لیست نظریات مشورتی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
سه سال حبس قطعی محکوم شده و دادگاه ضمن صدور حکم
1400/06/16 1400/06/22

فردی بابت سرقت به سه سال حبس قطعی محکوم شده و دادگاه ضمن صدور حکم، اجرای یک سوم آن را تعلیق کرده است. آیا جهت اعمال آزادی مشروط، ملاک تحمل یک سوم از کل مجازات حبس قابل اجرا و تعلیق است یا تحمل یک سوم از مجازات قابل اجرا؟  

مشاهده بیشتر
شاکی چک سفید امضا را تحویل همسرش در کشور ترکیه داده است
1400/09/10 1400/09/14

شاکی چک سفید امضا را تحویل همسرش در کشور ترکیه داده است تا از حساب بانکی در دبی برداشت کند. همسر مبلغ چک را به میزان کل موجودی حساب شاکی تقریر نموده و حساب شاکی را خالی می‌کند. متهمه در شهرستان تبریز مال غیر منقول دارد و شاکی نیز یک برگه اجاره‌نامه سه ساله که دو روز قبل از خروج از ایران تنظیم گردیده است، به دادگاه ارائه و مبنای شکایت خود در این شهرستان قرار داده است. صرف نظر از عنوان اتهامی، مرجع صالح به رسیدگی به اتهام متهمه کدام دادگاه است؟  

مشاهده بیشتر
شخصی اقدام به سرقت خودرو می‌نماید چه پس از دستگیری مشخص می‌کرد
1401/03/09 1401/03/11

شخصی اقدام به سرقت خودرو می‌نماید چه پس از دستگیری مشخص می‌کرد که خودرو قبلاً سابقه سرقت در شهر دیگری داشته است یعنی فقط نموده است در فرضی که اطلاعی نداشت تحت چه عنوانی باید تحت تعقیب قرار گیرد و در فرضی که اطلاع داشته که مال مسروقه بوده و آن را سرقت نموده عنوان اتهامی بی چه می‌باشد؟  

مشاهده بیشتر
شخصی به اتهام چهار فقره سرقت به تحمل سه سال و یک روز حبس و هفتاد و پنج ضربه شلاق تعزیری محکوم شده
1400/09/08 1400/09/10

شخصی به اتهام چهار فقره سرقت به تحمل سه سال و یک روز حبس و هفتاد و پنج ضربه شلاق تعزیری محکوم شده و هم‌زمان به علت طرح پرونده دیگری در شعبه دیگری به اتهام چهار فقره خیانت در امانت به تحمل هجده ماه و یک روز حبس محکوم می‌شود و در هر دو پرونده به جهت تسلیم به حکم، یک چهارم از مجازات کسر و پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال و پس از اجرای احکام کیفری به جهت ادغام پرونده، پرونده به آخرین دادگاه جهت تجمیع ارسال شود، آیا دادگاه اخیر در مقام تجمیع احکام می‌تواند تخفیف یک چهارم از مجازات مورد حکم را در دادنامه تجمیع احکام اعمال کند و به مجازات کمتر از سه سال حبس راجع به سرقت حکم دهد؟  

مشاهده بیشتر
شخصی شکایتی با موضوع ایراد ضرب و جرج عمدی علیه ناشناس در این دادسرا
1400/06/23 1400/07/03

شخصی شکایتی با موضوع ایراد ضرب و جرج عمدی علیه ناشناس در این دادسرا مطرح و با توجه به شناسایی نشدن ضارب درخواست پرداخت دیه از بیت المال وفق ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی را دارد با عنایت به این که شخص قبلا شکایتی علیه دو نفر مطرح و با توجه به این که متهمین زیر پانزده سال بوده پرونده مستقیما در دادگاه ویژه اطفال رسیدگی و برابر رای صادره از دادگاه به دلیل حدوث لوث و این که متهم دلیلی بر نفی اتهام ارائه نموده حکم به برائت متهمین صادر و پس از تجدیدنظرخواهی رای صادره در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته است حال شخص شکوائیه دیگری با موضوع ایراد ضرب و جرح عمدی و درخواست پرداخت دیه از بیت المال وفق مقررات به دادگاه اطفال ارائه و دادگاه پرونده را جهت رسیدگی به این دادسرا ارسال نموده است با عنایت به رسیدگی ماهوی در مورد موضوع در دادگاه اطفال و قطعیت حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر سوالات ذیل خواهشمند است که در خصوص موضوع اظهار فرمایید. 1-با عنایت به طرح شکایت علیه اشخاصی مشخص و رسیدگی ماهوی در خصوص موضوع و صدور حکم قطعی آیا موضوع مشمول ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد؟  

