لیست نظریات مشورتی

بند 4 ماده یک آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/6/18 رئیس محترم قوه قضاییه، موافقت با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و بازداشت محکوم‌علیه را به عدم شناسایی هرگونه مال از محکوم‌علیه منوط کرده است؛ در صورتی که در اجرای احکام مدنی شناسایی اموال به تقاضای محکوم‌له صورت می‌گیرد، آیا با توجه به بند 4 ماده یک آیین‌نامه یادشده که قید عدم شناسایی هرگونه مال از محکوم‌علیه را ذکر کرده است، چنانچه محکوم‌له شناسایی اموال را درخواست نکند، تکلیف اجرای احکام چیست؟ آیا اجرای احکام بدون شناسایی اموال می‌تواند با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 موافقت کند؟  

پس از درخواست صدور اجراییه و در مهلت ده روز موضوع ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکوم‌علیه اصل محکوم‌به و متفرعات آن از جمله حق‌الوکاله را پرداخت می‌کند. آیا به صرف درخواست صدور اجراییه و انتفای ارسال پرونده به اجرای احکام به اعتبار پرداخت محکوم‌به در مهلت ده روز مندرج در ماده 34 یادشده، حق‌الوکاله وکیل در اجرای احکام به طور کامل قابل پرداخت است؟  

به موجب ماده 126 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی، در صورتی که مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند، مال با دریافت حق‌الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود به بستانکار واگذار می‌شود؛ چنانچه مال موضوع مزایده خریدار پیدا نکند و به بستانکار منتقل شود و حق‌الاجرا و حق مزایده در روز مزایده وصول نشود یا تاریخ وصول حق‌الاجرا و حق مزایده پس از تاریخ انتقال مال به بستانکار باشد یا اساساً حق‌الاجرا و حق مزایده تا تاریخ دادخواست ابطال عملیات اجرایی و مزایده وصول نشود، آیا از موارد ابطال مزایده و عملیات اجرایی است؟  

با عنایت به بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که در فرض مشخص نبودن قیمت خواسته در دعاوی مالی در زمان تقدیم دادخواست، دریافت هزینه دادرسی را به بعد از تعیین خواسته و صدور حکم موکول و دادگاه را به مشخص کردن قیمت خواسته پیش از صدور حکم مکلف کرده است، هرچند برخی نظریات مشورتی با مضمون وصول هزینه دادرسی در مرحله اجرای احکام صادر شده است، اما در این راستا برخی مشکلات از جمله به شرح زیر وجود دارد: 1- مشکلات و زحمت دوچندان شعبه برای وصول هزینه دادرسی، در مواردی که خواهان حسب مورد بی‌حق شناخته شده یا محکوم‌علیه واقع شده و تمایلی به پرداخت هزینه دادرسی نداشته باشد و اجرای احکام ناگزیر برای جلوگیری از تضییع بیت‌المال، باید اموال خواهان را شناسایی و توقیف کند که مشکلات خاص خود را به دنبال دارد. 2- محکوم‌له پس از قطعیت حکم دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم می‌کند که از نظر اکثریت شعب امکان رسیدگی ندارد. 3- برخی خواهان‌ها تهاتر مطالبات وصولی از محکوم‌علیه با هزینه دادرسی در مرحله اجرا را درخواست می‌کنند که ممکن است به علت معسر شناخته شدن محکوم‌علیه از پرداخت محکوم‌به پس از تقدیم دادخواست، امکان وصول نباشد. 4- به نظر می‌رسد به نوعی اختیارات دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر مندرج در تبصره دو ماده 339 و همچنین ماده 345 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. 5- به علت وصول هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکیل در پرونده اجرایی پرونده اصلی از این حیث ناقص و دفتر شعبه بدوی در تکمیل فرم‌های ارسال به بایگانی راکد با مشکلاتی مواجه می‌شود. 6- فلسفه تدوین بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی مشخص نبودن قیمت خواسته است و دلیلی ندارد پس از مشخص شدن قیمت خواسته توسط کارشناس، بین خواهانی که از ابتدا قیمت خواسته را تعیین می‌کند با خواهان موضوع بند 14 ماده 3 یادشده تفاوتی قایل شویم و عدم امکان تعیین قیمت خواسته از حیث تأخیر در پرداخت هزینه، امتیازی برای وی قلمداد شود. با توجه به مراتب و مشکلات یادشده و با عنایت به عقیده برخی حقوقدانان مبنی بر جواز مکلف کردن خواهان به پرداخت هزینه دادرسی به محض قطعیت نظریه کارشناسی یا ارائه دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در همین مرحله، خواهشمند است در این خصوص اظهار نظر فرمایید.  

در خصوص حکم مقرر در ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (موارد ابطال رأی داور)، چنانچه خواهان یکی از جهات مندرج در این ماده را به عنوان جهت ابطال در دادخواست قید کند؛ اما پس از دادرسی مشخص شود مورد دیگر از موارد جهت ابطال رأی داوری وجود دارد، آیا دادگاه می‌تواند رأی داور را بر اساس جهت اخیر که مورد درخواست خواهان نبوده است، ابطال کند؟  

از آن‌جا که طبق ماده 526 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم‌علیه جاری است، آیا اجرای احکام می‌تواند ملک مسکونی محکوم‌علیه را که مشمول مستثنیات دین شناخته شده است، به منظور جلوگیری از انتقال آن به غیر، صرفاً در توقیف ثبتی نگاه دارد تا چنانچه در آینده از شمول مستثنیات دین خارج شد، امکان وصول محکوم‌به از آن فراهم شود؟