لیست نظریات مشورتی

فرد «الف» مالک یک دستگاه آپارتمان، آن را به فرد «ب» می‌فروشد و پس از فروش ملک، فروشنده آن را در رهن بانک قرار می‌دهد؛ آیا در این فرض خریدار باید دعوای ابطال سند رهنی را مطرح کند یا دعوای فک رهن را؟ در صورتی که دعوای فک رهن مطرح شود، آیا قابلیت استماع دارد؟  

دعوای اثبات رجوع زن به عوض دعوای مالی است یا غیر مالی؟  

آیا طرح دعوای اثبات نسبت به فرزندان صغیر فاقد شناسنامه به طرفیت مادر ،قابلیت استماع دارد؟  

آیا دعوای تصرف عدوانی قائم به شخص است و در مورد اشخاصی مطرح است که در زمان حدوث غصب، متصرف ملک بوده‌اند و یا این‌که دعوایی عینی است و صرف نظر از اشخاص متصرف و نقل و انتقالات بعدی ملک قابل طرح است؟ برخی محاکم معتقدند چنانچه متصرف پس از تصرف عدوانی، ملک را به دیگری انتقال دهد،دعوای تصرف عدوانی علیه منتقل‌الیه ملک قابل استماع نیست و فقط باید دعوای خلع ید مطرح شود؛ اما عده‌ای معتقدند منتقل‌الیه قائم‌مقام است و باید پاسخگوی رفتار متصرف قبل باشد و طرح دعوای تصرف عدوانی به طرفیت این شخص قابل استماع است؛ خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.  

آیا دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت تا نصاب بیست میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟  

به استحضار می‌رساند که حوزه قضایی خرم‌آباد مازندران که از توابع شهرستان تنکابن است و قلمروی قضایی آن شامل ارتفاعات دو مزار سه هزار میان دامان می‌شده است، با مصوبه هیات وزیران در آبان 1399 بیش از هفتاد درصد بخش خرم‌آباد از آن منتزع و بخش جدیدی به نام بخش کوهستان از توابع شهرستان تنکابن تشکیل شده است. نظر بر آن‌که تشکیل دادگاه عمومی بخش بر اساس ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به تشخیص ریاست محترم قوه قضاییه است و با عنایت به این‌که بر اساس تصریح ماده 2 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تعیین قلمروی صلاحیت محلی هر حوزه‌ی قضایی نیز با ایشان است و از سویی با عنایت به فلسفه تشکیل دادگاه بخش و این‌که بخش کوهستان در ارتفاعات بخش خرم‌آباد واقع شده و فاصله بسیار دورتری از بخش خرم‌آباد تا دادگستری شهرستان تنکابن دارد و با عنایت به مکاتبه با ریاست کل محترم دادگستری استان مازندران و ارجاع ایشان به معاونت محترم قضایی و برنامه‌ریزی استان و استفسار موضوع و پاسخ مورخ 1400/7/28 آن معاونت به استان مازندران مبنی بر ادامه صلاحیت محلی دادگاه عمومی خرم‌آباد نسبت به بخش کوهستان تا وصول نظر و مصوبه جدید ریاست محترم قوه قضاییه مستند به ماده 2 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و از آن‌جایی که تصمیمات مربوط به قلمروی صلاحیت حاکمیتی بوده و اتخاذ نظرهای متفاوت و مخالف با مقررات مطروحه از نقطه نظر تصمیم قضایی خروج موضوعی دارد و منجر به مختل شدن نظام رسیدگی و سرگردانی و نارضایتی مردم و اطاله بی‌جهت دادرسی می‌شود، خواهشمند است در خصوص ادامه صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه عمومی خرم‌آباد نسبت به بخش کوهستان اعلام نظر فرمایید.  

