لیست نظریات مشورتی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361
1400/10/29 1400/11/06

1- آیا دادگاه می‌تواند رأساً دستور پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های بهره‌برداری غیر مجاز آب‌های زیر زمینی را صادر کند؟ آیا صدور این دستور قضایی فوق‌الذکر مستلزم رسیدگی قضایی است؟ 2- آیا مأمور موضوع ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی می‌تواند رأساً و بدون دستور قضایی با لحاظ قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389 و آیین‌نامه اجرایی آن؛ بویژه ماده 20 این آیین‌نامه، چاه آب غیر مجاز را پلمپ و مسلوب‌المنفعه کند؟ 3- چنانچه کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی موضوع قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389، چاه‌ها را مشمول این قانون نداند، آیا مأمور موضوع ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی می‌تواند وفق ماده 30 و فصل دوم این قانون با لحاظ ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری، چاه آب را مسلوب‌المنفعه کند؟ 4- آیا بدون رسیدگی در کمیسیون آب‌های زیرزمینی و عدم تعیین تکلیف موضوع، مراجع قضایی می‌توانند در مورد چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری رسیدگی کند یا آن‌که باید ابتدا شرکت آب منطقه‌ای به موضوع چاه آب فاقد پروانه بهره‌برداری وفق قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389 رسیدگی کند و سپس اظهارنظر قضایی صورت گیرد؟ 5- آیا اتخاذ تصمیم و رسیدگی ماهوی منوط به تصمیم اداری یا همان رأی کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی مبنی بر عدم شمول قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389 نسبت به موضوع است؟  

مشاهده بیشتر
ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی می‌تواند رأساً و بدون دستور قضایی
1400/10/29 1400/11/04

1- آیا دادگاه می‌تواند رأساً دستور پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های بهره‌برداری غیر مجاز آب‌های زیر زمینی را صادر کند؟ آیا صدور این دستور قضایی فوق‌الذکر مستلزم رسیدگی قضایی است؟ 2- آیا مأمور موضوع ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی می‌تواند رأساً و بدون دستور قضایی با لحاظ قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389 و آیین‌نامه اجرایی آن؛ بویژه ماده 20 این آیین‌نامه، چاه آب غیر مجاز را پلمپ و مسلوب‌المنفعه کند؟ 3- چنانچه کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی موضوع قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389، چاه‌ها را مشمول این قانون نداند، آیا مأمور موضوع ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی می‌تواند وفق ماده 30 و فصل دوم این قانون با لحاظ ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری، چاه آب را مسلوب‌المنفعه کند؟ 4- آیا بدون رسیدگی در کمیسیون آب‌های زیرزمینی و عدم تعیین تکلیف موضوع، مراجع قضایی می‌توانند در مورد چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری رسیدگی کند یا آن‌که باید ابتدا شرکت آب منطقه‌ای به موضوع چاه آب فاقد پروانه بهره‌برداری وفق قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389 رسیدگی کند و سپس اظهارنظر قضایی صورت گیرد؟ 5- آیا اتخاذ تصمیم و رسیدگی ماهوی منوط به تصمیم اداری یا همان رأی کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی مبنی بر عدم شمول قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389 نسبت به موضوع است؟  

مشاهده بیشتر
ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری خود را صالح به رسیدگی دانسته و ضمن محکوم نمودن متهم به جزای نقدی حکم
1400/11/27 1400/12/03

