لیست نظریات مشورتی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
نظریه مشورتی 1589/92/7 - 19/8/1392

چنانچه افراد کمتر از 18 سال تمام در دادگاه محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم مانند سرقت یا کلاهبرداری شوند با توجه به اینکه این اشخاص دارای اهلیت استیفاء نبوده و حق تصرف در اموال خود را ندارند چنانچه محکومٌ‌له به جهت عدم پرداخت دیه یا عدم رد مال به استناد مواد 696 قانون مجازات اسلامی یا ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت آنها را تا پرداخت دین یا اثبات اعسار از دادگاه صادرکننده حکم بنماید آیا فرض امتناع از پرداخت دین به شرح فوق در مورد آنها مصداق دارد یا خیر؟ آیا قبل از پایان 18 سالگی می‌توان آنها را بازداشت نمود یا خیر؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1589/92/7 - 19/8/1392

چنانچه افراد کمتر از 18 سال تمام در دادگاه محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم مانند سرقت یا کلاهبرداری شوند با توجه به اینکه این اشخاص دارای اهلیت استیفاء نبوده و حق تصرف در اموال خود را ندارند چنانچه محکومٌ‌له به جهت عدم پرداخت دیه یا عدم رد مال به استناد مواد 696 قانون مجازات اسلامی یا ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت آنها را تا پرداخت دین یا اثبات اعسار از دادگاه صادرکننده حکم بنماید آیا فرض امتناع از پرداخت دین به شرح فوق در مورد آنها مصداق دارد یا خیر؟ آیا قبل از پایان 18 سالگی می‌توان آنها را بازداشت نمود یا خیر؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1591/93/7 - 7/7/1393

با توجه به مواد 109،46و 47 قانون مجازات اسلامی آیا محکومیت شروع به جرم قابل تعلیق است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1591/93/7 - 7/7/1393

با توجه به مواد 109،46و 47 قانون مجازات اسلامی آیا محکومیت شروع به جرم قابل تعلیق است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1592/92/7 - 19/8/1392

اگر اخطاریه در زندان به خوانده ابلاغ شود، اولاً آیا اعزام وی به دادگاه ضروری است؟ ثانیاً رأی صادره غیابی تلقی می‌شود؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1592/92/7 - 19/8/1392

اگر اخطاریه در زندان به خوانده ابلاغ شود، اولاً آیا اعزام وی به دادگاه ضروری است؟ ثانیاً رأی صادره غیابی تلقی می‌شود؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1592/93/7 - 7/7/1393

1- با توجه به مهلت تعیین شده درمواد 47 و49 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آیا ضابطان می‌توانند درجرائم مشهود مطابق ذیل ماده46 تا بیست وچهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهن-د؟ زیرا وقتی پ-رونده به نظر قاضی کشیک برسد خود وی دستور تحت نظری را صادرخواهد نمود. 2- درپاسگاههای دور افتاده برون شهری که با شهر کیلومترها فاصله دارند چنانچه به عنوان مثال سارق مسلح یا شرکت­کنندگان در نزاع دسته جمعی را 24ساعت یا بعد از آن دستگیر نمایند اجرای مواد 47 و 49 به چه صورت خواهد بود؟ (به خصوص در زمستان).

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1592/93/7 - 7/7/1393

1- با توجه به مهلت تعیین شده درمواد 47 و49 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آیا ضابطان می‌توانند درجرائم مشهود مطابق ذیل ماده46 تا بیست وچهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهن-د؟ زیرا وقتی پ-رونده به نظر قاضی کشیک برسد خود وی دستور تحت نظری را صادرخواهد نمود. 2- درپاسگاههای دور افتاده برون شهری که با شهر کیلومترها فاصله دارند چنانچه به عنوان مثال سارق مسلح یا شرکت­کنندگان در نزاع دسته جمعی را 24ساعت یا بعد از آن دستگیر نمایند اجرای مواد 47 و 49 به چه صورت خواهد بود؟ (به خصوص در زمستان).

