لیست نظریات مشورتی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
ماده 365 قانون مدنی حکم بربطلان قرارداد صادر می‌کند
1400/07/07 1400/07/12

یک قطعه باغ به با قرارداد عادی و کاربری باغ شهر فروخته می‌شود و خریدار بعداً متوجه می‌شود که باغ موصوف فاقد کاربری مجاز بوده و بدون مقررات قانونی تقسیم و فروخته شده است؛ لذا دعوای بطلان قرارداد را مطرح و دادگاه وفق ماده 365 قانون مدنی حکم بربطلان قرارداد صادر می‌کند. خریدار ثمن و خسارت وارده را مطالبه کرده و مدعی است پس از سپری شدن سه سال از تاریخ معامله، ثمن پرداختی با کاهش ارزش مواجه شده است. 1- آیا دادگاه می‌تواند با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره 15733/7/1397هیأت عمومی دیوان عالی کشور با قیمت به روز و منطقه‌ای ملک با جلب نظر کارشناسی حکم صادر کند؟ 2- آیا دادگاه می‌تواند ثمن معامله را بالحاظ شاخص اعلامی بانک مرکزی در تاریخ عقد بیع به عنوان خسارت ملاک عمل قراردهد؟ 3- آیا دادگاه صرفاً فروشنده را باید به ثمن دریافتی محکوم کند؟  

مشاهده بیشتر
ماده 37 قانون مجازات اسلامی الحاقی سال 1399
1401/08/10 1401/08/23

آیا تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی الحاقی سال 1399، ماده 73 قانون مجازات اسلامی را نسخ ضمنی کرده است؟  

مشاهده بیشتر
ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورتی حکمی بر اثر فسخ
1400/09/21 1400/09/28

به موجب ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورتی حکمی بر اثر فسخ، نقض، یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود، عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد. در صورتی که محکوم‌به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، دادورز یا مأمور اجرا مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید. پرسش این است که جهت وصول قیمت، چه زمانی مدنظر قانون‌گذار بوده است؟ آیا قیمت زمان اجرای حکم که بعدا نقض شده است، باید وصول شود یا قیمت زمان اعاده به حالت قبل؟  

مشاهده بیشتر
ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورتی حکمی بر اثر فسخ
1400/09/21 1400/09/27

به موجب ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورتی حکمی بر اثر فسخ، نقض، یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود، عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد. در صورتی که محکوم‌به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، دادورز یا مأمور اجرا مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید. پرسش این است که جهت وصول قیمت، چه زمانی مدنظر قانون‌گذار بوده است؟ آیا قیمت زمان اجرای حکم که بعدا نقض شده است، باید وصول شود یا قیمت زمان اعاده به حالت قبل؟  

مشاهده بیشتر
ماده 391 قانون مدنی و نیز آراء وحدت رویه مذکور صرفاً ناظر بر فقد بیع است؟
1401/03/30 1401/04/05

آیا مفاد ماده ۳۹۱ قانون مدنی در خصوص الزام بایع به پرداخت غرامات به مشتری در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و همچنین مفاد آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/7/15 و ۸۱۱ مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختصاص به عقد بیع دارد یا مفاد آن در کلیه عقود غیر مسامحه‌ای نیز جاری است. به عبارتی، چنانچه عوض قراردادی غیر از بیع (نظیر قرض یا صلح) نیز مستحق‌للغیر درآید، مستفاد از ماده موصوف و آراء وحدت رویه یادشده، آیا می‌توان طرف معامله را به پرداخت قیمت روز عوض محکوم کرد یا حکم ماده 391 قانون مدنی و نیز آراء وحدت رویه مذکور صرفاً ناظر بر فقد بیع است؟  

مشاهده بیشتر
ماده 4 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه
1401/08/29 1401/09/29

