لیست نظریات مشورتی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
نظریه مشورتی 974/93/7 - 25/4/1393

در بزه نشر اکاذیب اگر فردی به صورت شفاهی اکاذیبی را به قصد اضرار به غیریا تشویش اذهان عمومی مطرح نماید آیا جرم می­باشد یاخیر؟ آیا کتابت در نشر اکاذیب شرط است یاخیر؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 974/93/7 - 25/4/1393

در بزه نشر اکاذیب اگر فردی به صورت شفاهی اکاذیبی را به قصد اضرار به غیریا تشویش اذهان عمومی مطرح نماید آیا جرم می­باشد یاخیر؟ آیا کتابت در نشر اکاذیب شرط است یاخیر؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 979/7 - 16/3/1381
979/7 - 16/3/1381 1385/02/20

چنانچه افرادی در خارج از کشور ایران مرتکب جرمی شده و مطابق قوانین آن کشورها تعقیب و محاکمه شده و کیفر مقرر در حکم را تحمل کرده باشند چنانچه به ایران مراجعت نمایند آیا اتهام آنها به هر شکل و کیفیتی بوده باشد دوباره در ایران می‌‌توان آنها را محاکمه و مجازات نمود؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 979/7 - 16/3/1381
979/7 - 16/3/1381 1385/02/20

چنانچه افرادی در خارج از کشور ایران مرتکب جرمی شده و مطابق قوانین آن کشورها تعقیب و محاکمه شده و کیفر مقرر در حکم را تحمل کرده باشند چنانچه به ایران مراجعت نمایند آیا اتهام آنها به هر شکل و کیفیتی بوده باشد دوباره در ایران می‌‌توان آنها را محاکمه و مجازات نمود؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 9862/7 - 28/11/1382
9862/7 - 28/11/1382 1384/10/01

1‌- ممکن است شخصی بر اثر یک یا چند ضربه چند جای یک استخوانش شکسته شود. آیا در چنین حالتی به تعداد جاهائی که شکسته شده، دیه تعلق می‌گیرد یا چون شکستگی فقط در یک استخوان بوده، یک دیه تعلق خواهدگرفت؟ 2 - چنانچه برای معالجه مصدوم در بیمارستان هزینه شده باشد قابل محاسبه است یا خیر؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 9862/7 - 28/11/1382
9862/7 - 28/11/1382 1384/10/01

1‌- ممکن است شخصی بر اثر یک یا چند ضربه چند جای یک استخوانش شکسته شود. آیا در چنین حالتی به تعداد جاهائی که شکسته شده، دیه تعلق می‌گیرد یا چون شکستگی فقط در یک استخوان بوده، یک دیه تعلق خواهدگرفت؟ 2 - چنانچه برای معالجه مصدوم در بیمارستان هزینه شده باشد قابل محاسبه است یا خیر؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 988/94/7 - 21/4/1394

زوجه به استناد بند یک تبصره ماده 1130 قانون مدنی دادخواست الزام زوج به طلاق به دلیل عسر و حرج تقدیم کرده است. زوج جریان دادرسی بدون قبول دلایل ارائه شده از ناحیه زوجه با خواسته مشارالیها موافقت می‌کند و در نهایت طرفین درخواست طلاق توافقی و صدور گواهی عدم امکان سازش به استناد ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 می‌نمایند، مستدعی است در فرض مذکور بفرمائید. 1- آیا می‌شود خواسته را به شرح مذکور تغییر داد یا خیر؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ آیا باید به استناد ماده 25 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 طرفین را جهت سازش به مرکز مشاوره فرستاد یا چون در ابتداء خواسته «الزام زوج به طلاق» به جهت عسر و حرج بوده به استناد ماده 27 قانون مذکور باید موضوع به داوری ارجاع شود؟ 3- چنانچه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و قطعیت آن زوج منصرف شود با توجه به اینکه در ابتداء زوجه خواهان طلاق بوده است، می‌شود گواهی مذکور را اجرا کرد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 988/94/7 - 21/4/1394

