لیست نظریات مشورتی

آراء قطعی دادگاهها که قابلیت فرجام را دارد، چگونه می‌توان تا زمان صدور حکم فرجامی مانع اجرای آن گردید؟ و در مورد طلاق برای جلوگیری از توالی فاسد چگونه باید عمل نمود؟

آراء قطعی دادگاهها که قابلیت فرجام را دارد، چگونه می‌توان تا زمان صدور حکم فرجامی مانع اجرای آن گردید؟ و در مورد طلاق برای جلوگیری از توالی فاسد چگونه باید عمل نمود؟

خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده مبنی بر ابطال سند مالکیت ثبتی زمین مزروعی در شورای حل اختلاف ارائه داده است حال بفرمایید: 1- آیا لازم است اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان طرف دعوای خواهان قرار گیرد؟ 2- آیا موضوع مطروحه درصلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد؟

خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده مبنی بر ابطال سند مالکیت ثبتی زمین مزروعی در شورای حل اختلاف ارائه داده است حال بفرمایید: 1- آیا لازم است اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان طرف دعوای خواهان قرار گیرد؟ 2- آیا موضوع مطروحه درصلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد؟

احتراماً مستدعی است این شعبه را در خصوص سئوالات زیر ارشاد فرمائید: 1- در مورد ماده533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه میزان تأثیر رفتار هر یک از اسباب متفاوت باشد باز هم به میزان مساوی مسئول خواهند بود؟ 2- درمورد ماده526 قانون مجازات اسلامی مصوب1392تشخیص میزان رفتار مرتکبان چگونه صورت می­گیرد و چنانچه تأثیر متفاوت باشد لیکن میزان تفاوت رفتار هر مرتکب مشخص نباشد و با بررسی موضوع هم نتوان درصد این تفاوت را احتساب کرد یا اطمینان بر میزان درصد تأثیر رفتار هر مرتکب که توسط کارشناس اعلام شده است، حاصل نشود (چنانکه معمولاً در حوادث ناشی از کار یا تصادفات رانندگی به همین نحو است و میزان درصد اعلام شده توسط کارشناس مبنایی ندارد) تکلیف چیست؟ 3- استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب چگونه حاصل می‌شود و آیا تقصیر مرتکب موضوعیت دارد؟

احتراماً مستدعی است این شعبه را در خصوص سئوالات زیر ارشاد فرمائید: 1- در مورد ماده533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه میزان تأثیر رفتار هر یک از اسباب متفاوت باشد باز هم به میزان مساوی مسئول خواهند بود؟ 2- درمورد ماده526 قانون مجازات اسلامی مصوب1392تشخیص میزان رفتار مرتکبان چگونه صورت می­گیرد و چنانچه تأثیر متفاوت باشد لیکن میزان تفاوت رفتار هر مرتکب مشخص نباشد و با بررسی موضوع هم نتوان درصد این تفاوت را احتساب کرد یا اطمینان بر میزان درصد تأثیر رفتار هر مرتکب که توسط کارشناس اعلام شده است، حاصل نشود (چنانکه معمولاً در حوادث ناشی از کار یا تصادفات رانندگی به همین نحو است و میزان درصد اعلام شده توسط کارشناس مبنایی ندارد) تکلیف چیست؟ 3- استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب چگونه حاصل می‌شود و آیا تقصیر مرتکب موضوعیت دارد؟

چه کسانی مستحق دریافت نفقه هستند آیا پدری که دارای تمکن مالی برای امرار معاش خود می‌باشد مستحق دریافت نفقه از فرزندش می‌باشد؟

چه کسانی مستحق دریافت نفقه هستند آیا پدری که دارای تمکن مالی برای امرار معاش خود می‌باشد مستحق دریافت نفقه از فرزندش می‌باشد؟

گاهی درتوقیف مال اعم از منقول یا غیرمنقول به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی توسط مدیر اجراء یا مأمور انتظامی اشتباه صورت می‌گیرد و مال متعلق به شخص ثالثی توقیف می‌گردد به عنوان مثال مأمور انتظامی بدون لحاظ مقرره مذکور در ماده61 قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف مال متعلق به شخص ثالث می‌نماید. آیا اصولاً درمواردی همچون فرض فوق که بر اساس قصور مقام مربوطه اشتباه در توقیف صورت می­گیرد و چنین اشتباهی قابل پیشگیری است، با فرضی که قصوری درمیان نیست و قابل پیشگیری هم نیست همچون موردی که خودروی شخصی بر اساس سند مالکیت رسمی توقیف می­گردد ولی شخص ثالثی بر اساس قرارداد بیع مدعی مالکیت و متقاضی رفع توقیف می­شود، باید تفاوت قائل شد یا اینکه درهرصورت باید بر اساس ماده 146 قانون یاد شده رسیدگی شود؟

