شرکت «الف» حسب رأی دادگاه ورشکسته اعلام شده و آقای «ب» به عنوان مدیرتصفیه تعیین شده است؛ کارهای تصفیه انجام شده و ملک شرکت در مزایده به غیر واگذار شده و پس از واگذاری ملک، مدیران شرکت «ج» در همسایگی و همجوار شرکت «الف»، با ارائه مبایعه‌نامه عادی به طرفیت مدیران شرکت ورشکسته و همچنین مدیر تصفیه آن شرکت، مدعی مالکیت ملک هستند. بعد از سپری شدن مدتی، مدیر تصفیه علیه مدیران شرکت «ج» و همچنین مدیران شرکت ورشکسته «الف» بابت جعل سند مبادرت به شکایت کیفری نموده است. این شکایت از سوی مدیران شرکت همجوار با ایراد شمول مرور زمان مواجه شده و بازپرس پرونده به همین استناد قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. با توجه به ادعای مدیر تصفیه مبنی بر این‌که مدارکی در دست نداشته که به قطع و یقین از مجعول بودن اسناد مطلع باشد و به تازگی مدارک و مستندات را به دست آورده است، در مقام رسیدگی دادگاه به اعتراض مدیر تصفیه به قرار موقوفی تعقیب خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا اساساً مدیر تصفیه می‌تواند شکایت جعل مطرح کند؟ 2- آیا وفق ماده 106 و تبصره ذیل آن از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مدیر تصفیه ذی‌نفع محسوب می‌شود تا یک سال مهلت شکایت برای وی متصور شویم؟ 3- آیا در فرض سؤال، تاریخ ابلاغ دادخواست و ضمایم حقوقی مبدأ شروع مرور زمان است؟
پاسخ1- در فرض سؤال که بزه‌دیده شخص حقوقی ورشکسته است و تعقیب کیفری جرم جعل سند عادی «مبایعه‌نامه» به لحاظ قابل گذشت بودن بزه، منوط به شکایت شاکی است، «نماینده قانونی بزه‌دیده» می‌تواند شکایت کند. 2- مستنبط از ماده 106 و تبصره ذیل آن از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که تکلیف مقرر مبنی بر طرح شکایت در مواعد مقرر در جرایم قابل گذشت از تاریخ اطلاع از وقوع جرم جهت جلوگیری از شمول مرور زمان شکایت، علاوه بر متضرر از جرم، نماینده قانونی ایشان را شامل می‌شود. کلمه «ورثه» مذکور در ماده و تبصره ماده 106 پیش‌گفته که نماینده قانونی مورث خود هستند، با «الغاء خصوصیت از آن»، مؤید این استنباط است. 3- مستفاد از ماده 106 و تبصره ذیل آن از قانون مجازات اسلامی، ملاک شمول مرور زمان طرح شکایت، تاریخ اطلاع متضرر از جرم یا نماینده قانونی ایشان از وقوع جرم می‌باشد؛ مشروط به این‌که آگاهی وی پیش از انقضای مهلت و مواعد مرور زمان تعقیب باشد؛ لذا در فرض سؤال، صرف ابلاغ دادخواست و ضمایم آن فاقد خصوصیت و موضوعیت است و این امر به تنهایی دلالتی بر آگاهی نماینده قانونی بزه‌دیده از وقوع جرم ندارد و احراز این امر اساساً امری موضوعی است که تشخیص آن حسب مورد با مقام ذی‌صلاح است.