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1595/92/7 - 19/8/1392

آیا رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان بدون حضور دادستان یا معاونین وی و یا دادیاران نسبت به احکام صادره از دادگاه‌های عمومی جزائی و انقلاب اعتبار قانونی دارد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1595/92/7 - 19/8/1392

آیا رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان بدون حضور دادستان یا معاونین وی و یا دادیاران نسبت به احکام صادره از دادگاه‌های عمومی جزائی و انقلاب اعتبار قانونی دارد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1613/92/7 - 19/8/1392

آیا مقررات ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب شامل بانک‌هایی که بیش از 50 درصد آن متعلق به بخش خصوصی است از جمله بانک ملت می‌‌شود؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1613/92/7 - 19/8/1392

آیا مقررات ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب شامل بانک‌هایی که بیش از 50 درصد آن متعلق به بخش خصوصی است از جمله بانک ملت می‌‌شود؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1624/93/7 - 12/7/1393

1- چنانچه محکومٌ‌له دو مال متفاوت در دو زمان متفاوت معرفی کند به نحوی که ارزش مال دوم بیش از محکومٌ‌به است آیا به صرف معرفی مال دوم که تکافوی محکوم‌ٌبه دارد به صورت قهری مال اول آزاد می‌شود و یا اینکه آزادی مال اول منوط به رضایت محکوم‌له است؟ حال، چنانچه معتقد بر عدم آزادی مال باشیم نحوه مزایده چگونه است؟ آیا همزمان هم می‌توان دو مال را به مزایده گذاشت؟ 2- چنانچه محکوم­له در ابتدا برای استیفای محکومٌ به درخواست توقیف حقوق و مزایای محکوم­علیه را کرده است و چندین ماه کسرحقوق شده و برای باقی­مانده محکوم‌ٌله به مال دیگر از محکوم­علیه (خودرو) دست یابد و معرفی کند، بر اساس ماده98 ق.ا.ا.م آیا معرفی محکوم­علیه قهراً موجب لغو دستور کسر حقوق محکوم­علیه می­شود و یا اینکه این در فرضی است که محکوم‌له اصرار به توقیف و کسرحقوق نداشته باشد والا می­بایست کسر حقوق ادامه یابد و مال هم به مزایده گذاشته شده و پس از وص-ول وجه کسری محکومٌ‌به تا تاری-خ مزایده از به-ای مال فروخت-ه شده استیفاء شود؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1624/93/7 - 12/7/1393

1- چنانچه محکومٌ‌له دو مال متفاوت در دو زمان متفاوت معرفی کند به نحوی که ارزش مال دوم بیش از محکومٌ‌به است آیا به صرف معرفی مال دوم که تکافوی محکوم‌ٌبه دارد به صورت قهری مال اول آزاد می‌شود و یا اینکه آزادی مال اول منوط به رضایت محکوم‌له است؟ حال، چنانچه معتقد بر عدم آزادی مال باشیم نحوه مزایده چگونه است؟ آیا همزمان هم می‌توان دو مال را به مزایده گذاشت؟ 2- چنانچه محکوم­له در ابتدا برای استیفای محکومٌ به درخواست توقیف حقوق و مزایای محکوم­علیه را کرده است و چندین ماه کسرحقوق شده و برای باقی­مانده محکوم‌ٌله به مال دیگر از محکوم­علیه (خودرو) دست یابد و معرفی کند، بر اساس ماده98 ق.ا.ا.م آیا معرفی محکوم­علیه قهراً موجب لغو دستور کسر حقوق محکوم­علیه می­شود و یا اینکه این در فرضی است که محکوم‌له اصرار به توقیف و کسرحقوق نداشته باشد والا می­بایست کسر حقوق ادامه یابد و مال هم به مزایده گذاشته شده و پس از وص-ول وجه کسری محکومٌ‌به تا تاری-خ مزایده از به-ای مال فروخت-ه شده استیفاء شود؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1633/92/7 - 25/8/1392

برخی از تخلفات مانند تغییر کاربری‌ بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرح‌های مصوب شهری هستند که در کمیسیون ماده 100 رأی مبنی بر اخذ جریمه صادر و منجر به صدور گواهی پایان کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می‌گردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار می‌نمایند، اگرچه این بناها مغایر طرحهای مصوب شهری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده 100 مالک دارای حقوق مکتسبه می‌باشد و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1633/92/7 - 25/8/1392

