لیست نظریات مشورتی

سؤال اول- در حوزه قضایی «الف» پرونده در دادسرا مورد رسیدگی و تحقیقات مقدماتی قرار گرفته و با صدور قرار جلب به دادرسی به محاکم کیفری آن حوزه ارسال شده است؛ اما دادگاه کیفری با عقیده به این‌که ارکان و عناصر بزه در حوزه قضایی دیگری واقع شده است، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به آن حوزه قضایی ارسال کرده است؛ دادگاه کیفری دو شهرستان «ب» با این عقیده که صرفاً به پرونده‌هایی رسیدگی می‌کند که از دادسرای شهرستان «ب» و با کیفرخواست واصل شده باشد و با توجه به این‌که دادستان شهرستان «ب» می‌بایست از کیفرخواست دفاع کند، پرونده را به دادسرای شهرستان «ب» ارسال کرده تا کیفرخواست صادر کند؛خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- هنگامی که پرونده از دادگاه کیفری دو شهرستان «الف» به صلاحیت دادگاه کیفری دو شهرستان «ب» با صدور قرار عدم صلاحیت ارسال می‌شود، آیا دادگاه کیفری دو شهرستان «ب» می‌تواند با استدلال مزبور پرونده را برای صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادسرای در معیت ارسال کند؟ ۲- در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه بازپرس یا دادیار دادسرای مزبور عقیده بر صدور قرار منع تعقیب به لحاظ فقدان یا عدم کفایت ادله داشته باشد، آیا می‌تواند مبادرت به صدور این قرار نماید؟ سؤال دوم- پرونده در دادسرای شهرستان «الف» مورد رسیدگی قرار گرفته و با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال می‌شود؛ این دادگاه از رئیس حوزه قضایی اعمال مواد ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و احاله پرونده را درخواست می‌کند و پرونده حسب مورد به دیوان عالی کشور یا محاکم تجدید نظر ارسال می‌شود؛ چنانچه مراجع مزبور با احاله پرونده به حوزه قضایی شهرستان «ب» موافقت کنند: 1- پرونده باید به کدام مرجع (دادسرای شهرستان «ب» و یا محاکم کیفری دو شهرستان «ب») ارسال شود؟ 2- چنانچه پرونده به محاکم کیفری دو شهرستان «ب» ارسال شود، آیا قاضی دادگاه می‌تواند با این استدلال که دادستان باید از کیفرخواست دفاع کند و از آن‌جا که کیفرخواست از سوی دادستان شهرستان «ب» صادر نشده است، پرونده را به دادسرا ارسال کند؟ 3- چنانچه دادگاه کیفری دو شهرستان «ب» قائل به این باشد که می‌تواند با همان کیفرخواست صادره از شهرستان «الف» به پرونده رسیدگی کند، آیا دادستان شهرستان «ب» موظف است از کیفرخواستی که خود صادر نکرده است، دفاع کند؟ 4- چنانچه قائل به این باشیم که پرونده جهت صدور کیفرخواست باید به دادسرای شهرستان «ب» ارسال شود، آیا بازپرس یا دادیار می‌توانند به قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادره توجه نکرده و برای مثال به لحاظ عدم کفایت ادله، قرار منع تعقیب صادر کنند؟  

در پرونده‌ای دستور فروش ملک مشاع صادر شده است. این ملک از سالیان پیشین بابت مهریه همسر یکی از مالکان مشاعی در توقیف اجرایی بوده است و با توجه به محتوای پرونده محرز است که توقیف اجرایی به منظور جلوگیری از کمال انتفاع دیگر شرکا صورت گرفته است. در حال حاضر به درخواست شرکای دیگر که سهم آنان توقیف نبوده است، ملک از طریق مزایده به فروش رسیده و مزایده نیز مورد تنفیذ دادگاه قرار گرفته است. آیا باید ملک به برنده مزایده به صورت شش دانگ و طلق و بدون توقیف منتقل شود و میزان توقیف‌شده در حق توقیف‌کننده اولیه پرداخت شود یا آن‌که به نام برنده مزایده با قید حق توقیف انتقال یابد؟ چنانچه غیر از این دو مورد راهکار دیگری وجود دارد، این مرجع را ارشاد فرمایید.  

نظر به اینکه دیه اعم از مقدر و غیر مقدر باید به قیمت یوم‌الادا پرداخت شود (ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) و این‌که در صورت کندن یا از بین بردن موی سر زن و رویش مجدد، مهر‌المثل زن پرداخت می‌شود (ماده 577 قانون فوق الذکر) در صورت تعیین مهرالمثل زن به مبلغ مشخص و صدور حکم بر اساس آن، در زمان پرداخت، نحوه پرداخت چگونه خواهد بود؟ به طور مثال جنایت شبه عمدی موجب از بین رفتن و رویش مجدد موی زنی شده و هر پرداختی باید به قیمت روز باشد؛ حال چگونه باید قیمت روز هر قسط را تعیین کرد؟  

اگر دادگاه کیفری 2 در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب، با استناد به ملاک بند 11 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اقدام به صدور قرار رد اعتراض به علت خارج از وقت بودن کند، چون دادگاه رأیی ماهوی در تأیید قرار منع تعقیب دادسرا صادر نکرده است، مرجع موافقت با تجویز رسیدگی مجدد دادستان است یا دادگاه؟  

