لیست نظریات مشورتی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
این دادگاه از رئیس حوزه قضایی اعمال مواد ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و احاله پرونده را درخواست می‌کند
1400/11/17 1400/11/19

سؤال اول- در حوزه قضایی «الف» پرونده در دادسرا مورد رسیدگی و تحقیقات مقدماتی قرار گرفته و با صدور قرار جلب به دادرسی به محاکم کیفری آن حوزه ارسال شده است؛ اما دادگاه کیفری با عقیده به این‌که ارکان و عناصر بزه در حوزه قضایی دیگری واقع شده است، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به آن حوزه قضایی ارسال کرده است؛ دادگاه کیفری دو شهرستان «ب» با این عقیده که صرفاً به پرونده‌هایی رسیدگی می‌کند که از دادسرای شهرستان «ب» و با کیفرخواست واصل شده باشد و با توجه به این‌که دادستان شهرستان «ب» می‌بایست از کیفرخواست دفاع کند، پرونده را به دادسرای شهرستان «ب» ارسال کرده تا کیفرخواست صادر کند؛خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- هنگامی که پرونده از دادگاه کیفری دو شهرستان «الف» به صلاحیت دادگاه کیفری دو شهرستان «ب» با صدور قرار عدم صلاحیت ارسال می‌شود، آیا دادگاه کیفری دو شهرستان «ب» می‌تواند با استدلال مزبور پرونده را برای صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادسرای در معیت ارسال کند؟ ۲- در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه بازپرس یا دادیار دادسرای مزبور عقیده بر صدور قرار منع تعقیب به لحاظ فقدان یا عدم کفایت ادله داشته باشد، آیا می‌تواند مبادرت به صدور این قرار نماید؟ سؤال دوم- پرونده در دادسرای شهرستان «الف» مورد رسیدگی قرار گرفته و با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال می‌شود؛ این دادگاه از رئیس حوزه قضایی اعمال مواد ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و احاله پرونده را درخواست می‌کند و پرونده حسب مورد به دیوان عالی کشور یا محاکم تجدید نظر ارسال می‌شود؛ چنانچه مراجع مزبور با احاله پرونده به حوزه قضایی شهرستان «ب» موافقت کنند: 1- پرونده باید به کدام مرجع (دادسرای شهرستان «ب» و یا محاکم کیفری دو شهرستان «ب») ارسال شود؟ 2- چنانچه پرونده به محاکم کیفری دو شهرستان «ب» ارسال شود، آیا قاضی دادگاه می‌تواند با این استدلال که دادستان باید از کیفرخواست دفاع کند و از آن‌جا که کیفرخواست از سوی دادستان شهرستان «ب» صادر نشده است، پرونده را به دادسرا ارسال کند؟ 3- چنانچه دادگاه کیفری دو شهرستان «ب» قائل به این باشد که می‌تواند با همان کیفرخواست صادره از شهرستان «الف» به پرونده رسیدگی کند، آیا دادستان شهرستان «ب» موظف است از کیفرخواستی که خود صادر نکرده است، دفاع کند؟ 4- چنانچه قائل به این باشیم که پرونده جهت صدور کیفرخواست باید به دادسرای شهرستان «ب» ارسال شود، آیا بازپرس یا دادیار می‌توانند به قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادره توجه نکرده و برای مثال به لحاظ عدم کفایت ادله، قرار منع تعقیب صادر کنند؟  

مشاهده بیشتر
این ملک از سالیان پیشین بابت مهریه همسر یکی از مالکان مشاعی در توقیف اجرایی بوده است
1400/11/19 1400/11/24

در پرونده‌ای دستور فروش ملک مشاع صادر شده است. این ملک از سالیان پیشین بابت مهریه همسر یکی از مالکان مشاعی در توقیف اجرایی بوده است و با توجه به محتوای پرونده محرز است که توقیف اجرایی به منظور جلوگیری از کمال انتفاع دیگر شرکا صورت گرفته است. در حال حاضر به درخواست شرکای دیگر که سهم آنان توقیف نبوده است، ملک از طریق مزایده به فروش رسیده و مزایده نیز مورد تنفیذ دادگاه قرار گرفته است. آیا باید ملک به برنده مزایده به صورت شش دانگ و طلق و بدون توقیف منتقل شود و میزان توقیف‌شده در حق توقیف‌کننده اولیه پرداخت شود یا آن‌که به نام برنده مزایده با قید حق توقیف انتقال یابد؟ چنانچه غیر از این دو مورد راهکار دیگری وجود دارد، این مرجع را ارشاد فرمایید.  