مشاهده بیشتر
شرکتی به تحویل هزار تن آهن‌آلات در حق دیگری محکوم شده است
1401/03/10 1401/03/17

شرکتی به تحویل هزار تن آهن‌آلات در حق دیگری محکوم شده است. پس از یک سال از قطعیت رأی، حکم ورشکستگی شرکت صادر و سال توقف وی به چند سال قبل تشخیص داده شده است. با توجه به این‌که رأی متضمن محکومیت شرکت به تحویل عین کالا است، آیا اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌تواند با این استدلال که شرکت ورشکسته شده است، به رغم آن‌که مال هم تکافوی پرداخت بدهی شرکت را می‌کند، به جای تحویل عین کالا یا قیمت روز آن، قیمت روز ورشکستگی را به محکوم‌له پرداخت کند؟ توضیح آن‌که ما‌به‌التفاوت قیمت روز با قیمت زمان ورشکستگی یا توقف، بالغ بر چند میلیارد تومان است.  

مشاهده بیشتر
صدور حکم بر تعدیل اقساط وفق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394
1400/06/27 1400/07/03

در صورت صدور حکم بر تعدیل اقساط وفق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، آیا حکم صادره نسبت به پیش‌قسط و اقساط گذشته نیز تسری دارد یا آن‌که اثر حکم تعدیل از تاریخ قطعیت آن و نسبت به اقساط حال و آینده است؟ در فرض اخیر، آیا دادگاه می‌تواند اثر قهقرایی برای حکم تعدیل در نظر گرفته و آن را شامل پیش‌قسط و اقساط سابق کند؟  

مشاهده بیشتر
صدور حکم توسط دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام به فروش منزل سازمانی
1400/08/16 1400/08/24

آیا صدور حکم توسط دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام به فروش منزل سازمانی وفق ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 1 و 3 آیین‌نامه ماده 8 موصوف موجب توقف فرآیند تخلیه منازل سازمانی است؟  

مشاهده بیشتر
صدور قرار تامین آزاد گردیده و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و سپس مشخص می‌گردد
1400/06/27 1400/07/03

فرد تبعه افغانستان به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر دستگیر و با صدور قرار تامین آزاد گردیده و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و سپس مشخص می‌گردد فرد تبعه افغانستان به علت ورود غیر مجاز به کشور از کشور طرد گردیده است و هیچ گونه دسترسی به وی نیست و آدرسی از وی وجود ندارد و حتی مشخصات هویتی وی مشخص نمی‌باشد اکنون تکلیف دادگاه انقلاب چیست آیا پرونده باید مختومه گردد در صورت مثبت بودن پاسخ به چه کیفیتی و در صورت منفی بودن پاسخ نحوه ابلاغ وقت رسیدگی به فرد تبعه افغانستان که از کشور طرد گردیده و مشخصات دقیقی از وی وجود ندارد به چه صورت است؟  

مشاهده بیشتر
صدور گواهی عدم امکان سازش در طلاق به درخواست زوج چنانچه بخشی از مهریه در اداره اجرای ثبت مطرح بوده
1400/10/29 1400/11/06

در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش در طلاق به درخواست زوج چنانچه بخشی از مهریه در اداره اجرای ثبت مطرح بوده و در تعیین و تشخیص دینار مندرج در مهریه و مابه‌ازای آن اختلاف باشد و رفع اختلاف در تجدید نظر ثبت اسناد مطرح باشد و از طرفی مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش یعنی سه ماه از تاریخ قطعیت رأی با صدور رأی قطعی رو به اتمام باشد و زوج درخواست کند اعتبار مهلت سه ماهه یادشده از زمان مراجعه وی به دفتر رسمی طلاق و تکلیف نهایی مهریه در اداره اجرای ثبت تعیین شود و نه از زمان قطعیت رأی، مبدأ محاسبه مهلت سه ماهه مذکور چه تاریخی است و چگونه می‌توان حل مشکل کرد؟  

