لیست نظریات مشورتی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
نظریه مشورتی 1078/93/7 - 6/5/1393

خودروها و موتورسیکلتهای زیادی در پارکینگ­های استان نگهداری می­شوند که به انحاء مختلف توسط پلیس توقیف شده یا فاقد مالک مشخص می‌باشند. به منظور تعیین تکلیف و جلوگیری از تخریب اینگونه وسایط نقلیه که مستلزم هزینه­های گزاف نگهداری نیز می­باشد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) وفق گزاره­های قانونی نسبت به برگزاری مزایده و فروش آنها اقدام می‌نماید پلیس راهور ناجا پس از جری تشریفات قانونی و انجام حراجهای عمومی در زمان نقل و انتقال اس-ناد به برندگان مزایده مبادرت به مطالبه جریمه­های مربوط به قبل از ضبط وسایل نقلیه موصوف از مشارالیهم می­نماید. از آنجا که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استناد فرمان مقام معظم رهبری از پرداخت هر نوع مالیات عوارض حق الثبت و... معاف بوده ومنافعی نیز از رهگذر اینگونه اموال تحصیل نمی­نماید و رانندگان خودروها و موتورسیکلتهای مذکور در زمان مالکیت ستاد اجرایی نیز مرتکب تخلف نگردیده­اند خواهشمند است اعلام نظر فرمایید آیا الزام برندگان مزایده یا ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به پرداخت جریمه­های مربوط به تخلفات سابق که توسط مالکین اولیه صورت گرفته است و قابل شناسایی نیز نمی­باشد وجاهت قانونی دارد یاخیر؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1078/93/7 - 6/5/1393

خودروها و موتورسیکلتهای زیادی در پارکینگ­های استان نگهداری می­شوند که به انحاء مختلف توسط پلیس توقیف شده یا فاقد مالک مشخص می‌باشند. به منظور تعیین تکلیف و جلوگیری از تخریب اینگونه وسایط نقلیه که مستلزم هزینه­های گزاف نگهداری نیز می­باشد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) وفق گزاره­های قانونی نسبت به برگزاری مزایده و فروش آنها اقدام می‌نماید پلیس راهور ناجا پس از جری تشریفات قانونی و انجام حراجهای عمومی در زمان نقل و انتقال اس-ناد به برندگان مزایده مبادرت به مطالبه جریمه­های مربوط به قبل از ضبط وسایل نقلیه موصوف از مشارالیهم می­نماید. از آنجا که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استناد فرمان مقام معظم رهبری از پرداخت هر نوع مالیات عوارض حق الثبت و... معاف بوده ومنافعی نیز از رهگذر اینگونه اموال تحصیل نمی­نماید و رانندگان خودروها و موتورسیکلتهای مذکور در زمان مالکیت ستاد اجرایی نیز مرتکب تخلف نگردیده­اند خواهشمند است اعلام نظر فرمایید آیا الزام برندگان مزایده یا ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به پرداخت جریمه­های مربوط به تخلفات سابق که توسط مالکین اولیه صورت گرفته است و قابل شناسایی نیز نمی­باشد وجاهت قانونی دارد یاخیر؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1088/7 - 5/6/1391
1088/7 - 5/6/1391 1391/12/13

1- با توجه به اینکه شرکت توزیع نیروی برق استان غیردولتی شده آیا می‌تواند از نماینده حقوقی موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی استفاده کند؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1088/7 - 5/6/1391
1088/7 - 5/6/1391 1391/12/13

1- با توجه به اینکه شرکت توزیع نیروی برق استان غیردولتی شده آیا می‌تواند از نماینده حقوقی موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی استفاده کند؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 109/93/7 - 27/1/1393

با توجه به اینکه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق­های قرض‌الحسنه در قراردادهای منعقده فیمابین خود و اشخاص ثالث برای عدم پرداخت اقساط در مهلت تعیین شده علاوه بر سود متعلقه به اصل وام سود علیحده و علاوه بر آن وجه التزام تعیین می‌نمایند آیا حکم به پرداخت سود اضافه بر اصل وام و سود معلقه و نیز حکم به پرداخت وجه التزام وجاهت قانونی دارد.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 109/93/7 - 27/1/1393