مشاهده بیشتر
با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرایمی
1400/10/22 1400/10/26

با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرایمی از جمله انتقال مال غیر با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال و خیانت در امانت از جمله جرایم قابل گذشت برشمرده شده است؛ در حالی که برای هر یک از بزه‌های موصوف با وصف رفتار واحد ارتکابی از سوی متهم، دو یا سه شاکی خصوصی قابل تصور است. بر فرض مثال، در بزه انتقال مال یا منافع غیر، شخص مالک و همچنین انتقال گیرنده جاهل شاکی خصوصی محسوب می‌شوند یا در بزه خیانت در امانت، مالک یا امانت سپارنده کالا یا شخصی که قرار بوده کالا به وی تحویل شود، در شرایط خاص می‌توانند ذی‌نفع محسوب شوند. در این فرض سوال این است که: 1- در صورتی که صرفاً یکی از شاکیان خصوصی مبادرت به طرح دعوی کند، آیا مقام تحقیق در جهت احضار سایر ذی‌نفعان جهت بررسی طرح شکایت از سوی ایشان تکلیفی دارد؟ 2- چنانچه به هر دلیلی یکی از ذی‌نفعان که در زمان رسیدگی اولیه شکایتی مطرح نکرده است، پس از صدور حکم قطعی درخصوص همان رفتار ارتکابی طرح شکایت کند، آیا موضوع با اعتبار امر مختومه مواجه است یا با فرض رد مال به عنوان مجازات، باید نسبت به جنبه خصوصی جرم وارد رسیدگی شد؟ 3- در صورت طرح شکایت از سوی بیش از یک ذی‌نفع و اعلام گذشت احد از ایشان در خلال رسیدگی، با توجه به ممنوعیت صدور قرارهای نهایی متناقض در خصوص رفتار ارتکابی واحد و این که در رسیدگی کیفری، رفتار ارتکابی متهم مورد قضاوت قرار می‌گیرد و نه عناوین کیفری مطروحه و لذا تعدد شاکی در خصوص رفتار واحد، خللی به این امر وارد نمی‌سازد، قرار نهایی در خصوص شکایت شاکیان به چه نحو باید صادر شود؟  

مشاهده بیشتر
با توجه به ابهام در مقررات مرتبط با قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370
1400/08/29 1400/09/02

با توجه به ابهام در مقررات مرتبط با قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا قلمرو قانون مذکور برای اراضی است که بایر و غیر ملی بودن آن تا سال 1370 ثابت شده و شامل اراضی اثبات شده پس از آن تاریخ مذکور نیست و یا این‌که مطلق است و قلمرو آن شامل اراضی که غیر موات یا غیر ملی بودند پس از سال تصویب قانون اثبات شده است نیز می‌شود. توضیح آن‌که برخی قضات معتقدند که قلمرو قانون مطلق است و ناظر بر آراء صادره تا سال 1389 یعنی سال تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی است. 2- چنانچه املاکی در سال 1383 غیر ملی اعلام شود و از سوی مالکان پلاک اولیه برای ابطال اسناد واگذاری از طرف دولت و سپس خلع ید و ... دادخواهی شود، با توجه به ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 آیا دعوای مذکور مسموع است؟ 3- مقصود از عبارت «... دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان‌پذیر نباشد و در رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید ...» در ذیل تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 چیست؟ آیا می‌توان گفت از مصادیق عدم امکان، احداث اعیانی در اراضی یا نقل و انتقال حقوق مالکیت آن توسط متصرفین اولیه است؟ آیا نوع اعیانی، مبلغ ارزش اعیانی نسبت به ارزش عرصه و ... مؤثر است؟ 4- در صورتی که واگذاری صورت‌گرفته از سوی دولت غیر قانونی و باطل شود یا در صورت دادخواهی مالک برای استرداد اراضی (مستثنیات اراضی ملی) آیا مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 است و به آن‌ها قیمت منطقه‌ای تعلق می‌گیرد و یا مطابق قاعده باید جبران واقعی و عینی همان اراضی صورت گیرد؟  

مشاهده بیشتر
با توجه به این‌که دعاوی ثلاث برای موارد ضروری و فوری در قانون پیش‌بینی شده است
1400/11/27 1400/12/03

1- فرد «الف» مدعی است که در سالیان گذشته از آب چشمه‌ای مشخص یا قنات استفاده می‌کرده و در چند ماه اخیر شخص «ب» به تنهایی از آب چشمه استفاده می‌کند و مانع استفاده خواهان از آب چشمه یا قنات شده است. حال در بحث دعاوی ثلاث و با در نظر گرفتن تعریف حق و حق ارتفاق، عنوان صحیح دعوای قابل طرح از جانب خواهان، رفع ممانعت از حق است یا رفع تصرف عدوانی؟ توضیح آن‌که موضوع دعوی و سؤال فعلی خود حق استفاده از آب چشمه یا قنات است و نه مسیر جریان آب تا زمین خواهان. 2- شخصی با طرح دعوای تصرف عدوانی مدعی است که مورث او سالیان سال از زمین زراعی استفاده کرده و در 6 ماه پیش که مورث فوت کرده است، شخص«ب» زمین را تصرف عدوانی کرده است؛ لازم به ذکر است که خواهان راساً هیچ‌گونه سابقه تصرفی در زمین موضوع پرونده نداشته است؛ با توجه به این‌که دعاوی ثلاث برای موارد ضروری و فوری در قانون پیش‌بینی شده است، آیا در بحث احراز سبق تصرف، تصرفات سابق مورث خواهان برای شخص خواهان نیز سبق تصرف محسوب می‌شود (قائم‌مقامی خواهان از مورث) یا آن‌که سبق تصرف مد نظر قانون‌گذار، تصرفی است که رأساً توسط خود خواهان صورت گرفته باشد؟  

