چنانچه مدیر عامل شرکت با هیأت مدیره اختلاف داشته باشد و هیأت مدیره وی را برای حضور در محل کار ممنوع‌الورود نماید و نگهبان شرکت مانع ورود شود، آیا طرح دعاوی ممانعت از حق موضوع مواد 159 یا 160 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 وجاهت دارد؟ آیا این قبیل دعاوی ماهیتاً در زمره دعاوی شرکت محسوب می‌شود و خارج از موضوع دعاوی املاک است و یا به سبب این‌که شرکت دارای عرصه و اعیان است و مدیرعامل نماینده و متصرف است، اختلال در تصرفات وی پیش از زوال سمت، طرح دعوای مزاحمت ملکی یا رفع ممانعت از حق (با استفاده از ملاک ماده 171 همان قانون) را توجیه می‌کند؟
پاسخصرف نظر از این‌که قسمت دوم استعلام مبهم است؛ برابر ماده 125 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، مدیرعامل شرکت نماینده شرکت محسوب می‌شود و از طرف شرکت حق امضاء دارد و در هر موقع از طرف هیأت مدیره قابل عزل است؛ بنابراین ممانعت هیأت مدیره از ورود مدیرعامل به شرکت مشمول عنوان ممانعت از حق نیست تا دعوای رفع ممانعت از حق در ملک صدق نماید و همچنین در فرض سؤال موجبی برای اخذ ملاک از ماده 171 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیست. ضمن آن‌که فرض سؤال از ابهام در قوانین و مقررات حاکم ناشی نمی‌شود و تطبیق رفتار ارتکابی با عناوین قانونی از عهده این اداره کل خارج است.