لیست نظریات مشورتی

چنانچه در گواهی‌نامه عدم پرداخت، بانک گواهی کند امضاء چک با نمونه امضاء صادرکننده مطابقت ندارد، آیا می‌توان اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) را صادر کرد؟  

مستأجر یک باب مغازه که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 متصرف و مالک منافع آن بوده است، در سال 1378 با رضایت مالک سرقفلی مغازه را به شخص ثالث منتقل می‌کند و قرارداد اجاره‌ای بین مالک و منتقل‌الیه منعقد می‌شود. با توجه به ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و انعقاد قرارداد اجاره بین مالک و منتقل‌الیه در سال 1378، آیا می‌توان گفت روابط حقوقی دو شخص اخیرالذکر مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 است؟  

در پرونده کیفری شاکی علیه آقای «الف» دایر بر فروش مال غیر و علیه آقای «ب» دایر بر خرید مال غیر، شکایتی تقدیم دادسرا می‌نماید. مقام قضایی پس از انجام تحقیقات و با احراز اتهام انتسابی به آقای «الف» قرار مجرمیت و در خصوص آقای «ب» به لحاظ فقدان سوء نیت، قرار منع تعقیب صادر می‌نماید. پس از صدور حکم بر محکومیت قطعی متهم ردیف «الف»، آقای «ب» که در خصوص وی قرار منع تعقیب صادر شده بود به عنوان ثالث نسبت به رأی کیفری قطعی دادخواست اعتراض ثالث تقدیم دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌کند. با توجه به این‌که آقای «ب» به عنوان یکی از اصحاب دعوا در پرونده کیفری حضور داشته و در خصوص وی به لحاظ فقدان سوء نیت قرار منع تعقیب صادر شده است؛ آیا می‌تواند به عنوان شخص ثالث در خصوص رد مال دعوای اعتراض ثالث تقدیم دادگاه کند؟  

با فرض اینکه کالایی از مبادی خروجی و ورودی کشور وارد گردیده قاچاق است آیا می‌تواند موضوع جرم خیانت در امانت باشد یا خیر؟  

6-پس از فوت شخص و طرح شکایت از طرف اولیای دم هیات انتظامی نظام پزشکی در مرحله بدوی و تجدیدنظر حکم برائت پزشکان را صادر و اعلام می‌نماید و متعاقبا با اعتراض اولیای دم دادگاه تجدیدنظر استان رأی نظام پزشکی را تایید می‌نماید هم زمان پرونده کیفری نیز تشکیل و در پرونده کیفری محکمه بدوی موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع و آن مرجع ضمن احراز تقصیر پزشکان و تعیین درصد آن حکم بر محکومیت صادر می‌نماید و پرونده مورد تجدیدنظرخواهی پزشکان واقع و به همان شعبه‌ای که رأی نظام پزشکی را تایید نموده است ارجاع می‌گردد سوال این است که:1-آیا نظریه نظام پزشکی با وصف تایید در دادگاه تجدیدنظر برای محکمه کیفر ی لازم الاتباع می‌باشد یا خیر؟ 2-در صورت لازم الاتباع نبودن آیا قضائی که سابقا رأی نظام پزشکی را تایید نموده‌اند دارای جهات رد دادرس می‌باشند؟  

چنانچه مرد پیشاز ازدواج و یا بعد از آن، هدایایی برای همسرش خریداری کند، آیا هدایای مذکور ، قابل استرداد است؟  

