لیست نظریات مشورتی

در صورتی که شخصی به انجام عمل معین محکوم شده باشد و انجام این عمل توسط شخص دیگر امکان‌پذیر نباشد، آیا اعمال ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 امکان‌پذیر است؟ در صورت اعتقاد به نسخ این ماده و با توجه به این‌که آن مرجع معتقد است در این فرض اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نیز امکان‌پذیر نیست، نحوه اجرای حکم یادشده چگونه است؟  

آیا تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی الحاقی سال 1399، ماده 73 قانون مجازات اسلامی را نسخ ضمنی کرده است؟  

با توجه به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و روح حاکم بر قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که غایت نهایی از وضع قانون مزبور حمایت از آسیب‌دیدگان ناشی از سوانح رانندگی است، خواهشمند است در خصوص پرسش‌های زیر اعلام نظر فرمایید: چنانچه صرفاً وسیله نقلیه مسبب (اعم از خودرو و یا موتورسیکلت) سانحه رانندگی منجر به جرح (اعم از منجر به فوت و یا جرحی غیر فوتی) شناسایی شود و این وسیله دارای بیمه‌نامه معتبر در زمان تصادف و مالک وسیله نقلیه هم مشخص باشد؛ اما با وجود تحقیقات گسترده امکان شناسایی راننده مقصر حادثه وجود نداشته باشد، با توجه به این‌که تعقیب و مجازات مالک وسیله نقلیه فاقد وجاهت قانونی است؛ 1- نحوه ارسال پرونده به دادگاه برای پرداخت دیه مصدوم از محل بیمه‌نامه (از حیث جنبه خصوصی بزه) چگونه است؟ با این توضیح که راننده مقصر قابل شناسایی و شرکت بیمه هم مطابق مواد 31، 34 و 36 قانون صدرالذکر حاضر به پرداخت دیه کامل مصدوم (اعم از فوتی و یا غیر فوتی) بدون رأی قطعی دادگاه نیست و به مرجع قضایی اعلام می‌کند وفق مواد قانونی یادشده باید رأی قطعی صادر شود تا دیه کامل پرداخت شود (اعم از مصدوم فوتی و یا غیر فوتی). 2- در صورت ارسال پرونده به دادگاه به هر نحوی و با هر عنوانی، آیا دادگاه باید شرکت بیمه را به پرداخت دیه محکوم کند؟ 3- آیا با توجه به ماده 94 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌توان پس از انجام تحقیقات به طور کامل و پس از سپری شدن دو سال از تحقیقات در خصوص جنبه عمومی بزه تصادف (موضوع مواد 714 تا 719 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375) پرونده را با قرار توقف تحقیقات به طور موقت مختومه و بایگانی و در اجرای ماده 85 قانون ‌آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده را جهت صدور حکم دیه علیه شرکت بیمه به دادگاه ارسال کرد؟  

1- اگر محکوم‌علیه نسبت به اجرای مفاد حکم مجازات جایگزین حبس اقدام نکند و همچنین از اجرای مجازات تکمیلی که طبق ماده 87 قانون مجازات اسلامی تعیین شده است خودداری کند، آیا باید دو ضمانت اجرای منرج در مواد 24 و 81 قانون یادشده اجرا شود و یا فقط ضمانت اجرای موضوع ماده 81 قابل اجرا است؟ 2- آیا برای تخلف از مجازات تکمیلی موضوع ماده 69 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز ضمانت اجرای موضوع ماده 24 قانون مجازات اسلامی قابل استناد است؟ 3- آیا دادگاه در مقام اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند مجازات تکمیلی هم تعیین کند؟  

1- مفهوم تلف حکمی مال در فقه امامیه چیست و اسباب آن کدام است؟ 2- در صورتی که مالک عرصه برای محافظت از آن از حیث تصرف غاصب و نقل و انتقال آن متصور کند، آیا به لحاظ فقهی می‌توان وی را مسؤول قلمداد کرد؟؟ آیا موجبات استناد به مواد 3 و 4 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 برای تعدیل خسارت وجود دارد؟ 3- با توجه به این‌که وفق ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به مالک تحویل داده و چنانچه این امر امکان‌پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت کند، مقصود از عدم امکان چیست؟ آیا مقصود تلف حکمی است؟ توضیح آن‌که تصرفات متصرف ممکن است شکل‌های مختلف داشته باشد؛ مانند حصارکشی؛ شارژ ساختمان؛ نصب سقف موقت و تکمیل اعیانی. کدام مرحله ساخت و ساز موجب عدم امکان استرداد عین می‌شود؟ 4- آیا مقصود از «امکان»، امکان حقوقی بازگشت ملک است یا امکان مادی؟  

