لیست نظریات مشورتی

به موجب قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدیT وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها اعم از این‌که در تصرف شهرداری و یا نزد شخص ثالث و یا به صورت ضمانت‌نامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تامین و توقیف و برداشت نمی‌باشد. شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاه‌ها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه‌ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم‌لهم پرداخت نمایند. در غیر این صورت ذی‌نفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید. از طرف دیگر به موجب ماده 66 قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 با اصلااحات و الحاقات بعدی سال مالی شهرداری یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه می‌یابد. با عنایت به مراتب یاد‌شده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- در صورتی که رای محکومیت شهرداری به پرداخت محکوم‌به ریالی در آخرین روز اداری سال 1399 قطعی شده باشد در فرض این‌که در بودجه سال مورد عمل 1399 این محکومیت تأمین نشده باشد، آیا محکوم‌له بلافاصله ابتدای سال بعد یعنی روز اداری آغازین سال 1400 می‌تواند تقاضای توقیف اموال شهرداری را درخواست کند یا اینکه با توجه به قید « در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود پرداخت نمایند» شهرداری به مدت یک سال کامل حق تنفس در پرداخت دارد و محکوم‌له در سال 1401 می‌تواند توقیف اموال شهرداری را درخواست کند؟ 2- در صورتی که رأی محکومیت شهرداری در اوایل سال 1399 قطعیت یافته باشد و شهرداری در سال مورد عمل توانایی پرداخت محکوم‌به را نداشته باشد،آیا محکوم‌علیه بلافاصله در آغاز سال بعد( 1400) می‌تواند توقیف اموال شهرداری را درخواست کند یا این‌که شهرداری تا پایان سال 1400 مهلت پرداخت دارد، هرچند که از قطعیت رأی بیش از یک سال بگذرد؟  

1- برای تشخیص سابقه محکومیت موثر کیفری، آیا مجازات قانونی و درجه اولیه آن در قانون ملاک اعمال ماده 25 قانون مجازات اسلامی است یا مجازات مندرج در دادنامه (محکومیت قضایی)؟ 2- اگر مجازات موضوع دادنامه و محکومیت قضایی و یا قانونی اولیه حسب مورد با شرایط و اوصاف بند یک فوق به یکی از علل قانونی هم چون ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری یا عفو یا تقلیل و یا تبدیل اجباری و غیره پس از قطعیت حکم تغییر یابد،آیا ملاک تشخیص سابقه محکومیت موثر کیفری، حکم قطعی اولیه است یا حکم ثانویه پس از اعمال نهادهای ارفاقی و یا قانونی؟ 3- طبق بند «پ» ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1396، در مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی به اعدام یا حبس ابد و یا حبس بیش از پانزده سال دارد، قواعد و مجازات صدر آن ماده (اعدام) بر مرتکبین بار می‌شود. اگر در مورد چنین فردی،مجازات مورد دادنامه و محکومیت قضایی و یا قانونی اولیه به یکی از علل قانونی هم چون عفو، تقلیل و یا تبدیل اجباری، به غیر اعدام و غیر حبس ابد و یا کمتر از پانزده سال حبس تبدیل شود، آیا باز هم قواعد بند «پ» و صدر ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر پا برجاست؟ آیا سوابق اولیه ملاک است یا موارد تبدیلی و تخفیفی؟  

چنانچه پس از صدور دستور ضبط وثیقه و قطعیت آن، کلیه تشریفات قانونی در مورد ملک مورد وثیقه از سوی شعبه اجرا انجام و عملیات مزایده به لحاظ عدم اعتراض وثیقه گذار (علیرغم ابلاغ) برگزار و متعاقب آن و پس از انجام مزایده در نهایت عملیات مذکور توسط دادگاه تایید شود و سند ملک مورد وثیقه به نام خریدار منتقل و به ایادی بعدی نیز انتقال یابد اما متعاقب آن وثیقه گذار نسبت به انجام عملیات مزایده معترض و دستور ضبط وثیقه سابق الصدور توسط دادگاه نقض گردد؛ لذا در این خصوص تکلیف چیست وضعیت وثیقه گذار چگونه است و آیا امکان رفع اثر از وثیقه و عملیات مزایده وجود دارد یا خیر؟  

قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 فردی به اتهام خیانت در امانت تعقیب قرار گرفته است. پرونده‌ با ورود دادستان تشکیل شده است. حال با قطعیت دادنامه و با تصویب قانون فوق، در صورت رضایت زیان‌دیده آیا صدور قرار موقوفی تعقیب ممکن است؟  

در مواردی که اعمال ما ده 477 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی رئیس قوه قضاییه پذیرفته می‌شود، پرونده محاکماتی جهت رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال و رونوشت نامه به رئیس کل دادگستری استان مربوطه جهت اطلاع و اعلام توقف اجرای حکم وفق ماده 478 قانون مذکور ارسال می‌گردد. چنانچه محکوم‌علیه پرونده جهت تحمل حبس در زندان بوده و فاقد تأمین باشد در صورت اعلام توقف اجرای حکم بلاقید آزاد می‌گردد و اجرای احکام مربوطه نیز در این مورد حق اخذ تأمین لازم را نداشته و دیوان عالی کشور نیز نمی‌تواند به لحاظ عدم دسترسی به محکوم‌علیه تأمین لازم را اخذ نماید و فقط می‌تواند نداشتن تأمین را به شعبه اعلام کند. با عنایت به این‌که با آزادی محکوم‌علیه عملا تأمینی جهت در دسترس بودن وی وجود نخواهد داشت، نحوه عمل را به این معاونت اعلام فرمایید.  