گاهی درتوقیف مال اعم از منقول یا غیرمنقول به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی توسط مدیر اجراء یا مأمور انتظامی اشتباه صورت می‌گیرد و مال متعلق به شخص ثالثی توقیف می‌گردد به عنوان مثال مأمور انتظامی بدون لحاظ مقرره مذکور در ماده61 قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف مال متعلق به شخص ثالث می‌نماید. آیا اصولاً درمواردی همچون فرض فوق که بر اساس قصور مقام مربوطه اشتباه در توقیف صورت می­گیرد و چنین اشتباهی قابل پیشگیری است، با فرضی که قصوری درمیان نیست و قابل پیشگیری هم نیست همچون موردی که خودروی شخصی بر اساس سند مالکیت رسمی توقیف می­گردد ولی شخص ثالثی بر اساس قرارداد بیع مدعی مالکیت و متقاضی رفع توقیف می­شود، باید تفاوت قائل شد یا اینکه درهرصورت باید بر اساس ماده 146 قانون یاد شده رسیدگی شود؟

آیا در دادگاه تجدیدنظر امکان صلح و سازش بر طبق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود دارد یا خیر؟ و اگر وجود داشته باشد، چنانچه در مرحله بدوی حکم به بطلان یا قرار رد دعوی صادر شده باشد، وظیفه دادگاه تجدیدنظر چیست؟

آیا در دادگاه تجدیدنظر امکان صلح و سازش بر طبق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود دارد یا خیر؟ و اگر وجود داشته باشد، چنانچه در مرحله بدوی حکم به بطلان یا قرار رد دعوی صادر شده باشد، وظیفه دادگاه تجدیدنظر چیست؟

ممکن است نسبت به دادنامه‌ای هم درخواست نقض حکم شود و هم تقاضای اعاده دادرسی به عمل آید در این صورت تکلیف مراجعی که هر یک از دو درخواست فوق به آن مرجع ارجاع شده چیست؟ آیا اول باید به اعاده دادرسی رسیدگی شود یا به درخواست نقض حکم؟

ممکن است نسبت به دادنامه‌ای هم درخواست نقض حکم شود و هم تقاضای اعاده دادرسی به عمل آید در این صورت تکلیف مراجعی که هر یک از دو درخواست فوق به آن مرجع ارجاع شده چیست؟ آیا اول باید به اعاده دادرسی رسیدگی شود یا به درخواست نقض حکم؟

وظایف دادستان پس از استقرار مجدد دادسرا در هر محل چگونه خواهدبود و آیا دادستان می‌تواند به آراء صادره اعتراض نماید یا خیر؟

وظایف دادستان پس از استقرار مجدد دادسرا در هر محل چگونه خواهدبود و آیا دادستان می‌تواند به آراء صادره اعتراض نماید یا خیر؟

با توجه به اینکه، طبق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی احراز شرایط نماینده حقوقی به عهده بالاترین مقام اجرائی یا قائم‌مقام قانونی وی می‌باشد، آیا رئیس سازمان آموزش و پرورش می‌تواند نماینده معرفی نماید؟

با توجه به اینکه، طبق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی احراز شرایط نماینده حقوقی به عهده بالاترین مقام اجرائی یا قائم‌مقام قانونی وی می‌باشد، آیا رئیس سازمان آموزش و پرورش می‌تواند نماینده معرفی نماید؟

ملکی توقی-ف شده و درخ-واست رفع توقی-ف به لحاظ اینکه منزل مسکونی می­باشد داده شده است. ملک توقیفی فعلاً بصورت مسطح و زمین می­باشد قبلاً منزل مسکونی بوده است و هنوز ساخت و ساز نشده است. آیا ملک موصوف جزو مستثنیات می­باشد یا خیر؟

ملکی توقی-ف شده و درخ-واست رفع توقی-ف به لحاظ اینکه منزل مسکونی می­باشد داده شده است. ملک توقیفی فعلاً بصورت مسطح و زمین می­باشد قبلاً منزل مسکونی بوده است و هنوز ساخت و ساز نشده است. آیا ملک موصوف جزو مستثنیات می­باشد یا خیر؟

