لیست نظریات مشورتی

چنانچه در دادگاه بین طرفین سازش شفاهی صورت گیرد و دادگاه مفاد سازش‌نامه را مکتوب و به امضای خواهان و شهود برسد؛ اما خوانده از امضای آن استنکاف نماید و دادگاه استنکاف خوانده را صورت مجلس کند، آیا این سازش اعتبار حقوقی دارد؟  

زوجه در مقابل دعوای تمکین زوج اظهار داشته است که سه دانگ از منزل معرفی شده جهت تمکین متعلق به وی است و به عنوان شریک مال مشاع اجازه تصرف در این منزل را به زوج نمی‌دهد. آیا این مورد دلیل موجهی برای عدم تمکین زوجه و عدم بازگشت وی به منزل مشترک محسوب می‌شود؟  

حکم بر ابطال مبایعه‌نامه‌های استنادی و ابطال سند انتقال یک باب منزل مسکونی صادر شده است؛ اما در خصوص ایادی بعدی به استثنای ربا دهنده و ربا‌گیرنده که ملک را مورد معامله قرار داده‌اند، نسبت به ثمن معامله تعیین تکلیف نشده است. آیا با توجه به حکم مقرر در مواد 309 و 361 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم صادره قابلیت اصلاح دارد؟ یا این تعیین تکلیف در این خصوص مستلزم طرح دعوای دیگری است؟  

در صورتی که یکی از احکام صادره، حکم محکومیت در مورد جرایمی باشد که دارای جزای نقدی نسبی می‌باشد و دیگری در مورد جرایمی باشد که حکم آن ثابت می‌باشد؛ در صورتی که حکم صادره در خصوص جرم دارای مجازات جزای نقدی نسبی (مجازات مندرج در حکم) از لحاظ درجه، بالاتر از حکم صادره در خصوص جرم دارای جزای نقدی غیر نسبی (مجازات مندرج در حکم) باشد کدام اشد محسوب می‌شود؟ مثال فردی مرتکب دو جرم به شرح ذیل می‌باشد: 1- نگهداری صد عدد پایپ که به 100 میلیون تومان جزای نقدی (درجه سه) محکوم گردیده است. 2- توهین که به شش میلیون تومان جزای نقدی (درجه شش) محکوم گردیده است. آیا با توجه به رأی وحدت رویه شماره 759 باید مجازات نگهداری پایپ را که دارای مجازات جزای نقدی نسبی می‌باشد، درجه هفت دانست؛ هرچند مجازات مندرج در حکم درجه سه می‌باشد و مجازات توهین را که درجه شش می‌باشد، اشد و قابل اجرا دانست و یا با توجه به اینکه ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری صراحتاً مجازات اشد مندرج در دادنامه را قابل اجرا می‌داند، مجازات نگهداری صد عدد پایپ را اشد و قابل اجرا دانست و رأی وحدت رویه مذکور را ناظر بر زمانی دانست که حکمی صادر نگردیده و به علت عدم تعیین مجازات جزای نقدی، درجه مجازات دقیقاً مشخص نمی‌باشد؟ همانطور که اختلاف آرای علت صدور رأی وحدت رویه مذکور نیز همین مورد بوده است و علاوه بر آن مجازات نسبی زمانی که مورد حکم قرار گرفت و ثابت و مشخص گردید اطلاق نسبی بر آن قابل توجیه نمی‌باشد.  