تبصره «۱» ماده (۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 مرجع اعتراض به آرای هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۵۶) قانون حفاظت از و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی را شعب رسیدگی ویژه‌ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضاییه تعیین و ایجاد می شود ، از آن‌جا که عبارت «مرکز» اجمال دارد و مشخص نیست مقصود از این عبارت مرکز استان است یا مرکز کشور ،پیشنهاد می‌شود می‌شود جهت پیشگیری از برهم خوردن توازن قضایی انباشت پرونده‌ها در تهران و مراکز استان‌ها و جلوگیری از اطاله دادرسی، سردرگمی اصحاب دعوی و اتلاف وقت و هزینه‌ها ،رسیدگی این‌گونه پرونده‌ها در مراکز شهرستانها انجام شود، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.  

رسیدگی های انتظامی در سازمان نظام پزشکی و یا پاسخ به دستور مراجع قضایی مبنی بر صدور اظهارنظر کارشناسی مستلزم دسترسی به مدارکی از جمله نتیجه کالبدشکافی ،آسیب شناسی، سم شناسی و علل تا مه فوت می باشد .از طرفی مطابق ماده 1 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی ،ساز و کار این روند در آن سازمان مهیا است .از طرف سازمان پزشکی قانونی در پاسخ به درخواست نظام پزشکی ،ارسال مدارک فوق الذکررا منوط به اخذ دستور مقام قضایی که این امر موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌آورد. از آنجا که اذن در شی اذن در لوازم آن است و قانون به صراحت سازمان نظام پزشکی را مرجعی صلاحیت دار در امر اعلام نظر کارشناسی و تخصصی به مراجع ذی صلاح می‌داند ،و از آنجا که سازمان پزشکی قانونی کشور از ارکان قوه محترم قضائیه می باشد،لذا مستدعی است در صورت صلاحدید طی بخشنامه سازمان پزشکی قانونی را امر به تکلیف در این خصوص بفرمایید.  

فردی بابت اتهام اخلال عمده در تولید و توزیع مایحتاج عمومی (از جمله فرآورده‌های گوشتی و مرغ) موضوع بند «ب» ماده 1 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور دستگیر و قرار بازداشت موقت وی صادر و پرونده جهت بررسی اعتراض به دادگاه انقلاب ارسال می‌شود. با عنایت به رأی وحدت رویه 704 مورخ 1386/7/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور که اعلام نموده ‌«به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی الارض در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرایم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده 2 این قانون به قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام به مقابله با نظام مزبور باشد به لحاظ این که متضمن اقدام علیه امنیت داخلی و یا خارجی کشور است با این دادگاه‌ها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون اخیرالذکر در این قسمت، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت»: 1- در رابطه با صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به رسیدگی به جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی چه ضابطه‌ای وجود دارد؟ 2- اگر در تفهیم اتهام قیود سه‌گانه مذکور شامل قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، قصد مقابله با آن و علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام ذکر نشود، آیا دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت را دارد؟ آیا احراز این قیود مقدمه‌ تشخیص صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به اعتراض متهم است؟ هم‌چنین اگر بازپرس به طور مطلق تفهیم اتهام کند و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شود و دادگاه انقلاب قصد مقابله با نظام را احراز نکند، آیا باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر کند یا رسیدگی و نسبت به متناسب بودن یا نبودن قرار تامین صادره اتخاذ تصمیم کند؟ 3- آیا بازپرس مکلف به ذکر قیود سه‌گانه مذکور (قصد ضربه زدن به نظام، قصد مقابله با نظام و علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام) در تفهیم اتهام است یا تکلیفی در این خصوص ندارد و در تفهیم اتهام، ذکر صرف عمده بودن یا نبودن اخلال در نظام اقتصادی (وفق ماده 2 و تبصره 1 ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی) کفایت می‌کند؟  

وفق ماده 10 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1398/12/25 در صورتی که موضوع کارشناسی مربوط به سال‌های قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز بر اساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد. در مقام عمل، کارشناسان رسمی دادگستری؛ بویژه در رشته حسابرسی و امور مالی، به استناد این ماده، برای مثال چنانچه مجموعه محاسبات یکصد میلیون تومان باشد و مربوط به سال ۱۳۸۰ باشد، مبلغ محاسبه شده را با استفاده از شاخص تورم بانک مرکزی به نرخ روز محاسبه کرده و سپس بر اساس ماده ۱۱ یادشده حق‌الزحمه را محاسبه و در نهایت بر اساس ماده ۲۵ تعرفه، پنجاه درصد نیز به دستمزد اضافه و مطالبه می‌کنند. به نظر می‌رسد که ماده 10 یادشده تصریحی در این ندارد که مبلغ محاسبات سالیان قبل ابتدا به نرخ روز شود و سپس بر اساس ماده ۱۱ تعرفه مذکور دستمزد محاسبه شود. از آن‌جا که این شیوه محاسبه موجب تحمیل هزینه زیادی بر طرفین پرونده می‌شود، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.  