زوجه به استناد بند یک تبصره ماده 1130 قانون مدنی دادخواست الزام زوج به طلاق به دلیل عسر و حرج تقدیم کرده است. زوج جریان دادرسی بدون قبول دلایل ارائه شده از ناحیه زوجه با خواسته مشارالیها موافقت می‌کند و در نهایت طرفین درخواست طلاق توافقی و صدور گواهی عدم امکان سازش به استناد ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 می‌نمایند، مستدعی است در فرض مذکور بفرمائید. 1- آیا می‌شود خواسته را به شرح مذکور تغییر داد یا خیر؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ آیا باید به استناد ماده 25 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 طرفین را جهت سازش به مرکز مشاوره فرستاد یا چون در ابتداء خواسته «الزام زوج به طلاق» به جهت عسر و حرج بوده به استناد ماده 27 قانون مذکور باید موضوع به داوری ارجاع شود؟ 3- چنانچه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و قطعیت آن زوج منصرف شود با توجه به اینکه در ابتداء زوجه خواهان طلاق بوده است، می‌شود گواهی مذکور را اجرا کرد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 989/7 - 21/5/1391
989/7 - 21/5/1391 1391/12/13

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 900712 این اجرا که محکوم‌علیه علیرضا ملائی فرزند جمشید طی دادنامه 243 مورخ 20/2/1390 صادره از شعبه 1179 دادگاه عمومی تهران به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بابت هاشمه در سر و خونریزی مغزی مصدوم حادثه اسداله حسنی به پرداخت بیست درصد و بابت یک مورد حارصه و یک مورد دامیه به پرداخت شش درصد دیه و بابت ارش تجمع مایع در قفسه سینه به پرداخت یک درصد دیه و بابت زوال کامل عقلی و زوال کامل توانایی تکلم و عدم کنترل ادرار و مدفوع به پرداخت چهار دیه کامل مرد مسلمان و بابت ارش تعبیه لوله تنفسی از راه گردن به پرداخت پنج درصد دیه کامل و بابت فلج شدن دستها به پرداخت دو سوم دیه کامل و بابت فلج پاها به پرداخت دو سوم دیه کامل و بابت از بین رفتن امکان مقاربت به پرداخت صددرصد دیه کامل محکوم گردیده است که مراتب جهت پرداخت وجه دیه موضوع حکم به شرکت بیمه مربوطه اعلام که آن شرکت نیز با تقدیم لایحه‌ای در خصوص نحوه پرداخت دو فقره دی-ه کامل مرد مسل-مان به جهت عدم کنت-رل ادرار و مدفوع اعلام نموده است با توجه به اینکه مصدوم متعاقب ضربه مغزی و اختلال عملکرد قوای عالی مغزی دچار عدم کنترل ادرار و مدفوع مشمول بند دوم 440 قانون مجازات اسلامی می‌باشد و بدین جهت می‌بایست مصدوم حادثه یک فقره دیه کامل دریافت نماید اختصاص یک فقره دیه کامل در صدر ماده 440 ق.م. ا مربوطه به نفس ضربه به حد فاصل بیضه‌ها و دبر به شرط ایجاد عارضه عدم کنترل ادرار و مدفوع می باشد و نه به عارضه عدم کنترل مدفوع در حالی که استنباط دادگاه صادرکننده حکم از مدلول و مفاد ماده 440 قانون مذکور دو فقره دیه کامل می‌باشد و نه یک فقره یعنی برای ضبط ادرار یک دیه کامل و برای عدم ضبط مدفوع نیز یک دیه کامل علی‌هذا با امعان نظر به مراتب مستدعی است نظریه مشورتی خود را در خصوص موضوع معنونه اعلام فرمایید.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 989/7 - 21/5/1391
989/7 - 21/5/1391 1391/12/13

