لیست نظریات مشورتی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
نظریه مشورتی 1035/93/7 - 1/5/1393

درماده148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 که بیان نموده درمورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می­کند منظور از دادگاه کدام دادگاه است؟ دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1035/93/7 - 1/5/1393

درماده148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 که بیان نموده درمورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می­کند منظور از دادگاه کدام دادگاه است؟ دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1048/93/7 - 4/5/1393

نحوه تقدیم ضرر و زیان معنوی چگونه است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1048/93/7 - 4/5/1393

نحوه تقدیم ضرر و زیان معنوی چگونه است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1053/93/7 - 4/5/1393

احتراماً معروض می­دارد همانطورکه مستحضر هستید بعضی ازشرکتهای تولید خودرو به صورت لیزینگ و اقساطی اتومبیلهایی اعم از سواری و کامیون و... به مشتریان خود بدون نصب پلاک و صدور سند واگذار نموده تا در پایان پرداخت اقساط از طرف مشتری اقدام به انتقال سند شود لیکن علیرغم پرداخت اقساط یا به جهت برچیده شدن نمایندگیها و عوامل فروش یا به جهت مخالفت نیروی انتظامی در صدور مجوز فاکتور فروش ازسوی شرکتهای مذکور امکان پلاک­گذاری و انتقال اسناد اتومبیلها فراهم نیست. با توجه به مراتب مذکور وضعیت آراء صادره ازسوی محاکم عمومی و شوراهای حل‌اختلاف راجع به الزام شرکتهای مذکور به تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام مشتری (محکوم‌له) و ضمانت اجرای آن چه حکمی خواهد داشت؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1053/93/7 - 4/5/1393

احتراماً معروض می­دارد همانطورکه مستحضر هستید بعضی ازشرکتهای تولید خودرو به صورت لیزینگ و اقساطی اتومبیلهایی اعم از سواری و کامیون و... به مشتریان خود بدون نصب پلاک و صدور سند واگذار نموده تا در پایان پرداخت اقساط از طرف مشتری اقدام به انتقال سند شود لیکن علیرغم پرداخت اقساط یا به جهت برچیده شدن نمایندگیها و عوامل فروش یا به جهت مخالفت نیروی انتظامی در صدور مجوز فاکتور فروش ازسوی شرکتهای مذکور امکان پلاک­گذاری و انتقال اسناد اتومبیلها فراهم نیست. با توجه به مراتب مذکور وضعیت آراء صادره ازسوی محاکم عمومی و شوراهای حل‌اختلاف راجع به الزام شرکتهای مذکور به تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام مشتری (محکوم‌له) و ضمانت اجرای آن چه حکمی خواهد داشت؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1055/93/7 - 4/5/1393

شرکتی به علت توقف در پرداخت دیون خود متوقف و از آنجا که کل کارخانه عرصه و اعیان و متعلقات منصوبه در آن، در رهن بانک بوده بانک با صدور اجرائیه نسبت به سند رهنی کل کارخانه و اموال و متعلقات منصوبه را از طریق مزایده به فروش رسانده و طلب خود را وصول و کارخانه به خریداران منتقل شده است. نظر به اینکه تعدادی از طلبکاران مطالبات خود را وصول نکرده‌اند از جمله کارگران شرکت آیا مطابق ماده12 قانون کار کارگران که طلبکاران شرکت می‌باشند می‌توانند مطالبات خود را از خریداران جدید کارخانه که آنرا در مزایده خریداری کرده‌اند وصول نمایند یاخیر؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1055/93/7 - 4/5/1393

شرکتی به علت توقف در پرداخت دیون خود متوقف و از آنجا که کل کارخانه عرصه و اعیان و متعلقات منصوبه در آن، در رهن بانک بوده بانک با صدور اجرائیه نسبت به سند رهنی کل کارخانه و اموال و متعلقات منصوبه را از طریق مزایده به فروش رسانده و طلب خود را وصول و کارخانه به خریداران منتقل شده است. نظر به اینکه تعدادی از طلبکاران مطالبات خود را وصول نکرده‌اند از جمله کارگران شرکت آیا مطابق ماده12 قانون کار کارگران که طلبکاران شرکت می‌باشند می‌توانند مطالبات خود را از خریداران جدید کارخانه که آنرا در مزایده خریداری کرده‌اند وصول نمایند یاخیر؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1068/94/7 - 31/4/1394