در قسمت اخیر تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری (اصلاحی 1358/6/27) شهرداری مکلف شده است در صورت عدم پرداخت جریمه موضوع رأی این کمیسیون توسط ذی‌نفع یا مالک پرونده را بار دیگر به کمیسیون صادر‌کننده رأی ارجاع و صدور رأی تخریب را درخواست کند و کمیسیون نیز رأی بر تخریب صادر می‌کند. با عنایت به مراتب یادشده خواهشمند است در خصوص سؤالات زیر اعلام نظر فرمایید: 1- با عنایت به تکلیف شهرداری مبنی بر وصول جرایم ناشی از آراء کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مهلت پرداخت جریمه توسط مالک یا ذی‌نفع به جهت عدم شمول ضمانت اجرای صدور رأی تخریب چه مدت است؟ 2- پس از صدور رأی تخریب به سبب عدم تمکین مالک یا ذی‌نفع، به رأی کمیسیون به شرح پیش‌گفته، آیا با درخواست مالک یا ذی‌نفع مبنی بر پرداخت جریمه، شهرداری مجاز به وصول جریمه است؟ در صورتی‌‌که پاسخ مثبت است، در فرض پرداخت جریمه، آیا رأی تخریب (مؤخرالصدور) منتفی و بلااثر می‌شود؟ 3- در صورت پرداخت بخشی از جریمه تعیین‌شده توسط کمیسیون یادشده و عدم پرداخت کامل آن، آیا موضوع مانع از طرح مجدد پرونده در این کمیسیون و مانع از صدور رأی بر تخریب می‌شود؟ 4- از آن‌جا که ضمانت اجرای جریمه تعیینی در تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین ضمانت اجرای عدم پرداخت عوارض توسط مؤدی موضوع ماده 77 همان قانون از طریق اجرای ثبت پیش‌بینی شده است (رأی شماره 885 مورخ 1396/9/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر است) و با توجه به تفاوت در ماهیت جریمه و عوارض و به تبع آن تمایز در صلاحیت کمیسیون‌های ماده 100 و ماده 77 قانون شهرداری، آیا عدم پرداخت جریمه مانع از طرح پرونده در کمیسیون ماده 77 مستقر در شهرداری و اتخاذ تصمیم در خصوص اختلاف مؤدی و شهرداری بابت عوارض حقوق دیوانی صدور پروانه راجع به بناهای مغایر یا فاقد پروانه توسط کمیسیون یادشده می‌شود؟  

1- آیا با صدور رأی اعسار از پرداخت محکوم‌به، خسارت تأخیر تأدیه منتفی می‌شود؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از چه زمانی متوقف می‌شود؟ از زمان تقدیم دادخواست اعسار منتفی می‌شود یا از زمان صدور رأی اعسار؛ از زمان قطعیت رأی اعسار و یا از زمان واریز نخستین قسط توسط محکوم‌علیه؟ 3- اگر رأی اعساز از پرداخت محکوم به صادر شود؛ اما محکوم‌علیه اقساط تعیین شده را پرداخت نکند و مدت زمان مدیدی از زمان صدور رأی اعسار از پرداخت محکوم‌به بگذرد؛ به نحوی‌که اگر محکوم‌علیه اقساط خود را پرداخت می‌کرد، کل محکوم‌به پرداخت می‌شد، آیا هم‌چنان خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور رأی اعسار یا قطعیت آن محاسبه نمی‌شود یا در این فرض خسارت تأخیر تأدیه محاسبه می‌شود؟ 4- آیا صرف زندانی شدن محکوم‌علیه، موجب توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه می‌شود؟  

آیا بازرس اتحادیه اصناف، مأمور دولت محسوب می‌شود؟  

چنانچه خواسته فقط استرداد وجوه دریافتی اضافه توسط بانک و خسارات تأخیر تأدیه آن باشد و این اضافه برداشت ناشی از محاسبه سود تسهیلات اعطایی به خواهان برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه‌های بانک مرکزی باشد: الف) آیا بدون آن‌که قرارداد بانکی در خصوص سود مغایر مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه‌های بانک مرکزی توسط دادگاه باطل شود، دادگاه می‌تواند به خواسته فوق‌الذکر رأی دهد؟ ب) چنانچه دادگاه بتواند به دعوا و خواسته فوق با رعایت شرایط رسیدگی کند، آیا خسارت تأخیر تأدیه وجوه اضافی از تاریخ برداشت تا تاریخ تقدیم دادخواست قابل وصول است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تحت چه عنوانی قابل وصول است؟  

