لیست نظریات مشورتی

آیا مدیران شرکت می‌توانند با اخذ مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده عمده اموال شرکت رو به عنوان شخص ثالث (تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356) جهت فروش و استیفای محکوم‌به معرفی کنند و یا آن‌که این اقدام بر خلاف حقوق سهامداران یا طلبکاران است؟  

رسیدگی به تعدیل نفقه فرزند در صلاحیت دادگاه ای است که رای نفقه سابق را صادر کرده است یا تابع قواعد عمومی صلاحیت است ۲ آیا تبصره ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده سابق ۱۳۵۳ به قوت خود باقی است و دادگاه علی‌رغم عدم صلاحیت می تواند در راه سابق خود قرآن است تجدید نظر کند.  

چنانچه موضوع دستور تخلیه باشد و به لحاظ مربوط به اموال دولتی یا عمومی بودن، به دادگاه ارجاع شود و یا در مواردی که تعیین داور یا صدور اجراییه پیرامون رأی صادره از هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و یا نظایر آن موضوع درخواست است و خواهان ضمن دادخواست طرح شده، محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی را نیز درخواست دارد، تکلیف دادگاه حقوقی در خصوص خسارات دادرسی چیست؟  

چنانچه محکوم‌له در مهلت واخواهی محکوم‌علیه از حکم صادره تجدید نظرخواهی نماید، تکلیف مرجع بدوی و تجدید نظر چیست؟  

1-حسب تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بیان می‌دارد: خرید، فروش،حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود، دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، خرید و فروش و حمل و نگهداری دارو خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف دانسته شده و رسیدگی به تخلفات موجود در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات می‌باشد؛ از سوی دیگر، حسب بند «الف» و تبصره یک ماده 27 همین قانون، ساخت و حمل و نگهداری و عرضه و فروش دارو مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع دانسته شده است؛ بنابراین در مواردی که ارزش کالا بیش از 10 میلیون تومان باشد با توجه به مجازات آن می‌باید رسیدگی به بزه در دادسرا انجام شود. تعارض موجود بین دو مقرره مذکور که هر دو در یک تاریخ 1394/4/21 تصویب شده‌ است، چگونه قابل حل است؟ 2- با توجه به ذیل ماده 40 قانون مبارزه با مواد مخدر« هر کس عالماً و عامداً... نسبت به ورود، خرید، فروش، ساخت، مصرف نگهداری یا صدور متادون اقدام نماید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد.» و نیز ماده 41 این قانون اعلام می‌دارد:ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.چنانچه یک مرکز درمان ترک اعتیاد داروی متادونی که از طریق وزارت بهداشت در اختیارش قرار گرفته را به صورت غیر مجاز در بازار آزاد به فروش برساند موضوع مشمول ماده 40 قانون مبارزه با مواد مخدر است و یا با توجه به ماده 41 قانون مذکور و نظر به ماهیت دارویی این قرص، حکم آن را باید در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جست و جو کرد؟ 3-نام داروی بوپرنورفین در ردیف 2 فهرست اقلام روانگردان ذکر شده و برای نگهداری؛ساخت و فروش اقلام موجود در فهرست سوم داروهای روانگردان طبق ماده 4 و 6 و 7 و 8 و 9 قانون مبارزه با روانگردان‌ها (پسیکوتروپ) مقررات خاصی وضع شده است آیا خرید، فروش و نگهداری قرص یا آمپول بوپرنورفین مشمول قانون مبارزه با روانگردان‌هاست قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ؟ 4- چنانچه یک مرکز مجاز درمان ترک اعتیاد که دارای سهمیه‌ای معین جهت دریافت دارو از مراجع دولتی جهت عرضه بین بیماران است، به صورت غیر مجاز میزان بیشتری از سهمیه مصوب خود داروی متادون و بوپرنورفین دریافت نماید، آیا در عنوان اتهامی منتسب به مدیر این مرکز درمانی، در فرضی کهداروهای مازاد بر سهمیه را با همان قیمت دولتی در اختیار بیماران خود قرار داده، با حالتی که این داروها را در بازار آزاد به فروش رسانده، تفاوتی وجود دارد؟  