احدی از قضات متهم به ارتکاب جرم درجه هشتی گردیده که مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی است قاضی دادگاه کیفری دو مستندا به ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری خود را صالح به رسیدگی دانسته و ضمن محکوم نمودن متهم به جزای نقدی حکم خود را قطعی اعلام کرده است این در حالی است که ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 رسیدگی به جرایم درجه هشتی که مجازات قانونی آنها جزای نقدی می باشد را در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته است و ماده 27 همان قانون به صراحت عنوان می‌نماید: تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد ماده 27 قانون مذکور تمامی جرایمی را که مجازات قانونی آنها صرفاً جزای نقدی است صرف نظر از مرجع رسیدگی کننده به آنها قابل تجدیدنظر دانسته است حال با توجه به موخرالتصویب بودن قانون شوراهای حل اختلاف نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری و این که رسیدگی به این گونه جرایم برای افراد عادی دو مرحله‌ای و قابل تجدیدنظر است آیا برای قضات یک مرحله‌ای و قطعی است یا قابلیت تجدیدنظر دارد؟  

مشاهده بیشتر
ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
1400/10/11 1400/10/14

احتراماً مطابق ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صدور رآی تصحیحی تا زمانی که از رأی درخواست تجدیدنظر نشده باشد و به درخواست ذی‌نفع با دادگاه بدوی است چنانچه دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم به دلیل عدم پرداخت هزینه دادرسی و عدم رفع نقص یادشده یا قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی مواجه شود و دادگاه بدوی به اشتباه در تنظیم رأی ببرد؟ 1- اصلاح رأی با دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر ؟ 2- با توجه به تبصره یک ماده 309 قانون یادشده، آیا امکان تصحیح رأی خارج از مهلت ممکن است؟  

مشاهده بیشتر
ماده 31 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری
1400/09/01 1400/09/06

همان‌گونه که مستحضرید در ماده 31 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1399/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه، مقرر شده است در صورتی که وکیل مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی بنماید و سپس پرونده به نحوی مختومه گردد که متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دریافت حق‌الوکاله نگردد مدیر دفتر شعبه رسیدگی‌کننده مکلف است پس از تأیید قاضی شعبه گواهی ابطال تمبر مازاد با قید مبلغ مازاد را صادر نماید و وکیل می‌تواند این گواهی را با همان میزان در پرونده‌های دیگر خود به عنوان تمبر مالیاتی ابطال شده و سهم کانون مرکز و صندوق استفاده نماید و در صورت عدم استفاده آن را به اداره مالیاتی ارائه تا از میزان تمبرهای مالیاتی وی کسر شود؛ از آن‌جا که در این خصوص در برخی محاکم و دفاتر رویه‌های متفاوتی وجود دارد، خواهشمند است در خصوص نحوه اجرای این ماده و سوالات ذیل ارشاد فرمایید: 1- آیا منظور از پرونده مختومه شده پرونده‌ای است که به لحاظ شکلی منتهی به نتیجه نشده یا این‌که احکامی که به میزان خواسته داده شده است نیز مشمول این ماده می‌شود؟ به عنوان مثال، وکیل دادخواستی به خواسته پانصد میلیون تومان تقدیم و در نهایت حکم به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان صادر می‌شود؛ آیا وکیل در این مورد نسبت به سیصد میلیون تومان مستحق دریافت گواهی مذکور است؟ 2- آیا در محاسبه تمبر ابطال‌شده میزان سهم صندوق و سهم کانون که توسط وکیل پرداخت شده است، باید لحاظ شود؟  

مشاهده بیشتر
ماده 317 قانون امور حسبی مصوب 1319 نیم‌عشر اجرایی اخذ خواهد شد
1400/09/27 1400/10/04

1- آیا در حکم به فروش ماترک بر اساس ماده 317 قانون امور حسبی مصوب 1319 نیم‌عشر اجرایی اخذ خواهد شد می‌شود؟ 2- آیا در حکم به فروش مال مشاعی (نه دستور فروش) غیر از ماترک، نیم‌عشر اجرایی اخذ خواهد شد می‌شود؟ 3- در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال‌های یک و دو، نیم‌عشر بر اساس دعوای مالی اخذ می‌شود یا غیر مالی؟  

مشاهده بیشتر
ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
1400/10/06 1400/10/08

