لیست نظریات مشورتی

با توجه به تبصره ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در جایی‌که «الف» مال دیگری را به شخص «ب» (رئیس اداره شهرستان) و ایشان نیز به شخص «ج» به فروش می‌رساند، نظر به ذکر عبارات شریک و معاون در تبصره ماده مرقوم، آیا خریدار یا فروشنده و ایادی بعدی شریک یا معاون محسوب می‌شوند؟ آیا بایستی تمامی خریداران و فروشندگان حسب ماده مرقوم به مرکز استان ارسال شود یا صرفا رئیس اداره مربوطه؟  

1- آیا در حکم به فروش ماترک بر اساس ماده 317 قانون امور حسبی مصوب 1319 نیم‌عشر اجرایی اخذ خواهد شد می‌شود؟ 2- آیا در حکم به فروش مال مشاعی (نه دستور فروش) غیر از ماترک، نیم‌عشر اجرایی اخذ خواهد شد می‌شود؟ 3- در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال‌های یک و دو، نیم‌عشر بر اساس دعوای مالی اخذ می‌شود یا غیر مالی؟  

با توجه به ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مقرر کرده است حساب مواعد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و با عنایت به ماده 445 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که روز ابلاغ یا اعلام و روز اقدام را جزء مدت ندانسته است و با لحاظ ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که تصریح دارد موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد، آیا روز ابلاغ و اعلام و اقدام در ماده اخیرالذکر نیز باید محاسبه شود؟ به عبارت دیگر، با محاسبه روز ابلاغ و اقدام، موعد فروش نباید کمتر از دوازده روز و بیش از سی و دو روز باشد یا آن‌که روز ابلاغ و اعلام و اقدام در این ماده قانونی محاسبه نمی‌شود؟  

در خصوص مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت توسط زوجه، آیا مستند رسیدگی به این خواسته ماده 265 قانون مدنی است و باید در این خصوص نیز اصل را بر عدم تبرع دانست و بدون ارائه دلیل و صرفاً با مطالبه زوجه حکم به نفع وی صادر شود یا مطابق ماده 336 این قانون ارائه ادله اثباتی به شرح مذکور در این ماده بر عهده زوجه است و دادگاه با بررسی ادله ابرازی اتخاذ تصمیم می‌کند؟  

بر اساس بند نخست ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ذکر عنوان فرجام‌خواهی در متن وکالت‌نامه برای انجام آن از جانب وکیل الزامی است همچنین به موجب ماده 8 آیین ‌نامه ترفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1399 ریاست محترم قوه قضاییه؛ تنظیم و ارایه وکالت‌نامه توسط وکیل تسخیری یا معاضدتی الزامی است؛ هر چند توسط مرجع قضایی به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد. با وجود صراحت این ماده و آثار ناشی از ابلاغ رأی به وکیل تسخیری، برخی همکاران قضایی تنظیم وکالت‌نامه را ضروری نمی‌دانند. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید  

در برخی پرونده‌های دادگاه انقلاب که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود لازم است برای متهم وکیل تسخیری انتخاب شود. همچنین وفق ماده 8 «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری»، وکالت‌نامه وکیل تسخیری به امضای متهم رسیده و در صورت امتناع، قاضی شعبه از باب قاعده «الحاکم ولی الممتنع» وکالت‌نامه را امضاء می‌کند: 1- حدود اختیارات وکیل تسخیری چیست؟ آیا لازم است موارد مندرج در ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی در وکالت‌نامه درج شود. در صورت درج این موارد، آیا موضوعات تصریح شده دارای اعتبار است. به عنوان مثال اگر وکیل تسخیری اختیار وکالت در توکیل را درج کرد و به امضای متهم رساند، آیا چنین حقی برای وی ایجاد می‌شود و اگر چنین مواردی قید نگردید، آیا وکیل تسخیری اختیار فرجام‌خواهی و ... را خواهد داشت امضای وکالت‌نامه توسط قاضی و به نمایندگی از متهم در چه محدوده و قلمرویی دارای اعتبار است؟ 2- در مواردی که متهم متواری است و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده است، آیا رای صادره حضوری است؟ اگر حضوری باشد و رای با اعتراض وکیل قطعیت یابد، چگونه می‌توان حقوق متهم را بعد از حضور یا دستیابی به وی، برابر ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری تضمین کرد؟  

