لیست نظریات مشورتی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389
1400/11/24 1400/11/27

قانون‌گذار به موجب تبصره ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی، مهلتی یک ساله جهت اعتراض مالکان به آرای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی و یا برگ تشخیص و یا آرای کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 را تعیین کرده است. خواهشمند است اعلام فرمایید آیا اعتراض به آرای موضوع تبصره یادشده، مالی محسوب می‌شود یا غیر مالی؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389
1400/12/03 1400/12/08

همانگونه که مستحضرید قانونگذار به موجب تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی مقرر داشته است به اعتراضات به تشخیص منابع طبیعی در شعب ویژه‌ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضاییه تعیین و ایجاد می‌شود رسیدگی خواهد شد؛ به نظر می‌رسد عبارت مرکز منصرف از دادگاه‌های مرکز استان بوده و در صورت تعبیر آن به دادگاه‌های مرکز شهرستان، افزون بر این‌که تراکم پرونده‌های ارجاعی از اقصی نقاط استان به مرکز استان کاسته خواهد شد، رسیدگی به آن‌ها از لحاظ کمی و کیفی و زمان رسیدگی و نیز با توجه به سهولت دسترسی مراجعان به دادگاه و همچنین وقوع اراضی متنازع‌فیه در حوزه قضایی شهرستان، از شرایط مطلوبتری برخوردار خواهد بود؛ در هر صورت با توجه به عدم ضرورت رسیدگی به این پرونده‌ها در مرکز استان، آیا رسیدگی به پرونده‌های یادشده در مرکز شهرستان محل وقوع ملک، از حیث مطابقت با دیگر قوانین و مقررات موضوع امکان‌پذیر است؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف می‌بایست را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شورای حل اختلاف
1400/11/27 1400/12/03

احتراما ؛ پیرو نامه شماره 161224/203/026 مورخه ۱۷ /۸ /۱۴۰۰ که در آن مرجع به شماره ۱۰۴۰ به ثبت رسیده ، خواهشمند است ضمن پیوست نمودن این نامه به نامه فوق الذکر ، اعلام فرمایید در صورتی که موضوع قابل تجدید نظر باشد تکلیف دادگاه تجدید نظر چیست ؟ آیا با توجه به ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف می‌بایست را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شورای حل اختلاف ارسال نمایند یا با وحدت ملاک از تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ، رسیدگی دادگاه کیفری دو معتبر بوده و دادگاه تجدید نظر می بایست راسا رسیدگی ماهوی انجام دهد؟ تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری : چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده ۳۰۲ این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی ، تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد چه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ از دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید)  

مشاهده بیشتر
ماده ۹ قانون معادن ، پروانه های بهره برداری معادن سند رسمی ، لازم الاجرا
1400/11/03 1400/11/09

احتراماً ، همانطور که مستحضرید به استناد ماده ۹ قانون معادن ، پروانه های بهره برداری معادن سند رسمی ، لازم الاجرا ، قابل معامله و ثوثیق می باشند ، برخی از محاکم قضایی و همچنین بانک نسبت به اجرای این ماده ملاحظاتی دارند و از پذیرش پروانه‌های موصوف به عنوان وثیقه و .....استنکاف می‌ورزند . خواهشمند است با توجه به درخواست سرمایه‌گذاران این بخش مبنی بر اعمال این ماده قانونی ، مقرر فرمایید در این خصوص بررسی لازم معمول و نظریه رهگشا را ارائه فرمایند .  

مشاهده بیشتر
ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 کسر می‌شود؟
1401/03/03 1401/03/11

1- با چه شرایطی ثلث یا ربع حقوق و مزایای کارکنان زن بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 کسر می‌شود؟ 2- در خصوص وجوهی که جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا ماهانه از بنیاد شهید دریافت می‌کنند، آیا در مقام استیفای محکوم‌به و در اجرای ماده ۹۶ یادشده، می‌توان حسب مورد ثلث یا ربع این وجوه را توقیف کرد یا آن‌که وجوه مذکور حقوق تلقی نشده و کل وجه دریافتی این افراد ماهانه قابل توقیف و کسر است؟  

مشاهده بیشتر
ماده‌ 100 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص ممنوع بودن ارائه اسناد و مدارک طبقه‌بندی
1400/09/13 1400/09/17