آیا جرایم ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به صدمه غیر عمدی موضوع مواد 716 و 717 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375( تعزیرات)، باعنایت به اجرایی شدن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و توجهاً به ماده 340 این قانون باید مستقیماً در دادگاه ذیصلاح رسیدگی شود یا ابتدائاً در دادسرا مطرح و با طی مراحل تحقیقات و صدور قرار مقتضی به دادگاه ارسال گردد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1068/94/7 - 31/4/1394

آیا جرایم ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به صدمه غیر عمدی موضوع مواد 716 و 717 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375( تعزیرات)، باعنایت به اجرایی شدن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و توجهاً به ماده 340 این قانون باید مستقیماً در دادگاه ذیصلاح رسیدگی شود یا ابتدائاً در دادسرا مطرح و با طی مراحل تحقیقات و صدور قرار مقتضی به دادگاه ارسال گردد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1078/93/7 - 6/5/1393

خودروها و موتورسیکلتهای زیادی در پارکینگ­های استان نگهداری می­شوند که به انحاء مختلف توسط پلیس توقیف شده یا فاقد مالک مشخص می‌باشند. به منظور تعیین تکلیف و جلوگیری از تخریب اینگونه وسایط نقلیه که مستلزم هزینه­های گزاف نگهداری نیز می­باشد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) وفق گزاره­های قانونی نسبت به برگزاری مزایده و فروش آنها اقدام می‌نماید پلیس راهور ناجا پس از جری تشریفات قانونی و انجام حراجهای عمومی در زمان نقل و انتقال اس-ناد به برندگان مزایده مبادرت به مطالبه جریمه­های مربوط به قبل از ضبط وسایل نقلیه موصوف از مشارالیهم می­نماید. از آنجا که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استناد فرمان مقام معظم رهبری از پرداخت هر نوع مالیات عوارض حق الثبت و... معاف بوده ومنافعی نیز از رهگذر اینگونه اموال تحصیل نمی­نماید و رانندگان خودروها و موتورسیکلتهای مذکور در زمان مالکیت ستاد اجرایی نیز مرتکب تخلف نگردیده­اند خواهشمند است اعلام نظر فرمایید آیا الزام برندگان مزایده یا ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به پرداخت جریمه­های مربوط به تخلفات سابق که توسط مالکین اولیه صورت گرفته است و قابل شناسایی نیز نمی­باشد وجاهت قانونی دارد یاخیر؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1078/93/7 - 6/5/1393

خودروها و موتورسیکلتهای زیادی در پارکینگ­های استان نگهداری می­شوند که به انحاء مختلف توسط پلیس توقیف شده یا فاقد مالک مشخص می‌باشند. به منظور تعیین تکلیف و جلوگیری از تخریب اینگونه وسایط نقلیه که مستلزم هزینه­های گزاف نگهداری نیز می­باشد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) وفق گزاره­های قانونی نسبت به برگزاری مزایده و فروش آنها اقدام می‌نماید پلیس راهور ناجا پس از جری تشریفات قانونی و انجام حراجهای عمومی در زمان نقل و انتقال اس-ناد به برندگان مزایده مبادرت به مطالبه جریمه­های مربوط به قبل از ضبط وسایل نقلیه موصوف از مشارالیهم می­نماید. از آنجا که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استناد فرمان مقام معظم رهبری از پرداخت هر نوع مالیات عوارض حق الثبت و... معاف بوده ومنافعی نیز از رهگذر اینگونه اموال تحصیل نمی­نماید و رانندگان خودروها و موتورسیکلتهای مذکور در زمان مالکیت ستاد اجرایی نیز مرتکب تخلف نگردیده­اند خواهشمند است اعلام نظر فرمایید آیا الزام برندگان مزایده یا ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به پرداخت جریمه­های مربوط به تخلفات سابق که توسط مالکین اولیه صورت گرفته است و قابل شناسایی نیز نمی­باشد وجاهت قانونی دارد یاخیر؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1088/7 - 5/6/1391
1088/7 - 5/6/1391 1391/12/13

