لیست نظریات مشورتی

در پرونده کیفری شاکی علیه آقای «الف» دایر بر فروش مال غیر و علیه آقای «ب» دایر بر خرید مال غیر، شکایتی تقدیم دادسرا می‌نماید. مقام قضایی پس از انجام تحقیقات و با احراز اتهام انتسابی به آقای «الف» قرار مجرمیت و در خصوص آقای «ب» به لحاظ فقدان سوء نیت، قرار منع تعقیب صادر می‌نماید. پس از صدور حکم بر محکومیت قطعی متهم ردیف «الف»، آقای «ب» که در خصوص وی قرار منع تعقیب صادر شده بود به عنوان ثالث نسبت به رأی کیفری قطعی دادخواست اعتراض ثالث تقدیم دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌کند. با توجه به این‌که آقای «ب» به عنوان یکی از اصحاب دعوا در پرونده کیفری حضور داشته و در خصوص وی به لحاظ فقدان سوء نیت قرار منع تعقیب صادر شده است؛ آیا می‌تواند به عنوان شخص ثالث در خصوص رد مال دعوای اعتراض ثالث تقدیم دادگاه کند؟  

1- عبارت «جریمه‌ها و مجازات مقرر در این قانون» در ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص رفتارهای موضوع این ماده که قبل از سال 1394 واقع شده است، اشاره به کدامین مجازات دارد؟ توضیح اینکه در سالهای 1392 و 1393 یک شرکت بازرگانی با سوء استفاده از کارت بازرگانی دیگری اقدام به واردات کالا به کشور نموده؛ ولی به منظور فرار مالیاتی در اسناد و مدارک و دفاتری که در اداره امور مالیاتی به آنها استناد نموده، این فعالیت تجارتی را کتمان نموده است. در سال 1399 ضابط خاص در این خصوص اعلام جرم نموده است. در این خصوص همانگونه که استحضار دارید با توجه به اینکه موضوع از جهت امکان اعمال ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مشمول مرور زمان تعقیب شده است، از این طریق قابل پیگرد نیست؛ همچنین با توجه به اینکه زمان بروز رفتار ارتکابی سالهای 1392 و 1393 می‌باشد و بند 7 ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی 1394 بوده و از ابتدای سال 1395 لازم الاجرا گردیده است، به استناد قانونی بعدی نمی‌توان رفتار قبلی را مجازات کرد. اما در خصوص اعمال ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم که اشاره بر محکومیت به مجازات دارد و قید مجازات برای رفتار دلالت بر تلقی جرم از آن دارد، با لحاظ بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، موضوع قابل بررسی است؛ اما این در حالی است که مجازت 3 ماه تا دو سال حبسی که در ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم سال 1366 که پیش‌بینی شده بود، در اصلاحات سال 1380 از ماده حذف شده است و به جای آن عبارت «مجازات مقرر در این قانون» آمده است. در زمان حکومت آن مقرره مجازات پیش‌بینی شده در قانون در تبصره 2 ماده 199 ایضاً همان 3 ماه تا دو سال بوده است که در اصلاحات 1394 این مجازات و ماده نیز حذف گردیده است. 2- آیا اساساً رفتار اعلامی که در سال 1392 ارتکاب یافته دارای عنصر قانونی می‌باشد تا بر اساس آن مورد مجازات قرار گیرد؟  

در حوزه اداری و استخدامی سازمان تبلیغات اسلامی مشمول کدام یک از قوانین استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا آیین‌‌‌نامه داخلی مصوب هیأت امنا است؟ توضیح آن‌که، سازمان تبلیغات اسلامی به موجب قانون شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی مصوب 1375 مشمول قانون استخدام کشوری شده و کارکنان دائمی و تمام وقت آن به مستخدم رسمی تبدیل وضع یافته‌اند. در حال حاضر سازمان مذکور با تمسک به شق اول ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر مستثنی بودن دستگاه‌های اجرایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری (دام عزه) اداره می‌شوند از احکام آن قانون، خود را مشمول قانون مزبور نمی‌داند. از طرفی سرپرست دفتر حقوقی معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری طی نامه شماره 1604/108460 مورخ 1387/12/13 اعلام داشته است از آنجا که وضعیت حقوقی سازمان تبلیغات اسلامی منطبق با تعریف مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی موضوع ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد، لذا سازمان مذکور تحت شمول مقررات قانون پیش‌گفته قرار می‌گیرد و تعیین ساختار تشکیلاتی سازمان مورد بحث باید بر مبنای قانون یاد شده صورت پذیرد. نامه رئیس امور حقوقی معاونت مذکور به شماره 231/92/118225/د مورخ 1392/7/3 نیز بر این امر تأکید دارد. همچنین مطابق نامه دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به شماره 14806/1 مورخ 1387/9/17 اختیارات هیأت امنای سازمان تبلیغات اسلامی تا تاریخ تشکیل بر عهده رئیس وقت آن سازمان به عنوان قائم‌مقام هیأت امنا گذاشته شده که آن مقام در گردشکار نامه معاون اداری و مالی وقت به شماره 388/2838 مورخ 1388/2/30 با تبعیت از قانون مدیریت خدمات کشوری تاریخ 1388/1/1 موافقت کرده است. در نظریه