چنانچه جنون متهم در دادگاه اثبات و منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شود و رأی صادره نیز در دادگاه تجدیدنظر قطعی و پرونده مختومه شود، اگر در زمان رسیدگی بدوی دادگاه کیفری دو در جهت احراز حالت خطرناک و نگهداری در محل مناسب اقدام و تصمیمی اتخاذ نکرده باشد، آیا بعد از مختومه شدن پرونده، اقدام برای احراز حالت خطرناک و نگهداری در محل مناسب بر عهده دادگاه است یا دادسرا؟ به عبارتی، موضوع محل اجرای ماده 150 قانون مجازات اسلامی است یا ماده 370 قانون آیین دادرسی کیفری؟  

1- در خصوص تصادفات وسایل نقلیه با احشام سرگردان در مواردی که مالکان احشام به عنوان مقصر حادثه تشخیص و اعلام می‌شوند و با وجود تحقیقات قضایی، مالک شناسایی نشود، آیا موضوع مشمول رأی وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیآت عمومی دیوان عالی کشور است و پرداخت خسارات و دیه آسیب‌دیدگان از بیت‌المال صورت می‌گیرد یا آن‌که از طریق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود؟ 2- در موارد فوق، چنانچه حشم دخیل در حادثه رانندگی نیز صدمه ببیند به نحوی که در حال تلف باشد، آیا ذبح آن و استیفاء خسارات از طریق فروش لاشه حیوان حلال گوشت ممکن است؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، روش قانونی فروش و استفاده از وجه حاصل از آن به نحوی که شخص زیان‌دیده به سریع‌ترین شکل ممکن به حق خود برسد، چگونه است؟  

فردی زمین متعلق به غیر را به مبلغ یکصد میلیون تومان فروخته است. با توجه به رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا رد مال به میزان ثمن (یکصد میلیون تومان) اعلامی در قرارداد است یا ملاک محکومیت به رد مال، قیمت زمین طبق نظر کارشناس است؟  

زمانی که بر اساس تصرف محکوم‌علیه خودرو توقیف و به مزایده گذاشته می شود، با توجه به این که سند رسمی خودرو به نام شخص ثالث است و اجرای احکام صرفاً به سبب تصرف محکوم‌علیه، خودرو را توقیف کرده است، آیا پس از فروش خودرو می‌توان سند مالکیت آن را به محکوم‌له انتقال داد؟  

در مواردی که زوج به زوجه وکالت بلاعزل جهت اجرای صیغه طلاق و تشریفات آن اعطا می نماید ازدواج بر اساس آن با اختیار کردن وکیل با واسطه برای زوج طرح دعوی طلاق می نماید آیا حضور زوج و دعوت از وی در جلسه ضروری بوده است یا خیر و آیا با فرض حضور در جلسه امکان استرداد دعوی از ناحیه زوج وجود دارد یا خیر و به عبارتی آیا استرداد دعوی مطروحه از ناحیه زوجه که به صورت با واسطه از ناحیه زوج با دارابودن اختیارات وکالت مطرح شده است از طرف زوج قابلیت استماع دارد یا خیر.  

زوجه قسمتی از مهریه خود را از طریق واحد اجراییات ثبت و قسمتی دیگر را از طریق دادگاه حقوقی محل مطالبه کرده است. با طرح دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به، دادگاه حکم به پرداخت به نحو اقساط مبادرت کرده و این حکم به مرحله اجرا درآمده و مبالغ اقساط به صورت ماهیانه از حقوق محکوم‌علیه کسر و به حساب اعلامی دادگستری واریز می‌شود؛ از طرف دیگر واحد اجراییات ثبت نیز همزمان در راستای تأدیه آن قسمت از مهریه مطالبه شده با اداره متبوع محکوم‌علیه مکاتبه کرده و در همین راستا ماهیانه از حقوق زوج یک چهارم آن کسر و به حساب اعلامی اجراییات ثبتی واریز می‌شود: 1- آیا به خاطر دین واحد مهریه می‌توان همزمان دو نوبت از حقوق ماهیانه محکوم‌علیه کسر کرد؟ 2- با توجه به این‌که در حال حاضر همزمان هر ماه دو نوبت از حقوق ماهیانه محکوم‌علیه کسر می‌شود، چنانچه پاسخ سؤال اول منفی باشد و نتوان هر ماه دو نوبت از حقوق ماهیانه محکوم‌علیه کسر کرد، حق اجرا با اجراییات ثبت است یا واحد اجرای احکام مدنی دادگستری؟  

