کلینیک حقوقی ایران دارای گواهی خلاّق از معاونت علمی ریاست جمهوری بعنوان رکن حقوقی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام (CINVU) و همکار قرارگاه جهادی وزارت کشور شناخته می شود. کلینیک حقوقی ایران، در تعامل با متخصصین، مدیران و اصحاب حِرَف و مشاغل و دانشگاهیان و فعالان فرهنگی اجتماعی، اقتصادی ماموریت دارد تا برنامه ی «دیپلماسی حقوقی» را با تمرکز بر حمایت از فعالیت های اقتصادی فیمابین بخش های خصوصی کشورهای عضو شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام (CINVU) از طریق نقش محوری جامعه ی بزرگ وکلا و حقوقدانان ایرانی پیگیری نماید.
جهان امروزِ ما تنواره ای واحد است که روابط انسانی متاثر از تکنولوژی ICT نظم نوینی را بر تعاملات اجتماعی وی حاکم ساخته است و متاثر از آن نیازهای متنوع بیشماری در حوزه های مختلف بوجود آمده است که از مهمترین آنها ، نیاز مبرم مردم به خدمات حقوقی یکپارچه، تخصصی و جامع است. نیازی بسیار ضروری که در قالب روش های اداری سنتی و متداول قابل پاسخ گفتن و برطرف نمودن نیست.
در حال حاضر ما از یک سو با انبوهی از دانش آموختگانِ بیکار حقوق مواجه هستیم که روندی رو به افزایش دارد و از طرفی با میلیون ها پرونده ثبت شده دست به گریبانیم که بی گمان کم توجهی وکلا و حقوقدان های کشور به تخصص گرایی در حوزه خدمات حقوقی در شکل گیری چنین روند غلطی بی تاثیر نبوده است. بر این اساس انجام فعالیت تخصصی مستلزم فعالیتِ گروهی در قالب موسسات حقوقی و با استفاده از مظاهر پیشرفت تکنولوژی، بویژه ICT است.
برنامه های این سامانه که دارای گواهی خلاّق از معاونت علمی ریاست جمهوری می باشد و مجوز لازم جهت حضور در عرصه خدمت رسانی را نیز اخذ نموده است ، از انطباق کامل با سند طرح تحول قوه قضائیه (فصل دوم: برنامه تحول مأموریت ۵- «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی» برخوردار می باشد و به سبب برخی راهکارهای خلاقانه پاسخگوی مناسبی در راستای رفع نگرانی های کانون وکلا و مرکز وکلا نسبت به احتمال تزاید وکلای بیکار با توجه به اجرایی شدن « قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» خواهد بود.
سامانه مذکور در قالب یک سرویس محتوا - Content Provider نرم افزاری تحت وب است که بصورت فرآیند محور و استنتاجی عمل می کند و کاربر را بوسیله ی محتوای منطبق با رویه قضایی که توسط مشاورین حقوقی و وکلاء و نظارت اساتید دانشگاه تهیه شده است در قالب دیاگرام با چند کلیک ساده با روش Data mining دقیقا به سمت نیاز مشاوره ای خود هدایت می کند. سرویس مشاوره هوشمند این سامانه کاملا رایگان است . لذا همانطور که دغدغه تمامی اندیشمندان و صاحبنظران در حوزه فرهنگی و پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات ارتقای سواد حقوقی جامعه و پر رنگ شدن نقش مشاوره های تخصصی در زندگی شهروندان است ، بنابراین حمایت از این سامانه به خوبی می تواند پاسخگوی این دغدغه مهم باشد.
علاوه بر مکانیزم هوشمند مشاوره مذکور ، سامانه کلینیک حقوقی ایران موفق شده است موارد ذیل را نیز به خوبی پیاده سازی نماید:
1- نظام رتبه بندی و تخصصی سازی خدمات وکلاء بصورت کاملا الکترونیکی
2- سیستم مدیریت کیفیت و پیگیری پرونده
3- سیستم ارزیابی کیفی خدمات وکلا و امکان امتیازدهی و اظهار نظر مردم نسبت به آنها
4- امکان نظارت کیفی وکلا بر عملکرد یکدیگر و تشریک مساعی در تنظیم بهترین متن برای اوراق حقوقی و قضایی و ایجاد استاندارد در عرصه ی خدمات حقوقی .
5- تعریف پرونده ها در فیلدهای تخصصی و امکان ارسال چندین پیشنهاد پیگیری به موکل و ارزیابی پیشنهادات توسط وکلای معتمد سامانه و ارسال نتیجه ارزیابی به موکل که منجر به انتخاب آگاهانه وکیل توسط موکل و آشنایی کامل وی با فرآیند پیگیری خواهد بود.