1- آیا تبصره‌ 2 ماده‌ 100 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص ممنوع بودن ارائه اسناد و مدارک طبقه‌بندی، شامل نظر کارشناس رسمی دادگستری که حاوی اطلاعات دارای به کلی سری است نیز می‌شود؟ 2-آیا حکم مذکور در تبصره 2 ماده 100 در قانون آیین دادرسی کیفری به مرحله تحقیقات مقدماتی و در دادسرا اختصاص است یا این که دادگاه هم باید به این ممنوعیت توجه کند؟  

مشاهده بیشتر
مجازات جرم عقیم و محال مطابق قانون مجازات اسلامی
1400/11/23 1400/11/27

مجازات جرم عقیم و محال مطابق قانون مجازات اسلامی چیست؟  

مشاهده بیشتر
محکوم‌به از محل سهام بورسی محکوم‌علیه در مواردی که وی از پرداخت آن خودداری می‌ورزد
1400/08/25 1400/08/29

نحوه اسیتفاء محکوم‌به از محل سهام بورسی محکوم‌علیه در مواردی که وی از پرداخت آن خودداری می‌ورزد، به چه نحو است؟ چنانچه فروش سهام متعلق به محکوم‌له باید از طریق سازمان بورس اوراق بهادار انجام شود، در صورت درخواست محکوم‌له مبنی بر این‌که سهام محکوم‌علیه به وی منتقل شود، آیا این امکان وجود دارد که بدوا و بدون انجام مزایده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و با مکاتبه با این سازمان، سهام‌ محکوم‌علیه به میزان محکوم‌به به محکوم‌له به قیمت روز سهام انتقال یابد؟  

مشاهده بیشتر
مستأجر اداره دولتی است، دستور تخلیه در صلاحیت دادگاه استیا شورای حل اختلاف
1400/10/21 1400/10/26

1- در مواردی که مستأجر اداره دولتی است، دستور تخلیه در صلاحیت دادگاه استیا شورای حل اختلاف؟ 2- چنانچه موضوع در صلاحیت دادگاه باشد، آیا داگاه مکلف به تعیین وقت رسیدگی است و یا می‌تواند بدون تعیین وقت دادرسی در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم کند؟  

مشاهده بیشتر
مستأجر پس از انقضای مدت اجاره مبادرت به تخلیه عین مستأجره
1400/07/28 1400/08/04

مستأجر پس از انقضای مدت اجاره مبادرت به تخلیه عین مستأجره کرده و به موجب اظهارنامه‌ای مراتب تخلیه بودن عین مستأجره را به موجر اعلام داشته است. اظهارنامه از طریق سامانه ثنا به موجر ابلاغ شده؛ اما موجر از حضور در مورد اجاره و صدور رسید تخلیه خودداری کرده و پس از گذشت شش ماه از تاریخ انعقاد قرارداد اجاره و اطلاع از مفاد اظهارنامه، دعوای تخلیه و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ انعقاد مدت اجاره تا زمان صدور حکم بر تخلیه ملک را به طرفیت مستأجر اقامه کرده است. 1- در صورت عدم اقدام موجر جهت تصرف عین مستأجره یا عدم صدور رسید تحویل که در قرارداد اجاره قید شده است، آیا مستأجر به جز تخلیه ملک با تکلیف قانونی دیگری نیز مواجه است؟ ب- با توجه به این‌که تخلیه بودن مورد اجاره به موجب اظهارنامه از ناحیه مستأجر به موجر ابلاغ شده است، آیا دعوای تخلیه و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از سوی موجر علیه مستأجر قابل پذیرش است؟ توضیح آن‌که قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 است.  

مشاهده بیشتر
مستاجرین املاک موقوفه بدون اخذ اجازه قبلی یا فعلی موقوفه در قالب عقودی چون بیع حقوق خود را انتقال می‌دهند
1400/11/06 1400/11/10

مستاجرین املاک موقوفه بدون اخذ اجازه قبلی یا فعلی موقوفه در قالب عقودی چون بیع حقوق خود را انتقال می‌دهند. صرف‌نظر از عناوین این قرارداد‌ها، آیا اداره اوقاف و امور خیریه یا ملزم تنظیم سند رسمی اجاره برای منتقل الیه است؟ آیا انتقال اعیان که ملک شخصی است به اشخاص ثالث، تکلیفی برای اداره یاد‌شده تکلیفی جهت تنظیم اجاره عرصه ملک ایجاد می‌کند؟  

مشاهده بیشتر
مستحضرید به استناد ماده ۹ قانون معادن ، پروانه های بهره برداری معادن سند رسمی
1400/11/03 1400/11/06

