لیست نظریات مشورتی

با توجه به طرح دعاوی اعسار از پرداخت اقساط معوقه محکوم‌به و یا تعدیل اقساط معوقه آن در محاکم و نظرات دوگانه قضات محترم مبنی بر استماع این نوع از دعاوی و یا عدم استماع آن ها (اعتقاد به قرار عدم استماع دعوی)، خواهشمند است مستند و مستدل ارشاد فرمایید آیا این نوع دعاوی قابلیت استماع دارند؟  

آیا فعالیت همزمان یک شخص به عنوان وکیل دادگستری و کارشناس رسمی دادگستری وجاهت قانونی دارد؟  

آیا فعالیت همزمان یک شخص به عنوان وکیل دادگستری و کارشناس رسمی دادگستری وجاهت قانونی دارد؟  

با توجه به ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی 1390): 1- در تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 آمده است که حداکثر تا 20 درصد از اراضی مورد نظر به طور رایگان قابل دریافت است. آیا این تبصره با تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی 1390) دایر بر اخذ نصاب‌های مقرر در این تبصره از مالکان نسخ شده است یا به قوت خود باقی است؟ به عبارت دیگر، آیا شهرداری برای تأمین اراضی مورد نیاز خود صرفاً محدود به تبصره 3 ماده 101 یادشده است یا این که هم‌چنان از حقوق تبصره 4 قانون صدرالذکر برخوردار است؟  

1-آیا با توجه به ماده 1082 قانون مدنیو تبصره ذیل آن و قانون استفساریه تبصره ذیل این ماده مصوب 1384 که پرداخت مهریه را با فرض این‌که وجه نقد باشد، بر اساس قیمت زمان پرداخت اعلام کرده است؛ اما در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره مصوب 13/2/1377 هیأت وزیران ملاک را شاخص بها در سال قبل از پرداخت قرار داده است، چنانچه زوج بخواهد مهریه پرداخت کند، بر اساس چه قیمتی و به چه نحوی باید پرداخت شود؟ 2- چنانچه زوج فوت شده باشد، با توجه به تعارض ماده و تبصره و قانون استفساریه آن که ملاک را قیمت زمان پرداخت اعلام داشته؛ اما ماده 3 آیین‌نامه اجرای این تیصره ملاک را قیمت زمان فوت زوج اعلام داشته است، کدام یک از این دو قیمت ملاک است؟ 3- چنانچه مهریه وجه نقد بوده و بر ذمه پدر زوج باشد و ملاک در پرداخت مهریه با فرض فوت زوج قیمت زمان فوت باشد، آیا این حکم با فوت پدر زوج که مهریه بر عهده وی است؟ نسبت به وی نیز مجری است و مهریه بر اساس شاخص زمان فوت پدر زوج باید پرداخت شود؟ 4- آیا ملاک در محاسبه شاخص بها، شاخص سالانه اعلامی بانک مرکزی است یا شاخص ماهانه‌ای که اعلام می‌شود؟ 5- آیا در محاسبه مهریه و محاسبه خسارت تاخیر تأدیه وجوه نقد طبق شاخص بانک مرکزی تفاوتی وجود دارد و ملاک در مهریه شاخص سالانه و ملاک در خسارت تاخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شاخص ماهانه است یا این‌که با توجه به فلسفه حکم که احتساب کاهش ارزش پول بوده است،در هر دو شاخص ماهانه اعلامی بانک مرکزی ملاک است؟  

4-باتوجه به ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی آگهی فروش باید در روزنامه محلی چاپ گردد از طرفی وفق ماده 12 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398 ریاست محترم قوه قضاییه کلیه آگهی‌های لازم در فرایند اجرای احکام مدنی (مشخصا آگهی مزایده) در سامانه آگهی الکترونیک قضایی قرار داده می شود حال با توجه به دستورالعمل صادره آیا نیازی به چاپ مجدد آگهی در روزنامه محلی می‌باشد و عدم اقدام در این خصوص از موارد ابطال مزایده می‌باشد؟  

با توجه به ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، چنانچه پس از صدور رأی قطعی مبنی بر اعسار محکوم‌علیه، محکوم‌له دلیلی ارائه ‌کند که محکوم‌له پرونده اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است و در زمان صدور حکم اعسار، وی معسر نبوده است، آیا دادگاه می‌تواند به صرف درخواست محکوم‌له از حکم اعسار خود رفع اثرکند. یا آن‌که رفع اثر از حکم باید به موجب دادخواست انجام شود؟ در صورت اخیر موضوع خواسته چیست؟  

