لیست نظریات مشورتی

بر اساس رویه حاکم در ادارات تصفیه امور ورشکستگی کشور، مطالبات غیر ریالی مورد ادعای بستانکاران ورشکسته مانند ارز، طلا، آهن‌آلات و خودرو تقویم و به ریال تبدیل شده و به بستانکاران پرداخت می‌شود؛ اما در این که مبنای محاسبه ریالی چه تاریخی است، اختلاف نظر وجود دارد و شش تاریخ متصور است. تاریخ توقیف؛ تاریخ اعلام طلب؛ تاریخ تصدیق طلب؛ تاریخ انتشار صورت طلبکاران؛ تاریخ قطعیت صورت طلبکاران و تاریخ واریز به حساب طلبکاران. خواهشمند است نظر آن اداره کل محترم را بیان فرمایید.  

1- در صورتی که داور بر اساس شرط داوری مندرج در قرارداد اجاره مجاز به صدور دستور تخلیه باشد، آیا اجرای این دستور مستلزم گذشت بیست روز از تاریخ ابلاغ و صدور اجراییه است یا این‌که بلافاصله پس از صدور دستور اجرای آن امکان‌پذیر است؟ 2- در صورتی که قائل به صدور اجراییه باشیم، صدور اجراییه و اجرای دستور تخلیه در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا دادگاه؟ 3- با توجه به این‌که به موجب ماده 490 قانون آیین دادسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعوای ابطال رأی داور باید در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد مطرح شود، چنانچه نسبت به صدور دستور تخلیه توسط داور دعوای ابطال رأی داور مطرح شود، رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه است یا شورای حل اختلاف؟  

بر اساس ماده 359 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اثر رأی به غابیین در دعوای غیر قابل تجزیه تسری پیدا می‌کند؛ آیا تسری ناظر به آثار مثبت در حق غابیین است یا اثر منفی را هم در بر می‌گیرد؟ برای مثال چنانچه دعوای فسخ معامله مطرح باشد (فسخ ناشی از ارث خیار) و در مرجع بدوی حکم بر فسخ معامله صادر شود و یکی از خواندگان (ورثه خیار) به آن رأی تجدید نظرخواهی کند و رأی در مرحله تجدید نظر تأیید شود؛ آیا دیگر ورثه که با داشتن عذر موجه به رأی بدوی اعتراض دارند، می‌توانند تجدیدنظرخواهی مستقل کنند و یا از آن‌جا که رأی تجدید نظر اول به زیان آن‌ها است و در حق غایبین مؤثر است، باید به رأی دادگاه تجدید نظر اعتراض ثالث کنند؟ توضیح آن‌که در رویه قضایی دو عقیده است؛ برخی معتقدند غایبین در دعوا فقط حق اعتراض ثالث به رأی اول صادره از دادگاه تجدیدنظر را دارند؛ زیرا اثر رأی به آن‌ها تعمیم یافته است و برای دعوای تجدید نظرخواهی دوم مطروحه برای برخی از ورثه باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود؛ عده‌ای نیز معتقدند که اثر منفی رأی به غایبین تسری نمی‌یابد؛ مانند اداره فضولی مال غیر و اثر مثبت در قانون نهفته است و تا مسیر عادی شکایت برای خواندگان باز است، طرح شکایت فوق‌العاده (اعتراض ثالث) قابل استناد نیست؛ خواهشمند است نظر آن مرجع را در این خصوص اعلام فرمایید.  

چنانچه بزه توهین و تهدید از طریق پیامک واقع شده باشد و ارسال کننده پیامک و مخاطب در دو حوزه قضایی باشند، مرجع قضایی کدام حوزه صالح به رسیدگی است؟  

به موجب بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورتی که قیمت خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نباشد، مابه‌التفاوت هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت می‌شود. 1- آیا پس از صدور حکم و قطعیت آن، طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مابه التفاوت هزینه دادرسی؟ 2- در صورتی که محکوم‌له حاضر به پرداخت هزینه دادرسی نباشد و از طرفی صدور اجراییه را درخواست کند، آیا عدم پرداخت مابه‌التفاوت هزینه دادرسی از موجبات عدم صدور اجراییه است؟ 3- ضمانت اجرای عدم پرداخت مابه‌التفاوت هزینه دادرسی پس از صدور رأی چیست؟  

