لیست نظریات مشورتی

مطابق بند «پ» ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هر گاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان رأی را نقض و پرونده را به مرجع قضایی صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رای اعلام می‌کند. که چنانچه دادگاه بدوی مانند دادگاه کیفری دو قم بدون در نظر گرفتن صلاحیت محلی رأی صادر و دادگاه تجدیدنظر استان آن را نقض و نزد مرجع صالح مانند محاکم کیفری دو استان تهران ارسال کند و مرجع اخیرالذکر نیز قرار عدم صلاحیت را نپذیرد و دیوان عالی کشور در مقام تشخیص صلاحیت محاکم کیفری دو قم را صالح به رسیدگی بداند، آیا در این فرض پرونده بار دیگر جهت اظهارنظر به دادگاه تجدیدنظر استان قم ارسال می‌شود و رأی دادگاه کیفری دو قم همچنان اعتبار دراد یا این که پرونده جهت صدور رأی باید نزد دادگاه کیفری دو قم ارسال شود؟  

در خصوص ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مقرر می‌دارد «اگر محکوم‌به عین معین بوده و تلف گردیده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی تعیین و در فرض عدم اعتراض به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم‌علیه وصول می‌شود»، خواهشمند است اعلام فرمایید چنانچه محکوم‌به عین معین بوده و در دسترس نباشد و طرفین نیز در خصوص قیمت توافق نکنند؛ اما کالای مثلی و مشابهی از سوی محکوم‌علیه ارائه شود که مورد قبول محکوم‌له نیست، آیا دادگاه می‌تواند محکوم‌له را به پذیرش مثل آن الزام کند و یا آن‌که صرفاً باید قیمت محکوم‌بها (مطابق صدر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی) پرداخت شود؟  

در برخی پرونده‌های دادگاه انقلاب که با فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است، دیوان عالی مواردی را به عنوان نقص تحقیقات اعلام نموده که به نوعی نقص محسوب نشده و ایراد در تشخیص ماهوی دادگاه تلقی می‌شود. به عنوان مثال، به دلیل عدم اعمال تخفیف در مجازات محکوم‌علیه، دیوان دادنامه را نقض و با تلقی موضوع به نقص، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده کرده است تا همان دادگاه مجدد اتخاذ تصمیم کند یا در مورد مشابه، با ورود در ماهیت امر، دادگاه صادرکننده رای بدوی را به صدور رای ماهوی برائت به جای محکومیت دلالت داده است؛ حال آن که این موضوع به هیچ عنوان نقص تلقی نشده و اگر هم باشد، باید پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع شود؛ زیرا نقص مفهوماً امری مقدماتی بوده که مقدمه‌ای برای تشخیص دادگاه و اتخاذ تصمیم ماهوی محسوب می‌شود؛ در حالی که ایرادهای دیوان عالی کشور فاقد این وصف بوده و دادگاه مجالی برای تغییر تصمیم خود ندارد. به بیانی دیگر، بر اساس اصول و مقررات، پس از اجرای نقص دادگاه باید بتواند نسبت به صدور حکم محکومیت یا برائت به انحاء آن تصمیم‌گیری کند؛ حال آن که با نواقصی که دیوان عالی کشور اعلام می کند، چنین اختیار و مجالی از دادگاه بدوی سلب شده و همانند دادیاری که قرارهایش را به تایید دادستان می‌رساند، باید طبق نظر دیوان عالی کشور مبادرت به صدور رای کند. در مواردی که درخواست دیوان عالی کشور غیر قانونی است، دادگاه بدوی چه اقدامی باید انجام دهد؟ آیا لازم است بر خلاف علم و استدلال خود وفق نظر دیوان عمل کند یا این که می تواند وفق نظر خویش عمل کرده و نظر دیوان را با استدلال رد کند؟  

در نصوص فعلی قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به تجدید جلسه به علت بیماری اصحاب پرونده اشاره‌ای نشده است؛ ماده 306 این قانون مذکور و بویژه بند یک همان ماده و نیز مواد 340، 427، 452 و 490 ناظر بر ماده 306 نیز در خصوص مهلت‌های اعتراض به آراء است؛ مفاد ماده 47 قانون یادشده در خصوص تجدید مهلت در صورت وقوع قوه قهریه برای وکیل نیز ناظر بر مهلت تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی است؛ همچنین به دلالت بندهای یک و سه ماده 306 این قانون، قوه قاهره متفاوت از امراض است؛ آیا سکوت قانونگذار به آن معنی است که ابتلای اصحاب پرونده به بیماری از موجبات تجدید جلسه نیست یا آن‌که می‌توان بیماری اآنان را مشمول قسمت اخیر ماده 100 همان قانون دانست که مقرر می‌دارد دادگاه ... مانعی برای رسیدگی داشته باشد؛ بویژه با توجه به مفهوم مخالف تبصره این ماده که نشان دهنده آن است که عدم تشکیل می‌تواند منتسب به طرفین باشد. آیا می‌توان با این استدلال مبادرت به تجدید جلسه دادرسی نمود؟  