مشاهده بیشتر
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
1400/09/13 1400/09/17

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مبنای خسارات ناشی از مستحق‌للغیر بودن مبیع بر اساس بهای روز مبیع با جلب نظر کارشناس، از آن‌جا که برخی اشخاص این خسارات را بر مبنای خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله مطالبه و رأی قطعی اخذ کرده‌اند؛ اما این مبلغ با قیمت روز مبیع در زمان دریافت این خسارت تفاوت فاحشی دارد، آیا شخص می‌تواند بر مبنای عمومات و قواعد مسؤولیت مدنی مابه‌التفاوت این مبلغ را در یک دعوای جداگانه مطالبه کند؟  

مشاهده بیشتر
با توجه به قابل گذشت تلقی شدن بزه‌های جعل و استفاده از سند مجعول عادی
1400/06/22 1400/07/03

با توجه به قابل گذشت تلقی شدن بزه‌های جعل و استفاده از سند مجعول عادی، چنانچه امضای «الف» ذیل سند عادی جعل شده باشد و این سند علیه شخص «ب» مورد استناد قرار گیرد و شخص «ب» مدعی جعل سند عادی باشد، آیا شخص «ب» در طرح شکایت جعل و استفاده از سند مجعول ذی‌سمت محسوب می‌شود؟  

مشاهده بیشتر
با توجه به لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 1358 شورای انقلاب
1401/01/30 1401/02/05

با توجه به لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 1358 شورای انقلاب، خواهشمند است در خصوص پرسش‌های زیر نظر مشورتی خود را اعلام فرمایید. 1- آیا لایحه قانونی مذکور شامل دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی می‌شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تکلیف دادگاه از لحاظ پرداخت قیمت و اصلاح اسناد مالکیت، در مواردی که دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی، از ناحیه غیر مالک؛ مثلاً امین یا مستاجر یا تصرف، مطرح می‌شود، چیست؟ 2- فرضی را که دو پلاک ثبتی مجاور هم هستند؛ اما مالک پلاک «الف» به جای ساخت و ساز در پلاک خود، به اشتباه اقدام به ساخت و ساز و اعیانی در پلاک «ب» می‌نماید و مالک پلاک «ب» دعوای خلع ید و قلع و قمع مستحدثات را مطرح می‌کند، آیا مشمول لایحه قانونی یادشده می‌شود؟ 3- آیا صرف «دیوارکشی» بدون این‌که ساختمان و اعیانی احداث شده باشد، مشمول عنوان «ابنیه و مستحدثات» مندرج در لایحه قانونی مذکور است؟  

مشاهده بیشتر
با توجه به مفاد ماده 59 قانون ثبت اختراعات
1400/07/03 1400/07/10

با توجه به مفاد ماده 59 قانون ثبت اختراعات ، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و ماده 179 آیین‌نامه مربوطه، مراد از انجام تحقیقات مقدماتی در ماده 179 آیین‌نامه تا زمان صدور قرار نهایی است یا این‌که با جمع‌آوری اولیه ادله، باید پرونده به دادسرای مربوطه در تهران ارسال شود؟ در فرض اعتقاد به صدور قرار نهایی،آیا کیفرخواست باید به صلاحیت دادگاه‌های کیفری همان حوزه قضایی رسیدگی کننده ارسال شود تا متعاقباً از طریق دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه تهران ارسال شود یا این‌که کیفرخواست صادره بر خلاف اصول کلی باید مستقیما به صلاحیت محاکم تهران تنظیم گردد؟  

مشاهده بیشتر
با توجه به مواد 83 و 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص جزای نقدی جایگزین حبس
1400/09/16 1400/09/22

با توجه به مواد 83 و 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص جزای نقدی جایگزین حبس، قانونگذار بابت میزان حبس‌های تعیین شده در ماده 83، مبادرت به تعیین جزای نقدی معادل در ماده 86 آن قانون کرده است. آیا قاضی دادگاه کیفری نیز به هنگام تعیین مجازات جزای نقدی جایگزین حبس ملزم به رعایت تناسب بین میزان حبس و جزای نقدی مربوط است؟ به عنوان مثال، در صورت تعیین حداقل مجازات حبس، آیا اختیار تعیین جزای نقدی بیشتر از حداقل جزای نقدی تعیین شده در ماده 86 آن قانون را دارد؟  

