لیست نظریات مشورتی

در خصوص مطالبه وجه چک مطابق رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/2/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دارنده چک مخیر است در یکی از دادگاه‌های محل صدور چک یا محل استقرار بانک محال‌علیه یا محل اقامت خوانده طرح دعوا کند. چنانچه دارنده چک بر اساس قانون جدید صدور چک (اصلاحی 1397) درباره اصل مبلغ چک درخواست صدور اجراییه کرده باشد؛ اما در خصوص خسارت تأخیر تأدیه مستقلاً طرح دعوا کند، آیا این دعوا (دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه) مشمول رأی وحدت رویه یادشده و ماده 13 صدرالذکر می‌شود یا با توجه به منفک شدن اصل مبلغ چک که قبلاً در خصوص آن اجراییه صادر شده است، دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صرفاً مشمول حکم مقرر در ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بوده و فقط باید در محل اقامت خوانده مطرح شود؟  

به موجب ماده 13 قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1376، رئیس این سازمان در صورت پذیرش استعفاء، عدم امکان انجام وظیفه، فوت و یا برکناری توسط رئیس جمهوری تغییر می‌یابد. چنانچه رئیس سازمان از اعضاء انتصابی شورای مرکزی باشد، آیا با تغییر سمت نمایندگی دستگاه اجرایی خللی در حکم رئیس جمهور که به مدت چهار سال اعتبار دارد، وارد خواهد شد و یا رئیس سازمان همچنان تا پایان اعتبار حکم ریاست جمهوری اداره سازمان را بر عهده خواهد داشت؟ به عبارت دیگر، آیا جزء حکم مقرر در شقوق ماده 13 قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1376، تغییر رئیس آن سازمان به ترتیب دیگری هم امکان‌پذیر است؟  

چنانچه محکوم‌له برنده ملک مورد مزایده شود و با اخطار واحد اجرای احکام مدنی محکوم‌علیه ظرف مهلت دو ماه در راستای ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، ثمن مزایده را به حساب دادگستری واریز کند تا مزایده منتفی شود؛ اما معلوم شود که اموالی که جهت پرداخت مابقی دیون محکوم‌علیه توقیف شده است، به لحاظ وجود مدعیان ثالث قابل فروش نیست، مبالغ پرداختی توسط محکوم‌علیه بابت ثمن مزایده (در اجرای ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356) باید به محکوم‌علیه مسترد شود یا این‌که صرف ادای مابقی دیون محکوم‌علیه شود؟  

با توجه به رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور « ... در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد همان گونه که در رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن بر آید و...» در صورت طرح پرونده در دادگاه و در راستای این رای وحدت رویه آیا محکومیت متهم به جبران خسارت وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن شکایت کیفری نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد؟  

با توجه به تبصره ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در کشورهایی که وزارت امور خارجه شخص یا اشخاص صلاحیت‌دار برای اجرای طلاق شرعی را تعیین و معرفی نکرده است و یا به علت دیگری ایران مانند نمایندگی در آن کشور را است، آیا ایرانیان مقیم این‌گونه کشورها می‌توانند با مراجعه به مراکز اسلامی (به فردی متشرع - روحانی و امام جماعت مسجد) طلاق شرعی را اجراء کنند؟ آیا گواهی طلاق شرعی این افراد که را رعایت تمامی جوانب و تعیین نوع طلاق است و به امضاء زوجین و شهود رسیده است، قابل تنفیذ است؟  

1- در صورت عدم درج در اساسنامه شرکت و عدم تصویب حق حضور برای اعضای هیات مدیره، آیا مدیر شرکت که یک سال فعالیت مستمر داشته است، می‌تواند به عنوان اجرت‌المثل علیه شرکت دادخواهی کند؟ قانون در این خصوص ساکت است، آیا از خکم مقرر در ماده 155 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 که ناظر بر تعیین حق‌الزحمه بازرس شرکت است، می‌توان ملاک گرفت؟ 2- مقصود از حقوق پایه در ماده 241 لایحه قانونی یاد شده (اصلاحی مصوب 1392) چیست؟  

بر اساس بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در دعاوی مالی که خواسته، وجه نقد نیست، حق اجرا بر اساس بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته است، محاسبه می‌شود؛ حال آن‌که چنانچه حکم به پرداخت مهریه از نوع مسکوکات طلا، در پرونده طلاق که غیر مالی است صادر شود، بهای خواسته تعیین نمی‌شود تا مبنای محاسبه نیم‌عشر قرار گیرد؛ در این حالت اجرای احکام برای محاسبه نیم‌عشر و وصول آن چه وظیفه‌ای دارد؟  