در طرح‌های واگذاری اراضی دولت که احیاء آن مستلزم احداث اعیان است و مستأجر مجاز به امر احداث است، در مواردی به سبب عدم تحقق طرح در زمان معین، دولت (موجر) محق بر فسخ است؛ در این صورت مستأجر مستحق بهای اعیانی احداثی است؛ اما به رغم صدور حکم بر تأیید فسخ قرارداد و طرح دعوای خلع ید از سوی دولت، مستأجر سابق برای گرفتن بهای اعیانی دادخواهی نمی‌کند و در نتیجه، در اجرای طرح‌های دولتی و اشتغال‌آفرینی اختلال ایجاد می‌شود. در چنین مواردی با توجه به حقوق نسبی مستأجر به شرح مذکور در ماده 504 قانون مدنی در مورد اعیانی به جهت مأذون بودن وی: 1- چنانچه دعوای خلع ید از سوی دولت مطرح شود و دولت متقاضی محاسبه حقوق و پرداخت وجه و سپس خلع ید باشد، آیا این دعوا قابل استماع است؟ 2- در صورت منفی بودن پاسخ، آیا برای تعیین تکلیف اعیانی، طرح خواسته‌های مقدماتی توسط خواهان مانند الزام به ارزیابی بهای اعیانی، ضروری است؟  

آیا بزه عدم ثبت واقعه ازدواج بزه مستمر محسوب می‌گردد که بتوان محل سکونت طرفین را برای رسیدگی صالح دانست یا در هر حال محل وقوع عقد نکاح صالح به رسیدگی می‌باشد؟  

در صورتی که رأی داور بر الزام به تنظیم سند با حفظ حقوق مرتهن یک موسسه باشد آیا بعد از ابلاغ رأی داور درخواست اجرای رأی با توجه به وضعیت موسسه ثامن الحجج و در حال تصفیه بودن آن قابل پذیرش می‌باشد؟  

چنانچه حسب گزارش سازمان بازرسی یا شکایت اداره منابع طبیعی احد از کارکنان منابع طبیعی به جهت اهمال در انجام وظیفه یا تفریط در آن موجب تضییع اموال دولتی گردد به عنوان مثال رفتار وی باعث گردد اشجار جنگل توسط افراد ناشناس قطع گردد، آیا به موجب ماده واحده قانون حمایت از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶ اصلاحی1388/1/26، اداره منابع طبیعی که خود متضرر از جرم بوده، می‌تواند برای دفاع از متهم نماینده حقوقی معرفی نماید؟  

آیا تخفیف مجازات وفق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، می‌تواند موجب تغییر مجازات اشد و اجرای اشد بعدی شود یا این‌که اشد اولیه با وصف تخفیف و نیز تقلیل مجازات نسبت به مجازات دیگر اجرا می‌شود؟  

چنانچه دادگاه حکم بر ابطال رأی داور راجع به تأیید فسخ قرارداد صادر کند و خواهان پرونده داوری بار دیگر به داور مراجعه و رأی داوری را به همان ترتیب قبلی اخذ کند و مجدد ابطال رأی اخیرالصدور از دادگاه خواسته شود، با توجه به وحدت سبب ادعایی بابت فسخ قرارداد، آیا تصمیم داور در صدور رأی بر تأیید فسخ، خلاف رأی قطعی دادگاه، دارای وجهه قانونی است؟ با توجه به سابقه امر، داور دادگاه در پرونده جدیدالطرح باید به چه نحو رفتار کند؟  

1- آیا جهات رد دادرس در مورد نماینده دادستانی که برای دفاع از کیفرخواست به دادگاه مراجعه می‌کند نیز وجود دارد و از جهات رد وی محسوب می‌شود یا آن‌که در مرحله دادگاه چون نماینده دادستان در کنار شاکی و متهم یکی از اصحاب پرونده است و اساسا رسیدگی نمی‌کند جهات رد دادرس برای وی موضوعیتی ندارد؟ 2- اگر پاسخ به سؤال فوق این است که جهات رد دادرس در مورد نماینده دادستان نیز وجود دارد آنگاه چنانچه نماینده دادستان در جلسه حضور یافت تکلیفش چیست؟ باید اعلام حضور کند یا اصلا نباید اعلام حضور کند؟ حال اگر اعلام حضور کرد تکلیف دادگاه چیست؟ چنانچه متهم ایراد رد را نسبت به نماینده دادستان مطرح نمود دادگاه باید از پذیرش نماینده دادستان خودداری نماید و جلسه را بدون حضور او تشکیل دهد یا باید جلسه را با حضور او تشکیل دهد هرچند جهات رد در مورد ایشان صادق باشد یا آن‌که باید جلسه را تجدید و تقاضای حضور نماینده دیگری را از دادستان بنماید؟  