مشاهده بیشتر
با توجه به مواد ۲۲ ، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات
1400/11/23 1400/11/27

با توجه به مواد ۲۲ ، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مشروح مذاکرات رأی وحدت رویه شماره 747 مورخ ۲۹/ ۱۰ /۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا مقصود از مالکان اراضی مندرج در رأی وحدت رویه مالکان رسمی است یا اشخاص دارای سند عادی نیز مشمول این رأی وحدت رویه می‌شوند؟ آیا اساسا اشخاص دارای سند عادی می توانند در مقام مطالبه قیمت روز زمین از شهرداری برآیند؟ .  

مشاهده بیشتر
با توجه به نسخ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ وخصوصا ماده 10 این قانون
1401/02/10 1401/02/26

با توجه به نسخ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ وخصوصا ماده 10 این قانون، در حال حاضر در قراردادها مشمول قانون موجر و مستأجر قانون 1376 ،کدام دسته از تعمیرات بر عهده موجر است؟ آیا باید به ملاک ماده ۴۸۶ قانون مدنی بازگردیم یا اینکه حسب وحدت ملاک ماده 10 صدر الذکر و نیز ماده ۲۰ قانون سال۱۳۵۶ تعمیرات کلی و اساسی را تکلیف موجر و تعمیرات جزئی را تکلیف مستأجر بدانیم؟  

مشاهده بیشتر
با در نظر داشتن مواد 126، 386، 448 و 450 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قواعد مسلم فقهی
1400/10/26 1400/11/02

1- آیا حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه در صدمات و جراحاتی چون حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق که مجازات اولیه آن‌ها در قانون قصاص است، بدون درخواست شاکی و رضایت متهم قانونی است؟ اگر در کیفرخواست از سوی دادستان درخواست دیه شده و شاکی یا متهم در مرحله رسیدگی دردادگاه درخواست قصاص کنند، دادگاه چه اقدامی خواهد داشت؟ با در نظر داشتن مواد 126، 386، 448 و 450 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قواعد مسلم فقهی، آیا مجازات اولیه ایراد صدمه بدنی عمدی که امکان قصاص در آن وجود داشته باشد، قصاص است؟ و آیا تعیین قصاص یا دیه برای مجازات صدمه بدنی عمدی صرفاً با شاکی است یا رضایت متهم نیز برای پرداخت دیه شرط است؟ گاه در بسیاری موارد متهم حاضر است به خاطر یک جراحت حارصه یا دامیه که در دست یا پای شاکی ایجاد کرده است قصاص شود و هزینه دیه نپردازد در چنین مواردی اگر شاکی درخواست دیه کند، آیا می‌توان متهم را برخلاف درخواست او برای قصاص، به دیه محکوم کرد؟ 2- چنانچه دادگاه در مورد صدماتی که قانوناٌ مجازات قصاص دارد، به هر جهت (درخواست طرفین یا بدون درخواست آنان) حکم به پرداخت دیه به کمتر از یک دهم دیه کامله مرد مسلمان دهد، آیا این حکم در غیر موارد لوث که قانوناً مجازات دیه دارد، مشمول بند «ب» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و چنانچه میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامله مرد مسلمان باشد، قطعی بوده یا قابل تجدیدنظر خواهی است؟ به عبارتی، مقنن در بند «ب» ماده 427 قانون یاد‌شده، صرفاً به نوع مجازات نظر داشته و تفاوتی در این نیست که مجازات اولیه دیه باشدیا دیه بدل از قصاص و یا نظر به نوع جرم داشته که صرفاً جرایم دارای مجازات اولیه دیه و ارش منظور است و در نتیجه جرم با مجازات اولیه قصاص را شامل نیست و این جرایم مطلقاً با هر میزانی از دیه که بدل آن قرار می‌گیرد قابل تجدید نظرخواهی است؟ 3- با توجه به صراحت ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب (تعزیرات) 1375 که در خصوص تحقق بزه فک پلمپ، صراحتاً از مهر یا پلمپ و متعاقباً شکستن یا محو کردن و یا عملی در حکم آن دو یاد کرده است، آیا وجود و نصب پلمپ فیزیکی (چون گذاشتن نیوجرسی مقابل ملک، الصاق تابلوی فلزی و یا الصاق برگه کاغذی پلمپ) در تحقق بزه فک پلمپ شرط است؟ به عبارتی چنانچه مأمورین شهرداری به محل مراجعه و به مالک شفاهی اعلام کند که ملک از این لحظه پلمپ است و ساخت و ساز نکند و این امر صورت‌ جلسه شده و به امضاء مالک برسد و یا به هر جهت از امضاء استنکاف کند و متعاقب آن به ساخت و ساز ادامه دهد، آیا رفتار مرتکب با توجه به این‌که اقدامی فیزیکی در محل برای پلمپ انجام نشده تا فعل وی مصداق شکستن، محو و یا رفتار بر خلاف شکستن و محو باشد، می‌تواند منطبق با بزه فک پلمپ باشد؟ 4- مقنن در موادی از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی همچون مواد 507، تبصره ماده 512 و ماده 521، احراز توبه مرتکب و یا همکاری وی با مرجع تعقیب را باعث معافیت وی از مجازات دانسته است. چنانچه توبه مرتکب یا همکاری مربوطه، در دادسرا و توسط قاضی دادسرا محرز شود، آیا دادیار یا بازپرس می‌تواند در خصوص توبه و همکاری وی اتخاذ تصمیم نهایی کند؟ در صورت جواز این امر در موردی که مقنن بیان داشته متهم از مجازات معاف است،آیا تصمیم نهایی دادسرا قرار منع تعقیب خواهد بود یا موقوفی تعقیب؟ این پرسش در مورد مطلق توبه مرتکب نیز مطرح است که چنانچه وفق ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم در مرحله دادسرا توبه کند آیا دادیار یا بازپرس می‌تواند قرار موقوفی تعقیب صادر کند؟  

