چنانچه در اجرای احکام عین معین تلف شود و امکان تحویل آن به محکوم‌له نباشد و قیمت عین با نظر کارشناسی تعیین شود؛ اما مدت زمان طولانی سپری شود سال بگذرد و حکم اجرا نشود آیا بار دیگر باید قمیت ارزیابی شود و به نرخ روز عین مال محاسبه شود یا همان قیمت قبلی ملاک است. چنانچه ملاک قیمت اولیه باشد آیا می‌توان خسارت تأخیر تأدیه را بدون تقدیم دادخواست در اجرای احکام محاسبه و از محکوم علیه دریافت کرد یا این امر مستلزم تقدیم دادخواست است؟
پاسخدر فرض سوال که محکوم‌به عین معین بوده و به علت تلف، قیمت آن بر ذمه محکوم‌علیه قرار گرفته است و به‌رغم تعیین قیمت از سوی کارشناس، حکم بعد از گذشت چند سال اجرا نشده است، نظر به اینکه مستفاد از ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 منظور از قیمت، قیمت یوم‌الاداء است و محکوم‌علیه بر اساس همین قیمت بری‌الذمه می‌شود؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه از تاریخ ارزیابی و کارشناسی قیمت مال تغییر قابل توجهی کرده باشد، مرجع اجرا‌کننده حکم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز مال است. تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مقام قضایی مربوط است. شایسته ذکر است که در مواردی که در مقام اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکوم‌علیه باید قیمت روز محکوم‌به عین معین را پرداخت کند، موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقرره‌ای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است.