الف) با توجه به این‌که دایره شمول آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران صرفاً مختص به شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آن بوده و از سوی دیگر ماده 9 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و مواد بعدی آن، آیین‌نامه معاملات شهرداری را نسخ کرده و همچنین قانون یادشده دارای زمان و مدت‌دار است، آیا آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران دارای اعتبار اجرایی است؟ ب) با عنایت به مفهوم مخالف ماده 39 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مبنی بر این‌که مؤسسات تابعه و وابسته به شهرداری پایتخت که دارای شخصیت حقوقی بوده و به طریق بازرگانی اداره می‌شوند، در صورتی‌که دارای آیین‌نامه معاملات مخصوص باشند و معاملات خود را طبق مقررات همان آیین‌نامه انجام دهند، آیا در مورد محل اختصاص بودجه جهت برگزاری تشریفات مناقصات از محل بودجه شهرداری و یا بودجه خود شرکت، تفاوت است؟  

به موجب نظریه مشورتی شماره 7/98/1050 مورخ 1398/9/4 آن مرجع، برای قضاتی که طبق قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 به عنوان مجازات انتظامی حکم بر بازخریدی ایشان صادر می‌شود، به سبب آن‌که مقررات خاصی برای حق سنوات مورد بازخریدی وجود ندارد، با اتخاذ ملاک از بند «ح» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1371 با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ تبصره یک ذیل ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 1345، همانند دیگر کارکنان دولت به تشخیص دادگاه انتظامی صادر‌کننده رأی بین سی تا چهل و پنج روز در قبال هر سال خدمت حق سنوات پرداخت خواهد شد. بر اساس همین نظریه اداره کل کارگزینی قضات اعلام نموده است قدر متیقن مبلغ بازخریدی قابل پرداخت به قضاتی که بدون درخواست کتبی و طبق رأی مرجع قضایی به خاتمه خدمت از طریق بازخریدی محکوم شده‌اند، سی روز در قبال هر سال خدمت خواهد بود. به‌رغم آن‌که محاسبه بر مبنای چهل و پنج روز طبق تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 منوط به درخواست کتبی مستخدم است، اداره کل کارگزینی قضات برخلاف نظر قبلی خود و در پاسخ به درخواست این ذی‌حسابی مبنی بر ارائه مقرره قانونی برای محاسبه چهل و پنج روز (بدون درخواست مستخدم) اعلام داشته است دستور مورخ 1401/5/22 معاون محترم منابع انسانی مبنی بر محاسبه بر اساس چهل و پنج روز به عنوان مقرره قانونی بوده و باید مبنای محاسبه بازخریدی قرار گیرد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب بررسی و در خصوص موضوع، اعلام نظر شود.  

وفق ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب، برق کشور مصوب 1359 شورای انقلاب، چنانچه در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق، حریم کانال‌ها و انهار آبیاری، احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود، سازمان آب و برق حسب مورد با اعطاء مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز خواهند کرد چنانچه اشخاص به نظر این سازمان معترض بوده و مدعی می‌باشند که پیش از ایجاد خطوط انتقال و توزیع نیروی برق در این محل و یا مشخص شدن حریم کانال‌ها و انهار آبیاری، مستحدثات ایجاد کرده‌اند آیا دادسرا مجاز به ارجاع موضوع به کارشناس از بابت این موضوع است؟ در صورت مجاز بودن دادسرا، چنانچه نظریه کارشناس مبنی بر این باشد که تصرفات قبل از ایجاد خطوط انتقال و توزیع نیروی برق بوده است، دادسرا چه اقدامی باید انجام دهد؟  

خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- در پرونده‌های مطالبه مهریه که محکوم‌به سکه طلا است و مدیون باید عین سکه را بپردازد؛ چنانچه محکوم‌لها در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر محکوم‌علیه نظیر اضافه‌کار، پاداش، عیدی و تسهیلات دریافتی وی را درخواست کند، اجرای احکام مدنی باید محکوم‌به سکه را به نرخ روز محاسبه و به محل خدمت محکوم‌علیه اعلام کند؛ این در حالی است که با توجه به متغیر بودن قیمت مسکوکات طلا و برداشت تدریجی ماهانه از حساب محکوم‌علیه، محاسبه و معادل‌سازی دقیق مبالغ توقیف‌شده با معادل ریالی سکه به نرخ روز امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر، در این حالت مدت زمان اتمام اقساط نامعلوم است و این امر موجب ایجاد دور و تسلسل خواهد شد؛ در حالی که برداشت‌های تدریجی به درخواست بستانکار صورت گرفته و از موارد تبدیل تعهد است؛ بنا به مراتب یادشده، آیا معادل‌سازی مبلغ ریالی توقیف شده در هر ماه با نرخ سکه در روز برداشت امری صحیح است؟ 2- به موجب ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف حقوق و مزایای محکوم‌علیه تا میزان یک سوم یا یک چهارم مجاز است و مازاد بر آن جزء مستثنیات دین است؛ لذا چنانچه دادگاه با احراز اعسار مدیون حکم بر تقسیط محکوم‌به صادر کند، آیا محکوم‌له می‌تواند علاوه بر وصول اقساط مقرر در حکم، از اجرای احکام مدنی توقیف حقوق و مزایای محکوم‌علیه را درخواست کند؟ در این صورت، چنانچه محکوم‌علیه به سبب توقیف حقوق و مزایای خود اقساط مقرر را نپردازد، آیا در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 می‌توان محکوم‌علیه را بازداشت کرد؟ 3- ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف حقوق و مزایای محکوم‌علیه حسب مورد تا میزان یک سوم یا یک چهارم را مجاز دانسته و بین مزایای مستمر و غیر مستمر تفاوتی قائل نشده است؛ اما برخی همکاران قضایی بین مزایای مستمر و غیر مستمر تفکیک نموده و مزایای غیر مستمر را به طور کامل توقیف می‌کنند؛ این امر سبب ایجاد عسر و حرج محکوم‌علیه و عائله وی است. چنانچه محکوم‌علیه اقساط مقرر در حکم تقسیط را پرداخت کند، آیا توقیف تمامی مزایای غیر مستمر وی صحیح است؟ 4- چنانچه محکوم‌علیه دارای شغل آزاد باشد و از دستگاه کارتخوان که به حساب شخصی او متصل است، استفاده کند، آیا توقیف حساب مذکور به نحوی که منجر به توقف کار و کسب و کار وی شود صحیح است یا این‌که این حساب و موجودی آن جزو مستثنیات دین محسوب می‌شود؟  

وفق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت در صورتی که دارای زن و فرزند باشند ربع، والا ثلث توقیف می‌شود. 1- چنانچه در نتیجه طرح دعوای مطالبه مهریه از سوی زوجه و صدور حکم قطعی بر محکومیت زوج به پرداخت آن، دعوای بعدی اعسار زوج مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد و برای مثال، زوج به پرداخت یک سکه طلا هر چند ماه یک بار به زوجه محکوم شود، آیا اجرای احکام می‌تواند به درخواست زوجه علاوه بر محکومیت زوج به پرداخت یک سکه به ترتیب یادشده، ماهانه یک چهارم از حقوق زوج را نیز کسر کند؟ 2- چنانچه در فرض یادشده، زوجه اعلام دارد که از دریافت سکه به ترتیب فوق‌الذکر فعلاً صرف‌نظر می‌کند و صرفاً کسر یک چهارم از حقوق را مطالبه می‌کند، آیا اجرای احکام می‌تواند به تقاضای زوجه ترتیب اثر دهد یا این‌که با توجه به حکم اعسار زوج، رضایت وی باید اخذ شود؟  

با عنایت به قسمتی از ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مقرر می‌دارد: اگر مرد دارای همسر یا فرزند باشد میزان حقوقی که قابل توقیف است به یک چهارم کاهش پیدا می‌کند، آیا صرفاً داشتن فرزند بدون دارا بودن همسر موجب کاهش توقیف حقوق مستخدم به یک چهارم می‌شود؟  