در مواردی که هیأت حل اختلاف اداره کار حکم بر محکومیت خوانده صادر می‌کند، به موجب ماده 159 قانون کار مصوب 1369 رأی مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است؛ از طرفی به موجب تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت مصوب 1392 اداری رأی مذکور ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی برای افراد مقیم ایران قابلیت اعترض در دیوان عدالت اداری دارد. 1- چنانچه محکوم‌له پیش از سپری شدن مدت سه ماه از تاریخ رأی از دادگاه حقوقی صدور اجراییه را درخواست کند، تکلیف دادگاه چیست؟ 2- اگر محکوم‌علیه در دیوان عدالت اداری به رأی مذکور اعتراض کرده باشد و دیوان عدالت اداری هنوز اتخاذ تصمیم نکرده باشد و از طرفی محکوم‌له صدور اجراییه را از دادگاه حقوقی خواستار شود، تکلیف دادگاه حقوقی چیست؟  

آیا نسبت به اموال غیر منقول در جریان ثبت (ثبت جاری) دعوای اثبات مالکیت در غیر اعتراض به ثبت موضوع ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا اعتراض به حدود موضوع ماده 20 این قانون، قابلیت رسیدگی دارد؟ چنانچه با استناد به سند رسمی انتقالی که نسبت به ملک در حال ثبت که جریان ثبت هنوز منتهی به ثبت در دفتر املاک و صدور سند مالکیت نشده است، دعوای خلع ید و قلع و قمع اقامه شود، آیا می‌توان حکم بر خلع ید و قلع و قمع صادر کرد و یا آن که فرع بر اثبات مالکیت است؟ به طور کلی استناد به سوابق ثبتی در غیر صدور سند مالکیت و یا غیر خاتمه یافتن جریان ثبت تا چه میزان در اثبات مالکیت مؤثر است؟  

1- چنانچه زوج بدون رضایت زوجه مبادرت به عقد ازدواج دوم نماید و زوجه دوم ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت زوج و همسر اول، صدور حکم به اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج را درخواست کند، آیا با وجود حکم مقرر در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، این دعوا قابل پذیرش است؟ 2- آیا ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که ثبت واقعه ازدواج دائمی را الزامی می‌داند با ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در تعارض است؟ 3- چنان‌چه در مقام رسیدگی به دعوا زوجه اول در دادگاه حاضر نشود و یا به رغم حضور، اجازه ازدواج مجدد ندهد، تکلیف چیست؟ 4- چنان‌چه به رغم حکم قطعی مبنی بر زوجیت و ثبت واقعه ازدواج، دفتر رسمی ازدواج و طلاق از دفتر رسمی ازدواج و طلاق ثبت این ازدواج کند، به سبب نداشتن اذن همسر اول در ازدواج مجدد و فقدان رضایت وی خودداری کند، تکلیف چیست؟ 5- آیا باید همسر اول طرف دعوای صدرالذکر قرار گیرد؟  

آیا احراز شرایط موضوع ماده 16 و 17 قانون حمایت خانواده در خصوص ازدواج مجدد مرد هم چنان معتبر است؟  

1- چنانچه زوج درخواست طلاق را مطرح و در اثنای رسیدگی، زوجه قسمتی از مهریه را به زوج بذل کند، آیا طلاق به طلاق خلع تبدیل می‌شود؟ 2- چنانچه دعوای اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج دوم مطرح شود و این ازدواج بدون رضایت همسر قبلی و بدون اذن دادگاه صورت گرفته باشد، آیا این دعوا قابل استماع است و آیا باید در اجرای ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 زوجه قبلی طرف دعوا قرار گیرد؟ 3- آیا کارآموزان وکالت می‌توانند طلاق و اصل طلاق، در اجرای رأی وحدت رویه شماره 666 مورخ 19/3/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل فرجام است، در دعاوی راجع به طلاق و اصل طلاق وکالت کنند؟  