احتراماً ، همانطور که مستحضرید به استناد ماده ۹ قانون معادن ، پروانه های بهره برداری معادن سند رسمی ، لازم الاجرا ، قابل معامله و ثوثیق می باشند ، برخی از محاکم قضایی و همچنین بانک نسبت به اجرای این ماده ملاحظاتی دارند و از پذیرش پروانه‌های موصوف به عنوان وثیقه و .....استنکاف می‌ورزند . خواهشمند است با توجه به درخواست سرمایه‌گذاران این بخش مبنی بر اعمال این ماده قانونی ، مقرر فرمایید در این خصوص بررسی لازم معمول و نظریه رهگشا را ارائه فرمایند .  

مشاهده بیشتر
مستحضرید به موجب مواد ۱۹ و 20 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴
1401/03/10 1401/03/16

همان گونه که مستحضرید به موجب مواد ۱۹ و 20 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴، افزون‌ بر اعضای حقوقی، یک نفر به عنوان «دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد» از جمله اعضای اصلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، استان‌ها و شهرستان‌ها است که متکفل وظایف متعدد اجرایی مقرر در ماده ۲ دستورالعمل اجرایی این قانون است. با توجه به این‌که در مواردی دبیر ستاد از بین دیگر اعضا انتخاب می‌شود و در نتیجه تعداد واقعی اعضا یک نفر کاهش می‌یابد، آیا از منظر قانونی، انتخاب دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، استان‌ها و شهرستان‌ها از بین اعضای حقوقی جایز است؟»  

مشاهده بیشتر
مستحضرید قانون اصلاح بند «الف» ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری
1400/09/17 1400/09/22

همان‌گونه که مستحضرید قانون اصلاح بند «الف» ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری (اصلاحی1395/11/24) مقرر داشته است: ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردارند نیز با داشتن مدرک کارشناسی مشمول حکم این ماده می‌باشند و می‌توانند تا 35 سال خدمت نمایند. همچنین بند «ر» ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 حکمی مشابه آن را اعلام داشته است؛ هم‌‌چنان‌که قانون استفساریه بند مذکور مورخ 1399/2/15 مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا مدرک کارشناسی در تبصره «الف» ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری مدرک کارشناسی معادل را نیز در برمی‌گیرد؟ مقرر داشته است: مدرک کارشناسی در تبصره بند «الف» ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل مدرک کارشناسی معادل که ارزش استخدامی دارد نیز می‌شود. با عنایت به مستندات قانونی یادشده، در خصوص ایثارگران دارای مدرک کارشناسی دانشگاهی و یا معادل کارشناسی که دانشگاه‌ها سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نیز دستگاه‌های اجرایی که با اخذ مجوز از سازمان مذکور یا دیگر مراجع قانونی دوره‌های آموزش ذی‌ربط را اجرا و به فارغ التحصیلان آن مدرک کارشناسی معادل ارائه نموده‌اند و تاکنون از مزایای استخدامی آن بهره‌مند بوده و می‌توانستند تا سی و پنج سال از زمان تصویب قانون اصلاح بند «الف» ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری به خدمت خود ادامه دهند؛ اما به لحاظ احکام صادره از دیوان عدالت اداری که مدرک معادل را مشمول این قانون ندانسته‌اند، توسط اداره محل خدمت‌شان پیش از تکمیل سی و پنج سال و قبل از قانون استفساریه مذکور از خدمت بازنشسته شده‌اند، آیا با وجود امتیازات صریح مندرج در ماده 87 قانون برنامه پنجم ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز بند «الف» ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری (اصلاحی 1395/11/24) و قانون استفساریه این گروه از ایثارگران که دارای مدرک کارشناسی معادل با ارزش استخدامی بوده‌اند، می‌توانند به خدمت خود اعاده شوند و خدمت سی و پنج ساله ساله اداری خود را تکمیل کنند؟  

مشاهده بیشتر
مستحضرید قانون‌گذار در ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 1343 با اصلاحات و الحاقات
1401/10/13 1401/10/13