اگر حداکثر مجازات قانونی جرمی بیش از یک سال حبس باشد و در دادنامه با تخفیف مجازات، حبس کمتر از 91 روز صادر شود که در این صورت بایستی مطابق تبصره الحاقی به ماده 37 قانون مجازات اسلامی، حبس به مجازات جایگزین مربوط تبدیل شود، در تعیین مجازات جایگزین حبس مطابق کدام ماده قانونی رفتار می‌شود؟  

با توجه به مفاد ماده 59 قانون ثبت اختراعات ، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و ماده 179 آیین‌نامه مربوطه، مراد از انجام تحقیقات مقدماتی در ماده 179 آیین‌نامه تا زمان صدور قرار نهایی است یا این‌که با جمع‌آوری اولیه ادله، باید پرونده به دادسرای مربوطه در تهران ارسال شود؟ در فرض اعتقاد به صدور قرار نهایی،آیا کیفرخواست باید به صلاحیت دادگاه‌های کیفری همان حوزه قضایی رسیدگی کننده ارسال شود تا متعاقباً از طریق دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه تهران ارسال شود یا این‌که کیفرخواست صادره بر خلاف اصول کلی باید مستقیما به صلاحیت محاکم تهران تنظیم گردد؟  

به موجب آراء وحدت رویه متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله؛ آراء شماره 37، 38 و 39 مورخ 1368/7/10، 120 مورخ 1374/7/15، 12 مورخ 1380/1/26 و 226 مورخ 1399/2/16 اعتراضات و شکایات دستگاه‌های دولتی نسبت به آراء هیأت‌ها و کمیسیون‌های مختلف اداری و غیر دادگستری اعم از هیأت‌ها و کمیسیون‌های قانون کار، قانون شهرداری و ... قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست؛ چرا که صلاحیت دیوان در این¬گونه موارد ویژه رسیدگی به اعتراضات مردم است و وفق رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور در این‌گونه موارد دستگاه‌های دولتی باید با توجه به این‌که دادگستری مرجع تظلم عمومی است، اعتراضات خود در این باره را در دادگستری مطرح کنند؛ اما وفق رأی وحدت رویه شماره 792 مورخ 1399/4/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دولتی بودن شرکت سهامی آب منطقه‌ای نافی لزوم رسیدگی به تجدید نظرخواهی این شرکت نسبت به رأی کمیسیون موضوع قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1398 در دیوان عدالت اداری ندانسته است. خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دستگاه‌های دولتی می‌تواندد به آراء صادره از سوی هیات‌ها و کمیسیون‌های مختلف موضوع قوانین در دیوان عدالت اداری اعتراض کنند و آیا این مرجع صلاحیت رسیدگی به چنین اعتراضاتی را دارا می‌باشد؟  

به موجب بند «ب» ماده 291 قانون مجازات اسلامی مصادیق ذیل ماده 303 قتل شبه عمد محسوب می‌شود و طبق ذیل ماده 303 :«مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می شود» همچنین ماده 447 این قانون مقرر می‌دارد: «در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم تعزیرات ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمد مطابق ماده 612 و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده 614 و تبصره آن عمل می‌شود» و متعرض جنایات شبه عمد نگردیده است. از طرفی ماده 616 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ناظر به مواردی است که فرد متصدی امری بوده و در اثر قصور یا تقصیر وی جنایت واقع شده باشد و لذا به نظر منصرف از بندهای «الف» و «ب» ماده 291 است.با این فرض، مصادیق ذیل ماده 303 قانون مذکور در تعیین کیفر تعزیری قابل انطباق بر کدام یک از مواد کتاب پنجم تعزیرات است؟  

احتراماً بازگشت به نامه شماره ۳۸ ۱۷۱ چهار ۱۱۴۰۰ درخصوص نامه رئیس کل محترم دادگستری استان یزد پیرامون درخواست محاکم کیفری و شعب دیوان عالی کشور دایر و اخذ محتوای فنی و مخابراتی در خصوص متن پیام کوتاه به استحضار می رساند مفاد درخواست متضمن این سوال است که آیا دایره شمول مصوبه شورای عالی امنیت ملی محتوای تلفن همراه پیامک را نیز در بر می گیرد یا خیر  