ماده 4 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص تجویز بازداشت محکوم‌علیه به جهت عدم پرداخت اقساط شروطی را تعیین کرده است که یکی از این شروط عدم تقدیم دادخواست جهت تعدیل اقساط یا تمدید مهلت است. آیا ارائه دادخواست تعدیل صرفا یک بار و برای نوبت اول از حبس محکوم‌علیه جلوگیری می‌کند یا این شرط مطلق بوده و هر بار که محکوم‌علیه دادخواست مبنی بر تعدیل ارائه کند تا تعیین تکلیف نهایی دادخواست تعدیل نمی‌توان وی را به سبب عدم پرداخت اقساط حبس کرد؟ اگر این شرط مطلق تفسیر شود، محکوم‌علیه هر بار که اقساط را پرداخت نکند، با تقدیم دادخواست تعدیل تا ماه‌ها مانع حبس خود شده و پس از تعیین تکلیف دادخواست تعدیل مجدد اقساط را پرداخت نکرده و دادخواست تعدیلی ارائه می‌دهد و عملاً اجرای حکم را با مشکل مواجه خواهد کرد.  

مشاهده بیشتر
ماده 4 قانون مجازات استفاده‌‌کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396
1400/10/28 1400/11/04

آیا مجازات مذکور در تبصره یک ماده 4 قانون مجازات استفاده‌‌کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 که ناظر به ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 است فقط شامل مسؤولان جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده اراضی کشاروزی است یا اطلاق آن شامل کلیه مسؤولان جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز است (اعم از اراضی کشاورزی و غیر آن و اعم از ساخت و سازهای داخل محدوده روستاها و شهرها و خارج از آن)؟  

مشاهده بیشتر
ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 چنانچه محکوم‌علیه در بازداشت باشد
1400/06/31 1400/07/10

مطابق ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 چنانچه محکوم‌علیه در بازداشت باشد و مالی از نامبرده شناسایی یا تعرفه شود که وفق نظر کارشناس رسمی دادگستری تکافوی محکوم‌به را نماید، وی آزاد می‌شود آیا پیش از قطعیت نظریه کارشناسی مبنی بر تکافوی مال ارزیابی شده با میزان محکوم‌به و در مهلت اعتراض نیز باید محکوم‌علیه آزاد شود یا آزادی محکوم‌علیه منوط به سپری شدن موعد و عدم وصول اعتراض در این خصوص است؟  

مشاهده بیشتر
ماده 41 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
1400/06/31 1400/07/10

در خصوص ماده 41 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با توجه به تکلیف وکلای دادگستری مبنی بر حضور در جلسه رسیدگی، آیا صرف عدم حضور در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه تخلف محسوب می‌شود یا این عدم حضور باید به تجدید جلسه رسیدگی منجر شده باشد؟  

مشاهده بیشتر
ماده 42 قانون پولی و بانکی مصوب 1351
1400/12/03 1400/12/08

وفق ماده 42 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد، بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده 11 این قانون مجموعه مقررات ارزی را تنظیم و تصویب کرده است؛ آیا مصوبات شورای پول و اعتبار و مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی برای شعب اجرای احکام مدنی دادگاه‌ها در خصوص محاسبه محکوم‌به، لازم‌الاتباع است؟  

مشاهده بیشتر
ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
1400/06/29 1400/07/03

چنانچه به استناد یکی از بندهای ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 درخواست اعاده دادرسی کنددادگاه پس از بررسی اولیه در راستای تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار قبولی اعاده دادرسی صادر کند دادرس دیگر و یا همان مقام رسیدگی کننده در مرحله بعد متوجه شود که قرار قبولی بر خلاف قانون صادر شده است؛ راهکار قانونی برای رفع اشتباه به عمل آمده در قرار قبولی چیست؟ آیا دادگاه می‌تواند رأساً از قرار قبولی عدول و قرار رد صادر کند؟ آیا دادگاه با ایراد خوانده می‌تواند از قرار قبولی عدول کند؟یا این که باید وارد ماهیت شده و حکم مقتضی صادر نماید.  