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند نظریه مشورتی شماره 7/1400/649 مورخه 1400/7/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه که به پیوست تقدیم شده ، به شرح ذیل بر خلاف قانون بوده و خواهشمند است دستور اصلاح آن را صادر فرمایید : جهت جلوگیری از اطاله کلام از تایپ متن کامل نظریه مشورتی خودداری نموده و به اصل موضوع می پردازم : در پس سوال که آمده است : «مستاجر پس از انقضای اجاره نامه مبادرت به تخلیه نموده و به موجب اظهارنامه‌های مراتب تخلیه بودن عین مستاجره را به موجر اعلام داشته ....) اینکه در پاسخ آمده است اگر موجر و مستاجر تخلیه ملک توسط وی جهت تصرف عین مستاجره و دادن رسید به مستاجر مراجعه نکند ...حق مطالبه اجرت المثل را ندارد کاملا بر خلاف قانون است ؛چراکه : ۱ -در قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ مواردی به قوانین قبلی اضافه گردید که جهت سهولت امر تخلیه و ...برای موجر است که از بحث خارج می باشد . و در ماده ۱۳ همین قانون آمده است که کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود . ۲ -از آنجا که در ماده ۷ قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۶۲ صراحتا به همین موضوع مورد پرسش اشاره شده ، دیگر جایی برای تفسیر باقی نمی ماند . این متن ماده ۷ به شرح ذیل است : « ماده 7 - هر گاه مستاجر به علت انقضای مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجر می‌تواند به می تواند محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تامین نماید و کلید آنرا دفتر دادگاه تسلیم کند . از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آینده ندارد و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می‌کند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود. » ۳ - به استناد ماده قانونی فوق که تاکنون نیز ملغی نشده و دارای اعتبار قانونی است ، پاسخ ارائه شده به سوال که مستاجر به صرف فرستادن « اظهارنامه و اعلام تخلیه به موجر » وظیفه قانونی خود را انجام داده از پرداخت اجرت المثل معاف است بر خلاف قانون می‌باشد ؛ چرا که طبق ماده فوق باید تامین دلیل نموده و کلی را تحویل دادگاه یا شورای حل اختلاف نماید . لذا به علت عدم انجام این کار در فرض سوال ، اجرت المثل به موجر تعلق خواهد گرفت . ۴ - در فرض دوم سوال نیز به علت آنچه در فوق تقدیم گردید نیز برای تخلیه عین مستاجره از سوی موجر کاملاً صحیح بوده و قابل استماع می باشد. از طرف دیگر اگر مستاجر به جهت ایضاء موجر اقدام به ارسال اظهارنامه نموده و در عمل از تحویل کلید عین مستاجره خودداری نماید ،چه راهی برای موجر برای تحویل عین مستاجره باقی خواهد ماند؟؟؟  

ماده واحده قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم (۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/5/9 اعلام داشته است: از تاریخ تصویب این قانون و تا انجام بازنگری و اصلاح مصوبه 1382/12/24 از سوی مجلس شورای اسلامی، تمهیدات لازم از جمله تعیین منابع مالی و تأمین اعتبار لازم جهت اجرای قانون جهت هیأت منصفه مصوب 1382/12/24، حداکثر تا یک سال، قانون هیأت منصفه قبلی مصوب 1379/1/30 لازم‌الاجراء خواهد بود. در تبصره ذیل این ماده واحده، نحوه انتخاب هیأت منصفه بیان شده است. همچنین به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات مصوب 1387/5/20 چنین مقرر شده است که: از تاریخ تصویب این قانون، قانون هیأت منصفه مطبوعات مصوب 1382/12/24 لغو و مواد مربوط به هیأت منصفه مطبوعات از قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379/1/30 لازم‌الاجرا می‌شود. با عنایت به تقدم و تأخر زمانی دو ماده واحده پیش‌گفته و اشاره هر یک از آن‌ها به یکی از قوانین مصوب در حیطه هیأت منصفه مطبوعات، خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرجع محترم را نسبت به پرسش‌های زیر اعلام فرمایید: الف- آیا ماده واحده قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات مصوب 1387/5/20 ناسخ ماده واحده قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم (168) قانون جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/5/9 است؟ ب- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا ناسخ ماده و تبصره ذیل آن است و یا صرفاً صدر ماده را نسخ کرده و مفاد تبصره ذیل آن به قوت خود باقی است؟ ج- با توجه به حاکمیت نهایی قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379/1/30 به شرح پیش‌گفته، آیا استفاده از مقررات قانونی ناظر بر تشکیل هیأت منصفه و انتخاب اعضاء صرفاً محدود به قانون مرقوم بوده و یا می‌توان مواردی همچون مرجع مجری آن را از تبصره ذیل ماده واحده مصوب 1384/5/9 استخراج کرد و مورد استفاده قرار داد؟  

نظر به اینکه وفق تبصره یک ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه بارعایت تشریفات مربوط و مقررات قانونی مذکور به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند؛ از طرفی به موجب ماده 3 قانون مذکور قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمات قضایی باشند، خواهشمند است اعلام فرمایید: در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، آیا رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه که به امور و دعاوی خانوادگی موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 رسیدگی می‌کند، باید شروط مندرج در ماده 4 این قانون را داشته باشد و متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی باشد والاّ صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد؟  