همان‌گونه که مستحضرید قانون‌گذار در ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 1343 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های پنج‌گانه آن، برای مطالبه بدهی و قرض هر کدام از مالکان و ساکنان واحدهای آپارتمانی از هزینه‌های مشترک ساختمان، روش‌های خاصی؛ از جمله صدور اجراییه از طریق اداره ثبت را پیش‌بینی کرده و در اختیار نمایندگان ساختمان‌ها و آپارتمان‌ها قرار داده است. آیا با وجود ماده فوق و تبصره‌های آن، نمایندگان ساختمان‌ها می‌توانند جهت مطالبه بدهی‌های ساکنان آپارتمان‌ها از هزینه‌های مشترک، مستقیماً به دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف مراجعه کنند؟ در صورت طرح دعوا، آیا قاضی دادگاه یا شورای حل اختلاف مکلف به رسیدگی ماهوی هستند یا باید به علت عدم رعایت مقررات قانونی و عدم طرح دعوا به شکل صحیح، قرار عدم استماع دعوا صادر کنند؟  

مشاهده بیشتر
مشمول مواد ۳۹ و ۷۰ قانون تجارت الکترونیک می باشد
1400/12/17 1400/12/21

خرید اینترنتی از سایت اینترنتی که فاقد نماد اعتماد الکترونیکی میباشد مسئولین سایت از ایفای تعهد در قبال تحویل کالا یا عودت وجه خودداری نمایند موضوع مشمول مواد ۳۹ و ۷۰ قانون تجارت الکترونیک می باشد یا خیر چنانچه خرید از کانال های تلگرامی اینستاگرامی باشد چطور  

مشاهده بیشتر
مطابق آرای وحدت رویه 809 مورخ 1400/1/17 و 751 مورخ 1395/8/16 رسیدگی به نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات
1400/10/01 1400/10/08

مطابق آرای وحدت رویه 809 مورخ 1400/1/17 و 751 مورخ 1395/8/16 رسیدگی به نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره هر دو دارای وصف کالای ممنوع موضوع تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گرفته است: 1- آیا حسب اطلاق آرای وحدت رویه فوق، صرف نگهداری با هر میزان از کالاهای ممنوعه موجب صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود یا با توجه به رأی وحدت رویه 684 مورخ 1384/11/4 که قاچاق را در صورتی قابل تعقیب دانسته که دارای جنبه تجارتی بوده و برای مصرف شخصی نباشد، در تشخیص شایستگی دادگاه کیفری دو یا انقلاب می‌بایست به میزان کالای مکشوفه و جنبه تجارتی بودن آن توجه کرد؟ 2- در صورتی که قائل به شق اول سوال فوق‌الذکر شویم، وجه تمایز بند «الف» ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در عنوان اتهامی نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره کالای ممنوع چیست؟ 3- با توجه به ماده 44 قانون اخیرالذکر که صرفاً قاچاق کالای ممنوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می‌باشد و همچنین با عنایت به نظر مشورتی شماره 7/1400/7 مورخ 1400/3/8 که بیان داشته عنوان قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در معنای خاص خود به کار رفته و عناوین نگهداری حمل و فروش کالای ممنوع مشمول عنوان قاچاق نمی‌شود، آیا در موارد فروش یا حمل کالای ممنوع نیز می‌توان به صلاحیت دادگاه کیفری دو کیفرخواست صادر کرد؟ 4- در صورتی که پاسخ سوال سوم به شرح فوق منفی باشد، چنانچه نگهداری کالاهای ممنوع با سایر عناوین دیگر چون حمل نگهداری یک بطر مشروب الکلی خارجی و حمل سه بطر مشروب الکلی خارجی یا فروش نگهداری دو بطر مشروب الکلی خارجی و فروش یک بطر مشروب الکلی خارجی همراه بوده و رفتارهای موصوف مقدمه لازم یکدیگر نباشند، آیا می‌بایست جهت رسیدگی به هر یک از اتهامات، بدل تهیه کرد و پرونده با صدور دو کیفرخواست حسب مورد به دادگاه کیفری دو و انقلاب ارسال شود؟  

مشاهده بیشتر
مطابق بند ت ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری و در فصل کیفیت رسیدگی در دادگاه های کیفری
1400/11/17 1400/11/20

مطابق بند ت ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری و در فصل کیفیت رسیدگی در دادگاه های کیفری به ذکر روش کار و متن کامل رای بیان شده است و مطابق مواد ۴۴۸ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری کیفیت رسیدگی دادگاه تجدید نظر استان اعلام گردیده است سوال اینجاست که با توجه به اینکه دادگاه های تجدید نظر در مقام رسیدگی به پرونده‌ها طبق ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری گزارش جامع از پرونده تشکیل میشود آیا لزومی به تهیه گزارش کار نیز می باشد یا خیر  