مشاهده بیشتر
ماده 429 از مقررات اخیرالذکر صرفا منحصر در صدور قرار تامین وثیقه بوده
1400/08/05 1400/08/15

نظر به این که کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و تعیین تکلیف عاجل و ضابطه مند وضعیت محکوم‌علیهم پرونده‌های مطروحه در مراجع قضایی دادگستری همواره مورد تاکید ریاست محترم قوه قضاییه بوده اتخاذ تصمیم قانونی لازم نسبت به آن دسته از پرونده‌های منتهی به مجازات قصاص نفس که به لحاظ عجز محکوم‌علیه از توثیق وثیقه موضوع ماده 429 قانون مجازات اسلامی که مدت‌ها بلاتکلیف در ندامتگاه‌ها به سر می‌برند مورد توجه ویژه واقع و مشمول جامعه هدف می‌باشند بنا به مراتب مسطور خواهشمند است به طور صریح و مشخص اعلام فرمایید نظر مقنن از عبارت اخذ وثیقه مناسب به شرح منعکسه در ماده 429 از مقررات اخیرالذکر صرفا منحصر در صدور قرار تامین وثیقه بوده یا مراد قانونگذار دلالت بر جواز صدور سایر قرارهای تامینی متناسب را دارد.  

مشاهده بیشتر
ماده 433 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
1400/09/22 1400/09/28

مطابق ماده 433 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از نظر احتساب موارد قانونی سال دوازده ماه ،ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه‌روز بیست و چهار ساعت است و مطابق ماده 445 قانون مذکور موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود، در هر حال چنانچه رأی صادره در تاریخ 1400/4/10 به تجدید نظرخواه ابلاغ و وی در تاریخ 1400/5/1 اعتراض کرده باشد، روز اقدام با احتساب سی روزه مواعد، تاریخ 1400/5/1 است یا 1400/4/31؟  

مشاهده بیشتر
ماده 435؛475،487قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1399اصلاحی سال 1399 در اجرای رای وحدت رویه شماره 790 هیات عمومی دیوان عالی کشور
1400/10/15 1400/10/20

بااحترام سوال ذیل پرسیده میشود خواهشمند است پاسخ را اعلام فرمائید. در برخی از پرونده های متشکله در دادسرا مبنی بر ایراد صدمه بدنی عمدی فردی شناسایی شده و کیفر خوست علیه وی صادر می‌گردد و سپس نامبرده در دادگاه به دلایل مختلف تبرئه می شور وشاکی یا وکیل مجددا از دادستان شهرستان تقاضای پ رداخت مختلف تبرئه می‌شود و شاکی یا وکیل مجددا از شهرستان تقاضای پرداخت دیه از بیت المال به لحاظ عدم شناسایی ضارب را می نمایدحال سوال این جاست اول:اعمال ماده 435؛475،487قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1399اصلاحی سال 1399 در اجرای رای وحدت رویه شماره 790 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مواردی مانند مورد بیان شده وجاهت قانونی داردو اساساً پس از شناسایی و برائت متهم امکان پرداخت دیه شاکی از خزانه بیت المال به لحاظ ادله پیش گفته شده امکان پذیر است یا خیر؟ دوم در صورت ارسال پرونده به دادگاه توسط دادستان محترم و نظر دادگاه بر عدم پرداخت دیه از بیت المال نظر دادگاه در قالب چه نوع تصمیمی خواهد بود؟ (قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا).  

مشاهده بیشتر
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392
1400/12/28 1401/01/14

نظر به این که وفق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت عدم اعتراض افراد دارای حق اعتراض هر چند مقنن در نوشتن ماده فوق الذکر به ماده 443 قانون مذکور توجه ننموده و صرفا کلمه دادستان را قید نموده محکوم‌علیه می‌تواند ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود تقاضای تخفیف موضوع ماده مذکور را داشته باشد حال در جایی که دادگاه نخستین با این استدلال که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظرخواهی ننموده علی‌رغم تجدیدنظرخواهی شاکی مبادرت به اعمال تخفیف موضوع ماده مذکور می‌نماید پس از وصول پرونده به دادگاه تجدیدنظر جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی تکلیف دادگه تجدیدنظر با رأی اعمال ماده 442 قانون مرقوم که قطعی هم می‌باشد چیست؟ آیا دادگاه تجدیدنظر به لحاظ تجدیدنظرخواهی شاکی باید تصمیم اخیر دادگاه نخستین را لغم یا نقض یا چه تصمیم و واکنشی نسبت به آن باید اتخاذ نماید؟  