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 900712 این اجرا که محکوم‌علیه علیرضا ملائی فرزند جمشید طی دادنامه 243 مورخ 20/2/1390 صادره از شعبه 1179 دادگاه عمومی تهران به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بابت هاشمه در سر و خونریزی مغزی مصدوم حادثه اسداله حسنی به پرداخت بیست درصد و بابت یک مورد حارصه و یک مورد دامیه به پرداخت شش درصد دیه و بابت ارش تجمع مایع در قفسه سینه به پرداخت یک درصد دیه و بابت زوال کامل عقلی و زوال کامل توانایی تکلم و عدم کنترل ادرار و مدفوع به پرداخت چهار دیه کامل مرد مسلمان و بابت ارش تعبیه لوله تنفسی از راه گردن به پرداخت پنج درصد دیه کامل و بابت فلج شدن دستها به پرداخت دو سوم دیه کامل و بابت فلج پاها به پرداخت دو سوم دیه کامل و بابت از بین رفتن امکان مقاربت به پرداخت صددرصد دیه کامل محکوم گردیده است که مراتب جهت پرداخت وجه دیه موضوع حکم به شرکت بیمه مربوطه اعلام که آن شرکت نیز با تقدیم لایحه‌ای در خصوص نحوه پرداخت دو فقره دی-ه کامل مرد مسل-مان به جهت عدم کنت-رل ادرار و مدفوع اعلام نموده است با توجه به اینکه مصدوم متعاقب ضربه مغزی و اختلال عملکرد قوای عالی مغزی دچار عدم کنترل ادرار و مدفوع مشمول بند دوم 440 قانون مجازات اسلامی می‌باشد و بدین جهت می‌بایست مصدوم حادثه یک فقره دیه کامل دریافت نماید اختصاص یک فقره دیه کامل در صدر ماده 440 ق.م. ا مربوطه به نفس ضربه به حد فاصل بیضه‌ها و دبر به شرط ایجاد عارضه عدم کنترل ادرار و مدفوع می باشد و نه به عارضه عدم کنترل مدفوع در حالی که استنباط دادگاه صادرکننده حکم از مدلول و مفاد ماده 440 قانون مذکور دو فقره دیه کامل می‌باشد و نه یک فقره یعنی برای ضبط ادرار یک دیه کامل و برای عدم ضبط مدفوع نیز یک دیه کامل علی‌هذا با امعان نظر به مراتب مستدعی است نظریه مشورتی خود را در خصوص موضوع معنونه اعلام فرمایید.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 994/94/7 - 21/4/1394

1- آیا دادگاهی که پس از رضایت اولیاء دم در مورد جنبه عمومی جرم مباشر، تعیین تکلیف می‌نماید، می‌تواند در مورد مجازات معاون در جرم نیز با استناد به تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بدون تقاضای معاون جرم، اعمال تخفیف نماید یا نیاز به تقاضای معاون جرم دارد؟ 2- آیا معاون جرم جهت استفاده از تخفیف مذکور در ماده 127وتبصره 2 آن باید رضایت اولیاء دم را جلب نماید، یا بدون رضایت اولیاء دم هم دادگاه می‌تواند در مورد معاون اعمال تخفیف نماید؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 994/94/7 - 21/4/1394

1- آیا دادگاهی که پس از رضایت اولیاء دم در مورد جنبه عمومی جرم مباشر، تعیین تکلیف می‌نماید، می‌تواند در مورد مجازات معاون در جرم نیز با استناد به تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بدون تقاضای معاون جرم، اعمال تخفیف نماید یا نیاز به تقاضای معاون جرم دارد؟ 2- آیا معاون جرم جهت استفاده از تخفیف مذکور در ماده 127وتبصره 2 آن باید رضایت اولیاء دم را جلب نماید، یا بدون رضایت اولیاء دم هم دادگاه می‌تواند در مورد معاون اعمال تخفیف نماید؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 998/7 - 24/3/1382
998/7 - 24/3/1382 1385/02/06

«1- نظریه فقهای شورای‌نگهبان در سال1365 در مورد مواد4 و 6 قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1356 ناظر به کاهش اجاره بها است و ارتباطی به افزایش آن ندارد.2- نظریه شورای نگهبان در مورد ماده15 قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1356 ناظر به عدم حصر درخواست تخلیه به موارد سه گانه مندرج در این ماده است.»سؤالات - آیا نظریه سال 1365 فقهای شورای نگهبان در مورد مواد 4 و 6 قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1356 مغایر با قانون مذکور نیست؟2- نظریه سال1365 شورای‌نگهبان در مورد ماده15 قانون فوق چگونه قابل‌توجیه است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 998/7 - 24/3/1382
998/7 - 24/3/1382 1385/02/06

«1- نظریه فقهای شورای‌نگهبان در سال1365 در مورد مواد4 و 6 قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1356 ناظر به کاهش اجاره بها است و ارتباطی به افزایش آن ندارد.2- نظریه شورای نگهبان در مورد ماده15 قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1356 ناظر به عدم حصر درخواست تخلیه به موارد سه گانه مندرج در این ماده است.»سؤالات - آیا نظریه سال 1365 فقهای شورای نگهبان در مورد مواد 4 و 6 قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1356 مغایر با قانون مذکور نیست؟2- نظریه سال1365 شورای‌نگهبان در مورد ماده15 قانون فوق چگونه قابل‌توجیه است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی ۸۲۹/۹۴/۷ - ۷/۴/۱۳۹۴
1399/06/24

