‌که قرارداد مالی حق‌الوکاله باید برای هر دعوا و هر مرحله طبق تعرفه و توافق طرفین تعیین شود، آیا وکیل مجاز است با شناسه یکتای مذکور که تمبر آن را در اولین دعوای مطروحه پرداخت کرده است، دعوای دیگری مطرح کند و یا آن‌که برای دعوای جدید باید شناسه یکتای جدید اخذ و توافق جدیدی با موکل در سامانه ثبت و تمبر توافق جدید و شناسه جدید در دعوای دوم یا سوم یا چندم را پرداخت کند؟ ۲) در صورت مجاز بودن اقدام مذکور، «یکتا» بودن شناسه مذکور به چه معنی است؟  

منظور از «سایر حقوق واجبه زن» در شرط اول مندرج در قسمت «ب» سند نکاحیه که عدم ایفای آن منجر به تحقق وکالت زوجه در امر طلاق می‌شود، چیست؟