مشاهده بیشتر
مطابق تبصره 2 ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه حین رسیدگی
1400/09/13 1400/09/17

مطابق تبصره 2 ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه حین رسیدگی، سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می‌یابد چنانچه قبل از شروع به رسیدگی، سن متهم از هجده سال تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می‌گیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود بهره مند می‌گردد و مطابق ماده 444 قانون مذکور، مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان، شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که مطابق با شرایط مقرر در این قانون و با ابلاغ رئیس قوه قضاییه تعیین می‌گردد. حال این سوال مطرح است که اگر رسیدگی به پرونده متهمی که قبل از شروع به رسیدگی، سن وی از هجده سال تجاوز کرده در دادگاه بدوی غیر اطفال و نوجوانان با تشریفات خاص صورت گیرد، آیا تجدید نظر از رأی این دادگاه هم می‌تواند در دادگاه غیر اطفال و نوجوانان با تشریفات خاص خود انجام شود یا این‌که لزوماً می‌بایست در دادگاهی که ویژه اطفال و نوجوانان تشکیل شده، رسیدگی شود؟  

مشاهده بیشتر
مطابق رأی وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور با عنایت به مواد 391 و 390 قانون مدنی
1400/09/27 1400/10/04

مطابق رأی وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور با عنایت به مواد 391 و 390 قانون مدنی، در موارد مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان‌ گونه که در رأی وحدت رویه شماره 33 مورخ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هر گاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناسی و بر اساس میزان افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع است تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده 533 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. در پرونده‌ای شاکی مدعی است متهم پس از دریافت وجه و اخذ وکالت‌نامه از وی جهت خرید یک قطعه زمین در مکان مشخص مبلغ مذکور را در طول سه سال به وی مسترد کرده است. پس از آن شاکی از متهم به عنوان کلاهبرداری و این که زمین وجود خارجی نداشته، طرح شکایت کرده است. دادگاه بدوی وفق کیفرخواست رأی غیابی بر محکومیت متهم به حبس و رد مال به میزان برده شده از شاکی و جزای نقدی صادر می‌کند. با واخواهی متهم و در جلسه رسیدگی، شاکی دادخواست مطالبه ضرر و زیان وارد به خود را نیز مطالبه می‌کند دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع می‌دهد تا ارزش فعلی قطعه زمین مورد ادعای شاکی را مشخص کند و با اعلام نظر کارشناسی، رأی بر محکومیت متهم به پرداخت مبلغ زمین به نرخ روز در حق شاکی با کسر مبلغ مندرج در صدر دادنامه در کنار حبس و جزای نقدی صادر می‌کند. 1- با وجود رأی وحدت رویه شماره 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در حال حاضر وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی تا قبل از اعلام ختم دادرسی لازم است؟ 2- در محاسبه خسارات مطالبه شده از سوی شاکی، شاخص تورم بانکی وجه نقد پرداخت شده از سوی شاکی باید ملاک صدور حکم قرار گیرد یا قیمت مبیع به نرخ روز که توسط کارشناس تعیین می‌گردد؟ 3- در صورتی که متهم می‌بایست قیمت مبیع را به نرخ روز پرداخت کند، آیا بین مبیع موهوم مثلاً یک قطعه زمین به متراژ دویست متر مربع واقع در خیابان شهدای قم و مبیع مشخص مثلاً 200 متر مربع زمین در خیابان شهدای قم واقع در پلاک ثبتی فلان و قطعه فلان تفاوتی وجود دارد؟ 4- جایگاه مواد 19 قانون آیین دادرسی کیفری و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و آراء وحدت رویه 733 و 811 دیوان عالی کشور در پرونده فوق چیست؟ 5- با توجه به ماده 4 قانون مدنی و نظر به این‌که جرم انتسابی به متهم در سال 1395 واقع شده است آیا رأی وحدت رویه شماره 811 به عمل متهم تسری دارد؟  

مشاهده بیشتر
مطابق قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب
1400/06/20 1400/06/21

