لیست نظریات مشورتی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
نظریه مشورتی 1938/7 - 24/2/1384
1938/7 - 24/2/1384 1385/11/18

در ماده 321 قانون آیین‌دادرسی مدنی صحبت از تأمین متناسب شده است منظور از چنین تأمینی چیست و آیا این تأمین باید وجه نقد باشد یا تأمین‌های دیگر نیز قابل پذیرش است و اگر تأمین دیگری علاوه بر وجه نقد می‌توان گرفت چگونه باید اقدام نمود؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1938/7 - 24/2/1384
1938/7 - 24/2/1384 1385/11/18

در ماده 321 قانون آیین‌دادرسی مدنی صحبت از تأمین متناسب شده است منظور از چنین تأمینی چیست و آیا این تأمین باید وجه نقد باشد یا تأمین‌های دیگر نیز قابل پذیرش است و اگر تأمین دیگری علاوه بر وجه نقد می‌توان گرفت چگونه باید اقدام نمود؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1939/92/7 - 7/10/1392

با توجه به صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مستخدمان دولتی از حیث تضییع حقوق استخدامی مذکور در جزء3 بند ب ماده10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390 که در جزء3 بند ب ماده13 قانون سابق دیوان مصوب 1385 نیز آمده بود رسیدگی به دعاوی در موضوع کلیه حقوق استخدامی کارمندان دستگاههای اجرایی از جمله پرداخت حقوق و مزایا مرخصی تبدیل وضعیت، در صلاحیت شعب دیوان است یا اینکه صرفاً حقوق مربوط به حقوق اداری درصلاحیت دیوان است و مواردی از قبیل پرداخت حقوق و مزایا درصلاحیت محاکم عمومی دادگستری است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1939/92/7 - 7/10/1392

با توجه به صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مستخدمان دولتی از حیث تضییع حقوق استخدامی مذکور در جزء3 بند ب ماده10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390 که در جزء3 بند ب ماده13 قانون سابق دیوان مصوب 1385 نیز آمده بود رسیدگی به دعاوی در موضوع کلیه حقوق استخدامی کارمندان دستگاههای اجرایی از جمله پرداخت حقوق و مزایا مرخصی تبدیل وضعیت، در صلاحیت شعب دیوان است یا اینکه صرفاً حقوق مربوط به حقوق اداری درصلاحیت دیوان است و مواردی از قبیل پرداخت حقوق و مزایا درصلاحیت محاکم عمومی دادگستری است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1941/92/7 - 7/10/1392

حساب مشترک بانکی بین پدر و پسر برای گردش مالی یک دهنه مغازه نزد بانک افتتاح شده است. در زمان افتتاح حساب درکاردکس بانک تفویض وکالت نمودند که با امضاء هر یک از طرفین قابل برداشت می­باشد. آیا این نوع حساب مشترک مشمول ماده 19 قانون صدورچک به واسطه تفویض وکالت برای مسئولیت تضامنی قرار می‌گیرد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1941/92/7 - 7/10/1392

حساب مشترک بانکی بین پدر و پسر برای گردش مالی یک دهنه مغازه نزد بانک افتتاح شده است. در زمان افتتاح حساب درکاردکس بانک تفویض وکالت نمودند که با امضاء هر یک از طرفین قابل برداشت می­باشد. آیا این نوع حساب مشترک مشمول ماده 19 قانون صدورچک به واسطه تفویض وکالت برای مسئولیت تضامنی قرار می‌گیرد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1949/92/7 - 8/10/1392

با لازم الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی جدید به خصوص مواد 526 تا 537 آن آیا رأی وحدت رویه به شماره717 مورخ 6/2/1390 هنوز قابلیت استناد و اجراء دارد یا اینکه نسخ شده است؟ به عبارت دیگر آیا در تصادفات رانندگی میان دو یا چند خودرو قاعده تساوی مسئولیت میان رانندگان حاکم است­ یا اینکه بر حسب­ درجه تقصیر (تأثیر رفتار) مسئولیت خواهند داشت؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1949/92/7 - 8/10/1392