بر اساس بند نخست ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ذکر عنوان فرجام‌خواهی در متن وکالت‌نامه برای انجام آن از جانب وکیل الزامی است همچنین به موجب ماده 8 آیین ‌نامه ترفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1399 ریاست محترم قوه قضاییه؛ تنظیم و ارایه وکالت‌نامه توسط وکیل تسخیری یا معاضدتی الزامی است؛ هر چند توسط مرجع قضایی به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد. با وجود صراحت این ماده و آثار ناشی از ابلاغ رأی به وکیل تسخیری، برخی همکاران قضایی تنظیم وکالت‌نامه را ضروری نمی‌دانند. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید  

مشاهده بیشتر
ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی در وکالت‌نامه درج شود
1400/10/18 1400/10/20

در برخی پرونده‌های دادگاه انقلاب که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود لازم است برای متهم وکیل تسخیری انتخاب شود. همچنین وفق ماده 8 «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری»، وکالت‌نامه وکیل تسخیری به امضای متهم رسیده و در صورت امتناع، قاضی شعبه از باب قاعده «الحاکم ولی الممتنع» وکالت‌نامه را امضاء می‌کند: 1- حدود اختیارات وکیل تسخیری چیست؟ آیا لازم است موارد مندرج در ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی در وکالت‌نامه درج شود. در صورت درج این موارد، آیا موضوعات تصریح شده دارای اعتبار است. به عنوان مثال اگر وکیل تسخیری اختیار وکالت در توکیل را درج کرد و به امضای متهم رساند، آیا چنین حقی برای وی ایجاد می‌شود و اگر چنین مواردی قید نگردید، آیا وکیل تسخیری اختیار فرجام‌خواهی و ... را خواهد داشت امضای وکالت‌نامه توسط قاضی و به نمایندگی از متهم در چه محدوده و قلمرویی دارای اعتبار است؟ 2- در مواردی که متهم متواری است و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده است، آیا رای صادره حضوری است؟ اگر حضوری باشد و رای با اعتراض وکیل قطعیت یابد، چگونه می‌توان حقوق متهم را بعد از حضور یا دستیابی به وی، برابر ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری تضمین کرد؟  

مشاهده بیشتر
ماده 365 قانون مدنی حکم بربطلان قرارداد صادر می‌کند
1400/07/07 1400/07/12

یک قطعه باغ به با قرارداد عادی و کاربری باغ شهر فروخته می‌شود و خریدار بعداً متوجه می‌شود که باغ موصوف فاقد کاربری مجاز بوده و بدون مقررات قانونی تقسیم و فروخته شده است؛ لذا دعوای بطلان قرارداد را مطرح و دادگاه وفق ماده 365 قانون مدنی حکم بربطلان قرارداد صادر می‌کند. خریدار ثمن و خسارت وارده را مطالبه کرده و مدعی است پس از سپری شدن سه سال از تاریخ معامله، ثمن پرداختی با کاهش ارزش مواجه شده است. 1- آیا دادگاه می‌تواند با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره 15733/7/1397هیأت عمومی دیوان عالی کشور با قیمت به روز و منطقه‌ای ملک با جلب نظر کارشناسی حکم صادر کند؟ 2- آیا دادگاه می‌تواند ثمن معامله را بالحاظ شاخص اعلامی بانک مرکزی در تاریخ عقد بیع به عنوان خسارت ملاک عمل قراردهد؟ 3- آیا دادگاه صرفاً فروشنده را باید به ثمن دریافتی محکوم کند؟  

مشاهده بیشتر
ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورتی حکمی بر اثر فسخ
1400/09/21 1400/09/27

به موجب ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورتی حکمی بر اثر فسخ، نقض، یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود، عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد. در صورتی که محکوم‌به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، دادورز یا مأمور اجرا مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید. پرسش این است که جهت وصول قیمت، چه زمانی مدنظر قانون‌گذار بوده است؟ آیا قیمت زمان اجرای حکم که بعدا نقض شده است، باید وصول شود یا قیمت زمان اعاده به حالت قبل؟  