در پرونده‌هایی که به موجب ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و در راستای رأی وحدت رویه 734 مورخ 1393/7/22 جهت مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به دادگاه کیفری ارسال می‌شود: 1- آیا جهت مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی درخواست مجنی‌علیه جهت رسیدگی لازم است؟ 2- اگر نتیجه تحقیقات مبین این باشد که شاکی راننده متواری را می‌شناسد لیکن از معرفی او خودداری می‌کند، آیا تاثیری در تصمیم دادگاه باید داشته باشد؟ 3- ماهیت مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، حقوقی است یا کیفری و تصمیم دادگاه در صورت عدم احراز وقوع تصادف، صدور رأی بر بی‌حقی است؟ 4- در مواردی که وقوع تصادف برای دادگاه محرز نیست و تحقیقات در دادسرا جهت یافتن راننده متواری در حال انجام است، وظیفه دادگاه چیست؟  

به موجب ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب67/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی را به شرح زیر تعیین شده است: «جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده، علاوه بر مجازات‌های فوق، جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده» آیا محکومیت مندرج در ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مبنی بر اعاده ارز، حق شاکی تلقی می‌شود یا مجازاتی است که قانونگذار برای عدم ایفای تعهد در نظر گرفته است؟  

کلیه تخلفات ساختمانی در محدوده و حریم شهرها به کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی ارجاع می‌شود و شهرداری‌ها به استناد آرای صادره از کیمسیون‌های مربوطه اقدام لازم را معمول می‌دارند. نظر به این‌که در برخی از پرونده‌ها با تخلفاتی چون تغییر جبهه ساخت، تغییر کاربری ملک از مسکونی به تجاری، تعرض به معبر و ... مواجهیم و کمیسیون بدوی ماده 100 یادشده به‌رغم درخواست شهرداری مبنی بر اعمال تبصره یک ماده 100 قانون مذکور، حکم بر اخذ جریمه صادر می‌کند، تکلیف شهرداری پس از صدور رأی چیست؟ آیا ملزم است به رأی صادره از کمیسیون بدوی ماده 100 اعتراض کند و یا این که می‌تواند با اجرای رأی بدوی و اخذ جریمه پرونده را مختومه کند؟  

وفق مفاد تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد آرای صادره از کمیسیون موضوع ماده صد این قانون، هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم‌مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به رأی صادره اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن باید غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته‌اند. با توجه به عدم تعیین مقررات ابلاغ به شهرداری و مالک، در خصوص موعد قانونی و مهلت اعتراض شهرداری اختلاف نظر است؛ برخی معتقدند موعد قانونی اعتراض شهرداری به رأی صادره از تاریخ صدور رأی ظرف مدت ده روز خواهد بود و استدلال آنان حکم مقرر در تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری است که به موجب آن نماینده شهرداری در جلسه حضور داشته و رأی صادره ابلاغ حضوری تلقی می‌شود. در مقابل برخی معتقدند موعد قانونی اعتراض شهرداری به رأی صادره از تاریخ ثبت رأی صادره در دبیرخانه شهرداری است و مقررات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی ملاک عمل خواهد بود؛ اما عده‌ای معتقدند موعد قانونی ده روزه برای شهرداری جهت اعتراض به رأی صادره از تاریخ ابلاغ واقعی به مالک یا قائم‌مقام او آغاز می‌شود؛ با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.  

چنانچه سارق چک یا سفته‌ای را سرقت کند اولاً: با توجه به ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ارزش مال مورد سرقت به میزان وجه مندرج در سفته یا چک است یا به میزان ارزش لاشه چک و سفته؟ ثانیاً: با عنایت به ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 آیا دادگاه به رد عین لاشه چک یا سفته حکم دهد یا به جبران خسارت وارده به شاکی؟ ثالثاً: چنانچه دادگاه به رد عین لاشه چک یا سفته حکم دهد در مرحله اجرای حکم چنانچه عین موجود نباشد رد مال به چه نحو صورت خواهد پذیرفت؟  

جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغی از جرائم آتی محسوب و پس از انقضای موعد مدنظر قانونگذار تعقیب مرتکب مشمول مرور زمان می‌گردد توجها به این‌که آن چه به اعتبار مرور زمان به دلالت ماده 105 از قانون مجازات اسلامی موجبات سقوط آن فراهم گردیده مجازات تعزیری مرتکب موصوف می‌باشد که منتهی به قرار موقوفی می‌گردد نظر به این که حسب قواعد عمومی حاکم بر مقررات جزائی به شرح منصوص در ماده 215 از قانون مرقوم محکمه مکلف است تا در خصوص مستحدثات موجود که بدون اخذ در اراضی زراعی بناء گردیده تعیین تکلیف نماید چه آن که در نظر قانونگذار به طرق غیر قانونی و به واسطه ارتکاب جرم پدیدار گردیده است توجها به این که از نقطه نظر حقوقی این مستحدثات ماهیت مجازات را دارا نبوده نظریه مشورتی شماره7/98/1616-1398/10/30 اداره حقوقی قوه قضاییه اینک در پاسخ ارشاد اعلام فرمایید: 1-با تلقی مستحدثات غیر مجاز از مصادیق دلیل جرم و با توجه به ماهیت آن‌ که منصرف از موارد مذکور در قسمت اخیر ماده 215 از قانون مرقوم مبنی بر استرداد ضبط و یا معدوم می‌باشد و با در نظر گرفتن این موضوع که قانون حاکم بر ما نحن فیه از قوانین خاص می‌باشد تکلیف موضوع مطروحه نیز توسط قانونگذار در ماده 3 از قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی اصلاحی 1385 مشخص گردیده است و چنانچه مستحدثات موضوع گزارش جهاد کشاورزی 1-در اراضی زراعی و باغ‌ها 2- بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه پس از حاکمیت قانون مرقوم ایجاد گردیده 3- و از طرفی نیز مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورز توسط کارشناس شناسایی گردیده باشد منتخب صادر و اعلام نماید یا خیر؟ 3-در صورت مثبت بودن پاسخ بند فوق در پرونده‌های مشابه‌ای که سابقا به جهت برخورداری از مرور زمان به لحاظ طرح شکایت خارح از موعد منتهی به قرار موقوفی تعقیب شده و رای صادره به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی و یا تایید آن توسط دادگاه تجدیدنظر به مرحله قطعیت نائل گردیده باشد اما دادگاه پیرامون بنائات و مستحدثات موضوع شکایت هیچ‌گونه اظهارنظر و تعیین تکلیفی به عمل نیاورده باشد آیا شده در بند فوق رأساً مجاز به تعیین تکلیف بنائات در اراضی موضوع شکایت می‌باشد؟  

شرکت «الف» حسب رأی دادگاه ورشکسته اعلام شده و آقای «ب» به عنوان مدیرتصفیه تعیین شده است؛ کارهای تصفیه انجام شده و ملک شرکت در مزایده به غیر واگذار شده و پس از واگذاری ملک، مدیران شرکت «ج» در همسایگی و همجوار شرکت «الف»، با ارائه مبایعه‌نامه عادی به طرفیت مدیران شرکت ورشکسته و همچنین مدیر تصفیه آن شرکت، مدعی مالکیت ملک هستند. بعد از سپری شدن مدتی، مدیر تصفیه علیه مدیران شرکت «ج» و همچنین مدیران شرکت ورشکسته «الف» بابت جعل سند مبادرت به شکایت کیفری نموده است. این شکایت از سوی مدیران شرکت همجوار با ایراد شمول مرور زمان مواجه شده و بازپرس پرونده به همین استناد قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. با توجه به ادعای مدیر تصفیه مبنی بر این‌که مدارکی در دست نداشته که به قطع و یقین از مجعول بودن اسناد مطلع باشد و به تازگی مدارک و مستندات را به دست آورده است، در مقام رسیدگی دادگاه به اعتراض مدیر تصفیه به قرار موقوفی تعقیب خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا اساساً مدیر تصفیه می‌تواند شکایت جعل مطرح کند؟ 2- آیا وفق ماده 106 و تبصره ذیل آن از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مدیر تصفیه ذی‌نفع محسوب می‌شود تا یک سال مهلت شکایت برای وی متصور شویم؟ 3- آیا در فرض سؤال، تاریخ ابلاغ دادخواست و ضمایم حقوقی مبدأ شروع مرور زمان است؟  

مطابق ماده 109 لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می‌شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد و به موجب ماده 136 لایحه قانونی مذکور در صورت انقضاء مدت مدیریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. بنا به مراتب فوق چنانچه مدت مدیریت مدیران از دو سال تجاوز کرده باشد و مدیران بخواهند در محاکم دادگستری طرح دعوی کنند از آن‌جا که طبق مقرره آمره مدت مدیریت نمی‌تواند بیش از دو سال باشد، آیا مدیران یادشده حق طرح دعوی دارند؟  

آیا قاضی شورای حل اختلاف در خصوص مبلغ بیش از دویست میلیون ریال، میتواند گزارش اصلاحی تنظیم کند؟  

در صورتی که پس از دادخواهی مردم حکم بر بایر بودن زمین صادر شود و اداره مسکن و شهرسازی از اقدام بعدی برای اصلاح سند خودداری کند و با محکوم‌له همکاری نکند و محکوم‌له ناگزیر به دادخواهی دوم (ابطال سند) شود، آیا هزینه‌ دادرسی دادخواهی دوم (ابطال سند مالکیت دولت) از سوی دادخواه قابل مطالبه است؟ توضیح آن‌که، قضات در این خصوص دیدگاه‌های مختلفی دارند؛ برخی معتقدند به موجب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 دولت مطلقاً از پرداخت چنین هزینه‌هایی معاف است؛ حتی اگر حسن‌نیت نداشته باشد؛ در مقابل گروهی دیگر معتقدند قلمرو ماده 11 باید مضیق تفسیر شود و ناظر بر هر اقدامی نیست؛ در جایی که مالکیت دولت ملغی و ابطال شده است، ادامه رفتار دولت و عدم اصلاح اسناد به صورت تبعی، تقصیر محض است و نه یک اشتباه تا بتوان از مصونیت دولت و معاف نسبت به پرداخت هزینه دادرسی یاد کرد.  

