لیست نظریات مشورتی

در صورتی که میزان جزای نقدی مورد حکم بیش از مبلغ مورد استهلاک به وسیله بازداشت محکومٌ‌‌علیه تا میزان مندرج در قانون مدت سه سال باشد و محکومٌ‌علیه بعد از تحمل مدت مذکور از زندان آزاد گردد آیا در صورت شناسایی اموال محکومٌ‌علیه در زمان آینده امکان توقیف اموال و استیفاء باقیمانده جزای نقدی مورد حکم توسط اجرای احکام کیفری وجود دارد یا خیر؟

در صورتی که میزان جزای نقدی مورد حکم بیش از مبلغ مورد استهلاک به وسیله بازداشت محکومٌ‌‌علیه تا میزان مندرج در قانون مدت سه سال باشد و محکومٌ‌علیه بعد از تحمل مدت مذکور از زندان آزاد گردد آیا در صورت شناسایی اموال محکومٌ‌علیه در زمان آینده امکان توقیف اموال و استیفاء باقیمانده جزای نقدی مورد حکم توسط اجرای احکام کیفری وجود دارد یا خیر؟

2- با توج-ه به نظ-ریه ش-ماره 3468/7-26/6/1367 آن اداره محت-رم چنانچه حک-م به محکومیت زوج یا پدر به پرداخت نفقه صادر شده باشد، در این صورت آیا در مقام اجرای حکم دادگاه مکلف به رعایت مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی است یا اینکه با توجه به ماهیت نفقه می­توان تمام حقوق ماهیانه محکوم­علیه را بابت محکوم به توقیف نمود؟

2- با توج-ه به نظ-ریه ش-ماره 3468/7-26/6/1367 آن اداره محت-رم چنانچه حک-م به محکومیت زوج یا پدر به پرداخت نفقه صادر شده باشد، در این صورت آیا در مقام اجرای حکم دادگاه مکلف به رعایت مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی است یا اینکه با توجه به ماهیت نفقه می­توان تمام حقوق ماهیانه محکوم­علیه را بابت محکوم به توقیف نمود؟

1- آیا ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که اشاره به بزه ارتکاب رابطه نامشروع مادون زنا دارد آیا جرم مذکور حق‌اللهی بوده یا صرفاً دارای جنبه عمومی می‌باشد؟ 2- چنانچه به واسطه نبودن محل اقامت متهمان ارتکاب رابطه نامشروع امکان ابلاغ میسر نشود و به طریق دیگر هم ابلاغ اخطاریه ممکن نگردد آیا امکان انتشار به وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار درخصوص بزه مذکور امکانپذیر می‌باشد یا خیر. 3- ضابطه تشخیص جرائم حق‌اللهی از غیر آن‌چه می‌باشد؟

1- آیا ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که اشاره به بزه ارتکاب رابطه نامشروع مادون زنا دارد آیا جرم مذکور حق‌اللهی بوده یا صرفاً دارای جنبه عمومی می‌باشد؟ 2- چنانچه به واسطه نبودن محل اقامت متهمان ارتکاب رابطه نامشروع امکان ابلاغ میسر نشود و به طریق دیگر هم ابلاغ اخطاریه ممکن نگردد آیا امکان انتشار به وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار درخصوص بزه مذکور امکانپذیر می‌باشد یا خیر. 3- ضابطه تشخیص جرائم حق‌اللهی از غیر آن‌چه می‌باشد؟

آیا ممنوعیت مذکور در ماده 33 قانون کارشناسان رسمی به کارمند شاغل در دستگاه متبوع قضائی یا اداری مطلق است؟

آیا ممنوعیت مذکور در ماده 33 قانون کارشناسان رسمی به کارمند شاغل در دستگاه متبوع قضائی یا اداری مطلق است؟

آیا اختیار اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مبنی بر بازداشت کردن محکومینی که از پرداخت محکومٌ‌به امتناع می‌نمایند متضمن اختیار جلب و ورود به منزل و فک قفل برای قضات محاکم حقوقی و خانواده نیز می‌باشد یا خیر؟

آیا اختیار اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مبنی بر بازداشت کردن محکومینی که از پرداخت محکومٌ‌به امتناع می‌نمایند متضمن اختیار جلب و ورود به منزل و فک قفل برای قضات محاکم حقوقی و خانواده نیز می‌باشد یا خیر؟

با توجه به اینکه اخیراً در دادسرای تهران برخی از دادسراها از سوی دادیاران محترم که دارای ابلاغی تحت عنوان دادیار جانشین سرپرست می‌باشند اداره می‌گرداند و کلیه اختیارات قضایی به طور کلی و بدون ارجاع موردی به ایشان واگذار شده بوده که این امر موجب به وجود آمدن اختلاف نظرهایی بین مراجع قضایی (دادگاهها و بازپرسی‌ها) با آنها شده است شایسته است با توجه به بند ح و تبصره 5 ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 12 آیین‌نامه آن درباره جایگاه قانونی چنین سمتی نظریه مشورتی آن اداره را به اینجانب اعلام فرمایید.