زوجه قسمتی از مهریه خود را از طریق واحد اجراییات ثبت و قسمتی دیگر را از طریق دادگاه حقوقی محل مطالبه کرده است. با طرح دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به، دادگاه حکم به پرداخت به نحو اقساط مبادرت کرده و این حکم به مرحله اجرا درآمده و مبالغ اقساط به صورت ماهیانه از حقوق محکوم‌علیه کسر و به حساب اعلامی دادگستری واریز می‌شود؛ از طرف دیگر واحد اجراییات ثبت نیز همزمان در راستای تأدیه آن قسمت از مهریه مطالبه شده با اداره متبوع محکوم‌علیه مکاتبه کرده و در همین راستا ماهیانه از حقوق زوج یک چهارم آن کسر و به حساب اعلامی اجراییات ثبتی واریز می‌شود: 1- آیا به خاطر دین واحد مهریه می‌توان همزمان دو نوبت از حقوق ماهیانه محکوم‌علیه کسر کرد؟ 2- با توجه به این‌که در حال حاضر همزمان هر ماه دو نوبت از حقوق ماهیانه محکوم‌علیه کسر می‌شود، چنانچه پاسخ سؤال اول منفی باشد و نتوان هر ماه دو نوبت از حقوق ماهیانه محکوم‌علیه کسر کرد، حق اجرا با اجراییات ثبت است یا واحد اجرای احکام مدنی دادگستری؟  

با توجه به تکلیف مندرج در صدر بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور در سال 1399 در خصوص راه‌اندازی سامانه ثبت قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل در اجرای مواد 103 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تخصیص شناسه یکتا به هر قرارداد مالی بین وکیل و موکل و مبنا قرار دادن این شناسه‌ها به منظور استخراج اطلاعات مالی در قرارداد وکیل و موکلانش و ابطال تمبر مالیاتی در ذیل این بند و نظر به فلسفه تخصیص «شناسه یکتا» به این موضوع، خواهشمند است به سؤالات زیر پاسخ مستند و مستدل عنایت فرمایید. ۱) آیا استفاده از یک قرارداد الکترونیک با یک شناسه یکتا در چند مرجع قضایی برای طرح چند دعوای مجزا از نظر قانون صدرالذکر مجاز است؟ به عبارت دیگر با توجه به این‌که قرارداد مالی حق‌الوکاله باید برای هر دعوا و هر مرحله طبق تعرفه و توافق طرفین تعیین شود، آیا وکیل مجاز است با شناسه یکتای مذکور که تمبر آن را در اولین دعوای مطروحه پرداخت کرده است، دعوای دیگری مطرح کند و یا آن‌که برای دعوای جدید باید شناسه یکتای جدید اخذ و توافق جدیدی با موکل در سامانه ثبت و تمبر توافق جدید و شناسه جدید در دعوای دوم یا سوم یا چندم را پرداخت کند؟ ۲) در صورت مجاز بودن اقدام مذکور، «یکتا» بودن شناسه مذکور به چه معنی است؟  

منظور از «سایر حقوق واجبه زن» در شرط اول مندرج در قسمت «ب» سند نکاحیه که عدم ایفای آن منجر به تحقق وکالت زوجه در امر طلاق می‌شود، چیست؟  

فردی بابت سرقت به سه سال حبس قطعی محکوم شده و دادگاه ضمن صدور حکم، اجرای یک سوم آن را تعلیق کرده است. آیا جهت اعمال آزادی مشروط، ملاک تحمل یک سوم از کل مجازات حبس قابل اجرا و تعلیق است یا تحمل یک سوم از مجازات قابل اجرا؟  