با لازم الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی جدید به خصوص مواد 526 تا 537 آن آیا رأی وحدت رویه به شماره717 مورخ 6/2/1390 هنوز قابلیت استناد و اجراء دارد یا اینکه نسخ شده است؟ به عبارت دیگر آیا در تصادفات رانندگی میان دو یا چند خودرو قاعده تساوی مسئولیت میان رانندگان حاکم است­ یا اینکه بر حسب­ درجه تقصیر (تأثیر رفتار) مسئولیت خواهند داشت؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1953/92/7 - 8/10/1392

آیا مجازات حبس ابد مشمول بند اول مجازاتهای درجه یک حبس بیش از بیست و پنج سال موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 می­شود یا خیر.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1953/92/7 - 8/10/1392

آیا مجازات حبس ابد مشمول بند اول مجازاتهای درجه یک حبس بیش از بیست و پنج سال موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 می­شود یا خیر.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1963/93/7 - 19/8/1393

1- نظر به اینکه در نیابت صادره مجوز ورود به مخفیگاه متهم و محکوم‌علیه قید می‌شود یا متقاضی بنا به مجوزی که مرجع محترم معطی نیابت قید نموده تحت عنوان و عبارت «با داشتن کلیه اختیارات قانونی»، درخواست ورود به مخفیگاه می‌نماید. حال با عنایت به اینکه ورود به مخفیگاه می‌بایست در صورت حصول ظن قوی به حضور محکوم‌علیه یا متهم در محل صادر شود، مواد96 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 و137 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، آیا می‌توان به صرف داشتن مجوز در نیابت‌های صادره یا بنا به درخواست متقاضی بدون ارائه گزارش ضابطین یا حصول ظن قوی به حضور در محل از ناحیه مقام قضایی حکم ورود به مخفیگاه صادر نمود یا نیاز به کسب اطمینان از محل و مخفیگاه متهم و محکوم علیه میباشد؟ طریق کسب اطمینان چگونه است؟ در واقع، ظن قوی امر استنباطی می‌باشد یا باید با همراه قرائن و اماراتی مانند گزارش ضابطین باشد؟ 2- با توجه به اینکه عموماً در مفاد نیابت‌های ارجاعی، صراحتی به مجوز حضور وکیل در مرحله انجام نیابت، وجود ندارد. آیا مرجع اجراکننده نیابت می‌بایست با کسب مجوز در نیابت، اعلام وکالت را قبول نماید و نیاز به صدور مجوز از ناحیه مرجع معطی نیابت می‌باشد یاخیر؟ به عبارت دیگر، آیا محکوم علیه می‌تواند بدون دستور مرجع معطی نیابت وکیل خود را به مرجع مجری نیابت معرفی کند؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1963/93/7 - 19/8/1393

1- نظر به اینکه در نیابت صادره مجوز ورود به مخفیگاه متهم و محکوم‌علیه قید می‌شود یا متقاضی بنا به مجوزی که مرجع محترم معطی نیابت قید نموده تحت عنوان و عبارت «با داشتن کلیه اختیارات قانونی»، درخواست ورود به مخفیگاه می‌نماید. حال با عنایت به اینکه ورود به مخفیگاه می‌بایست در صورت حصول ظن قوی به حضور محکوم‌علیه یا متهم در محل صادر شود، مواد96 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 و137 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، آیا می‌توان به صرف داشتن مجوز در نیابت‌های صادره یا بنا به درخواست متقاضی بدون ارائه گزارش ضابطین یا حصول ظن قوی به حضور در محل از ناحیه مقام قضایی حکم ورود به مخفیگاه صادر نمود یا نیاز به کسب اطمینان از محل و مخفیگاه متهم و محکوم علیه میباشد؟ طریق کسب اطمینان چگونه است؟ در واقع، ظن قوی امر استنباطی می‌باشد یا باید با همراه قرائن و اماراتی مانند گزارش ضابطین باشد؟ 2- با توجه به اینکه عموماً در مفاد نیابت‌های ارجاعی، صراحتی به مجوز حضور وکیل در مرحله انجام نیابت، وجود ندارد. آیا مرجع اجراکننده نیابت می‌بایست با کسب مجوز در نیابت، اعلام وکالت را قبول نماید و نیاز به صدور مجوز از ناحیه مرجع معطی نیابت می‌باشد یاخیر؟ به عبارت دیگر، آیا محکوم علیه می‌تواند بدون دستور مرجع معطی نیابت وکیل خود را به مرجع مجری نیابت معرفی کند؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1966/93/7 - 19/8/1393