1-حسب تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بیان می‌دارد: خرید، فروش،حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود، دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، خرید و فروش و حمل و نگهداری دارو خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف دانسته شده و رسیدگی به تخلفات موجود در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات می‌باشد؛ از سوی دیگر، حسب بند «الف» و تبصره یک ماده 27 همین قانون، ساخت و حمل و نگهداری و عرضه و فروش دارو مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع دانسته شده است؛ بنابراین در مواردی که ارزش کالا بیش از 10 میلیون تومان باشد با توجه به مجازات آن می‌باید رسیدگی به بزه در دادسرا انجام شود. تعارض موجود بین دو مقرره مذکور که هر دو در یک تاریخ 1394/4/21 تصویب شده‌ است، چگونه قابل حل است؟ 2- با توجه به ذیل ماده 40 قانون مبارزه با مواد مخدر« هر کس عالماً و عامداً... نسبت به ورود، خرید، فروش، ساخت، مصرف نگهداری یا صدور متادون اقدام نماید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد.» و نیز ماده 41 این قانون اعلام می‌دارد:ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.چنانچه یک مرکز درمان ترک اعتیاد داروی متادونی که از طریق وزارت بهداشت در اختیارش قرار گرفته را به صورت غیر مجاز در بازار آزاد به فروش برساند موضوع مشمول ماده 40 قانون مبارزه با مواد مخدر است و یا با توجه به ماده 41 قانون مذکور و نظر به ماهیت دارویی این قرص، حکم آن را باید در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جست و جو کرد؟ 3-نام داروی بوپرنورفین در ردیف 2 فهرست اقلام روانگردان ذکر شده و برای نگهداری؛ساخت و فروش اقلام موجود در فهرست سوم داروهای روانگردان طبق ماده 4 و 6 و 7 و 8 و 9 قانون مبارزه با روانگردان‌ها (پسیکوتروپ) مقررات خاصی وضع شده است آیا خرید، فروش و نگهداری قرص یا آمپول بوپرنورفین مشمول قانون مبارزه با روانگردان‌هاست قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ؟ 4- چنانچه یک مرکز مجاز درمان ترک اعتیاد که دارای سهمیه‌ای معین جهت دریافت دارو از مراجع دولتی جهت عرضه بین بیماران است، به صورت غیر مجاز میزان بیشتری از سهمیه مصوب خود داروی متادون و بوپرنورفین دریافت نماید، آیا در عنوان اتهامی منتسب به مدیر این مرکز درمانی، در فرضی کهداروهای مازاد بر سهمیه را با همان قیمت دولتی در اختیار بیماران خود قرار داده، با حالتی که این داروها را در بازار آزاد به فروش رسانده، تفاوتی وجود دارد؟  

چنانچه مدیر عامل شرکت با هیأت مدیره اختلاف داشته باشد و هیأت مدیره وی را برای حضور در محل کار ممنوع‌الورود نماید و نگهبان شرکت مانع ورود شود، آیا طرح دعاوی ممانعت از حق موضوع مواد 159 یا 160 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 وجاهت دارد؟ آیا این قبیل دعاوی ماهیتاً در زمره دعاوی شرکت محسوب می‌شود و خارج از موضوع دعاوی املاک است و یا به سبب این‌که شرکت دارای عرصه و اعیان است و مدیرعامل نماینده و متصرف است، اختلال در تصرفات وی پیش از زوال سمت، طرح دعوای مزاحمت ملکی یا رفع ممانعت از حق (با استفاده از ملاک ماده 171 همان قانون) را توجیه می‌کند؟  

چنانچه مدیر عامل شرکت با هیأت مدیره اختلاف داشته باشد و هیأت مدیره وی را برای حضور در محل کار ممنوع‌الورود نماید و نگهبان شرکت مانع ورود شود، آیا طرح دعاوی ممانعت از حق موضوع مواد 159 یا 160 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 وجاهت دارد؟ آیا این قبیل دعاوی ماهیتاً در زمره دعاوی شرکت محسوب می‌شود و خارج از موضوع دعاوی املاک است و یا به سبب این‌که شرکت دارای عرصه و اعیان است و مدیرعامل نماینده و متصرف است، اختلال در تصرفات وی پیش از زوال سمت، طرح دعوای مزاحمت ملکی یا رفع ممانعت از حق (با استفاده از ملاک ماده 171 همان قانون) را توجیه می‌کند؟  

پس از درخواست صدور اجراییه و در مهلت ده روز موضوع ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکوم‌علیه اصل محکوم‌به و متفرعات آن از جمله حق‌الوکاله را پرداخت می‌کند. آیا به صرف درخواست صدور اجراییه و انتفای ارسال پرونده به اجرای احکام به اعتبار پرداخت محکوم‌به در مهلت ده روز مندرج در ماده 34 یادشده، حق‌الوکاله وکیل در اجرای احکام به طور کامل قابل پرداخت است؟  