به موجب قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست‌محیطی مصوب 1384، حسب مورد مستحق دریافت حق‌الکشف هستند. همچنین وفق بندهای 10 و 11 ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید مصوب 8/10/1398 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، شکار، عبارت است از تعقیب یا تیراندازی یا هر عمل دیگری که منجر به زنده‌گیری یا زخمی شدن یا کشتن جانواران وحشی موضوع این آیین‌نامه (به استثنای آبزیان) شود. صید نیز عبارت است از کشتن یا گرفتن آبزیان به هر کیفیت و وسیله و طریق یا تیراندازی به آن‌ها. به لحاظ اطلاق تعاریف مذکور در بندهای یادشده، از نظر این سازمان چنانچه کشتن و یا گرفتن آبزیان و جانوران وحشی ناشی از آلودگی نیز باشد، منطبق با تعاریف یاد شده مأموران کاشف مشمول دریافت حق‌الکشف می‌شوند؛ با وجود این، سازمان بازرسی کل کشور معتقد است با توجه به بند 10 ماده یک آیین‌نامه یادشده، اتلاف آبزیان ناشی از آلایندگی اساساً مرتبط با تعریف مذکور نبوده و تخریب محسوب می‌شود و مأموران سازمان حفاظت محیط زیست در صورت کشف جرایم فوق مشمول دریافت حق‌الکشف صید و شکار غیر قانونی نمی‌شوند. نظر به این‌که اختلاف در برداشت مفهومی از مقررات مذکور، از حیث درآمد وصولی موجب ترتب آثار متفاوتی می‌شود، خواهشمند است در خصوص پرسش‌های زیر اعلام نظر فرمایید: 1- آیا اتلاف گونه‌های جانوری ناشی از آلودگی محیط زیست تخریب محسوب می‌شود یا مطابق با آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده، شکار و صید غیر مجاز است؟ 2- آیا وجود عنصر عمد یا غیر عمد در تحقق شکار و صید غیر مجاز منشأ اثر قانونی است؟  

چنانچه در دعوای مطالبه وجه، خوانده در جریان رسیدگی دفاعی مبنی بر پرداخت بدهی خود نداشته باشد و دادگاه نیز در این زمینه ورود نکرده باشد، آیا پس از صدور حکم بر محکومیت خوانده و قطعیت آن و صدور اجراییه، محکوم‌علیه می‌تواند ادعا کند که سابقاً در حین رسیدگی یا حتی پیش از تقدیم دادخواست خواهان بدهی خود را پرداخت کرده و خواسته اثبات ایفای دین مطرح کند؟ آیا دادگاه می‌تواند به این ادعا رسیدگی کند یا با توجه به این‌که موضوع یک بار رسیدگی شده و خوانده از حق دفاع خود استفاده نکرده است، دادگاه تکلیفی به رسیدگی ندارد و باید حکم بر بی‌حقی یا قرار عدم استماع دعوا صادر کند؟  

با توجه به لازم‌الاجرا شدن آیین‌نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/6/15 و با عنایت به این‌که با هدف پیشگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی و رفع تعارض منافع به موجب تبصره یک ماده 11 این آیین‌نامه پیش‌بینی شده است که در صورتی که رئیس کانون وکلای دادگستری داوطلب عضویت در هیأت مدیره آتی باشد، انتخاب رئیس هیأت نظارت با تصمیم هیأت مدیره با لحاظ شرایط این ماده انجام خواهد شد و از آن‌جا که در برگزاری انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری دو استان کشور،حکم یادشده رعایت نشده است، پیشنهاد می‌شود در صورت صلاحدید در اجرای ماده 163 آیین‌نامه فوق‌الذکر و نظارت بر حسن اجرای آن، ابطال انتخابات هیأت مدیره کانون‌های وکلای دادگستری استان‌های پیوست استعلام از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست و گزارش تخلفات اعضای هیأت مدیره کانون‌های مربوطه به دادستان کل کشور اعلام شود.  

با توجه به آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 1- میزان حق‌الوکاله وکیل در درخواست صدور اجراییه بابت چک‌های صیادی چه مبلغی است؟ 2- با توجه به ماده 31 آیین‌نامه یادشده که اشعار می‌دارد «در صورتی که وکیل مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی بنماید و سپس پرونده به نحوی مختومه گردد که متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دریافت حق الوکاله نگردد» آیا مقصود، قسمت اخیر ماده مذکور منحصر به بندهای ماده 12 آیین‌نامه است؟  

گاهی مدیون به منظور ممانعت از توقیف اموال خود و اجتناب از پرداخت بدهی و یا توقیف اموال خود با یکی از اقربا یا اشخاص مورد اعتماد خود تبانی کرده و با صدور سند عادی تجاری یا غیر تجاری به نفع شخص یادشده درخواست تأمین خواسته از جانب دارنده سند (داین ظاهری) را مطرح و اموال قابل توقیف بدهکار در اجرای قرار تأمین خواسته توقیف می‌شود؛ اما بر خلاف نص ماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 درخواست‌کننده تأمین در مهلت قانونی و حتی بعد از آن دعوایی مطرح نمی‌کند و خوانده نیز عمداً درخواست لغو قرار تأمین خواسته را مطرح و تقدیم نمی‌کند که نتیجه این امر توقیف اموال مدیون و عدم دسترسی طلبکاران واقعی مدیون به مال مذکور است. صرف‌نظر از امکان توقیف مازاد مال توقیفی بر فرض وجود مازاد و صرفه و صلاح دیگر طلبکاران در توقیف مازاد، پرسش این است که با توجه به وثیقه عام بودن اموال مدیون در قبال طلب دین و با عنایت به قائم‌مقامی داین از مدیون، آیا رفع توقیف و لغو قرار خواسته از مال توقیفی مذکور به درخواست دیگر طلبکاران مدیون امکان‌پذیر است؟  

