لیست نظریات مشورتی

1- آیا مسؤولیت نگهداری و فروش کالاهای کشاورزی و نهاده‌های دامی همانند ذرت، جو، گندم، دانه‌های روغنی کنجاله‌های مربوط و کودهای شیمیایی که به ظن قاچاق توقیف می‌شود، حسب ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 بر عهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است یا این که به جهت تخصصی بودن موضوع و لزوم نظارت سازمان جهاد کشاورزی بر فرایند توزیع این اقلام، فقط سازمان جهاد کشاورزی مسؤولیت نگهداری و فروش آن‌ها را بر عهده دارد؟ 2- اگر مطابق رای قطعی مرجع صالح، این گونه اقلام قاچاق محسوب شود، آیا فروش به بیش از نرخ مصوب و خارج از شبکه توزیع به صورت مزایده امکان‌پذیر است یا با توجه به این که موضوع موجب ایجاد دو نرخ برای این اقلام در جامعه می‌شود، باید با نرخ مصوب و در قالب شبکه فروش تعیین شده سامانه بازار گاه به فروش برسد؟  

وفق بند 5 ماده 51، بند 2 ماده 53 و ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اگر آنچه خواهان از دادگاه درخواست دارد، در دادخواست تحریر نشود، مدیر دفتر دادگاه باید اخطار رفع نقص دادخواست تنظیم و به خواهان ابلاغ کند؛ خواهشمند است مصادیقی از این بند را اعلام فرمایید که اگر خواهان در دادخواست تحریر نکند، دادخواست ناقص محسوب می‌شود و مدیر دفتر دادگاه باید اخطار رفع نقص دادخواست تنظیم و به خواهان ابلاغ کند.  

در مورد مجنی علیه زن که مقادیری از دیات وی به ثلث دیه کامل یا بیشتر می‌رسد،برخی محاکم کیفری اقدام به محکومیت ضارب به پرداخت تمام دیات مجنی‌علیه می‌کند و به مسؤولیت ضارب اشاره نمی‌کنند، بعد از صدور حکم و قطعیت آن، مجنی علیه در راستای تبصره ماده 551 از قانون مجازات اسلامی اقدام به طرح دادخواست به طرفیت صندوق تامین خسارت‌های بدنی می‌کند. با توجه به این‌که دادگاه کیفری درخصوص کل دیات مجنی‌علیه اتخاذ تصمیم کرده‌ است، تکلیف دادگاه حقوقی در مواجهه با چنین دادخواستی چیست؟  

وفق ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را به صورت برابر با اصل ضم دادخواست کند و در صورت عدم اجرای این مقرره قانونی، دادخواست توسط دفتر رد خواهد شد. با توجه به ماده 4 آیین‌نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوب 23/5/1401 رئیس محترم قوه قضاییه که به تبدیل اسناد متقاضی به سند الکترونیک تصریح شده؛ اما در خصوص ساز و کار برابر با اصل شدن این اوراق تصریحی ندارد و در آیین‌نامه نسخ شده ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن‌ها مصوب 26/12/1396 نیز امر تصدیق ضمائم پیش‌بینی نشده بود و صرفاً به الکترونیک کردن اسناد ضمیمه دادخواست تصریح داشت، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قسمت اخیر ماده ۴ آیین‌نامه صدر‌الذکر مبنی بر مطابقت اسناد الکترونیکی با اوراق ابرازی، همان برابر با اصل شدن اوراق و ایجاد اختیار برای دفاتر است یا می‌بایست به عنوان یک خلاء در این آیین‌نامه به آن نگریسته شود؟ چنانچه برخلاف ظاهر ماده ۴ یادشده آن را حمل بر مجوز دفاتر در مصدق کردن اوراق نماییم، نظر به این‌که طبق قانون ماده ۵۷ قانون‌ آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صرفاً مراجع خاصی مجوز قانونی برای برابر با اصل کردن رونوشت‌ها را دارند، آیا آیین‌نامه یاد شده می‌تواند بر خلاف قانون برای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صلاحیت تصدیق اوراق ابرازی را ایجاد کند؟  

با توجه به بند 14 ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا رجوع اختلاف به مرکز داوری اتاق تعاون باید به درخواست طرفین و یا یکی از آن‌ها صورت گیرد و یا آن‌که چنانچه موضوع اختلاف ابتدا در دادگاه مطرح شود، دادگاه به‌رغم شرط داوری، مکلف به رسیدگی است؟  