در مواردی که خواسته مالی و مشخص نیست و مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و خواهان خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست تا زمان اجرای دادنامه را درخواست می‌کند، آیا دادگاه مجوزی برای پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دارد؟  

نظر به بند 2 قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354، آیا عنصری مادی بزه خودداری از کمک به مصدومین به شرط رؤیت و حضور فیزیکی پزشک یا کادر درمان در صحنه است یا شامل پزشکی که به‌رغم ابلاغ شیفت کاری و قرار گرفتن در برنامه کشیک مراکز دولتی در محل کار حضور نیافته است نیز می‌شود؟ آیا بزه مذکور جرم آنی است یا مستمر؟  

بند 4 ماده یک آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/6/18 رئیس محترم قوه قضاییه، موافقت با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و بازداشت محکوم‌علیه را به عدم شناسایی هرگونه مال از محکوم‌علیه منوط کرده است؛ در صورتی که در اجرای احکام مدنی شناسایی اموال به تقاضای محکوم‌له صورت می‌گیرد، آیا با توجه به بند 4 ماده یک آیین‌نامه یادشده که قید عدم شناسایی هرگونه مال از محکوم‌علیه را ذکر کرده است، چنانچه محکوم‌له شناسایی اموال را درخواست نکند، تکلیف اجرای احکام چیست؟ آیا اجرای احکام بدون شناسایی اموال می‌تواند با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 موافقت کند؟  

با عنایت به اجرای آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران (تسری‌یافته به کلان شهرها)، کلیه معاملات و قراردادها از طریق برگزاری تشریفات مناقصه و مزایده انجام می‌شود و در شروع این فرآیند شهرداری‌ها می‌بایستی از طریق نشر آگهی با تعیین مهلت زمان مقرر در بند یک ماده 11 آیین‌نامه موصوف، متقاضیان را دعوت کنند. در بسیاری موارد با وجود اعلام زمان مناسب برای ارائه اسناد، شهردای‌ها جهت بهره‌گیری از مجرب‌ترین متقاضیان و بهترین گزینه‌ها، در جهت مصلحت و منافع شهرداری و بالا بردن شمار متقاضیان و ظرفیت کیفی ایشان در موضوع مربوطه، ناچار به تمدید زمان برگزاری مناقصه و مزایده خواهند بود. از طرفی با توجه به اجمال و ابهام آیین‌نامه موصوف، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قانونگذار برای شهرداری‌های مشمول قانون، تجویزی جهت تمدید موضوع لحاظ کرده است و یا آن‌که باید به رغم هزینه‌های صورت گرفته، فرآیند برگزاری مناقصه و مزایده تجدید شود؟  

با توجه به این‌که به استناد بند 4 ماده 6 قانون نحوه اخذ پروانه وکالت دادگستری و لحاظ ماده 50 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/4/6 ریاست معظم قوه قضاییه همکاران قضایی که بازنشسته شده‌اند و اقدام به اخذ پروانه وکالت می‌نماید طبق قانون به مدت سه سال در آخرین محل خدمت قضایی خویش حق وکالت نداشته لذا با توجه به این که در سال گذشته تعدادی از همکاران محترم قضایی دادگاه تجدیدنظر استان بازنشسته و اقدام به اخذ پروانه وکالت از سوی مرکز و کانون وکلا نموده‌اند اخیرا در پرونده‌های مطروحه در دادسرا و محاکم مرکز استان و تجدیدنظر استان به استناد دادنامه شماره 457-1398/7/10 موضوع پرونده کلاسه 98/7 شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بر این‌که قضات دادگاه تجدیدنظر استان که صلاحیت استانی داشته و قضات دیوان عالی کشور که صلاحیت کشوری داشته‌اند را از شمول ماده مرقوم خارج دانسته است لذا با توجه به مراتب مذکور همکاران بازنشسته در جهت دفاع از موکلین خویش در پرونده‌های قضایی در آخرین محل خدمت قضایی خویش اعلام وکالت نموده‌اند لذا صراحتا بفرمایید همکاران موصوف با توجه به مراتب مذکور مجاز به وکالت در پرونده‌های قضایی مرکز استان می‌باشند یا خیر؟ علیهذا با توجه به فوریت و ضرورت موضوع و مراجعات مردمی در این راستا دستور فرمایید پاسخ کتبا به این معاونت اعلام گردد ضمنا پیشنهاد می‌گردد چون در حال حاضر با توجه به رأی مذکور در سطح استان‌های کشور رویه‌های مختلف جاری می‌باشد و در برخی استان‌ها مراجع قضایی مرکز استان وکالت قضات بازنشسته تجدیدنظر را مورد پذیرش قرار می‌دهند بخشنامه‌ای جهت ایجاد رویه واحد در سطح استان‌های کشور تنظیم و اعلام ضمنا در دفترچه وکالت و سامانه ثبت قرارداد وکالت ابتدا و انتهای تاریخی که وکلای موصوف قادر به انجام وکالت نمی‌باشند دقیقا درج تا با ملاحظه دفترچه وکالتنامه این امر در رسیدگی به پرونده‌های قضایی مورد توجه قضات رسیدگی کننده قرار گیرد.  