همان‌گونه که مستحضرید هر ساله قسمتی از بودجه سازمان‌ها به امر پژوهشی اختصاص داده می‌‌‌‌‌شود. با توجه به این‌که در برخی موارد بویژه در انجام کارهای پژوهشی مسأله‌محور قضات یا کارمندان به لحاظ تجربه توأم با دانش از توان بهتری برای انجام چنین پژوهش‌هایی برخوردار هستند، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا می‌توان از این اشخاص برای انعقاد قراردادهای پژوهشی بهره برد و یا آن‌که ممنوعیت قرارداد مطالعات و مشاورات حقوقی مالی و فنی مذکور در جزء ۵ تبصره ۳ ماده یک لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337، مشمول قراردادهای پژوهشی نیز می‌شود؟ با توجه به بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی و تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مصوب 1345 و دستورالعمل مربوط به این ماده که بر اساس فرمول مشخصی پرداخت حق‌التحقیق به کارمندان دولت را مجاز شمرده است، آیا می‌توان انجام کارهای پژوهشی را مشمول ممنوعیت مذکور در جزء ۵ تبصره ۳ ماده یک قانون یادشده ندانست و بر این عقیده بود که ممنوعیت مذکور در لایحه قانونی راجع ‌به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 به وسیله مواد قانونی مذکور با تقیید مواجه شده است؟ 2- در صورت مجاز بودن انعقاد قرارداد پژوهشی با قضات، با توجه به این‌که به صراحت ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی قضات از شمول این قانون مستثنی هستند، آیا حق‌الزحمه کارهای پژوهشی باید بر اساس کم و کیف کار پژوهشی موضوع قرارداد پرداخت شود یا آن‌که برای پرداخت باید ترتیب خاص دیگری مدنظر قرار گیرد؟  

احتراما با عنایت به ماده ۱ قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1346/03/16 « خانه سازمانی خانه‌ای است که از طرف وزارت خانه ها یا موسسات دولتی و یا وابسته به دولت در اختیار متصدیان مشاغل معینی در دوره تصدی آن شغل برای سکونت گذارده می‌شود ".با توجه به اینکه شرکت راه آهن شهری تهران و حومه( مترو ) به موجب ماده یک لایحه قانون " اصلاح قانونی تاسیس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه ( مترو) "مصوب ۱۵ /۴ /۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی تاسیس گردیده و به موجب مصوبه شماره ۱۰۰۳۶ / ت 22986ه-مورخ ۲۴ /۳ /۱۳۷۹ و مصوبه شماره ۱۷۷۶۶ / ت 23081 -مورخ ۴ /۵ /۱۳۷۹ هیئت وزیران وابسته به شهرداری تهران می باشد و به موجب بند یک ماده واحده "قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی "شرکت های تابعه و وابسته به شهرداری مادامی که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آن متعلق به آنها باشد عمومی غیر دولتی محسوب می گردد . لذا با عنایت به مراتب فوق -ضمن ارسال لایحه شرکت مترو( به پیوست ) -مستدعی است دستور فرمایید نظریه اساتید محترم اداره حقوقی در خصوص مرجع صلاحیت دار جهت تخلیه منازل در اختیار پرسنل شرکت فوق الذکر را ، امر به ابلاغ فرمایید.  

شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران شرکتی صددرصد دولتی است که زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. این شرکت به موجب ماده ۱۰ قانون تشکیل شرکت پست مصوب ۱۳۶۶ از پرداخت هزینه‌های دادرسی، دفتری و اجرایی ناشی از دعاوی مطروحه له و یا علیه خود و همچنین حق‌الثبت اسناد و معاملات و نیم‌عشر اجرایی حق‌الثبت معاف است؛ قانون یادشده به استناد مواد ۳۳ و ۳۴ قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 ابقاء شده است؛ این در حالی است که به ‌رغم درخواست این شرکت از مراجع ذی‌صلاح قضایی در مقام خواهان مبنی بر عدم پرداخت هزینه دادرسی، مراجع مربوطه توجهی به صراحت مواد قانون مورد اشاره نداشته و همچنان شرکت پست را به پرداخت هزینه‌های مذکور مکلف می‌دانند؛ امری که موجب تذکر نهادهای نظارتی شده است. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است در خصوص معافیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران از پرداخت هزینه دادرسی و دفتری و اجرایی اعلام نظر فرمایید.  

