لیست نظریات مشورتی

در خصوص دادخواستی که خوانده آن تبعه خارجی است؛ الف- آیا ترجمه دادخواست و ضمایم آن به زبان کشوری که خوانده تبعه آن است، جزء وظایف قانونی خواهان است؟ ب- آیا دادگاه می‌تواند به خواهان جهت ترجمه دادخواست و ضمائم آن اخطار رفع نقص صادر کند. ج- با توجه به این که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تصریح شده است که دادخواست می‌باید به زبان فارسی تنظیم شود،دادگاه مکلف به تعیین و ارجاع موضوع جهت ترجمه به زبان خارجی است؟  

1- مقصود از واژه دلایل در بند 6 ماده 341 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چیست؟ توضیح‌ آن‌که، برخی معتقدند که مقصود معنای اعم آن و به معنای انگیزه یا جهات است که در ماده 348 این قانون آمده است و صرف این‌که شخص مدعی عدم توجه به دلایل خود در مرجع بدوی شود، کافی است؛ برخی دیگر بر این عقیده‌اند که مقصود معنای خاص آن است و باید ازاقسام ادله اثبات دعوا یعنی اقرار، سند و ... باشد؛ هم چنان‌که در بند 6 ماده 51 همان قانون به ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات اداعای خود دارد، در دادخواست بدوی تصریح شده است. 2- چنانچه مقصود معنای خاص ادله است، آیا باید ادله جدید باشد که در مرحله بدوی مطرح شده و یا همان ادله مطروح شده در مرجع بدوی را شامل می‌شود؟  

نظر به این که در بند «ب» ماده 639 و بند «ب» ماده 743 قانون مجازات اسلامی به ترتیب تشویق مردم به فساد و فحشاء و تحریک یا ترغیب یا دعوت افراد به ارتکاب جرائم منافی عفت یا ... جرم انگاری شده است، آیا تقاضای یک نفر از شخص دیگر برای برقراری ارتباط نامشروع یا جرائم دیگر مندرج در مستندات قانونی فوق از طریق تبادل پیامک خصوصی یا چت خصوصی یا برقراری ارتباط تلفنی و غیر تلفنی می‌تواند مصداق جرائم مذکور باشد؟  

احتراما ضمن آروزی توفقیت روز افزون برای جنابعالی ، همانطور که مستحضرید در بند ۲۴ ماده ی ۵۵ قانون شهرداری به صورت حصری فعالیت‌های خاص از جمله دفاتر مهندسی ،دفاتر اسناد رسمی ، وکلاء و پزشکان را که از نظر قانون شهرداری تجاری محسوب نمی شوند احصاء نموده است . با لحاظ اینکه ماهیت کار دفتر خدمات الکترونیک قضایی ، به برخی از دفاتر پیش‌گفته شبیه است و ارائه خدمات و متقاضیان را انجام می‌دهند و اصولاً کار تجاری محسوب نمی‌شود . ولکن در آن زمان دفتری وجود نداشته ، که در لیست مورد نظر در ماده ی فوق الاشعار قرار گیرد ، علیهذا دستورات شایسته را از حیث بررسی معمول و نتیجه را اعلام فرمایید. مضاقا اینکه جهت استحضار ، در استانها از این جهت رویه های مختلف وجود دارد .  

مفهوم «همان دادگاه» در بند ۴ ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به معنای دادگاه صادرکننده رأی از لحاظ مکانی و محلی است و یا به معنای اعتباری و شأنی دادگاه هم‌درجه، هم‌صنف و هم‌نوع است؟ چنانچه مقصود معنای نخست است، در صورت صدور دو رأی معارض از دو شعبه متفاوت حقوقی در یک مساله واحد، راهکار رفع تعارض چیست؟  

1- آیا عبارت سند شش دانگ در تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری‌ها (اصلاحی 1390/1/28) صرفاً به معنای سند رسمی است یا هر نوع سند مالکیت شش دانگ را شامل می‌شود؟ 2- چنانچه ملکی بیش از پانصد متر مربع مساحت داشته باشد؛ اما دارای سند رسمی شش دانگ نبوده و از جمله اراضی مشمول اصلاحات ارضی یا دارای قولنامه عادی باشد، آیا مالک حق تفکیک و افراز را دارد و در این صورت آیا شهرداری اختیار دریافت حقوق خود را در قالب دو فقره 25 درصد منظور شده در تبصره 3 معادل 43/75 درصد برای این نوع اراضی دارد؟ به عبارت دیگر، آیا تبصره 3 اصلاحی این ماده خاص اراضی دارای سند و بیش از پانصد متر مربع مساحت است و بدون این قید شهرداری حق تفکیک دریافت دو فقره 25 درصد را ندارد؟  

