لیست نظریات مشورتی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
ماده 59 قانون جنگل‌ها و مراتع، رئیس جنگل‌بانی یا نمایندگان وی مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه
1400/09/22 1400/09/28

وفق ماده 59 قانون جنگل‌ها و مراتع، رئیس جنگل‌بانی یا نمایندگان وی مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه می‌باشد، با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزایی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کنند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است. همچنین وفق ماده 567 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در کلیه جرایم مذکور در مواد 558 الی 566 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می‌شوند. آیا در موارد مذکور، جرایم مورد اشاره مشمول ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می‌شوند؟  

مشاهده بیشتر
ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399
1401/06/08 1401/06/30

1- در مواردی که دادگاه در راستای اعمال مجازات جایگزین حبس، محکوم‌علیه را به جزای نقدی بدل از سه ماه حبس محکوم میکند، چنانچه محکوم‌علیه جزای نقدی را پرداخت نکند، با توجه به تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، آیا سه ماه حبس مذکور قابل اجرا خواهد بود؟ در این صورت، آیا اجرای احکام رأساً می‌تواند حبس را اجرا کند یا مستلزم دستور و مجوز دادگاه پس از اعلام امتناع محکوم‌علیه از پرداخت جزای نقدی است؟ 2- تبدیل حبس در تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 به مجازات جایگزین حبس بر اساس کدام مقررات است؟ فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با عنوان مجازات‌های جایگزین حبس یا بر اساس قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی؟  

مشاهده بیشتر
ماده 62 قانون مجازات اسلامی «در جرائم تعزیری
1400/10/26 1400/11/02

مطابق ماده 62 قانون مجازات اسلامی «در جرائم تعزیری از درجه 5 تا هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم‌های) الکترونیکی قرار دهد». چنانچه دادگاه در مرحله اجرای حکم و صدور حکم قطعی با اجرای ماده مرقوم موافقت کند، ولی حین اجرا، محکوم‌علیه شرایط مقرر جهت اعطای پابند الکترونیکی را دست بدهد، آیا امکان عدول از تصمیم سابق و معرفی محکوم‌علیه به زندان وجود دارد؟  

مشاهده بیشتر
ماده 63 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395
1401/07/16 1401/07/20

با توجه به این‌که شرکت بیمه‌گر مکلف به پرداخت خسارت وارده تا سقف تعهد است و به حکم قانونگذار خسارت وارده تضمین شده است و با عنایت به ماده 63 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، آیا صدور قرار تأمین خواسته جایز است؟  

مشاهده بیشتر
ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
1400/09/16 1400/09/22

مطابق ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «چنانچه در اجرای ماموریت‌های نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن شخص یا اشخاص بی‌گناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام ماموران قرار منع تعقیب صادر شود، بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر، بدون تقدیم دادخواست پرونده جهت تعیین تکلیف در خصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ارسال می‌شود. دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت می‌نماید عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رأی نیست.» 1- این‌که برآورد خسارت را مستلزم ارجاع امر به کارشناس ذی‌ربط دادگستری دانسته است، آیا اصول و قواعد ناظر بر کارشناسی به شرح مواد 155 الی 166 قانون مرقوم در این رابطه مجراست یا مواد 257 الی 269 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی؟ آیا مستنبط از ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری غایت مراحل ارجاع به کارشناسی، هیات پنج نفره است؟ 2- در صورت دعوت طرفین و عدم حضور و عدم ارائه عذر موجه یا لایحه دفاعیه و متکی نبودن درخواست مورد اشاره به دلایل متقن و مثبت ادعا، نوع تصمیم دادگاه نظامی و مستند آن (مقررات کیفری یا قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی) چیست؟ 3- در صورتی که تقاضای شاکی صرفاً متضمن مطالبه دیه باشد و از آن جا که مستند به بند «پ» ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه از انواع مجازات‌ها ذکر شده و از سویی دیگر واجد ماهیت مدنی هم است، چنانچه تصمیم دادگاه بر محکومیت یگان متبوع باشد، آیا اشاره به مهلت پرداخت دیه مقرر در ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضروری است؟ یا این‌که پس از قطعیت رأی صادره، اجرای آن تابع قواعد عمومی قانون اجرای احکام مدنی است؟  