مشاهده بیشتر
با طرح دعوی بطلان و ابطال قرارداد به جهت عدم رعایت قوانین و آیین‌نامه‌های بانک مرکزی و شورای
1400/10/28 1400/11/04

شخص «الف» از بانکی وام دریافت می‌دارد و شخص «ب» با وثیقه‌گذاری و ترهین ملک خود از شخص «الف» ضمانت می‌کند؛ به جهت عدم پرداخت اقساط از سوی شخص «الف» به بانک مرتهن، بانک از طریق اجرای ثبت و طی فرایند قانونی مبادرت به تملک ملک شخص «ب» می‌کند، آیا شخص «ب» که در قرارداد تسهیلات بانکی فقط راهن بوده در قرارداد اصلی سمتی ندارد، می‌تواند با طرح دعوی بطلان و ابطال قرارداد به جهت عدم رعایت قوانین و آیین‌نامه‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را درخواست کند؟  

مشاهده بیشتر
با عنایت به رأی شماره ۵۵۵ مورخ 1399/04/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
1401/01/31 1401/02/05

با عنایت به رأی شماره ۵۵۵ مورخ 1399/04/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم پذیرش اسناد عادی در ادارات و ابطال مصوبه شورای شهر کرج در خصوص اعطای جواز ساختمانی برای املاک قولنامه‌ای و متعاقباً صدور بخشنامه‌ از سوی استانداری البرز در این خصوص و اجرای آن توسط شهرداری‌های وابسته و عدم صدور مجوز ساخت ساختمانی برای املاک قولنامه‌ای و با توجه به مواد استنادی دیوان عدالت اداری در رأی یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا اشخاصی که دارای اسناد رسمی مشاعی بوده و به طور مثال دارای یک سهم از هزار سهم مشاعی و یا یک دانگ از شش دانگ می‌باشند و اسامی آنان نیز در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و دارای مالکیت رسمی هستند، می‌توانند با مراجعه به شهرداری بر اساس قولنامه جواز ساختمانی اخذ کنند؟ 2- آیا اشخاص مالک قولنامه‌ای می‌توانند با وکالتنامه رسمی فروش، پروانه ساختمان دریافت کنند؟  

مشاهده بیشتر
با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره 581 مورخ 2/12/1371 هیات عمومی دیوان عالی کشور
1400/11/17 1400/11/19

1- با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره 581 مورخ 2/12/1371 هیات عمومی دیوان عالی کشور، آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعوای ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) علیه اشخاص را نیز دارد؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) حقوق ادعایی خود را به غیر واگذار کند، آیا ایادی بعدی ومنتقل‌الیهم نیز حق اقامه دعوی در دادگاه انقلاب اسلامی را دارند؟ 3- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی ستاد یادشده و ایادی بعدی و منتقل‌الیهم آن علیه اشخاص را دارد؟ 4- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل، فرایند اجرای حکم مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود یا ضوابط کیفری؟ 5- چنانچه پس از صدور حکم مصادره کشف شود که قسمتی از اراضی موضوع حکم متداخل یا انفال (به طور اخص بستر رودخانه) است، تکلیف چیست؟  

مشاهده بیشتر
با عنایت به مفاد مواد ۱۷۹ و ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ اصلاحیه سال ۱۳۹۴
1400/11/23 1400/11/27