با توجه به ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی 1390): 1- در تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 آمده است که حداکثر تا 20 درصد از اراضی مورد نظر به طور رایگان قابل دریافت است. آیا این تبصره با تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی 1390) دایر بر اخذ نصاب‌های مقرر در این تبصره از مالکان نسخ شده است یا به قوت خود باقی است؟ به عبارت دیگر، آیا شهرداری برای تأمین اراضی مورد نیاز خود صرفاً محدود به تبصره 3 ماده 101 یادشده است یا این که هم‌چنان از حقوق تبصره 4 قانون صدرالذکر برخوردار است؟  

از آن‌جایی که در تحریر ترکه و مهرو موم آن معمولاً در خصوص اموال منقول، وفق مقررات قانون امور حسبی رفتار می‌شود، آیا شورای حل اختلاف جهت شناسایی اموال متوفی و تحریر ترکه، مکلف به استعلام برای شناسایی اموال متوفی است؟  

در مواردی که وکیل مطابق قرارداد حق‌الوکاله را کمتر از میزان تعرفه قید می‌کند، در تعیین تمبر مالیاتی وکیل سهم صندوق و کانون چگونه عمل می‌شود؟  

در جریان برگزاری مراسم قسامه با موضوع قتل عمدی مرد مسلمان، تعدادی از حالفین با تاکید بر اینکه شنیده اند الف از سوی بصورت عمدی به قتل رسیده است ،مبادرت به اتیان سوگند نموده اند لیکن به لحاظ نقض دادنامه صادره و انجام دوباره مراسم قسامه بعد از گذشت چندین سال، همان حالفینی که سابقا اظهار داشته بودند شنیده اند ،این بار با تاکید بر این که یقین دارند که ب اقدام به قتل عمدی الف نموده است ،اقدام به اتیان سوگند نموده اند .حال سوال از این قرار میباشد که آیا سوگند حالفین که سابقاً نه از روی یقین بلکه بر اساس شنیده ها ،مبادرت به اتیان سوگند نموده بودند اکنون و بعد از گذشت چندین سال از قسامه اول ،بصورت قطع یقین اقدام به اتیان سوگند مینمایند ،عتبار دارد یا خیر؟  

در خصوص احوال شخصیه شخص بهایی و کافر ذمی قانون مورد اجرا کدام قانون است؟  

در خصوص بزه خیانت در امانت، چنانچه توافق طرفین بر استرداد مال موضوع امانت در تاریخ و موعد مشخصی باشد و شاکی مدعی مطالبه مال از طریق ارسال اظهارنامه و با گذشت زمان مدیدی از تاریخ تعیین شده باشد، موعد تحقق بزه مربوط جهت شمول مرور زمان، تاریخ تعیین شده میان طرفین است یا تاریخ مطالبه از سوی شاکی؟  

در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جرایم ناشی از نقض حقوق مالکیت‌های فکری ماده 59 قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386/8/7 محاکم تهران را صالح اعلام نموده است؛ مع‌ذلک حسب ماده 179 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1387/11/1 قوه قضاییه، چنانچه جرم خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد، تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمل آمده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه‌های مذکور در فوق ارجاع می‌شود. 1- با وجود حکم مقرر در ماده 26 قانون آیین دادرسی کیفری آیا ماده 179 آیین‌نامه مذکور به اعتبار خود باقی است؟ 2- در صورت معتبر بودن ماده 179 آیین‌نامه، وظیفه دادسرای محل وقوع جرم ناظر به رسیدگی تا ختم تحقیقات و صدور کیفرخواست، دفاع از کیفرخواست در دادگاه کیفری تهران و نهایتا اجرای حکم است یا این‌که صرفاً اقدامات ضروری در راستای مواد 78 و 117 قانون آیین دادرسی کیفری صورت می‌گیرد و در نهایت پرونده جهت ادامه تحقیقات به دادسرای صالح تهران ارسال می‌گردد؟  

در خصوص مطالبه وجه چک مطابق رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/2/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دارنده چک مخیر است در یکی از دادگاه‌های محل صدور چک یا محل استقرار بانک محال‌علیه یا محل اقامت خوانده طرح دعوا کند. چنانچه دارنده چک بر اساس قانون جدید صدور چک (اصلاحی 1397) درباره اصل مبلغ چک درخواست صدور اجراییه کرده باشد؛ اما در خصوص خسارت تأخیر تأدیه مستقلاً طرح دعوا کند، آیا این دعوا (دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه) مشمول رأی وحدت رویه یادشده و ماده 13 صدرالذکر می‌شود یا با توجه به منفک شدن اصل مبلغ چک که قبلاً در خصوص آن اجراییه صادر شده است، دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صرفاً مشمول حکم مقرر در ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بوده و فقط باید در محل اقامت خوانده مطرح شود؟  

در اغتشاشات آبان سال 1398 تعدادی از شعب بانک ملت استان دچار حادثه شد و بعضاً فیزیک پرونده‌های موجود در شعبه در حریق ایجادشده از بین رفته است و عملاً پرونده‌ای در شعبه وجود ندارد؛ با عنایت به این‌که تعدادی از تسهیلات پرداختی شعب مذکور به سرفصل مطالباتی وارد شده‌اند و تحویل اصل پرونده به مراجع قضایی امری ضروری است و بدون ارائه فیزیک پرونده طرح دعوا امکان‌پذیر نیست، خواهشمند است در خصوص چگونگی اقدام قانونی در خصوص این پرونده‌ها اعلام نظر فرمایید.  