حکم تخلیه با پرداخت حق سرقفلی به مستأجر اجرا شده است؛ موجر با تنظیم سند رسمی اجاره، سرقفلی همان مغازه را به شخص دیگری واگذار کرده است؛ اما با پذیرش اعاده دادرسی حکم تخلیه نقض شده است. اولاً، با توجه به تنظیم اجاره‌نامه رسمی شخص ثالث و با لحاظ این‌که مغازه در تصرف ثالث (مستأجر جدید) است، آیا اجرای احکام باید نسبت به رفع ید از ثالث و اعاده مغازه به مستاجر سابق مطابق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام کند و یا به جهت تعلق حق ثالث، اعاده وضع ممکن نبوده و باید قیمت سرقفلی به نرخ روز محاسبه شود؟ ثانیاً، چنانچه اعاده وضع به حال سابق با رفع ید از ثالث توسط اجرای احکام امکان‌پذیر است، آیا اعاده وضع منوط به تودیع وجه پرداخت شده بابت سرقفلی است و محکوم‌له (مستأجر سابق) باید ابتدا این وجه را پرداخت کند و پس از آن از ثالث رفع ید و مغازه اعاده شود؟ ثالثاً، آیا برای محاسبه قیمت روز سرقفلی اجرای احکام باید کارشناس تعیین کند یا این‌که باید با تقدیم دادخواست اقدام به طرح دعوا در دادگاه شود؟  

با توجه به حکم مقرر در ماده 15 قانون تجارت مصوب 1311 که مقرر داشته است: تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم پنج هزار و یک تا ده هزار ریال جزای نقدی است این مجازات را محکمه حقوق رأساً و بدون تقاضای مدعی‌العموم می‌تواند حکم بدهد و اجراء آن مانع اجراء مقررات راجع به تاجر ورشکسته‌ای که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود؛ آیا دادگاه حقوقی بدون ارجاع می‌تواند علیه خواهان یا خوانده این مجازات را اعمال کند؟ آیا در زمان تصویب قانون یادشده دادگاه جنجه و جنایی و دادگاه استان و شهرستان وجود داشته است؟ بویژه آن‌که طبق تصویب‌‌نامه مورخ 1399/12/25 هیأت وزیران در راستای ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جزای نقدی موضوع این ماده به مبلغ ده تا شصت میلیون ریال افزایش یافته است.  

خواهان جهت اثبات ادعای مالی (استرداد لوازم و کالا) در دادخواست تقدیمی به شهادت شهود استناد می‌کند؛ در جلسه اول دادرسی اظهارات طرفین اخذ و خوانده منکر مورد ادعا می‌شود و قرار استماع شهادت شهود صادر و در جلسه دوم دادرسی اظهارات شهود خواهان اخذ می‌شود؛ خواهان با اطلاع از این موضوع که اظهارات شهود جامع و کامل نیست، اتیان سوگند توسط خود جهت اثبات مورد ادعا و خوانده نیز اتیان سوگند توسط خود جهت برائت ذمه خویش را درخواست می‌کنند. الف- با عنایت به این‌که اصولاً دادگاه نباید به ادله و اسبابی که اصحاب دعوی خارج از مواعد مقرر به دادگاه اعلام می‌کنند، توجه کند، آیا بایددادگاه به درخواست اتیان سوگند خواهان و خوانده که در جلسه دوم دادرسی مطرح می‌شود ترتیب اثر دهد؟ ب- در صورت پذیرش درخواست اتیان سوگند، آیا باید قرار اتیان سوگند و اجرای اتیان سوگند نسبت به خواهان و خوانده با توجه به درخواست هر یک از آنان از دادگاه صادر و اجرا شود یا این‌که وفق قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» صرفاً باید قرار اتیان سوگند نسبت به خوانده جهت برائت ذمه وی صادر و اجرا شود؟ ج- آیا دادگاه می‌تواند قرار اتیان سوگند خواهان و خوانده را صادر و سپس این قرار را اجرا کند و در نهایت در رأی صادره وفق قاعده فقهی مذکور به فقدان ارزش اثباتی سوگند خواهان اشاره و تصمیم مقتضی صادر کند یا این‌که باید از سوگند دادن خواهان امتناع کند؟  