آیا تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مرحله اجرای حکم نیز لازم‌الاجرا می‌باشد؟ به عبارت دیگر وکیلی که در مرحله اجرا اعلام وکالت می‌کند نیازی به تأیید از سوی رئیس قوه قضاییه دارد؟  

شخصی به علت ارتکاب جرم تعزیری، به صورت غیابی محکوم شده و پس از اعتراض خارج از مواعد، قرار رد واخواهی صادر شده است. با اعتراض به قرار مذکور، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و قرار معترض‌عنه تأیید شده است. با اعاده پرونده و در مرحله اجرای حکم، محکوم‌علیه رضایت شاکی خصوصی را اخذ نموده و در راستای ماده 483 قانون مذکور تقاضای تخفیف مجازات را مطرح نموده است. دادگاه تجدید نظر استان نیز بدون توجه به این امر که حکم به دلیل اعتراض خارج از موعد قطعی شده و این دادگاه قرار رد اعتراض را تأیید نموده، مبادرت به تخفیف در مجازات تعیین‌شده نموده است. پس از مدتی که مشخص گردید محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری می‌باشد، پرونده جهت صدور حکم واحد به دادگاه تجدید نظر استان ارسال شده است. حال با توجه به اینکه آنچه منظور مقنن در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بوده، احکام قطعی است و در پرونده‌ای که دادگاه تجدید نظر مبادرت به صدور رأی نموده، قرار معترض‌عنه را تأیید کرده و حکم قطعی همان حکم دادگاه بدوی است که به دلیل اعتراض خارج از موعد قطعی شده است. آیا اشتباه دادگاه تجدیدنظر استان در صدور رأی تخفیفی در راستای اعمال ماده 483 قانون مذکور، سبب ایجاد صلاحیت برای دادگاه تجدید نظر استان جهت نقض کلیه آرا و صدور حکم واحد می‌شود؟  

در خصوص حکم مقرر در ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (موارد ابطال رأی داور)، چنانچه خواهان یکی از جهات مندرج در این ماده را به عنوان جهت ابطال در دادخواست قید کند؛ اما پس از دادرسی مشخص شود مورد دیگر از موارد جهت ابطال رأی داوری وجود دارد، آیا دادگاه می‌تواند رأی داور را بر اساس جهت اخیر که مورد درخواست خواهان نبوده است، ابطال کند؟  

با توجه به ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری کلیه سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلف هستند در مقام اجرای رأی و در حدود رأی صادره، دستورات قاضی اجرای احکام را اجرا نمایند و در صورت تخلف، به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند. منظور از عبارت «به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم می‌شود» در قسمت پایانی ماده پیش‌گفته، در خصوص مقامات دستگاه‌های دولتی و عمومی غیر دولتی کدام یک از مواد قانونی است؟  

با عنایت به بند 3 از قسمت «ج» ماده 5 قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب 1377 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا نمایندگان حقوقی بنیاد شهید می‌توانند در تمامی دعاوی حقوقی و کیفری به وکالت از جامعه هدف بنیاد شهید؛ از جمله فرزندان شهدا دفاع کنند یا این‌که صرفاً در دعاوی که در بند مذکور احصا شده است، حق دفاع دارند؟  

1-آیا توقیف عملیات اجرایی که به استناد ماده 5 قانونی اصلاح پاره ای از مقررات ثبت صادر می شود به معنی رفع توقیف از مال در اداره ثبت و تحویل مال توقیف شده به درخواست کننده است. 2-تأمین مناسب جهت صدور قرار چقدر است؟ 3-صدور قرار توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی رفع توقیف از مال توقیف شده است یا خیر و تأمین مناسب چقدر است؟  

