آیا با صدور رأی اعسار از پرداخت محکوم‌به، خسارت تأخیر تأدیه منتفی می‌شود؟

آیا با صدور رأی اعسار از پرداخت محکوم‌به، خسارت تأخیر تأدیه منتفی می‌شود؟

1- آیا با صدور رأی اعسار از پرداخت محکوم‌به، خسارت تأخیر تأدیه منتفی می‌شود؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از چه زمانی متوقف می‌شود؟ از زمان تقدیم دادخواست اعسار منتفی می‌شود یا از زمان صدور رأی اعسار؛ از زمان قطعیت رأی اعسار و یا از زمان واریز نخستین قسط توسط محکوم‌علیه؟ 3- اگر رأی اعساز از پرداخت محکوم به صادر شود؛ اما محکوم‌علیه اقساط تعیین شده را پرداخت نکند و مدت زمان مدیدی از زمان صدور رأی اعسار از پرداخت محکوم‌به بگذرد؛ به نحوی‌که اگر محکوم‌علیه اقساط خود را پرداخت می‌کرد، کل محکوم‌به پرداخت می‌شد، آیا هم‌چنان خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور رأی اعسار یا قطعیت آن محاسبه نمی‌شود یا در این فرض خسارت تأخیر تأدیه محاسبه می‌شود؟ 4- آیا صرف زندانی شدن محکوم‌علیه، موجب توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه می‌شود؟  

پاسخ

1، 2 و3- اولاً، مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی به‌رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمی‌شود؛ بنابراین در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانی‌که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می‌کند، از زمان صدور حکم بدوی بر اعسار، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی‌گیرد. اضافه می‌شود در فرضی که محکوم‌علیه در پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکوم‌علیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است (پیش‌پرداخت) تأخیر کند، ماده 522 یادشده قابل اعمال به نظر می‌رسد. ثانیاً، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را ندارد؛ بنابراین، به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی‌شود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود. 4- صرف زندانی شدن محکوم‌علیه موجب منتفی شدن خسارت تأخیر تأدیه نمی‌شود و مستلزم صدور حکم اعسار با لحاظ توضیحات فوق‌الذکر است.