در دعاوی مربوط به اجراییه‌های ثبتی، آیا خواسته «ابطال اجراییه یا بطلان عملیات اجرایی» به تنهایی از سوی خواهانی که «دستور اجراء» را مخل حقوق خود می‌داند، صحیح و منطبق با موازین قانونی است؟  

در دعوای الزام به فک رهن خریدار باید راهن (فروشنده ملک) و مرتهن (بانک) را طرف دعوا قرار دهد یا صرف طرف دعوا قرار دادن راهن کافی است؟  

در دعوای الزام خوانده به پرداخت وجه قرارداد و خسارت دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه، خسارت اخیرالذکر در رأی دادگاه از چه زمانی محاسبه می‌شود؟ از زمان انعقاد قرارداد یا از زمان تقدیم دادخواست؟  

در دعوای طلاق از جانب زوجه به جهت عسر و حرج ناشی از ایراد ضرب و جرح از سوی زوج و یا دیگر اعمال خشونت‌آمیز، آیا حکم قطعی کیفری دایر بر محکومیت زوج به سبب ارتکاب چنین رفتاری، ضروری است و یا آن‌که در صورت ارائه گواهی پزشکی قانونی توسط زوجه، این ادعای مقدماتی (خشونت و ضرب) توسط دادگاه خانواده قابل بررسی و احراز است و نیاز به حکم محکمه کیفری مؤید اثبات ضرب و جرح نیست؟ توضیح آن‌که برخی قضات صدور و ارائه حکم کیفری را ضروری دانسته و معتقدند دادگاه خانواده حق احراز ضرب و جرح ندارد؛ اما برخی دیگر معتقدند نیازی به ارائه حکم کیفری نیست و دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به متفرعات و جهات ادعایی زوجه را دارد و با احراز جرح، صدور حکم طلاق عسر و حرجی امکان‌پذیر است؟  

در راستای مواد 190 و 385 و 346 آیین دادرسی کیفری شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی چند نفر وکیل می‌تواند به دادسرا معرفی نمایند.  

چنانچه بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخصی برداشت غیر قانونی کند و برای مثال تاریخ برداشت وجه سال 1398 و تاریخ تقدیم دادخواست سال 1400 باشد، آیا صدور حکم مبنی بر محکومیت بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری به استرداد اصل مبلغ اضافه دریافتی و همچنین پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ برداشت غیر قانونی (در راستای مواد 301 تا 303 قانون مدنی و ماده یک قانون مسئوولیت مدنی مصوب 1339) یعنی از سال 1398 صحیح است؟  

در رسیدگی به پرونده جنایی موضوع قتل عمد که نظریه گزارش پزشکی قانونی به عنوان اماره قضایی تلقی می‌گردد؟ آیا علت تامه فوت باید مدنظر و استعلام شود؟ و یا علت فوت؟ آیا اصولا در قوانین موضوعه ایران علت تامه قید شده و آمده است یا ذکر و بسنده نموده به عبارت علت کافیست؟  

در رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون ماده 100 شهرداری موضوع بناهای دارای قدمت زیاد که کارشناسی رسمی جهت اعلام نظر پیرامون ایستایی و استحکام بنا تعیین می‌شود، آیا کارشناس باید بر اساس ضوابط و مقررات سال احداث بنا اعلام نظر کند یا بر مبنای ضوابط و مقررات حاکم و جاری؟  

با لحاظ تفاوت بنیادین ماهیت کار در واحد سرپرستی دادسرا با شعب تحقیق دادسرا و دادگاه، به نظر می‌رسد تسری مقررات شکلی آیین دادرسی کیفری یا مدنی به واحد سرپرستی با اشکال مواجه است؛ همچنین در قانون امور حسبی نیز که گاه دارای مقررات شکلی همچون صلاحیت، حدوث اختلاف در صلاحیت، نیابت و جهات رد دادرس است، به صراحت به اقدامات دادسرا تسری داده نشده است. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: در مواردی که واحد سرپرستی به موجب قانون امور حسبی مصوب 1319 به صلاحیت مرجع دیگر عقیده دارد، آیا می‌تواند رأسا قرار عدم صلاحیت صادر کند یا باید پرونده با پیشنهاد دادستان نزد دادگاه خانواده ارسال شود تا در صورت اعتقاد به عدم صلاحیت، دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر کند؟ چنانچه واحد سرپرستی رأسا می‌تواند در خصوص عدم صلاحیت اظهار نظر کند، آیا باید پرونده با دستور قضایی همراه با استدلال از آمار کسر و نزد مرجع صالح ارسال شود یا با صدور قرار عدم صلاحیت و موافقت دادستان؟ در صورت اختلاف در صلاحیت بین دو دادسرا (در واحد سرپرستی)، چگونه رفع اختلاف می‌شود؟  