با توجه به این‌که تا پیش از حذف بند «و » ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی در آذر ماه ۱۳۹۰، انجام و ثبت هرگونه نقل و انتقال غیر قهری اموال به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط متعاملین، مشروط به داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم بوده است، حکم معامله‌ای که پیش از نسخ الزام مزبور به ثبت رسیده است؛ بی‌آن‌که منتقل‌الیه دارای کارت پایان خدمت یا معافیت باشد، چیست؟ آیا سند تنظیمی قابل ابطال است؟  

با عنایت به ماده ۱۰ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که به صراحت سازمانهایی چون سازمان راه و شهرسازی،جنگل‌ها و مراتع و محیط زیست و غیره را در دعاوی مربوط به بیت‌المال و حفظ حقوق دولتی و عمومی از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف دانسته‌ و نظر به این‌که برابر بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور وظایف، حقوق و تکالیف دستگاه‌های اجرایی دولتی (اعم از دستگاه‌های فوق الاشعار) در مناطق آزاد تجاری -صنعتی به مدیرعامل سازمان منطقه انتقال یافته و به نوعی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی به نیابت از دولت نسبت به طرح دعاوی مربوط به بیت‌المال و حفظ حقوق دولت اقدام می نماید لذا پرداخت هزینه دادرسی از بابت پرونده فوق‌الذکر و نظر به درجه اهمیت این پرونده توسط سازمان منطقه آزاد کیش سالبه به انتفاء موضوع بوده ، ضمن اینکه منجر به هزینه مالی بسیار سنگین خواهد شد که از توان سازمان یادشده خارج می باشد . بنا به مراتب فوق مستدعی است با توجه به وضوح قوانین و مقررات فوق الاشعار دستور فرمایید سازمان منطقه آزاد کیش را از پرداخت هزینه دادرسی در این پرونده سنگین و بسیار حیاتی برای منافع دولت معاف نمایند.  

شهرداری‌ها به استناد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی بناهای احداثی مازاد یا فاقد پروانه واقع در محدوده شهر یا حریم آن را به کمیسیون مذکور ارجاع و پس از تعیین تکلیف و تمکین مالک نسبت به پرداخت جریمه، به استناد آرای صادره از سوی کمیسیون مذکور گواهی عدم خلاف یا پایان‌کار صادر می‌کنند؛ اما برخی پرونده‌های ساختمانی که فاقد پروانه هستند، در کمیسیون مطرح و با رعایت تشریفات در خصوص قدمت بنا به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و پس از اعلام نظر کارشناسی مبنی بر احداث بنا پیش از تأسیس شهرداری، به استناد تبصره ۹ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، در نهایت صورتجلسه عدم قابلیت طرح در کمیسیون در خصوص این پرونده‌ها تنظیم می‌شود. از آن‌جا که صورتجلسه یادشده نیز به نوعی به منزله تعیین تکلیف نهایی محسوب می‌شود، شهرداری‌ها می‌توانند به استناد همان صورتجلسه و به درخواست مالک یا مؤدی پرونده گواهی عدم خلاف یا پایان‌کار صادر کنند. لذا خواهشمند است در خصوص موضوع این شهرداری را ارشاد فرمایید.  

1- وفق تبصره ۵ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی 1390) هر گونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افرار اراضی جرم تلقی شده و متخلفین طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. خواهشمند است اعلام فرمایید جرم بیان شده در این تبصره مشمول کدام یک از عناوین کیفری و مواد قانون مجازات اسلامی است؟ 2- چنانچه مالکان بر اساس ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، سند اخذ کرده باشند، آیا کوچه، شوارع و خیابان‌های ایجاد شده بر این اساس متعلق به شهرداری است یا طرفین؟ چنانچه شوارع متعلق به طرفین باشد، آیا شهرداری از بابت آن باید وجهی پرداخت کند؟ 3- چنانچه ملک متعلق به شهرداری باشد، تکلیف سند اصلی که قطعات تفکیکی از آن خارج شده‌ است و هم‌چنان خیابان و کوچه در سند مالکیت اصلی موجود است، چیست؟  