به استحضار می‌رساند در پرونده شماره 9009988724700093 شعبه 101 جزایی دادگاه عمومی شهرستان بیجار آقای بهمن ب متهم است به سه فقره سرقت در شب از سه منزل مسکونی (موضوع شکایت آقایان جواد غلامی، خضر سرمستی، و امید شیخ اسماعیلی) و هنوز در این پرونده رأی صادر نشده و زمان وقوع این سرقتها نیز سال1389 می­باشد متهم در دفاع اظهار داشته وی در شعبه102 نیز در همین رابطه پرونده‌ای دارد که حکم قطعی در این خصوص صادر شده است با ملاحظه پرونده استنادی مشخص می‌شود متهم در شعبه 102 نیز به اتهام شش فقره سرقت از شش منزل مسکونی (موضوع شکایت آقایان فرهاد اسدی، مقداد علیمرادی، علی دانشور، سهراب واحدی، حبیب‌الله رجب‌پور و مصطفی الماسی) به تحمل حبس شلاق رد مال و تبعید محکوم شده و حکم عیناً به تأیید دادگاه تجدیدنظر رسیده و شلاق اجرا شده و حبس نیز در حال اجرا می‌باشد و زمان وقوع این سرقتها نیز تماماً در سال 1389 می‌باشد با توجه به اینکه اتهامات مندرج در پرونده شعبه 101 و 102 از نوع غیر متخلف است و طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی در این مورد فقط یک مجازات باید تعیین شود و تعدد فقط می‌تواند عامل مشدده کیفر باشد تکلیف قاضی شعبه 101 در تعیین مجازات چیست؟ آیا باید مجازات جداگانه‌ای برای سه فقره سرقت مذکور تعیین شود؟ آیا ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری در این مورد می­تواند ملاک عمل قرارگیرد یا خیر؟ در ماده 184 ذکر شده پس از صدور حکم اما در پرونده شعبه 101 هنوز حکمی صادر نشده است با توجه به جریانی بودن پرونده در شعبه 101 جزایی بیجارخواهشمند است در ارسال پاسخ تسریع به عمل آید.

به استحضار می‌رساند در پرونده شماره 9009988724700093 شعبه 101 جزایی دادگاه عمومی شهرستان بیجار آقای بهمن ب متهم است به سه فقره سرقت در شب از سه منزل مسکونی (موضوع شکایت آقایان جواد غلامی، خضر سرمستی، و امید شیخ اسماعیلی) و هنوز در این پرونده رأی صادر نشده و زمان وقوع این سرقتها نیز سال1389 می­باشد متهم در دفاع اظهار داشته وی در شعبه102 نیز در همین رابطه پرونده‌ای دارد که حکم قطعی در این خصوص صادر شده است با ملاحظه پرونده استنادی مشخص می‌شود متهم در شعبه 102 نیز به اتهام شش فقره سرقت از شش منزل مسکونی (موضوع شکایت آقایان فرهاد اسدی، مقداد علیمرادی، علی دانشور، سهراب واحدی، حبیب‌الله رجب‌پور و مصطفی الماسی) به تحمل حبس شلاق رد مال و تبعید محکوم شده و حکم عیناً به تأیید دادگاه تجدیدنظر رسیده و شلاق اجرا شده و حبس نیز در حال اجرا می‌باشد و زمان وقوع این سرقتها نیز تماماً در سال 1389 می‌باشد با توجه به اینکه اتهامات مندرج در پرونده شعبه 101 و 102 از نوع غیر متخلف است و طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی در این مورد فقط یک مجازات باید تعیین شود و تعدد فقط می‌تواند عامل مشدده کیفر باشد تکلیف قاضی شعبه 101 در تعیین مجازات چیست؟ آیا باید مجازات جداگانه‌ای برای سه فقره سرقت مذکور تعیین شود؟ آیا ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری در این مورد می­تواند ملاک عمل قرارگیرد یا خیر؟ در ماده 184 ذکر شده پس از صدور حکم اما در پرونده شعبه 101 هنوز حکمی صادر نشده است با توجه به جریانی بودن پرونده در شعبه 101 جزایی بیجارخواهشمند است در ارسال پاسخ تسریع به عمل آید.

چنانچه قرار منع تعقیب از دادسرا صادر شده ولی در دادگاه نقض شود و دستور انجام تحقیقات صادر گردد، تکلیف دادسرا پس از اعاده پرونده از دادگاه چه خواهدبود؟

چنانچه قرار منع تعقیب از دادسرا صادر شده ولی در دادگاه نقض شود و دستور انجام تحقیقات صادر گردد، تکلیف دادسرا پس از اعاده پرونده از دادگاه چه خواهدبود؟