چنانچه شخصی به استناد سند اجاره مقید به زمان خود علیه مالک یا متصرف دیگری، دعوای کیفری رفع تصرف عدوانی مطرح کند و دادگاه نیز به استناد مفاد همان سند اجاره به رفع تصرف عدوانی مالک یا متصرف حکم بدهد، آیا پس از قطعیت این حکم و پایان یافتن مدت اجاره (پایان مالکیت بر منافع) یا ابطال قرارداد اجاره، شاکی این پرونده می‌تواند در دعوای حقوقی به رأی کیفری استناد و اعمال ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را درخواست کند؟ آیا دادگاه پس از پایان مدت اجاره می‌تواند این رأی را در دعوای حقوقی دیگری در خصوص همان ملک مؤثر دانسته و به آن استناد کند؟  

فردی اتومبیلی را بابت رشوه از دیگری دریافت می‌کند و سپس آن را به ثالث می‌فروشد: 1- با عنایت به تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط می‌شود، آیا می‌توان اتومبیل خریداری شده توسط ثالث را ضبط کرد؛ زیرا در این صورت ثالث مجازات می‌شود و نه راشی. به عبارت دیگر، آیا می‌توان اتومبیل مذکور را در حکم تلف دانست و ثمن دریافتی توسط مرتشی را علیه راشی ضبط کرد؟ 2- چنانچه خریدار اتومبیل از استرداد اتومبیل خودداری کند، آیا می‌توان وی را به اتهام مخفی کردن ادله جرم تحت تعقیب قرار داد اتومبیل را شناسایی و توقیف کرد؟  

چنانچه به تقاضای محکوم‌له (زوج) محکوم‌علیه (زوجه) به علت عدم پرداخت دین تجاری حبس شود و زوجه در دوران حبس نتواند در منزل شوهر زندگی و تکالیف زناشویی خود را انجام دهد، آیا در این دوران نفقه به زوجه تعلق می‌گیرد؟ آیا منظور از تمکین که از شرایط حق نفقه است امکان تمکین مادی است؟ آیا این نوع حبس به تقاضای زوج از موارد عذر موجه برای عدم تمکین است؟ قانون ساکت است؛ نظر آن مرجع در این خصوص چیست؟  

به دلیل عدم دسترسی به محکوم‌علیه، از محل وثیقه ضبط شده به نفع دولت، رد مال شاکی تامین و به شاکی پرداخت شده است. چنانچه در ادامه به محکوم‌علیه دسترسی حاصل شود، آیا اجرای احکام کیفری می‌تواند میزان برداشت شده از وثیقه جهت رد مال را از محکوم‌علیه وصول کند؟  