مالاً با استقرار سیستم سنجش و ارزیابی عملکرد وکلاء و همچنین دسترسی کلیه شهروندان کشور عزیزمان به خدمات با کیفیت و مشاوره های کاملا کاربردی در همه ی نقاط، به شرط حمایت ازسوی حاکمیت و فرهنگ سازی لازم، با این سامانه در گام نخسـت می توانیم در کوتاهترین زمان شاهد ارتقاء جایگاه و نقش مشاوره تخصصی حقوقدانان در زندگی روزمره مردم بصورت «فرازمانی و فرامکانی» و جلوگیری از ایجاد زمینه های تضییع حق و تا حد زیادی بروز اختلاف ، حذف روش های پر هزینه و فرسایشی ، کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی ،
افزایش «بهره وری نظام دادرسی» و تسریع در آن ، گسترش نهاد صلح ، سازش و داوری و کمک به اجرای مفاد قانون اساسی و قانون حقوق شهروندی و نهایتا ارتقاء سطح رضایتمندی مردم خواهیم بود. و در گام دوم ، این سامانه زیر بنای مستحکم و قابل اتکای حاکمیت جهت ایجاد بیمه حقوقی در راستای تحقق هدف مهم بند «پ» ماده 12 قانون سند امنیت قضایی مصوب 1399 خواهد بود.
این سامانه به گونه ای طراحی شده است که به تمامی دغدغه های شرکت های بیمه جهت تعریف خدمت بیمه حقوقی پایان می دهد و با استانداردسازی خدمات حقوقی ، بستری قابل اتکاء برای شرکت های بیمه است که انتظار می رود با ایجاد بیمه تخصصی حقوقی بر مبنای چنین سامانه ای اهداف مهم ذیل محقق گردد :
*«تحقّق درآمد» دستگاه قضایی از طریق پوشش هزینههای مرتبط با دعاوی. ( کاهش دعاوی اعسار و تضمین دستیابی به هزینههای دادرسی)
*«توسعه حقوق رفاهی شهروندان» از طریق کاهش نگرانی و تشویش.
*دستیابی به «توسعه اجتماعی و قضایی پایدار» از طریق ایجاد «چرخه حیات بیمه ای» با قابلیت «انتقال بیمه حقوقی» به خویشاوندان درجه یک.
همچنین همزمان با برنامه های داخلی فوق الذکر ، کلینیک حقوقی ایران ماموریت مهم انجام برنامه بین المللی «دیپلماسی حقوقی» با محوریت حقوقدانان ایرانی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی را از طریق شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام که دبیرخانه دائمی آن با پیگیری های دفتر مقام معظم رهبری به کشور جمهوری اسلامی ایران تعلق گرفته است به عهده دارد . بر این اساس برنامه «دیپلماسی حقوقی» شامل ایجاد زمینه و تسهیل همكاری های علمی ، پژوهشی، آموزشی و خدماتی را با تمرکز بر «الگوسازی مدل پیشران دانشگاه تعاملی» در راستای ثروت سازی پایدار با بهره مندی از آموزش دوره های تخصصی و خدمات مشاوره حقوقی برای تجار، بازرگانان و فعالان علمی ، اقتصادی ، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی و گردشگری کشورهای عضو را شامل می شود.
موسسین کلینیک حقوقی ایران بر این باور هستند که وکلا و حقوقدانها در مقام پیشگیری از بروز اختلافند و آنها در جوامع پیشرفته کارکردی ساری و جاری در زندگی مردم دارند نه اینکه صرفا با بروز اختلاف برای حل و فصل قضایا محلِ مراجعه باشند ، لذا تلاش ما این است که در کنار ایجاد دانشنامه بی بدیل حقوقی و مشاوره هوشمند در جهت نهادینه شدن فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه ایرانی گام برداریم و همچنین به گونه ای ویژه و متمایز مردم را به آشنائی با سیستم حقوقی و قضایی کمک نماییم و به ملموس شدن حضور وکلا و علم حقوق در زندگی مردم عزیز ایران کمک نماییم . در همین راستا کلینیک حقوقی ایران از همکاران خود بویژه موسسات حقوقی و وکلا و قضات محترم و دانش آموختگان علم حقوق یا فقه و حقوق و طلاب حوزه های علمیه و همچنین دانشجویان رشته های مرتبط، با افتخار و صمیمانه جهت همکاری حرفه ای،علمی و آموزشی دعوت می کند. علاقمندان به همکاری می توانند درخواست خود را از طریق بخش تماس با ما ارسال نمایند .