لیست نظریات مشورتی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
نظریه مشورتی 2886/93/7 - 19/11/1393

1- در پرونده اجرایی پس از اجرای مفاد اجرائیه و وصول هزینه‌های اجرایی رأی مستند صدور اجرائیه به طرق فوق‌العاده اعتراض به آرا نقض می‌شود. در این صورت، آیا وفق مفاد ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی هزینه اجرایی نیز باید از خزانه دولت اخذ و به محکوم علیه سابق مسترد گردد؟ 2- در پرونده‌ای که اجرائیه مبنی بر انتقال پلاک ثبتی صادر گردیده، محرز می‌گردد که احدی از محکوم علیهم پیش از تقدیم دادخواست فوت کرده و محکوم له عمداً یا سهواً اقدام به طرح دادخواست به طرفیت متوفی نموده است. در این حالت، اولاً آیا می‌توان نسبت به دیگر محکوم‌علیهم موضوع اجرائیه را تجزیه و حکم را اجرا نمود یا اینکه باید گفت اجرائیه اصلاً قابلیت اجرایی ندارد و ثانیاً در صورت قابل تجزیه بودن اجرائیه هزینه‌های اجرایی (با توجه به حذف یکی از محکوم علیهم) به چه نحو می‌بایست از دیگر محکوم علیهم وصول گردد. بدین معنا که آیا سهم متوفی از هزینه اجرایی باید از دیگر محکوم علیهم وصول گردد یا خیر؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 2896/93/7 - 20/11/1393

با عنایت به مفاد مواد 64، 65 و68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 9 قانون شوراهای حل­اختلاف و نیز بندهای 1و2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مستدعی است مشخص فرمایید: 1- آیا حکم به مجازات جایگزین به ویژه در جرائم موضوع ماده 65 قانون مجازات اسلامی در هر حال الزامی است یا منوط به تحقق شرایط ذکر شده در ماده 64 همان قانون (گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف و...) است؟ 2 - با توجه به موارد فوق‌الذکر و نیز تصویب آئین‌نامه مجازاتهای جایگزین، آیا شوراهایحل اختلاف در جرائم موضوع ماده 9 قانون شوراها کمافی السابق صالح به رسیدگی می­باشند؟ 3- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال 2 آیا شوراهای حل اختلاف صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای جایگزین را دارند یا خیر؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 2896/93/7 - 20/11/1393

با عنایت به مفاد مواد 64، 65 و68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 9 قانون شوراهای حل­اختلاف و نیز بندهای 1و2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مستدعی است مشخص فرمایید: 1- آیا حکم به مجازات جایگزین به ویژه در جرائم موضوع ماده 65 قانون مجازات اسلامی در هر حال الزامی است یا منوط به تحقق شرایط ذکر شده در ماده 64 همان قانون (گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف و...) است؟ 2 - با توجه به موارد فوق‌الذکر و نیز تصویب آئین‌نامه مجازاتهای جایگزین، آیا شوراهایحل اختلاف در جرائم موضوع ماده 9 قانون شوراها کمافی السابق صالح به رسیدگی می­باشند؟ 3- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال 2 آیا شوراهای حل اختلاف صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای جایگزین را دارند یا خیر؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 2897/93/7 - 20/11/1393

با توجه به اینکه مطابق ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 419 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره561 - 28/3/1370 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در پرونده‌های ورشکستگی پس از صدور حکم ورشکستگی نظام و نحوه عملیات اجرایی تغییر می­کند و به جای اجرای احکام محاکم و دوایر اجرای ثبت اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه امر اجراء را با رعایت اصل تساوی حقوق طلبکاران عهده‌دار خواهد شد. این درحالی است که در زمانی که دعوی ورشکستگی طرح می‌شود عملیات اجرایی در پرونده‌های اجرای ثبت و اجرای احکام دادگستری در حال انجام بوده و با صدور حکم ورشکستگی و اتمام عملیات اجرایی در پرونده­های اجرایی قبل از صدور حکم ورشکستگی اداره تصفیه باید اقدام به طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی به استناد بند 2 ماده 423 قانون تجارت و رأی وحدت رویه 561 - 28/3/1370 نماید که نه تنها موجب افزایش پرونده در سیستم قضایی می‌شود بلکه موجب تضییع حقوق شرکت‌کنندگان در مزایده و خریداران اموال ورشکسته می‌شود آیا صدور دستور موقت پس از طرح دعوای ورشکستگی و در پرونده ورشکستگی توسط دادگاهی که به ورشکستگی رسیدگی می‌کند مبنی بر توقف عملیات اجرایی اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم تا تعیین نتیجه پرونده ورشکستگی به منظور تحقق و نیل به اهداف و آثار حکم ورشکستگی به استناد مواد 310 الی 325 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 1 ماده 143 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا صحیح است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 2897/93/7 - 20/11/1393