با توجه به اینکه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق­های قرض‌الحسنه در قراردادهای منعقده فیمابین خود و اشخاص ثالث برای عدم پرداخت اقساط در مهلت تعیین شده علاوه بر سود متعلقه به اصل وام سود علیحده و علاوه بر آن وجه التزام تعیین می‌نمایند آیا حکم به پرداخت سود اضافه بر اصل وام و سود معلقه و نیز حکم به پرداخت وجه التزام وجاهت قانونی دارد.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 10912/7 - 30/11/1379

آیا با درنظر گرفتن قانون آئین دادرسی مدنی سابق و مقررات جدید آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، می‌توان اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی را به آقایان مدیران دفاتر ارجاع کرد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 10912/7 - 30/11/1379

آیا با درنظر گرفتن قانون آئین دادرسی مدنی سابق و مقررات جدید آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، می‌توان اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی را به آقایان مدیران دفاتر ارجاع کرد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 10912/7 - 30/11/1379

آیا در نظر گرفتن قانون آئین‌دادرسی مدنی سابق و مقررات جدید آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، می‌توان اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی را به آقایان مدیران دفاتر ارجاع کرد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 10912/7 - 30/11/1379

آیا در نظر گرفتن قانون آئین‌دادرسی مدنی سابق و مقررات جدید آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، می‌توان اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی را به آقایان مدیران دفاتر ارجاع کرد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 11/7 - 15/1/1381
11/7 - 15/1/1381 1385/02/16

1- آیا اعمال ماده 38 قانون مجازات اسلامی نسبت به محکومین به حبس ابد، امکان دارد؟ در صورت ممکن بودن، مدت تحمل کیفر حبس جهت آزادی مشروط چه مقدار است؟ 2- شخصی تحت عنوان ممسک در قتل به حبس ابد محکوم گردیده و بیش از 15 سال حبس را تحمل کرده است، آیا راه قانونی برای نجات این شخص وجود دارد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 11/7 - 15/1/1381
11/7 - 15/1/1381 1385/02/16

1- آیا اعمال ماده 38 قانون مجازات اسلامی نسبت به محکومین به حبس ابد، امکان دارد؟ در صورت ممکن بودن، مدت تحمل کیفر حبس جهت آزادی مشروط چه مقدار است؟ 2- شخصی تحت عنوان ممسک در قتل به حبس ابد محکوم گردیده و بیش از 15 سال حبس را تحمل کرده است، آیا راه قانونی برای نجات این شخص وجود دارد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 11/93/7 - 16/1/1393
11/93/7 - 16/1/1393 1393/06/17

مطابق ماده146 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 افراد نابالغ فاقد مسئولیت کیفری می­باشند و در صورت ارتکاب بزه به تصریح ماده148 به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم می گردند و سن بلوغ نیز بر اساس ماده147 قانون مذکور در دختران 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری می­باشد مع­الوصف در تبصره2 ماده 88 قانون مذکور مقرر گ-ردیده هرگاه نابالغ مرتک-ب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که12 تا 15سال قمری سن داشته باشد به یکی از اقدامات مندرج در بندهای ت و ث ماده 88 محکوم می­شدند حال سؤال این است که: آیا تبصره2 ماده مذکور در مورد مرتکبین پسر می­باشد یا دختران را نیز شامل می­گردد؟ چرا که سن بلوغ در دختران 9 سال تمام قمری است اما در ابتدای تبصره فوق­الذکر آمده است هرگاه نابالغی که بین12 تا 15 سال است به عبارت دیگر بر اساس ظاهر ماده افراد زیر12سال قمری نابالغ محسوب می­گردند و این فرض براساس عمومات صرفاً در مورد افراد مذکر صادق است و شامل افراد مونث نمی­باشد زیرا در فرض مطرح شده در تبصره سن 12 تا 15 سال افراد مؤنث به سن بلوغ شرعی رسیده­اند.؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 11/93/7 - 16/1/1393
11/93/7 - 16/1/1393 1393/06/17