برخی از عناوین مجرمانه نظیر مواد ۶۰۹ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی - بخش تعزیرات ( به ترتیب با موضوعات اهانت به مامورین دولت حین انجام وظیفه و تهدید ) عینا در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به موجب مواد ۴۶ ، ۴۸ ، ۴۹، ۵۰ نیز جرم انگاری شده اند که با توجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب1399/2/23 ( ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی ) ، رفتارهای مجرمانه مذکور در مواد ۶۰۹ و ۶۶۹ قانون مارالذکر ، در زمره جرایم قابل گذشت به شمار می آیند با وصف فوق وبا توجه به معیارهای مورد اشاره در ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی برای جرایم قابل گذشت و این که خصوصیتی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح برای رفتارهای ما وجود ندارد تا آنها را ملحق و در شمول جرایم غیرقابل گذشت بدانیم در این رابطه برداشت‌های متفاوتی بین همکاران قضایی وجود دارد که مراتب اعلام، خواهشمند است مقرر فرمایید از نظریه ارشادی این مرجع را بهره‌مند فرمایند.  

احتراماً ؛در اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی چنانچه فردی به اتهام حمل و نگهداری دو قبضه سلاح جنگی و مهمات مکشوفه به ۱۱ سال حبس ، و از حیث مشارکت در آدم ربایی با عنف و تهدید به 12 سال حبس و از حیث قدرت نمایی با سلاح گرم به 2 سال و 3 ماه حبس و هفتاد ضربه شلاق تعزیری و از جهت اخلال در نظم عمومی به 1 سال و یک ماه حبس و جهت تمرد مسلحانه در مقابل مامورین دولتی به2 سال و 6 ماه حبس و جهت جنبه عمومی ضرب و جرح منتهی به شکستگی با سلاح و جسم سخت به 2 سال و 3 ماه محکوم شده باشد، صرفا مجازات اشد یعنی ۱۲ سال بابت مشارکت در آدم ربایی با آن و تهدید قابل اجراست حال اگر شاکی در بزه آدم ربایی با آن و تهدید اعلام رضایت ماید و مجازات اشد به لحاظ گذشت شاکی پس از تحمل 4 سال حبس به 5 سال تقلیل یابد تکلیف اجرای مجازات ها به چه صورتی است؟ ثانیاً اگر مجازات اشد به لحاظ عفو و یا تعلیق و یا آزادی مشروط غیرقابل اجرا شود آیا اشد بعدی اجرا می گردد یا خیر؟ ثالثاً تفاوت قسمت اول با دوم از حیث اجرا؟  

در صورتی که شخصی مرتکب چند بزه مشابه جمله کلاهبرداری یا سرقت گردد و مبالغ مورد کلاهبرداری ( مثلاً یک فقره بیش از یک میلیارد ریال و سه فقره کمتر از یک میلیارد ریال ) یا ارزش اموال مسروقه ( یک فقره بالای دویست میلیون ریال و سه فقره کمتر از دویست میلیون ریال با لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری ) متفاوت باشد ، در این صورت دادگاه می بایست وفق بند الف ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی یک فقره مجازات تعیین نماید یا چند فقره؟  

1- با توجه به ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1396/4/28 هیأت وزیران، که صدمات بدنی وارده به راننده مقصر حادثه که در زمان وقوع تصادف خارج از وسیله نقلیه بوده است را از محل بیمه‌نامه شخص ثالث یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قابل جبران دانسته و این راننده را در حکم شخص ثالث تلقی کرده است، آیا پرداخت خسارت‌های بدنی از محل بیمه شخص ثالث به این فرد منوط به داشتن گواهینامه رانندگی در زمان وقوع حادثه است یا این راننده مانند اشخاص ثالث است و باید در صورت نداشتن گواهینامه رانندگی نیز خسارات جانی و بدنی به وی یا ورثه‌اش پرداخت شود؟ 2- آیا دیه‌ای که وفق ماده ۱۴ آیین‌نامه فوق‌الذکر و ماده ۴ قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن به راننده مقصر حادثه که در زمان وقوع حادثه خارج از وسیله نقلیه بوده و در حکم شخص ثالث و عابر پیاده است، پرداخت می‌شود، در صورت نداشتن گواهینامه قابل بازیافت از اولیای دم و یا شخص مصدوم است؟ آیا وجه مذکور را می‌توان فوراً توقیف و به حساب شرکت بیمه مسترد کرد یا مانند وجوه پرداختی به اشخاص ثالث قابل استرداد از شخص ثالث یا ورثه وی نیست؟ 3- هرگاه شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مستند به ماده ۴ قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن و ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی صدرالذکر به پرداخت دیه در حق مصدوم و یا اولیای‌ دم وی محکوم شوند، آیا شرکت بیمه و یا صندوق یادشده حق استرداد فوری و توقیف و بازیافت وجوه پرداختی به فرد مذکور و یا اولیای دم وی را دارند؟  