شاکی چک سفید امضا را تحویل همسرش در کشور ترکیه داده است تا از حساب بانکی در دبی برداشت کند. همسر مبلغ چک را به میزان کل موجودی حساب شاکی تقریر نموده و حساب شاکی را خالی می‌کند. متهمه در شهرستان تبریز مال غیر منقول دارد و شاکی نیز یک برگه اجاره‌نامه سه ساله که دو روز قبل از خروج از ایران تنظیم گردیده است، به دادگاه ارائه و مبنای شکایت خود در این شهرستان قرار داده است. صرف نظر از عنوان اتهامی، مرجع صالح به رسیدگی به اتهام متهمه کدام دادگاه است؟  

شخصی اقدام به سرقت خودرو می‌نماید چه پس از دستگیری مشخص می‌کرد که خودرو قبلاً سابقه سرقت در شهر دیگری داشته است یعنی فقط نموده است در فرضی که اطلاعی نداشت تحت چه عنوانی باید تحت تعقیب قرار گیرد و در فرضی که اطلاع داشته که مال مسروقه بوده و آن را سرقت نموده عنوان اتهامی بی چه می‌باشد؟  

شخصی به اتهام چهار فقره سرقت به تحمل سه سال و یک روز حبس و هفتاد و پنج ضربه شلاق تعزیری محکوم شده و هم‌زمان به علت طرح پرونده دیگری در شعبه دیگری به اتهام چهار فقره خیانت در امانت به تحمل هجده ماه و یک روز حبس محکوم می‌شود و در هر دو پرونده به جهت تسلیم به حکم، یک چهارم از مجازات کسر و پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال و پس از اجرای احکام کیفری به جهت ادغام پرونده، پرونده به آخرین دادگاه جهت تجمیع ارسال شود، آیا دادگاه اخیر در مقام تجمیع احکام می‌تواند تخفیف یک چهارم از مجازات مورد حکم را در دادنامه تجمیع احکام اعمال کند و به مجازات کمتر از سه سال حبس راجع به سرقت حکم دهد؟  

شخصی شکایتی با موضوع ایراد ضرب و جرج عمدی علیه ناشناس در این دادسرا مطرح و با توجه به شناسایی نشدن ضارب درخواست پرداخت دیه از بیت المال وفق ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی را دارد با عنایت به این که شخص قبلا شکایتی علیه دو نفر مطرح و با توجه به این که متهمین زیر پانزده سال بوده پرونده مستقیما در دادگاه ویژه اطفال رسیدگی و برابر رای صادره از دادگاه به دلیل حدوث لوث و این که متهم دلیلی بر نفی اتهام ارائه نموده حکم به برائت متهمین صادر و پس از تجدیدنظرخواهی رای صادره در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته است حال شخص شکوائیه دیگری با موضوع ایراد ضرب و جرح عمدی و درخواست پرداخت دیه از بیت المال وفق مقررات به دادگاه اطفال ارائه و دادگاه پرونده را جهت رسیدگی به این دادسرا ارسال نموده است با عنایت به رسیدگی ماهوی در مورد موضوع در دادگاه اطفال و قطعیت حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر سوالات ذیل خواهشمند است که در خصوص موضوع اظهار فرمایید. 1-با عنایت به طرح شکایت علیه اشخاصی مشخص و رسیدگی ماهوی در خصوص موضوع و صدور حکم قطعی آیا موضوع مشمول ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد؟  

شرکتی به تحویل هزار تن آهن‌آلات در حق دیگری محکوم شده است. پس از یک سال از قطعیت رأی، حکم ورشکستگی شرکت صادر و سال توقف وی به چند سال قبل تشخیص داده شده است. با توجه به این‌که رأی متضمن محکومیت شرکت به تحویل عین کالا است، آیا اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌تواند با این استدلال که شرکت ورشکسته شده است، به رغم آن‌که مال هم تکافوی پرداخت بدهی شرکت را می‌کند، به جای تحویل عین کالا یا قیمت روز آن، قیمت روز ورشکستگی را به محکوم‌له پرداخت کند؟ توضیح آن‌که ما‌به‌التفاوت قیمت روز با قیمت زمان ورشکستگی یا توقف، بالغ بر چند میلیارد تومان است.  