به شرح پرونده مفتوح 1400/5/16در شعبه اول بازپرسی این دادسرا، شخصی (مادر) به اتهام قتل در بازداشت به سر می‌برد و مشارالیه و در تاریخ 1399/1/23 مبادرت به آب انداختن فرزند خود به قصد قتل در رودخانه سفید‌رود نموده و با وصف اقرار متهمه مبنی بر ارتکاب عمل مذکور و عدم کشف جسد فرد به آب انداخته شده از تاریخ فوق به اتهام قتل عمدی تحت بازداشت موقت قرار گرفته است نظر به این‌که علی‌رغم مساعی یک ساله، جسد فقدانی کشف نشده است ، آیا با عدم کشف جسد فقدانی، امکان اعلام ختم تحقیقات از سوی بازپرسی و ارسال پرونده به محاکم کیفری یک وجود دارد؟ ضمنا ارشاد فرمایید حالیه وظیفه بازپرس در خصوص ادامه بازداشت یا غیر آن به چه نحو است؟  

با توجه به طرح دعاوی اعسار از پرداخت اقساط معوقه محکوم‌به و یا تعدیل اقساط معوقه آن در محاکم و نظرات دوگانه قضات محترم مبنی بر استماع این نوع از دعاوی و یا عدم استماع آن ها (اعتقاد به قرار عدم استماع دعوی)، خواهشمند است مستند و مستدل ارشاد فرمایید آیا این نوع دعاوی قابلیت استماع دارند؟  

آیا فعالیت همزمان یک شخص به عنوان وکیل دادگستری و کارشناس رسمی دادگستری وجاهت قانونی دارد؟  

آیا فعالیت همزمان یک شخص به عنوان وکیل دادگستری و کارشناس رسمی دادگستری وجاهت قانونی دارد؟  

با توجه به ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی 1390): 1- در تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 آمده است که حداکثر تا 20 درصد از اراضی مورد نظر به طور رایگان قابل دریافت است. آیا این تبصره با تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی 1390) دایر بر اخذ نصاب‌های مقرر در این تبصره از مالکان نسخ شده است یا به قوت خود باقی است؟ به عبارت دیگر، آیا شهرداری برای تأمین اراضی مورد نیاز خود صرفاً محدود به تبصره 3 ماده 101 یادشده است یا این که هم‌چنان از حقوق تبصره 4 قانون صدرالذکر برخوردار است؟  

1-آیا با توجه به ماده 1082 قانون مدنیو تبصره ذیل آن و قانون استفساریه تبصره ذیل این ماده مصوب 1384 که پرداخت مهریه را با فرض این‌که وجه نقد باشد، بر اساس قیمت زمان پرداخت اعلام کرده است؛ اما در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره مصوب 13/2/1377 هیأت وزیران ملاک را شاخص بها در سال قبل از پرداخت قرار داده است، چنانچه زوج بخواهد مهریه پرداخت کند، بر اساس چه قیمتی و به چه نحوی باید پرداخت شود؟ 2- چنانچه زوج فوت شده باشد، با توجه به تعارض ماده و تبصره و قانون استفساریه آن که ملاک را قیمت زمان پرداخت اعلام داشته؛ اما ماده 3 آیین‌نامه اجرای این تیصره ملاک را قیمت زمان فوت زوج اعلام داشته است، کدام یک از این دو قیمت ملاک است؟ 3- چنانچه مهریه وجه نقد بوده و بر ذمه پدر زوج باشد و ملاک در پرداخت مهریه با فرض فوت زوج قیمت زمان فوت باشد، آیا این حکم با فوت پدر زوج که مهریه بر عهده وی است؟ نسبت به وی نیز مجری است و مهریه بر اساس شاخص زمان فوت پدر زوج باید پرداخت شود؟ 4- آیا ملاک در محاسبه شاخص بها، شاخص سالانه اعلامی بانک مرکزی است یا شاخص ماهانه‌ای که اعلام می‌شود؟ 5- آیا در محاسبه مهریه و محاسبه خسارت تاخیر تأدیه وجوه نقد طبق شاخص بانک مرکزی تفاوتی وجود دارد و ملاک در مهریه شاخص سالانه و ملاک در خسارت تاخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شاخص ماهانه است یا این‌که با توجه به فلسفه حکم که احتساب کاهش ارزش پول بوده است،در هر دو شاخص ماهانه اعلامی بانک مرکزی ملاک است؟  