با توجه به تبصره یک ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان می‌دارد «هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا در جلسه دادگاه ممنوع است اما رئیس دادگاه می‌تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود»، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا مراجع شبه‌قضایی اداری از جمله مراجع حل اختلاف کار مستقر در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها می‌توانند از این مقرره قانونی بهره‌برداری کنند؟  

یک قطعه باغ به با قرارداد عادی و کاربری باغ شهر فروخته می‌شود و خریدار بعداً متوجه می‌شود که باغ موصوف فاقد کاربری مجاز بوده و بدون مقررات قانونی تقسیم و فروخته شده است؛ لذا دعوای بطلان قرارداد را مطرح و دادگاه وفق ماده 365 قانون مدنی حکم بربطلان قرارداد صادر می‌کند. خریدار ثمن و خسارت وارده را مطالبه کرده و مدعی است پس از سپری شدن سه سال از تاریخ معامله، ثمن پرداختی با کاهش ارزش مواجه شده است. 1- آیا دادگاه می‌تواند با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره 15733/7/1397هیأت عمومی دیوان عالی کشور با قیمت به روز و منطقه‌ای ملک با جلب نظر کارشناسی حکم صادر کند؟ 2- آیا دادگاه می‌تواند ثمن معامله را بالحاظ شاخص اعلامی بانک مرکزی در تاریخ عقد بیع به عنوان خسارت ملاک عمل قراردهد؟ 3- آیا دادگاه صرفاً فروشنده را باید به ثمن دریافتی محکوم کند؟  

آیا تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی الحاقی سال 1399، ماده 73 قانون مجازات اسلامی را نسخ ضمنی کرده است؟  

به موجب ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورتی حکمی بر اثر فسخ، نقض، یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود، عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد. در صورتی که محکوم‌به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، دادورز یا مأمور اجرا مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید. پرسش این است که جهت وصول قیمت، چه زمانی مدنظر قانون‌گذار بوده است؟ آیا قیمت زمان اجرای حکم که بعدا نقض شده است، باید وصول شود یا قیمت زمان اعاده به حالت قبل؟  

به موجب ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورتی حکمی بر اثر فسخ، نقض، یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود، عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد. در صورتی که محکوم‌به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، دادورز یا مأمور اجرا مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید. پرسش این است که جهت وصول قیمت، چه زمانی مدنظر قانون‌گذار بوده است؟ آیا قیمت زمان اجرای حکم که بعدا نقض شده است، باید وصول شود یا قیمت زمان اعاده به حالت قبل؟  

مطابق نظریه مشورتی صادره از آن مرجع، مراجعه به ارزیاب موضوع تبصره ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 موضوعیت داشته و در صورت عدم مراجعه ابتدایی به ارزیاب و اقامه دعوا در محاکم دادگستری، قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد. چنانچه طرفین اختلاف در خصوص اصل وقوع حادثه و یا تقصیر اختلاف داشته باشند، آیا موضوع همچنان در صلاحیت ارزیاب است و یا آن‌که ارزیاب صرفاً در صورتی اقدام می‌کند که در اصل وقوع حادثه و تقصیر میان طرفین اتفاق نظر باشد و صرفاً در خصوص میزان خسارات وارده اختلاف باشد؟  

آیا مفاد ماده ۳۹۱ قانون مدنی در خصوص الزام بایع به پرداخت غرامات به مشتری در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و همچنین مفاد آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/7/15 و ۸۱۱ مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختصاص به عقد بیع دارد یا مفاد آن در کلیه عقود غیر مسامحه‌ای نیز جاری است. به عبارتی، چنانچه عوض قراردادی غیر از بیع (نظیر قرض یا صلح) نیز مستحق‌للغیر درآید، مستفاد از ماده موصوف و آراء وحدت رویه یادشده، آیا می‌توان طرف معامله را به پرداخت قیمت روز عوض محکوم کرد یا حکم ماده 391 قانون مدنی و نیز آراء وحدت رویه مذکور صرفاً ناظر بر فقد بیع است؟  