در صورت صدور حکم بر تعدیل اقساط وفق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، آیا حکم صادره نسبت به پیش‌قسط و اقساط گذشته نیز تسری دارد یا آن‌که اثر حکم تعدیل از تاریخ قطعیت آن و نسبت به اقساط حال و آینده است؟ در فرض اخیر، آیا دادگاه می‌تواند اثر قهقرایی برای حکم تعدیل در نظر گرفته و آن را شامل پیش‌قسط و اقساط سابق کند؟  

آیا صدور حکم توسط دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام به فروش منزل سازمانی وفق ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 1 و 3 آیین‌نامه ماده 8 موصوف موجب توقف فرآیند تخلیه منازل سازمانی است؟  

فرد تبعه افغانستان به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر دستگیر و با صدور قرار تامین آزاد گردیده و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و سپس مشخص می‌گردد فرد تبعه افغانستان به علت ورود غیر مجاز به کشور از کشور طرد گردیده است و هیچ گونه دسترسی به وی نیست و آدرسی از وی وجود ندارد و حتی مشخصات هویتی وی مشخص نمی‌باشد اکنون تکلیف دادگاه انقلاب چیست آیا پرونده باید مختومه گردد در صورت مثبت بودن پاسخ به چه کیفیتی و در صورت منفی بودن پاسخ نحوه ابلاغ وقت رسیدگی به فرد تبعه افغانستان که از کشور طرد گردیده و مشخصات دقیقی از وی وجود ندارد به چه صورت است؟  

در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش در طلاق به درخواست زوج چنانچه بخشی از مهریه در اداره اجرای ثبت مطرح بوده و در تعیین و تشخیص دینار مندرج در مهریه و مابه‌ازای آن اختلاف باشد و رفع اختلاف در تجدید نظر ثبت اسناد مطرح باشد و از طرفی مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش یعنی سه ماه از تاریخ قطعیت رأی با صدور رأی قطعی رو به اتمام باشد و زوج درخواست کند اعتبار مهلت سه ماهه یادشده از زمان مراجعه وی به دفتر رسمی طلاق و تکلیف نهایی مهریه در اداره اجرای ثبت تعیین شود و نه از زمان قطعیت رأی، مبدأ محاسبه مهلت سه ماهه مذکور چه تاریخی است و چگونه می‌توان حل مشکل کرد؟  

در فرضی که حق الوکاله تعیین شده از سوی وکیل در قرارداد کمتر از تعرفه قانونی باشد آیا وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی معادل حداقل تعرفه قانونی میباشد در فرضی که طبق مندرجات قرارداد وکالت وکیل تنها بخشی از حق الوکاله تعیین شده را دریافت کرده باشد به عنوان مثال حق الوکاله به مبلغ ۱۰ میلیون تومان تعیین شده لاکن وکیل تنها دو میلیون تومان دریافت نموده است آیا وکیل مکلف است به اندازه کل مبلغ حق الوکاله نماید یا معادل مبلغ دریافتی از این سوال با توجه به اینکه طبق آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری حق الوکاله وکیل در امور حقوقی و در مرحله بدوی ۶۰% و در مرحله تجدید نظر ۴۰% می باشد آیا ملاک ابطال تمبر مالیاتی نیز ۶۰ درصد مبلغ دریافتی می باشد یا کل مبلغ دریافتی به عنوان مثال وکیل در قرارداد وکالت حق الوکاله و مبلغ ۱۰ میلیون تومان مبلغ دریافتی را ۲ میلیون تومان اعلام مینماید مالیاتی در مرحله بدوی کل مبلغ حق الوکاله مندرج در قرارداد است یا مبلغ دریافتی یا تنها ۶۰ درصد مبلغ دریافتی  