1- چنانچه محکوم‌به تعدادی سکه بهار آزادی به عنوان مهریه باشد و محکوم علیه نیز کارمند دولت و دارای مستمری ماهانه باشد و حکم بر تقسیط محکوم به صادرشود، آیا با وجود حکم قبول اعسار و تقسیط محکوم به و این‌که محکوم علیه در سر رسید اقساط را می‌پردازد، واحد اجرای احکام مدنی می‌تواند وفق مقررات ماده 96 قانون اجرای احکم مدنی مصوب 1356 یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم‌علیه را می تواند توقیف کند یا اینکه صدور حکم اعسار مانع از توقیف ربع یا ثلث حقوق و مزایا است؟ 2- در پرونده اجرای احکام مدنی، محکوم علیه مال غیر منقولی که آن دارای مرتهن نخست (بانک) است را معرفی کرده است؛ حال محکوم‌له در اجرای ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن است در صندوق دادگستری را درخواست کرده و مراتب به بانک (مرتهن) اعلام شده است؛ اما بانک مرتهن اعلام داشته مافق با برگزاری مزایده حتی با حفظ حقوق مرتهن نیست؛ آیا واحد اجرای احکام مدنی می تواند مطابق ماده 55 قانون اخیرالذکر مبلغی را که بابت آن ملک در رهن است را محکوم له اخذ و در حساب سپده نگه دارد و بدن اخذ موافقت بانک مرتهن، مبادرت به برگزاری مزایده نماید؟ به عبارت دیگر، در این قضیه آیا اعلام موافقت مرتهن موضوعیت دارد یا خیر؟ 3- آیا دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند پس از صدور حکم و بعد از شروع محکومیت حبس راسا مطابق مقررات ماده 49 قانون مجازات اسلامی مبادرت به صدور قرار تعلیف اجرای مجازات بدون رعایت مواعد مقرر در ماده 46 قانون اخیرالذکر نماید؟ به عبارت دیگر، ماده 46 قانون مذکور رعایت موعد را شرط امکان تقاضای تعلیق اجرا توسط دادستان و یا قاضی اجرای احکام کیفری دانسته است؛ اما در مورد اینکه دادگاه رأساً بخواهد پس از شروع به اجرای حکم مجازات را تعلیق کند، مسکوت است؛ آیا در این شرایط دادگاه می‌تواند بدون اخذ تقاضای دادستان و یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا بدون سپری شدن مدت، اجرای مجازات حبس را راسا مطابق مقررات ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعلیق کند؟  

چنانچه مبلغ محکوم‌به توسط محکوم‌علیه در دی ماه سال 1399 پرداخت شود؛ اما از آن‌جا که شاخص بهای این ماه واصل نشده، محکوم‌به با احتساب آخرین شاخص یعنی شاخص آبان ماه پرداخت شود، آیا واحد اجرای احکام مکلف به احتساب و دریافت شاخص زمان پرداخت یعنی دی ماه است که در زمان پرداخت هنوز اعلام نشده بود؟  

آیا ماده 11 دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری مصوب 1388 با دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری مصوب 1391 و ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری به طور کامل منسوخ شده است یا نسخ جزئی شده یا اینکه به لحاظ عدم تصریح در نسخ (اعم از جزئی یا کلی) به قوت خود باقی است؟ در صورت نظریه نسخ جزئی، نسبت به چه مواردی نسخ نشده است؟  

در صورتی که محکوم‌علیه در مقام معرفی مال جهت اجرای حکم، طلب قطعی خود از شخص ثالث (شهرداری و یا مراجع دولتی) که دارای مهلت در پرداخت است را معرفی کند، آیا با معرفی این طلب که عملاً مواعد پرداخت آن فرا نرسیده است، اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 منتفی می‌شود؟  