با توجه به ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 بیان فرمایید 1- آیا دعوای اعتراض ثالث شرکت‌های بیمه یا صندوق تأمین خسارات‌های بدنی موضوع ماده 21 این قانون مالی است یا غیر مالی؟ 2- در صورتی که نظر بر مالی بودن این دعوا باشد، هزینه دادرسی بر مبنای تمام دیات مندرج در دادنامه است یا این که فقط آن بخش از دیه مد نظر شرکت بیمه است که از پرداخت آن خودداری می‌کند؟  

هرگاه متهم ساعت هجده عصر تحت نظر قرار بگیرد و روز بعد ساعت ده صبح با سپردن تأمین کیفری آزاد شود، در راستای تبصره ماده 515 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ایام بازداشتی و تحت نظر بودن وی به لحاظ این‌که تاریخ تقویم تغییر کرده است، دو روز محاسبه خواهد شد یا به جهت این‌که کمتر از بیست و چهار ساعت تحت نظر بوده است؛ هر چند تاریخ تقویم تغییر کرده است، صرفاً یک روز محاسبه می‌شود؟  

به استحضار می‌رساند اعتبارات مالی مربوط به هر طرح عمرانی که قرار است در طی چند سال اجراء شود، به صورت سالیانه و در قوانین بودجه سنواتی تعیین و بر آن اساس تخصیص اعتبار صورت می‌گیرد و با اتمام اعتبارات هر پروژه در سال مربوطه و تا زمانی که در سال بعد اعتبارات جدید تخصیص داده نشود، پرداخت مطالبات پیمانکاران امکان‌پذیر نیست؛ از این رو برخی پیمانکاران با طرح دعوا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ثبت صورت وضعیت در ذی‌حسابی تا اجرای حکم را مطالبه مطالبه می‌کنند 1- آیا به مورد فوق‌الذکر خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد؟ 2- با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چه زمانی می‌توان اعلام کرد که دستگاه دولتی دارای تمکن مالی برای پرداخت مطالبات است؟ 3- در صورت استفاده دستگاه دولتی از مهلت هیجده ماهه موضوع قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، ایا این مهلت مشمول خسارت تأخیر تأدیه می‌شود؟  

به استحضار می‌رساند در محاکم عمومی دادگستری این شهرستان برخی دعاوی علیه این شهرداری به طرح خواسته مطالبه غرامات ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی موضوع لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی و با لحاظ قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 و همچنین استرداد وجه مربوط به عوارضی که مصوبات آن در دیوان عدالت اداری حکم بر بطلان آن صادر شده است خسارت تأخیر تأدیه نیز مطالبه می‌شود و در نهایت محاکم علاوه بر صدور حکم در خصوص اصل خواسته به استناد ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیز صادر می‌کنند با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361/2/14 و تبصره 2 ماده 515 انون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 522 قانون اخیرالذکر و با عنایت به این‌که محکومیت های شهرداری در موارد مذکور از نوع دین و رابطه قراردادی و تعهدی خواهشمند است اعلام نظر فرمایید که آیا شهرداری مشمول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 یاد شده قرار می‌گیرد؟  

از آن‌جا که طبق ماده 526 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم‌علیه جاری است، آیا اجرای احکام می‌تواند ملک مسکونی محکوم‌علیه را که مشمول مستثنیات دین شناخته شده است، به منظور جلوگیری از انتقال آن به غیر، صرفاً در توقیف ثبتی نگاه دارد تا چنانچه در آینده از شمول مستثنیات دین خارج شد، امکان وصول محکوم‌به از آن فراهم شود؟  

1- آیا مسؤولیت نگهداری و فروش کالاهای کشاورزی و نهاده‌های دامی همانند ذرت، جو، گندم، دانه‌های روغنی کنجاله‌های مربوط و کودهای شیمیایی که به ظن قاچاق توقیف می‌شود، حسب ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 بر عهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است یا این که به جهت تخصصی بودن موضوع و لزوم نظارت سازمان جهاد کشاورزی بر فرایند توزیع این اقلام، فقط سازمان جهاد کشاورزی مسؤولیت نگهداری و فروش آن‌ها را بر عهده دارد؟ 2- اگر مطابق رای قطعی مرجع صالح، این گونه اقلام قاچاق محسوب شود، آیا فروش به بیش از نرخ مصوب و خارج از شبکه توزیع به صورت مزایده امکان‌پذیر است یا با توجه به این که موضوع موجب ایجاد دو نرخ برای این اقلام در جامعه می‌شود، باید با نرخ مصوب و در قالب شبکه فروش تعیین شده سامانه بازار گاه به فروش برسد؟  

وفق بند 5 ماده 51، بند 2 ماده 53 و ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اگر آنچه خواهان از دادگاه درخواست دارد، در دادخواست تحریر نشود، مدیر دفتر دادگاه باید اخطار رفع نقص دادخواست تنظیم و به خواهان ابلاغ کند؛ خواهشمند است مصادیقی از این بند را اعلام فرمایید که اگر خواهان در دادخواست تحریر نکند، دادخواست ناقص محسوب می‌شود و مدیر دفتر دادگاه باید اخطار رفع نقص دادخواست تنظیم و به خواهان ابلاغ کند.  

