لیست نظریات مشورتی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد ب بین دادرس پدر و مادر همسر و فرزند
1401/02/12 1401/02/26

طبند ث از ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد ب بین دادرس پدر و مادر همسر و فرزند و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر همسر و فرزند او دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رای قطعی بیش از دوسال نگذشته باشد �یید می‌فرمایید هدف قانونگذار محترم از تصویب این ماده و بند رسیدگی عادلانه و منصفانه بوده است و بعضی از همکاران محترم در مواجه شدن با شکایت متهم از مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده اتهامی خویش به دادسرای کارکنان دولت صرف نظر از صحت و سقم آن و انگیزه و سبب تقاضای صدور قرار رد داد راست خود را با این تفسیر و استنباط قضایی و گواه استناد به نظریات مشورتی که مراد از شکایت و عدم صلاحیت آغاز تعقیب کیفری است و ناصر به شکایت مبادرت به صدور اعدامی صباحیة خویش برای رسیدگی می نمایند و شاکی با اعتراض به قرار داد یار یا بازپرس و یا دادرس دادگاه پرونده برای رسیدگی به دادگاه صالح ارجاع می‌شود حال سوال این است که در صورت شکایت احد از اصحاب دعوا و یا متهم از قاضی رسیدگی‌کننده به دادسرای کارکنان دولت از آنجا که تعقیب کیفری قضات منوط است به اظهار نظر و تعلیق آنان از سوی دادسرای انتظامی قضات و در این بند نیز قید جمعی آمده و نه تعقیب آیا صرف شکایت به دادستان عمومی و انقلاب و یا ویژه روحانیت تهران حذف مورد از بازی و ارجاع به مقام رسیدگی کننده آن دادسرا و اعلام سوابق به مقام قضایی ذیربط برای عدم صلاحیت و امتناع مقام رسیدگی کننده که مشتکی عنه شده کفایت میکند یا منوط است به احراز شکایت و تعلیق قاضی و تعقیب کیفری او و اگر تعقیب را ملاک قرار دهیم طبعاً قاضی دیگر تعلیق شده و صالح به رسیدگی نیست تا بخواهد مبادرت به قرار مربوطه نماید به خصوص با آن قسمت از این بند که علاوه بر شکایت کیفری و حقوقی را هم آورده چه باید کرد  

مشاهده بیشتر
ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
1400/10/18 1400/10/20

چنانچه در اجرای ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رأی معترض‌علیه نقض یا الغا شود، آیا با وحدت ملاک از ماده ۳۵۸ قانون مذکور دادگاه در صورت احراز بی‌حقی خواهان اولیه یا خوانده اعتراض ثالث باید حکم مقتضی را صادر کند یا صرفاً مکلف به نقض است و خواهان اولیه می‌تواند دوباره طرح دعوا کند؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر قابل تجدیدنظر بودن آراء محاکم کیفری
1401/03/25 1401/04/01

با عنایت به اینکه وفق ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر قابل تجدیدنظر بودن آراء محاکم کیفری اعم از حکم و قرار بر مبنای اصل دو درجه‌ای بودن رسیدگی‌ها می‌باشد؛ مگر آنکه قطعیت آراء در قانون تصریح شده باشد و تبصره ۲ ماده صدرالذکر هم در مقام احصاء آراء قابل تجدیدنظر نبوده، چون به حکایت بند الف و ب ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری آراء قطعی احصاء شده‌اند و تبصره ماده نمی‌تواند در تضاد با همان ماده باشد و نظر به اینکه قطعیت آراء ثانویه نیز حکایت مواد ۴۴۲ و ۴۸۳ این قانون تصریح گردیده است که حکایت از اصل قابل تجدید نظر بودن آراء ثانویه محاکم کیفری است از لذا از آنجا که در قانون آیین دادرسی کیفری تصریح به قطعیت قرار عدم صلاحیت کیفری با قاضی واحد وجود ندارد و از طرفی هم قانونگذار در بیان قواعد اختصاصی دادگاه‌ها با تعدد قاضی وفق ماده ۳۹۰ این قانون قرار عدم صلاحیت را قابل اعتراض ولی محدود به دادستان نموده است و همچنین نظر به اینکه وفق رای وحدت رویه شماره ۶۴۰ دیوان عالی کشور قطعیت آراء نیاز به ذکر و تصریح آن در قانون است آراء قابل اضرار به غیر را (که قرار عدم صلاحیت دادگاههای کیفری هم قابل اضرار به غیر است) قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی دانسته است اعلام فرمایید که آیا قرار عدم صلاحیت محاکم کیفری با قاضی واحد؛ قابل تجدید نظر خواهی است؟و در صورت قابل تجدیدنظر بودن قرار عدم صلاحیت فوق ؛اشخاصی که حق تجدیدنظرخواهی دارند محدود به دادستان می‌باشد یا طبق عمومات مشمول ماده ۴۳۳ این قانون می گردد؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ توسط دادگاه فرآیند تعلیق مذکور لغو گردید
1400/12/07 1400/12/15