حقوقی جدید سازمان امور اداری و استخدامی کشور موضوع نامه شماره 48760 مورخ 1400/9/10 آمده است که سازمان تبلیغات اسلامی با هیچ‌یک از شقوق مواد 1 تا 4 قانون مدیریت خدمات کشوری همخوانی نداشته و دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 این قانون نمی‌باشد؛ بنابراین، سازمان یادشده مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و تابع مصوبات هیأت امناء است و در صورت پذیرش اعمال قانون مدیریت خدمات کشوری توسط هیأت امناء تا زمان وضع مقررات اداری و استخدامی، قانون مدیریت خدمات کشوری به طور کامل مجری است؛ این در حالی است که در بند 9 ماده 10 اساسنامه این سازمان بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های سازمان که توسط رئیس سازمان تهیه و پیشنهاد می‌گردد، در زمره وظایف هیأت امنای سازمان دانسته شده است. با عنایت به این‌که ضوابط اداری و استخدامی آن سازمان قبلا به واسطه قانون شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی مصوب 1375 تعیین تکلیف شده است، تصویب ضوابط دیگری در این بخش از اختیارات هیأت امنا و یا دارنده تفویض اختیارات آن هیأت نیست. همچنین با فرض عدم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی بر سازمان تبلیغات اسلامی این امر به این معنی نیست که قانون اخیرالذکر نیز لغو شده باشد. همچنین ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصریح دارد که کلیه دستگاه‌های اجرایی به استثنای نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده 3 تطبیق دارند، مشمول مقررات این قانون می‌شوند. برخی از دستگاه‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، به واسطه این‌که اساسنامه آن‌ها به تصویب معظم‌له رسیده است و رؤسای آنان با حکم ایشان منصوب می‌شوند، خود را مشمول این ماده می‌دانند؛ به عبارتی چنین استنباط می‌کنند که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری (دام عزه) اداره می‌شوند؛ حال آن‌که اداره مستقیم اصولاً به مدیریت همه‌جانبه اعم از دخالت در تمامی انتصابات داخلی، اختیار هزینه‌کرد اعتبارت (مراحل خرج) موضوع مواد 17 تا 22 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، داشتن مسئولیت کامل در خصوص عملکرد زیرمجموعه و ... اطلاق می‌شود؛ در حالی‌که مقام معظم رهبری صرفاً در اغلب نهادهای که انتصاب مستقیم دارند، دخالت نداشته و بارها تأکید فرموده‌اند مسئولیت اداره با رئیس دستگاه بوده و رؤسا باید در برابر عملکرد خودشان پاسخگو باشند. ثانیاً، در مورد قوه قضاییه و قوه مجریه باید گفت این قوا نیز زیر نظر مستقیم معظم‌له اداره می‌شوند؛ چرا که رؤسای این قوا نیز در نهایت توسط مقام معظم رهبری منصوب می‌شوند. در این فرض اکثر دستگاه‌های اجرایی کشور زیر نظر مستقیم رهبری اداره خواهند شد. ثالثاً، قانون گذار در دیگر قوانین از عباراتی دیگر استفاده کرده است؛ مانند این عبارت که «... تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند با اذن معظم‌له خواهد بود». در تبصره 2 قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا تبصره 3 ماده 2 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398 با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است شمول احکام این قانون به دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اخذ استعلام رئیس هیأت نظارت موضوع ماده 19 این قانون و با اذن مقام معظم رهبری می‌باشد. به عبارتی در این قوانین فقط نظارت معظم‌له بر آن دستگاه‌ها مد نظر بوده است؛ حال آن‌که مقصود مقنن در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحالت بعدی اداره مستقیم زیر نظر معظم‌له بوده است. مستفاد از مفهوم مخالف عبارت نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده 3 تطبیق دارند، در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، مقنن دسته دیگری از مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که فاقد یکی از ارکان چهارگانه منظور در ماده 3 این قانون هستند را به رسمیت شناخته و مشمول قانون دانسته است؛ اما در آن قانون به طور صریح این نوع مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی را تعریف نکرده است. می‌توان گفت تعریف این دسته از مؤسسات در دیگر قوانین از جمله قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی قید شده است. به موجب ماده واحده قانون شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی مصوب 1375 از تاریخ تصویب این قانون سازمان تبلیغات اسلامی که تحت نظر مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) اداره می‌شود و از این پس در این قانون سازمان نامیده می‌شود، مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعد آن‌ها و سایر مقررات مربوط به مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری بوده و کارکنان دایمی و تمام وقت آن به مستخدم رسمی تبدیل وضع می‌یابند. از این رو سازمان تبلیغات اسلامی تا زمان حاکمیت قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن، مشمول قانون اخیرالذکر بوده و از زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی با عنایت به عبارت سایر مقررات مربوط به مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری است و شمول قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص مستخدمین رسمی آن سازمان قابل بحث و بررسی است. توضیح آن‌که، آنچه در ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی نسخ شده است، قوانین عام و خاص مغایر با این قانون است؛ در حالی که ماده واحده قانون شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی مصوب 1375، مغایر با احکام قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده تا به حکم ماده 127 این قانون نسخ شده باشد. با توجه به این‌که بیش از پنجاه درصد از اعتبارات سازمان تبلیغات اسلامی از محل منابع بودجه عمومی کشور تأمین می‌شود، آیا این سازمان دستگاه موضوع ماده 5 قانون مدیریت کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی شناخته می‌شود؟ توضیح آن‌که، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی در ماده 3 تعریفی متفاوت از ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 راجع به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ارائه کرده است: ماده 5 قانون اخیرالذکر، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی را از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی دانسته است که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می‌شود. در تبصره ذیل این ماده آمده است فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. به ‌موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی واحدهای سازمانی مشروحه ذیل این ماده واحده و مؤسسات وابسته به آن‌ها مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 می‌باشند؛ از جمله این واحدها، سازمان تبلیغات اسلامی است. در تبصره 2 ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تأکید شده است که اجرای قانون در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند، با اذن معظم‌له خواهد بود. بنا به مستندات موجود تاکنون اذنی در این خصوص صادر نشده است. از طرف دیگر وفق ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد. بنا به مراتب یاد شده، برخی اشخاص حقوقی با تعریف قانون محاسبات عمومی، نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می‌شوند؛ اما به واسطه فقدان یکی از شروط چهارگانه مذکور در ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی بویژه دریافت بودجه دولتی بیش از پنجاه درصد، از تعریف ماده مذکور خارج هستند؛ به عنوان مثال، می‌توان سازمان تبلیغات اسلامی را نام برد آخرین اساسنامه این سازمان در تاریخ 1387/8/15 به تأیید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است. در ماده 2 اساسنامه سازمان، نهادی دینی و فرهنگی تعریف شده است که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و در چارچوب سیاست‌های مقام معظم رهبری اداره می‌شود. از طرفی در حال حاضر بالغ بر پنجاه درصد کل بودجه آن سازمان را منابع بودجه دولتی تشکیل می‌دهد که در این شرایط از تعریف ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 خارج است. این وضعیت به عدم تمکین این سازمان از اجرای برخی از قوانین که مشمولین آن‌ها دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند، منجر شده است؛ از جمله بند «چ» ماده 37 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، بند «پ» ماده 10 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، بند «ب» ماده 31 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت (2) مصوب 1393. حال آن‌که هدف مقنن از ارائه تعریف جدید از مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، با اصلاحات بعدی آن است که انضباط مالی کشور ارتقا یافته و از طرفی هزینه‌های مالی این مؤسسات بر دوش بودجه عمومی نباشد. افزون بر این، تصویب و تخصیص بودجه دولتی به سازمان تبلیغات اسلامی بیش از پنجاه درصد کل بودجه این سازمان به جهت تقویت و کمک این سازمان در راستای اصل استمرار خدمات عمومی بوده و این کمک نمی‌‌تواند ماهیت آن سازمان که همان مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی است را تغییر دهد. همچنین خروج سازمان تبلیغات اسلامی از تعریف دستگاه اجرایی در ماده 5 قانون یادشده به سبب دریافت بیش از حد مجاز بودجه، به این معنی است که دستگاهی در حقوق اداری کشور وجود دارد که اکثر بودجه خود را از