لیست نظریات مشورتی

گاهی مدیون به منظور ممانعت از توقیف اموال خود و اجتناب از پرداخت بدهی و یا توقیف اموال خود با یکی از اقربا یا اشخاص مورد اعتماد خود تبانی کرده و با صدور سند عادی تجاری یا غیر تجاری به نفع شخص یادشده درخواست تأمین خواسته از جانب دارنده سند (داین ظاهری) را مطرح و اموال قابل توقیف بدهکار در اجرای قرار تأمین خواسته توقیف می‌شود؛ اما بر خلاف نص ماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 درخواست‌کننده تأمین در مهلت قانونی و حتی بعد از آن دعوایی مطرح نمی‌کند و خوانده نیز عمداً درخواست لغو قرار تأمین خواسته را مطرح و تقدیم نمی‌کند که نتیجه این امر توقیف اموال مدیون و عدم دسترسی طلبکاران واقعی مدیون به مال مذکور است. صرف‌نظر از امکان توقیف مازاد مال توقیفی بر فرض وجود مازاد و صرفه و صلاح دیگر طلبکاران در توقیف مازاد، پرسش این است که با توجه به وثیقه عام بودن اموال مدیون در قبال طلب دین و با عنایت به قائم‌مقامی داین از مدیون، آیا رفع توقیف و لغو قرار خواسته از مال توقیفی مذکور به درخواست دیگر طلبکاران مدیون امکان‌پذیر است؟  

چنانچه مبلغ محکوم‌به توسط محکوم‌علیه در دی ماه سال 1399 پرداخت شود؛ اما از آن‌جا که شاخص بهای این ماه واصل نشده، محکوم‌به با احتساب آخرین شاخص یعنی شاخص آبان ماه پرداخت شود، آیا واحد اجرای احکام مکلف به احتساب و دریافت شاخص زمان پرداخت یعنی دی ماه است که در زمان پرداخت هنوز اعلام نشده بود؟  

چنانچه محکوم‌علیه طی دادنامه غیابی کیفری به رد مال محکوم شده باشد، آیا اجرای حکم در بخش رد مال منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از شاکی خصوصی موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 است؟  

چنانچه در دادگاه کیفری دو رأی بر رفع تصرف عدوانی و محکومیت کیفری صادر شده باشد، آیا قبل از قطعیت رأی امکان اجرای رفع تصرف هست یا باید رأی کیفری قطعیت پیدا کند؟ به عبارتی، آیا از مقررات آیین دادرسی مدنی ( ملاک ماده 175) تبعیت می‌کند؟  

با توجه به مصوبه مورخ 1400/1/23 هیأت وزیران دایر بر تعدیل جزای نقدی و نظر به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ملاک در صلاحیت چیست؟ آیا این مصوبه تاثیری بر درجات ماده مذکور دارد؟