در پرونده‌ای در مرحله صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات صادر می‌شود که پس از مدتی کاشف به عمل می‌آید که سابقاً نسبت به محکوم‌علیه تعلیق اجرای مجازات صادر شده است؛ لذا وفق ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ توسط دادگاه فرآیند تعلیق مذکور لغو گردید. حال سؤال این است که آیا به صرف صدور اولیه تعلیق اجرای مجازات وثیقه فک می‌شود و پس از این‌که به شرح فوق اشتباه بودن تعلیق آشکار شد، وثیقه سابق‌الصدور بی اثر خواهد بود یا به لحاظ این‌که اشتباه بودن آن آشکار شده، قرار وثیقه و قبولی آن به قوت خود باقی خواهد بود گویی که اساساً تعلیقی صادر نشده است؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری
1401/02/17 1401/02/26

در فرض تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور بر اساس قسمت اخیر بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ،آیا چنانچه مرجع رسیدگی کننده ماهوی به درخواست اعاده دادرسی معتقد به جرم نبودن عمل ارتکابی باشد، می تواند با توجه به اصل بنیادین برانت و الزامات شرعی و قانونی ناشی از آن ،نسبت به صدور حکم برائت متهم مبادرت نماید یا خیر؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نقض رأی صادره را از این حیث درخواست کند؟
1401/03/31 1401/04/08

چنان‌چه پیش از صدور حکم ورشکستگی، حکمی به نفع مدعی طلب و علیه تاجر صادر و متعاقباً در حکم ورشکستگی تاریخ توقف تاجر مقدم بر تاریخ صدور حکم محکومیت اعلام شود، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. الف) چنانچه اداره تصفیه امور ورشکستگی در مقام تصدیق و رد طلب با بررسی اسناد و مدارک متوجه اشتباه بودن حکم محکومیت و بی‌حقی بستانکار شود آیا می‌تواند در اجرای ماده ۳۰ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و بر اساس این‌که تنها مرجع صالح برای رسیدگی به مطالبات ادعایی است، با بی‌اعتنایی به حکم صادره طلب ادعایی را رد کند؟ ب) چنان‌چه در رأی صادره حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان وصول نیز صادر شده باشد، آیا اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه کند و یا این‌که صرفاً باید در قالب اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نقض رأی صادره را از این حیث درخواست کند؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت
1400/10/27 1400/11/02

مطابق ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت ، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف فنظر کند ، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی ، درخواست کند در میزان مجازات تجدید نظر شود .در این صورت ، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده ( ۳۰۰ ) این قانون ، رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف دهد یا به مجازاتی مناسب‌ تر به حال محکوم علیه باشد تبدیل می‌کند ، این رای قطعی است » حال سوال اینجاست که فی المثل شخصی به اتهام توهین که قابل گذشت می باشد، تحت تعقیب قرار می‌گیرد و در این اثنا از وی شوکر یا افشانه کشف و پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی ، شاکی خصوصی از بزه توهین اعلام رضایت و اجرای احکام مبادرت به صدور قرار موقوفی اجرا می نماید . آیا در این فرض محکوم علیه در خصوص بزه نگهداری شوکر و افشانه که منتهی به حبس شده است ، می تواند در خصوص اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری را نمایند؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۴۸۴ ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی در دادگاه اطفال نوجوانان
1400/11/27 1400/12/03