با توجه به بروز اختلاف در مورد اراضی محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیدی و نیز دارای مالک خصوصی است، خواهشمند است در راستای تعیین تکلیف این اراضی، پاسخ سوالات ذیل را اعلام فرمایید. 1- تأمین زمین به عنوان عوض به مالک خصوصی جهت آزادسازی اراضی واقع در محوطه‌های تاریخی که ثبت ملی شده‌اند(زمین جایگزین جهت معاوضه با اراضی واقع در محوطه تاریخی) بر عهده کدام سازمان و نهاد است؟ 2- زمین مورد نیاز به منظور آزاد سازی اراضی واقع در محوطه تاریخی به چه صورت باید توسط آن سازمان و نهاد تخصیص داده شود؟ (بلاعوض یا با دریافت بهای عادلانه) 3- مستند قانونی در خصوص زمین جایگزین کدام ماده قانونی است ؟تبصره 1 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1381 با اصلاحات و الحاقات بعدی یا ماده 91 این قانون و یا احیاناً مقرره قانونی دیگری ؟  

تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 مقرر می‌دارد: «در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده یک این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوص یا دولتی انجام گیرد ... به مجازات مقرر دراین ماده محکوم خواهند شد و در این موارد مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئوولین ذی‌ربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن به آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و موثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری نمایند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.» در تعریف عبارت «مدیران و بازرسان و به طور کلی مسئوولین ذی‌ربط» دو تفسیر مختلف ارائه شده است؛ عده‌ای این عبارت را شامل تمام افرادی می‌دانند که به هر نحو با شرکت مجرم مرتبط شده و از جرم آن اطلاع یافته‌اند؛ اعم از کارکنان بانک عامل، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت بازرگانی، گمرک، شرکت متصدی حمل، شرکت فروشنده و .... تفسیر دوم عبارت مدیران، بازرسان و مسئوولین مربوط را به کارکنان داخل شرکت منحصر می‌داند و معتقد است تکلیف مدیران خارج از شرکت از جمله بانک‌ها در قوانین دیگری از جمله ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/2/29 یا مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی پیش‌بینی شده است که موخر بر قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی است و تصویب این قوانین دلیل بر آن است که تبصره 2 شامل مدیران بانک‌ها نبوده است؛ در غیر این صورت نیازی به تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری نبوده و حکم تبصره 2 مذکور در خصوص مدیران بانک‌ها نیز قابل اجرا بود. همچنین اگر قائل باشیم که منظور از عبارت مدیران و مسئوولان، افراد خارج از شرکت است، دلیلی وجود ندارد که مجرمین حقیقی از اعلام جرم معاف شوند. به عبارت دیگر، در تبصره 2 آمده است در مواردی که اقدامات مذکور در ماده یک از طرف اشخاص حقوقی انجام گیرد، مدیران مطلع از جرم مکلف به اعلام جرم هستند. حال اگر منظور از این مدیران کارکنان بانک باشد، چرا باید کارکنان بانک تخلف و جرم اشخاص حقوقی را اعلام کنند، اما در مورد جرم اشخاص حقیقی اجازه سکوت دارند.  

چنانچه محکوم‌علیه طی دادنامه غیابی کیفری به رد مال محکوم شده باشد، آیا اجرای حکم در بخش رد مال منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از شاکی خصوصی موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 است؟  

آیا مدیران شرکت می‌توانند با اخذ مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده عمده اموال شرکت رو به عنوان شخص ثالث (تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356) جهت فروش و استیفای محکوم‌به معرفی کنند و یا آن‌که این اقدام بر خلاف حقوق سهامداران یا طلبکاران است؟  

رسیدگی به تعدیل نفقه فرزند در صلاحیت دادگاه ای است که رای نفقه سابق را صادر کرده است یا تابع قواعد عمومی صلاحیت است ۲ آیا تبصره ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده سابق ۱۳۵۳ به قوت خود باقی است و دادگاه علی‌رغم عدم صلاحیت می تواند در راه سابق خود قرآن است تجدید نظر کند.  