مطابق ماده146 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 افراد نابالغ فاقد مسئولیت کیفری می­باشند و در صورت ارتکاب بزه به تصریح ماده148 به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم می گردند و سن بلوغ نیز بر اساس ماده147 قانون مذکور در دختران 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری می­باشد مع­الوصف در تبصره2 ماده 88 قانون مذکور مقرر گ-ردیده هرگاه نابالغ مرتک-ب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که12 تا 15سال قمری سن داشته باشد به یکی از اقدامات مندرج در بندهای ت و ث ماده 88 محکوم می­شدند حال سؤال این است که: آیا تبصره2 ماده مذکور در مورد مرتکبین پسر می­باشد یا دختران را نیز شامل می­گردد؟ چرا که سن بلوغ در دختران 9 سال تمام قمری است اما در ابتدای تبصره فوق­الذکر آمده است هرگاه نابالغی که بین12 تا 15 سال است به عبارت دیگر بر اساس ظاهر ماده افراد زیر12سال قمری نابالغ محسوب می­گردند و این فرض براساس عمومات صرفاً در مورد افراد مذکر صادق است و شامل افراد مونث نمی­باشد زیرا در فرض مطرح شده در تبصره سن 12 تا 15 سال افراد مؤنث به سن بلوغ شرعی رسیده­اند.؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1102/7 - 29/2/1381
1102/7 - 29/2/1381 1384/08/21

چنانچه شخصی به اتهام ارتکاب چندین جرم تحت تعقیب باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی و رسیدگی به اتهامات دیگر در صلاحیت تعزیرات حکومتی باشد، کدامیک از این دو مرجع صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی را دارد.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1102/7 - 29/2/1381
1102/7 - 29/2/1381 1385/09/02

چنانچه شخصی به اتهام ارتکاب چندین جرم تحت تعقیب باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی و رسیدگی به اتهامات دیگر در صلاحیت تعزیرات حکومتی باشد، کدامیک از این دو مرجع صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی را دارد.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1102/7 - 29/2/1381
1102/7 - 29/2/1381 1385/09/02

چنانچه شخصی به اتهام ارتکاب چندین جرم تحت تعقیب باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی و رسیدگی به اتهامات دیگر در صلاحیت تعزیرات حکومتی باشد، کدامیک از این دو مرجع صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی را دارد.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1102/7 - 29/2/1381
1102/7 - 29/2/1381 1384/08/21

چنانچه شخصی به اتهام ارتکاب چندین جرم تحت تعقیب باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی و رسیدگی به اتهامات دیگر در صلاحیت تعزیرات حکومتی باشد، کدامیک از این دو مرجع صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی را دارد.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 111/94/7 - 22/1/1394

آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده 114 و 115 قانون مجازات اسلامی 1392 با توجه به مقررات شرعی، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 111/94/7 - 22/1/1394

آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده 114 و 115 قانون مجازات اسلامی 1392 با توجه به مقررات شرعی، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1128/93/7 - 14/5/1393

در ماده64 قانون مجازات مصوب1392 یکی از شرایط اجرای مجازات‌های جایگزین حبس را گذشت شاکی اعلام نموده است و در مواد 65 و66 قانون مجازات مصوب1392 مقنن بیان داشته است که دادگاه در موارد تا سه ماه حبس و بیش از نود و یک روز تا شش ماه حبس باید مجازات جایگزین حکم داد آیا در این موارد نیز گذشت شاکی شرط است و اگر شاکی گذشت ننماید قاضی نمی­تواند مجازات جایگزین حبس را صادر نماید.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1128/93/7 - 14/5/1393

در ماده64 قانون مجازات مصوب1392 یکی از شرایط اجرای مجازات‌های جایگزین حبس را گذشت شاکی اعلام نموده است و در مواد 65 و66 قانون مجازات مصوب1392 مقنن بیان داشته است که دادگاه در موارد تا سه ماه حبس و بیش از نود و یک روز تا شش ماه حبس باید مجازات جایگزین حکم داد آیا در این موارد نیز گذشت شاکی شرط است و اگر شاکی گذشت ننماید قاضی نمی­تواند مجازات جایگزین حبس را صادر نماید.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1133/93/7 - 15/5/1393

آیا با انتشار کتاب با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حق مالکیت معنوی انتخاب نام کتاب مورد حمایت قانون قرار می گیرد و بعد از آن به کتاب دیگر با همان نام (با محتوای متفاوت) نباید مجوز نشر داد و یا نیاز به انجام فرایند دیگری است تا این حمایت صورت گیرد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1133/93/7 - 15/5/1393