همانگونه که استحضار دارید قانونگذار بر اساس ماده ۴۸۴ ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی در دادگاه اطفال نوجوانان را تابع تشریفات خاص در گزینش قاضی شعبه قرار داده است مع الوصف در خصوص اینکه آیا شعب دادگاه اطفال شعب تخصصی یا اختصاصی هستند اختلاف نظرهایی وجود دارد و استادی است در خصوص آلات ذیل این مرجع را ارشاد فرمایید آیا شعب دادگاه اطفال و نوجوانان شعب اختصاصی هستند یا تخصصی در صورت اختصاصی بودن آیا ارجاع پرونده های عمومی اشخاص بالای ۱۸ سال شعب با منع قانونی مواجه هست یا خیر زیرا در بسیاری از موارد میزان وارد این شعب بسیار کمتر از دیگر شعب کیفری دو می باشد در صورت فقدان مانع برای ارجاع پرونده های عمومی آیا می باید سربرگ اوراق قضایی و دادنامه همان سربرگ اوراق قضایی شعبه اطفال و نوجوانان در سیستم سمپ می‌باشد  

مشاهده بیشتر
ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری می باشد
1400/11/03 1400/11/06

به اینکه در خصوص تجویز جلب موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و دیگر وجود دارد مرقوم فرمایید صحیح میباشد یک ماده ۱ و ۲ آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تجویز جلب به عهده دادگاه محترم بدوی می باشد با عنایت به ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری می باشد و آیین نامه فوق الذکر خلاف قانون صادر گردیده است  

مشاهده بیشتر
ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351
1401/02/04 1401/02/07

با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/1400/20 مورخ 1400/2/6 آن اداره کل با موضوع شمول قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 و از آن‌جا که نظریات آن اداره کل هر چند دارای بعد مشورتی است؛ اما در تصمیم‌گیری نهادهای مرتبط کاملاً موثر است و با عنایت به این‌که صدور نظریه یادشده مشکلات بسیاری را برای نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی شهر و روستا و کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحات بعدی به وجود می‌آورد و با حق مالکیت شهروندان و قوانین مختلف در تعارض است، مطالب زیر جهت استحضار و در صورت اقتضاء تجدید نظر در نظریه یادشده به حضور اعلام می‌شود: طراحان طرح‌های تفصیلی بدون توجه به این‌که اراضی به اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا نهادهای حاکمیتی تعلق دارد، حسب نیاز شهرها مبادرت به تعیین کاربری‌های مختلف از جمله کاربری‌های آموزشی، درمانی و سبز می‌نمایند و بدین‌وسیله مالکیت اشخاص را محدود می‌کنند؛ این در حالی است که املاک مجاور که این کاربری‌ها بر روی آن‌ها بارگذاری نشده است، از تمامی حقوق مالکانه از جمله تفکیک و احداث مسکن برخوردار هستند؛ قانونگذار در ماده واحده «قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 با اصلاحات بعدی و همچنین ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب 1394»، مدت زمان‌های هیجده ماهه و پنج ساله تعیین کرده است که چنانچه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط که کاربری معارض به نفع آنان در املاک مردم بارگذاری شده است؛ مانند سازمان آموزش و پرورش در کاربری‌های آموزشی، شهرداری در کاربری‌های سبز، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کاربری‌های درمانی، مبادرت به خرید املاک اشخاص جهت احداث کاربری‌های موصوف نکنند، اشخاص و مالکان از تمامی حقوق مالکانه برخوردار خواهند بود؛ با تصویب ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقایت‌پذیر مصوب 1394 حتی دیگر نیاز به موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط نیز نمی‌باشد و همین که مدت زمان‌های مذکور در ماده واحده یادشده سپری شود، مالک از تمامی حقوق مالکانه برخوردار خواهد بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در دو رأی به شماره‌های ۴۳۷ و ۴۳۸ مورخ 1386/6/25 این برداشت را تأیید کرده است. ضمن این‌که ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، تغییرات طرح تفصیلی را در حیطه اختیارات و تکالیف کمیسیون موضوع ماده مذکور می‌داند؛ بنا به مراتب یادشده، نظریه مشورتی فوق در تعارض با قوانین یادشده و نظریه دیوان عدالت اداری است؛ ضمن این‌که ملاحظه مفاد ماده 2 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 و مواد ۴ و ۸ آیین‌نامه اجرایی برای این قانون به خوبی در ممنوعیت واگذاری اراضی با کاربری‌های معارض توسط نهادهای حاکمیتی دلالت دارد؛ چرا که نهاد حاکمیتی واگذارکننده اراضی نباید در نقطه مقابل کاربری‌هایی باشند که حاکمیت برای موضوعات عمومی در نظر گرفته است. با توجه به مراتب فوق و نظر به این‌که توسعه قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 به اراضی دارای مالکیت خصوصی (اشخاص حقیقی یا حقوقی) در تعارض با حق مالکیت اشخاص است و از طرفی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 با اصلاحات بعدی نیز محدودیت برخورداری مالکان از حقوق مالکانه را که توسط کاربری‌های معارض بارگذاری شده است، مقید به زمان‌های هیجده ماه (با اخذ تعهد) و پنج سال (بدون اخذ تعهد) کرده است و پس از سپری شدن این مواعد، مالکان از تمامی حقوق مالکانه برخوردار هستند و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب 1394 نیز پس از گذشت زمان‌های مذکور در ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 با اصلاحات بعدی، حتی بدون نیاز به موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط شهرداری‌ها را مکلف به صدور پروانه کرده است و همچنین دو رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که منظور از برخورداری از تمامی حقوق مالکانه در ماده واحده را حقوق همسان با مجاورین که در طرح واقع نشده است، می‌داند و با عنایت به اختیارات و تکالیف کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحات بعدی که تغییر کاربری‌ها را در صلاحیت این کمیسیون دانسته است؛ (در حالی که قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 حتی اجازه تغییر کاربری را توسط کمیسیون مزبور منتفی می‌داند، با توجه به ماده ۲ این قانون و مواد ۴ و ۸ آیین نامه اجرایی آن که ظهور در منع فروش و واگذاری اراضی در اختیار نهادهای حاکمیتی و عمومی دارد، خواهشمند است دستور تجدید نظر در نظریه مشورتی را صادر فرمایید.  