چنانچه موضوع دستور تخلیه باشد و به لحاظ مربوط به اموال دولتی یا عمومی بودن، به دادگاه ارجاع شود و یا در مواردی که تعیین داور یا صدور اجراییه پیرامون رأی صادره از هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و یا نظایر آن موضوع درخواست است و خواهان ضمن دادخواست طرح شده، محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی را نیز درخواست دارد، تکلیف دادگاه حقوقی در خصوص خسارات دادرسی چیست؟  

چنانچه محکوم‌له در مهلت واخواهی محکوم‌علیه از حکم صادره تجدید نظرخواهی نماید، تکلیف مرجع بدوی و تجدید نظر چیست؟  

1-حسب تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بیان می‌دارد: خرید، فروش،حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود، دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، خرید و فروش و حمل و نگهداری دارو خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف دانسته شده و رسیدگی به تخلفات موجود در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات می‌باشد؛ از سوی دیگر، حسب بند «الف» و تبصره یک ماده 27 همین قانون، ساخت و حمل و نگهداری و عرضه و فروش دارو مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع دانسته شده است؛ بنابراین در مواردی که ارزش کالا بیش از 10 میلیون تومان باشد با توجه به مجازات آن می‌باید رسیدگی به بزه در دادسرا انجام شود. تعارض موجود بین دو مقرره مذکور که هر دو در یک تاریخ 1394/4/21 تصویب شده‌ است، چگونه قابل حل است؟ 2- با توجه به ذیل ماده 40 قانون مبارزه با مواد مخدر« هر کس عالماً و عامداً... نسبت به ورود، خرید، فروش، ساخت، مصرف نگهداری یا صدور متادون اقدام نماید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد.» و نیز ماده 41 این قانون اعلام می‌دارد:ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.چنانچه یک مرکز درمان ترک اعتیاد داروی متادونی که از طریق وزارت بهداشت در اختیارش قرار گرفته را به صورت غیر مجاز در بازار آزاد به فروش برساند موضوع مشمول ماده 40 قانون مبارزه با مواد مخدر است و یا با توجه به ماده 41 قانون مذکور و نظر به ماهیت دارویی این قرص، حکم آن را باید در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جست و جو کرد؟ 3-نام داروی بوپرنورفین در ردیف 2 فهرست اقلام روانگردان ذکر شده و برای نگهداری؛ساخت و فروش اقلام موجود در فهرست سوم داروهای روانگردان طبق ماده 4 و 6 و 7 و 8 و 9 قانون مبارزه با روانگردان‌ها (پسیکوتروپ) مقررات خاصی وضع شده است آیا خرید، فروش و نگهداری قرص یا آمپول بوپرنورفین مشمول قانون مبارزه با روانگردان‌هاست قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ؟ 4- چنانچه یک مرکز مجاز درمان ترک اعتیاد که دارای سهمیه‌ای معین جهت دریافت دارو از مراجع دولتی جهت عرضه بین بیماران است، به صورت غیر مجاز میزان بیشتری از سهمیه مصوب خود داروی متادون و بوپرنورفین دریافت نماید، آیا در عنوان اتهامی منتسب به مدیر این مرکز درمانی، در فرضی کهداروهای مازاد بر سهمیه را با همان قیمت دولتی در اختیار بیماران خود قرار داده، با حالتی که این داروها را در بازار آزاد به فروش رسانده، تفاوتی وجود دارد؟  

1-حسب تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بیان می‌دارد: خرید، فروش،حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود، دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، خرید و فروش و حمل و نگهداری دارو خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف دانسته شده و رسیدگی به تخلفات موجود در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات می‌باشد؛ از سوی دیگر، حسب بند «الف» و تبصره یک ماده 27 همین قانون، ساخت و حمل و نگهداری و عرضه و فروش دارو مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع دانسته شده است؛ بنابراین در مواردی که ارزش کالا بیش از 10 میلیون تومان باشد با توجه به مجازات آن می‌باید رسیدگی به بزه در دادسرا انجام شود. تعارض موجود بین دو مقرره مذکور که هر دو در یک تاریخ 1394/4/21 تصویب شده‌ است، چگونه قابل حل است؟ 2- با توجه به ذیل ماده 40 قانون مبارزه با مواد مخدر« هر کس عالماً و عامداً... نسبت به ورود، خرید، فروش، ساخت، مصرف نگهداری یا صدور متادون اقدام نماید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد.» و نیز ماده 41 این قانون اعلام می‌دارد:ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.چنانچه یک مرکز درمان ترک اعتیاد داروی متادونی که از طریق وزارت بهداشت در اختیارش قرار گرفته را به صورت غیر مجاز در بازار آزاد به فروش برساند موضوع مشمول ماده 40 قانون مبارزه با مواد مخدر است و یا با توجه به ماده 41 قانون مذکور و نظر به ماهیت دارویی این قرص، حکم آن را باید در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جست و جو کرد؟ 3-نام داروی بوپرنورفین در ردیف 2 فهرست اقلام روانگردان ذکر شده و برای نگهداری؛ساخت و فروش اقلام موجود در فهرست سوم داروهای روانگردان طبق ماده 4 و 6 و 7 و 8 و 9 قانون مبارزه با روانگردان‌ها (پسیکوتروپ) مقررات خاصی وضع شده است آیا خرید، فروش و نگهداری قرص یا آمپول بوپرنورفین مشمول قانون مبارزه با روانگردان‌هاست قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ؟ 4- چنانچه یک مرکز مجاز درمان ترک اعتیاد که دارای سهمیه‌ای معین جهت دریافت دارو از مراجع دولتی جهت عرضه بین بیماران است، به صورت غیر مجاز میزان بیشتری از سهمیه مصوب خود داروی متادون و بوپرنورفین دریافت نماید، آیا در عنوان اتهامی منتسب به مدیر این مرکز درمانی، در فرضی کهداروهای مازاد بر سهمیه را با همان قیمت دولتی در اختیار بیماران خود قرار داده، با حالتی که این داروها را در بازار آزاد به فروش رسانده، تفاوتی وجود دارد؟  