در مورد مجنی علیه زن که مقادیری از دیات وی به ثلث دیه کامل یا بیشتر می‌رسد،برخی محاکم کیفری اقدام به محکومیت ضارب به پرداخت تمام دیات مجنی‌علیه می‌کند و به مسؤولیت ضارب اشاره نمی‌کنند، بعد از صدور حکم و قطعیت آن، مجنی علیه در راستای تبصره ماده 551 از قانون مجازات اسلامی اقدام به طرح دادخواست به طرفیت صندوق تامین خسارت‌های بدنی می‌کند. با توجه به این‌که دادگاه کیفری درخصوص کل دیات مجنی‌علیه اتخاذ تصمیم کرده‌ است، تکلیف دادگاه حقوقی در مواجهه با چنین دادخواستی چیست؟  

وفق ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را به صورت برابر با اصل ضم دادخواست کند و در صورت عدم اجرای این مقرره قانونی، دادخواست توسط دفتر رد خواهد شد. با توجه به ماده 4 آیین‌نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوب 23/5/1401 رئیس محترم قوه قضاییه که به تبدیل اسناد متقاضی به سند الکترونیک تصریح شده؛ اما در خصوص ساز و کار برابر با اصل شدن این اوراق تصریحی ندارد و در آیین‌نامه نسخ شده ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن‌ها مصوب 26/12/1396 نیز امر تصدیق ضمائم پیش‌بینی نشده بود و صرفاً به الکترونیک کردن اسناد ضمیمه دادخواست تصریح داشت، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قسمت اخیر ماده ۴ آیین‌نامه صدر‌الذکر مبنی بر مطابقت اسناد الکترونیکی با اوراق ابرازی، همان برابر با اصل شدن اوراق و ایجاد اختیار برای دفاتر است یا می‌بایست به عنوان یک خلاء در این آیین‌نامه به آن نگریسته شود؟ چنانچه برخلاف ظاهر ماده ۴ یادشده آن را حمل بر مجوز دفاتر در مصدق کردن اوراق نماییم، نظر به این‌که طبق قانون ماده ۵۷ قانون‌ آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صرفاً مراجع خاصی مجوز قانونی برای برابر با اصل کردن رونوشت‌ها را دارند، آیا آیین‌نامه یاد شده می‌تواند بر خلاف قانون برای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صلاحیت تصدیق اوراق ابرازی را ایجاد کند؟  

با توجه به بند 14 ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا رجوع اختلاف به مرکز داوری اتاق تعاون باید به درخواست طرفین و یا یکی از آن‌ها صورت گیرد و یا آن‌که چنانچه موضوع اختلاف ابتدا در دادگاه مطرح شود، دادگاه به‌رغم شرط داوری، مکلف به رسیدگی است؟  

وفق ماده 59 قانون جنگل‌ها و مراتع، رئیس جنگل‌بانی یا نمایندگان وی مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه می‌باشد، با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزایی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کنند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است. همچنین وفق ماده 567 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در کلیه جرایم مذکور در مواد 558 الی 566 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می‌شوند. آیا در موارد مذکور، جرایم مورد اشاره مشمول ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می‌شوند؟  

با توجه به بند «ج» ماده 6 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، حداقل سی سال سن تمام برای عضویت اعضای شورای حل اختلاف تعیین و تصریح شده است. آیا شرط مندرج در ماده مذکور صرفاً اختصاص به اعضای شورا دارد یا شامل کلیه کارکنان شورا اعم از اعضا، مسئول دفتر و شورا نیز می‌شود؟  

1- در مواردی که دادگاه در راستای اعمال مجازات جایگزین حبس، محکوم‌علیه را به جزای نقدی بدل از سه ماه حبس محکوم میکند، چنانچه محکوم‌علیه جزای نقدی را پرداخت نکند، با توجه به تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، آیا سه ماه حبس مذکور قابل اجرا خواهد بود؟ در این صورت، آیا اجرای احکام رأساً می‌تواند حبس را اجرا کند یا مستلزم دستور و مجوز دادگاه پس از اعلام امتناع محکوم‌علیه از پرداخت جزای نقدی است؟ 2- تبدیل حبس در تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 به مجازات جایگزین حبس بر اساس کدام مقررات است؟ فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با عنوان مجازات‌های جایگزین حبس یا بر اساس قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی؟  