بودجه عمومی دریافت می‌‌کند؛ اما با هیچ یک از اشخاص حقوق اداری مصرح در قانون مدیریت خدمات کشوری قابل انطباق نیست. مستفاد از مفهوم مخالف عبارت نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی تطبیق دارند، در ماده 117 این قانون مقنن دسته دیگری از مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که فاقد یکی از ارکان چهارگانه منظور در ماده 3 قانون هستند را به رسمیت شناخته و مشمول قانون دانسته است؛ اما به طور صریح و روشن به این نوع مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اشاره نکرده است. با رجوع به دیگر قوانین از جمله قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی می‌توان تعریف این دسته از مؤسسات و نهادها را به دست آورد. موضوع دیگر آن‌که، ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی بیان داشته است کلیه دستگاه‌های اجرایی به استثناء نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات و نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده 3 تطبیق دارند، مشمول مقررات این قانون می‌شوند. مقنن در این ماده صرفاً بخشی از مؤسسات و نهادهای عمومی را که با ماده 3 قانون یاد شده تطبیق دارند، مورد حکم قرار داده و از شمول احکام قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی دانسته است؛ حال آن‌که در تعریف دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری قید شده است دستگاه اجرایی کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی است و همان‌گونه که واضح است در ماده 5 قانون یادشده برخلاف ماده 117 این قانون، عبارت مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به طور عام بیان شده است و شامل کلیه اشخاص حقوقی است که به واسطه ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و یا قانون و اساسنامه تشکیل به‌عنوان مؤسسات و نهادهای عمومی شناخته می‌شوند؛ لذا به نظر می‌رسد سازمان تبلیغات اسلامی وفق استدلال‌های یادشده، نهاد عمومی غیر دولتی و در نتیجه دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری است. با بررسی مستندات و سوابق مشخص شد استنباط مذکور مبنی بر تسری تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به سازمان تبلیغات اسلامی، به طور مشابه در نظریه شماره 2941 و 2695 ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور، نظریه مورخ 1394/8/16 اداره کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت اقتصاد و دارایی، نظریه مورخ 1395/7/2 مدیر کل رسیدگی و بررسی‌های فنی دیوان محاسبات کشور، نظریه مورخ 1395/10/11 معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همچنین نامه شماره 20000/1200 مورخ 1396/8/14 معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور آماده است؛ اما این مهم مورد پذیرش سازمان تبلیغات اسلامی قرار نگرفته است.  

1- در خصوص آرای مشمول ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری، تاریخ قطعیت دادنامه چه تاریخی می باشد؟ تاریخ انقضای مهلت 20 روز تجدید نظرخواهی یا تاریخ اعلام تسلیم به رأی یا تاریخ صدور دادنامه موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری؟ 2- آیا دادگاه بدوی می‌تواند صرف عدم تجدید نظرخواهی محکوم‌علیه در مهلت تجدید نظرخواهی را به عنوان تسلیم به رأی عملی تلقی نماید و در این راستا تقاضای تخفیف محکوم‌علیه را بر اساس ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری پس از انقضای مهلت 20 روز تجدید نظرخواهی مورد پذیرش قرار دهد؟  

با توجه به بند 14 ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا رجوع اختلاف به مرکز داوری اتاق تعاون باید به درخواست طرفین و یا یکی از آن‌ها صورت گیرد و یا آن‌که چنانچه موضوع اختلاف ابتدا در دادگاه مطرح شود، دادگاه به‌رغم شرط داوری، مکلف به رسیدگی است؟  

همان‌گونه که مستحضرید قانون‌گذار در ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 1343 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های پنج‌گانه آن، برای مطالبه بدهی و قرض هر کدام از مالکان و ساکنان واحدهای آپارتمانی از هزینه‌های مشترک ساختمان، روش‌های خاصی؛ از جمله صدور اجراییه از طریق اداره ثبت را پیش‌بینی کرده و در اختیار نمایندگان ساختمان‌ها و آپارتمان‌ها قرار داده است. آیا با وجود ماده فوق و تبصره‌های آن، نمایندگان ساختمان‌ها می‌توانند جهت مطالبه بدهی‌های ساکنان آپارتمان‌ها از هزینه‌های مشترک، مستقیماً به دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف مراجعه کنند؟ در صورت طرح دعوا، آیا قاضی دادگاه یا شورای حل اختلاف مکلف به رسیدگی ماهوی هستند یا باید به علت عدم رعایت مقررات قانونی و عدم طرح دعوا به شکل صحیح، قرار عدم استماع دعوا صادر کنند؟