در خصوص ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مقرر می‌دارد «اگر محکوم‌به عین معین بوده و تلف گردیده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی تعیین و در فرض عدم اعتراض به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم‌علیه وصول می‌شود»، خواهشمند است اعلام فرمایید چنانچه محکوم‌به عین معین بوده و در دسترس نباشد و طرفین نیز در خصوص قیمت توافق نکنند؛ اما کالای مثلی و مشابهی از سوی محکوم‌علیه ارائه شود که مورد قبول محکوم‌له نیست، آیا دادگاه می‌تواند محکوم‌له را به پذیرش مثل آن الزام کند و یا آن‌که صرفاً باید قیمت محکوم‌بها (مطابق صدر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی) پرداخت شود؟
پاسخدر فرض سؤال که دادگاه محکوم‌علیه را به تحویل عین معین محکوم کرده است؛ اما در مرحله اجرای حکم به سبب تلف عین و یا عدم دسترسی به آن، تحویل عین محکوم‌به مقدور نیست، اجرای احکام نمی‌تواند با تحویل مثل محکوم‌به که مورد قبول محکوم‌له نیست، وی را به پذیرش آن الزام کند؛ زیرا اولاً، آنچه مورد لحوق حکم دادگاه قرار گرفته است، صرفاً تحویل عین معین است. ثانیاً، هرچند بدل باید اقرب به مال از حیث مالیت، صفات و خصوصیات باشد و در مال مثلی، اقرب رد مثل است؛ اما مقنن در ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صرف نظر از مثلی یا قیمی بودن مال محکوم‌به، به نحو اطلاق و در جهت تسریع در اجرای حکم در فرض تلف یا عدم دسترسی به عین محکوم‌به، به پرداخت قیمت مال مذکور به محکوم‌له با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، به وسیله دادگاه و با ارجاع امر به کارشناس، حکم داده است و بنابراین، موجبی برای الزم محکوم‌له به دریافت مثل مال محکوم‌به نیست.