وفق ماده 59 قانون جنگل‌ها و مراتع، رئیس جنگل‌بانی یا نمایندگان وی مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه می‌باشد، با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزایی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کنند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است. همچنین وفق ماده 567 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در کلیه جرایم مذکور در مواد 558 الی 566 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می‌شوند. آیا در موارد مذکور، جرایم مورد اشاره مشمول ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می‌شوند؟  

با توجه به بند «ج» ماده 6 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، حداقل سی سال سن تمام برای عضویت اعضای شورای حل اختلاف تعیین و تصریح شده است. آیا شرط مندرج در ماده مذکور صرفاً اختصاص به اعضای شورا دارد یا شامل کلیه کارکنان شورا اعم از اعضا، مسئول دفتر و شورا نیز می‌شود؟  

1- در مواردی که دادگاه در راستای اعمال مجازات جایگزین حبس، محکوم‌علیه را به جزای نقدی بدل از سه ماه حبس محکوم میکند، چنانچه محکوم‌علیه جزای نقدی را پرداخت نکند، با توجه به تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، آیا سه ماه حبس مذکور قابل اجرا خواهد بود؟ در این صورت، آیا اجرای احکام رأساً می‌تواند حبس را اجرا کند یا مستلزم دستور و مجوز دادگاه پس از اعلام امتناع محکوم‌علیه از پرداخت جزای نقدی است؟ 2- تبدیل حبس در تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 به مجازات جایگزین حبس بر اساس کدام مقررات است؟ فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با عنوان مجازات‌های جایگزین حبس یا بر اساس قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی؟  

مطابق ماده 62 قانون مجازات اسلامی «در جرائم تعزیری از درجه 5 تا هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم‌های) الکترونیکی قرار دهد». چنانچه دادگاه در مرحله اجرای حکم و صدور حکم قطعی با اجرای ماده مرقوم موافقت کند، ولی حین اجرا، محکوم‌علیه شرایط مقرر جهت اعطای پابند الکترونیکی را دست بدهد، آیا امکان عدول از تصمیم سابق و معرفی محکوم‌علیه به زندان وجود دارد؟  

با توجه به این‌که شرکت بیمه‌گر مکلف به پرداخت خسارت وارده تا سقف تعهد است و به حکم قانونگذار خسارت وارده تضمین شده است و با عنایت به ماده 63 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، آیا صدور قرار تأمین خواسته جایز است؟  

مطابق ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «چنانچه در اجرای ماموریت‌های نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن شخص یا اشخاص بی‌گناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام ماموران قرار منع تعقیب صادر شود، بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر، بدون تقدیم دادخواست پرونده جهت تعیین تکلیف در خصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ارسال می‌شود. دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت می‌نماید عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رأی نیست.» 1- این‌که برآورد خسارت را مستلزم ارجاع امر به کارشناس ذی‌ربط دادگستری دانسته است، آیا اصول و قواعد ناظر بر کارشناسی به شرح مواد 155 الی 166 قانون مرقوم در این رابطه مجراست یا مواد 257 الی 269 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی؟ آیا مستنبط از ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری غایت مراحل ارجاع به کارشناسی، هیات پنج نفره است؟ 2- در صورت دعوت طرفین و عدم حضور و عدم ارائه عذر موجه یا لایحه دفاعیه و متکی نبودن درخواست مورد اشاره به دلایل متقن و مثبت ادعا، نوع تصمیم دادگاه نظامی و مستند آن (مقررات کیفری یا قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی) چیست؟ 3- در صورتی که تقاضای شاکی صرفاً متضمن مطالبه دیه باشد و از آن جا که مستند به بند «پ» ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه از انواع مجازات‌ها ذکر شده و از سویی دیگر واجد ماهیت مدنی هم است، چنانچه تصمیم دادگاه بر محکومیت یگان متبوع باشد، آیا اشاره به مهلت پرداخت دیه مقرر در ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضروری است؟ یا این‌که پس از قطعیت رأی صادره، اجرای آن تابع قواعد عمومی قانون اجرای احکام مدنی است؟  