چنانچه مدیر عامل شرکت با هیأت مدیره اختلاف داشته باشد و هیأت مدیره وی را برای حضور در محل کار ممنوع‌الورود نماید و نگهبان شرکت مانع ورود شود، آیا طرح دعاوی ممانعت از حق موضوع مواد 159 یا 160 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 وجاهت دارد؟ آیا این قبیل دعاوی ماهیتاً در زمره دعاوی شرکت محسوب می‌شود و خارج از موضوع دعاوی املاک است و یا به سبب این‌که شرکت دارای عرصه و اعیان است و مدیرعامل نماینده و متصرف است، اختلال در تصرفات وی پیش از زوال سمت، طرح دعوای مزاحمت ملکی یا رفع ممانعت از حق (با استفاده از ملاک ماده 171 همان قانون) را توجیه می‌کند؟  

چنانچه مدیر عامل شرکت با هیأت مدیره اختلاف داشته باشد و هیأت مدیره وی را برای حضور در محل کار ممنوع‌الورود نماید و نگهبان شرکت مانع ورود شود، آیا طرح دعاوی ممانعت از حق موضوع مواد 159 یا 160 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 وجاهت دارد؟ آیا این قبیل دعاوی ماهیتاً در زمره دعاوی شرکت محسوب می‌شود و خارج از موضوع دعاوی املاک است و یا به سبب این‌که شرکت دارای عرصه و اعیان است و مدیرعامل نماینده و متصرف است، اختلال در تصرفات وی پیش از زوال سمت، طرح دعوای مزاحمت ملکی یا رفع ممانعت از حق (با استفاده از ملاک ماده 171 همان قانون) را توجیه می‌کند؟  

پس از درخواست صدور اجراییه و در مهلت ده روز موضوع ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکوم‌علیه اصل محکوم‌به و متفرعات آن از جمله حق‌الوکاله را پرداخت می‌کند. آیا به صرف درخواست صدور اجراییه و انتفای ارسال پرونده به اجرای احکام به اعتبار پرداخت محکوم‌به در مهلت ده روز مندرج در ماده 34 یادشده، حق‌الوکاله وکیل در اجرای احکام به طور کامل قابل پرداخت است؟  

حکم تخلیه با پرداخت حق سرقفلی به مستأجر اجرا شده است؛ موجر با تنظیم سند رسمی اجاره، سرقفلی همان مغازه را به شخص دیگری واگذار کرده است؛ اما با پذیرش اعاده دادرسی حکم تخلیه نقض شده است. اولاً، با توجه به تنظیم اجاره‌نامه رسمی شخص ثالث و با لحاظ این‌که مغازه در تصرف ثالث (مستأجر جدید) است، آیا اجرای احکام باید نسبت به رفع ید از ثالث و اعاده مغازه به مستاجر سابق مطابق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام کند و یا به جهت تعلق حق ثالث، اعاده وضع ممکن نبوده و باید قیمت سرقفلی به نرخ روز محاسبه شود؟ ثانیاً، چنانچه اعاده وضع به حال سابق با رفع ید از ثالث توسط اجرای احکام امکان‌پذیر است، آیا اعاده وضع منوط به تودیع وجه پرداخت شده بابت سرقفلی است و محکوم‌له (مستأجر سابق) باید ابتدا این وجه را پرداخت کند و پس از آن از ثالث رفع ید و مغازه اعاده شود؟ ثالثاً، آیا برای محاسبه قیمت روز سرقفلی اجرای احکام باید کارشناس تعیین کند یا این‌که باید با تقدیم دادخواست اقدام به طرح دعوا در دادگاه شود؟  