برای اجرای حکم مدنی، اجرای احکام شرحی برای توقیف یک چهارم حقوق کارگر به شرکت سهامی محل اشتغال محکوم‌علیه می‌نویسد. شرکت مذکور در پاسخ اعلام می‌کند که کارگر مذکور (محکوم‌علیه) قبلاً از شرکت مساعده گرفته و تا پایان سال حقوقی به وی تعلق نمی­گیرد و به نوعی جلوتر حقوقش را گرفته است و از اجرای دستور دادگاه استنکاف می­کند. حال، در این وضعیت با توجه به اینکه قرائن دلالت بر تبانی کارگر و کارفرما برای معلق شدن اجرای حکم به ضرر محکوم دارد، آیا به صرف ادعای مذکور اجرای احکام حق توقیف اموال ثالث مستنکف (شرکت سهامی) را دارد یا اینکه لازم است شرکت مدارک لازم برای این ادعا ارائه کند و چنانچه قرارداد کتبی بین کارگر و کارفرمابوده است، آیا این قرارداد موجب ح-ق اولویت برای ثالث (کارفرما) است و می­تواند به استناد آن از تحویل و کسر حقوق کارگر خودداری کند؟  

مشاهده بیشتر
هر گاه زوج بعد از عقد ازدواج با مراجعه به دفتر اسناد رسمی به زوجه وکالت در امر طلاق بدهد
1401/02/10 1401/02/26

هر گاه زوج بعد از عقد ازدواج با مراجعه به دفتر اسناد رسمی به زوجه وکالت در امر طلاق بدهد و در ضمن سند رسمی اعلام کند که حق عزل وکیل را ضمن عقد خارج از خود اسقاط و سلب کرده است: اولاً، با توجه به این که برخی مراجع عظام تقلید چنین وکالتی را صحیح نمی‌دانند، آیا اساساً چنین وکالتی صحیح است؟ ثانیاً، چنانچه زوج از اعطای وکالت در طلاق پشیمان باشد و مدعی شود عقد خارج لازمی در بین نبوده و سردفتر این عبارت را درج کرده است، آیا در فرض صحت عقد، وکالت اعطایی، عقد جایز است یا لازم؟  

مشاهده بیشتر
همانگونه که مستحضرید تحت عنوان قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399
1400/07/12 1400/07/20

همانگونه که مستحضرید تحت عنوان قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، تکالیفی بر عهده دادگاه خانواده گذاشته است که مهم‌ترین آن ماده 29 این قانون است.با توجه به این‌که پرونده‌های زیادی از سوی دادسرا تحت عنوان حالت خطرناک برای دادگاه خانواده ارسال می‌شود و در اغلب این پرونده‌ها پدر یا مادر، حضانت یا حق ملاقات فرزند را دارد و طرف دیگر بدون اطلاع فرزند را برده یا به قصد اذیت کردن دیگری شکایتی در دادسرا یا کلانتری تحت عنوان آدم‌ربایی مطرح می‌کند و در نهایت به سبب جرم نبودن رفتار ارتکابی، دادسرا قرار منع تعقیب صادر؛ اما به جهت حالت خطرناک در راستای ماده 29 قانون یادشده پرونده به دادگاه خانواده ارسال می‌شود و یا آن‌که بابت عدم حضور طفل یا نوجوان در منزل و رفتن وی به منزل بستگان، اولیاء شکایتی در دادسرا مطرح می‌کنند؛ اما پیگیر پرونده نیستند و با صدور قرار منع تعقیب، در اجرای ماده 29 یادشده، پرونده نزد دادگاه خانواده ارسال می‌شود. 1- با توجه به این‌که در ماده 28 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 تصریح شده است که برای یکی از شعب دادگاه خانواده برای رسیدگی به این موضوع ابلاغ صادر می‌شود؛ اما تاکنون ابلاغی صادر نشده است؛ آیا هر شعبه‌ای می‌تواند به این موضوع رسیدگی کند و یا آن‌که به سبب عدم صدور ابلاغ هیچ شعبه‌ای نمی‌تواند رسیدگی کند؟ 2- آیا با صدور قرار منع تعقیب دادیار یا بازپرس باید دلایل وجود حالت مخاطره کیفری را قید کند؟ آیا این مقامات قضایی می‌توانند بدون هیچ دلیلی برای بررسی حالت خطرناک، پرونده را به دادگاه خانواده ارسال کنند؟ 3- آیا در مقام رسیدگی به این دعوی در دادگاه خانواده باید از والدین و دادستان با تعیین وقت رسیدگی دعوت به عمل آورد ؟ 4- در صورت عدم احراز حالت مخاطره کیفری، آیا باید حکم بر بطلان دعوی داد ؟ آیا این تصمیم قابل تجدیدنظر است یا آن‌که قطعی است؟ 5- در صورتی که دادگاه واگذاری حضانت از پدر به مادر را به مصلحت طفل نداند؛ اما مادر حاضر به پذیرش حضانت نباشد، تکلیف چیست؟ آیا می‌توان طفل را از پدر گرفت و به مادر داد؟ آیا باید اجراییه صادر شود؟  