چکی پیش از اصلاحات سال 1379 قانون صدور چک صادر شده است و پس از نقل و انتقال متعدد، آخرین دارنده دادخواست مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه آن را به طرفیت صاحب چک طرح کرده است؛، خوانده مدعی است در سال 1392به شعبه بازپرسی مراجعه کرده و گواهی مفقودی چک موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی را اخذ کرده و تصویر قرار صادره از سوی بازپرس را به دادگاه ارائه کرده است. اثر گواهی فقدانی چک مذکور، در خصوص دعوای طرح شده چیست؟  

با توجه به ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که دیه را نوعی مجازات دانسته است و همچنین با عنایت به نظریه مشورتی 7/2998مورخ ۱۱ /1362/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، سؤال این است که از لحاظ مقررات مرتبط با محاسبه هزینه دادرسی، دعاوی حقوقی مطالبه دیه و همچنین اعتراض ثالث (در پرونده کیفری) شرکت‌های بیمه نسبت به پرونده‌هایی که مفاد حکم آن‌ها پرداخت دیه می‌باشد، جزء دعاوی مالی محسوب می‌شوند یا دعاوی غیرمالی؟  

1- با توجه به رأی شماره ۱۸۶۳ مورخ 1399/12/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که ثبت سند رسمی انتقال خودرو به عنوان مالکیت را مغایر قوانین دانسته است و همچنین با عنایت به بخشنامه مورخ 1400/6/13 دادستان محترم کل کشور که برگ سبز خودرو را به عنوان سند مالکیت تلقی کرده و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی را ضروری ندانسته است؛ مگر این‌که متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند، چنانچه در واحد اجرای احکام خودروی محکوم‌علیه توقیف شود و پس از برگزاری مزایده، شخص ثالثی برنده مزایده شود و در اجرای ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پس از تحویل برگ سبز توسط پلیس راهور، برنده مزایده تنظیم سند رسمی انتقال خودرو با هزینه محکوم‌علیه را درخواست کند، آیا در اجرای بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون یادشده و نظریه مشورتی شماره 7/91/1469 مورخ 1391/7/16 آن اداره کل، می‌توان اقدام کرد و یا آن‌که این امر صرفاً به هزینه شخصی برنده مزایده امکان‌پذیر است؟ 2- چنانچه متعاملین در خصوص تنظیم سند رسمی انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی در بیع‌نامه توافقی نکرده باشند و خریدار الزام به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی را از دادگاه درخواست کند، آیا با توجه به موارد ذکرشده این دعوا قابلیت استماع دارد؟  

در مواردی که محکوم‌علیه واحد دارای محکومیت‌های مالی متعدد از حوزه‌های قضایی مختلف باشد و تمامی حوزه‌های قضایی با اعطای نیابت به یک حوزه قضایی جهت اجرای حکم، توقیف مال واحدی را درخواست کنند، چنانچه پس از توقیف مال شخص ثالثی به استناد ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مدعی مالکیت ملک مذکور شود و یکی از مراجع قضایی با دستور توقف عملیات اجرایی، در نهایت رأی بدوی به نفع معترض ثالث صادر کند؛ اما مرجع قضایی دیگر به لحاظ عدم پیگیری ثالث حکم بر بطلان شکایت معترض ثالث صادر کند، با توجه به وحدت معترض ثالث و مال توقیفی و محکوم‌علیه و کثرت محکوم‌لهم و اجراییه‌های واصله، آیا اجرای احکام می‌تواند در پرونده‌ای که حکم بر بی‌حقی معترض ثالث صادر شده و نیز در پرونده‌هایی که هیچ‌گونه اظهار نظری نشده است، عملیات اجرایی را ادامه دهد و یا آن‌که به سبب پذیرش و ادعای معترض ثالث در یکی از پرونده‌ها و صدور دستور توقف عملیات اجرایی در خصوص مال توقیفی، این امر به دیگر پرونده‌ها نیز تسری پیدا می‌کند؟  

چنانچه دادگاه کیفری ضمن صدور حکم به محکومیت کیفری، نسبت به دادخواست ضرروزیان تقدیمی از سوی شاکی در راستای ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری حکم به محکومیت صادر نماید ،آیا اجرای حکم نسبت به ضرر و زیان مورد حکم در دادگاه کیفری نیاز به درخواست و صدور اجراییه حقوقی می باشد؟