با توجه به این‌که در بند «ح» ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، موضوع ممنوع‌الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی پیش‌بینی شده است؛ این در حالی است که اداره کل ثبت احوال این استان با استناد به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ممنوع‌الخدمات کردن اسناد هویتی را منع کرده است؛ به نظر می‌رسد رأی وحدت رویه یادشده ارتباطی به موضوع ندارد و صرفاً در خصوص ارائه خدمات به اشخاصی است که تابعیت آن‌ها مورد تردید قرار گرفته است و عدم مجوز مبنی بر سلب حقوق این اشخاصی می‌باشد نه ممنوع‌الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی. لذا خواهشمند است در این خصوص اعلام فرمایید: 1- صرف‌نظر از نامه اداره کل ثبت احوال استان، آیا ممنوع‌الخدمات کردن اشخاص از طریق مسدود کردن شماره ملی آن‌ها امکان‌پذیر است؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا رأی وحدت رویه یادشده با ممنوع‌الخدمات کردن محکومان مالی ارتباط دارد؟  

چنانچه رأی محکومیت کیفری قطعی بابت بزه انتقال مال غیر صادر و سپس شاکی با مراجعه به دادگاه حقوقی، ابطال سند منتقل شده را به استناد رأی کیفری موصوف تقاضا نماید و دادگاه حقوقی پس از تحقیقات احراز کند معامله شاکی با فروشنده صوری بوده یا اقاله شده و بعد از آن متهم مبادرت به انتقال مال نموده و اساسا بزه انتقال مال غیر صورت نگرفته و رأی قطعی کیفری بدون رسیدگی به جوانب حقوقی معامله اول مانند صوری بودن یا اقاله آن صادر شده است، آیا دادگاه حقوقی می‌تواند رأی کیفری مذکور را مطابق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد توجه قرار نداده و حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر کند؟  

آیا تبصره 4 ماده 18 قانون قاچاق کالا و ارز مشمول ماده 20 در خصوص ضبط وسیله می‌شود؟  

1-حسب تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بیان می‌دارد: خرید، فروش،حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود، دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، خرید و فروش و حمل و نگهداری دارو خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف دانسته شده و رسیدگی به تخلفات موجود در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات می‌باشد؛ از سوی دیگر، حسب بند «الف» و تبصره یک ماده 27 همین قانون، ساخت و حمل و نگهداری و عرضه و فروش دارو مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع دانسته شده است؛ بنابراین در مواردی که ارزش کالا بیش از 10 میلیون تومان باشد با توجه به مجازات آن می‌باید رسیدگی به بزه در دادسرا انجام شود. تعارض موجود بین دو مقرره مذکور که هر دو در یک تاریخ 1394/4/21 تصویب شده‌ است، چگونه قابل حل است؟ 2- با توجه به ذیل ماده 40 قانون مبارزه با مواد مخدر« هر کس عالماً و عامداً... نسبت به ورود، خرید، فروش، ساخت، مصرف نگهداری یا صدور متادون اقدام نماید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد.» و نیز ماده 41 این قانون اعلام می‌دارد:ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.چنانچه یک مرکز درمان ترک اعتیاد داروی متادونی که از طریق وزارت بهداشت در اختیارش قرار گرفته را به صورت غیر مجاز در بازار آزاد به فروش برساند موضوع مشمول ماده 40 قانون مبارزه با مواد مخدر است و یا با توجه به ماده 41 قانون مذکور و نظر به ماهیت دارویی این قرص، حکم آن را باید در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جست و جو کرد؟ 3-نام داروی بوپرنورفین در ردیف 2 فهرست اقلام روانگردان ذکر شده و برای نگهداری؛ساخت و فروش اقلام موجود در فهرست سوم داروهای روانگردان طبق ماده 4 و 6 و 7 و 8 و 9 قانون مبارزه با روانگردان‌ها (پسیکوتروپ) مقررات خاصی وضع شده است آیا خرید، فروش و نگهداری قرص یا آمپول بوپرنورفین مشمول قانون مبارزه با روانگردان‌هاست قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ؟ 4- چنانچه یک مرکز مجاز درمان ترک اعتیاد که دارای سهمیه‌ای معین جهت دریافت دارو از مراجع دولتی جهت عرضه بین بیماران است، به صورت غیر مجاز میزان بیشتری از سهمیه مصوب خود داروی متادون و بوپرنورفین دریافت نماید، آیا در عنوان اتهامی منتسب به مدیر این مرکز درمانی، در فرضی کهداروهای مازاد بر سهمیه را با همان قیمت دولتی در اختیار بیماران خود قرار داده، با حالتی که این داروها را در بازار آزاد به فروش رسانده، تفاوتی وجود دارد؟  