4-باتوجه به ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی آگهی فروش باید در روزنامه محلی چاپ گردد از طرفی وفق ماده 12 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398 ریاست محترم قوه قضاییه کلیه آگهی‌های لازم در فرایند اجرای احکام مدنی (مشخصا آگهی مزایده) در سامانه آگهی الکترونیک قضایی قرار داده می شود حال با توجه به دستورالعمل صادره آیا نیازی به چاپ مجدد آگهی در روزنامه محلی می‌باشد و عدم اقدام در این خصوص از موارد ابطال مزایده می‌باشد؟  

با توجه به ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، چنانچه پس از صدور رأی قطعی مبنی بر اعسار محکوم‌علیه، محکوم‌له دلیلی ارائه ‌کند که محکوم‌له پرونده اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است و در زمان صدور حکم اعسار، وی معسر نبوده است، آیا دادگاه می‌تواند به صرف درخواست محکوم‌له از حکم اعسار خود رفع اثرکند. یا آن‌که رفع اثر از حکم باید به موجب دادخواست انجام شود؟ در صورت اخیر موضوع خواسته چیست؟  

اگر حداکثر مجازات قانونی جرمی بیش از یک سال حبس باشد و در دادنامه با تخفیف مجازات، حبس کمتر از 91 روز صادر شود که در این صورت بایستی مطابق تبصره الحاقی به ماده 37 قانون مجازات اسلامی، حبس به مجازات جایگزین مربوط تبدیل شود، در تعیین مجازات جایگزین حبس مطابق کدام ماده قانونی رفتار می‌شود؟  

با توجه به مفاد ماده 59 قانون ثبت اختراعات ، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و ماده 179 آیین‌نامه مربوطه، مراد از انجام تحقیقات مقدماتی در ماده 179 آیین‌نامه تا زمان صدور قرار نهایی است یا این‌که با جمع‌آوری اولیه ادله، باید پرونده به دادسرای مربوطه در تهران ارسال شود؟ در فرض اعتقاد به صدور قرار نهایی،آیا کیفرخواست باید به صلاحیت دادگاه‌های کیفری همان حوزه قضایی رسیدگی کننده ارسال شود تا متعاقباً از طریق دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه تهران ارسال شود یا این‌که کیفرخواست صادره بر خلاف اصول کلی باید مستقیما به صلاحیت محاکم تهران تنظیم گردد؟  

به موجب آراء وحدت رویه متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله؛ آراء شماره 37، 38 و 39 مورخ 1368/7/10، 120 مورخ 1374/7/15، 12 مورخ 1380/1/26 و 226 مورخ 1399/2/16 اعتراضات و شکایات دستگاه‌های دولتی نسبت به آراء هیأت‌ها و کمیسیون‌های مختلف اداری و غیر دادگستری اعم از هیأت‌ها و کمیسیون‌های قانون کار، قانون شهرداری و ... قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست؛ چرا که صلاحیت دیوان در این¬گونه موارد ویژه رسیدگی به اعتراضات مردم است و وفق رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور در این‌گونه موارد دستگاه‌های دولتی باید با توجه به این‌که دادگستری مرجع تظلم عمومی است، اعتراضات خود در این باره را در دادگستری مطرح کنند؛ اما وفق رأی وحدت رویه شماره 792 مورخ 1399/4/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دولتی بودن شرکت سهامی آب منطقه‌ای نافی لزوم رسیدگی به تجدید نظرخواهی این شرکت نسبت به رأی کمیسیون موضوع قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1398 در دیوان عدالت اداری ندانسته است. خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دستگاه‌های دولتی می‌تواندد به آراء صادره از سوی هیات‌ها و کمیسیون‌های مختلف موضوع قوانین در دیوان عدالت اداری اعتراض کنند و آیا این مرجع صلاحیت رسیدگی به چنین اعتراضاتی را دارا می‌باشد؟  

به موجب بند «ب» ماده 291 قانون مجازات اسلامی مصادیق ذیل ماده 303 قتل شبه عمد محسوب می‌شود و طبق ذیل ماده 303 :«مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می شود» همچنین ماده 447 این قانون مقرر می‌دارد: «در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم تعزیرات ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمد مطابق ماده 612 و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده 614 و تبصره آن عمل می‌شود» و متعرض جنایات شبه عمد نگردیده است. از طرفی ماده 616 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ناظر به مواردی است که فرد متصدی امری بوده و در اثر قصور یا تقصیر وی جنایت واقع شده باشد و لذا به نظر منصرف از بندهای «الف» و «ب» ماده 291 است.با این فرض، مصادیق ذیل ماده 303 قانون مذکور در تعیین کیفر تعزیری قابل انطباق بر کدام یک از مواد کتاب پنجم تعزیرات است؟  