با توجه به این‌که در ماده 65 قانون امور حسبی مصوب 1319، نصب قیم برای محجور به قطعیت حکم حجر موکول شده است و از طرفی برابر مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379؛ از جمله ماده 103 این قانون، در مواردی که دعاوی ارتباط کامل با یکدیگر دارند، دادگاه به صورت یکجا به تمامی دعاوی رسیدگی می‌کند و با عنایت به ماده یک قانون اخیرالذکر که مقررات این قانون را در امور حسبی نیز جاری می‌داند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا رسیدگی همزمان به درخواست صدور حکم حجر و نصب قیم مجوز قانونی دارد؟  

در خصوص ماده 683 قانون تعزیرات چنانچه مقصود از واژه‌ی غارت بردن اموال زیان‌دیده باشد تکلیف رد مال به چه نحوی خواهد بود؟  

در پرونده ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی با دوچرخه، عاقله طفل که محکوم به پرداخت دیه شده‌اند، از اجرای حکم امتناع می‌کنند. آیا جلب آنان در اجرای ماده 696 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ممکن است؟ آیا عدم شناسایی محل اسکان عاقله به دلیل تبعه خارجی بودن آن‌ها بعد از صدور حکم محکومیت و عدم دسترسی به اموال آن‌ها می‌تواند از موجبات اعمال ماده 470 قانون مجازات اسلامی باشد و حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر شود؟  

با توجه به ماده 709 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، آیا حکم ضبط وجوه حاصل از قمار بازی اینترنتی منوط به وجود وجوه است یا در صورت خرج شدن توسط متهم، باید همانند جزای نقدی از سایر اموال محکوم‌علیه، حکم اجرا شود؟  

در صورتی که شخصی به انجام عمل معین محکوم شده باشد و انجام این عمل توسط شخص دیگر امکان‌پذیر نباشد، آیا اعمال ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 امکان‌پذیر است؟ در صورت اعتقاد به نسخ این ماده و با توجه به این‌که آن مرجع معتقد است در این فرض اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نیز امکان‌پذیر نیست، نحوه اجرای حکم یادشده چگونه است؟  

آیا تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی الحاقی سال 1399، ماده 73 قانون مجازات اسلامی را نسخ ضمنی کرده است؟  

با توجه به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و روح حاکم بر قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که غایت نهایی از وضع قانون مزبور حمایت از آسیب‌دیدگان ناشی از سوانح رانندگی است، خواهشمند است در خصوص پرسش‌های زیر اعلام نظر فرمایید: چنانچه صرفاً وسیله نقلیه مسبب (اعم از خودرو و یا موتورسیکلت) سانحه رانندگی منجر به جرح (اعم از منجر به فوت و یا جرحی غیر فوتی) شناسایی شود و این وسیله دارای بیمه‌نامه معتبر در زمان تصادف و مالک وسیله نقلیه هم مشخص باشد؛ اما با وجود تحقیقات گسترده امکان شناسایی راننده مقصر حادثه وجود نداشته باشد، با توجه به این‌که تعقیب و مجازات مالک وسیله نقلیه فاقد وجاهت قانونی است؛ 1- نحوه ارسال پرونده به دادگاه برای پرداخت دیه مصدوم از محل بیمه‌نامه (از حیث جنبه خصوصی بزه) چگونه است؟ با این توضیح که راننده مقصر قابل شناسایی و شرکت بیمه هم مطابق مواد 31، 34 و 36 قانون صدرالذکر حاضر به پرداخت دیه کامل مصدوم (اعم از فوتی و یا غیر فوتی) بدون رأی قطعی دادگاه نیست و به مرجع قضایی اعلام می‌کند وفق مواد قانونی یادشده باید رأی قطعی صادر شود تا دیه کامل پرداخت شود (اعم از مصدوم فوتی و یا غیر فوتی). 2- در صورت ارسال پرونده به دادگاه به هر نحوی و با هر عنوانی، آیا دادگاه باید شرکت بیمه را به پرداخت دیه محکوم کند؟ 3- آیا با توجه به ماده 94 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌توان پس از انجام تحقیقات به طور کامل و پس از سپری شدن دو سال از تحقیقات در خصوص جنبه عمومی بزه تصادف (موضوع مواد 714 تا 719 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375) پرونده را با قرار توقف تحقیقات به طور موقت مختومه و بایگانی و در اجرای ماده 85 قانون ‌آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده را جهت صدور حکم دیه علیه شرکت بیمه به دادگاه ارسال کرد؟  