مشاهده بیشتر
ماده 683 قانون تعزیرات چنانچه مقصود از واژه‌ی غارت بردن اموال زیان‌
1400/11/27 1400/12/03

در خصوص ماده 683 قانون تعزیرات چنانچه مقصود از واژه‌ی غارت بردن اموال زیان‌دیده باشد تکلیف رد مال به چه نحوی خواهد بود؟  

مشاهده بیشتر
ماده 696 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
1401/01/31 1401/02/05

در پرونده ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی با دوچرخه، عاقله طفل که محکوم به پرداخت دیه شده‌اند، از اجرای حکم امتناع می‌کنند. آیا جلب آنان در اجرای ماده 696 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ممکن است؟ آیا عدم شناسایی محل اسکان عاقله به دلیل تبعه خارجی بودن آن‌ها بعد از صدور حکم محکومیت و عدم دسترسی به اموال آن‌ها می‌تواند از موجبات اعمال ماده 470 قانون مجازات اسلامی باشد و حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر شود؟  

مشاهده بیشتر
ماده 709 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375
1400/12/17 1400/12/21

با توجه به ماده 709 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، آیا حکم ضبط وجوه حاصل از قمار بازی اینترنتی منوط به وجود وجوه است یا در صورت خرج شدن توسط متهم، باید همانند جزای نقدی از سایر اموال محکوم‌علیه، حکم اجرا شود؟  

مشاهده بیشتر
ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318
1400/09/27 1400/10/04

در صورتی که شخصی به انجام عمل معین محکوم شده باشد و انجام این عمل توسط شخص دیگر امکان‌پذیر نباشد، آیا اعمال ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 امکان‌پذیر است؟ در صورت اعتقاد به نسخ این ماده و با توجه به این‌که آن مرجع معتقد است در این فرض اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نیز امکان‌پذیر نیست، نحوه اجرای حکم یادشده چگونه است؟  

مشاهده بیشتر
ماده 73 قانون مجازات اسلامی را نسخ ضمنی کرده است
1401/08/10 1401/08/22

آیا تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی الحاقی سال 1399، ماده 73 قانون مجازات اسلامی را نسخ ضمنی کرده است؟  

مشاهده بیشتر
ماده 87 قانون مجازات اسلامی
1400/09/23 1400/09/28

1- اگر محکوم‌علیه نسبت به اجرای مفاد حکم مجازات جایگزین حبس اقدام نکند و همچنین از اجرای مجازات تکمیلی که طبق ماده 87 قانون مجازات اسلامی تعیین شده است خودداری کند، آیا باید دو ضمانت اجرای منرج در مواد 24 و 81 قانون یادشده اجرا شود و یا فقط ضمانت اجرای موضوع ماده 81 قابل اجرا است؟ 2- آیا برای تخلف از مجازات تکمیلی موضوع ماده 69 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز ضمانت اجرای موضوع ماده 24 قانون مجازات اسلامی قابل استناد است؟ 3- آیا دادگاه در مقام اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند مجازات تکمیلی هم تعیین کند؟  

مشاهده بیشتر
ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 دولت مکلف است
1400/06/28 1400/07/10

1- مفهوم تلف حکمی مال در فقه امامیه چیست و اسباب آن کدام است؟ 2- در صورتی که مالک عرصه برای محافظت از آن از حیث تصرف غاصب و نقل و انتقال آن متصور کند، آیا به لحاظ فقهی می‌توان وی را مسؤول قلمداد کرد؟؟ آیا موجبات استناد به مواد 3 و 4 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 برای تعدیل خسارت وجود دارد؟ 3- با توجه به این‌که وفق ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به مالک تحویل داده و چنانچه این امر امکان‌پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت کند، مقصود از عدم امکان چیست؟ آیا مقصود تلف حکمی است؟ توضیح آن‌که تصرفات متصرف ممکن است شکل‌های مختلف داشته باشد؛ مانند حصارکشی؛ شارژ ساختمان؛ نصب سقف موقت و تکمیل اعیانی. کدام مرحله ساخت و ساز موجب عدم امکان استرداد عین می‌شود؟ 4- آیا مقصود از «امکان»، امکان حقوقی بازگشت ملک است یا امکان مادی؟  