با توجه به اینکه اخیراً در دادسرای تهران برخی از دادسراها از سوی دادیاران محترم که دارای ابلاغی تحت عنوان دادیار جانشین سرپرست می‌باشند اداره می‌گرداند و کلیه اختیارات قضایی به طور کلی و بدون ارجاع موردی به ایشان واگذار شده بوده که این امر موجب به وجود آمدن اختلاف نظرهایی بین مراجع قضایی (دادگاهها و بازپرسی‌ها) با آنها شده است شایسته است با توجه به بند ح و تبصره 5 ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 12 آیین‌نامه آن درباره جایگاه قانونی چنین سمتی نظریه مشورتی آن اداره را به اینجانب اعلام فرمایید.

پرونده‌ای در دادسرا منجر به صدور کیفرخواست شده و در دادگاه جزایی مطرح رسیدگی قرار می‌گیرد قاضی دادگاه در حین رسیدگی متوجه می‌شود بخشی از شکایت شاکی مورد رسیدگی قرار نگرفته و نفیاً یا اثباتاً در مورد آن اظهارنظر نشده است آیا دادگاه می‌تواند ضمن رسیدگی به موارد مندرج در کیفرخواست مراتب را به دادسرا جهت اتخاذ تصمیم مقتضی اعلام نماید و آیا اصولاً دادگاه در چنین مواردی مواجه با تکلیفی می‌باشد یا خیر؟

پرونده‌ای در دادسرا منجر به صدور کیفرخواست شده و در دادگاه جزایی مطرح رسیدگی قرار می‌گیرد قاضی دادگاه در حین رسیدگی متوجه می‌شود بخشی از شکایت شاکی مورد رسیدگی قرار نگرفته و نفیاً یا اثباتاً در مورد آن اظهارنظر نشده است آیا دادگاه می‌تواند ضمن رسیدگی به موارد مندرج در کیفرخواست مراتب را به دادسرا جهت اتخاذ تصمیم مقتضی اعلام نماید و آیا اصولاً دادگاه در چنین مواردی مواجه با تکلیفی می‌باشد یا خیر؟

اداره منابع طبیعی نسبت به واگذاری مرتع در قالب صدور پروانه مرتع‌داری (پروانه چرا) به مرتع داران اراضی ملی اقدام می‌نماید. ثالث که نه مالک عرصه است و نه اعیان و نه دارای پروانه چرا (پروانه مرتعداری) با وارد کردن دام به مرتع وتعلیف غیرمجاز مبادرت به ورود خسارت به مرتع یاد شده نموده و متعاقب آن دارنده حق پروانه مرتعداری (پروانه چرا) علیه وارد‌کننده خسارت اقامه دعوای خسارت نموده است. همچنین اداره منابع طبیعی طی شکایت کیفری تعلیف غیرمجاز مرتع حکم قطعی کیفری علیه متهم اخذ نموده است. حال در پاسخ به اعلام فرمایید. 1- دارنده پروانه مرتعداری (پروانه چرا) چه نوع حقی نسبت به مرتع ملی مذکور دارد؟ 2- آیا اداره منابع طبیعی با توجه به واگذاری مرتع از طریق صدور پروانه چرا (پروانه مرتع‌داری) حق شکایت کیفری مبنی بر تعلیف غیرمجاز مرتع ملی یا اقامه دعوای مطالبه خسارت دارد یا با توجه به صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) صرفاً دارنده آن حق شکایت کیفری یا اقامه دعوای حقوقی نسبت به تعلیف غیرمجاز یا تخریب یا ورود خسارت دارد؟ 3- آیا ماهیت حق بهره‌برداری صدور پروانه چرای دام یا طرح مرتع‌داری که صدور آن برای تعلیف دام در مدت معین است، ایجاد حق اولویت است یا به نوعی حق مالکیت برای دارنده پروانه ایجاد می‌نماید؟ به این معنا که در صورت تعلیف مرتع از سوی ثالث در واقع منافع متعلق به دارنده پروانه تفویت و مشارالیه حق مطالبه خسارت مزبور را دارد