چنانچه اجراییه صادره به جهت گذشت مهلت قانونی5 ساله از آخرین اقدام بلاثر شده و نیاز به صدور اجراییه جدید باشد و محکوم‌له درخواست صدور اجراییه و ادامه عملیات اجرایی را در بخش اجرا نشده بنماید لاکن حسب گزارش بایگانی راکد پرونده قدیمی بوده و در بایگانی راکد موجود نمی باشد و دسترسی به دفاتر و CMS نیز مقدور نباشد و محکوم‌له صرفاً دادنامه برابر اصل‌ قطعیت یافته و اجراییه برابر اصل‌ شده قبلی را ارائه نماید آیا بدون پیدا شدن پرونده امکان صدور اجراییه وجود دارد یا خیر ؟  

از آن‌جا که پس از صدور رأی بر اثبات نسب، اداره ثبت احوال به سبب رأی دادگاه حقوقی مبنی بر صدور شناسنامه، ملزم به صدور شناسنامه است، آیا اداره مذکور می‌تواند به رأی دادگاه دایر بر اثبات نسب، به عنوان معترض ثالث اعتراض کند؟  

اداره کل مالیات استان اقدام به تشکیل پرونده قضایی در خصوص فرار مالیاتی و تحصیل مال نامشروع علیه تعدادی از مودیان خود می‌نماید. برای رسیدگی به جرایم شرکت‌های بازرگانی کدام مرجع قضایی (محل صدور کارت بازرگانی، محل فعالیت اقتصادی شرکت، محل استقرار شرکت بازرگانی، محل استفاده از کارت بازرگانی، محل تنظیم وکالت‌نامه و واگذاری کارت بازرگانی، محل سکونت دارنده کارت بازرگانی یا محل ترخیص کالا) صالح به رسیدگی است؟  

با توجه به بند «الف» ماده 359 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر ترتیب رسیدگی در دادگاه کیفری دو و نیز مفاد مواد 340 و 102 و 345 و 383 همان قانون در مورد جرایمی که مستقیما در دادگاه طرح و رسیدگی می‌شود، در خصوص جرایم موضوع مواد اخیر که پرونده بدون تنظیم کیفرخواست به محاکم کیفری دو ارجاع می‌شود، آیا دادگاه مکلف به دعوت از نماینده دادستان و نیز ابلاغ آرای صادره به دادستان است؟  

1- با توجه به پاراگراف دوم ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 356 از همان قانون، آیا دادخواهی خوانده برای ضرر ناشی از دادخواهی واهی خواهان اصلی مستلزم رعایت تشریفات دادرسی از حیث تقدیم دادخواست پرداخت هزینه دادرسی، تعیین وقت خاص است؟ 2- آیا تجدید نظرخوانده (خواهان بدوی) نیز می‌تواند پیش از ختم دادرسی مرحله تجدید نظر، جبران ضرر ناشی از تجدید نظرخواهی واهی توسط تجدید نظرخواه (خوانده بدوی) را درخواست کند؟  

مطابق تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد». همچنین وفق مصوبه جلسه مورخ 29/11/1399 هیأت وزیران، مأخذ محاسبه عوارض مربوطه بر اساس بیست و هفت درصد ارزش منطقه‌ای تعیین شده است. با توجه به این‌که در خصوص محاسبه هزینه دادرسی دعاوی غیر منقول رویه‌های متفاوتی در مراجع قضایی دیده می‌شود و این امر موجب اعاده دادخواست‌های ارسالی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به واحدهای قضایی شده و گاهی مطابق مقررات فوق و در برخی موارد نیز بر اساس صدر درصد ارزش معاملاتی هزینه دادرسی را محاسبه و وصول می‌کنند، خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.  

همان‌گونه که مستحضرید به موجب تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1341/10/27، کلیه جنگل‌ها، مراتع، اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی، ملی و جزء اموال عمومی محسوب شد؛ اما وفق تبصره 3 ماده یک تصویب‌نامه یادشده، اشخاصی که تا پیش از این تاریخ جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی را احیاء و آن را تبدیل به زمین زراعی، مسکونی و باغی و ... کرده باشند، از شمول حکم مقرر در ماده یک این تصویب‌نامه مستثنی هستند؛ پرسش این است که چنانچه احیای موصوف توسط فرد غیر مسلمان اعم از مسیحی، یهودی، ارمنی و بهایی و .... انجام شده باشد؛ آیا این احیاء موجب تملک است؟ آیا شعبه ویژه رسیدگی به دعاوی منابع طبیعی یا کمیسیون موضوع ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 می‌توانند بر اساس احیای مذکور، حکم بر مستثنیات بودن ملک احیاشده توسط غیر مسلمان صادر کنند؟  