مشاهده بیشتر
ماده 9 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395
1400/10/29 1400/11/04

الف) با توجه به این‌که دایره شمول آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران صرفاً مختص به شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آن بوده و از سوی دیگر ماده 9 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و مواد بعدی آن، آیین‌نامه معاملات شهرداری را نسخ کرده و همچنین قانون یادشده دارای زمان و مدت‌دار است، آیا آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران دارای اعتبار اجرایی است؟ ب) با عنایت به مفهوم مخالف ماده 39 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مبنی بر این‌که مؤسسات تابعه و وابسته به شهرداری پایتخت که دارای شخصیت حقوقی بوده و به طریق بازرگانی اداره می‌شوند، در صورتی‌که دارای آیین‌نامه معاملات مخصوص باشند و معاملات خود را طبق مقررات همان آیین‌نامه انجام دهند، آیا در مورد محل اختصاص بودجه جهت برگزاری تشریفات مناقصات از محل بودجه شهرداری و یا بودجه خود شرکت، تفاوت است؟  

مشاهده بیشتر
ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب، برق کشور مصوب 1359 شورای انقلاب
1400/09/06 1400/09/08

وفق ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب، برق کشور مصوب 1359 شورای انقلاب، چنانچه در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق، حریم کانال‌ها و انهار آبیاری، احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود، سازمان آب و برق حسب مورد با اعطاء مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز خواهند کرد چنانچه اشخاص به نظر این سازمان معترض بوده و مدعی می‌باشند که پیش از ایجاد خطوط انتقال و توزیع نیروی برق در این محل و یا مشخص شدن حریم کانال‌ها و انهار آبیاری، مستحدثات ایجاد کرده‌اند آیا دادسرا مجاز به ارجاع موضوع به کارشناس از بابت این موضوع است؟ در صورت مجاز بودن دادسرا، چنانچه نظریه کارشناس مبنی بر این باشد که تصرفات قبل از ایجاد خطوط انتقال و توزیع نیروی برق بوده است، دادسرا چه اقدامی باید انجام دهد؟  

مشاهده بیشتر
ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
1401/06/19 1401/07/02

خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- در پرونده‌های مطالبه مهریه که محکوم‌به سکه طلا است و مدیون باید عین سکه را بپردازد؛ چنانچه محکوم‌لها در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر محکوم‌علیه نظیر اضافه‌کار، پاداش، عیدی و تسهیلات دریافتی وی را درخواست کند، اجرای احکام مدنی باید محکوم‌به سکه را به نرخ روز محاسبه و به محل خدمت محکوم‌علیه اعلام کند؛ این در حالی است که با توجه به متغیر بودن قیمت مسکوکات طلا و برداشت تدریجی ماهانه از حساب محکوم‌علیه، محاسبه و معادل‌سازی دقیق مبالغ توقیف‌شده با معادل ریالی سکه به نرخ روز امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر، در این حالت مدت زمان اتمام اقساط نامعلوم است و این امر موجب ایجاد دور و تسلسل خواهد شد؛ در حالی که برداشت‌های تدریجی به درخواست بستانکار صورت گرفته و از موارد تبدیل تعهد است؛ بنا به مراتب یادشده، آیا معادل‌سازی مبلغ ریالی توقیف شده در هر ماه با نرخ سکه در روز برداشت امری صحیح است؟ 2- به موجب ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف حقوق و مزایای محکوم‌علیه تا میزان یک سوم یا یک چهارم مجاز است و مازاد بر آن جزء مستثنیات دین است؛ لذا چنانچه دادگاه با احراز اعسار مدیون حکم بر تقسیط محکوم‌به صادر کند، آیا محکوم‌له می‌تواند علاوه بر وصول اقساط مقرر در حکم، از اجرای احکام مدنی توقیف حقوق و مزایای محکوم‌علیه را درخواست کند؟ در این صورت، چنانچه محکوم‌علیه به سبب توقیف حقوق و مزایای خود اقساط مقرر را نپردازد، آیا در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 می‌توان محکوم‌علیه را بازداشت کرد؟ 3- ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف حقوق و مزایای محکوم‌علیه حسب مورد تا میزان یک سوم یا یک چهارم را مجاز دانسته و بین مزایای مستمر و غیر مستمر تفاوتی قائل نشده است؛ اما برخی همکاران قضایی بین مزایای مستمر و غیر مستمر تفکیک نموده و مزایای غیر مستمر را به طور کامل توقیف می‌کنند؛ این امر سبب ایجاد عسر و حرج محکوم‌علیه و عائله وی است. چنانچه محکوم‌علیه اقساط مقرر در حکم تقسیط را پرداخت کند، آیا توقیف تمامی مزایای غیر مستمر وی صحیح است؟ 4- چنانچه محکوم‌علیه دارای شغل آزاد باشد و از دستگاه کارتخوان که به حساب شخصی او متصل است، استفاده کند، آیا توقیف حساب مذکور به نحوی که منجر به توقف کار و کسب و کار وی شود صحیح است یا این‌که این حساب و موجودی آن جزو مستثنیات دین محسوب می‌شود؟  