مشاهده بیشتر
همان‌گونه که مستحضرید طبق رأی وحدت رویه شماره 759 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
1400/09/15 1400/09/17

همان‌گونه که مستحضرید طبق رأی وحدت رویه شماره 759 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مجازات جرایمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره 3 ماده 19 مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود آیا حکم مقرر در رأی وحدت رویه صرفاً در خصوص تعیین تکلیف مرجع صالحه برای رسیدگی به اتهام است یا این‌که با توجه به درجه هفت اعلام کردن بزه برای مثال تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها امکان تعیین جزای نقدی خارج از جزای نقدی تعیین شده در درجه هفت از ماده 19 قانون مجازات اسلامی برای دادگاه رسیدگی کننده به موضوع اتهامی وجود ندارد؟  

مشاهده بیشتر
هیأت وزیران دایر بر تعدیل جزای نقدی و نظر به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب
1400/06/14 1400/06/21

با توجه به مصوبه مورخ 1400/1/23 هیأت وزیران دایر بر تعدیل جزای نقدی و نظر به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ملاک در صلاحیت چیست؟ آیا این مصوبه تاثیری بر درجات ماده مذکور دارد؟  

مشاهده بیشتر
وجه سفته‌ای از دادگاه مطالبه شده است که تاریخ سررسید پرداخت ذکر نشده است
1400/11/18 1400/11/20

وجه سفته‌ای از دادگاه مطالبه شده است که تاریخ سررسید پرداخت ذکر نشده است، تکلیف دادگاه چیست؟  

مشاهده بیشتر
وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 15/7/1393 و ۸۱۱ مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
1401/03/16 1401/03/21

وفق آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 15/7/1393 و ۸۱۱ مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و عدم اجازه مالک، بایع فضولی مکلف به جبران خسارت بر اساس ارزش روز مبیعی است که مستحق‌للغیر درآمده است. چنانچه به رغم انعقاد بیع تمام یا قسمتی از ثمن معامله پرداخت نشده باشد، آیا صدور حکم به پرداخت ارزش روز معامله علیه فروشنده‌ای که ثمنی به صورت جزئی یا کلی دریافت نداشته است، منطبق با آراء وحدت رویه یادشده تشخیص داده می‌شود یا چنانچه ثمن به صورت کامل پرداخت نشده باشد، به نسبت میزانی که پرداختی صورت نگرفته است باید از ارزش روز مبیع کاسته شود؛ به عنوان مثال، چنانچه ثمن پرداختی معامله به میزان پانصد میلیون تومان از یک میلیارد تومان باشد و در حال حاضر ارزش روز مبیع که مستحق‌للغیر درآمده است، مبلغ ده میلیارد تومان باشد، با توجه به عدم پرداخت نیمی از ثمن معامله، بایع فضولی باید نسبت به پرداخت مبلغ پنج میلیارد تومان اقدام کند یا باید کل مبلغ ده میلیارد تومان را پرداخت کند؟  

مشاهده بیشتر
وفق آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 15/7/1393 و ۸۱۱ مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
1401/03/16 1401/03/22