1- با توجه به اینکه شرکت توزیع نیروی برق استان غیردولتی شده آیا می‌تواند از نماینده حقوقی موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی استفاده کند؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1088/7 - 5/6/1391
1088/7 - 5/6/1391 1391/12/13

1- با توجه به اینکه شرکت توزیع نیروی برق استان غیردولتی شده آیا می‌تواند از نماینده حقوقی موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی استفاده کند؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 109/93/7 - 27/1/1393

با توجه به اینکه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق­های قرض‌الحسنه در قراردادهای منعقده فیمابین خود و اشخاص ثالث برای عدم پرداخت اقساط در مهلت تعیین شده علاوه بر سود متعلقه به اصل وام سود علیحده و علاوه بر آن وجه التزام تعیین می‌نمایند آیا حکم به پرداخت سود اضافه بر اصل وام و سود معلقه و نیز حکم به پرداخت وجه التزام وجاهت قانونی دارد.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 109/93/7 - 27/1/1393

با توجه به اینکه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق­های قرض‌الحسنه در قراردادهای منعقده فیمابین خود و اشخاص ثالث برای عدم پرداخت اقساط در مهلت تعیین شده علاوه بر سود متعلقه به اصل وام سود علیحده و علاوه بر آن وجه التزام تعیین می‌نمایند آیا حکم به پرداخت سود اضافه بر اصل وام و سود معلقه و نیز حکم به پرداخت وجه التزام وجاهت قانونی دارد.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 10912/7 - 30/11/1379

آیا با درنظر گرفتن قانون آئین دادرسی مدنی سابق و مقررات جدید آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، می‌توان اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی را به آقایان مدیران دفاتر ارجاع کرد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 10912/7 - 30/11/1379

آیا در نظر گرفتن قانون آئین‌دادرسی مدنی سابق و مقررات جدید آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، می‌توان اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی را به آقایان مدیران دفاتر ارجاع کرد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 10912/7 - 30/11/1379

آیا در نظر گرفتن قانون آئین‌دادرسی مدنی سابق و مقررات جدید آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، می‌توان اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی را به آقایان مدیران دفاتر ارجاع کرد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 10912/7 - 30/11/1379

آیا با درنظر گرفتن قانون آئین دادرسی مدنی سابق و مقررات جدید آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، می‌توان اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی را به آقایان مدیران دفاتر ارجاع کرد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 11/7 - 15/1/1381
11/7 - 15/1/1381 1385/02/16

1- آیا اعمال ماده 38 قانون مجازات اسلامی نسبت به محکومین به حبس ابد، امکان دارد؟ در صورت ممکن بودن، مدت تحمل کیفر حبس جهت آزادی مشروط چه مقدار است؟ 2- شخصی تحت عنوان ممسک در قتل به حبس ابد محکوم گردیده و بیش از 15 سال حبس را تحمل کرده است، آیا راه قانونی برای نجات این شخص وجود دارد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 11/7 - 15/1/1381
11/7 - 15/1/1381 1385/02/16

1- آیا اعمال ماده 38 قانون مجازات اسلامی نسبت به محکومین به حبس ابد، امکان دارد؟ در صورت ممکن بودن، مدت تحمل کیفر حبس جهت آزادی مشروط چه مقدار است؟ 2- شخصی تحت عنوان ممسک در قتل به حبس ابد محکوم گردیده و بیش از 15 سال حبس را تحمل کرده است، آیا راه قانونی برای نجات این شخص وجود دارد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 11/93/7 - 16/1/1393
11/93/7 - 16/1/1393 1393/06/17