آیا باتوجه به تبصره 2 ماده25 قانون مجازات اسلامی اگر مجازات بزه قابل گذشت که دارای آثار تبعی است اجراء شده باشد و شاکی بعد از اجراء مجازات رضایت خود را نسبت محکوم­علیه اعلام نماید آثار تبعی رفع می­گردد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1966/93/7 - 19/8/1393

آیا باتوجه به تبصره 2 ماده25 قانون مجازات اسلامی اگر مجازات بزه قابل گذشت که دارای آثار تبعی است اجراء شده باشد و شاکی بعد از اجراء مجازات رضایت خود را نسبت محکوم­علیه اعلام نماید آثار تبعی رفع می­گردد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 197/94/7 - 29/1/1394

ماده 88 که اعلام داشته اطفال و نوجوان در صورت ارتکاب جرم تعزیری چنانچه سن آنها 9 تا 15 سال تمام شمسی باشد دادگاه یکی از تصمیمات مندرج در ماده 88 را در نظر می‌‌گیرد، با تبصره 2 ماده 88 که اعلام داشته هر گاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم تعزیری یا حدی یا قصاص را انجام دهد در صورتیکه 12 سال قمری داشته باشد، به یکی از اقدامات ماده 88 محکوم می‌‌شود. حال ابهامات ماده جهت رفع ابهام اعلام می‌‌گردد: اولاً بین ماده 88 که سن مسئولیت کیفری را 9 تا 15 سال شمسی اعلام داشته با تبصره 2 آن که سن مسئولیت کیفری را 12تا 15 سال قمری داشته تعارض وجود دارد؟ ثانیاً آیا قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای نابالغ مسئولیت کیفری قائل شده است یا خیر؟ ثالثاً تبصره 2 ماده 88 ناظر به نابالغ پسر است یا دختر؟ اگر شامل نابالغ پسر بدانیم و با التفات به اینکه ماه قمری ده روز کمتر از سال شمسی می‌‌باشد (دوازده سال قمری معادل یازده سال و هشت ماه شمسی بوده) که حکایت از آن دارد که سن مسئولیت کیفری برای نابالغ پسر 11 سال و اندی می‌‌باشد که این با ماده 88 که سن مسئولیت کیفری را 9 تا 15 سال شمسی و ماده 147 قانون مجازات که سن بلوغ را 9 تا 15 سال قمری اعلام داشته تعارض دارد. جمع این مواد چگونه خواهد بود؟ رابعاً آیا سن مسئولیت کیفری با سن بلوغ متفاوت است؟ چنانچه متفاوت نباشد جمع ماده 88 با ماده 147 چگونه امکان پذیر است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 197/94/7 - 29/1/1394

ماده 88 که اعلام داشته اطفال و نوجوان در صورت ارتکاب جرم تعزیری چنانچه سن آنها 9 تا 15 سال تمام شمسی باشد دادگاه یکی از تصمیمات مندرج در ماده 88 را در نظر می‌‌گیرد، با تبصره 2 ماده 88 که اعلام داشته هر گاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم تعزیری یا حدی یا قصاص را انجام دهد در صورتیکه 12 سال قمری داشته باشد، به یکی از اقدامات ماده 88 محکوم می‌‌شود. حال ابهامات ماده جهت رفع ابهام اعلام می‌‌گردد: اولاً بین ماده 88 که سن مسئولیت کیفری را 9 تا 15 سال شمسی اعلام داشته با تبصره 2 آن که سن مسئولیت کیفری را 12تا 15 سال قمری داشته تعارض وجود دارد؟ ثانیاً آیا قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای نابالغ مسئولیت کیفری قائل شده است یا خیر؟ ثالثاً تبصره 2 ماده 88 ناظر به نابالغ پسر است یا دختر؟ اگر شامل نابالغ پسر بدانیم و با التفات به اینکه ماه قمری ده روز کمتر از سال شمسی می‌‌باشد (دوازده سال قمری معادل یازده سال و هشت ماه شمسی بوده) که حکایت از آن دارد که سن مسئولیت کیفری برای نابالغ پسر 11 سال و اندی می‌‌باشد که این با ماده 88 که سن مسئولیت کیفری را 9 تا 15 سال شمسی و ماده 147 قانون مجازات که سن بلوغ را 9 تا 15 سال قمری اعلام داشته تعارض دارد. جمع این مواد چگونه خواهد بود؟ رابعاً آیا سن مسئولیت کیفری با سن بلوغ متفاوت است؟ چنانچه متفاوت نباشد جمع ماده 88 با ماده 147 چگونه امکان پذیر است؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1977/93/7 - 20/8/1393