آیا با انتشار کتاب با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حق مالکیت معنوی انتخاب نام کتاب مورد حمایت قانون قرار می گیرد و بعد از آن به کتاب دیگر با همان نام (با محتوای متفاوت) نباید مجوز نشر داد و یا نیاز به انجام فرایند دیگری است تا این حمایت صورت گیرد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 11399/7 - 27/11/1371

آیا مقررات ماده 258 قانون تجارت فقط شامل شرکتهای سهامی خاص یا کلیه شرکتهای تجاری مشمول آن می‌باشد.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 11399/7 - 27/11/1371

آیا مقررات ماده 258 قانون تجارت فقط شامل شرکتهای سهامی خاص یا کلیه شرکتهای تجاری مشمول آن می‌باشد.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 114/93/7 - 30/1/1393

در صورتی که قبل از اعمال ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چنانچه وثیقه­گذار فوت نماید و دسترسی به محکوم­علیه مقدور نباشد آیا وثیقه ضبط خواهد شد یا خیر درصورت عدم ضبط آیا با تقاضای ورثه از سند و وثیقه مزبور رفع بازداشت به عمل خواهد آمد یا خیر.؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 114/93/7 - 30/1/1393

در صورتی که قبل از اعمال ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چنانچه وثیقه­گذار فوت نماید و دسترسی به محکوم­علیه مقدور نباشد آیا وثیقه ضبط خواهد شد یا خیر درصورت عدم ضبط آیا با تقاضای ورثه از سند و وثیقه مزبور رفع بازداشت به عمل خواهد آمد یا خیر.؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1140/93/7 - 18/5/1393

با عنایت به ماده29 قانون حمایت خانواده مصوب1/12/1391 اعلام فرمایید 1- آیا شرط ضمن‌العقد تنصیف دارایی زوج با اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است؟ 2 - آیا مبنای شرعی و قانونی هر یک از شرط ضمن‌العقد تنصیف و اجرت­المثل ایام زندگی مشترک یکی است یا هر یک از آن دو دارای مبنای شرعی و قانونی متفاوتی­اند؟ 3- عقد نکاحی که در زمان حاکمیت ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع واقع شده است که قابل جمع نبوده آیا مقررات قانون اخیرالتصویب حمایت خانواده1391 مؤثر در آن می­باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان به استناد قانون اخیر که ناسخ ماده واحده مقررات مربوط به طلاق می­باشد زوج مکلف به پرداخت تا نصف اموال موضوع شرط ضمن‌العقد و همچنین اجرت­المثل در صورت مطالبه زوجه نمود یا خیر؟ 4- آیا سوءمعاشرت زوجه، درخواست طلاق توسط زوجه، سالم یا معیوب بودن زوجه، عدم ذکر شرط تنصیف دارایی زوج، تأثیری در موضوع دارد یاخیر؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1140/93/7 - 18/5/1393

با عنایت به ماده29 قانون حمایت خانواده مصوب1/12/1391 اعلام فرمایید 1- آیا شرط ضمن‌العقد تنصیف دارایی زوج با اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است؟ 2 - آیا مبنای شرعی و قانونی هر یک از شرط ضمن‌العقد تنصیف و اجرت­المثل ایام زندگی مشترک یکی است یا هر یک از آن دو دارای مبنای شرعی و قانونی متفاوتی­اند؟ 3- عقد نکاحی که در زمان حاکمیت ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع واقع شده است که قابل جمع نبوده آیا مقررات قانون اخیرالتصویب حمایت خانواده1391 مؤثر در آن می­باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان به استناد قانون اخیر که ناسخ ماده واحده مقررات مربوط به طلاق می­باشد زوج مکلف به پرداخت تا نصف اموال موضوع شرط ضمن‌العقد و همچنین اجرت­المثل در صورت مطالبه زوجه نمود یا خیر؟ 4- آیا سوءمعاشرت زوجه، درخواست طلاق توسط زوجه، سالم یا معیوب بودن زوجه، عدم ذکر شرط تنصیف دارایی زوج، تأثیری در موضوع دارد یاخیر؟

مشاهده بیشتر