لیست نظریات مشورتی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
نظریه مشورتی 5752/7 - 16/6/1379
5752/7 - 16/6/1379 1385/09/08

در دعوی اعتراض ثالث، آیا مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند وارد ماهیت دعوی اصلی شده و درخصوص صحت و سقم رأی معترض‌عنه اظهارنظر کند یا اینکه فقط به این موضوع رسیدگی می‌کند که رأی صادره به ضرر معترض ثالث هست یا خیر؟ و اگر هست دعوی بدون دخالت او رسیدگی شده یا خیر؟ و نتیجتاً رأی صادره را برحسب مورد یا لغو م-ی‌نماید یا اعتراض ثالث را ردّ می‌کن-د بدون این-که وارد اص-ل و م-اه-یت دع-وی شود؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 5752/7 - 16/6/1379
5752/7 - 16/6/1379 1384/11/16

در دعوی اعتراض ثالث، آیا مرجع رسیدگی کننده می‌تواند وارد ماهیت دعوی اصلی شده و در خصوص صحت و سقم رأی معترض عنه اظهارنظر کند یا اینکه فقط به این موضوع رسیدگی می‌کند که رأی صادره به ضرر معترض ثالث هست یا خیر؟ و اگر هست دعوی بدون دخالت او رسیدگی شده یا خیر؟ و نتیجتاً رأی صادره را بر حسب مورد یا لغو می‌نماید یا اعتراض ثالث را ردّ می‌کند بدون اینکه وارد اصل و ماهیت دعوی شود؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 579/93/7 - 13/3/1393

آیا اط-لاق ماده 418 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل قصاص عضو نیز می­باشد.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 579/93/7 - 13/3/1393

آیا اط-لاق ماده 418 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل قصاص عضو نیز می­باشد.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 5817/7 - 14/7/1382
5817/7 - 14/7/1382 1386/06/11

با توجه به بند «و» ماده 524 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی منظور قانونگذار از وسایل و ابزار کار پیشه‌وران که جزء مستثنیات دین تلقی می‌شود کدام ابزار وسائل کار است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 5817/7 - 14/7/1382
5817/7 - 14/7/1382 1386/06/11

با توجه به بند «و» ماده 524 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی منظور قانونگذار از وسایل و ابزار کار پیشه‌وران که جزء مستثنیات دین تلقی می‌شود کدام ابزار وسائل کار است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 588/94/7 - 5/3/1394
588/94/7 - 5/3/1394 1394/11/27

نظر به اینکه براساس رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393هیات عمومی دیوانعالی کشور در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدنی، بایع ملزم به پرداخت غرامت است، در صورتیکه ثمن وجه نقد باشد، نحوه محاسبه غرامت چگونه است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 588/94/7 - 5/3/1394
588/94/7 - 5/3/1394 1394/11/27

نظر به اینکه براساس رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393هیات عمومی دیوانعالی کشور در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدنی، بایع ملزم به پرداخت غرامت است، در صورتیکه ثمن وجه نقد باشد، نحوه محاسبه غرامت چگونه است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 590/94/7 - 6/3/1394
590/94/7 - 6/3/1394 1394/11/27