مشاهده بیشتر
ماده ۵ قانون مذکور متهم به جزای نقدی معادل دو برابر آن (در وجه یا مال مورد اختلاس ) محکوم می شود
1400/11/17 1400/11/19

ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ء ، اختلاس و کلاهبرداری ، متهم به جزای نقدی ، معادل مجموع آن اموال( تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به همراه ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری ) و 2- مطابق ماده ۵ قانون مذکور متهم به جزای نقدی معادل دو برابر آن (در وجه یا مال مورد اختلاس ) محکوم می شود . از طرفی هم با توجه به تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم ملاک است . به فرض مثال ، در پرونده ای متهمی به اختلاس صد میلیارد تومان تحت تعقیب قرار می‌گیرد ، متهم مبلغ مذکور را در خرید منزل و زمین سرمایه گذاری می نماید ، بلافاصله پس از سرمایه‌گذاری قیمت ملک ، چندین برابر می شود، متهم قبل از صدور کیفرخواست نسبت به استرداد وجه مورد اختلاس اقدام می‌نماید . حال این سوال مطرح می شود ، با توجه به اینکه از این مال مورد اختلاس چندین برابر گردیده است و متهم نسبت به استرداداصل مال اقدام نموده است ، آیا می‌توان با استفاده از تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ، نسبت به ضبط اموالی که به طور نا مشروع از سرمایه‌گذاری مذکور حاصل شده است اقدام نمود؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
1401/02/17 1401/02/26

در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ،شرایط استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه بیان شده است. این مقرره شکلی است و ارتباطی با مبلغ خسارت ندارد بلکه صرفاً شرایطی را برشمرده که باید محقق شده باشد تا حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر شود. در صورت حصول تمام این شرایط، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید است یا تاریخ مطالبه از سوی زیان دیده؟ در این خصوصی لازم است توجه شود که به هر حال از لحظه سررسید به بعد خسارت وارد شده اما ممکن است اصل طلب ،مدتی بعد مطالبه شده باشد و در ماده قانونی یادشده نیز صرفاً اشاره شده است که باید طلب از سوی دائن مطالبه شده باشد و تصریحی نشده که تاریخ مطالبه، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است.  