با توجه به اینکه مطابق ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 419 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره561 - 28/3/1370 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در پرونده‌های ورشکستگی پس از صدور حکم ورشکستگی نظام و نحوه عملیات اجرایی تغییر می­کند و به جای اجرای احکام محاکم و دوایر اجرای ثبت اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه امر اجراء را با رعایت اصل تساوی حقوق طلبکاران عهده‌دار خواهد شد. این درحالی است که در زمانی که دعوی ورشکستگی طرح می‌شود عملیات اجرایی در پرونده‌های اجرای ثبت و اجرای احکام دادگستری در حال انجام بوده و با صدور حکم ورشکستگی و اتمام عملیات اجرایی در پرونده­های اجرایی قبل از صدور حکم ورشکستگی اداره تصفیه باید اقدام به طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی به استناد بند 2 ماده 423 قانون تجارت و رأی وحدت رویه 561 - 28/3/1370 نماید که نه تنها موجب افزایش پرونده در سیستم قضایی می‌شود بلکه موجب تضییع حقوق شرکت‌کنندگان در مزایده و خریداران اموال ورشکسته می‌شود آیا صدور دستور موقت پس از طرح دعوای ورشکستگی و در پرونده ورشکستگی توسط دادگاهی که به ورشکستگی رسیدگی می‌کند مبنی بر توقف عملیات اجرایی اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم تا تعیین نتیجه پرونده ورشکستگی به منظور تحقق و نیل به اهداف و آثار حکم ورشکستگی به استناد مواد 310 الی 325 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 1 ماده 143 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا صحیح است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 2908/93/7 - 21/11/1393

چنانچه چکی در ید دارنده چک مفقود گردد، درخواست دستور عدم پرداخت چک به بانک توسط صاحب حساب باید داده شود یا دارنده چک؟ و چنانچه دارنده دستور عدم پرداخت دهد آیا وصف کیفری برای وی متصور می‌باشد؟ و در فرض دستور عدم پرداخت از سوی صادرکننده و عدم اطلاع وی از صحت ادعای دارنده مبنی بر مفقود شدن چک، مسئولیت صادرکننده چگونه است ؟ و تاثیر اثبات خیانت در امانت نسبت به شخص ثالث دارنده با حسن نیت چیست ؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 2908/93/7 - 21/11/1393

چنانچه چکی در ید دارنده چک مفقود گردد، درخواست دستور عدم پرداخت چک به بانک توسط صاحب حساب باید داده شود یا دارنده چک؟ و چنانچه دارنده دستور عدم پرداخت دهد آیا وصف کیفری برای وی متصور می‌باشد؟ و در فرض دستور عدم پرداخت از سوی صادرکننده و عدم اطلاع وی از صحت ادعای دارنده مبنی بر مفقود شدن چک، مسئولیت صادرکننده چگونه است ؟ و تاثیر اثبات خیانت در امانت نسبت به شخص ثالث دارنده با حسن نیت چیست ؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 293/93/7 - 14/2/1393