1- اگر محکوم‌علیه نسبت به اجرای مفاد حکم مجازات جایگزین حبس اقدام نکند و همچنین از اجرای مجازات تکمیلی که طبق ماده 87 قانون مجازات اسلامی تعیین شده است خودداری کند، آیا باید دو ضمانت اجرای منرج در مواد 24 و 81 قانون یادشده اجرا شود و یا فقط ضمانت اجرای موضوع ماده 81 قابل اجرا است؟ 2- آیا برای تخلف از مجازات تکمیلی موضوع ماده 69 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز ضمانت اجرای موضوع ماده 24 قانون مجازات اسلامی قابل استناد است؟ 3- آیا دادگاه در مقام اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند مجازات تکمیلی هم تعیین کند؟  

1- مفهوم تلف حکمی مال در فقه امامیه چیست و اسباب آن کدام است؟ 2- در صورتی که مالک عرصه برای محافظت از آن از حیث تصرف غاصب و نقل و انتقال آن متصور کند، آیا به لحاظ فقهی می‌توان وی را مسؤول قلمداد کرد؟؟ آیا موجبات استناد به مواد 3 و 4 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 برای تعدیل خسارت وجود دارد؟ 3- با توجه به این‌که وفق ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به مالک تحویل داده و چنانچه این امر امکان‌پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت کند، مقصود از عدم امکان چیست؟ آیا مقصود تلف حکمی است؟ توضیح آن‌که تصرفات متصرف ممکن است شکل‌های مختلف داشته باشد؛ مانند حصارکشی؛ شارژ ساختمان؛ نصب سقف موقت و تکمیل اعیانی. کدام مرحله ساخت و ساز موجب عدم امکان استرداد عین می‌شود؟ 4- آیا مقصود از «امکان»، امکان حقوقی بازگشت ملک است یا امکان مادی؟  

الف) با توجه به این‌که دایره شمول آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران صرفاً مختص به شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آن بوده و از سوی دیگر ماده 9 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و مواد بعدی آن، آیین‌نامه معاملات شهرداری را نسخ کرده و همچنین قانون یادشده دارای زمان و مدت‌دار است، آیا آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران دارای اعتبار اجرایی است؟ ب) با عنایت به مفهوم مخالف ماده 39 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مبنی بر این‌که مؤسسات تابعه و وابسته به شهرداری پایتخت که دارای شخصیت حقوقی بوده و به طریق بازرگانی اداره می‌شوند، در صورتی‌که دارای آیین‌نامه معاملات مخصوص باشند و معاملات خود را طبق مقررات همان آیین‌نامه انجام دهند، آیا در مورد محل اختصاص بودجه جهت برگزاری تشریفات مناقصات از محل بودجه شهرداری و یا بودجه خود شرکت، تفاوت است؟  

به موجب نظریه مشورتی شماره 7/98/1050 مورخ 1398/9/4 آن مرجع، برای قضاتی که طبق قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 به عنوان مجازات انتظامی حکم بر بازخریدی ایشان صادر می‌شود، به سبب آن‌که مقررات خاصی برای حق سنوات مورد بازخریدی وجود ندارد، با اتخاذ ملاک از بند «ح» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1371 با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ تبصره یک ذیل ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 1345، همانند دیگر کارکنان دولت به تشخیص دادگاه انتظامی صادر‌کننده رأی بین سی تا چهل و پنج روز در قبال هر سال خدمت حق سنوات پرداخت خواهد شد. بر اساس همین نظریه اداره کل کارگزینی قضات اعلام نموده است قدر متیقن مبلغ بازخریدی قابل پرداخت به قضاتی که بدون درخواست کتبی و طبق رأی مرجع قضایی به خاتمه خدمت از طریق بازخریدی محکوم شده‌اند، سی روز در قبال هر سال خدمت خواهد بود. به‌رغم آن‌که محاسبه بر مبنای چهل و پنج روز طبق تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 منوط به درخواست کتبی مستخدم است، اداره کل کارگزینی قضات برخلاف نظر قبلی خود و در پاسخ به درخواست این ذی‌حسابی مبنی بر ارائه مقرره قانونی برای محاسبه چهل و پنج روز (بدون درخواست مستخدم) اعلام داشته است دستور مورخ 1401/5/22 معاون محترم منابع انسانی مبنی بر محاسبه بر اساس چهل و پنج روز به عنوان مقرره قانونی بوده و باید مبنای محاسبه بازخریدی قرار گیرد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب بررسی و در خصوص موضوع، اعلام نظر شود.  

