لیست نظریات مشورتی

1- فرد «الف» مدعی است که در سالیان گذشته از آب چشمه‌ای مشخص یا قنات استفاده می‌کرده و در چند ماه اخیر شخص «ب» به تنهایی از آب چشمه استفاده می‌کند و مانع استفاده خواهان از آب چشمه یا قنات شده است. حال در بحث دعاوی ثلاث و با در نظر گرفتن تعریف حق و حق ارتفاق، عنوان صحیح دعوای قابل طرح از جانب خواهان، رفع ممانعت از حق است یا رفع تصرف عدوانی؟ توضیح آن‌که موضوع دعوی و سؤال فعلی خود حق استفاده از آب چشمه یا قنات است و نه مسیر جریان آب تا زمین خواهان. 2- شخصی با طرح دعوای تصرف عدوانی مدعی است که مورث او سالیان سال از زمین زراعی استفاده کرده و در 6 ماه پیش که مورث فوت کرده است، شخص«ب» زمین را تصرف عدوانی کرده است؛ لازم به ذکر است که خواهان راساً هیچ‌گونه سابقه تصرفی در زمین موضوع پرونده نداشته است؛ با توجه به این‌که دعاوی ثلاث برای موارد ضروری و فوری در قانون پیش‌بینی شده است، آیا در بحث احراز سبق تصرف، تصرفات سابق مورث خواهان برای شخص خواهان نیز سبق تصرف محسوب می‌شود (قائم‌مقامی خواهان از مورث) یا آن‌که سبق تصرف مد نظر قانون‌گذار، تصرفی است که رأساً توسط خود خواهان صورت گرفته باشد؟  

1- احتراماً اعلام فرمایید خواسته‌های استرداد سند غیر منقول؛ استرداد چک؛ استرداد سفته؛ ابطال اجرائیه ثبتی؛ ابطال اجرائیه چک و ابطال چک هر یک به تفکیک مالی است یا غیر مالی و در صورتی که مالی است، تقویم آن بر عهده خواهان است یا مبلغ واقعی آن محاسبه می‌شود؟ 2- در خصوص مواد 109، 319، 322، 144 و تبصره 2 ماده 306، بندهای «الف» و «ب» ماده 386، ماده 424 و بند «ب» ماده 437 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ذیل ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1379) و ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 خواهشمند است به تفکیک اعلام فرمایید منظور از اخذ تأمین اخذ درصدی از مبلغ به صورت خسارت احتمالی است یا اخذ وجه نقد به میزان واقعی مبلغ سند یا محکوم‌به؟ آیا اخذ وثیقه و توقیف غیرمنقول نیز ممکن است؟  

احدی از قضات متهم به ارتکاب جرم درجه هشتی گردیده که مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی است قاضی دادگاه کیفری دو مستندا به ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری خود را صالح به رسیدگی دانسته و ضمن محکوم نمودن متهم به جزای نقدی حکم خود را قطعی اعلام کرده است این در حالی است که ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 رسیدگی به جرایم درجه هشتی که مجازات قانونی آنها جزای نقدی می باشد را در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته است و ماده 27 همان قانون به صراحت عنوان می‌نماید: تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد ماده 27 قانون مذکور تمامی جرایمی را که مجازات قانونی آنها صرفاً جزای نقدی است صرف نظر از مرجع رسیدگی کننده به آنها قابل تجدیدنظر دانسته است حال با توجه به موخرالتصویب بودن قانون شوراهای حل اختلاف نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری و این که رسیدگی به این گونه جرایم برای افراد عادی دو مرحله‌ای و قابل تجدیدنظر است آیا برای قضات یک مرحله‌ای و قطعی است یا قابلیت تجدیدنظر دارد؟  

در خصوص ماده 683 قانون تعزیرات چنانچه مقصود از واژه‌ی غارت بردن اموال زیان‌دیده باشد تکلیف رد مال به چه نحوی خواهد بود؟  

برخی از عناوین مجرمانه نظیر مواد ۶۰۹ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی - بخش تعزیرات ( به ترتیب با موضوعات اهانت به مامورین دولت حین انجام وظیفه و تهدید ) عینا در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به موجب مواد ۴۶ ، ۴۸ ، ۴۹، ۵۰ نیز جرم انگاری شده اند که با توجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب1399/2/23 ( ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی ) ، رفتارهای مجرمانه مذکور در مواد ۶۰۹ و ۶۶۹ قانون مارالذکر ، در زمره جرایم قابل گذشت به شمار می آیند با وصف فوق وبا توجه به معیارهای مورد اشاره در ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی برای جرایم قابل گذشت و این که خصوصیتی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح برای رفتارهای ما وجود ندارد تا آنها را ملحق و در شمول جرایم غیرقابل گذشت بدانیم در این رابطه برداشت‌های متفاوتی بین همکاران قضایی وجود دارد که مراتب اعلام، خواهشمند است مقرر فرمایید از نظریه ارشادی این مرجع را بهره‌مند فرمایند.  

همانگونه که استحضار دارید قانونگذار بر اساس ماده ۴۸۴ ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی در دادگاه اطفال نوجوانان را تابع تشریفات خاص در گزینش قاضی شعبه قرار داده است مع الوصف در خصوص اینکه آیا شعب دادگاه اطفال شعب تخصصی یا اختصاصی هستند اختلاف نظرهایی وجود دارد و استادی است در خصوص آلات ذیل این مرجع را ارشاد فرمایید آیا شعب دادگاه اطفال و نوجوانان شعب اختصاصی هستند یا تخصصی در صورت اختصاصی بودن آیا ارجاع پرونده های عمومی اشخاص بالای ۱۸ سال شعب با منع قانونی مواجه هست یا خیر زیرا در بسیاری از موارد میزان وارد این شعب بسیار کمتر از دیگر شعب کیفری دو می باشد در صورت فقدان مانع برای ارجاع پرونده های عمومی آیا می باید سربرگ اوراق قضایی و دادنامه همان سربرگ اوراق قضایی شعبه اطفال و نوجوانان در سیستم سمپ می‌باشد  

احتراما ؛ پیرو نامه شماره 161224/203/026 مورخه ۱۷ /۸ /۱۴۰۰ که در آن مرجع به شماره ۱۰۴۰ به ثبت رسیده ، خواهشمند است ضمن پیوست نمودن این نامه به نامه فوق الذکر ، اعلام فرمایید در صورتی که موضوع قابل تجدید نظر باشد تکلیف دادگاه تجدید نظر چیست ؟ آیا با توجه به ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف می‌بایست را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شورای حل اختلاف ارسال نمایند یا با وحدت ملاک از تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ، رسیدگی دادگاه کیفری دو معتبر بوده و دادگاه تجدید نظر می بایست راسا رسیدگی ماهوی انجام دهد؟ تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری : چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده ۳۰۲ این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی ، تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد چه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ از دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید)  

ملاحظه می‌شود که گاهی وکلای دادگستری به استناد قراردادهای خصوصی با موکل با تقدیم دادخواست به دادگاه، وجه قرارداد خصوصی را مطالبه می‌کنند و این در حالی است که در پرونده‌ای که سابقاً وکیل وکالت آن را بر عهده داشته است، در وکالت‌نامه ارائه شده به دادگاه میزان حق‌الوکاله را یک بیستم قرارداد خصوصی یا به میزان تعرفه ذکر کرده است؛ تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