مشاهده بیشتر
طبق آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری حق الوکاله وکیل در امور حقوقی
1400/10/22 1400/10/26

در فرضی که حق الوکاله تعیین شده از سوی وکیل در قرارداد کمتر از تعرفه قانونی باشد آیا وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی معادل حداقل تعرفه قانونی میباشد در فرضی که طبق مندرجات قرارداد وکالت وکیل تنها بخشی از حق الوکاله تعیین شده را دریافت کرده باشد به عنوان مثال حق الوکاله به مبلغ ۱۰ میلیون تومان تعیین شده لاکن وکیل تنها دو میلیون تومان دریافت نموده است آیا وکیل مکلف است به اندازه کل مبلغ حق الوکاله نماید یا معادل مبلغ دریافتی از این سوال با توجه به اینکه طبق آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری حق الوکاله وکیل در امور حقوقی و در مرحله بدوی ۶۰% و در مرحله تجدید نظر ۴۰% می باشد آیا ملاک ابطال تمبر مالیاتی نیز ۶۰ درصد مبلغ دریافتی می باشد یا کل مبلغ دریافتی به عنوان مثال وکیل در قرارداد وکالت حق الوکاله و مبلغ ۱۰ میلیون تومان مبلغ دریافتی را ۲ میلیون تومان اعلام مینماید مالیاتی در مرحله بدوی کل مبلغ حق الوکاله مندرج در قرارداد است یا مبلغ دریافتی یا تنها ۶۰ درصد مبلغ دریافتی  

مشاهده بیشتر
طبق تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی الحاقی1399/2/23 چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس
1400/06/23 1400/07/03

طبق تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی الحاقی1399/2/23 چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می‌باشد. در صورتی که مجازات قانونی جرمی حبس درجه پنج (بیش از دو تا پنج سال) باشد و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه وفق بند «ب» ماده 47 همان قانون، مجازات را به حبس درجه شش (بیش از شش ماه تا دو سال) با یک درجه تخفیف تقلیل دهد و با لحاظ آن بخواهد یک سال کیفر حبس برای متهم در نظر بگیرد، از آن جایی که در فرض اخیر از حداقل قانونی تجاوز نموده، آیا طبق تبصره ماده 18 باید علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را در حکم خود ذکر نماید یا این‌که تبصره موصوف صرفاً ناظر به مجازات اولیه غیر تقلیل یافته است.  

مشاهده بیشتر
عبارت «جریمه‌ها و مجازات مقرر در این قانون» در ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم
1401/10/13 1401/10/13

1- عبارت «جریمه‌ها و مجازات مقرر در این قانون» در ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص رفتارهای موضوع این ماده که قبل از سال 1394 واقع شده است، اشاره به کدامین مجازات دارد؟ توضیح اینکه در سالهای 1392 و 1393 یک شرکت بازرگانی با سوء استفاده از کارت بازرگانی دیگری اقدام به واردات کالا به کشور نموده؛ ولی به منظور فرار مالیاتی در اسناد و مدارک و دفاتری که در اداره امور مالیاتی به آنها استناد نموده، این فعالیت تجارتی را کتمان نموده است. در سال 1399 ضابط خاص در این خصوص اعلام جرم نموده است. در این خصوص همانگونه که استحضار دارید با توجه به اینکه موضوع از جهت امکان اعمال ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مشمول مرور زمان تعقیب شده است، از این طریق قابل پیگرد نیست؛ همچنین با توجه به اینکه زمان بروز رفتار ارتکابی سالهای 1392 و 1393 می‌باشد و بند 7 ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی 1394 بوده و از ابتدای سال 1395 لازم الاجرا گردیده است، به استناد قانونی بعدی نمی‌توان رفتار قبلی را مجازات کرد. اما در خصوص اعمال ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم که اشاره بر محکومیت به مجازات دارد و قید مجازات برای رفتار دلالت بر تلقی جرم از آن دارد، با لحاظ بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، موضوع قابل بررسی است؛ اما این در حالی است که مجازت 3 ماه تا دو سال حبسی که در ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم سال 1366 که پیش‌بینی شده بود، در اصلاحات سال 1380 از ماده حذف شده است و به جای آن عبارت «مجازات مقرر در این قانون» آمده است. در زمان حکومت آن مقرره مجازات پیش‌بینی شده در قانون در تبصره 2 ماده 199 ایضاً همان 3 ماه تا دو سال بوده است که در اصلاحات 1394 این مجازات و ماده نیز حذف گردیده است. 2- آیا اساساً رفتار اعلامی که در سال 1392 ارتکاب یافته دارای عنصر قانونی می‌باشد تا بر اساس آن مورد مجازات قرار گیرد؟  