ماده 4 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص تجویز بازداشت محکوم‌علیه به جهت عدم پرداخت اقساط شروطی را تعیین کرده است که یکی از این شروط عدم تقدیم دادخواست جهت تعدیل اقساط یا تمدید مهلت است. آیا ارائه دادخواست تعدیل صرفا یک بار و برای نوبت اول از حبس محکوم‌علیه جلوگیری می‌کند یا این شرط مطلق بوده و هر بار که محکوم‌علیه دادخواست مبنی بر تعدیل ارائه کند تا تعیین تکلیف نهایی دادخواست تعدیل نمی‌توان وی را به سبب عدم پرداخت اقساط حبس کرد؟ اگر این شرط مطلق تفسیر شود، محکوم‌علیه هر بار که اقساط را پرداخت نکند، با تقدیم دادخواست تعدیل تا ماه‌ها مانع حبس خود شده و پس از تعیین تکلیف دادخواست تعدیل مجدد اقساط را پرداخت نکرده و دادخواست تعدیلی ارائه می‌دهد و عملاً اجرای حکم را با مشکل مواجه خواهد کرد.  

آیا مجازات مذکور در تبصره یک ماده 4 قانون مجازات استفاده‌‌کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 که ناظر به ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 است فقط شامل مسؤولان جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده اراضی کشاروزی است یا اطلاق آن شامل کلیه مسؤولان جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز است (اعم از اراضی کشاورزی و غیر آن و اعم از ساخت و سازهای داخل محدوده روستاها و شهرها و خارج از آن)؟  

مطابق ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 چنانچه محکوم‌علیه در بازداشت باشد و مالی از نامبرده شناسایی یا تعرفه شود که وفق نظر کارشناس رسمی دادگستری تکافوی محکوم‌به را نماید، وی آزاد می‌شود آیا پیش از قطعیت نظریه کارشناسی مبنی بر تکافوی مال ارزیابی شده با میزان محکوم‌به و در مهلت اعتراض نیز باید محکوم‌علیه آزاد شود یا آزادی محکوم‌علیه منوط به سپری شدن موعد و عدم وصول اعتراض در این خصوص است؟  

در خصوص ماده 41 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با توجه به تکلیف وکلای دادگستری مبنی بر حضور در جلسه رسیدگی، آیا صرف عدم حضور در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه تخلف محسوب می‌شود یا این عدم حضور باید به تجدید جلسه رسیدگی منجر شده باشد؟  

وفق ماده 42 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد، بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده 11 این قانون مجموعه مقررات ارزی را تنظیم و تصویب کرده است؛ آیا مصوبات شورای پول و اعتبار و مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی برای شعب اجرای احکام مدنی دادگاه‌ها در خصوص محاسبه محکوم‌به، لازم‌الاتباع است؟  

چنانچه به استناد یکی از بندهای ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 درخواست اعاده دادرسی کنددادگاه پس از بررسی اولیه در راستای تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار قبولی اعاده دادرسی صادر کند دادرس دیگر و یا همان مقام رسیدگی کننده در مرحله بعد متوجه شود که قرار قبولی بر خلاف قانون صادر شده است؛ راهکار قانونی برای رفع اشتباه به عمل آمده در قرار قبولی چیست؟ آیا دادگاه می‌تواند رأساً از قرار قبولی عدول و قرار رد صادر کند؟ آیا دادگاه با ایراد خوانده می‌تواند از قرار قبولی عدول کند؟یا این که باید وارد ماهیت شده و حکم مقتضی صادر نماید.  

نظر به این که کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و تعیین تکلیف عاجل و ضابطه مند وضعیت محکوم‌علیهم پرونده‌های مطروحه در مراجع قضایی دادگستری همواره مورد تاکید ریاست محترم قوه قضاییه بوده اتخاذ تصمیم قانونی لازم نسبت به آن دسته از پرونده‌های منتهی به مجازات قصاص نفس که به لحاظ عجز محکوم‌علیه از توثیق وثیقه موضوع ماده 429 قانون مجازات اسلامی که مدت‌ها بلاتکلیف در ندامتگاه‌ها به سر می‌برند مورد توجه ویژه واقع و مشمول جامعه هدف می‌باشند بنا به مراتب مسطور خواهشمند است به طور صریح و مشخص اعلام فرمایید نظر مقنن از عبارت اخذ وثیقه مناسب به شرح منعکسه در ماده 429 از مقررات اخیرالذکر صرفا منحصر در صدور قرار تامین وثیقه بوده یا مراد قانونگذار دلالت بر جواز صدور سایر قرارهای تامینی متناسب را دارد.  