طبق تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی الحاقی1399/2/23 چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می‌باشد. در صورتی که مجازات قانونی جرمی حبس درجه پنج (بیش از دو تا پنج سال) باشد و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه وفق بند «ب» ماده 47 همان قانون، مجازات را به حبس درجه شش (بیش از شش ماه تا دو سال) با یک درجه تخفیف تقلیل دهد و با لحاظ آن بخواهد یک سال کیفر حبس برای متهم در نظر بگیرد، از آن جایی که در فرض اخیر از حداقل قانونی تجاوز نموده، آیا طبق تبصره ماده 18 باید علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را در حکم خود ذکر نماید یا این‌که تبصره موصوف صرفاً ناظر به مجازات اولیه غیر تقلیل یافته است.  

1- عبارت «جریمه‌ها و مجازات مقرر در این قانون» در ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص رفتارهای موضوع این ماده که قبل از سال 1394 واقع شده است، اشاره به کدامین مجازات دارد؟ توضیح اینکه در سالهای 1392 و 1393 یک شرکت بازرگانی با سوء استفاده از کارت بازرگانی دیگری اقدام به واردات کالا به کشور نموده؛ ولی به منظور فرار مالیاتی در اسناد و مدارک و دفاتری که در اداره امور مالیاتی به آنها استناد نموده، این فعالیت تجارتی را کتمان نموده است. در سال 1399 ضابط خاص در این خصوص اعلام جرم نموده است. در این خصوص همانگونه که استحضار دارید با توجه به اینکه موضوع از جهت امکان اعمال ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مشمول مرور زمان تعقیب شده است، از این طریق قابل پیگرد نیست؛ همچنین با توجه به اینکه زمان بروز رفتار ارتکابی سالهای 1392 و 1393 می‌باشد و بند 7 ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی 1394 بوده و از ابتدای سال 1395 لازم الاجرا گردیده است، به استناد قانونی بعدی نمی‌توان رفتار قبلی را مجازات کرد. اما در خصوص اعمال ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم که اشاره بر محکومیت به مجازات دارد و قید مجازات برای رفتار دلالت بر تلقی جرم از آن دارد، با لحاظ بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، موضوع قابل بررسی است؛ اما این در حالی است که مجازت 3 ماه تا دو سال حبسی که در ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم سال 1366 که پیش‌بینی شده بود، در اصلاحات سال 1380 از ماده حذف شده است و به جای آن عبارت «مجازات مقرر در این قانون» آمده است. در زمان حکومت آن مقرره مجازات پیش‌بینی شده در قانون در تبصره 2 ماده 199 ایضاً همان 3 ماه تا دو سال بوده است که در اصلاحات 1394 این مجازات و ماده نیز حذف گردیده است. 2- آیا اساساً رفتار اعلامی که در سال 1392 ارتکاب یافته دارای عنصر قانونی می‌باشد تا بر اساس آن مورد مجازات قرار گیرد؟  

فردی به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات غیاباً به پرداخت دیه محکوم و پرونده بعد از قطعیت حکم به اجرای احکام ارسال شده است. در مرحله اجرا، دسترسی به متهم ممکن نشده و با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، به اموال متهم هم دسترسی پیدا نشده و نهایتاً اجرای احکام در راستای ماده 474 پرونده را به دادگاه ارسال نموده‌ است. آیا می‌شود بیت‌المال را محکوم کرد؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، دادگاه با عودت از وزارت دادگستری به عنوان نماینده، در چه صورتی می‌تواند حکم به محکومیت بیت‌المال صادر کند؟ .  

به استناد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست مصوب 1392 و تبصره ماده 6 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 14/4/1394 هیأت وزیران، کودک یا نوجوان تحت سرپرستی جزو عائله تحت تکفل سرپرست محسوب و از تمامی مزایای قانونی برخوردار خواهد شد آیا کارمند دولت که به استناد رأی قطعی دادگاه خانواده، سرپرستی افراد مذکور را به عهده گرفته است، از حق اولاد مندرج در حکم کارگزینی برخوردار می‌شود؟