مشاهده بیشتر
ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورتی حکمی بر اثر فسخ
1400/09/21 1400/09/28

به موجب ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورتی حکمی بر اثر فسخ، نقض، یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود، عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد. در صورتی که محکوم‌به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، دادورز یا مأمور اجرا مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید. پرسش این است که جهت وصول قیمت، چه زمانی مدنظر قانون‌گذار بوده است؟ آیا قیمت زمان اجرای حکم که بعدا نقض شده است، باید وصول شود یا قیمت زمان اعاده به حالت قبل؟  

مشاهده بیشتر
ماده 391 قانون مدنی و نیز آراء وحدت رویه مذکور صرفاً ناظر بر فقد بیع است؟
1401/03/30 1401/04/05

آیا مفاد ماده ۳۹۱ قانون مدنی در خصوص الزام بایع به پرداخت غرامات به مشتری در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و همچنین مفاد آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/7/15 و ۸۱۱ مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختصاص به عقد بیع دارد یا مفاد آن در کلیه عقود غیر مسامحه‌ای نیز جاری است. به عبارتی، چنانچه عوض قراردادی غیر از بیع (نظیر قرض یا صلح) نیز مستحق‌للغیر درآید، مستفاد از ماده موصوف و آراء وحدت رویه یادشده، آیا می‌توان طرف معامله را به پرداخت قیمت روز عوض محکوم کرد یا حکم ماده 391 قانون مدنی و نیز آراء وحدت رویه مذکور صرفاً ناظر بر فقد بیع است؟  

مشاهده بیشتر
ماده 4 قانون مجازات استفاده‌‌کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396
1400/10/28 1400/11/04

آیا مجازات مذکور در تبصره یک ماده 4 قانون مجازات استفاده‌‌کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 که ناظر به ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 است فقط شامل مسؤولان جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده اراضی کشاروزی است یا اطلاق آن شامل کلیه مسؤولان جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز است (اعم از اراضی کشاورزی و غیر آن و اعم از ساخت و سازهای داخل محدوده روستاها و شهرها و خارج از آن)؟  

مشاهده بیشتر
ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 چنانچه محکوم‌علیه در بازداشت باشد
1400/06/31 1400/07/10

مطابق ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 چنانچه محکوم‌علیه در بازداشت باشد و مالی از نامبرده شناسایی یا تعرفه شود که وفق نظر کارشناس رسمی دادگستری تکافوی محکوم‌به را نماید، وی آزاد می‌شود آیا پیش از قطعیت نظریه کارشناسی مبنی بر تکافوی مال ارزیابی شده با میزان محکوم‌به و در مهلت اعتراض نیز باید محکوم‌علیه آزاد شود یا آزادی محکوم‌علیه منوط به سپری شدن موعد و عدم وصول اعتراض در این خصوص است؟  

مشاهده بیشتر
ماده 41 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
1400/06/31 1400/07/10

در خصوص ماده 41 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با توجه به تکلیف وکلای دادگستری مبنی بر حضور در جلسه رسیدگی، آیا صرف عدم حضور در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه تخلف محسوب می‌شود یا این عدم حضور باید به تجدید جلسه رسیدگی منجر شده باشد؟  

مشاهده بیشتر
ماده 42 قانون پولی و بانکی مصوب 1351
1400/12/03 1400/12/08

وفق ماده 42 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد، بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده 11 این قانون مجموعه مقررات ارزی را تنظیم و تصویب کرده است؛ آیا مصوبات شورای پول و اعتبار و مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی برای شعب اجرای احکام مدنی دادگاه‌ها در خصوص محاسبه محکوم‌به، لازم‌الاتباع است؟  

مشاهده بیشتر
ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
1400/06/29 1400/07/03