در یکی از دعاوی کارگری و کارفرمایی، کارفرما محکوم می‌شود که حق بیمه کارگر را بپردازد. پس از قطعی شدن حکم برای اجرا به دادگستری فرستاده می‌شود و اجرائیه صادر می‌شود در مهلت ده روز محکوم‌علیه تمایل خود را به اجرای حکم اعلام می‌کند و گواهی می­گیرد و به سازمان تأمین اجتماعی جهت پرداخت حق بیمه مراجعه می‌کند. سازمان تأمین اجتماعی با این درخواست موافقت نمی‌کند و مدعی استمی‌بایست صحت و سقم موضوع بررسی شود و نهایتا حق بیمه وصول و سوابق بیمه ی کارگر ثبت شود، حال در این وضعیت و با فرض اینکه تأمین اجتماعی طبق مقررات صلاحیت محاسبه و تعیین حق بیمه دارد: 1- آیا اجرای احکام مدنی بدواً حق محاسبه حق بیمه و پرداخت آن را به سازمان تأمین اجتماعی دارد؟ 2- آیا سازمان تأمین اجتماعی حق ایراد مذکور و عدم اجرای حکم را دارد و یا اینکه می‌بایست از طریق اعتراض ثالث به رأی اقدام کند؟ چنانچه معتقد به اعتراض ثالث باشیم آیا چه مرجعی صلاحیت دارد؟ 3- چنانچه در مهلت ده روز محکوم­علیه مراجعه و تمایل خود را به اجرای حکم اعلام کند ولی سازمان تأمین اجتماعی از اجرای حکم و محاسبه حق بیمه استنکاف کند تا اینکه ده روز منقضی شود آیا باید حق الاجراء به صورت کامل دریافت شود یا یک دوم به جهت تمایل محکوم­علیه به اجرای حکم؟ 4- آیا می‌توان چنین احکامی را به جهت ابهام و نیز عدم محکومیت مستقیم تأمین اجتماعی و عدم تعیین میزان آن قابل اجرا ندانست و براساس ماده3 ق اجرای احکام مدنی پرونده را مختومه کرد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 590/94/7 - 6/3/1394
590/94/7 - 6/3/1394 1394/11/27

در یکی از دعاوی کارگری و کارفرمایی، کارفرما محکوم می‌شود که حق بیمه کارگر را بپردازد. پس از قطعی شدن حکم برای اجرا به دادگستری فرستاده می‌شود و اجرائیه صادر می‌شود در مهلت ده روز محکوم‌علیه تمایل خود را به اجرای حکم اعلام می‌کند و گواهی می­گیرد و به سازمان تأمین اجتماعی جهت پرداخت حق بیمه مراجعه می‌کند. سازمان تأمین اجتماعی با این درخواست موافقت نمی‌کند و مدعی استمی‌بایست صحت و سقم موضوع بررسی شود و نهایتا حق بیمه وصول و سوابق بیمه ی کارگر ثبت شود، حال در این وضعیت و با فرض اینکه تأمین اجتماعی طبق مقررات صلاحیت محاسبه و تعیین حق بیمه دارد: 1- آیا اجرای احکام مدنی بدواً حق محاسبه حق بیمه و پرداخت آن را به سازمان تأمین اجتماعی دارد؟ 2- آیا سازمان تأمین اجتماعی حق ایراد مذکور و عدم اجرای حکم را دارد و یا اینکه می‌بایست از طریق اعتراض ثالث به رأی اقدام کند؟ چنانچه معتقد به اعتراض ثالث باشیم آیا چه مرجعی صلاحیت دارد؟ 3- چنانچه در مهلت ده روز محکوم­علیه مراجعه و تمایل خود را به اجرای حکم اعلام کند ولی سازمان تأمین اجتماعی از اجرای حکم و محاسبه حق بیمه استنکاف کند تا اینکه ده روز منقضی شود آیا باید حق الاجراء به صورت کامل دریافت شود یا یک دوم به جهت تمایل محکوم­علیه به اجرای حکم؟ 4- آیا می‌توان چنین احکامی را به جهت ابهام و نیز عدم محکومیت مستقیم تأمین اجتماعی و عدم تعیین میزان آن قابل اجرا ندانست و براساس ماده3 ق اجرای احکام مدنی پرونده را مختومه کرد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 593/7 - 27/1/1380
593/7 - 27/1/1380 1384/10/22

رأی دادگاه عمومی در زمان حکومت قانون آئین دادرسی مدنی سابق در دیوانعالی کشور نقض و رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارجاع شده است و این شعبه در زمان حکومت قانون آئین دادرسی جدید با همان استدلال رأی مشابه دادگاه عمومی قبلی را صادر نموده است از این حکم محکوم علیه ظرف مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی از دادگاه تجدیدنظر استان نموده سؤال این است که با توجه به اینکه رأی اصراری باید از هیأت عمومی حقوقی دیوانعالی کشور به موجب ماده 408 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر شود آیا دادگاه تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 593/7 - 27/1/1380
593/7 - 27/1/1380 1385/09/20