مطابق ماده 62 قانون مجازات اسلامی «در جرائم تعزیری از درجه 5 تا هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم‌های) الکترونیکی قرار دهد». چنانچه دادگاه در مرحله اجرای حکم و صدور حکم قطعی با اجرای ماده مرقوم موافقت کند، ولی حین اجرا، محکوم‌علیه شرایط مقرر جهت اعطای پابند الکترونیکی را دست بدهد، آیا امکان عدول از تصمیم سابق و معرفی محکوم‌علیه به زندان وجود دارد؟  

با توجه به این‌که شرکت بیمه‌گر مکلف به پرداخت خسارت وارده تا سقف تعهد است و به حکم قانونگذار خسارت وارده تضمین شده است و با عنایت به ماده 63 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، آیا صدور قرار تأمین خواسته جایز است؟  

مطابق ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «چنانچه در اجرای ماموریت‌های نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن شخص یا اشخاص بی‌گناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام ماموران قرار منع تعقیب صادر شود، بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر، بدون تقدیم دادخواست پرونده جهت تعیین تکلیف در خصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ارسال می‌شود. دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت می‌نماید عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رأی نیست.» 1- این‌که برآورد خسارت را مستلزم ارجاع امر به کارشناس ذی‌ربط دادگستری دانسته است، آیا اصول و قواعد ناظر بر کارشناسی به شرح مواد 155 الی 166 قانون مرقوم در این رابطه مجراست یا مواد 257 الی 269 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی؟ آیا مستنبط از ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری غایت مراحل ارجاع به کارشناسی، هیات پنج نفره است؟ 2- در صورت دعوت طرفین و عدم حضور و عدم ارائه عذر موجه یا لایحه دفاعیه و متکی نبودن درخواست مورد اشاره به دلایل متقن و مثبت ادعا، نوع تصمیم دادگاه نظامی و مستند آن (مقررات کیفری یا قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی) چیست؟ 3- در صورتی که تقاضای شاکی صرفاً متضمن مطالبه دیه باشد و از آن جا که مستند به بند «پ» ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه از انواع مجازات‌ها ذکر شده و از سویی دیگر واجد ماهیت مدنی هم است، چنانچه تصمیم دادگاه بر محکومیت یگان متبوع باشد، آیا اشاره به مهلت پرداخت دیه مقرر در ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضروری است؟ یا این‌که پس از قطعیت رأی صادره، اجرای آن تابع قواعد عمومی قانون اجرای احکام مدنی است؟  

با توجه به این‌که در ماده 65 قانون امور حسبی مصوب 1319، نصب قیم برای محجور به قطعیت حکم حجر موکول شده است و از طرفی برابر مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379؛ از جمله ماده 103 این قانون، در مواردی که دعاوی ارتباط کامل با یکدیگر دارند، دادگاه به صورت یکجا به تمامی دعاوی رسیدگی می‌کند و با عنایت به ماده یک قانون اخیرالذکر که مقررات این قانون را در امور حسبی نیز جاری می‌داند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا رسیدگی همزمان به درخواست صدور حکم حجر و نصب قیم مجوز قانونی دارد؟  

در خصوص ماده 683 قانون تعزیرات چنانچه مقصود از واژه‌ی غارت بردن اموال زیان‌دیده باشد تکلیف رد مال به چه نحوی خواهد بود؟  

در پرونده ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی با دوچرخه، عاقله طفل که محکوم به پرداخت دیه شده‌اند، از اجرای حکم امتناع می‌کنند. آیا جلب آنان در اجرای ماده 696 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ممکن است؟ آیا عدم شناسایی محل اسکان عاقله به دلیل تبعه خارجی بودن آن‌ها بعد از صدور حکم محکومیت و عدم دسترسی به اموال آن‌ها می‌تواند از موجبات اعمال ماده 470 قانون مجازات اسلامی باشد و حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر شود؟  

با توجه به ماده 709 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، آیا حکم ضبط وجوه حاصل از قمار بازی اینترنتی منوط به وجود وجوه است یا در صورت خرج شدن توسط متهم، باید همانند جزای نقدی از سایر اموال محکوم‌علیه، حکم اجرا شود؟