اداره منابع طبیعی نسبت به واگذاری مرتع در قالب صدور پروانه مرتع‌داری (پروانه چرا) به مرتع داران اراضی ملی اقدام می‌نماید. ثالث که نه مالک عرصه است و نه اعیان و نه دارای پروانه چرا (پروانه مرتعداری) با وارد کردن دام به مرتع وتعلیف غیرمجاز مبادرت به ورود خسارت به مرتع یاد شده نموده و متعاقب آن دارنده حق پروانه مرتعداری (پروانه چرا) علیه وارد‌کننده خسارت اقامه دعوای خسارت نموده است. همچنین اداره منابع طبیعی طی شکایت کیفری تعلیف غیرمجاز مرتع حکم قطعی کیفری علیه متهم اخذ نموده است. حال در پاسخ به اعلام فرمایید. 1- دارنده پروانه مرتعداری (پروانه چرا) چه نوع حقی نسبت به مرتع ملی مذکور دارد؟ 2- آیا اداره منابع طبیعی با توجه به واگذاری مرتع از طریق صدور پروانه چرا (پروانه مرتع‌داری) حق شکایت کیفری مبنی بر تعلیف غیرمجاز مرتع ملی یا اقامه دعوای مطالبه خسارت دارد یا با توجه به صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) صرفاً دارنده آن حق شکایت کیفری یا اقامه دعوای حقوقی نسبت به تعلیف غیرمجاز یا تخریب یا ورود خسارت دارد؟ 3- آیا ماهیت حق بهره‌برداری صدور پروانه چرای دام یا طرح مرتع‌داری که صدور آن برای تعلیف دام در مدت معین است، ایجاد حق اولویت است یا به نوعی حق مالکیت برای دارنده پروانه ایجاد می‌نماید؟ به این معنا که در صورت تعلیف مرتع از سوی ثالث در واقع منافع متعلق به دارنده پروانه تفویت و مشارالیه حق مطالبه خسارت مزبور را دارد

اگر محکومٌ‌علیه بدون تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، طی لایحه‌ای اعتراض خود را اعلام نموده باشد، آیا قابل ترتیب‌اثر است؟

اگر محکومٌ‌علیه بدون تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، طی لایحه‌ای اعتراض خود را اعلام نموده باشد، آیا قابل ترتیب‌اثر است؟

محترماً با توجه به تصویب قانون اخیر مجازات قاچاق اسلحه و مهمات دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390 اختلاف در صلاحیت رسیدگی مفاد آن حادث شده نظریه اول: چون در قانون سابق ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق صراحت داشت که دارندگان و حاملین و خرید و فروش سلاح غیرمجاز قاچاق تلقی می‌گردد و طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه رسیدگی می‌شود لذا در محاکم انقلاب رسیدگی و منتهی به صدور حکم می‌گردید و با عنایت به اینکه طبق ماده 21 قانون اخیرالتصویب ماده 45 و قانون مجازات مرتکبین لغو گردیده بنابراین ماده 5 قانون مذکور که قاچاق اسلحه است در صلاحیت محاکم انقلاب و بقیه مواد در صلاحیت محاکم عمومی است نظریه دوم: اینکه ماده 5 و سایر مواد در یک قانون آمده و تفکیک آنها در صلاحیت از یکدیگر معنی ندارد و باید باعتبار گذشته در محاکم انقلاب رسیدگی شود توضیحاً اکثر قریب به اتفاق محاکم انقلاب به قانون مذکور رسیدگی می نمایند و تفکیک بین ماده 5 و سایر مواد قائل نیستند در محاکم تجدیدنظر نیز برخی به نظریه اول و برخی به نظریه دوم عمل می‌نمایند خواهشمند است ارائه طریق فرمائید.

محترماً با توجه به تصویب قانون اخیر مجازات قاچاق اسلحه و مهمات دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390 اختلاف در صلاحیت رسیدگی مفاد آن حادث شده نظریه اول: چون در قانون سابق ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق صراحت داشت که دارندگان و حاملین و خرید و فروش سلاح غیرمجاز قاچاق تلقی می‌گردد و طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه رسیدگی می‌شود لذا در محاکم انقلاب رسیدگی و منتهی به صدور حکم می‌گردید و با عنایت به اینکه طبق ماده 21 قانون اخیرالتصویب ماده 45 و قانون مجازات مرتکبین لغو گردیده بنابراین ماده 5 قانون مذکور که قاچاق اسلحه است در صلاحیت محاکم انقلاب و بقیه مواد در صلاحیت محاکم عمومی است نظریه دوم: اینکه ماده 5 و سایر مواد در یک قانون آمده و تفکیک آنها در صلاحیت از یکدیگر معنی ندارد و باید باعتبار گذشته در محاکم انقلاب رسیدگی شود توضیحاً اکثر قریب به اتفاق محاکم انقلاب به قانون مذکور رسیدگی می نمایند و تفکیک بین ماده 5 و سایر مواد قائل نیستند در محاکم تجدیدنظر نیز برخی به نظریه اول و برخی به نظریه دوم عمل می‌نمایند خواهشمند است ارائه طریق فرمائید.

