چنانچه شخصی به اتهام سرقت یا کلاهبرداری به صورت غیابی محکوم شود و دادنامه هم ابلاغ واقعی نشده باشد و بعد از گذشت مدت واخواهی و تجدید نظرخواهی پرونده به اجرای احکام ارسال شود و در اجرای احکام شاکی اموالی از محکوم‌علیه غایب به جهت استیفای اموال برده شده معرفی نماید، در این صورت آیا می‌شود نسبت به اجرای جنبه خصوصی جرم (یعنی رد مال شاکی از طریق اموال معرفی شده محکوم علیه) اقدام کرد؟ و اقدام جهت استیفای اموال برده شده نیاز به تضمین دارد یا خیر؟و اگر اموال شاکی از طریق اموال محکوم علیه غیابی استیفا و بعداً محکوم‌علیه نسبت به دادنامه غیابی اعتراض نماید و در جریان اعتراض بی‌گناهی او ثابت و حکم برائت صادر شود محکوم‌علیه بایستی جهت استرداد اموال دادخواست دهد یا خیر؟
پاسخ1 و 2- هرچند مستفاد از ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم (اعم از مطالبه و رسیدگی و اجرای حکم) علی الاصول تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و از جمله تبصره 2 ماده 306 این قانون لازم الرعایه است؛ لیکن با لحاظ ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 چون رد مال از ضرر و زیان ناشی از جرم جدا و تابع احکام خاص خود است، لذا اجرای احکام غیابی دائر بر محکومیت به رد مال از شمول مقررات تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. 3- مستفاد از ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورتی که به لحاظ واخواهی محکوم‌علیه غایب، حکم غیابی صادره فسخ و رأی برائت وی صادر و حکم رد مال (موضوع شکایت سرقت یا کلاهبرداری) با صدور حکم نهایی منتفی گردد، در این صورت عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد و نیازی به تقدیم دادخواست استرداد اموال از سوی واخواه (محکوم‌علیه) نمی‌باشد