1- در صورتی که مبلغ دیه بر اساس حکم دادگاه، تقسیط و از قرار ماهیانه مبلغ معین و یا درصدی از دیه کامله تعیین گردد، آیا این امر مانع اعمال ماده 490 قانون مجازات اسلامی 1392 و به عبارتی محاسبه و دریافت دیه از محکوم علیه به نرخ روز می‌باشد؟ 2- در صورت منفی بودن پاسخ آیا این امر، در پرونده‌هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در خصوص آنها حکم اعسار صادر گردیده قابل اعمال است؟ 3- مطابق ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1370 دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می‌توانست با وجود شرایط، حکم آزادی مشروط صادر نماید ولیکن در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 عنوان قطعی حذف و عبارت دادگاه صادرکننده حکم جایگزین گردیده، بنابراین در پرونده‌هایی که رأی آنها در دادگاه تجدیدنظر قطعی گردیده آیا محاکم بدوی می‌توانند به استناد این ماده حکم به آزادی مشروط صادر نمایند؟ در این حالت اجرای احکام کیفری پرونده برای رسیدگی به دادگاه بدوی ارسال نماید و یا دادگاه تجدیدنظر؟ 4- چنانچه پرونده کیفری که حکم آن در دادگاه تجدیدنظر قطعی گردیده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال گردد و پس از وصول پرونده و قبل از اجرای حکم و یا در حین انجام اقدامات اجرایی و قبل از حصول نتیجه محکوم‌علیه به استناد ماده 49 قانون مجازات اسلامی تقاضای تعلیق اجرای مجازات را بصورت کلی نمایند، در این حالت اجرای احکام باید پرونده را به دادگاه بدوی ارسال نماید و یا دادگاه تجدیدنظر؟ همچنین آیا محاکم در این حالت مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای حکم به صورت کلی می‌باشند؟ آیا مقررات مربوط به قرارها از جمله ابلاغ به طرفین و قابل اعتراض بودن، در خصوص این قرار نیز باید رعایت گردد؟

1- در صورتی که مبلغ دیه بر اساس حکم دادگاه، تقسیط و از قرار ماهیانه مبلغ معین و یا درصدی از دیه کامله تعیین گردد، آیا این امر مانع اعمال ماده 490 قانون مجازات اسلامی 1392 و به عبارتی محاسبه و دریافت دیه از محکوم علیه به نرخ روز می‌باشد؟ 2- در صورت منفی بودن پاسخ آیا این امر، در پرونده‌هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در خصوص آنها حکم اعسار صادر گردیده قابل اعمال است؟ 3- مطابق ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1370 دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می‌توانست با وجود شرایط، حکم آزادی مشروط صادر نماید ولیکن در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 عنوان قطعی حذف و عبارت دادگاه صادرکننده حکم جایگزین گردیده، بنابراین در پرونده‌هایی که رأی آنها در دادگاه تجدیدنظر قطعی گردیده آیا محاکم بدوی می‌توانند به استناد این ماده حکم به آزادی مشروط صادر نمایند؟ در این حالت اجرای احکام کیفری پرونده برای رسیدگی به دادگاه بدوی ارسال نماید و یا دادگاه تجدیدنظر؟ 4- چنانچه پرونده کیفری که حکم آن در دادگاه تجدیدنظر قطعی گردیده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال گردد و پس از وصول پرونده و قبل از اجرای حکم و یا در حین انجام اقدامات اجرایی و قبل از حصول نتیجه محکوم‌علیه به استناد ماده 49 قانون مجازات اسلامی تقاضای تعلیق اجرای مجازات را بصورت کلی نمایند، در این حالت اجرای احکام باید پرونده را به دادگاه بدوی ارسال نماید و یا دادگاه تجدیدنظر؟ همچنین آیا محاکم در این حالت مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای حکم به صورت کلی می‌باشند؟ آیا مقررات مربوط به قرارها از جمله ابلاغ به طرفین و قابل اعتراض بودن، در خصوص این قرار نیز باید رعایت گردد؟

مدیرعامل یکی از شرکتهای سهامی خاص مرتکب بزه موضوع ماده180 قانون کار یا هر جرم دیگری گردیده است. بر اساس اساسنامه شرکت مدیرعامل حق انعقاد کلیه عقود اسلامی را دارا است. چنانچه برای مدیرعامل قرار تأمین کیفری وثیقه صادر گردد، آیا ایشان مجاز است سند ملکی شرکت را به عنوان وثیقه و برای آزادی خود به مراجع قضایی ارائه نماید یا خیر؟

مدیرعامل یکی از شرکتهای سهامی خاص مرتکب بزه موضوع ماده180 قانون کار یا هر جرم دیگری گردیده است. بر اساس اساسنامه شرکت مدیرعامل حق انعقاد کلیه عقود اسلامی را دارا است. چنانچه برای مدیرعامل قرار تأمین کیفری وثیقه صادر گردد، آیا ایشان مجاز است سند ملکی شرکت را به عنوان وثیقه و برای آزادی خود به مراجع قضایی ارائه نماید یا خیر؟

آیا در مواردی که خوانده دعوی در خارج از ایران اقامت دارد و مجهول‌المکان می‌باشد می‌توان همانند خوانده داخل کشور، وی را برای رسیدگی از طریق‌ انتشار آگهی دعوت کرد؟

آیا در مواردی که خوانده دعوی در خارج از ایران اقامت دارد و مجهول‌المکان می‌باشد می‌توان همانند خوانده داخل کشور، وی را برای رسیدگی از طریق‌ انتشار آگهی دعوت کرد؟