مشاهده بیشتر
ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر (الحاقی مصوب 1396/7/12) و ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
1400/09/01 1400/09/06

با توجه به ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر (الحاقی مصوب 1396/7/12) و ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و همچنین ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، محرومیت محکومان از نهادهای ارفاقی مذکور در ماده 45 صدرالذکر صرفاً زمانی ممکن است که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود؛ این محرومیت حسب استثنای مقرر در خود ماده مشمول مصادیق تبصره ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر نمی‌شود و چنانچه قاضی به بیش از حداقل مجازات قانونی حکم دهد، استفاده از نهادهای ارفاقی در خصوص محکومان ماده 45 اخیرالذکر ممکن است. در مورد محکومان به حبس ابد نیز که به حبس بیش از بیست و پنج سال تبدیل شده است و قانونی هم که استفاده از آزادی مشروط در حبس ابد را منوط به گذراندن مدت خاصی کرده باشد، وجود ندارد؛ همچنین با توجه به پذیرش اصل مشمولیت آزادی مشروط با عنایت به مفهوم مخالف صدر ماده 45 قانون صدرالذکر به نظر می‌رسد استفاده از این نهاد در حبس‌های ابد ممنوعیت قانونی ندارد و قسمت اخیر ماده 45 در خصوص تعلیق اجرای مجازات صرفاً الزام گذراندن حداقل حبس را جهت بهره‌مندی از آن بیان کرده است که خود استثنایی از جهت زمان تحمل حبس بر اصل کلی تعلیق مقرر در ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است، با توجه به ترجمات فوق‌الذکر و با عنایت به وجود رویه‌های مختلف، خواهشمند است اعلام فرمایید که آیا در جرایم مواد مخدر و روان‌گردان محکومان به حبس ابد بابت ارتکاب این جرایم، استفاده از نهاد ارفاقی آزادی مشروط امکان‌پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ محکوم‌علیه پس از تحمل چه مدت ازحبس می‌تواند از این نهاد استفاده کند؟  

مشاهده بیشتر
ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
1400/10/15 1400/10/20

مطابق بند «پ» ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هر گاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان رأی را نقض و پرونده را به مرجع قضایی صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رای اعلام می‌کند. که چنانچه دادگاه بدوی مانند دادگاه کیفری دو قم بدون در نظر گرفتن صلاحیت محلی رأی صادر و دادگاه تجدیدنظر استان آن را نقض و نزد مرجع صالح مانند محاکم کیفری دو استان تهران ارسال کند و مرجع اخیرالذکر نیز قرار عدم صلاحیت را نپذیرد و دیوان عالی کشور در مقام تشخیص صلاحیت محاکم کیفری دو قم را صالح به رسیدگی بداند، آیا در این فرض پرونده بار دیگر جهت اظهارنظر به دادگاه تجدیدنظر استان قم ارسال می‌شود و رأی دادگاه کیفری دو قم همچنان اعتبار دراد یا این که پرونده جهت صدور رأی باید نزد دادگاه کیفری دو قم ارسال شود؟  

مشاهده بیشتر
ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مقرر می‌دارد
1400/12/21 1400/12/24

در خصوص ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مقرر می‌دارد «اگر محکوم‌به عین معین بوده و تلف گردیده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی تعیین و در فرض عدم اعتراض به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم‌علیه وصول می‌شود»، خواهشمند است اعلام فرمایید چنانچه محکوم‌به عین معین بوده و در دسترس نباشد و طرفین نیز در خصوص قیمت توافق نکنند؛ اما کالای مثلی و مشابهی از سوی محکوم‌علیه ارائه شود که مورد قبول محکوم‌له نیست، آیا دادگاه می‌تواند محکوم‌له را به پذیرش مثل آن الزام کند و یا آن‌که صرفاً باید قیمت محکوم‌بها (مطابق صدر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی) پرداخت شود؟  

مشاهده بیشتر
ماده 469 و بند «الف» ماده 470 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
1400/10/12 1400/10/18

