لیست نظریات مشورتی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
با در نظر داشتن مواد 126، 386، 448 و 450 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قواعد مسلم فقهی
1400/10/26 1400/11/02

1- آیا حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه در صدمات و جراحاتی چون حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق که مجازات اولیه آن‌ها در قانون قصاص است، بدون درخواست شاکی و رضایت متهم قانونی است؟ اگر در کیفرخواست از سوی دادستان درخواست دیه شده و شاکی یا متهم در مرحله رسیدگی دردادگاه درخواست قصاص کنند، دادگاه چه اقدامی خواهد داشت؟ با در نظر داشتن مواد 126، 386، 448 و 450 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قواعد مسلم فقهی، آیا مجازات اولیه ایراد صدمه بدنی عمدی که امکان قصاص در آن وجود داشته باشد، قصاص است؟ و آیا تعیین قصاص یا دیه برای مجازات صدمه بدنی عمدی صرفاً با شاکی است یا رضایت متهم نیز برای پرداخت دیه شرط است؟ گاه در بسیاری موارد متهم حاضر است به خاطر یک جراحت حارصه یا دامیه که در دست یا پای شاکی ایجاد کرده است قصاص شود و هزینه دیه نپردازد در چنین مواردی اگر شاکی درخواست دیه کند، آیا می‌توان متهم را برخلاف درخواست او برای قصاص، به دیه محکوم کرد؟ 2- چنانچه دادگاه در مورد صدماتی که قانوناٌ مجازات قصاص دارد، به هر جهت (درخواست طرفین یا بدون درخواست آنان) حکم به پرداخت دیه به کمتر از یک دهم دیه کامله مرد مسلمان دهد، آیا این حکم در غیر موارد لوث که قانوناً مجازات دیه دارد، مشمول بند «ب» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و چنانچه میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامله مرد مسلمان باشد، قطعی بوده یا قابل تجدیدنظر خواهی است؟ به عبارتی، مقنن در بند «ب» ماده 427 قانون یاد‌شده، صرفاً به نوع مجازات نظر داشته و تفاوتی در این نیست که مجازات اولیه دیه باشدیا دیه بدل از قصاص و یا نظر به نوع جرم داشته که صرفاً جرایم دارای مجازات اولیه دیه و ارش منظور است و در نتیجه جرم با مجازات اولیه قصاص را شامل نیست و این جرایم مطلقاً با هر میزانی از دیه که بدل آن قرار می‌گیرد قابل تجدید نظرخواهی است؟ 3- با توجه به صراحت ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب (تعزیرات) 1375 که در خصوص تحقق بزه فک پلمپ، صراحتاً از مهر یا پلمپ و متعاقباً شکستن یا محو کردن و یا عملی در حکم آن دو یاد کرده است، آیا وجود و نصب پلمپ فیزیکی (چون گذاشتن نیوجرسی مقابل ملک، الصاق تابلوی فلزی و یا الصاق برگه کاغذی پلمپ) در تحقق بزه فک پلمپ شرط است؟ به عبارتی چنانچه مأمورین شهرداری به محل مراجعه و به مالک شفاهی اعلام کند که ملک از این لحظه پلمپ است و ساخت و ساز نکند و این امر صورت‌ جلسه شده و به امضاء مالک برسد و یا به هر جهت از امضاء استنکاف کند و متعاقب آن به ساخت و ساز ادامه دهد، آیا رفتار مرتکب با توجه به این‌که اقدامی فیزیکی در محل برای پلمپ انجام نشده تا فعل وی مصداق شکستن، محو و یا رفتار بر خلاف شکستن و محو باشد، می‌تواند منطبق با بزه فک پلمپ باشد؟ 4- مقنن در موادی از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی همچون مواد 507، تبصره ماده 512 و ماده 521، احراز توبه مرتکب و یا همکاری وی با مرجع تعقیب را باعث معافیت وی از مجازات دانسته است. چنانچه توبه مرتکب یا همکاری مربوطه، در دادسرا و توسط قاضی دادسرا محرز شود، آیا دادیار یا بازپرس می‌تواند در خصوص توبه و همکاری وی اتخاذ تصمیم نهایی کند؟ در صورت جواز این امر در موردی که مقنن بیان داشته متهم از مجازات معاف است،آیا تصمیم نهایی دادسرا قرار منع تعقیب خواهد بود یا موقوفی تعقیب؟ این پرسش در مورد مطلق توبه مرتکب نیز مطرح است که چنانچه وفق ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم در مرحله دادسرا توبه کند آیا دادیار یا بازپرس می‌تواند قرار موقوفی تعقیب صادر کند؟  

مشاهده بیشتر
ماده 62 قانون مجازات اسلامی «در جرائم تعزیری
1400/10/26 1400/11/02

مطابق ماده 62 قانون مجازات اسلامی «در جرائم تعزیری از درجه 5 تا هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم‌های) الکترونیکی قرار دهد». چنانچه دادگاه در مرحله اجرای حکم و صدور حکم قطعی با اجرای ماده مرقوم موافقت کند، ولی حین اجرا، محکوم‌علیه شرایط مقرر جهت اعطای پابند الکترونیکی را دست بدهد، آیا امکان عدول از تصمیم سابق و معرفی محکوم‌علیه به زندان وجود دارد؟  

مشاهده بیشتر
یک فقره چک بلامحل به مبلغ یک میلیارد تومان با مراجعه به بانک مربوطه صدور گواهی عدم پرداخت
1400/10/26 1400/11/02

دارنده یک فقره چک بلامحل به مبلغ یک میلیارد تومان با مراجعه به بانک مربوطه صدور گواهی عدم پرداخت به نصف مبلغ آن را درخواست و سپس نسبت به همین مبلغ در دادگاه طرح دعوی می‌کند و در نهایت حکم قطعی در این خصوص صادر می‌شود. همچنین چند ماه بعد با اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک محال‌علیه نسبت به مابقی، با طرح دعوی در شعبه دیگری، رأی قطعی تحصیل می کند. محکوم‌علیه که کارمند دولت است، در پرونده اولی درخواست اعسار مطرح کرده و رأی دادگاه بر تقسیط بدهی از قرار ماهیانه مبلغ سه میلیون تومان صادر شده است و در پرونده دوم که در شعبه دیگری در حال اجرا است، دادگاه دعوای اعسار و تقسیط از پرداخت محکوم‌به را رد کرده است؛ هم‌اکنون هر دو اجرای احکام هم زمان آراء صادره را اجرا می‌کنند؛ محکوم‌علیه به نحوه اجرای حکم معترض است و دین را ناشی از یک منشأ (یک فقره چک) می‌داند؛ هم اکنون اجرای احکام اول از محکوم‌علیه ماهیانه مبلغ سه میلیون تومان دریافت می‌کند و اجرای احکام دوم نیز اصرار بر پرداخت تمامی محکوم‌به به صورت یکجا دارد و هیچ یک از واحدهای اجرای احکام اعتراض محکوم‌علیه در این خصوص را نپذیرفته و قائل به اجرای هر دو حکم به طور همزمان هستند. آیا دو پرونده اجرایی که در دو شعبه مختلف و ناشی از یک فقره چک است، باید هم‌زمان اجرا شوند و یا آن‌که باید ابتدا محکوم‌به موضوع حکم نخست و سپس حکم دوم را اجرا کرد؟  

مشاهده بیشتر