مشاهده بیشتر
ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی
1400/09/07 1400/09/10

وفق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت در صورتی که دارای زن و فرزند باشند ربع، والا ثلث توقیف می‌شود. 1- چنانچه در نتیجه طرح دعوای مطالبه مهریه از سوی زوجه و صدور حکم قطعی بر محکومیت زوج به پرداخت آن، دعوای بعدی اعسار زوج مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد و برای مثال، زوج به پرداخت یک سکه طلا هر چند ماه یک بار به زوجه محکوم شود، آیا اجرای احکام می‌تواند به درخواست زوجه علاوه بر محکومیت زوج به پرداخت یک سکه به ترتیب یادشده، ماهانه یک چهارم از حقوق زوج را نیز کسر کند؟ 2- چنانچه در فرض یادشده، زوجه اعلام دارد که از دریافت سکه به ترتیب فوق‌الذکر فعلاً صرف‌نظر می‌کند و صرفاً کسر یک چهارم از حقوق را مطالبه می‌کند، آیا اجرای احکام می‌تواند به تقاضای زوجه ترتیب اثر دهد یا این‌که با توجه به حکم اعسار زوج، رضایت وی باید اخذ شود؟  

مشاهده بیشتر
ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مقرر می‌دارد
1400/08/12 1400/08/24

با عنایت به قسمتی از ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مقرر می‌دارد: اگر مرد دارای همسر یا فرزند باشد میزان حقوقی که قابل توقیف است به یک چهارم کاهش پیدا می‌کند، آیا صرفاً داشتن فرزند بدون دارا بودن همسر موجب کاهش توقیف حقوق مستخدم به یک چهارم می‌شود؟  

مشاهده بیشتر
ماده قانونی فوق که تاکنون نیز ملغی نشده و دارای اعتبار قانونی است
1401/03/02 1401/03/11

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند نظریه مشورتی شماره 7/1400/649 مورخه 1400/7/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه که به پیوست تقدیم شده ، به شرح ذیل بر خلاف قانون بوده و خواهشمند است دستور اصلاح آن را صادر فرمایید : جهت جلوگیری از اطاله کلام از تایپ متن کامل نظریه مشورتی خودداری نموده و به اصل موضوع می پردازم : در پس سوال که آمده است : «مستاجر پس از انقضای اجاره نامه مبادرت به تخلیه نموده و به موجب اظهارنامه‌های مراتب تخلیه بودن عین مستاجره را به موجر اعلام داشته ....) اینکه در پاسخ آمده است اگر موجر و مستاجر تخلیه ملک توسط وی جهت تصرف عین مستاجره و دادن رسید به مستاجر مراجعه نکند ...حق مطالبه اجرت المثل را ندارد کاملا بر خلاف قانون است ؛چراکه : ۱ -در قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ مواردی به قوانین قبلی اضافه گردید که جهت سهولت امر تخلیه و ...برای موجر است که از بحث خارج می باشد . و در ماده ۱۳ همین قانون آمده است که کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود . ۲ -از آنجا که در ماده ۷ قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۶۲ صراحتا به همین موضوع مورد پرسش اشاره شده ، دیگر جایی برای تفسیر باقی نمی ماند . این متن ماده ۷ به شرح ذیل است : « ماده 7 - هر گاه مستاجر به علت انقضای مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجر می‌تواند به می تواند محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تامین نماید و کلید آنرا دفتر دادگاه تسلیم کند . از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آینده ندارد و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می‌کند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود. » ۳ - به استناد ماده قانونی فوق که تاکنون نیز ملغی نشده و دارای اعتبار قانونی است ، پاسخ ارائه شده به سوال که مستاجر به صرف فرستادن « اظهارنامه و اعلام تخلیه به موجر » وظیفه قانونی خود را انجام داده از پرداخت اجرت المثل معاف است بر خلاف قانون می‌باشد ؛ چرا که طبق ماده فوق باید تامین دلیل نموده و کلی را تحویل دادگاه یا شورای حل اختلاف نماید . لذا به علت عدم انجام این کار در فرض سوال ، اجرت المثل به موجر تعلق خواهد گرفت . ۴ - در فرض دوم سوال نیز به علت آنچه در فوق تقدیم گردید نیز برای تخلیه عین مستاجره از سوی موجر کاملاً صحیح بوده و قابل استماع می باشد. از طرف دیگر اگر مستاجر به جهت ایضاء موجر اقدام به ارسال اظهارنامه نموده و در عمل از تحویل کلید عین مستاجره خودداری نماید ،چه راهی برای موجر برای تحویل عین مستاجره باقی خواهد ماند؟؟؟  