رأی دادگاه عمومی در زمان حکومت قانون آئین‌دادرسی مدنی سابق در دیوانعالی کشور نقض و رسیدگی به شعبه همعرض ارجاع شده است و این شعبه در زمان حکومت قانون آئین‌دادرسی جدید با همان استدلال رأی مشابه دادگاه عمومی قبلی را صادر نموده است از این حکم محکوم‌علیه ظرف مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی از دادگاه تجدیدنظر استان نموده سؤال این است که با توجه به اینکه رأی اصراری باید از هیأت‌ عمومی حقوقی دیوانعالی کشور به موجب ماده 408 قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر شود آیا دادگاه تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 593/7 - 27/1/1380
593/7 - 27/1/1380 1385/09/20

رأی دادگاه عمومی در زمان حکومت قانون آئین‌دادرسی مدنی سابق در دیوانعالی کشور نقض و رسیدگی به شعبه همعرض ارجاع شده است و این شعبه در زمان حکومت قانون آئین‌دادرسی جدید با همان استدلال رأی مشابه دادگاه عمومی قبلی را صادر نموده است از این حکم محکوم‌علیه ظرف مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی از دادگاه تجدیدنظر استان نموده سؤال این است که با توجه به اینکه رأی اصراری باید از هیأت‌ عمومی حقوقی دیوانعالی کشور به موجب ماده 408 قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر شود آیا دادگاه تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 593/7 - 27/1/1380
593/7 - 27/1/1380 1384/10/22

رأی دادگاه عمومی در زمان حکومت قانون آئین دادرسی مدنی سابق در دیوانعالی کشور نقض و رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارجاع شده است و این شعبه در زمان حکومت قانون آئین دادرسی جدید با همان استدلال رأی مشابه دادگاه عمومی قبلی را صادر نموده است از این حکم محکوم علیه ظرف مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی از دادگاه تجدیدنظر استان نموده سؤال این است که با توجه به اینکه رأی اصراری باید از هیأت عمومی حقوقی دیوانعالی کشور به موجب ماده 408 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر شود آیا دادگاه تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 60/93/7 - 23/1/1393
60/93/7 - 23/1/1393 1393/06/19

احتراماً پرونده­ای با موضوع مشارکت در قتل عمدی در این دادگاه در حال رسیدگی است و چون موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده است50 نفر از بستگان ذکور نسبی که حائز شرایط اجرای مراسم قسامه بوده­اند در محضر دادگاه مراسم قسامه اجراء نموده­اند و پس از آن دو نفر حالفین از قسامه خود عدول نموده­اند و اولیاءدم مقتول علیرغم اطلاع از موضوع با این استدلال که عدول حالفین از قسامه نبایستی مسموع می­شد از معرفی دو نفر از بستگان خویش امتناع نموده­اند و تقاضای صدور حکم قصاص متهمان را شده­اند حال سئوالی که مطرح است این است که: 1- چون احد ازمتهمان با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر می­برد تکلیف متهم چیست؟ آیا قراربازداشت نامبرده ابقاء گردد ویا اینکه به قرار تأمین دیگری تبدیل گردد. 2- باتوج-ه به اینکه در خص-وص ع-دول حال-فین از قسامه ن-ظریات متفاوت از ناحیه فقهای محترم وج-ود دارد و عده­ای عدول را قابل است-ماع و عده­ای مسموع ندانسته­اند و اولیای دم نیز تقاضای صدور حکم قصاص را خواستارند تکلیف دادگاه چیست؟ خواهشمند است با ارائه راه حل مناسب دادگاه را درجهت تصمیم­گیری مناسب یاری نماید.؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 60/93/7 - 23/1/1393
60/93/7 - 23/1/1393 1393/06/19

