در صورتی که پس از دادخواهی مردم حکم بر بایر بودن زمین صادر شود و اداره مسکن و شهرسازی از اقدام بعدی برای اصلاح سند خودداری کند و با محکوم‌له همکاری نکند و محکوم‌له ناگزیر به دادخواهی دوم (ابطال سند) شود، آیا هزینه دادرسی دادخواهی دوم (ابطال سند مالکیت دولت) از سوی دادخواه قابل مطالبه است؟ توضیح آن‌که، قضات در این خصوص دیدگاه‌های مختلفی دارند؛ برخی معتقدند به موجب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 دولت مطلقاً از پرداخت چنین هزینه‌هایی معاف است؛ حتی اگر حسن‌نیت نداشته باشد؛ در مقابل گروهی دیگر معتقدند قلمرو ماده 11 باید مضیق تفسیر شود و ناظر بر هر اقدامی نیست؛ در جایی که مالکیت دولت ملغی و ابطال شده است، ادامه رفتار دولت و عدم اصلاح اسناد به صورت تبعی، تقصیر محض است و نه یک اشتباه تا بتوان از مصونیت دولت و معاف نسبت به پرداخت هزینه دادرسی یاد کرد.
پاسخاقدامات انجام شده از طرف کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی در راستای وظایف حاکمیتی محسوب می‌شود و مشمول قسمت اخیر ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 است؛ اما چنانچه متعاقب ابطال رأی کمیسیون موضوع این ماده، به دلیل عدم همکاری دستگاه دولتی، خواهان مجبور به اقامه دعوا شود، دادگاه می‌تواند به درخواست خواهان به استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خوانده را به جبران خسارت دادرسی محکوم کند.