وفق آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 15/7/1393 و ۸۱۱ مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و عدم اجازه مالک، بایع فضولی مکلف به جبران خسارت بر اساس ارزش روز مبیعی است که مستحق‌للغیر درآمده است. چنانچه به رغم انعقاد بیع تمام یا قسمتی از ثمن معامله پرداخت نشده باشد، آیا صدور حکم به پرداخت ارزش روز معامله علیه فروشنده‌ای که ثمنی به صورت جزئی یا کلی دریافت نداشته است، منطبق با آراء وحدت رویه یادشده تشخیص داده می‌شود یا چنانچه ثمن به صورت کامل پرداخت نشده باشد، به نسبت میزانی که پرداختی صورت نگرفته است باید از ارزش روز مبیع کاسته شود؛ به عنوان مثال، چنانچه ثمن پرداختی معامله به میزان پانصد میلیون تومان از یک میلیارد تومان باشد و در حال حاضر ارزش روز مبیع که مستحق‌للغیر درآمده است، مبلغ ده میلیارد تومان باشد، با توجه به عدم پرداخت نیمی از ثمن معامله، بایع فضولی باید نسبت به پرداخت مبلغ پنج میلیارد تومان اقدام کند یا باید کل مبلغ ده میلیارد تومان را پرداخت کند؟  

مشاهده بیشتر
وکلای دادگستری به استناد قراردادهای خصوصی با موکل با تقدیم دادخواست به دادگاه
1400/11/27 1400/12/03

ملاحظه می‌شود که گاهی وکلای دادگستری به استناد قراردادهای خصوصی با موکل با تقدیم دادخواست به دادگاه، وجه قرارداد خصوصی را مطالبه می‌کنند و این در حالی است که در پرونده‌ای که سابقاً وکیل وکالت آن را بر عهده داشته است، در وکالت‌نامه ارائه شده به دادگاه میزان حق‌الوکاله را یک بیستم قرارداد خصوصی یا به میزان تعرفه ذکر کرده است؛ تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟  

مشاهده بیشتر
پدر وصیت یا مدرکی عادی تنظیم کند که دختر وی به مانند برادران از ماترک سهم ببرد
1400/11/05 1400/11/10

چنانچه پدر وصیت یا مدرکی عادی تنظیم کند که دختر وی به مانند برادران از ماترک سهم ببرد، آیا این امر قابل ترتیب اثر است؟  

مشاهده بیشتر
پرونده مهریه دستور مبنی بر کسر از حقوق از سوی اجرای ثبت اسناد با مرجع قضائی صادر شود
1400/10/15 1400/10/20

چنانچه شخص حقوق بگیر (کارمند )دارای دیون متعدد باشد که برخی از آن (دیون مقدم ) با نامه کسر حقوق از سوی بانک از حقوق کارمند کسر می گردد و متعاقبا بابت پرونده مهریه دستور مبنی بر کسر از حقوق از سوی اجرای ثبت اسناد با مرجع قضائی صادر شود آیا کسر یک چهارم و یک سوم حقوق از حقوق دریافتی و باقیمانده حقوق محاسبه می شود یا از اصل حقوق ؟توضیح اینکه اگر ملاک برای کسر یک چهارم اصل حقوق و مزایا (بدون احتساب دیون سابق ) باشد ممکن است عملا هیچ دریافتی برای گذران زندگی کارمند و پرداخت سایر هزینه ها باقی نماند.  

مشاهده بیشتر
پرونده کیفری دارای دو متهم بوده که هر دو نفر جهت اتهام انتسابی محکوم شده‌اند
1400/10/08 1400/10/14

پرونده کیفری دارای دو متهم بوده که هر دو نفر جهت اتهام انتسابی محکوم شده‌اند. احد از متهمان به رأی صادره اعتراض کرده است، اما متهم دیگر و شاکی اعتراض نکرده‌اند. آیا دادگاه تجدید نظر می‌تواند در راستای ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات متهم دیگر که به رأی صادره اعتراض نکرده است را تعلیق کند؟  

مشاهده بیشتر
پرونده‌هایی که قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت صادر شده
1400/09/13 1400/09/17

پرونده‌هایی که قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت صادر شده، ولی در مورد اسناد موضوع جرم به عنوان مثال سند مجعول تعیین تکلیف نشده و رأی در دادگاه تجدیدنظر عیناً تأیید شده است، تکلیف اسناد موضوع جرم توسط کدام دادگاه باید تعیین شود؟ آیا در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب توسط قاضی دادگاه کیفری دو در پرونده جعل سند عادی، باید رأی بر معدوم شدن سند نیز صادر شود؟ چون امکان داشت پس از رسیدگی ماهوی در فرض عدم رضایت، رأی برائت صادر شود.  