آیا حقوق و مزایای مذکور در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356شامل تمامی موارد مندرج در فیش حقوقی کارمند است؟ آیا شامل اضافه‌کاری، جمعه‌کاری، تعطیل‌کاری، فوق‌العاده، پاداش و عیدی و سنوات خدمت می‌شود که بعضاً به صورت ماهیانه در طول سال به کارمند پرداخت می‌شود؟ آیا می‌توان کل مبلغ پاداش‌هایی که بعضاً به صورت فصلی یا کل مبلغ عیدی که پایان سال پرداخت می‌شود یا حق سنوات سالیانه را توقیف کرد؟  

در تصادفات و غیر آن، آیا خسارت ناشی از عدم امکان استفاده از وسیله نقلیه در مدتی که خودرو توقیف بوده یا به لحاظ خسارت وارده قابل استفاده نبوده است (خواب وسایل نقلیه)، حسب مورد از مقصر حادثه یا شرکت‌های بیمه قابل وصول است؟  

زوجه بابت مهریه، خودروی زوج (یک دستگاه کامیون) را توقیف می‌کند. زوج راننده خودرو است و آن را وسیله معیشت خود و جزء مستثنیات دین می‌داند؛ اما زوجه مدعی است همسر وی می‌تواند با خودروی دیگران کار و امرار معاش کند و این خودرو ابزار کار وی نیست؛ آیا خودروی یادشده جزء مستثنیات دین است؟  

چنانچه عقد اجاره محل تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و مستأجر دارای حق سرقفلی باشد، آیا با اتمام مدت قرارداد اجاره: الف- موجر می‌تواند به طرفیت مستأجر اجرت‌المثل ایام تصرف پس از سپری شدن مدت عقد اجاره را مطالبه کند؟ ب- آیا تمدید خودکار عقد اجاره پس از سپری شدن مدت آن با همان شرایط اولیه توافق‌شده از آثار حق سرقفلی است؟ ج- در صورتی که تمدید خودکار عقد اجاره پس از سپری شدن مدت آن از شرایط مالکیت بر سرقفلی باشد، آیا دادخواست تعدیل اجاره‌بها ذیل قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 قابل استماع است؟ د- در صورت صلاحدید تعریف جامعی از حق سرقفلی ارائه فرمایید.  

چنانچه پرونده‌ای به صورت سیستمی به شعبه‌ای ارجاع شود و آن شعبه در خصوص موضوع، رسیدگی و اظهارنظر نهایی کرده باشد و با اعتراض شاکی قطعی شده باشد و در مرحله‌ای دیگر، فیزیک پرونده از طریق ضابطین از طریق معاونت ارجاع دادسرا به شعبه دیگری ارجاع و آن شعبه به اعتبار امر مختوم قرار موقوفی تعقیب صادر کند، آیا این تصمیم صحیح است؟ اگر این تصمیم با اعتراض شاکی به قرار، توسط دادگاه نقض شود و دادگاه مرقوم نماید تصمیم مقتضی اخذ شود، آیا دادسرا می‌تواند وارد ماهیت موضوع شکایت شده و رسیدگی ماهوی کند؟ در صورت منفی بودن پاسخ، دادسرا باید چه تصمیمی اتخاذ نماید؟  