در صورت تأخیر در پرداخت چک‌هایی که شهرداری از بابت جریمه کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی از شهروندان اخذ می کند، آیا خسارت تأخیر تأدیه به این چک‌ها مطابق قواعد عام تعلق می‌گیرد و یا این‌که برای این چک‌ها با توجه به ضمانت اجرای خاص مذکور در تبصره 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری یعنی لزوم طرح مجدد در کمیسیون برای تخریب، خسارت تأخیر تعلق نمی‌گیرد؟ با توجه به اختلاف نظر موجود در این خصوص، خواهشمند است اعلام نظر فرمایید.  

در صورت تعارض منافع مدیران شرکت مانند معامله ممنوعه و محاسبه آورده، نحوه محاسبه رأی و تصمیم‌گیری در قسمت اخیر مواد 77و 129 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 پیش‌بینی شود؛ در دیگر موارد قانون ساکت است؛ برای مثال چنانچه یکی از شرایط اساسنامه برای نقل و انتقال سهام بین شرکاء تایید هیأت مدیره باشد و در معامله‌ای یکی از مدیران تعدادی از سهام خود را به ثالث منتقل کند، برای بررسی نظر هیأت مدیره در این انتقال سهام چگونه رأی‌گیری می‌شود؟ آیا رأی ناقل مدیر مذکور هم مورد محاسبه می‌شود؟ آیا از ملاک مواد 77 و 129 یادشده می‌توان استفاده کرد و گفت که رأی این مدیر محاسبه نمی‌شود و در راستای ماده 41 همان قانون باید عمل شود یا این‌که به علت عدم نص قانونی در این خصوص، به رعایت قاعده تعارض منافع ضروری نیست؟  

«در صورت صدور حکم تخلیه ملک تجاری با پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت مستاجر به کارشناسی حق کسب و پیشه توسط هیئت کارشناسی و تودیع آن از جانب مالک به صندوق سپرده دادگستری در مهلت مقرر و عدم تخلیه عین مستاجره علیرغم قطعیت حکم تخلیه و تودیع حق کسب و پیشه و تجارت ،آیا افزایش بعدی ارزش حق کسب و پیشه و یا انقضای مدت طولانی از تاریخ صدور اجراییه در حقوق مکتسبه موجر بر تخلیه موثر است یا خیر؟»  

در صورت صدور چک در وجه شخص معین و خط خوردن عبارت (حواله‌کرد)، آیا این چک با ظهرنویسی قابل انتقال است؟ در صورت برگشت خوردن چک، آیا این شخص حق اقدام شکایت کیفری دارد؟  

در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش در طلاق به درخواست زوج چنانچه بخشی از مهریه در اداره اجرای ثبت مطرح بوده و در تعیین و تشخیص دینار مندرج در مهریه و مابه‌ازای آن اختلاف باشد و رفع اختلاف در تجدید نظر ثبت اسناد مطرح باشد و از طرفی مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش یعنی سه ماه از تاریخ قطعیت رأی با صدور رأی قطعی رو به اتمام باشد و زوج درخواست کند اعتبار مهلت سه ماهه یادشده از زمان مراجعه وی به دفتر رسمی طلاق و تکلیف نهایی مهریه در اداره اجرای ثبت تعیین شود و نه از زمان قطعیت رأی، مبدأ محاسبه مهلت سه ماهه مذکور چه تاریخی است و چگونه می‌توان حل مشکل کرد؟  

در صورتی که برای مقام تحقیق ظن قوی در خصوص ارتکاب جرم توسط متهم حاصل شود (برای مثال این ظن ناشی از شکایت بی‌شائبه شاکی، شهادت شهود یا تحقیقات محلی باشد)؛ لیکن متهم مدعی باشد که می‌تواند شهودی را معرفی کند که در صورت استماع اظهارات آن‌ها، اتهام انتسابی مورد تردید قرار گرفته و موجب رفع اتهام از متهم خواهد شد، آیا مقام تحقیق می‌تواند شهادت شهود را استماع نکند یا این‌که می‌بایست شهادت را استماع و سپس در خصوص صحت و سقم آن اظهار نظر کند؟