آیا قرار توقف دادرسی موضوع ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قابل اعتراض است؟2 آیا این قرار از سوی دادگاه صادرکننده قابل عدول است؟  

با عنایت به این‌که در تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان شده «در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود. قیمت زمان اجرای حکم ملاک است»، در مواردی که دستگاه‌های دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی اقدام به تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهای ملک را مطالبه می‌کند و دادگاه در جهت تعیین قیمت روز موضوع را به کارشناسی ارجاع می‌دهد و پس از مشخص شدن قیمت توسط کارشناس دادگاه، مبادرت به صدور حکم می‌کند، آیا قاضی اجرای احکام می‌تواند وفق تبصره استنادی، مبادرت به ارزیابی مجدد مال کند و قیمت زمان اجرای حکم به محکوم‌له پرداخت شود؟  

درخواست نظریه مشورتی، با این توضیح که: چنانچه یکی از وراث قدرالسهم یکی دیگر از ورثه از حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی مشمول ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 را توقیف کند، با توجه به این‌که در این فرض امکان انتقال به غیر پیش‌بینی نشده است و انتقال حق کسب یا پیشه یا تجارت منوط به رضایت مالک است، آیا انتقال حق کسب یا پیشه یا تجارت بین وراث به شرح پیش‌گفته واجد ایراد است؟ همچنین با توجه به منع پیش‌بینی شده در نظریه مشورتی شماره 7/924 مورخ 1391/5/11 آن اداره کل، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا برگزاری مزایده به نحوی که تمامی وراث و مالک دعوت شوند و در آگهی مزایده قید شود در صورتی که اگر غیر از وراث و مالک برنده مزایده شود، می‌بایست موافقت مالک جلب شود، صحیح است؟ 2- در فرض فوق در صورتی که برنده مزایده خود محکوم‌له باشد و یا در فرضی که کسی در مزایده شرکت نکند و محکوم‌له حق کسب یا پیشه یا تجارت را به میزان قدرالسهم محکوم‌علیه قبول کند، آیا نیاز به اجازه مالک است؟  

آیا امکان عدول از روند تشریفات مزایده با وجود انتقال اسناد به ایادی ثالث و ایضاً اینکه آیا صرف انقضای فرجه ی تبصره ماده 19 قانون کارشناسان و یا فروش در مرحله مزایده به قیمت بسیار نازل تر از قیمت کارشناسی موجبات ابطال روند اجرایی می باشد یا خیر و در صورت ابطال با وجود انتقال سند به اشخاص ثالث آیا صرفاً امکان ابطال آن اسناد با دستور قضایی وجود دارد یا خیر؟  

احتراماً به استحضار می‌رساند بسیاری از املاک بنیاد شهید و امور ایثارگران بدون رعایت قوانین و مقررات و بدون تملک قبلی تحت تصرف شهرداری‌ها، وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای نظامی قرار دارد که به علت نوع تصرف و نحوه بهره‌برداری مانند الحاق به اتوبان‌ها، پارک‌ها، پادگان‌ها و ایجاد پست فشار برق، امکان خلع ید و استرداد عین املاک وجود ندارد و به ناچار مستند به قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی از باب غصب و اتلاف حکمی و با توجه به مفاد رأی وحدت رویه شماره 747 مورخ 29/10/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با طرح دعوا ارزش روز این املاک مطالبه می‌شود و دادگاه‌ها با جلب نظر کارشناس و تعیین قیمت روز و اجرت‌المثل ایام تصرف غاصبانه مبادرت به صدور رأی می‌نمایند؛ اما متصرفین با طرح ایرادات و اعتراض‌های متعدد به نظریات کارشناسان ارزیاب و حداکثر استفاده از ظرفیت‌های قانونی آیین دادرسی مدنی (و طی کلیه مراحل دادرسی)، موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌آورند که در اثر آن تا رسیدن احکام به مرحله اجرا و وصول محکوم‌به چندین سال سپری می‌شود؛ امری که کاهش فاحش محکوم‌به را با به سبب نوسانات اقتصادی کشور در پی دارد. نظر به این‌که وفق تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 اعتبار نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در ارزیابی املاک حداکثر شش ماه است؛ اما قضات صادر‌کننده رأی و دادورزان اجرای احکام از پذیرش ارزیابی مجدد املاک در مرحله نهایی اجرا خودداری می‌کنند و محکوم‌له را فقط مستحق قیمت مندرج در احکام می‌دانند که مربوط به چندین سال قبل است و به اعتبار امر مختومه و امر قضاوت شده استناد می‌کنند، خواهشمند است در خصوص این رویه واحد‌های اجرای احکام اظهار نظر فرمایید.  