چنانچه موجودی حساب بانکی محکوم‌علیه که دارای مبالغ قابل توجهی است، توقیف شود و وی مدعی شود که این حساب محل واریز حقوق و مزایای خدمت محکوم‌علیه است، آیا وفق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 تمام موجودی حساب قابل برداشت است یا آن‌که باید مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام شود؟  

وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات تعزیری جرم سرقت موضوع مواد 661-657-656-665 قانون مجازات تعزیری در صورتی که سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد و ارزش مال کمتر از 20 میلیون تومان باشد قابل گذشت تلقی می‌شود و در خصوص شروع به جرم آن با توجه به میزان مجازات درجه 6 محسوب که شروع به جرم جرم محسوب نمی‌شود حال این سوال مطرح است سارقی که به قصد بردن اموال ورود به منزل یا منازل مردم می‌نماید و قبل از سرقت تام دستگیر می‌شود در حالی که ارزش اموال مسروقه بیشتر از 20 میلیون تومان باشد و یا ارزش مال مسروقه مشخص نباشد آیا شروع به جرم در این گونه موارد جرم محسوب می‌شود؟  

به موجبماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورتی که درخواست‌کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه درخواست خوانده قرار تأمین را لغو می‌نماید. نظر به این‌که برابر قانون (اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 مطالبه وصول چک‌های صیادی مستلزم تقدیم دادخواست نبوده و دادگاه بدون رسیدگی قضایی اجراییه صادر می کند، آیا اجراییه موضوع چک‌های صیادی جایگزین دادخواست موضوع ماده 112 قانون صدرآلذکر بوده و ضرورتی به طرح دعوی و مطالبه وجه چک نیست؟  

1- در بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396) و بند «الف» ماده 2 و بند 3 ماده 3 و ماده 21 «دستورالعمل کادرسازی مدیریتی در قوه قضاییه مصوب 1398/12/18» و شق 3 بند «ت» ماده 6 «دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه مصوب 1400/1/23» و بند «الف» ماده 4 «دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی مصوب 1398/7/1» از عبارات افراد مستعد، نخبه، نخبگان، استعدادهای برتر کارکنان نخبه و نخبگی استفاده شده است؛ لیکن در هیچ کدام نه تعریف و نه شرایطی بیان شده و نه امتیازاتی برای آنان در نظر گرفته شده است با توجه به مستندات یاد شده اولاً، مفهوم اصطلاح نخبه و استعداد برتر و افراد مستعد در دستگاه قضایی چیست و شامل چه اشخاصی می‌شود؟ ثانیاً، مرجع تشخیص و احراز فرایند نخبگی و استعداد برتر چه مرجع یا مراجعی هستند؟ ثالثاً، شرایط احراز استعدادهای برتر و نخبگی در بین کارکنان دستگاه قضایی چیست؟ رابعاً، نحوه حمایت از استعدادهای برتر و نخبگان و مزایای پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات چیست؟ خامساً، با توجه به مقررات صدرالاشاره و تبصره بند «ج» ماده 2 قانون «استخدام کشوری» و «آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاه‌های اجرایی» و فقدان مقرره در خصوص کارمندان قضایی و اداری قوه قضاییه، آیا مقررات و مزایای مقرر در آیین‌نامه اخیرالذکر را می‌توان به کارکنان دستگاه قضایی اعم از قضایی و اداری تسری داد؟ 2- با توجه به بند «ت» ماده 4 «دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی مصوب 1398/7/14» و ماده 10 «دستورالعمل ساماندهی و نحوه اعمال نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه قضایی مصوب 1398/12/8 ریاست محترم قوه قضاییه» منظور از نوآوری، خلاقیت و ابتکار موثر چیست و چه مصادیقی دارد؟ 3- با توجه به شق 4 بند «ت» و شق 3 بند «ج» ماده 6 «دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه مصوب 1400/1/23 ریاست محترم قوه قضاییه»، منظور از «اصطلاح قضات شایسته» چیست؟  

خواهشمند است در خصوص معافیت یا عدم معافیت اتباع کشور ترکیه از دادن تأمین موضوع ماده 114 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اعلام نظر شود.  

