ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 بر عهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموا

روزنامه رسمی مربوطه

تاریخ انتشار 1400/10/14
شماره پرونده 1400-51-973 ک
شماره نظریه 7/1400/973
کلاسه نظریه 1400/10/08
ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 بر عهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است

1- آیا مسؤولیت نگهداری و فروش کالاهای کشاورزی و نهاده‌های دامی همانند ذرت، جو، گندم، دانه‌های روغنی کنجاله‌های مربوط و کودهای شیمیایی که به ظن قاچاق توقیف می‌شود، حسب ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 بر عهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است یا این که به جهت تخصصی بودن موضوع و لزوم نظارت سازمان جهاد کشاورزی بر فرایند توزیع این اقلام، فقط سازمان جهاد کشاورزی مسؤولیت نگهداری و فروش آن‌ها را بر عهده دارد؟ 2- اگر مطابق رای قطعی مرجع صالح، این گونه اقلام قاچاق محسوب شود، آیا فروش به بیش از نرخ مصوب و خارج از شبکه توزیع به صورت مزایده امکان‌پذیر است یا با توجه به این که موضوع موجب ایجاد دو نرخ برای این اقلام در جامعه می‌شود، باید با نرخ مصوب و در قالب شبکه فروش تعیین شده سامانه بازار گاه به فروش برسد؟  

پاسخ

1- اولاً، مستنبط از تبصره‌های یک و دو ماده 16 و نیز ماده 17 آیین‌نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1395 با اصلاحات بعدی مصوب هیأت وزیران این است که «صرف مظنون بودن کالا به قاچاق» مجوز فروش آن نیست؛ مگر آن‌که کالای مظنون به قاچاق از مصادیق کالاهای موضوع تبصره 2 ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی باشد که در این صورت، پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی کننده، به فروش می‌رسد. ثانیاً، با عنایت به صراحت مواد 53 و 55 قانون پیش‌گفته و مواد 15، 16، 17، 18، 22 و 23 آیین‌نامه یادشده، مسؤولیت نگهداری و فروش کالای قاچاق و مظنون به قاچاق (در موارد امکان فروش) به استثنای مواردی که خلاف آن در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی تصریح شده (نظیر تبصره 3 و 4 ماده 53 این قانون)، با سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است. 2- فروش نهاده‌های دامی وارداتی به قیمت مصوب موضوعاً از فروش کالاهای قاچاق مزبور (نهاده‌های دامی قاچاق) خارج بوده و کالاهای قاچاق یادشده با توجه به تبصره 2 ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 بر اساس مقررات مربوط به فروش اموال تملیکی صورت می‌پذیرد.