اگر امکان دسترسی به نمونه امضائات مسلم­الصدور به هیچ نحو به جز از طریق خواهان وجود نداشته باشد، آیا می­توان خوانده را جهت ارائه نمونه امضائات مسلم­الصدور اخطار نمود؟ اگر خوانده حضور نیافت و یا حضور یافت و صراحتاً اعلام داشت حاضر نیست نمونه امضائات را ارائه نماید، آیا این امر قرینه بر صحت سند موردانکار یا تردید می­باشد یا خیر؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1977/93/7 - 20/8/1393

اگر امکان دسترسی به نمونه امضائات مسلم­الصدور به هیچ نحو به جز از طریق خواهان وجود نداشته باشد، آیا می­توان خوانده را جهت ارائه نمونه امضائات مسلم­الصدور اخطار نمود؟ اگر خوانده حضور نیافت و یا حضور یافت و صراحتاً اعلام داشت حاضر نیست نمونه امضائات را ارائه نماید، آیا این امر قرینه بر صحت سند موردانکار یا تردید می­باشد یا خیر؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1984/93/7 - 20/8/1393

با لحاظ ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 و ماده14 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا وکارگشایان دادگستری مصوب1355 با اصلاحات بعدی که ظهور صرف در ممنوعیت وکالت وکلای بازنشسته دارد، خواهشمند است به سؤالات ذیل پاسخ داده شود. 1- آیا وکلای بازنشسته می‌توانند در شرکت­های‌خصوصی و دولتی و یا ادارات و سازمان‌های وابسته به دولت و مأمور به خدمات عمومی به عنوان مشاور حقوقی ارایه خدمت نمایند یا خیر؟ 2- به صورت استقلالی مثلاً درمحل دفتر وکالت سابق مجاز به ارائه مشاوره­های حقوقی هستند یا خیر؟ 3- بر اساس ماده 35 آئین­نامه قانون وکالت مصوب 1316 وکلای بازنشسته در صورت تصویب هیأت مدیره می‌توانند در دایره معاضدت معاضد کانون متبوع خود در پذیرش متقاضیان و تعیین وکیل معاضدتی باشند؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1984/93/7 - 20/8/1393

با لحاظ ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 و ماده14 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا وکارگشایان دادگستری مصوب1355 با اصلاحات بعدی که ظهور صرف در ممنوعیت وکالت وکلای بازنشسته دارد، خواهشمند است به سؤالات ذیل پاسخ داده شود. 1- آیا وکلای بازنشسته می‌توانند در شرکت­های‌خصوصی و دولتی و یا ادارات و سازمان‌های وابسته به دولت و مأمور به خدمات عمومی به عنوان مشاور حقوقی ارایه خدمت نمایند یا خیر؟ 2- به صورت استقلالی مثلاً درمحل دفتر وکالت سابق مجاز به ارائه مشاوره­های حقوقی هستند یا خیر؟ 3- بر اساس ماده 35 آئین­نامه قانون وکالت مصوب 1316 وکلای بازنشسته در صورت تصویب هیأت مدیره می‌توانند در دایره معاضدت معاضد کانون متبوع خود در پذیرش متقاضیان و تعیین وکیل معاضدتی باشند؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1986/93/7 -/8/1393
1986/93/7 -/8/1393 1393/12/05