در مواردی که خواسته مطالبه خسارت وارده به خودرو به سبب وقوع تصادف است و خواهان پیش از تقدیم دادخواست، از طریق شورای حل اختلاف تأمین دلیل نموده و پس از آن و پیش از تقدیم دادخواست خودروی خود را تعمیر کرده باشد و مبلغ معینی را به عنوان خواسته در دادخواست فعلی درج کند، آیا خواسته صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه با این استدلال که خسارت قابل مطالبه نیست، باید رد شود یا با توجه به این‌که مبلغ معینی به عنوان خواسته مطرح شده و خودرو نیز تعمیر شده است و بنا نیست خسارت به نرخ روز تعیین شود، خواهان مستحق بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است؟  

چنانچه دادگاه اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) را صادر و اجرا کند، اما متوجه شود که این تصمیم اشتباه بوده است، آیا دادگاه می‌تواند از تصمیم خود عدول کند؟  

در صورت اعتراض به قرار منع یا موقوفی تعقیب صادره از دادسرا، آیا دادگاه پرونده را صرفاً با ادله و محتویات موجود مورد بررسی قرار می‌دهد یا این که اگر شاکی در زمان اعتراض ادله دیگر و جدیدی را ارائه دهد و یا ادعا نماید دادگاه باید به ادله ادعا شده جدید توجه نماید و با توجه به ادله ادعا شده اتخاذ تصمیم نماید؟  

آیا اقدام دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض نسبت به حکم ماهیتی که بدون انجام تحقیقات و اقدامات لازم اصادر شده است مانند صدور حکم به خلع ید ملک بدون استعلام مالکیت و بررسی جریان ثبتی و ارجاع امر به کارشناسی در قالب اعطای نیابت قضایی جهت رفع نقص و موارد مورد نیاز به دادگاه بدوی صادرکننده رأی وجاهت قانونی دارد؟  

چنانچه دادگاه حقوقی شهرستان راجع به دعوای خواهان قرار رد دعوی صادر کند و با اعتراض خواهان، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان با نقض قرار پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده کند و دادگاه نیز رسیدگی و در ماهیت انشاء رای نماید و سپس با تجدید نظرخواهی خوانده پرونده بار دیگر به دادگاه تجدیدنظر استان جهت رسیدگی ارسال شود، با توجه به این‌که در چنین مواقعی پرونده به همان شعبه تجدیدنظر ارسال می‌شود که سابقه رسیدگی داشته است؛ اما چنانچه بنا به مصالحی مقام و مسؤول ارجاع بخواهد پرونده را به شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر غیر از شعبه قبلی که سابقه رسیدگی و بررسی داشته است ارجاع کند، آیا منع قانونی در ارجاع پرونده به شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر وجود دارد؟  

1- چنانچه دادگاه حکم بر تخلیه صادر کند و مستأجر مبلغی بابت ودیعه به موجر پرداخت کرده باشد، آیا دادگاه ضمن صدور حکم به تخلیه، باید تصریح کند که تخلیه منوط به پرداخت ودیعه به مستأجر است؟ 2- آیا منوط کردن تخلیه به پرداخت ودیعه به مستاجر موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، خاص دستور تخلیه است یا اطلاق دارد و دستور تخلیه و صدور حکم به تخلیه را نیز شامل می‌شود؟  

چنانچه در دادگاه کیفری دو رأی بر رفع تصرف عدوانی و محکومیت کیفری صادر شده باشد، آیا قبل از قطعیت رأی امکان اجرای رفع تصرف هست یا باید رأی کیفری قطعیت پیدا کند؟ به عبارتی، آیا از مقررات آیین دادرسی مدنی ( ملاک ماده 175) تبعیت می‌کند؟  

چنانچه شخصی به اتهام سرقت یا کلاهبرداری به صورت غیابی محکوم شود و دادنامه هم ابلاغ واقعی نشده باشد و بعد از گذشت مدت واخواهی و تجدید نظرخواهی پرونده به اجرای احکام ارسال شود و در اجرای احکام شاکی اموالی از محکوم‌علیه غایب به جهت استیفای اموال برده شده معرفی نماید، در این صورت آیا می‌شود نسبت به اجرای جنبه خصوصی جرم (یعنی رد مال شاکی از طریق اموال معرفی شده محکوم علیه) اقدام کرد؟ و اقدام جهت استیفای اموال برده شده نیاز به تضمین دارد یا خیر؟و اگر اموال شاکی از طریق اموال محکوم علیه غیابی استیفا و بعداً محکوم‌علیه نسبت به دادنامه غیابی اعتراض نماید و در جریان اعتراض بی‌گناهی او ثابت و حکم برائت صادر شود محکوم‌علیه بایستی جهت استرداد اموال دادخواست دهد یا خیر؟  