وفق ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب، برق کشور مصوب 1359 شورای انقلاب، چنانچه در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق، حریم کانال‌ها و انهار آبیاری، احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود، سازمان آب و برق حسب مورد با اعطاء مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز خواهند کرد چنانچه اشخاص به نظر این سازمان معترض بوده و مدعی می‌باشند که پیش از ایجاد خطوط انتقال و توزیع نیروی برق در این محل و یا مشخص شدن حریم کانال‌ها و انهار آبیاری، مستحدثات ایجاد کرده‌اند آیا دادسرا مجاز به ارجاع موضوع به کارشناس از بابت این موضوع است؟ در صورت مجاز بودن دادسرا، چنانچه نظریه کارشناس مبنی بر این باشد که تصرفات قبل از ایجاد خطوط انتقال و توزیع نیروی برق بوده است، دادسرا چه اقدامی باید انجام دهد؟  

خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- در پرونده‌های مطالبه مهریه که محکوم‌به سکه طلا است و مدیون باید عین سکه را بپردازد؛ چنانچه محکوم‌لها در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر محکوم‌علیه نظیر اضافه‌کار، پاداش، عیدی و تسهیلات دریافتی وی را درخواست کند، اجرای احکام مدنی باید محکوم‌به سکه را به نرخ روز محاسبه و به محل خدمت محکوم‌علیه اعلام کند؛ این در حالی است که با توجه به متغیر بودن قیمت مسکوکات طلا و برداشت تدریجی ماهانه از حساب محکوم‌علیه، محاسبه و معادل‌سازی دقیق مبالغ توقیف‌شده با معادل ریالی سکه به نرخ روز امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر، در این حالت مدت زمان اتمام اقساط نامعلوم است و این امر موجب ایجاد دور و تسلسل خواهد شد؛ در حالی که برداشت‌های تدریجی به درخواست بستانکار صورت گرفته و از موارد تبدیل تعهد است؛ بنا به مراتب یادشده، آیا معادل‌سازی مبلغ ریالی توقیف شده در هر ماه با نرخ سکه در روز برداشت امری صحیح است؟ 2- به موجب ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف حقوق و مزایای محکوم‌علیه تا میزان یک سوم یا یک چهارم مجاز است و مازاد بر آن جزء مستثنیات دین است؛ لذا چنانچه دادگاه با احراز اعسار مدیون حکم بر تقسیط محکوم‌به صادر کند، آیا محکوم‌له می‌تواند علاوه بر وصول اقساط مقرر در حکم، از اجرای احکام مدنی توقیف حقوق و مزایای محکوم‌علیه را درخواست کند؟ در این صورت، چنانچه محکوم‌علیه به سبب توقیف حقوق و مزایای خود اقساط مقرر را نپردازد، آیا در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 می‌توان محکوم‌علیه را بازداشت کرد؟ 3- ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف حقوق و مزایای محکوم‌علیه حسب مورد تا میزان یک سوم یا یک چهارم را مجاز دانسته و بین مزایای مستمر و غیر مستمر تفاوتی قائل نشده است؛ اما برخی همکاران قضایی بین مزایای مستمر و غیر مستمر تفکیک نموده و مزایای غیر مستمر را به طور کامل توقیف می‌کنند؛ این امر سبب ایجاد عسر و حرج محکوم‌علیه و عائله وی است. چنانچه محکوم‌علیه اقساط مقرر در حکم تقسیط را پرداخت کند، آیا توقیف تمامی مزایای غیر مستمر وی صحیح است؟ 4- چنانچه محکوم‌علیه دارای شغل آزاد باشد و از دستگاه کارتخوان که به حساب شخصی او متصل است، استفاده کند، آیا توقیف حساب مذکور به نحوی که منجر به توقف کار و کسب و کار وی شود صحیح است یا این‌که این حساب و موجودی آن جزو مستثنیات دین محسوب می‌شود؟  