با عنایت به مفاد مواد ۱۷۹ و ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ اصلاحیه سال ۱۳۹۴ و با التفات به این � برخی از همکاران محترم قضایی عقیده دارند در صورتی که متهم پس از احضار بدون عذر موجه در نزد مقام قضایی اعم از دادسرا یا دادگاه ها در جرایمی که مستقیم در دادگاه مطرح می‌شوند حاضر نشود الزامی به جلب وی نیست حال سوال های ذیل پرسیده می شود خواهشمند است پاسخ را به این دادگاه ارسال نمایید ۱ آیا جلب متهم پس از عدم حضور نزد مقام قضایی و عدم ارائه حوزه موجه الزامی است یا اینکه جلب وی بنا به تشخیص مقام قضایی بوده و امکان اعلام کفایت و ختم تحقیقات و صدور قرار جلب به دادرسی بدون جلب متهم وجود دارد در مرحله ای که دادگاه اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی نموده باشد و متهم در دادسرا جهت انجام تکالیف مقرر در ماده ۲۷۶ قانون مار الذکر حاضر نشده باشد آیا جلب وی ضروری و از تکالیف مقام قضایی دادسرا می باشد یا خیر  

مشاهده بیشتر
با قصد فرار از ادای دین و با علم منتقل‌الیه اقدام به انتقال کند
1400/09/02 1400/09/07

چنانچه مدیون با قصد فرار از ادای دین و با علم منتقل‌الیه اقدام به انتقال کند، وضعیت معامله از حیث صحت، عدم نفوذ و یا بطلان چگونه است؟ در صورت عدم علم و اطلاع منتقل‌الیه نسبت به وضعیت و قصد ناقل، آثار این معامله چگونه است؟  

مشاهده بیشتر
باتوجه به ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی آگهی فروش باید در روزنامه محلی چاپ گردد
1400/06/15 1400/06/22

4-باتوجه به ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی آگهی فروش باید در روزنامه محلی چاپ گردد از طرفی وفق ماده 12 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398 ریاست محترم قوه قضاییه کلیه آگهی‌های لازم در فرایند اجرای احکام مدنی (مشخصا آگهی مزایده) در سامانه آگهی الکترونیک قضایی قرار داده می شود حال با توجه به دستورالعمل صادره آیا نیازی به چاپ مجدد آگهی در روزنامه محلی می‌باشد و عدم اقدام در این خصوص از موارد ابطال مزایده می‌باشد؟  

مشاهده بیشتر
بانک‌ها به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از صدور گواهی عدم پرداخت آن امتناع می‌کند
1400/10/12 1400/10/18

1- نظر به این‌که بانک‌ها به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از صدور گواهی عدم پرداخت آن امتناع می‌کندد، آیا رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک (مطابق سند عادی) بدون ضمیمه بودن گواهی عدم پرداخت امکان‌پذیر است؟ 2- تکلیف چک‌های غیر صیادی چیست؟ آیا بعد از تاریخ 1401/1/14، این چکها اوصاف سند تجاری را دارند یا به عنوان سند عادی محسوب می‌شوند؟ آیا بانک‌ها می‌توانند بر اساس این قبیل چک‌ها گواهی عدم پرداخت صادر کنند؟  

مشاهده بیشتر
بر اثر سانحه تصادف در سال 1374 شخصی فوت می‌شود
1400/07/24 1400/07/26

بر اثر سانحه تصادف در سال 1374 شخصی فوت می‌شود، راننده متواری و تحقیقات منتج به شناسایی راننده مقصر نمی‌شود. وراث در سال 1400 مبادرت به طرح دعوی به طرفیت صندوق تأمین خسارات بدنی و بیت‌المال با خواسته مطالبه دیه به نرخ روز می‌نمایند. با عنایت به این‌که سقف تعهدات صندوق تامین خسارت مشخص است و از طرفی مطابق ماده 495 قانون مجازات اسلامی و ماده 13 قانون بیمه اجباری، دیه می‌بایست به نرخ روز پرداخت شود آیا میزان مسئوولیت صندوق تأمین خسارت بدنی به میزان سقف تعهدات برابر مصوبه هیئت وزیران است یا به نرخ روز؟ در صورتی که نظر به پرداخت از سوی صندوق تأمین خسارت بدنی تا سقف تعهدات مطابق مصوبه هیئت وزیران باشد، آیا مازاد بر آن می‌بایست از بیت‌المال پرداخت شود؟  

مشاهده بیشتر
بر اساس رویه حاکم در ادارات تصفیه امور ورشکستگی کشور، مطالبات غیر ریالی مورد ادعای بستانکاران ورشکسته
1400/11/13 1400/11/17

بر اساس رویه حاکم در ادارات تصفیه امور ورشکستگی کشور، مطالبات غیر ریالی مورد ادعای بستانکاران ورشکسته مانند ارز، طلا، آهن‌آلات و خودرو تقویم و به ریال تبدیل شده و به بستانکاران پرداخت می‌شود؛ اما در این که مبنای محاسبه ریالی چه تاریخی است، اختلاف نظر وجود دارد و شش تاریخ متصور است. تاریخ توقیف؛ تاریخ اعلام طلب؛ تاریخ تصدیق طلب؛ تاریخ انتشار صورت طلبکاران؛ تاریخ قطعیت صورت طلبکاران و تاریخ واریز به حساب طلبکاران. خواهشمند است نظر آن اداره کل محترم را بیان فرمایید.  