در برخی از دعاوی مطروحه در دادگاه های عمومی حقوقی، مرجع بدوی با ورود در ماهیت دعوا و بررسی‌های لازم ضمن طرح استدلال مورد نظر خود مبادرت به صدور حکم در رابطه با دعاوی مطروحه می‌کند؛ اما در مواردی دادگاه تجدیدنظر بدون در نظر گرفتن استدلال ماهوی دادگاه بدوی، حکم صادره توسط مرجع بدوی را قرار رد دعوای خواهان تلقی و با نقض آن پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی ارسال می‌کند؛ این امر با توجه به یک مرتبه اظهارنظر ماهیتی در مرحله بدوی، دادگاه بدوی را با مشکلات جدی مواجه می‌کند؛ لذا خواهشمند است با توجه به مراتب یاد شده، در خصوص پرسش‌های زیر اعلام نظر فرمایید. 1- آیا دادگاه تجدید نظر می‌تواند حکم صادره توسط مرجع بدوی را قرار رد دعوای خواهان تلقی کند؟ 2- با توجه به اظهارنظر سابق دادگاه بدوی در ماهیت دعوا، آیا این دادگاه تکلیفی جهت رسیدگی مجدد در ماهیت دعوا دارد؟  

1- چنانچه دادگاه کیفری به اشتباه مبادرت به صدور رأی کرده و رأی نیز به علت عدم اعتراض طرفین قطعی شده است، آیا دادگاه حقوقی باید از رأی دادگاه کیفری تبعیت کند؟ 2- در صورتی که دادگاه کیفری در ضمن رأی کیفری حکم به ر د مال صادر کند؛ حال آن‌که اصولاً رد مال در بزه موضوع رأی کیفری اشتباه بوده و اساساً رد مال موضوعیتی نداشته که دادگاه کیفری وارد آن شود، آیا دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از آثار حقوقی این رأی است؟  

خواهان در دعاوی حقوقی بویژه اختلافات خانوادگی؛ طی رضایت‌نامه‌ای ثبتی اعلام می‌دارد: نسبت به تمامی دعاوی و شکایات خود علیه خوانده مربوط به پرونده کلاسه ... و تمامی پرونده‌های کیفری و حقوقی در ارتباط با نامبرده رضایت بی‌قید و شرط و گذشت کامل خود را اعلام می‌داریم و مختومه نمودن پرونده مذکور و منع تعقیب نامبرده را تقاضا دارم. 1- آیا این شیوه رضایت‌نامه در پرونده‌های کیفری و حقوقی قابل ترتیب اثر است؟ 2- چنانچه یکی از پرونده‌های مذکور که صراحتاً کلاسه آن در رضایت‌نامه قید شده است مربوط به مطالبه مهریه باشد که رأی بدوی آن صادر شده است، آیا رضایت مذکور به منزله بذل مهریه است؟ 3- در صورتی که بذل مهریه تلقی نشود، آیا دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند به درخواست زوجه اجراییه صادر کند؟  

چنانچه خواهان به عنوان فروشنده وسیله نقلیه، دعوای الزام به فک پلاک و الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه را به همراه توقیف فیزیکی یا سیستمی وسیله نقلیه فروخته شده مطرح کند و حسب استعلام از راهور، پلاک وسیله نقلیه به نام خواهان باشد، آیا دادگاه می‌تواند در قالب قرار تأمین خواسته و بدون اخذ خسارت احتمالی، وسیله نقلیه را توقیف فیزیکی یا سیستمی کند؟  

در صورتی که شخصی علیه تمام مقامات دادسرا (دادستان و دادیاران) به جز یکی از دادیاران شکایت کیفری نموده باشد و آن شخص پرونده در شعبه آن دادیار که از ایشان شکایت نشده داشته باشد پس از صدور قرار نهایی توسط آن دادیار، با توجه به وجود جهات رد دادرس بین دادستان و تمام دادیاران دیگر، آیا دادیاری که قرار نهایی را صادر نموده است در مقام جانشین دادستان می‌تواند راجع به قرار خود اظهارنظر کند؟ یا بایستی جهت اظهارنظر، پرونده به دادسرای مجاور ارسال شود؟ چنانچه همین شخص از دادیار مذکور نیز شکایت کرده باشد و بین این شخص و دادیار مذکور نیز از موجبات رد دادرس حادثه شده باشد، در موارد شکایات بعدی ایشان در فرض وجود جهات رد دادرس بین این شخص و تمامی مقامات قضایی شهرستان، و ارجاع پرونده به دادسرای همجوار، تکلیف نیابت‌های ارسالی از حوزه مجاور به این حوزه چگونه خواهد بود آیا مقامات این حوزه با وجود جهات رد دادرس، صلاحیت اجرایی مفاد نیابت را دارند یا خیر؟  