در پرونده‌ای که موضوع آن تصادف رانندگی می‌باشد، دادگاه بدوی حکم بر محکومیت راننده مقصر به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس تعزیری به علاوه پرداخت دیه کمتر از یک دهم دیه در حق سرنشین مجروح حادثه صادر و اعلام کرده است. اکنون شاکی پرونده که همان سرنشین مجروح می‌باشد، صرفاً در خصوص کم بودن میزان دیه تجدید نظرخواهی نموده و هیچگونه اعتراضی راجع به محکومیت راننده مقصر که اتفاقاً تعمدی بوده است نداشته است. حال سؤال این است که بایستی با در نظر گرفتن ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری به تبع قابلیت تجدید نظرخواهی جنبه عمومی جرم بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به جرح، به موضوع مورد اعتراض رسیدگی نمود یا با توجه به اینکه شاکی صرفاً در خصوص دیه کمتر از یک دهم دیه کامل اعتراض دارد، مستندا به بند «ب» ماده 427 قانون مرقوم، تجدید نظرخواهی را مردود دانست؟  

مطابق ماده 433 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از نظر احتساب موارد قانونی سال دوازده ماه ،ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه‌روز بیست و چهار ساعت است و مطابق ماده 445 قانون مذکور موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود، در هر حال چنانچه رأی صادره در تاریخ 1400/4/10 به تجدید نظرخواه ابلاغ و وی در تاریخ 1400/5/1 اعتراض کرده باشد، روز اقدام با احتساب سی روزه مواعد، تاریخ 1400/5/1 است یا 1400/4/31؟  

در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جهات تجدید نظرخواهی در چهار بند اعلام شده و در تبصره آن نیز قید شده است که اگر تجدید نظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می شود. با توجه به ماده یادشده و تبصره آن، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: اولاً، چنانچه متهم بدون اشاره به بندهای ماده مرقوم، صرفاً از دادگاه تجدید نظر تقاضای تخفیف در مجازات را بنماید، آیا پرونده قابل طرح و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر است؟ ثانیاً، چنانچه متهم صرفاً مراتب اعتراض و تجدید نظرخواهی خود را بدون استناد به بندهای ماده فوق اعلام کند، آیا پرونده قابل طرح در دادگاه تجدید نظر است؟  

بااحترام سوال ذیل پرسیده میشود خواهشمند است پاسخ را اعلام فرمائید. در برخی از پرونده های متشکله در دادسرا مبنی بر ایراد صدمه بدنی عمدی فردی شناسایی شده و کیفر خوست علیه وی صادر می‌گردد و سپس نامبرده در دادگاه به دلایل مختلف تبرئه می شور وشاکی یا وکیل مجددا از دادستان شهرستان تقاضای پ رداخت مختلف تبرئه می‌شود و شاکی یا وکیل مجددا از شهرستان تقاضای پرداخت دیه از بیت المال به لحاظ عدم شناسایی ضارب را می نمایدحال سوال این جاست اول:اعمال ماده 435؛475،487قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1399اصلاحی سال 1399 در اجرای رای وحدت رویه شماره 790 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مواردی مانند مورد بیان شده وجاهت قانونی داردو اساساً پس از شناسایی و برائت متهم امکان پرداخت دیه شاکی از خزانه بیت المال به لحاظ ادله پیش گفته شده امکان پذیر است یا خیر؟ دوم در صورت ارسال پرونده به دادگاه توسط دادستان محترم و نظر دادگاه بر عدم پرداخت دیه از بیت المال نظر دادگاه در قالب چه نوع تصمیمی خواهد بود؟ (قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا).  

نظر به این که وفق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت عدم اعتراض افراد دارای حق اعتراض هر چند مقنن در نوشتن ماده فوق الذکر به ماده 443 قانون مذکور توجه ننموده و صرفا کلمه دادستان را قید نموده محکوم‌علیه می‌تواند ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود تقاضای تخفیف موضوع ماده مذکور را داشته باشد حال در جایی که دادگاه نخستین با این استدلال که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظرخواهی ننموده علی‌رغم تجدیدنظرخواهی شاکی مبادرت به اعمال تخفیف موضوع ماده مذکور می‌نماید پس از وصول پرونده به دادگاه تجدیدنظر جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی تکلیف دادگه تجدیدنظر با رأی اعمال ماده 442 قانون مرقوم که قطعی هم می‌باشد چیست؟ آیا دادگاه تجدیدنظر به لحاظ تجدیدنظرخواهی شاکی باید تصمیم اخیر دادگاه نخستین را لغم یا نقض یا چه تصمیم و واکنشی نسبت به آن باید اتخاذ نماید؟  