در روابط مالی تجاری و قراردادی اشخاص به کرات پیش می­آید امضاءکنندگان یک قرارداد یا صادرکنندگان اسناد تجاری در تهیه آن دچار اشتباه می شوند و یا با اراده ثانوی در مقام اصلاح بخشی از مفاد قرارداد یا سند برمی­آیند و این اراده را با حاشیه‌نویسی یا ظهرنویسی سند محقق می­نمایند. به عنوان مثال، صادرکننده چک پس از تهیه و تکمیل روی چک شامل درج نام وتاریخ و مبالغ اقدام به امضاء می­نماید ولیکن بر اثر اشتباه یا اراده بعدی تصمیم به اصلاح قسمتی از متن چک می­گیرد. به همین منظور، در ظهر چک اقدام به اصلاح تاریخ یا گیرنده و مبلغ به صورت کاهش یا افزایش می‌نماید بدون اینکه در روی چک تغییری ایجاد نماید. حال خواهشمند است این اداره کل را درخصوص سئوالات ذیل ارشاد فرمائید: 1- با توجه به سکوت قانون تجارت درباب نحوه اصلاح اشتباهات در اسناد تجاری ازجمله چک آیا اراده قانونگذار برآن قرار گرفته است که این اسناد را نمی‌توان با حاشیه‌نویسی یا ظهرنویسی اصلاح کرد ویا اطلاق ماده1302 قانون مدنی حکایت از ایجاد امکان حاشیه‌نویسی و ظهرنویسی هر نوع سند اعم از عادی و تجاری نموده و این امر تابع اراده افراد می‌باشد؟ 2- چنانچه صادرکننده چک در روی چک مبلغ دومیلیون ریال را قید و امضاء نماید سپس درظهر چک شخصاً توضیح دهد که مبلغ بیست میلیون ریال صحیح است و آنرا امضاء نماید آیا این امر را می­بایست اختلاف در دو رقم تلقی و چک را با مبلغ کمتر پرداخت نمود یا موضوع اخیر را تابع عمومات ماده 1302 قانون مدنی تفسیر و مبلغ مندرج در ظهر چک را ملاک پرداخت قرارداد؟ 3- آیا عبارت مندرج درماده1302 قانون مدنی مبنی بر بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی ازمفاد سند، لزوماً ناظر بر تقلیل تعهدات مندرج در قرارداد وسند است یا به مفهوم اعم هر اصلاحی که بخشی از متن یک سند را بی‌اعتبار نماید ولو آنکه به عنوان خاص به تعهدات سند لطمه­ای وارد نیاورد نیز مشمول عبارت قانونی می‌گردد؟ به عبارت بهتر اگر درمتن سند به عنوان مثال از «زید» به عنوان یکی از طرفین قرارداد نامبرده شده باشد سپس در حاشیه یا ظهرسند عبارت«عمر» را صحیح بدانند این مطلب نیز دال بر بی­اعتباری بخشی ازسند سابق تلقی و مشمول ماده1302 قانون مدنی می­گردد یا لزوماً می­بایست اصلاح وظهرنویسی را در مقام کسر یا کاهش تعهدات و مبالغ قراردادی تفسیر نمائیم تا اطلاق بی‌اعتبار نمودن کل یا بخشی از سند قابل استناد باشد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 293/93/7 - 14/2/1393