با توجه به حکم مقرر در ماده 15 قانون تجارت مصوب 1311 که مقرر داشته است: تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم پنج هزار و یک تا ده هزار ریال جزای نقدی است این مجازات را محکمه حقوق رأساً و بدون تقاضای مدعی‌العموم می‌تواند حکم بدهد و اجراء آن مانع اجراء مقررات راجع به تاجر ورشکسته‌ای که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود؛ آیا دادگاه حقوقی بدون ارجاع می‌تواند علیه خواهان یا خوانده این مجازات را اعمال کند؟ آیا در زمان تصویب قانون یادشده دادگاه جنجه و جنایی و دادگاه استان و شهرستان وجود داشته است؟ بویژه آن‌که طبق تصویب‌‌نامه مورخ 1399/12/25 هیأت وزیران در راستای ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جزای نقدی موضوع این ماده به مبلغ ده تا شصت میلیون ریال افزایش یافته است.  

خواهان جهت اثبات ادعای مالی (استرداد لوازم و کالا) در دادخواست تقدیمی به شهادت شهود استناد می‌کند؛ در جلسه اول دادرسی اظهارات طرفین اخذ و خوانده منکر مورد ادعا می‌شود و قرار استماع شهادت شهود صادر و در جلسه دوم دادرسی اظهارات شهود خواهان اخذ می‌شود؛ خواهان با اطلاع از این موضوع که اظهارات شهود جامع و کامل نیست، اتیان سوگند توسط خود جهت اثبات مورد ادعا و خوانده نیز اتیان سوگند توسط خود جهت برائت ذمه خویش را درخواست می‌کنند. الف- با عنایت به این‌که اصولاً دادگاه نباید به ادله و اسبابی که اصحاب دعوی خارج از مواعد مقرر به دادگاه اعلام می‌کنند، توجه کند، آیا بایددادگاه به درخواست اتیان سوگند خواهان و خوانده که در جلسه دوم دادرسی مطرح می‌شود ترتیب اثر دهد؟ ب- در صورت پذیرش درخواست اتیان سوگند، آیا باید قرار اتیان سوگند و اجرای اتیان سوگند نسبت به خواهان و خوانده با توجه به درخواست هر یک از آنان از دادگاه صادر و اجرا شود یا این‌که وفق قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» صرفاً باید قرار اتیان سوگند نسبت به خوانده جهت برائت ذمه وی صادر و اجرا شود؟ ج- آیا دادگاه می‌تواند قرار اتیان سوگند خواهان و خوانده را صادر و سپس این قرار را اجرا کند و در نهایت در رأی صادره وفق قاعده فقهی مذکور به فقدان ارزش اثباتی سوگند خواهان اشاره و تصمیم مقتضی صادر کند یا این‌که باید از سوگند دادن خواهان امتناع کند؟  

در مواردی که خواسته مطالبه خسارت وارده به خودرو به سبب وقوع تصادف است و خواهان پیش از تقدیم دادخواست، از طریق شورای حل اختلاف تأمین دلیل نموده و پس از آن و پیش از تقدیم دادخواست خودروی خود را تعمیر کرده باشد و مبلغ معینی را به عنوان خواسته در دادخواست فعلی درج کند، آیا خواسته صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه با این استدلال که خسارت قابل مطالبه نیست، باید رد شود یا با توجه به این‌که مبلغ معینی به عنوان خواسته مطرح شده و خودرو نیز تعمیر شده است و بنا نیست خسارت به نرخ روز تعیین شود، خواهان مستحق بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است؟  

چنانچه دادگاه اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) را صادر و اجرا کند، اما متوجه شود که این تصمیم اشتباه بوده است، آیا دادگاه می‌تواند از تصمیم خود عدول کند؟  

در صورت اعتراض به قرار منع یا موقوفی تعقیب صادره از دادسرا، آیا دادگاه پرونده را صرفاً با ادله و محتویات موجود مورد بررسی قرار می‌دهد یا این که اگر شاکی در زمان اعتراض ادله دیگر و جدیدی را ارائه دهد و یا ادعا نماید دادگاه باید به ادله ادعا شده جدید توجه نماید و با توجه به ادله ادعا شده اتخاذ تصمیم نماید؟