مشاهده بیشتر
بر اساس شرط داوری مندرج در قرارداد اجاره مجاز
1400/06/16 1400/06/21

1- در صورتی که داور بر اساس شرط داوری مندرج در قرارداد اجاره مجاز به صدور دستور تخلیه باشد، آیا اجرای این دستور مستلزم گذشت بیست روز از تاریخ ابلاغ و صدور اجراییه است یا این‌که بلافاصله پس از صدور دستور اجرای آن امکان‌پذیر است؟ 2- در صورتی که قائل به صدور اجراییه باشیم، صدور اجراییه و اجرای دستور تخلیه در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا دادگاه؟ 3- با توجه به این‌که به موجب ماده 490 قانون آیین دادسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعوای ابطال رأی داور باید در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد مطرح شود، چنانچه نسبت به صدور دستور تخلیه توسط داور دعوای ابطال رأی داور مطرح شود، رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه است یا شورای حل اختلاف؟  

مشاهده بیشتر
بر اساس ماده 359 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
1400/07/28 1400/08/04

بر اساس ماده 359 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اثر رأی به غابیین در دعوای غیر قابل تجزیه تسری پیدا می‌کند؛ آیا تسری ناظر به آثار مثبت در حق غابیین است یا اثر منفی را هم در بر می‌گیرد؟ برای مثال چنانچه دعوای فسخ معامله مطرح باشد (فسخ ناشی از ارث خیار) و در مرجع بدوی حکم بر فسخ معامله صادر شود و یکی از خواندگان (ورثه خیار) به آن رأی تجدید نظرخواهی کند و رأی در مرحله تجدید نظر تأیید شود؛ آیا دیگر ورثه که با داشتن عذر موجه به رأی بدوی اعتراض دارند، می‌توانند تجدیدنظرخواهی مستقل کنند و یا از آن‌جا که رأی تجدید نظر اول به زیان آن‌ها است و در حق غایبین مؤثر است، باید به رأی دادگاه تجدید نظر اعتراض ثالث کنند؟ توضیح آن‌که در رویه قضایی دو عقیده است؛ برخی معتقدند غایبین در دعوا فقط حق اعتراض ثالث به رأی اول صادره از دادگاه تجدیدنظر را دارند؛ زیرا اثر رأی به آن‌ها تعمیم یافته است و برای دعوای تجدید نظرخواهی دوم مطروحه برای برخی از ورثه باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود؛ عده‌ای نیز معتقدند که اثر منفی رأی به غایبین تسری نمی‌یابد؛ مانند اداره فضولی مال غیر و اثر مثبت در قانون نهفته است و تا مسیر عادی شکایت برای خواندگان باز است، طرح شکایت فوق‌العاده (اعتراض ثالث) قابل استناد نیست؛ خواهشمند است نظر آن مرجع را در این خصوص اعلام فرمایید.  

مشاهده بیشتر
بزه توهین و تهدید از طریق پیامک واقع شده باشد و ارسال کننده پیامک و مخاطب
1400/09/07 1400/09/10

چنانچه بزه توهین و تهدید از طریق پیامک واقع شده باشد و ارسال کننده پیامک و مخاطب در دو حوزه قضایی باشند، مرجع قضایی کدام حوزه صالح به رسیدگی است؟  

مشاهده بیشتر
بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف
1400/09/17 1400/09/22

به موجب بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورتی که قیمت خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نباشد، مابه‌التفاوت هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت می‌شود. 1- آیا پس از صدور حکم و قطعیت آن، طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مابه التفاوت هزینه دادرسی؟ 2- در صورتی که محکوم‌له حاضر به پرداخت هزینه دادرسی نباشد و از طرفی صدور اجراییه را درخواست کند، آیا عدم پرداخت مابه‌التفاوت هزینه دادرسی از موجبات عدم صدور اجراییه است؟ 3- ضمانت اجرای عدم پرداخت مابه‌التفاوت هزینه دادرسی پس از صدور رأی چیست؟  

مشاهده بیشتر
بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373
1400/11/13 1400/11/16

در مواردی که خواسته مالی و مشخص نیست و مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و خواهان خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست تا زمان اجرای دادنامه را درخواست می‌کند، آیا دادگاه مجوزی برای پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دارد؟  

مشاهده بیشتر
به اجرای آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران (تسری‌یافته به کلان شهرها)
1401/01/29 1401/02/05