در روابط مالی تجاری و قراردادی اشخاص به کرات پیش می­آید امضاءکنندگان یک قرارداد یا صادرکنندگان اسناد تجاری در تهیه آن دچار اشتباه می شوند و یا با اراده ثانوی در مقام اصلاح بخشی از مفاد قرارداد یا سند برمی­آیند و این اراده را با حاشیه‌نویسی یا ظهرنویسی سند محقق می­نمایند. به عنوان مثال، صادرکننده چک پس از تهیه و تکمیل روی چک شامل درج نام وتاریخ و مبالغ اقدام به امضاء می­نماید ولیکن بر اثر اشتباه یا اراده بعدی تصمیم به اصلاح قسمتی از متن چک می­گیرد. به همین منظور، در ظهر چک اقدام به اصلاح تاریخ یا گیرنده و مبلغ به صورت کاهش یا افزایش می‌نماید بدون اینکه در روی چک تغییری ایجاد نماید. حال خواهشمند است این اداره کل را درخصوص سئوالات ذیل ارشاد فرمائید: 1- با توجه به سکوت قانون تجارت درباب نحوه اصلاح اشتباهات در اسناد تجاری ازجمله چک آیا اراده قانونگذار برآن قرار گرفته است که این اسناد را نمی‌توان با حاشیه‌نویسی یا ظهرنویسی اصلاح کرد ویا اطلاق ماده1302 قانون مدنی حکایت از ایجاد امکان حاشیه‌نویسی و ظهرنویسی هر نوع سند اعم از عادی و تجاری نموده و این امر تابع اراده افراد می‌باشد؟ 2- چنانچه صادرکننده چک در روی چک مبلغ دومیلیون ریال را قید و امضاء نماید سپس درظهر چک شخصاً توضیح دهد که مبلغ بیست میلیون ریال صحیح است و آنرا امضاء نماید آیا این امر را می­بایست اختلاف در دو رقم تلقی و چک را با مبلغ کمتر پرداخت نمود یا موضوع اخیر را تابع عمومات ماده 1302 قانون مدنی تفسیر و مبلغ مندرج در ظهر چک را ملاک پرداخت قرارداد؟ 3- آیا عبارت مندرج درماده1302 قانون مدنی مبنی بر بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی ازمفاد سند، لزوماً ناظر بر تقلیل تعهدات مندرج در قرارداد وسند است یا به مفهوم اعم هر اصلاحی که بخشی از متن یک سند را بی‌اعتبار نماید ولو آنکه به عنوان خاص به تعهدات سند لطمه­ای وارد نیاورد نیز مشمول عبارت قانونی می‌گردد؟ به عبارت بهتر اگر درمتن سند به عنوان مثال از «زید» به عنوان یکی از طرفین قرارداد نامبرده شده باشد سپس در حاشیه یا ظهرسند عبارت«عمر» را صحیح بدانند این مطلب نیز دال بر بی­اعتباری بخشی ازسند سابق تلقی و مشمول ماده1302 قانون مدنی می­گردد یا لزوماً می­بایست اصلاح وظهرنویسی را در مقام کسر یا کاهش تعهدات و مبالغ قراردادی تفسیر نمائیم تا اطلاق بی‌اعتبار نمودن کل یا بخشی از سند قابل استناد باشد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 2934/93/7 - 26/11/1393

چنانچه چکی بدون امضاء صاحب حساب (عمداً یا سهواً) به دیگری منتقل گردد: اولاً: آیا بانک محال علیه مجاز به صدور گواهی عدم پرداخت می‌باشد یا خیر؟ ثانیاً: در فرض صدور گواهی مذکور توسط بانک آیا چک دارای ارزش و اعتبار حقوقی بوده ومی توان آنرا بعنوان چک بلامحل تلقی کرد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 2934/93/7 - 26/11/1393

چنانچه چکی بدون امضاء صاحب حساب (عمداً یا سهواً) به دیگری منتقل گردد: اولاً: آیا بانک محال علیه مجاز به صدور گواهی عدم پرداخت می‌باشد یا خیر؟ ثانیاً: در فرض صدور گواهی مذکور توسط بانک آیا چک دارای ارزش و اعتبار حقوقی بوده ومی توان آنرا بعنوان چک بلامحل تلقی کرد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 2940/7 - 21/4/1382
2940/7 - 21/4/1382 1385/08/24

منظور از طفل در ماده 49 قانون مجازات اسلامی چیست؟ و جرائم ارتکابی افرادی که به سن بلوغ شرعی نرسیده و یا پس از بلوغ هنوز به 18 سال تمام نرسیده‌اند در کدام دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 2940/7 - 21/4/1382
2940/7 - 21/4/1382 1384/09/23

منظور از طفل در ماده 49 قانون مجازات اسلامی چیست؟ و جرائم ارتکابی افرادی که به سن بلوغ شرعی نرسیده و یا پس از بلوغ هنوز به 18 سال تمام نرسیده‌اند در کدام دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 2940/7 - 21/4/1382
2940/7 - 21/4/1382 1385/08/24

منظور از طفل در ماده 49 قانون مجازات اسلامی چیست؟ و جرائم ارتکابی افرادی که به سن بلوغ شرعی نرسیده و یا پس از بلوغ هنوز به 18 سال تمام نرسیده‌اند در کدام دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 2940/7 - 21/4/1382
2940/7 - 21/4/1382 1384/09/23

منظور از طفل در ماده 49 قانون مجازات اسلامی چیست؟ و جرائم ارتکابی افرادی که به سن بلوغ شرعی نرسیده و یا پس از بلوغ هنوز به 18 سال تمام نرسیده‌اند در کدام دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 2942/7 - 19/4/1382
2942/7 - 19/4/1382 1384/09/08