مشاهده بیشتر
فردی به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات غیاباً به پرداخت دیه محکوم
1400/08/03 1400/08/09

فردی به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات غیاباً به پرداخت دیه محکوم و پرونده بعد از قطعیت حکم به اجرای احکام ارسال شده است. در مرحله اجرا، دسترسی به متهم ممکن نشده و با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، به اموال متهم هم دسترسی پیدا نشده و نهایتاً اجرای احکام در راستای ماده 474 پرونده را به دادگاه ارسال نموده‌ است. آیا می‌شود بیت‌المال را محکوم کرد؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، دادگاه با عودت از وزارت دادگستری به عنوان نماینده، در چه صورتی می‌تواند حکم به محکومیت بیت‌المال صادر کند؟ .  

مشاهده بیشتر
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست مصوب 1392 و تبصره
1400/06/30 1400/07/10

به استناد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست مصوب 1392 و تبصره ماده 6 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 14/4/1394 هیأت وزیران، کودک یا نوجوان تحت سرپرستی جزو عائله تحت تکفل سرپرست محسوب و از تمامی مزایای قانونی برخوردار خواهد شد آیا کارمند دولت که به استناد رأی قطعی دادگاه خانواده، سرپرستی افراد مذکور را به عهده گرفته است، از حق اولاد مندرج در حکم کارگزینی برخوردار می‌شود؟  

مشاهده بیشتر
قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها
1400/09/02 1400/09/07

به موجب قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدیT وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها اعم از این‌که در تصرف شهرداری و یا نزد شخص ثالث و یا به صورت ضمانت‌نامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تامین و توقیف و برداشت نمی‌باشد. شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاه‌ها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه‌ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم‌لهم پرداخت نمایند. در غیر این صورت ذی‌نفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید. از طرف دیگر به موجب ماده 66 قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 با اصلااحات و الحاقات بعدی سال مالی شهرداری یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه می‌یابد. با عنایت به مراتب یاد‌شده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- در صورتی که رای محکومیت شهرداری به پرداخت محکوم‌به ریالی در آخرین روز اداری سال 1399 قطعی شده باشد در فرض این‌که در بودجه سال مورد عمل 1399 این محکومیت تأمین نشده باشد، آیا محکوم‌له بلافاصله ابتدای سال بعد یعنی روز اداری آغازین سال 1400 می‌تواند تقاضای توقیف اموال شهرداری را درخواست کند یا اینکه با توجه به قید « در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود پرداخت نمایند» شهرداری به مدت یک سال کامل حق تنفس در پرداخت دارد و محکوم‌له در سال 1401 می‌تواند توقیف اموال شهرداری را درخواست کند؟ 2- در صورتی که رأی محکومیت شهرداری در اوایل سال 1399 قطعیت یافته باشد و شهرداری در سال مورد عمل توانایی پرداخت محکوم‌به را نداشته باشد،آیا محکوم‌علیه بلافاصله در آغاز سال بعد( 1400) می‌تواند توقیف اموال شهرداری را درخواست کند یا این‌که شهرداری تا پایان سال 1400 مهلت پرداخت دارد، هرچند که از قطعیت رأی بیش از یک سال بگذرد؟  

مشاهده بیشتر
قانون ملاک اعمال ماده 25 قانون مجازات اسلامی است یا مجازات مندرج در دادنامه (محکومیت قضایی)
1400/10/13 1400/10/18

