لیست نظریات مشورتی

با توجه به ماده 337 قانون مدنی، آیا اجرت‌المثل به عمل ترهین سند مالکیت برای منافع غیر تعلق می‌گیرد یا آن‌که این عمل فاقد اجرت است؟  

در طرح‌های واگذاری اراضی دولت که احیاء آن مستلزم احداث اعیان است و مستأجر مجاز به امر احداث است، در مواردی به سبب عدم تحقق طرح در زمان معین، دولت (موجر) محق بر فسخ است؛ در این صورت مستأجر مستحق بهای اعیانی احداثی است؛ اما به رغم صدور حکم بر تأیید فسخ قرارداد و طرح دعوای خلع ید از سوی دولت، مستأجر سابق برای گرفتن بهای اعیانی دادخواهی نمی‌کند و در نتیجه، در اجرای طرح‌های دولتی و اشتغال‌آفرینی اختلال ایجاد می‌شود. در چنین مواردی با توجه به حقوق نسبی مستأجر به شرح مذکور در ماده 504 قانون مدنی در مورد اعیانی به جهت مأذون بودن وی: 1- چنانچه دعوای خلع ید از سوی دولت مطرح شود و دولت متقاضی محاسبه حقوق و پرداخت وجه و سپس خلع ید باشد، آیا این دعوا قابل استماع است؟ 2- در صورت منفی بودن پاسخ، آیا برای تعیین تکلیف اعیانی، طرح خواسته‌های مقدماتی توسط خواهان مانند الزام به ارزیابی بهای اعیانی، ضروری است؟  

با توجه به تکلیف مندرج در صدر بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور در سال 1399 در خصوص راه‌اندازی سامانه ثبت قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل در اجرای مواد 103 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تخصیص شناسه یکتا به هر قرارداد مالی بین وکیل و موکل و مبنا قرار دادن این شناسه‌ها به منظور استخراج اطلاعات مالی در قرارداد وکیل و موکلانش و ابطال تمبر مالیاتی در ذیل این بند و نظر به فلسفه تخصیص «شناسه یکتا» به این موضوع، خواهشمند است به سؤالات زیر پاسخ مستند و مستدل عنایت فرمایید. ۱) آیا استفاده از یک قرارداد الکترونیک با یک شناسه یکتا در چند مرجع قضایی برای طرح چند دعوای مجزا از نظر قانون صدرالذکر مجاز است؟ به عبارت دیگر با توجه به این‌که قرارداد مالی حق‌الوکاله باید برای هر دعوا و هر مرحله طبق تعرفه و توافق طرفین تعیین شود، آیا وکیل مجاز است با شناسه یکتای مذکور که تمبر آن را در اولین دعوای مطروحه پرداخت کرده است، دعوای دیگری مطرح کند و یا آن‌که برای دعوای جدید باید شناسه یکتای جدید اخذ و توافق جدیدی با موکل در سامانه ثبت و تمبر توافق جدید و شناسه جدید در دعوای دوم یا سوم یا چندم را پرداخت کند؟ ۲) در صورت مجاز بودن اقدام مذکور، «یکتا» بودن شناسه مذکور به چه معنی است؟  

شخصی به علت ارتکاب جرم تعزیری، به صورت غیابی محکوم شده و پس از اعتراض خارج از مواعد، قرار رد واخواهی صادر شده است. با اعتراض به قرار مذکور، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و قرار معترض‌عنه تأیید شده است. با اعاده پرونده و در مرحله اجرای حکم، محکوم‌علیه رضایت شاکی خصوصی را اخذ نموده و در راستای ماده 483 قانون مذکور تقاضای تخفیف مجازات را مطرح نموده است. دادگاه تجدید نظر استان نیز بدون توجه به این امر که حکم به دلیل اعتراض خارج از موعد قطعی شده و این دادگاه قرار رد اعتراض را تأیید نموده، مبادرت به تخفیف در مجازات تعیین‌شده نموده است. پس از مدتی که مشخص گردید محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری می‌باشد، پرونده جهت صدور حکم واحد به دادگاه تجدید نظر استان ارسال شده است. حال با توجه به اینکه آنچه منظور مقنن در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بوده، احکام قطعی است و در پرونده‌ای که دادگاه تجدید نظر مبادرت به صدور رأی نموده، قرار معترض‌عنه را تأیید کرده و حکم قطعی همان حکم دادگاه بدوی است که به دلیل اعتراض خارج از موعد قطعی شده است. آیا اشتباه دادگاه تجدیدنظر استان در صدور رأی تخفیفی در راستای اعمال ماده 483 قانون مذکور، سبب ایجاد صلاحیت برای دادگاه تجدید نظر استان جهت نقض کلیه آرا و صدور حکم واحد می‌شود؟