برخی از تخلفات مانند تغییر کاربری‌ بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرح‌های مصوب شهری هستند که در کمیسیون ماده 100 رأی مبنی بر اخذ جریمه صادر و منجر به صدور گواهی پایان کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می‌گردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار می‌نمایند، اگرچه این بناها مغایر طرحهای مصوب شهری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده 100 مالک دارای حقوق مکتسبه می‌باشد و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1636/92/7 - 25/8/1392

با توجه به ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و پیش‌بینی تقلیل حبس به م-یزان یک تا سه درجه در بند الف آیا دادگاه در مقام اعمال تخف-یف و اجرای ماده 37 و صدور حکم می‌تواند کیفر حبس مقرر در قانون را به جزای نقدی تبدیل نماید یا اختیار دادگاه صرفاً تقلیل حبس بین یک تا سه درجه بوده و نمی‌تواند جزای نقدی را که از لحاظ درجه مساوی با حبس می‌باشد معین نماید و عبارت به کار رفته در صدر ماده «به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند» مانع تبدیل حبس به جزای نقدی خواهد بود؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1636/92/7 - 25/8/1392

با توجه به ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و پیش‌بینی تقلیل حبس به م-یزان یک تا سه درجه در بند الف آیا دادگاه در مقام اعمال تخف-یف و اجرای ماده 37 و صدور حکم می‌تواند کیفر حبس مقرر در قانون را به جزای نقدی تبدیل نماید یا اختیار دادگاه صرفاً تقلیل حبس بین یک تا سه درجه بوده و نمی‌تواند جزای نقدی را که از لحاظ درجه مساوی با حبس می‌باشد معین نماید و عبارت به کار رفته در صدر ماده «به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند» مانع تبدیل حبس به جزای نقدی خواهد بود؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1637/93/7 - 14/7/1393

«اصولاً تغییرات صورت گرفته در سند اعم از تراشیدن، خراشیدن، قلم بردن و... را زمانی می‌توان جعل کیفری دانست که آن تغییرات باعث تغییر در مفهوم و محتوای سند و ایجاد ضرر گردد» با این پیش فرض خواهشمند است نظر مشورتی آن اداره کل محترم را در خصوص تغییرات صورت گرفته به این شرح: کلمه «درخواست» به «تعهد» و کلمه «گردیده» ب-ه «گردد» تغییر یافته است لیکن تنظیم‌کننده سند خود واقف و مقر به ذیحق بودن تغییردهنده سند بوده و هیچ ادعائی در اینکه مبالغ مندرج در هر دو بخش سند را می‌بایست بابت تسویه حساب به وی پرداخت نماید، ندارد، آیا جعل محقق شده است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1637/93/7 - 14/7/1393

«اصولاً تغییرات صورت گرفته در سند اعم از تراشیدن، خراشیدن، قلم بردن و... را زمانی می‌توان جعل کیفری دانست که آن تغییرات باعث تغییر در مفهوم و محتوای سند و ایجاد ضرر گردد» با این پیش فرض خواهشمند است نظر مشورتی آن اداره کل محترم را در خصوص تغییرات صورت گرفته به این شرح: کلمه «درخواست» به «تعهد» و کلمه «گردیده» ب-ه «گردد» تغییر یافته است لیکن تنظیم‌کننده سند خود واقف و مقر به ذیحق بودن تغییردهنده سند بوده و هیچ ادعائی در اینکه مبالغ مندرج در هر دو بخش سند را می‌بایست بابت تسویه حساب به وی پرداخت نماید، ندارد، آیا جعل محقق شده است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1658/93/7 - 14/7/1393

1- آیا در اجرای احکام مدنی توقیف اموال محکوم­علیه که قاچاق است (مثل تلویزیون­ها و پارچه­های خارجی به صورت انبوه) و ارزیابی و فروش آن صحیح است یا خیر؟ آیا دادورز مکلف به قبول و ارزیابی است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1658/93/7 - 14/7/1393

1- آیا در اجرای احکام مدنی توقیف اموال محکوم­علیه که قاچاق است (مثل تلویزیون­ها و پارچه­های خارجی به صورت انبوه) و ارزیابی و فروش آن صحیح است یا خیر؟ آیا دادورز مکلف به قبول و ارزیابی است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1669/93/7 - 20/7/1393