با توجه به مقررات ماده 356 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ناظر به ماده 24 از همان قانون آیا دعوای تعدیل تقسیط محکوم به، لزوماً باید در دادگاهی که رأی به تقسیط صادر نموده است مطرح شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا همان شعبه به سبب سابقه‌ی اظهار نظر مشمول موارد رد نیست؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1986/93/7 -/8/1393
1986/93/7 -/8/1393 1393/12/05

با توجه به مقررات ماده 356 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ناظر به ماده 24 از همان قانون آیا دعوای تعدیل تقسیط محکوم به، لزوماً باید در دادگاهی که رأی به تقسیط صادر نموده است مطرح شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا همان شعبه به سبب سابقه‌ی اظهار نظر مشمول موارد رد نیست؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1987/92/7 - 14/10/1392

1- چنانچه دعوایی در شورای حل اختلاف مطرح شده باشد و خواهان دعوا را تقویم نکرده باشد و خوانده هم به صلاحیت شورا اعتراض ننماید و شورا رسیدگی و رأی صادر نماید و به رأی اعتراض شود که شورا صالح نبوده آیا دادگاه می­تواند چون خواسته مقوم نشده نقص بگیرد و پرونده را به شورا اعاده نماید تا خواسته مقوم شود؟ 2- چنانچه درمورد فوق درجلسه آخر خواهان در جلسه شورای حل اختلاف اعلام نماید نسبت به خواسته اجرت­المثل که یکصد میلیون ریال کارشناسی تعیین نموده اعلام رضایت می­نماید شورا چه قراری باید صادر نماید رد دعوی یا سقوط دعوی؟ 3- چنانچه دادگاه عمومی در مقام رسیدگی به رأی شورا تشخیص دهد شورای حل اختلاف صالح نبوده چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1987/92/7 - 14/10/1392

1- چنانچه دعوایی در شورای حل اختلاف مطرح شده باشد و خواهان دعوا را تقویم نکرده باشد و خوانده هم به صلاحیت شورا اعتراض ننماید و شورا رسیدگی و رأی صادر نماید و به رأی اعتراض شود که شورا صالح نبوده آیا دادگاه می­تواند چون خواسته مقوم نشده نقص بگیرد و پرونده را به شورا اعاده نماید تا خواسته مقوم شود؟ 2- چنانچه درمورد فوق درجلسه آخر خواهان در جلسه شورای حل اختلاف اعلام نماید نسبت به خواسته اجرت­المثل که یکصد میلیون ریال کارشناسی تعیین نموده اعلام رضایت می­نماید شورا چه قراری باید صادر نماید رد دعوی یا سقوط دعوی؟ 3- چنانچه دادگاه عمومی در مقام رسیدگی به رأی شورا تشخیص دهد شورای حل اختلاف صالح نبوده چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1993/92/7 - 14/10/1392

احتراماً چنانچه ضارب در یک درگیری با قمه به شخصی حمله کند و با ضربات پیاپی به او ابتدا دو انگشت دست راست او را قطع و سپس مچ همان دست او را قطع نماید. 1- آیا قصاص انگشتان دست راست در قصاص قطع مچ داخل می ­ شود؟ 2- چنانچه شاکی از قصاص مچ صرف‌نظر نماید آیا می ­ تواند اقدام به قصاص انگشتان ضارب نماید یا اینکه الزاماً قصاص انگشتان در قصاص مچ داخل می ­ شود و فقط یک حق برای شاکی به وجود می ­ آید.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1993/92/7 - 14/10/1392

احتراماً چنانچه ضارب در یک درگیری با قمه به شخصی حمله کند و با ضربات پیاپی به او ابتدا دو انگشت دست راست او را قطع و سپس مچ همان دست او را قطع نماید. 1- آیا قصاص انگشتان دست راست در قصاص قطع مچ داخل می ­ شود؟ 2- چنانچه شاکی از قصاص مچ صرف‌نظر نماید آیا می ­ تواند اقدام به قصاص انگشتان ضارب نماید یا اینکه الزاماً قصاص انگشتان در قصاص مچ داخل می ­ شود و فقط یک حق برای شاکی به وجود می ­ آید.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1994/93/7 - 21/8/1393