مطابق قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361، وجوه و اموال متعلق به شهرداری پیش از صدور حکم قطعی قابل تأمین، توقیف و برداشت نیست و شهرداری‌ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاه‌ها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه‌ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم‌لهم پرداخت کنند؛ این در حالی است که به رغم اطلاق محکوم‌به مندرج در قانون موصوف، برخی شعب اجرای احکام منشأ و علت محکومیت شهرداری‌ها را در تسری حکم قانون مذکور مؤثر می‌دانند. با این توضیح که برخی شعب اجرای احکام مهلت مقرر در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول شهرداری‌ها را تنها ناظر به بدهی‌های عادی یا اتفاقی شهرداری دانسته و بدهی‌های ناشی از احکام صادره راجع به پرداخت بهای اراضی متصرفی توسط شهرداری را از شمول قانون منع توقیف خارج می‌دانند. قائلین بر این عقیده به نظریه مشورتی شماره 7/7650 مورخ1386/11/16 و 7/6479 مورخ 1389/10/21 آن اداره کل که در خصوص ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و اصلاحات بعدی است استناد کرده و آن را بر همه اراضی تصرفی که حتی شرایط و ضوابط ماده 9 را اعمال نکرده و لذا قاعدتاً از شمول حکم ماده 9 خارج هستند تسری می‌دهند؛ این در حالی است که با لحاظ استثنایی بودن حکم مندرج در ماده 9 لایحه قانونی و نیز تکلیفی که مقنن در قبال تملک و تصرف اراضی با شرایط ماده 9 بر عهده دستگاه اجرایی گذاشته است، تسری شمول حکم استثنایی مذکور به دیگر مواردی که حکم با پرداخت بهای عرصه در مسیر صادر شده و هیچ یک از شرایط ماده 9 از جمله تصویب فوریت تصرف و تملک ملک با هماهنگی دستگاه قضایی و سپس اجرای طرح بوده را نداشته، مغایر قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب 1361 و حتی لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات بعدی است؛ هم‌چنان‌که در نظریات مشورتی آن اداره کل نیز با استناد به ماده 9 و حکم استثنایی مندرج در ماده مذکور آمده است که در موارد فوریت اجرای طرح بر اساس ماده 9 لایحه قانونی یادشده که در مورد شهرداری‌ها نیز جاری است، در فرضی که دولت یا شهرداری بر خلاف ضوابط قانونی موصوف بهرغم تصرف و تملک ملک بهای آن را ظرف مدت سه ماه مندرج در قانون پرداخت نکند و در نتیجه دولت یا شهرداری به پرداخت بهای ملک محکوم شود، اجرای رأی و وصول محکوم‌به موصوف (بهای ملک) منصرف از قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی است؛ حال با توجه به این‌که منشأ و علت محکومیت شهرداری در خصوص پرداخت بهای روز املاک واقع در خیابان‌ها در بسیاری از موارد خارج از اقدامات تملکی و ضوابط ماده 8 لایحه قانونی مذکور بوده و عمدتاً مربوط به مواردی است که یا به تدریج معبری توسط مردم در اراضی خالی ایجاد شده و شهرداری نیز در اجرای وظایف خویش آن را آسفالت کرده است و یا آن‌که مربوط به آن است که در سالیان گذشته با عقب‌نشینی مالک زمین موصوف تبدیل به معبر شده است و این امر نیز یا ناشی از عقب‌نشینی داوطلبانه مالکان جهت تعریض بوده و یا آن‌که به ادعای شهرداری ناشی از تفکیک اراضی موضوع ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده است؛ اما دادگاه‌ها تصرف ر ا دلیل تملک دانسته و حکم بر محکومیت شهرداری صادر می‌کنند و در هر صورت در این‌گونه موارد هیچ مصوبه و اقدامی در راستای اعمال ماده 9 لایحه قانونی فوق‌الذکر و تملک و تصرف ملک وجود نداشته است و نیز با عنایت به این‌که آن اداره کل نیز در نظریه مشورتی شماره 7/1023 مورخ 1388/2/20 اعلام داشته است در موردی که موضوع مربوط به بهای املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها است که منجر به صدور رأی قطعی شده است، باید با رعایت قانون راجع به منع توقیف اموال و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها وصول شود و با توجه به استدلال فقهای شورای محترم نگهبان در نظریه شماره 4591 مورخ 1361/2/21 در خصوص تأیید شرعی بودن قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول راجع به شهرداری‌ها مصوب 1361 که علت آن را جلوگیری از اختلال در امور شهرداری‌ها دانسته است و نیز مستند به ماده 92 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 مبنی بر جبران تعهدات زائد بر اعتبار دستگاه‌های اجرایی در اعتبارات سال بعد که بر اساس بند «ج» ماده 19 همین قانون شامل احکام صادره شده از مراجع قانونی و ذی‌صلاح نیز می‌باشد و نیز با توجه به این‌که رقم عمده محکوم‌به شهرداری‌های کلان‌شهرها که بالغ بر ده‌ها و چه بسا صدها میلیارد تومان در طول سال است ناشی از حکم دادگاه‌ها راجع به پرداخت بهای عرصه در مسیر بوده که عدم لحاظ و اجرای قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 می‌تواند موجب اخلال در اداره امور شهرداری‌ها شود، خواهشمند است اعلام فرمایید که با توجه به اطلاق قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 و استثنایی بودن حکم مندرج در ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی و نیز با لحاظ نظریه شورای نگهبان و توجه به ماده 92 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، آیا پرداخت بهای اراضی که خارج از ضوابط و شرایط مقرر در ماده 9 لایحه قانونی مذکور در اختیار و تصرف شهرداری بوده و حکم بر پرداخت بهای آن صادر شده است، مشمول قانون منع توقیف اموال منقول وغیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 است؟  