چنانچه در اجرای احکام عین معین تلف شود و امکان تحویل آن به محکوم‌له نباشد و قیمت عین با نظر کارشناسی تعیین شود؛ اما مدت زمان طولانی سپری شود سال بگذرد و حکم اجرا نشود آیا بار دیگر باید قمیت ارزیابی شود و به نرخ روز عین مال محاسبه شود یا همان قیمت قبلی ملاک است. چنانچه ملاک قیمت اولیه باشد آیا می‌توان خسارت تأخیر تأدیه را بدون تقدیم دادخواست در اجرای احکام محاسبه و از محکوم علیه دریافت کرد یا این امر مستلزم تقدیم دادخواست است؟  

در خصوص اراضی موقوفه که در اجرای طرح‌های عمرانی توسط شهرداری بدون اخذ موافقت اوقاف تملک می‌شود، مقصود از قیمت عادله چیست؟ آیا ارزیابی قیمت بخش واقع شده در طرح بر مبنای قیمت وقف باید صورت پذیرد یا قیمت طلق ملک جهت خریداری ملک دیگری با همان شرایط و وقف کردن آن؟  

چنانچه مردی در اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392و بر اساس رأی قطعی دادگاه خانواده سرپرستی فرد یا افراد معلول شدید ذهنی را بر عهده گرفته باشد آیا این فرد می‌تواند برابر ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396 به استناد رأی قطعی دادگاه از کاهش ساعات کار هفتگی برخوردار شود؟ آیا ذخیره کاهش ساعت کاری امکان‌پذیر است؟  

1- چنانچه زوج درخواست طلاق را مطرح و در اثنای رسیدگی، زوجه قسمتی از مهریه را به زوج بذل کند، آیا طلاق به طلاق خلع تبدیل می‌شود؟ 2- چنانچه دعوای اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج دوم مطرح شود و این ازدواج بدون رضایت همسر قبلی و بدون اذن دادگاه صورت گرفته باشد، آیا این دعوا قابل استماع است و آیا باید در اجرای ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 زوجه قبلی طرف دعوا قرار گیرد؟ 3- آیا کارآموزان وکالت می‌توانند طلاق و اصل طلاق، در اجرای رأی وحدت رویه شماره 666 مورخ 19/3/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل فرجام است، در دعاوی راجع به طلاق و اصل طلاق وکالت کنند؟  

1- چنانچه در مرحله اجرای حکم به جهت فقدان عین مال مورد حکم یا عدم دسترسی به آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بهای کارشناسی عین یا منافع حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی محکوم له به عنوان مستأجر تعیین شده باشد، اما بین تاریخ ارزیابی بهای عین و منافع و تاریخ تودیع وجه ارزیابی شده در صندوق دادگستری مدت زمانی فاصله افتاده باشد، آیا با تعیین قیمت توسط کارشناس در اجرای ماده 46 قانون یاد شده تعهد محکوم‌علیه از تحویل عین به تحویل وجه نقد تبدیل شده و همانند محکوم‌به نقدی باید همان وجه از محکوم‌علیه اخذ شود و محکوم‌له فقط می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه وجه را مطالبه کند یا این‌که تعهد به تحویل عین هم‌چنان به قوت خود باقی بوده و مجدد باید نظریه کارشناسی ارزیابی اخذ و چنانچه ظرف شش ماه وجه تودیع نشود، این ارزیابی باید تجدید شود؟ 2- چنانچه محکوم‌علیه خارج از شش ماه وجه را تودیع کند، آیا محکوم له می‌تواند با دریافت وجه تودیع شده مابه‌التفاوت قیمت مال را به نرخ روز با جلب نظر کارشناس خواستار شود و در این صورت آیا اخذ نظریه کارشناسی ارزیاب توسط اجرای احکام مجاز است؟ 3- در صورتی که محکوم‌علیه وجهی را که در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و یا ماده 47 همان قانون در مرحله اجرا تعیین می‌شود پرداخت نکند، آیا حبس محکوم‌علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مجاز است؟  