بر اساس قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/8/1 که مطابق آن ماده 45 به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق گردید ملاحظه می گردد در تبصره این ماده مقرر شده در مورد جراپم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود جز در مورد مصادیق تبصره ماده ۳۸ مرتکب از تعلیق اجرای مجازات ازادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عقو مقام معظم رهبری مذکور در بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بهره مند نخواهد شد حال با عنایت به اینکه مطابق ماده 195 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400/2/28 محکومینی که مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی شوند پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار خواهند شد در خصوص اعطای مرخصی به محکومین مواد مخدر که مجازات آن ها بیش از ۵ سال است به طور کل از تمامی ارفاقات قانونی به شرح تبصره ماده 45 قانون مذکور و همچنین اعطای مرخصی قبل از تحمل یک سوم از میزان حبس بهره مند نخواهند شد یا شرط ماده مبنی بر لزوم حکم بر حداقل مجازات قانونی در این موارد باید مورد لحاظ قرار گیرد؟  

با عنایت به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر می دارد «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند»، پس از خاتمه رسیدگی و صدور حکم، برای اجرای حکم که صرفا امری اداری و غیر قضایی است، آیا محکوم‌له می‌تواند هر شخصی (حتی غیر از وکیل دادگستری ) را که صلاح بداند برای اجرای حکم معرفی کند؟  

1- با توجه به تبصره 7 ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1401، در خصوص پرونده‌های عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد ریال یا بیش از آن مطروحه در شعب تعزیرات حکومتی که مربوط به قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون 1401/2/11 است، چه مرجعی صالح به رسیدگی است؛ شعب سازمان تعزیرات حکومتی یا دادسرا و دادگاه؟ 2- در صورتی که نظر آن مرجع به صلاحیت دادسرا و دادگاه می‌باشد، در این صورت دادگاه با توجه به تاریخ عدم رفع تعهد ارزی که مربوط به قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاحیه است، می‌باید بر اساس قانون قبلی صرفاً محکوم‌علیه را به جریمه نقدی محکوم نماید؟ با ذکر این مطلب که در قانون قبل عدم رفع تعهد ارزی تخلف محسوب و بدون قید محدودیت مبلغ در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی بوده و مجازات آن جریمه نقدی بوده است؛ حال آن‌که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عدم رفع تعهد ارزی چنانچه معادل یا بیش از صد میلیارد باشد، جرم محسوب و در صلاحیت دادسرا و دادگاه قرار گرفته و مجازات آن حبس و جزای نقدی است.  

از انجایی‌که سابق بر این به موجب ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 شرط جلب و بازداشت محکوم‌علیه، (عدم دسترسی به مال محکوم‌علیه) بود و بر این اساس اجرای احکام نسبت به تحقیق راجع به اموال محکوم‌علیه اقدام می‌نمود، لیکن در حال حاضر به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، این قید حذف و در صورتی‌که محکوم‌علیه ظرف 30 روز پس از ابلاغ اجراییه، دعوی اعسار اقامه نکرده باشد، جلب و بازداشت خواهد شد، علیهذا با توجه به سیاق و نحوه نگارش ماده 3 اخیر، آیا در حال حاضر ضرورتی به تحقیق پیرامون وجود مال یا اموال متعلق به محکوم‌علیه هست یا صرف عدم اقامه دعوی اعسار ظرف 30 روز پس از ابلاغ اجراییه، امکان جلب و بازداشت محکوم‌علیه را فراهم خواهد کرد؟  

در صورتی که حکم به اعاده وضع به حالت سابق یا خلع ید و قلع و قمع برای بخشی از اعیانی احداث شده باشد و اجرای آن بخش (فرعی) ممکن است موجب تخریب سایر اعیانی‌های مجاز باشد (غیر قابل تجزیه) نحوه اجرای حکم چگونه است در ماده 202 آیین‌نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی گفته شده که قابل اجرا نیست آیا می‌تواند از این ملاک برای احکام دادگستری استفاده کرد؟ چنانچه ممکن است اعیانی فرعی احداثی (موضوع حکم) به تملیک محکوم‌له در می‌آید؟  