مشاهده بیشتر
ماده واحده قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم (۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/5/9
1401/03/10 1401/03/17

ماده واحده قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم (۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/5/9 اعلام داشته است: از تاریخ تصویب این قانون و تا انجام بازنگری و اصلاح مصوبه 1382/12/24 از سوی مجلس شورای اسلامی، تمهیدات لازم از جمله تعیین منابع مالی و تأمین اعتبار لازم جهت اجرای قانون جهت هیأت منصفه مصوب 1382/12/24، حداکثر تا یک سال، قانون هیأت منصفه قبلی مصوب 1379/1/30 لازم‌الاجراء خواهد بود. در تبصره ذیل این ماده واحده، نحوه انتخاب هیأت منصفه بیان شده است. همچنین به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات مصوب 1387/5/20 چنین مقرر شده است که: از تاریخ تصویب این قانون، قانون هیأت منصفه مطبوعات مصوب 1382/12/24 لغو و مواد مربوط به هیأت منصفه مطبوعات از قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379/1/30 لازم‌الاجرا می‌شود. با عنایت به تقدم و تأخر زمانی دو ماده واحده پیش‌گفته و اشاره هر یک از آن‌ها به یکی از قوانین مصوب در حیطه هیأت منصفه مطبوعات، خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرجع محترم را نسبت به پرسش‌های زیر اعلام فرمایید: الف- آیا ماده واحده قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات مصوب 1387/5/20 ناسخ ماده واحده قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم (168) قانون جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/5/9 است؟ ب- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا ناسخ ماده و تبصره ذیل آن است و یا صرفاً صدر ماده را نسخ کرده و مفاد تبصره ذیل آن به قوت خود باقی است؟ ج- با توجه به حاکمیت نهایی قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379/1/30 به شرح پیش‌گفته، آیا استفاده از مقررات قانونی ناظر بر تشکیل هیأت منصفه و انتخاب اعضاء صرفاً محدود به قانون مرقوم بوده و یا می‌توان مواردی همچون مرجع مجری آن را از تبصره ذیل ماده واحده مصوب 1384/5/9 استخراج کرد و مورد استفاده قرار داد؟  

مشاهده بیشتر
ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1391
1401/06/08 1401/06/30

نظر به اینکه وفق تبصره یک ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه بارعایت تشریفات مربوط و مقررات قانونی مذکور به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند؛ از طرفی به موجب ماده 3 قانون مذکور قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمات قضایی باشند، خواهشمند است اعلام فرمایید: در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، آیا رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه که به امور و دعاوی خانوادگی موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 رسیدگی می‌کند، باید شروط مندرج در ماده 4 این قانون را داشته باشد و متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی باشد والاّ صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۱ قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1346/03/16
1400/11/30 1400/12/03