آیا با توجه به قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادستان می‌تواند نسبت به احکام کیفری تقاضای تجدیدنظر کند و اگر این حق را دارد در چه مهلتی؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 2942/7 - 19/4/1382
2942/7 - 19/4/1382 1384/09/08

آیا با توجه به قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادستان می‌تواند نسبت به احکام کیفری تقاضای تجدیدنظر کند و اگر این حق را دارد در چه مهلتی؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 295/94/7 - 5/2/1394
295/94/7 - 5/2/1394 1394/10/03

آیا صدور چک به نحو مندرج در قسمت اخیر ماده 3 قانون صدور چک به صورت عدم تطبیق امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک وامثال آن و یا صدور چک از حساب مسدود موضوع ماده 10 قانون مرقوم با وصف وعده‌دار بودن چک اصداری، واجد وصف جزایی مندرج در ماده 7 این قانون که موخرالتصویب است می‌باشد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 295/94/7 - 5/2/1394
295/94/7 - 5/2/1394 1394/10/03

آیا صدور چک به نحو مندرج در قسمت اخیر ماده 3 قانون صدور چک به صورت عدم تطبیق امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک وامثال آن و یا صدور چک از حساب مسدود موضوع ماده 10 قانون مرقوم با وصف وعده‌دار بودن چک اصداری، واجد وصف جزایی مندرج در ماده 7 این قانون که موخرالتصویب است می‌باشد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 296/93/7 - 14/2/1393

1- با توجه به تبصره2 ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده که تصریح نموده است که به دولت اجازه داده می‌شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد وهمسرآنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند، آیا کارکنانی که همسر آنان کارمند دولت نباشند، می‌توانند از دو هفته مرخصی مورد اشاره بهره­مند گردند؟ 2- آیا مقررات مطروحه شامل کارکنان خرید خدمت قراردادی و... نیز می­گردد.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 296/93/7 - 14/2/1393

1- با توجه به تبصره2 ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده که تصریح نموده است که به دولت اجازه داده می‌شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد وهمسرآنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند، آیا کارکنانی که همسر آنان کارمند دولت نباشند، می‌توانند از دو هفته مرخصی مورد اشاره بهره­مند گردند؟ 2- آیا مقررات مطروحه شامل کارکنان خرید خدمت قراردادی و... نیز می­گردد.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 297/93/7 - 14/2/1393

احتراماً زن ومردی با هم ازدواج نموده و دارای دو فرزند شده‌اند. متعاقباً از هم طلاق گرفته و مرد تغییر جنسیت داده و به عنوان زوجه با مرد دیگری عقد ازدواج منعقد نموده­اند. حال، ازحیث ولایت قهری و عوارض مترتب بر آن، از جمله معاملات و احوال شخصیه اولاد سابق، سؤال این است که ولایت قهری وی باقی است یا ساقط شده است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 297/93/7 - 14/2/1393

احتراماً زن ومردی با هم ازدواج نموده و دارای دو فرزند شده‌اند. متعاقباً از هم طلاق گرفته و مرد تغییر جنسیت داده و به عنوان زوجه با مرد دیگری عقد ازدواج منعقد نموده­اند. حال، ازحیث ولایت قهری و عوارض مترتب بر آن، از جمله معاملات و احوال شخصیه اولاد سابق، سؤال این است که ولایت قهری وی باقی است یا ساقط شده است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 297/94/7 - 5/2/1394
297/94/7 - 5/2/1394 1394/10/03

الف : منظور از عبارت «مسئول دولتی» در مواد 532 و533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 چه اشخاصی می‌باشند؟ آیا الزاماً باید این اشخاص رابطه استخدامی با دولت داشته باشند؟ ب: آیا مسئول دولتی مذکور در این موارد با عبارت مأمور رسمی مذکور در ماده 1287 قانون مدنی دارای معنای مترادف می‌باشند؟ ج: منظور از مأمور رسمی در ماده 1287 قانون مدنی چه اشخاصی است؟ د: آیا سردفتران و دفتر یاران و یا اعضاء هیات مدیره کانون وکلا و یا اعضاء هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی که قانونگذار به آنها اجازه صدور پروانه وکالت یا کارشناسی را داده است، به عنوان مأمور رسمی ویا مسئول دولتی شناخته می‌شوند؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 297/94/7 - 5/2/1394
297/94/7 - 5/2/1394 1394/10/03