مشاهده بیشتر
مطابق قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392
1401/06/16 1401/06/16

مطابق قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 امکان ضبط خودرو حامل کالای قاچاق وجود داشت و در اصلاحی این قانون در تاریخ (1400/11/10) که از تاریخ (1401/2/10) اجرایی شده است، معادل قیمت و ارزش خودرو به جزای نقدی اضافه می گردد و دیگر خودروی حامل کالای قاچاق ،قابل توقیف نیست . از طرفی مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی قوانین مساعد به حال متهم (مقررات و نظامات دولتی) تا زمانیکه حکم صادره اجرا نشده ،عطف به گذشته می شود. حال سوال اینجاست که چنانچه مطابق قانون سابق قاچاق کالا و ارز، حکم به ضبط خودروی حامل کالای قاچاق صادر شده و هنوز نیز حکم اجرا نشده و سندی به نام ستاد اموال تملیکی (دولت) صادر نگردیده، آیا در این فرض قانون لاحق که مساعد به حال متهم می باشد ،عطف به گذشته شده و خودرو تحویل مالک و به عوض آن قیمت و ارزش خود را وصول می گردد یا اینکه اساساً در این فرض عطف به گذشته صورت نمی گیرد.  

مشاهده بیشتر
مطابق ماده 23 قانون مجازات اسلامی
1400/10/05 1400/10/08

مطابق ماده 23 قانون مجازات اسلامی «دادگاه می‌تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های زیر محکوم نماید: الف- اقامت اجباری در محل معین ...» و مطابق مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی برخی مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی برای اطفال و نوجوانان پیش‌بینی شده است. آیا در مورد اطفال و نوجوانان، صدور مجازات‌های تکمیلی وفق ماده 23 قانون مجازات اسلامی امکان‌پذیر است؟  

مشاهده بیشتر
مطابق ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری و بند «ت» این ماده یکی از جهات رد دادرس اظهار
1400/09/15 1400/09/17

مطابق ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری و بند «ت» این ماده یکی از جهات رد دادرس اظهار نظر ماهوی قبلی در همان امر کیفری است با توجه به فلسفه وضع این ماده و موارد مندرج در آن در مواردی که دادیار یا بازپرس قبلا درباره موضوعی اقدام به اظهار نظر شکلی و ماهوی در قالب صدور قرار نهایی کرده و پرونده مختومه شده است و مجدد شاکی اقدام به طرح شکایت راجع به همان موضوع قبلی و پرونده به شعبه‌ای که قبلا اقدام به صدور قرار نهایی راجع به همان موضوع نموده ارجاع شود و موضوع و طرفین و شعبه و قاضی رسیدگی‌کننده در هر دو پرونده یکسان و واحد است، آیا از موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی به استناد بند «ت» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری است یا با توجه به این مقام قضایی در فرض رسیدگی در موضوع دوم صرفا مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب به اعتبار امر مختوم خواهد نمود که با فلسفه وضع ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری که همانا دوری از موضع تهمت و پرهیز از رسیدگی جانبدارانه و خروج از بی‌طرفی است منافاتی ندارد و نهایتاً این موضوع از جهت رد دادرس محسوب نمی‌شود، قاضی شعبه می‌بایست مبادرت به رسیدگی و صدور قرار موقوفی تعقیب به استناد اعتبار امر مختوم کند؟  

مشاهده بیشتر
مطابق ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری « هر گاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد
1400/07/07 1400/07/12