چنانچه شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از تصمیم و آرای دادسرا، محاکم بدوی و تجدید نظر و اوقات رسیدگی و ابلاغ دادنامه اطلاع داشته و در جلسه شرکت داشته باشند، آیا در اجرای ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، طرح دعوای اعتراض ثالث از سوی شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی امکان‌پذیر است؟  

در صورتی که در کل پلاک روستا اداره اوقاف به میزان مشاع وقف عام داشته و سند ثبتی صادر شده باشد؛ از آن‌جا که مال موقوفه دقیقاً معین نیست و صرفاً مشاع است، آیا در املاک روستا صدور سند مشاعی وقفی میسر است؟ آیا در این نوع وقف قبض شرط صحت است؟ در صورت عدم معین بودن قبض، آیا امکان ابطال وجود دارد؟  

فرد «الف» مالک یک دستگاه آپارتمان، آن را به فرد «ب» می‌فروشد و پس از فروش ملک، فروشنده آن را در رهن بانک قرار می‌دهد؛ آیا در این فرض خریدار باید دعوای ابطال سند رهنی را مطرح کند یا دعوای فک رهن را؟ در صورتی که دعوای فک رهن مطرح شود، آیا قابلیت استماع دارد؟  

در مواردی تقدیم‌کننده دادخواست بدون آن‌که در قسمت خواسته عبارت علی‌الحساب را پس از ذکر مبلغ قید کرده باشد، پس از ذکر مبلغ خواسته یا پیش از آن، عباراتی مانند با جلب نظر کارشناسی رسمی دادگستری ذکر می‌کند؛ آیا در این موارد دادگاه می‌تواند بهای خواسته را علی‌الحساب محسوب و حکم به مبلغی مازاد بر رقم مندرج در دادخواست صادر کند؟  

در صورتی که تحقیقات ناقص باشد قرار رفع نقص صادر می‌کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادر کننده رنگ است تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان آن را بدون اظهارنظر کند و یا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید از نوع قرار باشد و تحقیقاتی و اقدامات دیگر ضروری نباشد قرار مطابق مقررات صادر شده باشد آن را تایید و پرونده به دادگاه صادرکننده قرار داده می شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدید نظر عقیده به نقض داشته باشد پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌شود آن دادگاه مکلف از خارج از نوبت رسیدگی کند آیا در صورتی که رای دادگاه بدوی در قالب قرار منع تعقیب باشد صرفاً باید دادگاه تجدید نظر با استناد به بند به عمل قرار را نقض و جهت رسیدگی به دادگاه بدوی عادت نماید یا با توجه به صدر بند به که قید شده تحقیقات و اقدامات دیگر ضروری نباشد و اطلاق بند الف که در برگیرنده هم قرار است در صورتی که دادگاه تجدیدنظر در پرونده نقص تشخیص دهد انسان باید مطابق بند الف را رفع نقص صادر نماید در صورتی که با وجود نقص تحقیقات بر اساس تشخیص دادگاه تجدیدنظر دادگاه تجدید نظر می تواند براساس بند ب عمل نماید و قرار مناطق ایران نقض نمایند و دادگاه بدوی پس از انجام تحقیقات اعلامی دادگاه تجدیدنظر همچنان عقیده بر منع تعقیب داشته باشد چون امکان تفهیم اتهام و به تبع رسیدگی ماهوی فراهم نیست تکلیف چیست