1- برای تشخیص سابقه محکومیت موثر کیفری، آیا مجازات قانونی و درجه اولیه آن در قانون ملاک اعمال ماده 25 قانون مجازات اسلامی است یا مجازات مندرج در دادنامه (محکومیت قضایی)؟ 2- اگر مجازات موضوع دادنامه و محکومیت قضایی و یا قانونی اولیه حسب مورد با شرایط و اوصاف بند یک فوق به یکی از علل قانونی هم چون ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری یا عفو یا تقلیل و یا تبدیل اجباری و غیره پس از قطعیت حکم تغییر یابد،آیا ملاک تشخیص سابقه محکومیت موثر کیفری، حکم قطعی اولیه است یا حکم ثانویه پس از اعمال نهادهای ارفاقی و یا قانونی؟ 3- طبق بند «پ» ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1396، در مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی به اعدام یا حبس ابد و یا حبس بیش از پانزده سال دارد، قواعد و مجازات صدر آن ماده (اعدام) بر مرتکبین بار می‌شود. اگر در مورد چنین فردی،مجازات مورد دادنامه و محکومیت قضایی و یا قانونی اولیه به یکی از علل قانونی هم چون عفو، تقلیل و یا تبدیل اجباری، به غیر اعدام و غیر حبس ابد و یا کمتر از پانزده سال حبس تبدیل شود، آیا باز هم قواعد بند «پ» و صدر ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر پا برجاست؟ آیا سوابق اولیه ملاک است یا موارد تبدیلی و تخفیفی؟  

مشاهده بیشتر
قانونی در مورد ملک مورد وثیقه از سوی شعبه اجرا انجام و عملیات مزایده به لحاظ عدم اعتراض وثیقه گذار
1401/03/16 1401/03/21

چنانچه پس از صدور دستور ضبط وثیقه و قطعیت آن، کلیه تشریفات قانونی در مورد ملک مورد وثیقه از سوی شعبه اجرا انجام و عملیات مزایده به لحاظ عدم اعتراض وثیقه گذار (علیرغم ابلاغ) برگزار و متعاقب آن و پس از انجام مزایده در نهایت عملیات مذکور توسط دادگاه تایید شود و سند ملک مورد وثیقه به نام خریدار منتقل و به ایادی بعدی نیز انتقال یابد اما متعاقب آن وثیقه گذار نسبت به انجام عملیات مزایده معترض و دستور ضبط وثیقه سابق الصدور توسط دادگاه نقض گردد؛ لذا در این خصوص تکلیف چیست وضعیت وثیقه گذار چگونه است و آیا امکان رفع اثر از وثیقه و عملیات مزایده وجود دارد یا خیر؟  

مشاهده بیشتر
قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 فردی به اتهام خیانت در امانت تعقیب قرار گرفته است
1400/06/31 1400/07/10

قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 فردی به اتهام خیانت در امانت تعقیب قرار گرفته است. پرونده‌ با ورود دادستان تشکیل شده است. حال با قطعیت دادنامه و با تصویب قانون فوق، در صورت رضایت زیان‌دیده آیا صدور قرار موقوفی تعقیب ممکن است؟  

مشاهده بیشتر
ما ده 477 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی رئیس قوه قضاییه
1400/07/19 1400/08/04

در مواردی که اعمال ما ده 477 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی رئیس قوه قضاییه پذیرفته می‌شود، پرونده محاکماتی جهت رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال و رونوشت نامه به رئیس کل دادگستری استان مربوطه جهت اطلاع و اعلام توقف اجرای حکم وفق ماده 478 قانون مذکور ارسال می‌گردد. چنانچه محکوم‌علیه پرونده جهت تحمل حبس در زندان بوده و فاقد تأمین باشد در صورت اعلام توقف اجرای حکم بلاقید آزاد می‌گردد و اجرای احکام مربوطه نیز در این مورد حق اخذ تأمین لازم را نداشته و دیوان عالی کشور نیز نمی‌تواند به لحاظ عدم دسترسی به محکوم‌علیه تأمین لازم را اخذ نماید و فقط می‌تواند نداشتن تأمین را به شعبه اعلام کند. با عنایت به این‌که با آزادی محکوم‌علیه عملا تأمینی جهت در دسترس بودن وی وجود نخواهد داشت، نحوه عمل را به این معاونت اعلام فرمایید.  