احتراما با عنایت به ماده ۱ قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1346/03/16 « خانه سازمانی خانه‌ای است که از طرف وزارت خانه ها یا موسسات دولتی و یا وابسته به دولت در اختیار متصدیان مشاغل معینی در دوره تصدی آن شغل برای سکونت گذارده می‌شود ".با توجه به اینکه شرکت راه آهن شهری تهران و حومه( مترو ) به موجب ماده یک لایحه قانون " اصلاح قانونی تاسیس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه ( مترو) "مصوب ۱۵ /۴ /۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی تاسیس گردیده و به موجب مصوبه شماره ۱۰۰۳۶ / ت 22986ه-مورخ ۲۴ /۳ /۱۳۷۹ و مصوبه شماره ۱۷۷۶۶ / ت 23081 -مورخ ۴ /۵ /۱۳۷۹ هیئت وزیران وابسته به شهرداری تهران می باشد و به موجب بند یک ماده واحده "قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی "شرکت های تابعه و وابسته به شهرداری مادامی که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آن متعلق به آنها باشد عمومی غیر دولتی محسوب می گردد . لذا با عنایت به مراتب فوق -ضمن ارسال لایحه شرکت مترو( به پیوست ) -مستدعی است دستور فرمایید نظریه اساتید محترم اداره حقوقی در خصوص مرجع صلاحیت دار جهت تخلیه منازل در اختیار پرسنل شرکت فوق الذکر را ، امر به ابلاغ فرمایید.  

مشاهده بیشتر
ماده ۱۰ قانون تشکیل شرکت پست مصوب ۱۳۶۶
1401/08/01 1401/08/01

شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران شرکتی صددرصد دولتی است که زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. این شرکت به موجب ماده ۱۰ قانون تشکیل شرکت پست مصوب ۱۳۶۶ از پرداخت هزینه‌های دادرسی، دفتری و اجرایی ناشی از دعاوی مطروحه له و یا علیه خود و همچنین حق‌الثبت اسناد و معاملات و نیم‌عشر اجرایی حق‌الثبت معاف است؛ قانون یادشده به استناد مواد ۳۳ و ۳۴ قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 ابقاء شده است؛ این در حالی است که به ‌رغم درخواست این شرکت از مراجع ذی‌صلاح قضایی در مقام خواهان مبنی بر عدم پرداخت هزینه دادرسی، مراجع مربوطه توجهی به صراحت مواد قانون مورد اشاره نداشته و همچنان شرکت پست را به پرداخت هزینه‌های مذکور مکلف می‌دانند؛ امری که موجب تذکر نهادهای نظارتی شده است. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است در خصوص معافیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران از پرداخت هزینه دادرسی و دفتری و اجرایی اعلام نظر فرمایید.  

مشاهده بیشتر
ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی در آذر ماه ۱۳۹۰
1401/01/28 1401/02/05

با توجه به این‌که تا پیش از حذف بند «و » ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی در آذر ماه ۱۳۹۰، انجام و ثبت هرگونه نقل و انتقال غیر قهری اموال به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط متعاملین، مشروط به داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم بوده است، حکم معامله‌ای که پیش از نسخ الزام مزبور به ثبت رسیده است؛ بی‌آن‌که منتقل‌الیه دارای کارت پایان خدمت یا معافیت باشد، چیست؟ آیا سند تنظیمی قابل ابطال است؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۱۰ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ ماده ۲۸ قانون احکام دائمی
1400/11/23 1400/11/27

با عنایت به ماده ۱۰ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که به صراحت سازمانهایی چون سازمان راه و شهرسازی،جنگل‌ها و مراتع و محیط زیست و غیره را در دعاوی مربوط به بیت‌المال و حفظ حقوق دولتی و عمومی از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف دانسته‌ و نظر به این‌که برابر بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور وظایف، حقوق و تکالیف دستگاه‌های اجرایی دولتی (اعم از دستگاه‌های فوق الاشعار) در مناطق آزاد تجاری -صنعتی به مدیرعامل سازمان منطقه انتقال یافته و به نوعی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی به نیابت از دولت نسبت به طرح دعاوی مربوط به بیت‌المال و حفظ حقوق دولت اقدام می نماید لذا پرداخت هزینه دادرسی از بابت پرونده فوق‌الذکر و نظر به درجه اهمیت این پرونده توسط سازمان منطقه آزاد کیش سالبه به انتفاء موضوع بوده ، ضمن اینکه منجر به هزینه مالی بسیار سنگین خواهد شد که از توان سازمان یادشده خارج می باشد . بنا به مراتب فوق مستدعی است با توجه به وضوح قوانین و مقررات فوق الاشعار دستور فرمایید سازمان منطقه آزاد کیش را از پرداخت هزینه دادرسی در این پرونده سنگین و بسیار حیاتی برای منافع دولت معاف نمایند.  