وفق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت در صورتی که دارای زن و فرزند باشند ربع، والا ثلث توقیف می‌شود. 1- چنانچه در نتیجه طرح دعوای مطالبه مهریه از سوی زوجه و صدور حکم قطعی بر محکومیت زوج به پرداخت آن، دعوای بعدی اعسار زوج مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد و برای مثال، زوج به پرداخت یک سکه طلا هر چند ماه یک بار به زوجه محکوم شود، آیا اجرای احکام می‌تواند به درخواست زوجه علاوه بر محکومیت زوج به پرداخت یک سکه به ترتیب یادشده، ماهانه یک چهارم از حقوق زوج را نیز کسر کند؟ 2- چنانچه در فرض یادشده، زوجه اعلام دارد که از دریافت سکه به ترتیب فوق‌الذکر فعلاً صرف‌نظر می‌کند و صرفاً کسر یک چهارم از حقوق را مطالبه می‌کند، آیا اجرای احکام می‌تواند به تقاضای زوجه ترتیب اثر دهد یا این‌که با توجه به حکم اعسار زوج، رضایت وی باید اخذ شود؟  

با عنایت به قسمتی از ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مقرر می‌دارد: اگر مرد دارای همسر یا فرزند باشد میزان حقوقی که قابل توقیف است به یک چهارم کاهش پیدا می‌کند، آیا صرفاً داشتن فرزند بدون دارا بودن همسر موجب کاهش توقیف حقوق مستخدم به یک چهارم می‌شود؟  

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند نظریه مشورتی شماره 7/1400/649 مورخه 1400/7/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه که به پیوست تقدیم شده ، به شرح ذیل بر خلاف قانون بوده و خواهشمند است دستور اصلاح آن را صادر فرمایید : جهت جلوگیری از اطاله کلام از تایپ متن کامل نظریه مشورتی خودداری نموده و به اصل موضوع می پردازم : در پس سوال که آمده است : «مستاجر پس از انقضای اجاره نامه مبادرت به تخلیه نموده و به موجب اظهارنامه‌های مراتب تخلیه بودن عین مستاجره را به موجر اعلام داشته ....) اینکه در پاسخ آمده است اگر موجر و مستاجر تخلیه ملک توسط وی جهت تصرف عین مستاجره و دادن رسید به مستاجر مراجعه نکند ...حق مطالبه اجرت المثل را ندارد کاملا بر خلاف قانون است ؛چراکه : ۱ -در قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ مواردی به قوانین قبلی اضافه گردید که جهت سهولت امر تخلیه و ...برای موجر است که از بحث خارج می باشد . و در ماده ۱۳ همین قانون آمده است که کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود . ۲ -از آنجا که در ماده ۷ قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۶۲ صراحتا به همین موضوع مورد پرسش اشاره شده ، دیگر جایی برای تفسیر باقی نمی ماند . این متن ماده ۷ به شرح ذیل است : « ماده 7 - هر گاه مستاجر به علت انقضای مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجر می‌تواند به می تواند محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تامین نماید و کلید آنرا دفتر دادگاه تسلیم کند . از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آینده ندارد و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می‌کند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود. » ۳ - به استناد ماده قانونی فوق که تاکنون نیز ملغی نشده و دارای اعتبار قانونی است ، پاسخ ارائه شده به سوال که مستاجر به صرف فرستادن « اظهارنامه و اعلام تخلیه به موجر » وظیفه قانونی خود را انجام داده از پرداخت اجرت المثل معاف است بر خلاف قانون می‌باشد ؛ چرا که طبق ماده فوق باید تامین دلیل نموده و کلی را تحویل دادگاه یا شورای حل اختلاف نماید . لذا به علت عدم انجام این کار در فرض سوال ، اجرت المثل به موجر تعلق خواهد گرفت . ۴ - در فرض دوم سوال نیز به علت آنچه در فوق تقدیم گردید نیز برای تخلیه عین مستاجره از سوی موجر کاملاً صحیح بوده و قابل استماع می باشد. از طرف دیگر اگر مستاجر به جهت ایضاء موجر اقدام به ارسال اظهارنامه نموده و در عمل از تحویل کلید عین مستاجره خودداری نماید ،چه راهی برای موجر برای تحویل عین مستاجره باقی خواهد ماند؟؟؟  