مشاهده بیشتر
ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی لغو گردد
1401/03/09 1401/03/11

چنانچه تعلیق به استناد ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی لغو گردد، آیا شخص می‌تواند نسبت به محکومیت اخیر (که موجب لغو تعلیق شده است) یا محکومیت‌های آتی دیگر تقاضای تعلیق نماید؟ به عبارت دیگر آیا تعلیق لغو شده به استناد ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی سابقه استفاده از تعلیق موضوع ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی محسوب می‌گردد؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶
1401/04/05 1401/04/08

در خصوص حق دریافت سرقفلی مستأجر موضوع تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، چنانچه مستأجری که به طریق صحیح شرعی، سرقفلی مغازه‌ای را از مالک (موجر) آن دریافت کرده است، مبادرت به تخلیه ملک موضوع اجاره و سرقفلی نماید؛ اما موجر از پرداخت حق سرقفلی به نرخ عادله روز به وی خودداری کند، در صورت طرح دعوی از سوی مستأجر جهت مطالبه این حق، بعد از مدت طولانی از تاریخ خلف وعده توسط مالک (موجر)، آیا ملاک در ارزیابی سرقفلی، روز تخلیه است یا روز پرداخت آن به مستأجر؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی جزای نقدی بدل از حبس
1401/03/30 1401/04/05

چنانچه دادگاه کیفری دو برای بزه توهین به مامور دولت در حین انجام وظیفه موضوع ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی جزای نقدی بدل از حبس وفق بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت تعیین نماید . آیا خلاف مقررات قانونی عمل شده است. یا الزاما باید مجازات نقدی موضوع ماده ۶۰۹ را لحاظ نماید؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی «در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت
1401/03/22 1401/03/29

مطابق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی «در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.» حال سوال اینجاست که آیا حبس بدل از جزای نقدی می‌تواند شامل این ماده شود یا اینکه مجازات حبس می‌بایست به عنوان مجازات اصلی بزه ارتکابی باشد؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
1401/02/26 1401/02/28

نحوه استفاده از سامانه های نظارت الکترونیک (پابند الکترونیک)درخصوص محکومانی که دارای چندین حبس تعزیری در صف انتظار اجرا دارند و این مجازات ها امکان اعمال قواعد ادغام موضوع مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری را ندارند چگونه خواهد بود؟به بیان دیگر آیا امکان استفاده از مقرر ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصلاحات بعدی در حق محکومانی که پس از اتمام حبس در حال تحمل، وارد حبس دیگری خواهند شد میسر است یا خیر؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۶۵ ناظر به مواد ۴ و ۲۱ قانون بیمه مصوب سال ۱۳۹۵ ،صندوق تامین خسارتهای بدنی و مکلف به پرداخت دیه شخص مصدوم میباشد
1400/12/18 1400/12/21

در صورتی که حادثه تصادف در سال ۱۳۸۵ واقع گردد و بیمه نامه خودرو مقصر حادثه مشمول قانون بیمه سال ۴۷ بوده که وفق قانون مذکور صندوق تامین خسارتهای بدنی در پرداخت دیه دارای سقف تعهدات بوده و در آن زمان به تعهدات خود به صورت کامل اقدام نموده تا میزان سقف تعهدات ، سهم خود را از دیه مصدوم را پرداخت نموده ولی که با توجه به نوع صدمات و جراحات وارده به شخص مصدوم پزشکی قانونی قادر به اظهارنظر نهایی پیرامون میزان صدمات و جراحات وارده به شخصی مصدوم نبوده و لذا پس از گذشت زمان طولانی و در سال ۱۳۹۷ دیگر از صدمات و جراحات وارده به مصدوم توسط پزشکی قانونی تعیین و اعلام گردید که پس از صدور دادنامه قطعی شخص مصدوم شرکت بیمه صندوق تامین خسارتهای بدنی معرفی ولیکن صندوق تامین به لحاظ اینکه بیمه نامه خود به مقصر حادثه مشمول بیمه سال ۴۷ بوده که وفق قانون مذکور صندوق تامین خسارتهای بدنی در پرداخت دیه دارای سقف تعهد بوده و در آن زمان به تعهدات کامل بصورت کامل اقدام نموده و تا میزان سمت تعهدات ،سهم خود را پرداخت نموده ، از پرداخت مازاد بر سقف تعهدات خود امتناع نموده است ،حالیه با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه به موجب قانون بیمه سال ۱۳۹۵ سقف تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی منتفی گردیده و تا هر میزان مکلف به پرداخت دیه ی شخص مصدوم می باشند، آیا در موضوع مطروحه که زمان تصادف سال ۱۳۸۵ بوده ولیکن صدور دادنامه و اظهار نظر قطعی پزشک سال ۱۳۹۷ بوده ،با امعان نظر ماده ۶۵ ناظر به مواد ۴ و ۲۱ قانون بیمه مصوب سال ۱۳۹۵ ،صندوق تامین خسارتهای بدنی و مکلف به پرداخت دیه شخص مصدوم میباشد یا خیر؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۷ آیین‌نامه فوق‌الذکر به جای مبلغ حق‌الوکاله در وکالتنامه تقدیمی فقط واژه تبرع را ذکر کند
1400/12/18 1400/12/21