مشاهده بیشتر
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات
1401/08/02 1401/08/16

شهرداری‌ها به استناد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی بناهای احداثی مازاد یا فاقد پروانه واقع در محدوده شهر یا حریم آن را به کمیسیون مذکور ارجاع و پس از تعیین تکلیف و تمکین مالک نسبت به پرداخت جریمه، به استناد آرای صادره از سوی کمیسیون مذکور گواهی عدم خلاف یا پایان‌کار صادر می‌کنند؛ اما برخی پرونده‌های ساختمانی که فاقد پروانه هستند، در کمیسیون مطرح و با رعایت تشریفات در خصوص قدمت بنا به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و پس از اعلام نظر کارشناسی مبنی بر احداث بنا پیش از تأسیس شهرداری، به استناد تبصره ۹ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، در نهایت صورتجلسه عدم قابلیت طرح در کمیسیون در خصوص این پرونده‌ها تنظیم می‌شود. از آن‌جا که صورتجلسه یادشده نیز به نوعی به منزله تعیین تکلیف نهایی محسوب می‌شود، شهرداری‌ها می‌توانند به استناد همان صورتجلسه و به درخواست مالک یا مؤدی پرونده گواهی عدم خلاف یا پایان‌کار صادر کنند. لذا خواهشمند است در خصوص موضوع این شهرداری را ارشاد فرمایید.  

مشاهده بیشتر
ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی 1390) هر گونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افرار اراضی جرم تلقی شده
1401/01/29 1401/02/05

1- وفق تبصره ۵ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی 1390) هر گونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افرار اراضی جرم تلقی شده و متخلفین طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. خواهشمند است اعلام فرمایید جرم بیان شده در این تبصره مشمول کدام یک از عناوین کیفری و مواد قانون مجازات اسلامی است؟ 2- چنانچه مالکان بر اساس ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، سند اخذ کرده باشند، آیا کوچه، شوارع و خیابان‌های ایجاد شده بر این اساس متعلق به شهرداری است یا طرفین؟ چنانچه شوارع متعلق به طرفین باشد، آیا شهرداری از بابت آن باید وجهی پرداخت کند؟ 3- چنانچه ملک متعلق به شهرداری باشد، تکلیف سند اصلی که قطعات تفکیکی از آن خارج شده‌ است و هم‌چنان خیابان و کوچه در سند مالکیت اصلی موجود است، چیست؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب1399/2/23 ( ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی )
1400/11/27 1400/12/03

برخی از عناوین مجرمانه نظیر مواد ۶۰۹ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی - بخش تعزیرات ( به ترتیب با موضوعات اهانت به مامورین دولت حین انجام وظیفه و تهدید ) عینا در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به موجب مواد ۴۶ ، ۴۸ ، ۴۹، ۵۰ نیز جرم انگاری شده اند که با توجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب1399/2/23 ( ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی ) ، رفتارهای مجرمانه مذکور در مواد ۶۰۹ و ۶۶۹ قانون مارالذکر ، در زمره جرایم قابل گذشت به شمار می آیند با وصف فوق وبا توجه به معیارهای مورد اشاره در ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی برای جرایم قابل گذشت و این که خصوصیتی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح برای رفتارهای ما وجود ندارد تا آنها را ملحق و در شمول جرایم غیرقابل گذشت بدانیم در این رابطه برداشت‌های متفاوتی بین همکاران قضایی وجود دارد که مراتب اعلام، خواهشمند است مقرر فرمایید از نظریه ارشادی این مرجع را بهره‌مند فرمایند.  