در برخی پرونده‌های دادگاه انقلاب که با فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است، دیوان عالی مواردی را به عنوان نقص تحقیقات اعلام نموده که به نوعی نقص محسوب نشده و ایراد در تشخیص ماهوی دادگاه تلقی می‌شود. به عنوان مثال، به دلیل عدم اعمال تخفیف در مجازات محکوم‌علیه، دیوان دادنامه را نقض و با تلقی موضوع به نقص، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده کرده است تا همان دادگاه مجدد اتخاذ تصمیم کند یا در مورد مشابه، با ورود در ماهیت امر، دادگاه صادرکننده رای بدوی را به صدور رای ماهوی برائت به جای محکومیت دلالت داده است؛ حال آن که این موضوع به هیچ عنوان نقص تلقی نشده و اگر هم باشد، باید پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع شود؛ زیرا نقص مفهوماً امری مقدماتی بوده که مقدمه‌ای برای تشخیص دادگاه و اتخاذ تصمیم ماهوی محسوب می‌شود؛ در حالی که ایرادهای دیوان عالی کشور فاقد این وصف بوده و دادگاه مجالی برای تغییر تصمیم خود ندارد. به بیانی دیگر، بر اساس اصول و مقررات، پس از اجرای نقص دادگاه باید بتواند نسبت به صدور حکم محکومیت یا برائت به انحاء آن تصمیم‌گیری کند؛ حال آن که با نواقصی که دیوان عالی کشور اعلام می کند، چنین اختیار و مجالی از دادگاه بدوی سلب شده و همانند دادیاری که قرارهایش را به تایید دادستان می‌رساند، باید طبق نظر دیوان عالی کشور مبادرت به صدور رای کند. در مواردی که درخواست دیوان عالی کشور غیر قانونی است، دادگاه بدوی چه اقدامی باید انجام دهد؟ آیا لازم است بر خلاف علم و استدلال خود وفق نظر دیوان عمل کند یا این که می تواند وفق نظر خویش عمل کرده و نظر دیوان را با استدلال رد کند؟  

مشاهده بیشتر
ماده 47 قانون یادشده در خصوص تجدید مهلت در صورت وقوع قوه قهریه برای وکیل نیز ناظر بر مهلت تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی است
1400/11/30 1400/12/03

در نصوص فعلی قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به تجدید جلسه به علت بیماری اصحاب پرونده اشاره‌ای نشده است؛ ماده 306 این قانون مذکور و بویژه بند یک همان ماده و نیز مواد 340، 427، 452 و 490 ناظر بر ماده 306 نیز در خصوص مهلت‌های اعتراض به آراء است؛ مفاد ماده 47 قانون یادشده در خصوص تجدید مهلت در صورت وقوع قوه قهریه برای وکیل نیز ناظر بر مهلت تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی است؛ همچنین به دلالت بندهای یک و سه ماده 306 این قانون، قوه قاهره متفاوت از امراض است؛ آیا سکوت قانونگذار به آن معنی است که ابتلای اصحاب پرونده به بیماری از موجبات تجدید جلسه نیست یا آن‌که می‌توان بیماری اآنان را مشمول قسمت اخیر ماده 100 همان قانون دانست که مقرر می‌دارد دادگاه ... مانعی برای رسیدگی داشته باشد؛ بویژه با توجه به مفهوم مخالف تبصره این ماده که نشان دهنده آن است که عدم تشکیل می‌تواند منتسب به طرفین باشد. آیا می‌توان با این استدلال مبادرت به تجدید جلسه دادرسی نمود؟  

مشاهده بیشتر
ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
1401/07/06 1401/07/18

در خصوص حکم مقرر در ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (موارد ابطال رأی داور)، چنانچه خواهان یکی از جهات مندرج در این ماده را به عنوان جهت ابطال در دادخواست قید کند؛ اما پس از دادرسی مشخص شود مورد دیگر از موارد جهت ابطال رأی داوری وجود دارد، آیا دادگاه می‌تواند رأی داور را بر اساس جهت اخیر که مورد درخواست خواهان نبوده است، ابطال کند؟  

مشاهده بیشتر
ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری کلیه سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی
1400/09/10 1400/09/14