در حوزه اداری و استخدامی سازمان تبلیغات اسلامی مشمول کدام یک از قوانین استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا آیین‌‌‌نامه داخلی مصوب هیأت امنا است؟ توضیح آن‌که، سازمان تبلیغات اسلامی به موجب قانون شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی مصوب 1375 مشمول قانون استخدام کشوری شده و کارکنان دائمی و تمام وقت آن به مستخدم رسمی تبدیل وضع یافته‌اند. در حال حاضر سازمان مذکور با تمسک به شق اول ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر مستثنی بودن دستگاه‌های اجرایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری (دام عزه) اداره می‌شوند از احکام آن قانون، خود را مشمول قانون مزبور نمی‌داند. از طرفی سرپرست دفتر حقوقی معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری طی نامه شماره 1604/108460 مورخ 1387/12/13 اعلام داشته است از آنجا که وضعیت حقوقی سازمان تبلیغات اسلامی منطبق با تعریف مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی موضوع ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد، لذا سازمان مذکور تحت شمول مقررات قانون پیش‌گفته قرار می‌گیرد و تعیین ساختار تشکیلاتی سازمان مورد بحث باید بر مبنای قانون یاد شده صورت پذیرد. نامه رئیس امور حقوقی معاونت مذکور به شماره 231/92/118225/د مورخ 1392/7/3 نیز بر این امر تأکید دارد. همچنین مطابق نامه دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به شماره 14806/1 مورخ 1387/9/17 اختیارات هیأت امنای سازمان تبلیغات اسلامی تا تاریخ تشکیل بر عهده رئیس وقت آن سازمان به عنوان قائم‌مقام هیأت امنا گذاشته شده که آن مقام در گردشکار نامه معاون اداری و مالی وقت به شماره 388/2838 مورخ 1388/2/30 با تبعیت از قانون مدیریت خدمات کشوری تاریخ 1388/1/1 موافقت کرده است. در نظریه حقوقی جدید سازمان امور اداری و استخدامی کشور موضوع نامه شماره 48760 مورخ 1400/9/10 آمده است که سازمان تبلیغات اسلامی با هیچ‌یک از شقوق مواد 1 تا 4 قانون مدیریت خدمات کشوری همخوانی نداشته و دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 این قانون نمی‌باشد؛ بنابراین، سازمان یادشده مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و تابع مصوبات هیأت امناء است و در صورت پذیرش اعمال قانون مدیریت خدمات کشوری توسط هیأت امناء تا زمان وضع مقررات اداری و استخدامی، قانون مدیریت خدمات کشوری به طور کامل مجری است؛ این در حالی است که در بند 9 ماده 10 اساسنامه این سازمان بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های سازمان که توسط رئیس سازمان تهیه و پیشنهاد می‌گردد، در زمره وظایف هیأت امنای سازمان دانسته شده است. با عنایت به این‌که ضوابط اداری و استخدامی آن سازمان قبلا به واسطه قانون شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی مصوب 1375 تعیین تکلیف شده است، تصویب ضوابط دیگری در این بخش از اختیارات هیأت امنا و یا دارنده تفویض اختیارات آن هیأت نیست. همچنین با فرض عدم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی بر سازمان تبلیغات اسلامی این امر به این معنی نیست که قانون اخیرالذکر نیز لغو شده باشد. همچنین ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصریح دارد که کلیه دستگاه‌های اجرایی به استثنای نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده 3 تطبیق دارند، مشمول مقررات این قانون می‌شوند. برخی از دستگاه‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، به واسطه این‌که اساسنامه آن‌ها به تصویب معظم‌له رسیده است و رؤسای آنان با حکم ایشان منصوب می‌شوند، خود را مشمول این ماده می‌دانند؛ به عبارتی چنین استنباط می‌کنند که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری (دام عزه) اداره می‌شوند؛ حال آن‌که اداره مستقیم اصولاً به مدیریت همه‌جانبه اعم از دخالت در تمامی انتصابات داخلی، اختیار هزینه‌کرد اعتبارت (مراحل خرج) موضوع مواد 17 تا 22 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، داشتن مسئولیت کامل در خصوص عملکرد زیرمجموعه و ... اطلاق می‌شود؛ در حالی‌که مقام معظم رهبری صرفاً در اغلب نهادهای که انتصاب مستقیم دارند، دخالت نداشته و بارها تأکید فرموده‌اند مسئولیت اداره با رئیس دستگاه بوده و رؤسا باید در برابر عملکرد خودشان پاسخگو باشند. ثانیاً، در مورد قوه قضاییه و قوه مجریه باید گفت این قوا نیز زیر نظر مستقیم معظم‌له اداره می‌شوند؛ چرا که رؤسای این قوا نیز در نهایت توسط مقام معظم رهبری منصوب می‌شوند. در این فرض اکثر دستگاه‌های اجرایی کشور زیر نظر مستقیم رهبری اداره خواهند شد. ثالثاً، قانون گذار در دیگر قوانین از عباراتی دیگر استفاده کرده است؛ مانند این عبارت که «... تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند با اذن معظم‌له خواهد بود». در تبصره 2 قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا تبصره 3 ماده 2 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398 با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است شمول احکام این قانون به دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اخذ استعلام رئیس هیأت نظارت موضوع ماده 19 این قانون و با اذن مقام معظم رهبری می‌باشد. به عبارتی در این قوانین فقط نظارت معظم‌له بر آن دستگاه‌ها مد نظر بوده است؛ حال آن‌که مقصود مقنن در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحالت بعدی اداره مستقیم زیر نظر معظم‌له بوده است. مستفاد از مفهوم مخالف عبارت نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده 3 تطبیق دارند، در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، مقنن دسته دیگری از مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که فاقد یکی از ارکان چهارگانه منظور در ماده 3 این قانون هستند را به رسمیت شناخته و مشمول قانون دانسته است؛ اما در آن قانون به طور صریح این نوع مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی را تعریف نکرده است. می‌توان گفت تعریف این دسته از مؤسسات در دیگر قوانین از جمله قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی قید شده است. به موجب ماده واحده قانون شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی مصوب 1375 از تاریخ تصویب این قانون سازمان تبلیغات اسلامی که تحت نظر مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) اداره می‌شود و از این پس در این قانون سازمان نامیده می‌شود، مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعد آن‌ها و سایر مقررات مربوط به مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری بوده و کارکنان دایمی و تمام وقت آن به مستخدم رسمی تبدیل وضع می‌یابند. از این رو سازمان تبلیغات اسلامی تا زمان حاکمیت قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن، مشمول قانون اخیرالذکر بوده و از زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی با عنایت به عبارت سایر مقررات مربوط به مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری است و شمول قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص مستخدمین رسمی آن سازمان قابل بحث و بررسی است. توضیح آن‌که، آنچه در ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی نسخ شده است، قوانین عام و خاص مغایر با این قانون است؛ در حالی که ماده واحده قانون شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی مصوب 1375، مغایر با احکام قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده تا به حکم ماده 127 این قانون نسخ شده باشد. با توجه به این‌که بیش از پنجاه درصد از اعتبارات سازمان تبلیغات اسلامی از محل منابع بودجه عمومی کشور تأمین می‌شود، آیا این سازمان دستگاه موضوع ماده 5 قانون مدیریت کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی شناخته می‌شود؟ توضیح آن‌که، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی در ماده 3 تعریفی متفاوت از ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 راجع به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ارائه کرده است: ماده 5 قانون اخیرالذکر، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی را از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی دانسته است که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می‌شود. در تبصره ذیل این ماده آمده است فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. به ‌موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی واحدهای سازمانی مشروحه ذیل این ماده واحده و مؤسسات وابسته به آن‌ها مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 می‌باشند؛ از جمله این واحدها، سازمان تبلیغات اسلامی است. در تبصره 2 ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تأکید شده است که اجرای قانون در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند، با اذن معظم‌له خواهد بود. بنا به مستندات موجود تاکنون اذنی در این خصوص صادر نشده است. از طرف دیگر وفق ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد. بنا به مراتب یاد شده، برخی اشخاص حقوقی با تعریف قانون محاسبات عمومی، نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می‌شوند؛ اما به واسطه فقدان یکی از شروط چهارگانه مذکور در ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی بویژه دریافت بودجه دولتی بیش از پنجاه درصد، از تعریف ماده مذکور خارج هستند؛ به عنوان مثال، می‌توان سازمان تبلیغات اسلامی را نام برد آخرین اساسنامه این سازمان در تاریخ 1387/8/15 به تأیید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است. در ماده 2 اساسنامه سازمان، نهادی دینی و فرهنگی تعریف شده است که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و در چارچوب سیاست‌های مقام معظم رهبری اداره می‌شود. از طرفی در حال حاضر بالغ بر پنجاه درصد کل بودجه آن سازمان را منابع بودجه دولتی تشکیل می‌دهد که در این شرایط از تعریف ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 خارج است. این وضعیت به عدم تمکین این سازمان از اجرای برخی از قوانین که مشمولین آن‌ها دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند، منجر شده است؛ از جمله بند «چ» ماده 37 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، بند «پ» ماده 10 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، بند «ب» ماده 31 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت (2) مصوب 1393. حال آن‌که هدف مقنن از ارائه تعریف جدید از مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، با اصلاحات بعدی آن است که انضباط مالی کشور ارتقا یافته و از طرفی هزینه‌های مالی این مؤسسات بر دوش بودجه عمومی نباشد. افزون بر این، تصویب و تخصیص بودجه دولتی به سازمان تبلیغات اسلامی بیش از پنجاه درصد کل بودجه این سازمان به جهت تقویت و کمک این سازمان در راستای اصل استمرار خدمات عمومی بوده و این کمک نمی‌‌تواند ماهیت آن سازمان که همان مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی است را تغییر دهد. همچنین خروج سازمان تبلیغات اسلامی از تعریف دستگاه اجرایی در ماده 5 قانون یادشده به سبب دریافت بیش از حد مجاز بودجه، به این معنی است که دستگاهی در حقوق اداری کشور وجود دارد که اکثر بودجه خود را از بودجه عمومی دریافت می‌‌کند؛ اما با هیچ یک از اشخاص حقوق اداری مصرح در قانون مدیریت خدمات کشوری قابل انطباق نیست. مستفاد از مفهوم مخالف عبارت نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی تطبیق دارند، در ماده 117 این قانون مقنن دسته دیگری از مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که فاقد یکی از ارکان چهارگانه منظور در ماده 3 قانون هستند را به رسمیت شناخته و مشمول قانون دانسته است؛ اما به طور صریح و روشن به این نوع مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اشاره نکرده است. با رجوع به دیگر قوانین از جمله قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی می‌توان تعریف این دسته از مؤسسات و نهادها را به دست آورد. موضوع دیگر آن‌که، ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی بیان داشته است کلیه دستگاه‌های اجرایی به استثناء نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات و نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده 3 تطبیق دارند، مشمول مقررات این قانون می‌شوند. مقنن در این ماده صرفاً بخشی از مؤسسات و نهادهای عمومی را که با ماده 3 قانون یاد شده تطبیق دارند، مورد حکم قرار داده و از شمول احکام قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی دانسته است؛ حال آن‌که در تعریف دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری قید شده است دستگاه اجرایی کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی است و همان‌گونه که واضح است در ماده 5 قانون یادشده برخلاف ماده 117 این قانون، عبارت مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به طور عام بیان شده است و شامل کلیه اشخاص حقوقی است که به واسطه ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و یا قانون و اساسنامه تشکیل به‌عنوان مؤسسات و نهادهای عمومی شناخته می‌شوند؛ لذا به نظر می‌رسد سازمان تبلیغات اسلامی وفق استدلال‌های یادشده، نهاد عمومی غیر دولتی و در نتیجه دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری است. با بررسی مستندات و سوابق مشخص شد استنباط مذکور مبنی بر تسری تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به سازمان تبلیغات اسلامی، به طور مشابه در نظریه شماره 2941 و 2695 ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور، نظریه مورخ 1394/8/16 اداره کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت اقتصاد و دارایی، نظریه مورخ 1395/7/2 مدیر کل رسیدگی و بررسی‌های فنی دیوان محاسبات کشور، نظریه مورخ 1395/10/11 معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همچنین نامه شماره 20000/1200 مورخ 1396/8/14 معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور آماده است؛ اما این مهم مورد پذیرش سازمان تبلیغات اسلامی قرار نگرفته است.  