1- در خصوص آرای مشمول ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری، تاریخ قطعیت دادنامه چه تاریخی می باشد؟ تاریخ انقضای مهلت 20 روز تجدید نظرخواهی یا تاریخ اعلام تسلیم به رأی یا تاریخ صدور دادنامه موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری؟ 2- آیا دادگاه بدوی می‌تواند صرف عدم تجدید نظرخواهی محکوم‌علیه در مهلت تجدید نظرخواهی را به عنوان تسلیم به رأی عملی تلقی نماید و در این راستا تقاضای تخفیف محکوم‌علیه را بر اساس ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری پس از انقضای مهلت 20 روز تجدید نظرخواهی مورد پذیرش قرار دهد؟  

چنانچه قضات دادگاه کیفری یک در مقام رسیدگی و صدور حکم در خصوص پرونده‌ای، اکثریت عقیده به محکومیت متهم و اقلیت، نظر به برائت وی داشته باشند و پس از صدور رأی و حصول قطعیت، پرونده جهت اعمال ماده 442 یا 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یا اعطای آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات یا ادغام احکام و ... به همان شعبه دادگاه ارجاع شود، آیا شخصی که عقیده بر برائت داشته است و در زمره اقلیت بوده، می‌تواند در موارد اخیر اعلام نظر کند؟  

با توجه به ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مقرر کرده است حساب مواعد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و با عنایت به ماده 445 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که روز ابلاغ یا اعلام و روز اقدام را جزء مدت ندانسته است و با لحاظ ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که تصریح دارد موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد، آیا روز ابلاغ و اعلام و اقدام در ماده اخیرالذکر نیز باید محاسبه شود؟ به عبارت دیگر، با محاسبه روز ابلاغ و اقدام، موعد فروش نباید کمتر از دوازده روز و بیش از سی و دو روز باشد یا آن‌که روز ابلاغ و اعلام و اقدام در این ماده قانونی محاسبه نمی‌شود؟  

وفق ماده 445 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامی موارد قابل تجدید نظرخواهی است. چنانچه در پرونده مطروحه در دادگاه اطفال و نوجوانان، شاکی بزرگسال و متهم از اطفال و نوجوان باشد، آیا رأی صادره از دادگاه از جانب فرد بزرگسال در تمامی فروض قابل تجدید نظرخواهی است یا آن‌که صرفاً از سوی اطفال و نوجوانان قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی است؟  

با توجه به ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر (الحاقی مصوب 1396/7/12) و ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و همچنین ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، محرومیت محکومان از نهادهای ارفاقی مذکور در ماده 45 صدرالذکر صرفاً زمانی ممکن است که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود؛ این محرومیت حسب استثنای مقرر در خود ماده مشمول مصادیق تبصره ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر نمی‌شود و چنانچه قاضی به بیش از حداقل مجازات قانونی حکم دهد، استفاده از نهادهای ارفاقی در خصوص محکومان ماده 45 اخیرالذکر ممکن است. در مورد محکومان به حبس ابد نیز که به حبس بیش از بیست و پنج سال تبدیل شده است و قانونی هم که استفاده از آزادی مشروط در حبس ابد را منوط به گذراندن مدت خاصی کرده باشد، وجود ندارد؛ همچنین با توجه به پذیرش اصل مشمولیت آزادی مشروط با عنایت به مفهوم مخالف صدر ماده 45 قانون صدرالذکر به نظر می‌رسد استفاده از این نهاد در حبس‌های ابد ممنوعیت قانونی ندارد و قسمت اخیر ماده 45 در خصوص تعلیق اجرای مجازات صرفاً الزام گذراندن حداقل حبس را جهت بهره‌مندی از آن بیان کرده است که خود استثنایی از جهت زمان تحمل حبس بر اصل کلی تعلیق مقرر در ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است، با توجه به ترجمات فوق‌الذکر و با عنایت به وجود رویه‌های مختلف، خواهشمند است اعلام فرمایید که آیا در جرایم مواد مخدر و روان‌گردان محکومان به حبس ابد بابت ارتکاب این جرایم، استفاده از نهاد ارفاقی آزادی مشروط امکان‌پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ محکوم‌علیه پس از تحمل چه مدت ازحبس می‌تواند از این نهاد استفاده کند؟