از اردیبهشت ماه سال جاری در راستای حذف پرونده کاغذی، قریب به اتفاق پرونده‌های کیفری از مراجع انتظامی به صورت الکترونیکی و فایل‌های اسکن شده به دادسرا واصل می‌شود و به لحاظ حجم کار و محدودیت‌های سیستمی بررسی ماهوی و ارزیابی اوراق پرونده از لحاظ تکمیل بودن تحقیقات مقدماتی برای مقام ارجاع و اعاده مجدد به ضابط جهت تکمیل ممکن نیست و با توجه به اصول سرعت و توقف‌ناپذیری امر تحقیقات در دادرسی کیفری، آیا خودداری از ارجاع پرونده به شعب دادسرا در روزهای پایانی ماه با هدف مدیریت آمار دادسرا، تخلف انتظامی (خودداری از انجام وظیفه و فراهم نمودن موجبات اطاله دادرسی) موضوع ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات است؟  

1- اماکن صنعتی و یا کارگاه‌های دارای کاربری صنعتی مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 هستند یا قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376؟ آیا این اماکن از حق کسب یا پیشه یا تجارت و یا سرقفلی بهره‌مند می‌شوند؟ 2- چنانچه به موجب صلح‌نامه‌ای ماشین‌آلات و منصوبات یک واحد صنفی واگذار شود، آیا موضوع صلح شامل منافع عرصه نیز می‌شود یا این‌که صلح‌نامه صرفاً درآمد و عواید فعالیت واحد صنعتی در نتیجه استفاده از اعیان و ماشین‌آلات را شامل می‌شود؟  

آیا مجامع عمومی فوق‌العاده و عادی می‌توانند پیش از انحلال شرکت، اموال شرکت که استمرار حیات شرکت به آن وابسته است را به فروش برسانند یا این‌که شرکت باید وفق مقررات حاکم منحل شود و امر تصفیه قانونی توسط مدیر تصفیه صورت گیرد؟  

چنانچه وکیل خواهان در دعوای اصلی دارای اختیار در طرح دعوای تقابل و دفاع از دعوای تقابل به موجب وکالتنامه باشد، آیا به صرف اقامه دعوای تقابل توسط خوانده اصلی، نامبرده وکیل خوانده تقابل قلمداد می‌شود یا این امر منوط به تقدیم لایحه‌ای در خصوص اعلام وکالت در دعوای تقابل یا ابطال تمبر است؟  

آیا مجامع عمومی فوق‌العاده و عادی می‌توانند پیش از انحلال شرکت، اموال شرکت که استمرار حیات شرکت به آن وابسته است را به فروش برسانند یا این‌که شرکت باید وفق مقررات حاکم منحل شود و امر تصفیه قانونی توسط مدیر تصفیه صورت گیرد؟  

اگر در پرونده‌ای حکم قصاص نفس یا اعدام صادر و قطعی شود، در اجرای احکام کیفری نیز پس از طی مراحل قانونی و استیذان از رئیس قوه قضاییه به عنوان نماینده ولی فقیه، مورد اعاده دادرسی قرار گیرد و اعاده دادرسی نیز در دیوان عالی رد شود، آیا نیازمند به استیذان مجدد است یا همان استیذان سابق کفایت می‌کند؟  

18-اگر سهم‌الارث محکومٌ‌علیه از یک باب منزل مسکونی که به صورت مشاع است ، توقیف شود و محکومٌ‌علیه مدعی شود که در منزل مذکور سکونت دارد و مدعی مشمول مستثنیات دین برای ملک شود، آیا منزل مذکور جزء مستثنیات تلقی می‌شود؟  

اگر یکی از شرکا مال مشاع ، بدون اجازه دیگر مالکان، یک قطعه از ملک مشاع را به صورت مفروز به شخص ثالث بفروشد و مالکان مشاع معامله مذکور را تنفیذ نکنند، آیا دعوای خریدار مبنی بر الزام به انتقال ملک مذکور به صورت مشاع بدون توافق جدید با فروشنده قابلیت استماع دارد؟