ماده واحده قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم (۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/5/9 اعلام داشته است: از تاریخ تصویب این قانون و تا انجام بازنگری و اصلاح مصوبه 1382/12/24 از سوی مجلس شورای اسلامی، تمهیدات لازم از جمله تعیین منابع مالی و تأمین اعتبار لازم جهت اجرای قانون جهت هیأت منصفه مصوب 1382/12/24، حداکثر تا یک سال، قانون هیأت منصفه قبلی مصوب 1379/1/30 لازم‌الاجراء خواهد بود. در تبصره ذیل این ماده واحده، نحوه انتخاب هیأت منصفه بیان شده است. همچنین به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات مصوب 1387/5/20 چنین مقرر شده است که: از تاریخ تصویب این قانون، قانون هیأت منصفه مطبوعات مصوب 1382/12/24 لغو و مواد مربوط به هیأت منصفه مطبوعات از قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379/1/30 لازم‌الاجرا می‌شود. با عنایت به تقدم و تأخر زمانی دو ماده واحده پیش‌گفته و اشاره هر یک از آن‌ها به یکی از قوانین مصوب در حیطه هیأت منصفه مطبوعات، خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرجع محترم را نسبت به پرسش‌های زیر اعلام فرمایید: الف- آیا ماده واحده قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات مصوب 1387/5/20 ناسخ ماده واحده قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم (168) قانون جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/5/9 است؟ ب- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا ناسخ ماده و تبصره ذیل آن است و یا صرفاً صدر ماده را نسخ کرده و مفاد تبصره ذیل آن به قوت خود باقی است؟ ج- با توجه به حاکمیت نهایی قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379/1/30 به شرح پیش‌گفته، آیا استفاده از مقررات قانونی ناظر بر تشکیل هیأت منصفه و انتخاب اعضاء صرفاً محدود به قانون مرقوم بوده و یا می‌توان مواردی همچون مرجع مجری آن را از تبصره ذیل ماده واحده مصوب 1384/5/9 استخراج کرد و مورد استفاده قرار داد؟  

نظر به اینکه وفق تبصره یک ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه بارعایت تشریفات مربوط و مقررات قانونی مذکور به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند؛ از طرفی به موجب ماده 3 قانون مذکور قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمات قضایی باشند، خواهشمند است اعلام فرمایید: در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، آیا رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه که به امور و دعاوی خانوادگی موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 رسیدگی می‌کند، باید شروط مندرج در ماده 4 این قانون را داشته باشد و متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی باشد والاّ صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد؟  

همان‌گونه که مستحضرید هر ساله قسمتی از بودجه سازمان‌ها به امر پژوهشی اختصاص داده می‌‌‌‌‌شود. با توجه به این‌که در برخی موارد بویژه در انجام کارهای پژوهشی مسأله‌محور قضات یا کارمندان به لحاظ تجربه توأم با دانش از توان بهتری برای انجام چنین پژوهش‌هایی برخوردار هستند، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا می‌توان از این اشخاص برای انعقاد قراردادهای پژوهشی بهره برد و یا آن‌که ممنوعیت قرارداد مطالعات و مشاورات حقوقی مالی و فنی مذکور در جزء ۵ تبصره ۳ ماده یک لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337، مشمول قراردادهای پژوهشی نیز می‌شود؟ با توجه به بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی و تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مصوب 1345 و دستورالعمل مربوط به این ماده که بر اساس فرمول مشخصی پرداخت حق‌التحقیق به کارمندان دولت را مجاز شمرده است، آیا می‌توان انجام کارهای پژوهشی را مشمول ممنوعیت مذکور در جزء ۵ تبصره ۳ ماده یک قانون یادشده ندانست و بر این عقیده بود که ممنوعیت مذکور در لایحه قانونی راجع ‌به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 به وسیله مواد قانونی مذکور با تقیید مواجه شده است؟ 2- در صورت مجاز بودن انعقاد قرارداد پژوهشی با قضات، با توجه به این‌که به صراحت ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی قضات از شمول این قانون مستثنی هستند، آیا حق‌الزحمه کارهای پژوهشی باید بر اساس کم و کیف کار پژوهشی موضوع قرارداد پرداخت شود یا آن‌که برای پرداخت باید ترتیب خاص دیگری مدنظر قرار گیرد؟