مشاهده بیشتر
ماده (۵۶) قانون حفاظت از و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346
1400/12/28 1401/01/14

تبصره «۱» ماده (۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 مرجع اعتراض به آرای هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۵۶) قانون حفاظت از و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی را شعب رسیدگی ویژه‌ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضاییه تعیین و ایجاد می شود ، از آن‌جا که عبارت «مرکز» اجمال دارد و مشخص نیست مقصود از این عبارت مرکز استان است یا مرکز کشور ،پیشنهاد می‌شود می‌شود جهت پیشگیری از برهم خوردن توازن قضایی انباشت پرونده‌ها در تهران و مراکز استان‌ها و جلوگیری از اطاله دادرسی، سردرگمی اصحاب دعوی و اتلاف وقت و هزینه‌ها ،رسیدگی این‌گونه پرونده‌ها در مراکز شهرستانها انجام شود، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.  

مشاهده بیشتر
ماده 1 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی
1401/02/20 1401/02/27

رسیدگی های انتظامی در سازمان نظام پزشکی و یا پاسخ به دستور مراجع قضایی مبنی بر صدور اظهارنظر کارشناسی مستلزم دسترسی به مدارکی از جمله نتیجه کالبدشکافی ،آسیب شناسی، سم شناسی و علل تا مه فوت می باشد .از طرفی مطابق ماده 1 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی ،ساز و کار این روند در آن سازمان مهیا است .از طرف سازمان پزشکی قانونی در پاسخ به درخواست نظام پزشکی ،ارسال مدارک فوق الذکررا منوط به اخذ دستور مقام قضایی که این امر موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌آورد. از آنجا که اذن در شی اذن در لوازم آن است و قانون به صراحت سازمان نظام پزشکی را مرجعی صلاحیت دار در امر اعلام نظر کارشناسی و تخصصی به مراجع ذی صلاح می‌داند ،و از آنجا که سازمان پزشکی قانونی کشور از ارکان قوه محترم قضائیه می باشد،لذا مستدعی است در صورت صلاحدید طی بخشنامه سازمان پزشکی قانونی را امر به تکلیف در این خصوص بفرمایید.  

مشاهده بیشتر
ماده 1 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور دستگیر و قرار بازداشت
1400/10/22 1400/10/26

فردی بابت اتهام اخلال عمده در تولید و توزیع مایحتاج عمومی (از جمله فرآورده‌های گوشتی و مرغ) موضوع بند «ب» ماده 1 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور دستگیر و قرار بازداشت موقت وی صادر و پرونده جهت بررسی اعتراض به دادگاه انقلاب ارسال می‌شود. با عنایت به رأی وحدت رویه 704 مورخ 1386/7/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور که اعلام نموده ‌«به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی الارض در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرایم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده 2 این قانون به قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام به مقابله با نظام مزبور باشد به لحاظ این که متضمن اقدام علیه امنیت داخلی و یا خارجی کشور است با این دادگاه‌ها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون اخیرالذکر در این قسمت، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت»: 1- در رابطه با صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به رسیدگی به جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی چه ضابطه‌ای وجود دارد؟ 2- اگر در تفهیم اتهام قیود سه‌گانه مذکور شامل قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، قصد مقابله با آن و علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام ذکر نشود، آیا دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت را دارد؟ آیا احراز این قیود مقدمه‌ تشخیص صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به اعتراض متهم است؟ هم‌چنین اگر بازپرس به طور مطلق تفهیم اتهام کند و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شود و دادگاه انقلاب قصد مقابله با نظام را احراز نکند، آیا باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر کند یا رسیدگی و نسبت به متناسب بودن یا نبودن قرار تامین صادره اتخاذ تصمیم کند؟ 3- آیا بازپرس مکلف به ذکر قیود سه‌گانه مذکور (قصد ضربه زدن به نظام، قصد مقابله با نظام و علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام) در تفهیم اتهام است یا تکلیفی در این خصوص ندارد و در تفهیم اتهام، ذکر صرف عمده بودن یا نبودن اخلال در نظام اقتصادی (وفق ماده 2 و تبصره 1 ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی) کفایت می‌کند؟  

مشاهده بیشتر
ماده 10 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1398/12/25
1401/01/28 1401/02/05