با عنایت به اجرای آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران (تسری‌یافته به کلان شهرها)، کلیه معاملات و قراردادها از طریق برگزاری تشریفات مناقصه و مزایده انجام می‌شود و در شروع این فرآیند شهرداری‌ها می‌بایستی از طریق نشر آگهی با تعیین مهلت زمان مقرر در بند یک ماده 11 آیین‌نامه موصوف، متقاضیان را دعوت کنند. در بسیاری موارد با وجود اعلام زمان مناسب برای ارائه اسناد، شهردای‌ها جهت بهره‌گیری از مجرب‌ترین متقاضیان و بهترین گزینه‌ها، در جهت مصلحت و منافع شهرداری و بالا بردن شمار متقاضیان و ظرفیت کیفی ایشان در موضوع مربوطه، ناچار به تمدید زمان برگزاری مناقصه و مزایده خواهند بود. از طرفی با توجه به اجمال و ابهام آیین‌نامه موصوف، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قانونگذار برای شهرداری‌های مشمول قانون، تجویزی جهت تمدید موضوع لحاظ کرده است و یا آن‌که باید به رغم هزینه‌های صورت گرفته، فرآیند برگزاری مناقصه و مزایده تجدید شود؟  

مشاهده بیشتر
به استناد بند 4 ماده 6 قانون نحوه اخذ پروانه وکالت دادگستری
1400/06/23 1400/07/03

با توجه به این‌که به استناد بند 4 ماده 6 قانون نحوه اخذ پروانه وکالت دادگستری و لحاظ ماده 50 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/4/6 ریاست معظم قوه قضاییه همکاران قضایی که بازنشسته شده‌اند و اقدام به اخذ پروانه وکالت می‌نماید طبق قانون به مدت سه سال در آخرین محل خدمت قضایی خویش حق وکالت نداشته لذا با توجه به این که در سال گذشته تعدادی از همکاران محترم قضایی دادگاه تجدیدنظر استان بازنشسته و اقدام به اخذ پروانه وکالت از سوی مرکز و کانون وکلا نموده‌اند اخیرا در پرونده‌های مطروحه در دادسرا و محاکم مرکز استان و تجدیدنظر استان به استناد دادنامه شماره 457-1398/7/10 موضوع پرونده کلاسه 98/7 شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بر این‌که قضات دادگاه تجدیدنظر استان که صلاحیت استانی داشته و قضات دیوان عالی کشور که صلاحیت کشوری داشته‌اند را از شمول ماده مرقوم خارج دانسته است لذا با توجه به مراتب مذکور همکاران بازنشسته در جهت دفاع از موکلین خویش در پرونده‌های قضایی در آخرین محل خدمت قضایی خویش اعلام وکالت نموده‌اند لذا صراحتا بفرمایید همکاران موصوف با توجه به مراتب مذکور مجاز به وکالت در پرونده‌های قضایی مرکز استان می‌باشند یا خیر؟ علیهذا با توجه به فوریت و ضرورت موضوع و مراجعات مردمی در این راستا دستور فرمایید پاسخ کتبا به این معاونت اعلام گردد ضمنا پیشنهاد می‌گردد چون در حال حاضر با توجه به رأی مذکور در سطح استان‌های کشور رویه‌های مختلف جاری می‌باشد و در برخی استان‌ها مراجع قضایی مرکز استان وکالت قضات بازنشسته تجدیدنظر را مورد پذیرش قرار می‌دهند بخشنامه‌ای جهت ایجاد رویه واحد در سطح استان‌های کشور تنظیم و اعلام ضمنا در دفترچه وکالت و سامانه ثبت قرارداد وکالت ابتدا و انتهای تاریخی که وکلای موصوف قادر به انجام وکالت نمی‌باشند دقیقا درج تا با ملاحظه دفترچه وکالتنامه این امر در رسیدگی به پرونده‌های قضایی مورد توجه قضات رسیدگی کننده قرار گیرد.  

مشاهده بیشتر
به استناد سند اجاره مقید به زمان خود علیه مالک یا متصرف دیگری، دعوای کیفری رفع تصرف عدوانی
1400/09/27 1400/10/04

چنانچه شخصی به استناد سند اجاره مقید به زمان خود علیه مالک یا متصرف دیگری، دعوای کیفری رفع تصرف عدوانی مطرح کند و دادگاه نیز به استناد مفاد همان سند اجاره به رفع تصرف عدوانی مالک یا متصرف حکم بدهد، آیا پس از قطعیت این حکم و پایان یافتن مدت اجاره (پایان مالکیت بر منافع) یا ابطال قرارداد اجاره، شاکی این پرونده می‌تواند در دعوای حقوقی به رأی کیفری استناد و اعمال ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را درخواست کند؟ آیا دادگاه پس از پایان مدت اجاره می‌تواند این رأی را در دعوای حقوقی دیگری در خصوص همان ملک مؤثر دانسته و به آن استناد کند؟  

مشاهده بیشتر