محکومی به موجب دادنامه مورخ 16 /9/1393 صادره از شعبه 102 عمومی گرمسار به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد عین یا مثل قیمت اموال مسروقه محکوم می‌شود مج-ازات حبس محکوم به مدت دو سال معلق می‌شود این رأی به تاریخ15/10/1392 به محکوم ابلاغ واقعی می‌شود محکوم به تاریخ13/11/1392 مرتکب جرم مواد مخدر می‌شود و حسب دادنامه 12/12/1392 به تحمل 51 ماه حبس و57 ضربه شلاق محکوم می‌شود از آنجایی که در ایام تعلیقی مرتکب جرم شده است اجرای احکام کیفری گرمسار اجرای ماده54 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 پرونده را جهت صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی به شعبه انقلاب می‌فرستد که دادرس شعبه انقلاب به این استدلال که دادگاه صلاحیت ذاتی در لغو قرار تعلیق صادره از محاکم عمومی را ندارد پرونده را اعاده می‌کنند و این اجراء پرونده را جهت صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی به شعبه102 دادگاه جزایی ارسال می‌دارد که ریاست محترم شعبه102 به این دلیل که حکم تعلیقی قطعی نشده است و محکوم به سجل کیفری معرفی نشده است از صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی امتناع نموده است از آنجایی که استدلال هر دو مرجع مطابق مواد52 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونی به نظر نمی­رسد موضوع جهت صدور نظر مشورتی پیرامون سؤالات زیر مطرح می‌شود: 1- آیا اختلاف صلاحیت دو دادگاه انقلاب و عمومی تأثیری در صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی که صرفاً یکی دستور میباشد نه تصمیم قضایی دارد و آیا این امر خلاف اطلاق ماده 54 نیست. آیا حکم تعلیقی نیاز به قطعیت رأی دارد؟ در صورتی‌که دادگاه بدون اطلاع محکومٌ‌‌علیه مبادرت به صدور حکم تعلیقی کند آیا نیاز و معرفی به سجل کیفری دارد و اساساً در چنین مواردی زمان شروع تعلیق چه زمانی است.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1669/93/7 - 20/7/1393

محکومی به موجب دادنامه مورخ 16 /9/1393 صادره از شعبه 102 عمومی گرمسار به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد عین یا مثل قیمت اموال مسروقه محکوم می‌شود مج-ازات حبس محکوم به مدت دو سال معلق می‌شود این رأی به تاریخ15/10/1392 به محکوم ابلاغ واقعی می‌شود محکوم به تاریخ13/11/1392 مرتکب جرم مواد مخدر می‌شود و حسب دادنامه 12/12/1392 به تحمل 51 ماه حبس و57 ضربه شلاق محکوم می‌شود از آنجایی که در ایام تعلیقی مرتکب جرم شده است اجرای احکام کیفری گرمسار اجرای ماده54 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 پرونده را جهت صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی به شعبه انقلاب می‌فرستد که دادرس شعبه انقلاب به این استدلال که دادگاه صلاحیت ذاتی در لغو قرار تعلیق صادره از محاکم عمومی را ندارد پرونده را اعاده می‌کنند و این اجراء پرونده را جهت صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی به شعبه102 دادگاه جزایی ارسال می‌دارد که ریاست محترم شعبه102 به این دلیل که حکم تعلیقی قطعی نشده است و محکوم به سجل کیفری معرفی نشده است از صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی امتناع نموده است از آنجایی که استدلال هر دو مرجع مطابق مواد52 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونی به نظر نمی­رسد موضوع جهت صدور نظر مشورتی پیرامون سؤالات زیر مطرح می‌شود: 1- آیا اختلاف صلاحیت دو دادگاه انقلاب و عمومی تأثیری در صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی که صرفاً یکی دستور میباشد نه تصمیم قضایی دارد و آیا این امر خلاف اطلاق ماده 54 نیست. آیا حکم تعلیقی نیاز به قطعیت رأی دارد؟ در صورتی‌که دادگاه بدون اطلاع محکومٌ‌‌علیه مبادرت به صدور حکم تعلیقی کند آیا نیاز و معرفی به سجل کیفری دارد و اساساً در چنین مواردی زمان شروع تعلیق چه زمانی است.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1670/92/7 - 28/8/1392

آیا محل کسب و پیشه مشمول مقررات مربوط به مستثنیات دین است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1670/92/7 - 28/8/1392