مطابق ماده146 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 افراد نابالغ فاقد مسئولیت کیفری می­باشند و در صورت ارتکاب بزه به تصریح ماده148 به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم می گردند و سن بلوغ نیز بر اساس ماده147 قانون مذکور در دختران 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری می­باشد مع­الوصف در تبصره2 ماده 88 قانون مذکور مقرر گ-ردیده هرگاه نابالغ مرتک-ب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که12 تا 15سال قمری سن داشته باشد به یکی از اقدامات مندرج در بندهای ت و ث ماده 88 محکوم می­شدند حال سؤال این است که: آیا تبصره2 ماده مذکور در مورد مرتکبین پسر می­باشد یا دختران را نیز شامل می­گردد؟ چرا که سن بلوغ در دختران 9 سال تمام قمری است اما در ابتدای تبصره فوق­الذکر آمده است هرگاه نابالغی که بین12 تا 15 سال است به عبارت دیگر بر اساس ظاهر ماده افراد زیر12سال قمری نابالغ محسوب می­گردند و این فرض براساس عمومات صرفاً در مورد افراد مذکر صادق است و شامل افراد مونث نمی­باشد زیرا در فرض مطرح شده در تبصره سن 12 تا 15 سال افراد مؤنث به سن بلوغ شرعی رسیده­اند.؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 11/93/7 - 16/1/1393
11/93/7 - 16/1/1393 1393/06/17

مطابق ماده146 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 افراد نابالغ فاقد مسئولیت کیفری می­باشند و در صورت ارتکاب بزه به تصریح ماده148 به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم می گردند و سن بلوغ نیز بر اساس ماده147 قانون مذکور در دختران 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری می­باشد مع­الوصف در تبصره2 ماده 88 قانون مذکور مقرر گ-ردیده هرگاه نابالغ مرتک-ب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که12 تا 15سال قمری سن داشته باشد به یکی از اقدامات مندرج در بندهای ت و ث ماده 88 محکوم می­شدند حال سؤال این است که: آیا تبصره2 ماده مذکور در مورد مرتکبین پسر می­باشد یا دختران را نیز شامل می­گردد؟ چرا که سن بلوغ در دختران 9 سال تمام قمری است اما در ابتدای تبصره فوق­الذکر آمده است هرگاه نابالغی که بین12 تا 15 سال است به عبارت دیگر بر اساس ظاهر ماده افراد زیر12سال قمری نابالغ محسوب می­گردند و این فرض براساس عمومات صرفاً در مورد افراد مذکر صادق است و شامل افراد مونث نمی­باشد زیرا در فرض مطرح شده در تبصره سن 12 تا 15 سال افراد مؤنث به سن بلوغ شرعی رسیده­اند.؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1102/7 - 29/2/1381
1102/7 - 29/2/1381 1385/09/02

چنانچه شخصی به اتهام ارتکاب چندین جرم تحت تعقیب باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی و رسیدگی به اتهامات دیگر در صلاحیت تعزیرات حکومتی باشد، کدامیک از این دو مرجع صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی را دارد.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1102/7 - 29/2/1381
1102/7 - 29/2/1381 1384/08/21

چنانچه شخصی به اتهام ارتکاب چندین جرم تحت تعقیب باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی و رسیدگی به اتهامات دیگر در صلاحیت تعزیرات حکومتی باشد، کدامیک از این دو مرجع صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی را دارد.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1102/7 - 29/2/1381
1102/7 - 29/2/1381 1385/09/02

چنانچه شخصی به اتهام ارتکاب چندین جرم تحت تعقیب باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی و رسیدگی به اتهامات دیگر در صلاحیت تعزیرات حکومتی باشد، کدامیک از این دو مرجع صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی را دارد.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1102/7 - 29/2/1381
1102/7 - 29/2/1381 1384/08/21

چنانچه شخصی به اتهام ارتکاب چندین جرم تحت تعقیب باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی و رسیدگی به اتهامات دیگر در صلاحیت تعزیرات حکومتی باشد، کدامیک از این دو مرجع صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی را دارد.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 111/94/7 - 22/1/1394

آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده 114 و 115 قانون مجازات اسلامی 1392 با توجه به مقررات شرعی، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 111/94/7 - 22/1/1394

آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده 114 و 115 قانون مجازات اسلامی 1392 با توجه به مقررات شرعی، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟

مشاهده بیشتر