مشاهده بیشتر
پزشکی منجر به فوت غیر عمد متوفی و یا به صورت کلی تمامی موارد قتل غیر عمد
1400/09/20 1400/09/22

در موارد قصور در امر پزشکی منجر به فوت غیر عمد متوفی و یا به صورت کلی تمامی موارد قتل غیر عمد نانچه تمامی اولیاء دم نسبت به شکایت از محکوم علیه اقدام ننمایند ولکن بیمه محکوم، دیه را به صورت کامل واریز نماید آیا به صرف درخواست تمامی اولیاء دم در مرحله اجرای حکم (ولو آن اشخاصی که شکایت نکرده اند) اجرای احکام ملزم به پرداخت دیه به نسبت سهم به ایشان می باشد یا باید نسبت به پرداخت دیه به نسبت سهم به ایشان می باشد یا باید نسبت به پرداخت دیه به اولیاء دمی که شکایت کرده اند به نسبت سهم ایشان اقدام نماید؟ در صورت فرض دوم باقی مانده دیه باید به حساب بیمه عودت گردد یا در حساب سپرده دادگستری باقی بماند. در صورتی که باقی مانده دیه در حساب دادگستری باقی بماند آیا اجرای احکام وظیفه ای در خصوص آگاه سازی نسبت به واریز دیه (در مواردی که اولیاء دم از واریز دیه اطلاع ندارند) و ارشاد اولیاء دم به ثبت شکایت دارد یا خیر؟  

مشاهده بیشتر
پس از نقض حکم ورشکستگی اداره تصفیه مکلف به رفع اثر از اقدامات انجام شده
1400/06/31 1400/07/10

با عنایت به این‌که وفق تبصره الحاقی مورخ 1321/9/30 به تصویب‌نامه شماره 1703 مورخ 1319/2/15 راجع به هزینه امر ورشکستگی در موارد ختم ورشکستگی پیش از تقسیم وجوه حاصله از دارایی ورشکسته به عللی از قبیل قرارداد ارفاقی یا نقض حکم ورشکستگی، حق صندوق «الف» تا سقف 3/5 درصد از اموال ورشکسته به تشخیص رئیس اداره تصفیه با در نظر گرفتن مقدار کاری که اداره انجام داده است و پس از تصویب وزارت دادگستری قابل وصول است. 1- با توجه به این‌که پس از نقض حکم ورشکستگی اداره تصفیه مکلف به رفع اثر از اقدامات انجام شده و تحویل اموال به ورشکسته است، چنانچه ورشکسته فاقد موجودی نقدی در اداره تصفیه جهت برداشت مبلغ حق صندوق «الف» باشد، اداره تصفیه به چه نحو باید حق صندوق «الف» را وصول کند؟ 2- آیا اداره تصفیه رأساً مجاز به توقیف و فروش یکی از اموال منقول یا غیر منقول ورشکسته جهت وصول حق صندوق «الف» است یا آن‌که این اقدامات باید با اجازه دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی و توسط اداره تصفیه صورت پذیرد و یا این‌که عملیات فروش مال و واریز حق صندوق «الف» باید توسط دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی صورت پذیرد؟  

مشاهده بیشتر
چنانچه دادگاه در خلال رسیدگی رفتار ارتکابی را مشمول شروع به تجاوز جرم حدی ( موضوع بند پ ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ) یا آزار جنسی ( موضوع ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان )
1400/11/17 1400/11/20

در صورت طرح بزه ارتباط نامشروع ، چنانچه دادگاه در خلال رسیدگی رفتار ارتکابی را مشمول شروع به تجاوز جرم حدی ( موضوع بند پ ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ) یا آزار جنسی ( موضوع ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ) تلقی نماید ، آیا می‌بایست پرونده جهت صدور کیفرخواست به دادسرا اعاده گردد یا دادگاه وفق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری راسا مبادرت به رسیدگی و صدور حکم نماید؟  

مشاهده بیشتر