لیست نظریات مشورتی

آیا دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت تا نصاب بیست میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟  

چنانچه جنون متهم در دادگاه اثبات و منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شود و رأی صادره نیز در دادگاه تجدیدنظر قطعی و پرونده مختومه شود، اگر در زمان رسیدگی بدوی دادگاه کیفری دو در جهت احراز حالت خطرناک و نگهداری در محل مناسب اقدام و تصمیمی اتخاذ نکرده باشد، آیا بعد از مختومه شدن پرونده، اقدام برای احراز حالت خطرناک و نگهداری در محل مناسب بر عهده دادگاه است یا دادسرا؟ به عبارتی، موضوع محل اجرای ماده 150 قانون مجازات اسلامی است یا ماده 370 قانون آیین دادرسی کیفری؟  

قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 فردی به اتهام خیانت در امانت تعقیب قرار گرفته است. پرونده‌ با ورود دادستان تشکیل شده است. حال با قطعیت دادنامه و با تصویب قانون فوق، در صورت رضایت زیان‌دیده آیا صدور قرار موقوفی تعقیب ممکن است؟  

با توجه به این‌که در بند «ح» ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، موضوع ممنوع‌الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی پیش‌بینی شده است؛ این در حالی است که اداره کل ثبت احوال این استان با استناد به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ممنوع‌الخدمات کردن اسناد هویتی را منع کرده است؛ به نظر می‌رسد رأی وحدت رویه یادشده ارتباطی به موضوع ندارد و صرفاً در خصوص ارائه خدمات به اشخاصی است که تابعیت آن‌ها مورد تردید قرار گرفته است و عدم مجوز مبنی بر سلب حقوق این اشخاصی می‌باشد نه ممنوع‌الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی. لذا خواهشمند است در این خصوص اعلام فرمایید: 1- صرف‌نظر از نامه اداره کل ثبت احوال استان، آیا ممنوع‌الخدمات کردن اشخاص از طریق مسدود کردن شماره ملی آن‌ها امکان‌پذیر است؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا رأی وحدت رویه یادشده با ممنوع‌الخدمات کردن محکومان مالی ارتباط دارد؟  

مطابق ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 چنانچه محکوم‌علیه در بازداشت باشد و مالی از نامبرده شناسایی یا تعرفه شود که وفق نظر کارشناس رسمی دادگستری تکافوی محکوم‌به را نماید، وی آزاد می‌شود آیا پیش از قطعیت نظریه کارشناسی مبنی بر تکافوی مال ارزیابی شده با میزان محکوم‌به و در مهلت اعتراض نیز باید محکوم‌علیه آزاد شود یا آزادی محکوم‌علیه منوط به سپری شدن موعد و عدم وصول اعتراض در این خصوص است؟  

در خصوص ماده 41 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با توجه به تکلیف وکلای دادگستری مبنی بر حضور در جلسه رسیدگی، آیا صرف عدم حضور در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه تخلف محسوب می‌شود یا این عدم حضور باید به تجدید جلسه رسیدگی منجر شده باشد؟  

با عنایت به این‌که وفق تبصره الحاقی مورخ 1321/9/30 به تصویب‌نامه شماره 1703 مورخ 1319/2/15 راجع به هزینه امر ورشکستگی در موارد ختم ورشکستگی پیش از تقسیم وجوه حاصله از دارایی ورشکسته به عللی از قبیل قرارداد ارفاقی یا نقض حکم ورشکستگی، حق صندوق «الف» تا سقف 3/5 درصد از اموال ورشکسته به تشخیص رئیس اداره تصفیه با در نظر گرفتن مقدار کاری که اداره انجام داده است و پس از تصویب وزارت دادگستری قابل وصول است. 1- با توجه به این‌که پس از نقض حکم ورشکستگی اداره تصفیه مکلف به رفع اثر از اقدامات انجام شده و تحویل اموال به ورشکسته است، چنانچه ورشکسته فاقد موجودی نقدی در اداره تصفیه جهت برداشت مبلغ حق صندوق «الف» باشد، اداره تصفیه به چه نحو باید حق صندوق «الف» را وصول کند؟ 2- آیا اداره تصفیه رأساً مجاز به توقیف و فروش یکی از اموال منقول یا غیر منقول ورشکسته جهت وصول حق صندوق «الف» است یا آن‌که این اقدامات باید با اجازه دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی و توسط اداره تصفیه صورت پذیرد و یا این‌که عملیات فروش مال و واریز حق صندوق «الف» باید توسط دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی صورت پذیرد؟  

1- چنانچه در پرونده‌های غیر چک، خواهان مطلق خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرده باشد، ابتدا و انتهای حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا چه زمانی باید باشد؟ 2- آیا صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای دادنامه دارای وجاهت قانونی است؟