چنانچه به استناد یکی از بندهای ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 درخواست اعاده دادرسی کنددادگاه پس از بررسی اولیه در راستای تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار قبولی اعاده دادرسی صادر کند دادرس دیگر و یا همان مقام رسیدگی کننده در مرحله بعد متوجه شود که قرار قبولی بر خلاف قانون صادر شده است؛ راهکار قانونی برای رفع اشتباه به عمل آمده در قرار قبولی چیست؟ آیا دادگاه می‌تواند رأساً از قرار قبولی عدول و قرار رد صادر کند؟ آیا دادگاه با ایراد خوانده می‌تواند از قرار قبولی عدول کند؟یا این که باید وارد ماهیت شده و حکم مقتضی صادر نماید.  

مشاهده بیشتر
ماده 429 از مقررات اخیرالذکر صرفا منحصر در صدور قرار تامین وثیقه بوده
1400/08/05 1400/08/15

نظر به این که کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و تعیین تکلیف عاجل و ضابطه مند وضعیت محکوم‌علیهم پرونده‌های مطروحه در مراجع قضایی دادگستری همواره مورد تاکید ریاست محترم قوه قضاییه بوده اتخاذ تصمیم قانونی لازم نسبت به آن دسته از پرونده‌های منتهی به مجازات قصاص نفس که به لحاظ عجز محکوم‌علیه از توثیق وثیقه موضوع ماده 429 قانون مجازات اسلامی که مدت‌ها بلاتکلیف در ندامتگاه‌ها به سر می‌برند مورد توجه ویژه واقع و مشمول جامعه هدف می‌باشند بنا به مراتب مسطور خواهشمند است به طور صریح و مشخص اعلام فرمایید نظر مقنن از عبارت اخذ وثیقه مناسب به شرح منعکسه در ماده 429 از مقررات اخیرالذکر صرفا منحصر در صدور قرار تامین وثیقه بوده یا مراد قانونگذار دلالت بر جواز صدور سایر قرارهای تامینی متناسب را دارد.  

مشاهده بیشتر
ماده 433 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
1400/09/22 1400/09/28

مطابق ماده 433 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از نظر احتساب موارد قانونی سال دوازده ماه ،ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه‌روز بیست و چهار ساعت است و مطابق ماده 445 قانون مذکور موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود، در هر حال چنانچه رأی صادره در تاریخ 1400/4/10 به تجدید نظرخواه ابلاغ و وی در تاریخ 1400/5/1 اعتراض کرده باشد، روز اقدام با احتساب سی روزه مواعد، تاریخ 1400/5/1 است یا 1400/4/31؟  

مشاهده بیشتر
ماده 435؛475،487قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1399اصلاحی سال 1399 در اجرای رای وحدت رویه شماره 790 هیات عمومی دیوان عالی کشور
1400/10/15 1400/10/20

بااحترام سوال ذیل پرسیده میشود خواهشمند است پاسخ را اعلام فرمائید. در برخی از پرونده های متشکله در دادسرا مبنی بر ایراد صدمه بدنی عمدی فردی شناسایی شده و کیفر خوست علیه وی صادر می‌گردد و سپس نامبرده در دادگاه به دلایل مختلف تبرئه می شور وشاکی یا وکیل مجددا از دادستان شهرستان تقاضای پ رداخت مختلف تبرئه می‌شود و شاکی یا وکیل مجددا از شهرستان تقاضای پرداخت دیه از بیت المال به لحاظ عدم شناسایی ضارب را می نمایدحال سوال این جاست اول:اعمال ماده 435؛475،487قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1399اصلاحی سال 1399 در اجرای رای وحدت رویه شماره 790 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مواردی مانند مورد بیان شده وجاهت قانونی داردو اساساً پس از شناسایی و برائت متهم امکان پرداخت دیه شاکی از خزانه بیت المال به لحاظ ادله پیش گفته شده امکان پذیر است یا خیر؟ دوم در صورت ارسال پرونده به دادگاه توسط دادستان محترم و نظر دادگاه بر عدم پرداخت دیه از بیت المال نظر دادگاه در قالب چه نوع تصمیمی خواهد بود؟ (قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا).  