چنانچه افراد کمتر از 18 سال تمام در دادگاه محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم مانند سرقت یا کلاهبرداری شوند با توجه به اینکه این اشخاص دارای اهلیت استیفاء نبوده و حق تصرف در اموال خود را ندارند چنانچه محکومٌ‌له به جهت عدم پرداخت دیه یا عدم رد مال به استناد مواد 696 قانون مجازات اسلامی یا ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت آنها را تا پرداخت دین یا اثبات اعسار از دادگاه صادرکننده حکم بنماید آیا فرض امتناع از پرداخت دین به شرح فوق در مورد آنها مصداق دارد یا خیر؟ آیا قبل از پایان 18 سالگی می‌توان آنها را بازداشت نمود یا خیر؟

چنانچه افراد کمتر از 18 سال تمام در دادگاه محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم مانند سرقت یا کلاهبرداری شوند با توجه به اینکه این اشخاص دارای اهلیت استیفاء نبوده و حق تصرف در اموال خود را ندارند چنانچه محکومٌ‌له به جهت عدم پرداخت دیه یا عدم رد مال به استناد مواد 696 قانون مجازات اسلامی یا ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت آنها را تا پرداخت دین یا اثبات اعسار از دادگاه صادرکننده حکم بنماید آیا فرض امتناع از پرداخت دین به شرح فوق در مورد آنها مصداق دارد یا خیر؟ آیا قبل از پایان 18 سالگی می‌توان آنها را بازداشت نمود یا خیر؟

با توجه به مواد 109،46و 47 قانون مجازات اسلامی آیا محکومیت شروع به جرم قابل تعلیق است؟

با توجه به مواد 109،46و 47 قانون مجازات اسلامی آیا محکومیت شروع به جرم قابل تعلیق است؟

اگر اخطاریه در زندان به خوانده ابلاغ شود، اولاً آیا اعزام وی به دادگاه ضروری است؟ ثانیاً رأی صادره غیابی تلقی می‌شود؟

اگر اخطاریه در زندان به خوانده ابلاغ شود، اولاً آیا اعزام وی به دادگاه ضروری است؟ ثانیاً رأی صادره غیابی تلقی می‌شود؟

1- با توجه به مهلت تعیین شده درمواد 47 و49 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آیا ضابطان می‌توانند درجرائم مشهود مطابق ذیل ماده46 تا بیست وچهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهن-د؟ زیرا وقتی پ-رونده به نظر قاضی کشیک برسد خود وی دستور تحت نظری را صادرخواهد نمود. 2- درپاسگاههای دور افتاده برون شهری که با شهر کیلومترها فاصله دارند چنانچه به عنوان مثال سارق مسلح یا شرکت­کنندگان در نزاع دسته جمعی را 24ساعت یا بعد از آن دستگیر نمایند اجرای مواد 47 و 49 به چه صورت خواهد بود؟ (به خصوص در زمستان).

1- با توجه به مهلت تعیین شده درمواد 47 و49 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آیا ضابطان می‌توانند درجرائم مشهود مطابق ذیل ماده46 تا بیست وچهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهن-د؟ زیرا وقتی پ-رونده به نظر قاضی کشیک برسد خود وی دستور تحت نظری را صادرخواهد نمود. 2- درپاسگاههای دور افتاده برون شهری که با شهر کیلومترها فاصله دارند چنانچه به عنوان مثال سارق مسلح یا شرکت­کنندگان در نزاع دسته جمعی را 24ساعت یا بعد از آن دستگیر نمایند اجرای مواد 47 و 49 به چه صورت خواهد بود؟ (به خصوص در زمستان).

آیا رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان بدون حضور دادستان یا معاونین وی و یا دادیاران نسبت به احکام صادره از دادگاه‌های عمومی جزائی و انقلاب اعتبار قانونی دارد؟

آیا رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان بدون حضور دادستان یا معاونین وی و یا دادیاران نسبت به احکام صادره از دادگاه‌های عمومی جزائی و انقلاب اعتبار قانونی دارد؟