با توجه به ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری کلیه سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلف هستند در مقام اجرای رأی و در حدود رأی صادره، دستورات قاضی اجرای احکام را اجرا نمایند و در صورت تخلف، به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند. منظور از عبارت «به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم می‌شود» در قسمت پایانی ماده پیش‌گفته، در خصوص مقامات دستگاه‌های دولتی و عمومی غیر دولتی کدام یک از مواد قانونی است؟  

مشاهده بیشتر
ماده 5 قانونی اصلاح پاره ای از مقررات ثبت صادر می شود به معنی رفع توقیف از مال در اداره ثبت و تحویل
1400/09/23 1400/09/28

1-آیا توقیف عملیات اجرایی که به استناد ماده 5 قانونی اصلاح پاره ای از مقررات ثبت صادر می شود به معنی رفع توقیف از مال در اداره ثبت و تحویل مال توقیف شده به درخواست کننده است. 2-تأمین مناسب جهت صدور قرار چقدر است؟ 3-صدور قرار توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی رفع توقیف از مال توقیف شده است یا خیر و تأمین مناسب چقدر است؟  

مشاهده بیشتر
ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395
1400/12/22 1400/12/24

با توجه به ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 بیان فرمایید 1- آیا دعوای اعتراض ثالث شرکت‌های بیمه یا صندوق تأمین خسارات‌های بدنی موضوع ماده 21 این قانون مالی است یا غیر مالی؟ 2- در صورتی که نظر بر مالی بودن این دعوا باشد، هزینه دادرسی بر مبنای تمام دیات مندرج در دادنامه است یا این که فقط آن بخش از دیه مد نظر شرکت بیمه است که از پرداخت آن خودداری می‌کند؟  

مشاهده بیشتر
ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
1400/10/11 1400/10/14

به استحضار می‌رساند اعتبارات مالی مربوط به هر طرح عمرانی که قرار است در طی چند سال اجراء شود، به صورت سالیانه و در قوانین بودجه سنواتی تعیین و بر آن اساس تخصیص اعتبار صورت می‌گیرد و با اتمام اعتبارات هر پروژه در سال مربوطه و تا زمانی که در سال بعد اعتبارات جدید تخصیص داده نشود، پرداخت مطالبات پیمانکاران امکان‌پذیر نیست؛ از این رو برخی پیمانکاران با طرح دعوا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ثبت صورت وضعیت در ذی‌حسابی تا اجرای حکم را مطالبه مطالبه می‌کنند 1- آیا به مورد فوق‌الذکر خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد؟ 2- با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چه زمانی می‌توان اعلام کرد که دستگاه دولتی دارای تمکن مالی برای پرداخت مطالبات است؟ 3- در صورت استفاده دستگاه دولتی از مهلت هیجده ماهه موضوع قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، ایا این مهلت مشمول خسارت تأخیر تأدیه می‌شود؟  

مشاهده بیشتر
ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیز صادر می‌کنند
1400/06/24 1400/07/03

به استحضار می‌رساند در محاکم عمومی دادگستری این شهرستان برخی دعاوی علیه این شهرداری به طرح خواسته مطالبه غرامات ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی موضوع لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی و با لحاظ قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 و همچنین استرداد وجه مربوط به عوارضی که مصوبات آن در دیوان عدالت اداری حکم بر بطلان آن صادر شده است خسارت تأخیر تأدیه نیز مطالبه می‌شود و در نهایت محاکم علاوه بر صدور حکم در خصوص اصل خواسته به استناد ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیز صادر می‌کنند با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361/2/14 و تبصره 2 ماده 515 انون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 522 قانون اخیرالذکر و با عنایت به این‌که محکومیت های شهرداری در موارد مذکور از نوع دین و رابطه قراردادی و تعهدی خواهشمند است اعلام نظر فرمایید که آیا شهرداری مشمول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 یاد شده قرار می‌گیرد؟  

مشاهده بیشتر
ماده 526 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
1401/07/06 1401/07/18