مشاهده بیشتر
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392
1400/12/28 1401/01/14

نظر به این که وفق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت عدم اعتراض افراد دارای حق اعتراض هر چند مقنن در نوشتن ماده فوق الذکر به ماده 443 قانون مذکور توجه ننموده و صرفا کلمه دادستان را قید نموده محکوم‌علیه می‌تواند ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود تقاضای تخفیف موضوع ماده مذکور را داشته باشد حال در جایی که دادگاه نخستین با این استدلال که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظرخواهی ننموده علی‌رغم تجدیدنظرخواهی شاکی مبادرت به اعمال تخفیف موضوع ماده مذکور می‌نماید پس از وصول پرونده به دادگاه تجدیدنظر جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی تکلیف دادگه تجدیدنظر با رأی اعمال ماده 442 قانون مرقوم که قطعی هم می‌باشد چیست؟ آیا دادگاه تجدیدنظر به لحاظ تجدیدنظرخواهی شاکی باید تصمیم اخیر دادگاه نخستین را لغم یا نقض یا چه تصمیم و واکنشی نسبت به آن باید اتخاذ نماید؟  

مشاهده بیشتر
ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر (الحاقی مصوب 1396/7/12) و ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
1400/09/01 1400/09/06

با توجه به ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر (الحاقی مصوب 1396/7/12) و ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و همچنین ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، محرومیت محکومان از نهادهای ارفاقی مذکور در ماده 45 صدرالذکر صرفاً زمانی ممکن است که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود؛ این محرومیت حسب استثنای مقرر در خود ماده مشمول مصادیق تبصره ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر نمی‌شود و چنانچه قاضی به بیش از حداقل مجازات قانونی حکم دهد، استفاده از نهادهای ارفاقی در خصوص محکومان ماده 45 اخیرالذکر ممکن است. در مورد محکومان به حبس ابد نیز که به حبس بیش از بیست و پنج سال تبدیل شده است و قانونی هم که استفاده از آزادی مشروط در حبس ابد را منوط به گذراندن مدت خاصی کرده باشد، وجود ندارد؛ همچنین با توجه به پذیرش اصل مشمولیت آزادی مشروط با عنایت به مفهوم مخالف صدر ماده 45 قانون صدرالذکر به نظر می‌رسد استفاده از این نهاد در حبس‌های ابد ممنوعیت قانونی ندارد و قسمت اخیر ماده 45 در خصوص تعلیق اجرای مجازات صرفاً الزام گذراندن حداقل حبس را جهت بهره‌مندی از آن بیان کرده است که خود استثنایی از جهت زمان تحمل حبس بر اصل کلی تعلیق مقرر در ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است، با توجه به ترجمات فوق‌الذکر و با عنایت به وجود رویه‌های مختلف، خواهشمند است اعلام فرمایید که آیا در جرایم مواد مخدر و روان‌گردان محکومان به حبس ابد بابت ارتکاب این جرایم، استفاده از نهاد ارفاقی آزادی مشروط امکان‌پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ محکوم‌علیه پس از تحمل چه مدت ازحبس می‌تواند از این نهاد استفاده کند؟  

مشاهده بیشتر
ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
1400/10/15 1400/10/20

مطابق بند «پ» ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هر گاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان رأی را نقض و پرونده را به مرجع قضایی صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رای اعلام می‌کند. که چنانچه دادگاه بدوی مانند دادگاه کیفری دو قم بدون در نظر گرفتن صلاحیت محلی رأی صادر و دادگاه تجدیدنظر استان آن را نقض و نزد مرجع صالح مانند محاکم کیفری دو استان تهران ارسال کند و مرجع اخیرالذکر نیز قرار عدم صلاحیت را نپذیرد و دیوان عالی کشور در مقام تشخیص صلاحیت محاکم کیفری دو قم را صالح به رسیدگی بداند، آیا در این فرض پرونده بار دیگر جهت اظهارنظر به دادگاه تجدیدنظر استان قم ارسال می‌شود و رأی دادگاه کیفری دو قم همچنان اعتبار دراد یا این که پرونده جهت صدور رأی باید نزد دادگاه کیفری دو قم ارسال شود؟  