چنانچه در اجرای ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، متهم بابت عنوان مجرمانه اختلاس از شغل خود معلق شود، آیا پرداخت حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه وی به طور علی‌الحساب (در زمان تعلیق و نه پس از صدور حکم قطعی برائت) مستنداً به تبصره ماده 18ئقانون کار مصوب 1369 امکان‌پذیر است؟  

سند مالکیت ملکی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی و بهره‌برداری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صادر شده است؛ متعاقباً در اجرای ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه مستندسازی اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی مصوب 27/3/1380 هیأت وزیران، برای بخشی از این پلاک ثبتی، سند مالکیت مجزا به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دادگستری صادر و سند مالکیت اولیه نیز از حیث متراژ اصلاح شده است؛ در عمل پلاک ثبتی اولیه به دو پلاک ثبتی تفکیک و اسناد مجزا برای دو قطعه صادر شده است. با توجه به این‌که فرایند تفکیک خارج از مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و در راستای اعمال مقررات ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب 1366 بوده است؛ به این نحو که اساساً استعلامی از شهرداری به عمل نیامده و موافقت شهرداری نیز اخذ نشده است و تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی با طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن نیز، وفق ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب 1366 از طریق وزارت مسکن راه و شهرسازی انجام شده است، آیا شهرداری می‌تواند عوارض تفکیک از مالک مطالبه کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، پرداخت عوارض تفکیک بر عهده دارنده سند مادر (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور) است یا بر اساس متراژ بنا بر عهده دارنده سند مادر (سازمان یادشده) و سند مجزاشده (دادگستری)؟ مبنای محاسبه عوارض، سال وقوع تفکیک است یا سال مطالبه عوارض؟  

1- دادخواست تقسیم و تحویل سهم‌الارث در سال 1395 مطرح شده طبق نظریه کارشناسی در سال 1396 قدرالسهم هر یک از وراث به صورت قطعات جداگانه و با شماره‌گذاری بر اساس جدول ترسیم ودر نهایت با قید قرعه سهم هر یک از وراث از قطعات تعیین شده و ابرام آن از سوی دادگاه تجدید نظر شده است؛ در زمان اجرای حکم مشخص شده است پس از نظریه کارشناسی در سال 1396 و در اثنای رسیدگی و تا زمان صدور رأی قطعی از سوی دادگاه تجدیدنظر، املاک مورد تقسیم شده دچار تغییرات گردید حریم بیست متری قرار گرفته است و ساخت‌وساز در مجاورت آن اماکن‌پذیر نیست؛ به نحوی که قدرالسهم بعضی از وراث تماماً در حریم مذکور است نظر به مراتب فوق: اولاً، اجرای احکام مدنی باید عیناً حکم را اجرا کند و قطعات را تحویل وراث دهد یا آن‌که باید در اجرای مواد 25 و 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 موضوع را از دادگاه صادرکننده حکم درخواست رفع ابهام نماید؟ ثانیاً،آیا در فرض سؤال اجرای حکم و تحویل قدرالسهم حصه برخی از ورثه که تماماً در حریم واقع شده صحیح می‌باشد یا آن‌که مشمول قاعده تلف مبیع قبل از قبض است؟ ثالثاً، آیا وراثی که قدرالسهم آنان تماماً در حریم قرارگرفته است می‌توانند تقلیل نسبی قدرالسهم خود را مطالبه کند؟ رابعاً، آیا با وضعیت موجود کارشناسی مجدد باید صورت پذیرد؟  

آیا صدور گذرنامه برای شخص صغیر توسط مأموران کنسولی بنا به درخواست امین موقت که در اجرای مواد ۱۳۸۷ و ۱۲۲۹ تعیین شده است پیش از تنفیذ در دادگاه منع قانونی دارد یا خیر  

در مواردی که زوج از تهیه مسکن خودداری می‌کند، رویه قضایی بر این است که در اعمال مواد 47 و 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و محاسبه قیمت فعل انجام شده به عنوان بخشی از مبلغ نفقه حکم را اجرا شده تلقی کرده و زوج را به پرداخت مبلغ ناچیزی محکوم می‌کنند، این در حالی است که مبلغ موصوف موجب تهیه مسکن به جهت عدم تناسب قیمت‌ها نمی‌شود، آیا در این فرض می‌توان اجرت‌المثل اجاره مسکن را محاسبه کرد تا زوجه بتواند مسکن مناسب را تهیه کند؟