مطابق ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری « هر گاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌کند. چنانچه پرونده کیفری جهت اعاده دادرسی با تجویز آن در دیوان عالی کشور در دادگاه هم‌عرض مطرح شود دادگاه ضمن رد درخواست اعاده دادرسی و تأیید حکم دادگاه قبلی، نظر به تخفیف یا تعلیق مجازات داشته باشد، آیا چنین اقدامی ممکن است؟  

مشاهده بیشتر
مطابق ماده 62 قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت دادگاه
1400/06/22 1400/07/03

مطابق ماده 62 قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه سیستم‌های الکترونیکی قرار دهد. چنانچه فردی مطابق ماده مرقوم از امتیاز پابند الکترونیکی استفاده می‌کند، آیا می‌تواند در حین اجرای آن، از امتیازات دیگر مثل آزادی مشروط موضوع ماده 58 قانون مجازات اسلامی یا تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده 46 قانون مجازات اسلامی استفاده کند؟  

مشاهده بیشتر
مطابق ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس کلاهبرداری
1400/06/24 1400/07/03

مطابق ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس کلاهبرداری، کارمندی که به واسطه صدور کیفرخواست و با درخواست دادستان از شغل خود معلق شده، در صورتی که حکم قطعی دال بر برائت وی صادر شودف حکم تعلیق منتفی و تمام حقوق و مزایای ایام تعلیق به وی پرداخت می‌شود، در حالی که وفق تبصره 5 ماده 5 از قانون یاد شده مقرر گردیده در صورتی که کارمندی با دستور بالاترین مقام دستگاه معلق از خدمت گردد در هیچ حالتی هیچ گونه حقوق و مزایا به وی تعلق نخواهد گرفت با این کیفیت و با توجه به عدم هم‌خوانی بین تبصره 5 ماده 5 و ماده 7 از قانون مرقومف راجع به امکان قانونی پرداخت حقوق و مزایای مقطوعه پس از صدور حکم قطعی، نظریه مشورتی آن اداره کل را اعلام فرمایید.  

مشاهده بیشتر
مطابق ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری در صورت صدور کیفرخواست
1400/07/19 1400/07/25

مطابق ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری در صورت صدور کیفرخواست، کارمند متهم به یکی از جرائم موضوع قانون مذکور که دارای مجازات حبس است از خدمت معلق می‌شود و در صورت صدور رأی قطعی بر برائت، حالت تعلیق رفع و تمام حقوق و مزایای وی قابل پرداخت خواهد بود. در صورتی که کارمند موصوف به جرم اختلاس محکوم به انفصال دائم از شغل دولتی شود و اجرای حکم برای چند سال معلق شود: 1- آیا تعلیق مجازات موجب انتفاء تعلیق از خدمت خواهد بود؟ 2-آیا دستگاه اجرایی می‌تواند به صرف ارائه رأی بر تعلیق مجازات، نسبت به اعاده به خدمت و لغو حکم تعلیق قبلی کارمند اقدام کند؟  

مشاهده بیشتر
ملاک تشخیص مرور زمان (اعم از مرور زمان اجرا و تعقیب) در خصوص معاملات در جرایم تعزیری
1401/02/20 1401/02/27

ملاک تشخیص مرور زمان (اعم از مرور زمان اجرا و تعقیب) در خصوص معاملات در جرایم تعزیری چیست؟  

مشاهده بیشتر
نظر به این که واریزی وجه به حساب سپرده دادگستری با انجام تشریفات اداری صورت می‌گیرد
1400/12/18 1400/12/21

در پرونده‌ای محکوم‌علیه جمعی نیروهای مسلح (بازنشسته نیروی انتظامی) است و محکوم لها پاداش پایان خدمت وی را بابت استیفای بخشی از مهریه‌اش که سکه طلا است، پیش از بازنشستگی وی توقیف کرده است. نظر به این که واریزی وجه به حساب سپرده دادگستری با انجام تشریفات اداری صورت می‌گیرد و پس از معادل سازی ریال به سکه به زوجه پرداخت شده است و با توجه به حدوث اختلاف، خواهشمند است اعلام فرمایید مبنای محاسبه و معادل‌سازی سکه به ریال زمان واریز وجوه به حساب سپرده دادگستری است یا مبنای واریز وجوه، زمانی است که وجوه در حساب نیروی انتظامی قابل پرداخت به محکوم‌علیه بوده و پس از انجام فرآیند اداری به حساب سپرده دادگستری واریز شده است؟  

مشاهده بیشتر