ادعای زوجه مبنی بر سوء رفتار یا سوء معاشرت، لزوماً بر مبنای رأی کیفری صادره از مرجع صالح، متضمن محکومیت زوج از حیث تهدید، توهین، ایراد صدمه عمدی و ترک انفاق قابل اث-بات است یا این که دادگاهی که متصدی رسیدگی به درخواست زوجه به خواسته طلاق ناشی از تخلف از شرط ضمن عقد یا تحقق عسر و حرج است، رأساً با انجام تحقیقات محلی و استماع گواهی شهود می‌تواند در راستای اثبات ادعای زوجه به گردآوری دلیل و تحلیل و سپس استنباط از آنها بپردازد؟ در فرض اخیر، اثبات موضوع با حکمی که قبل یا بعد از آن، در دادگاه کیفری مبنی بر برائت صادر می‌شود، منافات ندارد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1994/93/7 - 21/8/1393

ادعای زوجه مبنی بر سوء رفتار یا سوء معاشرت، لزوماً بر مبنای رأی کیفری صادره از مرجع صالح، متضمن محکومیت زوج از حیث تهدید، توهین، ایراد صدمه عمدی و ترک انفاق قابل اث-بات است یا این که دادگاهی که متصدی رسیدگی به درخواست زوجه به خواسته طلاق ناشی از تخلف از شرط ضمن عقد یا تحقق عسر و حرج است، رأساً با انجام تحقیقات محلی و استماع گواهی شهود می‌تواند در راستای اثبات ادعای زوجه به گردآوری دلیل و تحلیل و سپس استنباط از آنها بپردازد؟ در فرض اخیر، اثبات موضوع با حکمی که قبل یا بعد از آن، در دادگاه کیفری مبنی بر برائت صادر می‌شود، منافات ندارد؟

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1996/93/7 - 21/8/1393

فردی به اتهام تهدید موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات) تحت تعقیب می‌باشد. چنانچه نظر دادگاه بر اعمال بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که مجازات آن از 6000000 ریال تا 600000000 ریال جزای نقدی طبق مقررات قانون بودجه سال 1393 می‌باشد، در صورت نظر به اعمال دو درجه تخفیف موضوع مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 بایستی در اعمال درجات تخفیف ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میزان حبس مندرج در ماده 669 ملاک احتساب درجات تخفیف است (یعنی حبس درجه 6 به درجه 8) یا میزان مجازات حبس مندرج در بند 2 ماده 3 وصول یعنی جزای نقدی تعزیری (درجه 2 به درجه4)؟ لازم به توضیح است در صورت اخیر در باب تخفیف بجای کاهش جزای نقدی با افزایش جزای نقدی مواجه خواهیم شد یعنی جزای نقدی از درجه 2 به 4 تقلیل می‌یابد و این بالاتر از حداقل میزان در بند 2 ماده 3 وصول می‌باشد.

مشاهده بیشتر
نظریه مشورتی 1996/93/7 - 21/8/1393

فردی به اتهام تهدید موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات) تحت تعقیب می‌باشد. چنانچه نظر دادگاه بر اعمال بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که مجازات آن از 6000000 ریال تا 600000000 ریال جزای نقدی طبق مقررات قانون بودجه سال 1393 می‌باشد، در صورت نظر به اعمال دو درجه تخفیف موضوع مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 بایستی در اعمال درجات تخفیف ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میزان حبس مندرج در ماده 669 ملاک احتساب درجات تخفیف است (یعنی حبس درجه 6 به درجه 8) یا میزان مجازات حبس مندرج در بند 2 ماده 3 وصول یعنی جزای نقدی تعزیری (درجه 2 به درجه4)؟ لازم به توضیح است در صورت اخیر در باب تخفیف بجای کاهش جزای نقدی با افزایش جزای نقدی مواجه خواهیم شد یعنی جزای نقدی از درجه 2 به 4 تقلیل می‌یابد و این بالاتر از حداقل میزان در بند 2 ماده 3 وصول می‌باشد.

مشاهده بیشتر