وفق ماده 10 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1398/12/25 در صورتی که موضوع کارشناسی مربوط به سال‌های قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز بر اساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد. در مقام عمل، کارشناسان رسمی دادگستری؛ بویژه در رشته حسابرسی و امور مالی، به استناد این ماده، برای مثال چنانچه مجموعه محاسبات یکصد میلیون تومان باشد و مربوط به سال ۱۳۸۰ باشد، مبلغ محاسبه شده را با استفاده از شاخص تورم بانک مرکزی به نرخ روز محاسبه کرده و سپس بر اساس ماده ۱۱ یادشده حق‌الزحمه را محاسبه و در نهایت بر اساس ماده ۲۵ تعرفه، پنجاه درصد نیز به دستمزد اضافه و مطالبه می‌کنند. به نظر می‌رسد که ماده 10 یادشده تصریحی در این ندارد که مبلغ محاسبات سالیان قبل ابتدا به نرخ روز شود و سپس بر اساس ماده ۱۱ تعرفه مذکور دستمزد محاسبه شود. از آن‌جا که این شیوه محاسبه موجب تحمیل هزینه زیادی بر طرفین پرونده می‌شود، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.  

مشاهده بیشتر
ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی
1400/09/22 1400/09/28

در پرونده‌هایی که به موجب ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و در راستای رأی وحدت رویه 734 مورخ 1393/7/22 جهت مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به دادگاه کیفری ارسال می‌شود: 1- آیا جهت مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی درخواست مجنی‌علیه جهت رسیدگی لازم است؟ 2- اگر نتیجه تحقیقات مبین این باشد که شاکی راننده متواری را می‌شناسد لیکن از معرفی او خودداری می‌کند، آیا تاثیری در تصمیم دادگاه باید داشته باشد؟ 3- ماهیت مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، حقوقی است یا کیفری و تصمیم دادگاه در صورت عدم احراز وقوع تصادف، صدور رأی بر بی‌حقی است؟ 4- در مواردی که وقوع تصادف برای دادگاه محرز نیست و تحقیقات در دادسرا جهت یافتن راننده متواری در حال انجام است، وظیفه دادگاه چیست؟  

مشاهده بیشتر
ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب67/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام
1400/10/08 1400/10/14

به موجب ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب67/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی را به شرح زیر تعیین شده است: «جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده، علاوه بر مجازات‌های فوق، جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده» آیا محکومیت مندرج در ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مبنی بر اعاده ارز، حق شاکی تلقی می‌شود یا مجازاتی است که قانونگذار برای عدم ایفای تعهد در نظر گرفته است؟  

مشاهده بیشتر
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی ارجاع می‌شود
1400/10/25 1400/11/02

کلیه تخلفات ساختمانی در محدوده و حریم شهرها به کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی ارجاع می‌شود و شهرداری‌ها به استناد آرای صادره از کیمسیون‌های مربوطه اقدام لازم را معمول می‌دارند. نظر به این‌که در برخی از پرونده‌ها با تخلفاتی چون تغییر جبهه ساخت، تغییر کاربری ملک از مسکونی به تجاری، تعرض به معبر و ... مواجهیم و کمیسیون بدوی ماده 100 یادشده به‌رغم درخواست شهرداری مبنی بر اعمال تبصره یک ماده 100 قانون مذکور، حکم بر اخذ جریمه صادر می‌کند، تکلیف شهرداری پس از صدور رأی چیست؟ آیا ملزم است به رأی صادره از کمیسیون بدوی ماده 100 اعتراض کند و یا این که می‌تواند با اجرای رأی بدوی و اخذ جریمه پرونده را مختومه کند؟  

مشاهده بیشتر
ماده 100 قانون شهرداری‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات
1401/07/19 1401/08/03

وفق مفاد تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد آرای صادره از کمیسیون موضوع ماده صد این قانون، هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم‌مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به رأی صادره اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن باید غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته‌اند. با توجه به عدم تعیین مقررات ابلاغ به شهرداری و مالک، در خصوص موعد قانونی و مهلت اعتراض شهرداری اختلاف نظر است؛ برخی معتقدند موعد قانونی اعتراض شهرداری به رأی صادره از تاریخ صدور رأی ظرف مدت ده روز خواهد بود و استدلال آنان حکم مقرر در تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری است که به موجب آن نماینده شهرداری در جلسه حضور داشته و رأی صادره ابلاغ حضوری تلقی می‌شود. در مقابل برخی معتقدند موعد قانونی اعتراض شهرداری به رأی صادره از تاریخ ثبت رأی صادره در دبیرخانه شهرداری است و مقررات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی ملاک عمل خواهد بود؛ اما عده‌ای معتقدند موعد قانونی ده روزه برای شهرداری جهت اعتراض به رأی صادره از تاریخ ابلاغ واقعی به مالک یا قائم‌مقام او آغاز می‌شود؛ با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.  