احتراماً پرونده­ای با موضوع مشارکت در قتل عمدی در این دادگاه در حال رسیدگی است و چون موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده است50 نفر از بستگان ذکور نسبی که حائز شرایط اجرای مراسم قسامه بوده­اند در محضر دادگاه مراسم قسامه اجراء نموده­اند و پس از آن دو نفر حالفین از قسامه خود عدول نموده­اند و اولیاءدم مقتول علیرغم اطلاع از موضوع با این استدلال که عدول حالفین از قسامه نبایستی مسموع می­شد از معرفی دو نفر از بستگان خویش امتناع نموده­اند و تقاضای صدور حکم قصاص متهمان را شده­اند حال سئوالی که مطرح است این است که: 1- چون احد ازمتهمان با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر می­برد تکلیف متهم چیست؟ آیا قراربازداشت نامبرده ابقاء گردد ویا اینکه به قرار تأمین دیگری تبدیل گردد. 2- باتوج-ه به اینکه در خص-وص ع-دول حال-فین از قسامه ن-ظریات متفاوت از ناحیه فقهای محترم وج-ود دارد و عده­ای عدول را قابل است-ماع و عده­ای مسموع ندانسته­اند و اولیای دم نیز تقاضای صدور حکم قصاص را خواستارند تکلیف دادگاه چیست؟ خواهشمند است با ارائه راه حل مناسب دادگاه را درجهت تصمیم­گیری مناسب یاری نماید.؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 607/94/7 - 6/3/1394
607/94/7 - 6/3/1394 1394/11/27

در مواردی که مستند به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/1356 حکم به تخلیه عین مستاجره علیه مستاجرین متعدد در قبال دریافت حق کسب، پیشه یا تجارت صادر شده و این حکم در خصوص محکوم‌علیهم در زمان‌های مختلف به قطعیت رسیده است، مهلت مقرر در ماده 28 قانون فوق‌الذکر می‌بایست برای هر کدام از محکوم‌علیهم جداگانه از تاریخ قطعیت حکم در خصوص آن شخص محاسبه گردد یا آنکه محکوم‌له موظف است پس از قطعیت یافتن حکم در خصوص جملگی محکوم‌علیهم ظرف مهلت سه ماه اقدام به پرداخت حق کسب، پیشه یا تجارت نماید. به طور کلی آیا اجرای حکم تخلیه به نسبت هر کدام از محکوم‌علیهم جداگانه قابل اجرا است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 607/94/7 - 6/3/1394
607/94/7 - 6/3/1394 1394/11/27

در مواردی که مستند به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/1356 حکم به تخلیه عین مستاجره علیه مستاجرین متعدد در قبال دریافت حق کسب، پیشه یا تجارت صادر شده و این حکم در خصوص محکوم‌علیهم در زمان‌های مختلف به قطعیت رسیده است، مهلت مقرر در ماده 28 قانون فوق‌الذکر می‌بایست برای هر کدام از محکوم‌علیهم جداگانه از تاریخ قطعیت حکم در خصوص آن شخص محاسبه گردد یا آنکه محکوم‌له موظف است پس از قطعیت یافتن حکم در خصوص جملگی محکوم‌علیهم ظرف مهلت سه ماه اقدام به پرداخت حق کسب، پیشه یا تجارت نماید. به طور کلی آیا اجرای حکم تخلیه به نسبت هر کدام از محکوم‌علیهم جداگانه قابل اجرا است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 611/93/7 - 19/3/1393

به موجب قانون آئین دادرسی مدنی پرداخت هزینه دادرسی برای کلیه خواهانها اعم از اشخاص حقوقی دولتی یا غیردولتی و اشخاص حقیقی تکلیف و مقرر گردیده است و ماده 529 از قانون آئین دادرسی مدنی کلیه قوانین مغایر مقدم­التصویب اعم از عام وخاص را ملغی کرده است و بر این مبنا تبصره ذیل ماده9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه مصوب2/10/1363که اداره اوقاف را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده ملغی گردیده است و با وجود این در بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی راجع به بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم (ع) و حضرت معصومه (علیها السلام) و موقوفات آنها در تبصره ذیل ماده9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه از مجلس شورای اسلامی استفسار گردیده و مجلس شورای اسلامی به تاریخ13/6/1379 بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی به موجب ماده واحده در مقام استفسار تصویب نموده بقاع مذکور مشمول برخورداری از معافیت از پرداخت هزینه­های دادرسی تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 است. حال، با این اوصاف آیا می‌توان گفت مجلس شورای اسلامی در بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مجدداً قانون منسوخ قبلی ذیل ماده9 قانون یاد شده را احیاء کرده است و یا اینکه با منسوخ شدن تبصره ذیل ماده9 قانون یاد شده موضوع استفساریه هم منتفی می­باشد و یا اینکه آنچه به موجب استفساریه مورد پذیرش قرار گرفته همان بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم(ع) وحضرت معصومه (علیها السلام) و موقوفات آنهاست که این قسمت احیاءشده وقابل تسری به سایر موارد در تبصره ذیل ماده9 قانون یاد شده که قبلاً منسوخ گردیده نمی­باشد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 611/93/7 - 19/3/1393