مشاهده بیشتر
ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مقرر می‌دارد
1400/12/21 1400/12/24

در خصوص ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مقرر می‌دارد «اگر محکوم‌به عین معین بوده و تلف گردیده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی تعیین و در فرض عدم اعتراض به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم‌علیه وصول می‌شود»، خواهشمند است اعلام فرمایید چنانچه محکوم‌به عین معین بوده و در دسترس نباشد و طرفین نیز در خصوص قیمت توافق نکنند؛ اما کالای مثلی و مشابهی از سوی محکوم‌علیه ارائه شود که مورد قبول محکوم‌له نیست، آیا دادگاه می‌تواند محکوم‌له را به پذیرش مثل آن الزام کند و یا آن‌که صرفاً باید قیمت محکوم‌بها (مطابق صدر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی) پرداخت شود؟  

مشاهده بیشتر
ماده 469 و بند «الف» ماده 470 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
1400/10/12 1400/10/18

در برخی پرونده‌های دادگاه انقلاب که با فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است، دیوان عالی مواردی را به عنوان نقص تحقیقات اعلام نموده که به نوعی نقص محسوب نشده و ایراد در تشخیص ماهوی دادگاه تلقی می‌شود. به عنوان مثال، به دلیل عدم اعمال تخفیف در مجازات محکوم‌علیه، دیوان دادنامه را نقض و با تلقی موضوع به نقص، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده کرده است تا همان دادگاه مجدد اتخاذ تصمیم کند یا در مورد مشابه، با ورود در ماهیت امر، دادگاه صادرکننده رای بدوی را به صدور رای ماهوی برائت به جای محکومیت دلالت داده است؛ حال آن که این موضوع به هیچ عنوان نقص تلقی نشده و اگر هم باشد، باید پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع شود؛ زیرا نقص مفهوماً امری مقدماتی بوده که مقدمه‌ای برای تشخیص دادگاه و اتخاذ تصمیم ماهوی محسوب می‌شود؛ در حالی که ایرادهای دیوان عالی کشور فاقد این وصف بوده و دادگاه مجالی برای تغییر تصمیم خود ندارد. به بیانی دیگر، بر اساس اصول و مقررات، پس از اجرای نقص دادگاه باید بتواند نسبت به صدور حکم محکومیت یا برائت به انحاء آن تصمیم‌گیری کند؛ حال آن که با نواقصی که دیوان عالی کشور اعلام می کند، چنین اختیار و مجالی از دادگاه بدوی سلب شده و همانند دادیاری که قرارهایش را به تایید دادستان می‌رساند، باید طبق نظر دیوان عالی کشور مبادرت به صدور رای کند. در مواردی که درخواست دیوان عالی کشور غیر قانونی است، دادگاه بدوی چه اقدامی باید انجام دهد؟ آیا لازم است بر خلاف علم و استدلال خود وفق نظر دیوان عمل کند یا این که می تواند وفق نظر خویش عمل کرده و نظر دیوان را با استدلال رد کند؟  

مشاهده بیشتر
ماده 47 قانون یادشده در خصوص تجدید مهلت در صورت وقوع قوه قهریه برای وکیل نیز ناظر بر مهلت تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی است
1400/11/30 1400/12/03