احتراماً بازگشت به نامه شماره ۳۸ ۱۷۱ چهار ۱۱۴۰۰ درخصوص نامه رئیس کل محترم دادگستری استان یزد پیرامون درخواست محاکم کیفری و شعب دیوان عالی کشور دایر و اخذ محتوای فنی و مخابراتی در خصوص متن پیام کوتاه به استحضار می رساند مفاد درخواست متضمن این سوال است که آیا دایره شمول مصوبه شورای عالی امنیت ملی محتوای تلفن همراه پیامک را نیز در بر می گیرد یا خیر  

با توجه به بروز اختلاف در مورد اراضی محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیدی و نیز دارای مالک خصوصی است، خواهشمند است در راستای تعیین تکلیف این اراضی، پاسخ سوالات ذیل را اعلام فرمایید. 1- تأمین زمین به عنوان عوض به مالک خصوصی جهت آزادسازی اراضی واقع در محوطه‌های تاریخی که ثبت ملی شده‌اند(زمین جایگزین جهت معاوضه با اراضی واقع در محوطه تاریخی) بر عهده کدام سازمان و نهاد است؟ 2- زمین مورد نیاز به منظور آزاد سازی اراضی واقع در محوطه تاریخی به چه صورت باید توسط آن سازمان و نهاد تخصیص داده شود؟ (بلاعوض یا با دریافت بهای عادلانه) 3- مستند قانونی در خصوص زمین جایگزین کدام ماده قانونی است ؟تبصره 1 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1381 با اصلاحات و الحاقات بعدی یا ماده 91 این قانون و یا احیاناً مقرره قانونی دیگری ؟  

تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 مقرر می‌دارد: «در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده یک این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوص یا دولتی انجام گیرد ... به مجازات مقرر دراین ماده محکوم خواهند شد و در این موارد مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئوولین ذی‌ربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن به آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و موثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری نمایند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.» در تعریف عبارت «مدیران و بازرسان و به طور کلی مسئوولین ذی‌ربط» دو تفسیر مختلف ارائه شده است؛ عده‌ای این عبارت را شامل تمام افرادی می‌دانند که به هر نحو با شرکت مجرم مرتبط شده و از جرم آن اطلاع یافته‌اند؛ اعم از کارکنان بانک عامل، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت بازرگانی، گمرک، شرکت متصدی حمل، شرکت فروشنده و .... تفسیر دوم عبارت مدیران، بازرسان و مسئوولین مربوط را به کارکنان داخل شرکت منحصر می‌داند و معتقد است تکلیف مدیران خارج از شرکت از جمله بانک‌ها در قوانین دیگری از جمله ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/2/29 یا مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی پیش‌بینی شده است که موخر بر قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی است و تصویب این قوانین دلیل بر آن است که تبصره 2 شامل مدیران بانک‌ها نبوده است؛ در غیر این صورت نیازی به تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری نبوده و حکم تبصره 2 مذکور در خصوص مدیران بانک‌ها نیز قابل اجرا بود. همچنین اگر قائل باشیم که منظور از عبارت مدیران و مسئوولان، افراد خارج از شرکت است، دلیلی وجود ندارد که مجرمین حقیقی از اعلام جرم معاف شوند. به عبارت دیگر، در تبصره 2 آمده است در مواردی که اقدامات مذکور در ماده یک از طرف اشخاص حقوقی انجام گیرد، مدیران مطلع از جرم مکلف به اعلام جرم هستند. حال اگر منظور از این مدیران کارکنان بانک باشد، چرا باید کارکنان بانک تخلف و جرم اشخاص حقوقی را اعلام کنند، اما در مورد جرم اشخاص حقیقی اجازه سکوت دارند.  

چنانچه محکوم‌علیه طی دادنامه غیابی کیفری به رد مال محکوم شده باشد، آیا اجرای حکم در بخش رد مال منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از شاکی خصوصی موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 است؟