مشاهده بیشتر
ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی چنانچه فردی به اتهام حمل و نگهداری دو قبضه سلاح جنگی و مهمات مکشوفه به ۱۱ سال حبس
1400/10/19 1400/10/26

احتراماً ؛در اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی چنانچه فردی به اتهام حمل و نگهداری دو قبضه سلاح جنگی و مهمات مکشوفه به ۱۱ سال حبس ، و از حیث مشارکت در آدم ربایی با عنف و تهدید به 12 سال حبس و از حیث قدرت نمایی با سلاح گرم به 2 سال و 3 ماه حبس و هفتاد ضربه شلاق تعزیری و از جهت اخلال در نظم عمومی به 1 سال و یک ماه حبس و جهت تمرد مسلحانه در مقابل مامورین دولتی به2 سال و 6 ماه حبس و جهت جنبه عمومی ضرب و جرح منتهی به شکستگی با سلاح و جسم سخت به 2 سال و 3 ماه محکوم شده باشد، صرفا مجازات اشد یعنی ۱۲ سال بابت مشارکت در آدم ربایی با آن و تهدید قابل اجراست حال اگر شاکی در بزه آدم ربایی با آن و تهدید اعلام رضایت ماید و مجازات اشد به لحاظ گذشت شاکی پس از تحمل 4 سال حبس به 5 سال تقلیل یابد تکلیف اجرای مجازات ها به چه صورتی است؟ ثانیاً اگر مجازات اشد به لحاظ عفو و یا تعلیق و یا آزادی مشروط غیرقابل اجرا شود آیا اشد بعدی اجرا می گردد یا خیر؟ ثالثاً تفاوت قسمت اول با دوم از حیث اجرا؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی یک فقره مجازات تعیین نماید
1400/12/02 1400/12/08

در صورتی که شخصی مرتکب چند بزه مشابه جمله کلاهبرداری یا سرقت گردد و مبالغ مورد کلاهبرداری ( مثلاً یک فقره بیش از یک میلیارد ریال و سه فقره کمتر از یک میلیارد ریال ) یا ارزش اموال مسروقه ( یک فقره بالای دویست میلیون ریال و سه فقره کمتر از دویست میلیون ریال با لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری ) متفاوت باشد ، در این صورت دادگاه می بایست وفق بند الف ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی یک فقره مجازات تعیین نماید یا چند فقره؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1396/4/28 هیأت وزیران
1401/02/04 1401/02/10

1- با توجه به ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1396/4/28 هیأت وزیران، که صدمات بدنی وارده به راننده مقصر حادثه که در زمان وقوع تصادف خارج از وسیله نقلیه بوده است را از محل بیمه‌نامه شخص ثالث یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قابل جبران دانسته و این راننده را در حکم شخص ثالث تلقی کرده است، آیا پرداخت خسارت‌های بدنی از محل بیمه شخص ثالث به این فرد منوط به داشتن گواهینامه رانندگی در زمان وقوع حادثه است یا این راننده مانند اشخاص ثالث است و باید در صورت نداشتن گواهینامه رانندگی نیز خسارات جانی و بدنی به وی یا ورثه‌اش پرداخت شود؟ 2- آیا دیه‌ای که وفق ماده ۱۴ آیین‌نامه فوق‌الذکر و ماده ۴ قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن به راننده مقصر حادثه که در زمان وقوع حادثه خارج از وسیله نقلیه بوده و در حکم شخص ثالث و عابر پیاده است، پرداخت می‌شود، در صورت نداشتن گواهینامه قابل بازیافت از اولیای دم و یا شخص مصدوم است؟ آیا وجه مذکور را می‌توان فوراً توقیف و به حساب شرکت بیمه مسترد کرد یا مانند وجوه پرداختی به اشخاص ثالث قابل استرداد از شخص ثالث یا ورثه وی نیست؟ 3- هرگاه شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مستند به ماده ۴ قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن و ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی صدرالذکر به پرداخت دیه در حق مصدوم و یا اولیای‌ دم وی محکوم شوند، آیا شرکت بیمه و یا صندوق یادشده حق استرداد فوری و توقیف و بازیافت وجوه پرداختی به فرد مذکور و یا اولیای دم وی را دارند؟  

مشاهده بیشتر