در نصوص فعلی قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به تجدید جلسه به علت بیماری اصحاب پرونده اشاره‌ای نشده است؛ ماده 306 این قانون مذکور و بویژه بند یک همان ماده و نیز مواد 340، 427، 452 و 490 ناظر بر ماده 306 نیز در خصوص مهلت‌های اعتراض به آراء است؛ مفاد ماده 47 قانون یادشده در خصوص تجدید مهلت در صورت وقوع قوه قهریه برای وکیل نیز ناظر بر مهلت تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی است؛ همچنین به دلالت بندهای یک و سه ماده 306 این قانون، قوه قاهره متفاوت از امراض است؛ آیا سکوت قانونگذار به آن معنی است که ابتلای اصحاب پرونده به بیماری از موجبات تجدید جلسه نیست یا آن‌که می‌توان بیماری اآنان را مشمول قسمت اخیر ماده 100 همان قانون دانست که مقرر می‌دارد دادگاه ... مانعی برای رسیدگی داشته باشد؛ بویژه با توجه به مفهوم مخالف تبصره این ماده که نشان دهنده آن است که عدم تشکیل می‌تواند منتسب به طرفین باشد. آیا می‌توان با این استدلال مبادرت به تجدید جلسه دادرسی نمود؟  

مشاهده بیشتر
ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری کلیه سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی
1400/09/10 1400/09/14

با توجه به ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری کلیه سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلف هستند در مقام اجرای رأی و در حدود رأی صادره، دستورات قاضی اجرای احکام را اجرا نمایند و در صورت تخلف، به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند. منظور از عبارت «به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم می‌شود» در قسمت پایانی ماده پیش‌گفته، در خصوص مقامات دستگاه‌های دولتی و عمومی غیر دولتی کدام یک از مواد قانونی است؟  

مشاهده بیشتر
ماده 5 قانونی اصلاح پاره ای از مقررات ثبت صادر می شود به معنی رفع توقیف از مال در اداره ثبت و تحویل
1400/09/23 1400/09/28

1-آیا توقیف عملیات اجرایی که به استناد ماده 5 قانونی اصلاح پاره ای از مقررات ثبت صادر می شود به معنی رفع توقیف از مال در اداره ثبت و تحویل مال توقیف شده به درخواست کننده است. 2-تأمین مناسب جهت صدور قرار چقدر است؟ 3-صدور قرار توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی رفع توقیف از مال توقیف شده است یا خیر و تأمین مناسب چقدر است؟  

مشاهده بیشتر
ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395
1400/12/22 1400/12/24

با توجه به ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 بیان فرمایید 1- آیا دعوای اعتراض ثالث شرکت‌های بیمه یا صندوق تأمین خسارات‌های بدنی موضوع ماده 21 این قانون مالی است یا غیر مالی؟ 2- در صورتی که نظر بر مالی بودن این دعوا باشد، هزینه دادرسی بر مبنای تمام دیات مندرج در دادنامه است یا این که فقط آن بخش از دیه مد نظر شرکت بیمه است که از پرداخت آن خودداری می‌کند؟  

مشاهده بیشتر
ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
1400/10/11 1400/10/14

به استحضار می‌رساند اعتبارات مالی مربوط به هر طرح عمرانی که قرار است در طی چند سال اجراء شود، به صورت سالیانه و در قوانین بودجه سنواتی تعیین و بر آن اساس تخصیص اعتبار صورت می‌گیرد و با اتمام اعتبارات هر پروژه در سال مربوطه و تا زمانی که در سال بعد اعتبارات جدید تخصیص داده نشود، پرداخت مطالبات پیمانکاران امکان‌پذیر نیست؛ از این رو برخی پیمانکاران با طرح دعوا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ثبت صورت وضعیت در ذی‌حسابی تا اجرای حکم را مطالبه مطالبه می‌کنند 1- آیا به مورد فوق‌الذکر خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد؟ 2- با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چه زمانی می‌توان اعلام کرد که دستگاه دولتی دارای تمکن مالی برای پرداخت مطالبات است؟ 3- در صورت استفاده دستگاه دولتی از مهلت هیجده ماهه موضوع قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، ایا این مهلت مشمول خسارت تأخیر تأدیه می‌شود؟  

مشاهده بیشتر