آیا محل کسب و پیشه مشمول مقررات مربوط به مستثنیات دین است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1671/93/7 - 20/7/1393

شهرداریهای مراکز استانها و شهرهای بالغ بر یک میلیون نفر جمعیت در اجرای قانون اصلاح و تسری آئین­نامه معاملاتی شهرداری تهران مصوب 1355 در مبحث معاملات متوسط تا سقف هفتصدمیلیون ریال بدون اخذ مجوز از شوراهای محترم شهرهای مربوط قادر به انجام مطلق معاملات اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاره و... می­باشند. اما به رغم نص مقررات موضوعه توسط مقنن در طرح قانون یاد شده که سیر تشریفات شکلی و ماهوی لازم را از مجاری مربوط گذرانده است، یکی از شورای محترم شهر در پاس-خ به نامه این ش-هرداری مبنی بر تفویض اخت-یار تصوی-ب و انجام معاملات به شهردار، این حکم عام قانونی موضوع معاملات مصرحه در قوانین استنادی را صرفاً محدود به انجام معاملات خرید تا سقف ریالی یادشده تنفیذ و تفویض نموده و موضوع فروش را از این مقوله قانونی خارج نموده و آنرا مستلزم اخذ مصوبه از شورای مربوط دانسته است. مضاف بر اینکه انجام هرگونه اجاره و استجاره را به هر میزان و مبلغ نیز با مجوز و تصویب آن شورا قانونی تلقی نموده است. حالیه با توجه به مراتب معروضه و توجهاً به اینکه مفاد مصوبه شورای محترم اسلامی شهر تفسیری جز تحدید دایره شمول قانون اصلاح و تسری را به ذهن متبادر نمی­کند، خواهشمند است اعلام نظر فرمایند آیا نوعیت معامله اشاره شده در قانون اصلاح وتسری حسب تفسیر شورای شهر مزبور صرفاً محدود به معامله ازنوع خرید می­باشد و یا اینکه سایر معاملات از قبیل فروش، اجاره، استجاره از این حکم قانونی مستفاد می­گردد.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1671/93/7 - 20/7/1393

شهرداریهای مراکز استانها و شهرهای بالغ بر یک میلیون نفر جمعیت در اجرای قانون اصلاح و تسری آئین­نامه معاملاتی شهرداری تهران مصوب 1355 در مبحث معاملات متوسط تا سقف هفتصدمیلیون ریال بدون اخذ مجوز از شوراهای محترم شهرهای مربوط قادر به انجام مطلق معاملات اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاره و... می­باشند. اما به رغم نص مقررات موضوعه توسط مقنن در طرح قانون یاد شده که سیر تشریفات شکلی و ماهوی لازم را از مجاری مربوط گذرانده است، یکی از شورای محترم شهر در پاس-خ به نامه این ش-هرداری مبنی بر تفویض اخت-یار تصوی-ب و انجام معاملات به شهردار، این حکم عام قانونی موضوع معاملات مصرحه در قوانین استنادی را صرفاً محدود به انجام معاملات خرید تا سقف ریالی یادشده تنفیذ و تفویض نموده و موضوع فروش را از این مقوله قانونی خارج نموده و آنرا مستلزم اخذ مصوبه از شورای مربوط دانسته است. مضاف بر اینکه انجام هرگونه اجاره و استجاره را به هر میزان و مبلغ نیز با مجوز و تصویب آن شورا قانونی تلقی نموده است. حالیه با توجه به مراتب معروضه و توجهاً به اینکه مفاد مصوبه شورای محترم اسلامی شهر تفسیری جز تحدید دایره شمول قانون اصلاح و تسری را به ذهن متبادر نمی­کند، خواهشمند است اعلام نظر فرمایند آیا نوعیت معامله اشاره شده در قانون اصلاح وتسری حسب تفسیر شورای شهر مزبور صرفاً محدود به معامله ازنوع خرید می­باشد و یا اینکه سایر معاملات از قبیل فروش، اجاره، استجاره از این حکم قانونی مستفاد می­گردد.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1675/92/7 - 28/8/1392

آیا خواهان می‌تواند در جلسه نخست دادرسی تعداد خواندگان را افزایش دهد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1675/92/7 - 28/8/1392

آیا خواهان می‌تواند در جلسه نخست دادرسی تعداد خواندگان را افزایش دهد؟

مشاهده بیشتر