از آن‌جا که طبق ماده 526 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم‌علیه جاری است، آیا اجرای احکام می‌تواند ملک مسکونی محکوم‌علیه را که مشمول مستثنیات دین شناخته شده است، به منظور جلوگیری از انتقال آن به غیر، صرفاً در توقیف ثبتی نگاه دارد تا چنانچه در آینده از شمول مستثنیات دین خارج شد، امکان وصول محکوم‌به از آن فراهم شود؟  

مشاهده بیشتر
ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 بر عهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است
1400/10/08 1400/10/14

1- آیا مسؤولیت نگهداری و فروش کالاهای کشاورزی و نهاده‌های دامی همانند ذرت، جو، گندم، دانه‌های روغنی کنجاله‌های مربوط و کودهای شیمیایی که به ظن قاچاق توقیف می‌شود، حسب ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 بر عهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است یا این که به جهت تخصصی بودن موضوع و لزوم نظارت سازمان جهاد کشاورزی بر فرایند توزیع این اقلام، فقط سازمان جهاد کشاورزی مسؤولیت نگهداری و فروش آن‌ها را بر عهده دارد؟ 2- اگر مطابق رای قطعی مرجع صالح، این گونه اقلام قاچاق محسوب شود، آیا فروش به بیش از نرخ مصوب و خارج از شبکه توزیع به صورت مزایده امکان‌پذیر است یا با توجه به این که موضوع موجب ایجاد دو نرخ برای این اقلام در جامعه می‌شود، باید با نرخ مصوب و در قالب شبکه فروش تعیین شده سامانه بازار گاه به فروش برسد؟  

مشاهده بیشتر
ماده 551 از قانون مجازات اسلامی اقدام به طرح دادخواست به طرفیت صندوق تامین خسارت‌های بدنی می‌کند
1400/10/13 1400/10/18

در مورد مجنی علیه زن که مقادیری از دیات وی به ثلث دیه کامل یا بیشتر می‌رسد،برخی محاکم کیفری اقدام به محکومیت ضارب به پرداخت تمام دیات مجنی‌علیه می‌کند و به مسؤولیت ضارب اشاره نمی‌کنند، بعد از صدور حکم و قطعیت آن، مجنی علیه در راستای تبصره ماده 551 از قانون مجازات اسلامی اقدام به طرح دادخواست به طرفیت صندوق تامین خسارت‌های بدنی می‌کند. با توجه به این‌که دادگاه کیفری درخصوص کل دیات مجنی‌علیه اتخاذ تصمیم کرده‌ است، تکلیف دادگاه حقوقی در مواجهه با چنین دادخواستی چیست؟  

مشاهده بیشتر
ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
1401/08/09 1401/08/22

وفق ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را به صورت برابر با اصل ضم دادخواست کند و در صورت عدم اجرای این مقرره قانونی، دادخواست توسط دفتر رد خواهد شد. با توجه به ماده 4 آیین‌نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوب 23/5/1401 رئیس محترم قوه قضاییه که به تبدیل اسناد متقاضی به سند الکترونیک تصریح شده؛ اما در خصوص ساز و کار برابر با اصل شدن این اوراق تصریحی ندارد و در آیین‌نامه نسخ شده ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن‌ها مصوب 26/12/1396 نیز امر تصدیق ضمائم پیش‌بینی نشده بود و صرفاً به الکترونیک کردن اسناد ضمیمه دادخواست تصریح داشت، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قسمت اخیر ماده ۴ آیین‌نامه صدر‌الذکر مبنی بر مطابقت اسناد الکترونیکی با اوراق ابرازی، همان برابر با اصل شدن اوراق و ایجاد اختیار برای دفاتر است یا می‌بایست به عنوان یک خلاء در این آیین‌نامه به آن نگریسته شود؟ چنانچه برخلاف ظاهر ماده ۴ یادشده آن را حمل بر مجوز دفاتر در مصدق کردن اوراق نماییم، نظر به این‌که طبق قانون ماده ۵۷ قانون‌ آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صرفاً مراجع خاصی مجوز قانونی برای برابر با اصل کردن رونوشت‌ها را دارند، آیا آیین‌نامه یاد شده می‌تواند بر خلاف قانون برای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صلاحیت تصدیق اوراق ابرازی را ایجاد کند؟  

مشاهده بیشتر