در پرونده‌هایی که به موجب ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و در راستای رأی وحدت رویه 734 مورخ 1393/7/22 جهت مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به دادگاه کیفری ارسال می‌شود: 1- آیا جهت مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی درخواست مجنی‌علیه جهت رسیدگی لازم است؟ 2- اگر نتیجه تحقیقات مبین این باشد که شاکی راننده متواری را می‌شناسد لیکن از معرفی او خودداری می‌کند، آیا تاثیری در تصمیم دادگاه باید داشته باشد؟ 3- ماهیت مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، حقوقی است یا کیفری و تصمیم دادگاه در صورت عدم احراز وقوع تصادف، صدور رأی بر بی‌حقی است؟ 4- در مواردی که وقوع تصادف برای دادگاه محرز نیست و تحقیقات در دادسرا جهت یافتن راننده متواری در حال انجام است، وظیفه دادگاه چیست؟
پاسخ1- با عنایت به ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه حسب مورد، حق شخص مجنی-علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد و با عنایت به ماده 450 قانون یادشده، پرداخت دیه منوط به درخواست مجنی¬علیه یا ولی دم است و پرداخت دیه از صندوق موضوع ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث نیز از این حکم مستثنی نیست. 2 و 3- اگرچه مفاد بند «ب» ماده 4 و ماده 21 قانون «بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» نشان می¬دهد «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» برای حمایت از زیان¬دیده در نظر گرفته شده است تا در کوتاه¬ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه، خسارت¬های واردشده به او جبران شود، مواد 30، 31 و مقررات مربوط به نحوه پرداخت خسارت توسط این صندوق نشان می¬دهد نباید مسؤولیت صندوق را از سنخ مسؤولیت مدنی واردکننده زیان دانست؛ بلکه باید مسؤولیت صندوق را در جهت حمایت از زیان‌دیده تفسیر کرد و قانون‌گذار صریحاً در ماده 25 این قانون مقرر داشته است: «صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان‌دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت‌شده را بازیافت کند ...». با این حال تحقق مسؤولیت صندوق یادشده در فرض سؤال، فرع بر احراز وقوع تصادف و عدم شناسایی راننده مسبب حادثه است و چنانچه دادگاه تصادف را احراز نکند و یا برای دادگاه محرز شود که شاکی به رغم اطلاع از هویت راننده مسبب حادثه، از معرفی او امتناع می‌کند، موجبی برای صدور حکم بر محکومیت صندوق به پرداخت دیه وجود ندارد. 4- قانون‌گذار با تحقق شرایطی، ذی‌نفع را مجاز می‌داند تا دیه فرض استعلام را از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مطالبه کند. چنانچه پرونده در راستای این درخواست به دادگاه ارسال شده باشد، دادگاه در صورتی که درخواست را از حیث ماهوی غیر قابل پذیرش تشخیص دهد، الزاماً باید در این خصوص حکم صادر کند و در صورتی که دادگاه ضرورت انجام اقدامی از سوی دادسرا را احراز کند، پرونده را با صدور دستور لازم به دادسرا اعاده می‌کند.