با عنایت به ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های ذیل آن و مواد ۴، ۳ و ۷ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه و رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ مورخ 1398/6/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظر به این‌که در ماده ۱۰۳ قانون یادشده به صراحت بیان شده است که در صورتی که وکیل مبلغ حق‌الوکاله را در وکالتنامه تقدیمی به مرجع قضایی ذکر نکرده باشد، با رعایت مقررات دادرسی مدنی وکیل شناخته نمی‌شود؛ خواهشمند است اعلام فرمایید: ۱- آیا جز ماده 7 آیین‌نامه یادشده در مقررات موضوعه دیگر امکان تبرعی بودن وکالت در محاکم و دادسراها پیش‌بینی شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه پذیرش این وکالتنامه و تکلیف تمبر مالیاتی الصاقی به آن چگونه خواهد بود؟ 2- در صورتی که وکیل در مواردی غیر از موضوع ماده ۷ آیین‌نامه فوق‌الذکر به جای مبلغ حق‌الوکاله در وکالتنامه تقدیمی فقط واژه تبرع را ذکر کند و یا آن‌که مبلغی به عنوان حق‌الوکاله درج نکند، آیا این وکالتنامه قابل پذیرش توسط محاکم است یا آن‌که باید وفق رأی وحدت رویه یادشده اقدام شود؟ ۳ - چنانچه وکالتنامه قابل پذیرش نباشد، دادگاه باید چه تصمیمی راجع به وکالتنامه تقدیمی اتخاذ کند؟ آیا ضمیمه کردن آن به پرونده به لحاظ عدم احراز سمت وکیل ضروری است؟ 4- چنانچه وکالت‌نامه‌ای که در آن میزان حق‌الوکاله تبرعی ذکر شده است در دادسرا ضمیمه پرونده شده و پرونده نیز به دادگاه ارسال شده باشد و نظر دادگاه بر اجرای نص ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن باشد، تصمیم دادگاه راجع به وکالت‌نامه مزبور چگونه است؟ آیا ارسال اخطار رفع نقص تمبر مالیاتی به وکیل مزبور ضروری است؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۸۷۳ قانون مدنی اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند
1400/11/17 1400/11/20

احتراماً با توجه به اینکه به موجب ماده ۸۷۳ قانون مدنی اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند چنانچه جکول بوده و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند مگر آنکه موجب به سبب غرق یا هدم در واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می برند و از طرفی به موجب نظریه اداره کل حقوقی قوه محترم قضائیه به شماره ۷ ماه ۳۲۷۵ ۲۷ ۵۳۷۷ که با استناد به فتوای حضرت امام خمینی ره مسئله سوم جلد دوم صفحه ۴۰۱ چه اشعار می دارد نظر به اینکه در قانون مدنی تعریف خاصی از هدم نشده است انهدام به وسیله مانند اتومبیل ترن هواپیما و یا در مکان به علت شدت برخورد انفجار اصابت بمب موشک و نظایر آن از مصادیق هدم مشمول ماده ۸۷۳ قانون مدنی است ولی زلزله اگر موجب خرابی نشود از مصادیق آن نیست با عنایت به اینکه شعبه انحصار وراثت این مجتمع در هنگام صدور گواهی انحصار وراثت و در برخورد با چنین مواردی دچار ابهام گردیده اما ممکن است گواهی های متعارض صادر نمایند مستدعی است به منظور رفع ابهام موجود و جلوگیری از تضییع حقوق راس و ذینفعان دستور فرمایید موضوع بررسی و نتیجه جهت اتخاذ رویه واحد به این مجتمع اعلام گردد  