به موجب قانون آئین دادرسی مدنی پرداخت هزینه دادرسی برای کلیه خواهانها اعم از اشخاص حقوقی دولتی یا غیردولتی و اشخاص حقیقی تکلیف و مقرر گردیده است و ماده 529 از قانون آئین دادرسی مدنی کلیه قوانین مغایر مقدم­التصویب اعم از عام وخاص را ملغی کرده است و بر این مبنا تبصره ذیل ماده9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه مصوب2/10/1363که اداره اوقاف را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده ملغی گردیده است و با وجود این در بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی راجع به بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم (ع) و حضرت معصومه (علیها السلام) و موقوفات آنها در تبصره ذیل ماده9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه از مجلس شورای اسلامی استفسار گردیده و مجلس شورای اسلامی به تاریخ13/6/1379 بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی به موجب ماده واحده در مقام استفسار تصویب نموده بقاع مذکور مشمول برخورداری از معافیت از پرداخت هزینه­های دادرسی تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 است. حال، با این اوصاف آیا می‌توان گفت مجلس شورای اسلامی در بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مجدداً قانون منسوخ قبلی ذیل ماده9 قانون یاد شده را احیاء کرده است و یا اینکه با منسوخ شدن تبصره ذیل ماده9 قانون یاد شده موضوع استفساریه هم منتفی می­باشد و یا اینکه آنچه به موجب استفساریه مورد پذیرش قرار گرفته همان بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم(ع) وحضرت معصومه (علیها السلام) و موقوفات آنهاست که این قسمت احیاءشده وقابل تسری به سایر موارد در تبصره ذیل ماده9 قانون یاد شده که قبلاً منسوخ گردیده نمی­باشد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 612/93/7 - 19/3/1393

در اجرای احکام مدنی دیده می­شود که حکم اجراء شده ولی به علت عدم دسترسی به محکوم­علیه نیم عشر قابل وصول نیست و سالهای سال گذشته است. براساس ملاک ماده168 قانون اجرای احکام مدنی آیا می‌توان گفت پس از انقضاء 5 سال پس از سال تاریخ اجرائیه چنانچه نیم عشر وصول نشده و وصل آن مستلزم تحمل هزینه است، پرونده بایگانی می­شود؟ آیا اعمال مرور زمان برای طولانی شدن وصول نیم عشر ممکن است یاخیر؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 612/93/7 - 19/3/1393

در اجرای احکام مدنی دیده می­شود که حکم اجراء شده ولی به علت عدم دسترسی به محکوم­علیه نیم عشر قابل وصول نیست و سالهای سال گذشته است. براساس ملاک ماده168 قانون اجرای احکام مدنی آیا می‌توان گفت پس از انقضاء 5 سال پس از سال تاریخ اجرائیه چنانچه نیم عشر وصول نشده و وصل آن مستلزم تحمل هزینه است، پرونده بایگانی می­شود؟ آیا اعمال مرور زمان برای طولانی شدن وصول نیم عشر ممکن است یاخیر؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 628/7 - 31/3/1391
628/7 - 31/3/1391 1391/12/07

چنانچه خواهان خواسته خود را که مثلاً پانصد سکه طلا بوده به مبلغ شصت میلیون ریال تقویم کرده باشد آیا می‌تواند صدور قرار تأمین خواسته را همان پانصد سکه طلا بخواهد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 628/7 - 31/3/1391
628/7 - 31/3/1391 1391/12/07

چنانچه خواهان خواسته خود را که مثلاً پانصد سکه طلا بوده به مبلغ شصت میلیون ریال تقویم کرده باشد آیا می‌تواند صدور قرار تأمین خواسته را همان پانصد سکه طلا بخواهد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 631/94/7 - 9/3/1394
631/94/7 - 9/3/1394 1394/11/27