با توجه به ماده 203 قانون آیین دادرسی موضوع تشکیل پرونده شخصیت متهم، آیا در جرایم اطفال، جرایم مشمول ماده 203 قانون َآیین دادرسی کیفری و همچنین جرایمی که مستقیماً در دادگاه کیفری یک مطرح می‌شود از جمله زنای به عنف، لواط به عنف و همچنین جرایم نیروهای مسلح مشمول قانون مذکور، نیاز به تشکیل پرونده شخصیت می‌باشد؟  

در مورد نکاح موقتی که ضمن آن شرط ارث بردن زوجین از یکدیگر درج شده است، در خصوص مسؤولیت کیفری زوج از حیث عدم ثبت عقد ازدواج اختلاف نظر است. الف- عده‌ای به استناد به قول مشهور فقها و فتوای امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله؛ شرط را باطل و فاقد اثر از جمله از حیث ایجاد مسؤولیت به ثبت نکاح، می‌دانند. ب- عده‌ای نیز شرط را صحیح؛ اما مرد را به ثبت رسمی نکاح مکلف نمی‌دانند و معتقدند اصل بر عدم تکلیف زوج به ثبت نکاح موقت است و موارد استثنایی مندرج در ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 باید در حدود نص تفسیر شود و با توجه به ظهور کلام و موقعیت بیان قانون‌گذار، عبارت شرط ضمن عقد در بند 3 ماده 21 را نیز باید محدود به شرط مبنی بر «تعهد زوج به ثبت نکاح می‌دانند» و نه هر شرطی؛ زیرا چنانچه قانون‌گذار نظری غیر از این داشت، در این ماده به جای کلمات «شرط ضمن عقد» عبارت «هرگونه شرط ضمن عقد» را بیان می‌کرد. ج- گروه سوم شرط را صحیح و بر اساس بند 3 ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مرد را مکلف به ثبت نکاح و مستوجب ضمانت اجرای کیفری عدم ثبت ازدواج می‌دانند. با عنایت به تفاوت دیدگاه‌های موجود، خواهشمند است نظر خود را در این خصوص اعلام فرمایید.  

مطابق تبصره یک ماده 21 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آن‌ها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول قانون مذکور نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آن خودداری کنند. حال چنانچه شخصی با علم و اطلاع از این حکم در ازای ثمن معامله‌ای چکی صادر کند و به بایع تحویل دهد؛ اما صدور چک و انتقال آن را در سامانه صیاد ثبت نکند؛ به طوری که بانک از پرداخت وجه آن خودداری کند، آیا صادرکننده چک مرتکب جرمی شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، عنوان مجرمانه چیست؟  

همان‌گونه که مستحضرید در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، انتقال مال به دیگری به هر نحوی به وسیله مدیون با انگیزه فرار از دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دین کافی نباشد، جرم‌انگاری شده است. در خصوص حکم این ماده خواهشمند است اعلام فرمایید آیا ماده مزبور اطلاق و عموم داشته و حتی مستثنیات دین از جمله ابزار کار مدیون که برای امرار معاش وی ضروری است را شامل می‌شود؟ و یا آن‌که ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 ماده صدرالذکر را با تخصیص مواجه کرده و موضوع ماده 21 یادشده را در بر نمی‌گیرد؟ آیا می‌توان گفت چنانچه مدیون وسیله امرار معاش خود را به وسیله امرار معاش ارزان‌تری تقلیل می‌داد، می‌توانست حداقل بخشی از دین خود را نسبت به دائن اداء کند؛ اما این وسیله را برای فرار از ادای دین به دیگری انتقال داده است و لذا مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده 21 قانون می‌شود؟ برای مثال، مالک و راننده «کشنده سنگین» که از قیمت بالایی برخوردار است، پس از محکومیت مالی به قصد فرار از دین این خودرو را به دیگری منتقل می‌کند؛ از طرفی خودروی مذکور وسیله امرار معاش وی هم می‌باشد؛ آیا با این استدلال که مالک کشنده می‌توانست این خودرو را بفروشد و برای مثال خودروی ارزان‌قیمت‌تری خریداری و با آن امرار معاش کند و لذا فرار از ادای دین کرده است و مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 می‌شود و یا آن‌که باید در مورد مستثنیات موضوع ماده 24 این قانون، اعمال ماده 21 یادشده را منتفی بدانیم؟