مشاهده بیشتر
ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389
1400/11/24 1400/11/27

قانون‌گذار به موجب تبصره ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی، مهلتی یک ساله جهت اعتراض مالکان به آرای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی و یا برگ تشخیص و یا آرای کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 را تعیین کرده است. خواهشمند است اعلام فرمایید آیا اعتراض به آرای موضوع تبصره یادشده، مالی محسوب می‌شود یا غیر مالی؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389
1400/12/03 1400/12/08

همانگونه که مستحضرید قانونگذار به موجب تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی مقرر داشته است به اعتراضات به تشخیص منابع طبیعی در شعب ویژه‌ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضاییه تعیین و ایجاد می‌شود رسیدگی خواهد شد؛ به نظر می‌رسد عبارت مرکز منصرف از دادگاه‌های مرکز استان بوده و در صورت تعبیر آن به دادگاه‌های مرکز شهرستان، افزون بر این‌که تراکم پرونده‌های ارجاعی از اقصی نقاط استان به مرکز استان کاسته خواهد شد، رسیدگی به آن‌ها از لحاظ کمی و کیفی و زمان رسیدگی و نیز با توجه به سهولت دسترسی مراجعان به دادگاه و همچنین وقوع اراضی متنازع‌فیه در حوزه قضایی شهرستان، از شرایط مطلوبتری برخوردار خواهد بود؛ در هر صورت با توجه به عدم ضرورت رسیدگی به این پرونده‌ها در مرکز استان، آیا رسیدگی به پرونده‌های یادشده در مرکز شهرستان محل وقوع ملک، از حیث مطابقت با دیگر قوانین و مقررات موضوع امکان‌پذیر است؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف می‌بایست را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شورای حل اختلاف
1400/11/27 1400/12/03

احتراما ؛ پیرو نامه شماره 161224/203/026 مورخه ۱۷ /۸ /۱۴۰۰ که در آن مرجع به شماره ۱۰۴۰ به ثبت رسیده ، خواهشمند است ضمن پیوست نمودن این نامه به نامه فوق الذکر ، اعلام فرمایید در صورتی که موضوع قابل تجدید نظر باشد تکلیف دادگاه تجدید نظر چیست ؟ آیا با توجه به ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف می‌بایست را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شورای حل اختلاف ارسال نمایند یا با وحدت ملاک از تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ، رسیدگی دادگاه کیفری دو معتبر بوده و دادگاه تجدید نظر می بایست راسا رسیدگی ماهوی انجام دهد؟ تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری : چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده ۳۰۲ این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی ، تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد چه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ از دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید)  

مشاهده بیشتر
ماده ۹ قانون معادن ، پروانه های بهره برداری معادن سند رسمی ، لازم الاجرا
1400/11/03 1400/11/09

احتراماً ، همانطور که مستحضرید به استناد ماده ۹ قانون معادن ، پروانه های بهره برداری معادن سند رسمی ، لازم الاجرا ، قابل معامله و ثوثیق می باشند ، برخی از محاکم قضایی و همچنین بانک نسبت به اجرای این ماده ملاحظاتی دارند و از پذیرش پروانه‌های موصوف به عنوان وثیقه و .....استنکاف می‌ورزند . خواهشمند است با توجه به درخواست سرمایه‌گذاران این بخش مبنی بر اعمال این ماده قانونی ، مقرر فرمایید در این خصوص بررسی لازم معمول و نظریه رهگشا را ارائه فرمایند .  