طبق ماده 46 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف‌کننده مؤثر نیست. سوالات 1- منظور از شروط غیرمنصفانه در این ماده چیست؟ 2- آیا مفاد این ماده به غیرموارد موضوع این قانون قابل تسری است یا خیر؟ 3- آیا قرارداد غیرمنصفانه همان معامله اضطراری است؟ 4- منظور از عدم تأثیر شرط چیست؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 631/94/7 - 9/3/1394
631/94/7 - 9/3/1394 1394/11/27

طبق ماده 46 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف‌کننده مؤثر نیست. سوالات 1- منظور از شروط غیرمنصفانه در این ماده چیست؟ 2- آیا مفاد این ماده به غیرموارد موضوع این قانون قابل تسری است یا خیر؟ 3- آیا قرارداد غیرمنصفانه همان معامله اضطراری است؟ 4- منظور از عدم تأثیر شرط چیست؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 637/94/7 - 10/3/1394

با عنایت به اصل 141 قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که اشتغال کارکنان وزارتخانه‌ها در سایر مشاغل دولتی و موارد مصرح را ممنوع اعلام نموده، مستدعی است اظهار نظر فرمایید 1- آیا نوع استخدام کارکنان دولت (رسمی پیمانی...) اساساً تأثیری در حکم ممنوعیت شغل دوم دارد یا خیر؟ 2- با توجه به ذیل اصل 141 قانون اساسی و تبصره 1 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی را از حکم کلی مستثنی نموده است، آیا عضویت در هیأت‌های علمی دانشگاهها از مصادیق سمت‌های آموزشی محسوب می‌شوند یا خیر؟ 3- آیا اعلام موافقت وزارتخانه‌های دولتی با عضویت کارکنان رسمی خود در هیأت‌های علمی با قوانین مارالذکر مغایرتی دارد یا خیر؟ 4- آیا وزارتخانه‌های دولتی مجازند اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی که مستخدم رسمی یا پیمانی دانشگاه مربوطه می‌باشند را به صورت رسمی پیمانی یا خرید خدمت به استخدام خود در آورند؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 637/94/7 - 10/3/1394

با عنایت به اصل 141 قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که اشتغال کارکنان وزارتخانه‌ها در سایر مشاغل دولتی و موارد مصرح را ممنوع اعلام نموده، مستدعی است اظهار نظر فرمایید 1- آیا نوع استخدام کارکنان دولت (رسمی پیمانی...) اساساً تأثیری در حکم ممنوعیت شغل دوم دارد یا خیر؟ 2- با توجه به ذیل اصل 141 قانون اساسی و تبصره 1 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی را از حکم کلی مستثنی نموده است، آیا عضویت در هیأت‌های علمی دانشگاهها از مصادیق سمت‌های آموزشی محسوب می‌شوند یا خیر؟ 3- آیا اعلام موافقت وزارتخانه‌های دولتی با عضویت کارکنان رسمی خود در هیأت‌های علمی با قوانین مارالذکر مغایرتی دارد یا خیر؟ 4- آیا وزارتخانه‌های دولتی مجازند اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی که مستخدم رسمی یا پیمانی دانشگاه مربوطه می‌باشند را به صورت رسمی پیمانی یا خرید خدمت به استخدام خود در آورند؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 6379/7 - 23/9/1373
6379/7 - 23/9/1373 1385/02/06

با توجه به مواد 305، 295، 293، 280 و 236 قانون تجارت در خصوص مقررات راجع به برات، سفته و چک و همچنین رأی وحدت رویه شماره 536 - 10/7/1369 آیا لازمه صدور قرار تأمین خواسته وسیله دارنده چک و مراجعه مشارالیه به بانک محال علیه در مهلت زمان معینی پس از فرا رسیدن سررسید چک هست یا خیر؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 6379/7 - 23/9/1373
6379/7 - 23/9/1373 1385/02/06

با توجه به مواد 305، 295، 293، 280 و 236 قانون تجارت در خصوص مقررات راجع به برات، سفته و چک و همچنین رأی وحدت رویه شماره 536 - 10/7/1369 آیا لازمه صدور قرار تأمین خواسته وسیله دارنده چک و مراجعه مشارالیه به بانک محال علیه در مهلت زمان معینی پس از فرا رسیدن سررسید چک هست یا خیر؟

مشاهده بیشتر