الف : منظور از عبارت «مسئول دولتی» در مواد 532 و533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 چه اشخاصی می‌باشند؟ آیا الزاماً باید این اشخاص رابطه استخدامی با دولت داشته باشند؟ ب: آیا مسئول دولتی مذکور در این موارد با عبارت مأمور رسمی مذکور در ماده 1287 قانون مدنی دارای معنای مترادف می‌باشند؟ ج: منظور از مأمور رسمی در ماده 1287 قانون مدنی چه اشخاصی است؟ د: آیا سردفتران و دفتر یاران و یا اعضاء هیات مدیره کانون وکلا و یا اعضاء هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی که قانونگذار به آنها اجازه صدور پروانه وکالت یا کارشناسی را داده است، به عنوان مأمور رسمی ویا مسئول دولتی شناخته می‌شوند؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 2984/7 - 15/5/1382‏

آراء دادگاهها چنانچه به صورت قطعی صادرشده باشد آیا ممکن است قابل ‏فرجام باشد؟ و اگر بعضی از آراء قابل فرجام باشد، آیا متفرعات آنها از قبیل خسارات ‏دادرسی و یا مطالبه مال‌الاجاره از اراضی و اماکن وقفی هم قابل فرجام خواهدبود؟ ‏

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 2984/7 - 15/5/1382‏

آراء دادگاهها چنانچه به صورت قطعی صادرشده باشد آیا ممکن است قابل ‏فرجام باشد؟ و اگر بعضی از آراء قابل فرجام باشد، آیا متفرعات آنها از قبیل خسارات ‏دادرسی و یا مطالبه مال‌الاجاره از اراضی و اماکن وقفی هم قابل فرجام خواهدبود؟ ‏

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 2996/93/7 - 2/12/1393

1- در صورت ورشکستگی تاجر آیا ضامنین وام تاجر ورشکسته در بانکها علیرغم ورشکستگی مدیون اصلی (گیرنده وام) مسئول پرداخت وام دریافتی تاجر ورشکسته در بانکها می‌باشند یا خیر؟ 2- در صورت مسئول بودن ضامنین در پرداخت وام تاجر ورشکسته آیا از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر دیرکرد و خسارت تأخیر تادیه وام دریافتی تاجر بر عهده ضامنین هست و یا ضامنین فقط مسئول پرداخت اصل وام تاجر هستند نه سود و دیرکرد و دیگر خسارتها. 3- در صورتی که در قراردادهای بانک شرط شده باشد که در صورت ورشکستگی گیرنده وام ضامنین مسئول پرداخت اصل وام، دیرکرد و دیگر خسارتها هستند وضعیت حقوقی این فرض چگونه است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 2996/93/7 - 2/12/1393

1- در صورت ورشکستگی تاجر آیا ضامنین وام تاجر ورشکسته در بانکها علیرغم ورشکستگی مدیون اصلی (گیرنده وام) مسئول پرداخت وام دریافتی تاجر ورشکسته در بانکها می‌باشند یا خیر؟ 2- در صورت مسئول بودن ضامنین در پرداخت وام تاجر ورشکسته آیا از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر دیرکرد و خسارت تأخیر تادیه وام دریافتی تاجر بر عهده ضامنین هست و یا ضامنین فقط مسئول پرداخت اصل وام تاجر هستند نه سود و دیرکرد و دیگر خسارتها. 3- در صورتی که در قراردادهای بانک شرط شده باشد که در صورت ورشکستگی گیرنده وام ضامنین مسئول پرداخت اصل وام، دیرکرد و دیگر خسارتها هستند وضعیت حقوقی این فرض چگونه است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 2997/93/7 - 2/12/1393

مطابق حکم دادگاه، مدیران شرکت محکوم به رد اموال در حق شکات شده­اند، آیا ام-وال و اعیان فاسده موجود در شرکت که ناشی از وجوه تحصیل شده توسط مدیران مجرم شرکت از شکات بوده اس-ت، متعلق به صاحبان وجوه و قابل توقیف می‌باشد؟

مشاهده بیشتر