مشاهده بیشتر
ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 کسر می‌شود؟
1401/03/03 1401/03/11

1- با چه شرایطی ثلث یا ربع حقوق و مزایای کارکنان زن بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 کسر می‌شود؟ 2- در خصوص وجوهی که جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا ماهانه از بنیاد شهید دریافت می‌کنند، آیا در مقام استیفای محکوم‌به و در اجرای ماده ۹۶ یادشده، می‌توان حسب مورد ثلث یا ربع این وجوه را توقیف کرد یا آن‌که وجوه مذکور حقوق تلقی نشده و کل وجه دریافتی این افراد ماهانه قابل توقیف و کسر است؟  

مشاهده بیشتر
ماده‌ 100 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص ممنوع بودن ارائه اسناد و مدارک طبقه‌بندی
1400/09/13 1400/09/17

1- آیا تبصره‌ 2 ماده‌ 100 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص ممنوع بودن ارائه اسناد و مدارک طبقه‌بندی، شامل نظر کارشناس رسمی دادگستری که حاوی اطلاعات دارای به کلی سری است نیز می‌شود؟ 2-آیا حکم مذکور در تبصره 2 ماده 100 در قانون آیین دادرسی کیفری به مرحله تحقیقات مقدماتی و در دادسرا اختصاص است یا این که دادگاه هم باید به این ممنوعیت توجه کند؟  

مشاهده بیشتر
مجازات جرم عقیم و محال مطابق قانون مجازات اسلامی
1400/11/23 1400/11/27

مجازات جرم عقیم و محال مطابق قانون مجازات اسلامی چیست؟  

مشاهده بیشتر
محکوم‌به از محل سهام بورسی محکوم‌علیه در مواردی که وی از پرداخت آن خودداری می‌ورزد
1400/08/25 1400/08/29

نحوه اسیتفاء محکوم‌به از محل سهام بورسی محکوم‌علیه در مواردی که وی از پرداخت آن خودداری می‌ورزد، به چه نحو است؟ چنانچه فروش سهام متعلق به محکوم‌له باید از طریق سازمان بورس اوراق بهادار انجام شود، در صورت درخواست محکوم‌له مبنی بر این‌که سهام محکوم‌علیه به وی منتقل شود، آیا این امکان وجود دارد که بدوا و بدون انجام مزایده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و با مکاتبه با این سازمان، سهام‌ محکوم‌علیه به میزان محکوم‌به به محکوم‌له به قیمت روز سهام انتقال یابد؟  

مشاهده بیشتر
مستأجر اداره دولتی است، دستور تخلیه در صلاحیت دادگاه استیا شورای حل اختلاف
1400/10/21 1400/10/26

1- در مواردی که مستأجر اداره دولتی است، دستور تخلیه در صلاحیت دادگاه استیا شورای حل اختلاف؟ 2- چنانچه موضوع در صلاحیت دادگاه باشد، آیا داگاه مکلف به تعیین وقت رسیدگی است و یا می‌تواند بدون تعیین وقت دادرسی در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم کند؟  

مشاهده بیشتر
مستأجر پس از انقضای مدت اجاره مبادرت به تخلیه عین مستأجره
1400/07/28 1400/08/04

مستأجر پس از انقضای مدت اجاره مبادرت به تخلیه عین مستأجره کرده و به موجب اظهارنامه‌ای مراتب تخلیه بودن عین مستأجره را به موجر اعلام داشته است. اظهارنامه از طریق سامانه ثنا به موجر ابلاغ شده؛ اما موجر از حضور در مورد اجاره و صدور رسید تخلیه خودداری کرده و پس از گذشت شش ماه از تاریخ انعقاد قرارداد اجاره و اطلاع از مفاد اظهارنامه، دعوای تخلیه و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ انعقاد مدت اجاره تا زمان صدور حکم بر تخلیه ملک را به طرفیت مستأجر اقامه کرده است. 1- در صورت عدم اقدام موجر جهت تصرف عین مستأجره یا عدم صدور رسید تحویل که در قرارداد اجاره قید شده است، آیا مستأجر به جز تخلیه ملک با تکلیف قانونی دیگری نیز مواجه است؟ ب- با توجه به این‌که تخلیه بودن مورد اجاره به موجب اظهارنامه از ناحیه مستأجر به موجر ابلاغ شده است، آیا دعوای تخلیه و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از سوی موجر علیه مستأجر قابل پذیرش است؟ توضیح آن‌که قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 است.  

مشاهده بیشتر