مشاهده بیشتر
ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
1400/12/28 1401/01/14

چنانچه سارق چک یا سفته‌ای را سرقت کند اولاً: با توجه به ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ارزش مال مورد سرقت به میزان وجه مندرج در سفته یا چک است یا به میزان ارزش لاشه چک و سفته؟ ثانیاً: با عنایت به ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 آیا دادگاه به رد عین لاشه چک یا سفته حکم دهد یا به جبران خسارت وارده به شاکی؟ ثالثاً: چنانچه دادگاه به رد عین لاشه چک یا سفته حکم دهد در مرحله اجرای حکم چنانچه عین موجود نباشد رد مال به چه نحو صورت خواهد پذیرفت؟  

مشاهده بیشتر
ماده 105 از قانون مجازات اسلامی موجبات سقوط آن فراهم گردیده مجازات تعزیری
1400/10/04 1400/10/08

جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغی از جرائم آتی محسوب و پس از انقضای موعد مدنظر قانونگذار تعقیب مرتکب مشمول مرور زمان می‌گردد توجها به این‌که آن چه به اعتبار مرور زمان به دلالت ماده 105 از قانون مجازات اسلامی موجبات سقوط آن فراهم گردیده مجازات تعزیری مرتکب موصوف می‌باشد که منتهی به قرار موقوفی می‌گردد نظر به این که حسب قواعد عمومی حاکم بر مقررات جزائی به شرح منصوص در ماده 215 از قانون مرقوم محکمه مکلف است تا در خصوص مستحدثات موجود که بدون اخذ در اراضی زراعی بناء گردیده تعیین تکلیف نماید چه آن که در نظر قانونگذار به طرق غیر قانونی و به واسطه ارتکاب جرم پدیدار گردیده است توجها به این که از نقطه نظر حقوقی این مستحدثات ماهیت مجازات را دارا نبوده نظریه مشورتی شماره7/98/1616-1398/10/30 اداره حقوقی قوه قضاییه اینک در پاسخ ارشاد اعلام فرمایید: 1-با تلقی مستحدثات غیر مجاز از مصادیق دلیل جرم و با توجه به ماهیت آن‌ که منصرف از موارد مذکور در قسمت اخیر ماده 215 از قانون مرقوم مبنی بر استرداد ضبط و یا معدوم می‌باشد و با در نظر گرفتن این موضوع که قانون حاکم بر ما نحن فیه از قوانین خاص می‌باشد تکلیف موضوع مطروحه نیز توسط قانونگذار در ماده 3 از قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی اصلاحی 1385 مشخص گردیده است و چنانچه مستحدثات موضوع گزارش جهاد کشاورزی 1-در اراضی زراعی و باغ‌ها 2- بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه پس از حاکمیت قانون مرقوم ایجاد گردیده 3- و از طرفی نیز مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورز توسط کارشناس شناسایی گردیده باشد منتخب صادر و اعلام نماید یا خیر؟ 3-در صورت مثبت بودن پاسخ بند فوق در پرونده‌های مشابه‌ای که سابقا به جهت برخورداری از مرور زمان به لحاظ طرح شکایت خارح از موعد منتهی به قرار موقوفی تعقیب شده و رای صادره به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی و یا تایید آن توسط دادگاه تجدیدنظر به مرحله قطعیت نائل گردیده باشد اما دادگاه پیرامون بنائات و مستحدثات موضوع شکایت هیچ‌گونه اظهارنظر و تعیین تکلیفی به عمل نیاورده باشد آیا شده در بند فوق رأساً مجاز به تعیین تکلیف بنائات در اراضی موضوع شکایت می‌باشد؟  

مشاهده بیشتر