پس از تشکیل جلسه هیأت مدیره، تصمیم به برگزاری مجمع عادی سالیانه با دستور کار تعیین هیأت مدیره بعدی به لحاظ انقضاء مدت مأموریت آن‌ها می‌شود؛ سهامداران دعوت می‌شوند و آگهی در روزنامه منتشر می‌شود؛ اما یک روز پیش از تاریخ جلسه، هیأت مدیره با تشکیل جلسه تصمیم به لغو جلسه گرفته و در نتیجه پیامک عدم تشکیل جلسه برای سهامداران ارسال می‌شود. آیا هیأت مدیره حق لغو جلسه مجمع بنا بر قاعده عام مندرج در ماده 120 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 را دارد؟ در صورت سکوت اساسنامه، آیا نمایندگان شرکت (وکیل) مجاز به اتخاذ این تصمیم هستند که در آن نوعی تعارض منافع وجود دارد؟ با توجه به این که در داشتن چنین اختیاری تردید است؛ (مانند معامله با خود توسط وکیل در صورت اطلاق وکالت)، آیا چنین اختیاری برای هیأت مدیره وجود دارد؟  

همان‌گونه که مستحضرید در ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی و ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی حالت استخدامی مستخدمین رسمی مشخص شده است و اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی به عنوان دو حالت مستقل پیش‌بینی شده است. همچنین به موجب ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری تنبیهات اداری مصوب 1372 با اصلاحات بعدی نیز اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی به عنوان دو نوع مستقل از مجازات و تنبیه اداری تعریف شده است. همچنین برابر بند «الف» ماده 6 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 «کارکنان تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند در صورت انتقال به سایر دستگاه‌ها یا بازخریدی، اخراج، استعفا و استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند». با توجه به این‌که در این قانون صرفاً جواز ادامه اشتراک در خصوص کارمندان بازخریدی، اخراج، استعفا، استفاده از مرخصی بدون حقوق و کارمندان انتقالی آمده و از کارمندان محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی و قضایی ذکری به میان نیامده است، خواهشمند است نظر آن اداره کل را راجع به تسری مفاد بند «الف» ماده 6 قانون اخیرالذکر به حالت‌های انفصال دائم از خدمات دولتی و انفصال از مشاغل قضایی اعلام فرمایید.  

به موجب ماده 126 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی، در صورتی که مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند، مال با دریافت حق‌الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود به بستانکار واگذار می‌شود؛ چنانچه مال موضوع مزایده خریدار پیدا نکند و به بستانکار منتقل شود و حق‌الاجرا و حق مزایده در روز مزایده وصول نشود یا تاریخ وصول حق‌الاجرا و حق مزایده پس از تاریخ انتقال مال به بستانکار باشد یا اساساً حق‌الاجرا و حق مزایده تا تاریخ دادخواست ابطال عملیات اجرایی و مزایده وصول نشود، آیا از موارد ابطال مزایده و عملیات اجرایی است؟  

با توجه به تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1386/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی آیا مأموران جهاد کشاورزی رأسا و بدون صدور حکم قضایی می‌توانند اقدام به قلع و قمع مستحدثات به موجب مقررات یادشده بنمایند؟  

در خصوص مطالبه وجه چک مطابق رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/2/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دارنده چک مخیر است در یکی از دادگاه‌های محل صدور چک یا محل استقرار بانک محال‌علیه یا محل اقامت خوانده طرح دعوا کند. چنانچه دارنده چک بر اساس قانون جدید صدور چک (اصلاحی 1397) درباره اصل مبلغ چک درخواست صدور اجراییه کرده باشد؛ اما در خصوص خسارت تأخیر تأدیه مستقلاً طرح دعوا کند، آیا این دعوا (دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه) مشمول رأی وحدت رویه یادشده و ماده 13 صدرالذکر می‌شود یا با توجه به منفک شدن اصل مبلغ چک که قبلاً در خصوص آن اجراییه صادر شده است، دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صرفاً مشمول حکم مقرر در ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بوده و فقط باید در محل اقامت خوانده مطرح شود؟