نظر به این‌که اختیارات امین منضم به ولی قهری و همچنین امین تعیینی به صورت موقت (موضوع مواد 1187 و 1184 قانون مدنی) همتراز اختیارات ولی قهری است و از طرفی وفق ماده 119 قانون امور حسبی مصوب 1319، مقررات راجع به وظایف، اختیارات و مسؤولیت قیم شامل امین غایب و جنین هم می‌شود و ذکری از دیگر مصادیق قانونی «امین» به میان نیامده است، خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا دادستان مکلف به نظارت بر عملکرد امین منضم به ولی قهری و امین موقت است؟ آیا می‌توان با صدور رأی از دادگاه خانواده و تعیین امین موقت و یا ضم امین به ولی قهری، با این استدلال که دادستان با تکلیف دیگری مواجه نیست، پرونده را از آمار کسر و بایگانی کرد؟  

با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرایمی از جمله انتقال مال غیر با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال و خیانت در امانت از جمله جرایم قابل گذشت برشمرده شده است؛ در حالی که برای هر یک از بزه‌های موصوف با وصف رفتار واحد ارتکابی از سوی متهم، دو یا سه شاکی خصوصی قابل تصور است. بر فرض مثال، در بزه انتقال مال یا منافع غیر، شخص مالک و همچنین انتقال گیرنده جاهل شاکی خصوصی محسوب می‌شوند یا در بزه خیانت در امانت، مالک یا امانت سپارنده کالا یا شخصی که قرار بوده کالا به وی تحویل شود، در شرایط خاص می‌توانند ذی‌نفع محسوب شوند. در این فرض سوال این است که: 1- در صورتی که صرفاً یکی از شاکیان خصوصی مبادرت به طرح دعوی کند، آیا مقام تحقیق در جهت احضار سایر ذی‌نفعان جهت بررسی طرح شکایت از سوی ایشان تکلیفی دارد؟ 2- چنانچه به هر دلیلی یکی از ذی‌نفعان که در زمان رسیدگی اولیه شکایتی مطرح نکرده است، پس از صدور حکم قطعی درخصوص همان رفتار ارتکابی طرح شکایت کند، آیا موضوع با اعتبار امر مختومه مواجه است یا با فرض رد مال به عنوان مجازات، باید نسبت به جنبه خصوصی جرم وارد رسیدگی شد؟ 3- در صورت طرح شکایت از سوی بیش از یک ذی‌نفع و اعلام گذشت احد از ایشان در خلال رسیدگی، با توجه به ممنوعیت صدور قرارهای نهایی متناقض در خصوص رفتار ارتکابی واحد و این که در رسیدگی کیفری، رفتار ارتکابی متهم مورد قضاوت قرار می‌گیرد و نه عناوین کیفری مطروحه و لذا تعدد شاکی در خصوص رفتار واحد، خللی به این امر وارد نمی‌سازد، قرار نهایی در خصوص شکایت شاکیان به چه نحو باید صادر شود؟  

با توجه به ابهام در مقررات مرتبط با قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا قلمرو قانون مذکور برای اراضی است که بایر و غیر ملی بودن آن تا سال 1370 ثابت شده و شامل اراضی اثبات شده پس از آن تاریخ مذکور نیست و یا این‌که مطلق است و قلمرو آن شامل اراضی که غیر موات یا غیر ملی بودند پس از سال تصویب قانون اثبات شده است نیز می‌شود. توضیح آن‌که برخی قضات معتقدند که قلمرو قانون مطلق است و ناظر بر آراء صادره تا سال 1389 یعنی سال تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی است. 2- چنانچه املاکی در سال 1383 غیر ملی اعلام شود و از سوی مالکان پلاک اولیه برای ابطال اسناد واگذاری از طرف دولت و سپس خلع ید و ... دادخواهی شود، با توجه به ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 آیا دعوای مذکور مسموع است؟ 3- مقصود از عبارت «... دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان‌پذیر نباشد و در رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید ...» در ذیل تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 چیست؟ آیا می‌توان گفت از مصادیق عدم امکان، احداث اعیانی در اراضی یا نقل و انتقال حقوق مالکیت آن توسط متصرفین اولیه است؟ آیا نوع اعیانی، مبلغ ارزش اعیانی نسبت به ارزش عرصه و ... مؤثر است؟ 4- در صورتی که واگذاری صورت‌گرفته از سوی دولت غیر قانونی و باطل شود یا در صورت دادخواهی مالک برای استرداد اراضی (مستثنیات اراضی ملی) آیا مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 است و به آن‌ها قیمت منطقه‌ای تعلق می‌گیرد و یا مطابق قاعده باید جبران واقعی و عینی همان اراضی صورت گیرد؟  

بیمارستان‌های خصوصی در قالب شرکت‌های تجارتی موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت مصوب 1311 تأسیس و اداره می‌شوند. از آنجا که یکی از موضوعات مبتلابه دانشگاه‌های علوم پزشکی عضویت اعضای هیأت علمی و دیگر کارکنان در هیأت مدیره و نیز فعالیت به عنوان مدیرعامل بیمارستان‌های خصوصی است، خواهشمند است با توجه به اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 با اصلاحات بعدی و دیگر مقررات مربوطه، اعلام فرمایید آیا اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و کارکنان دولت می‌توانند به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره بیمارستان‌های خصوصی در فرض داشتن یا نداشتن سهام در بیمارستان فعالیت کنند؟  

1- فرد «الف» مدعی است که در سالیان گذشته از آب چشمه‌ای مشخص یا قنات استفاده می‌کرده و در چند ماه اخیر شخص «ب» به تنهایی از آب چشمه استفاده می‌کند و مانع استفاده خواهان از آب چشمه یا قنات شده است. حال در بحث دعاوی ثلاث و با در نظر گرفتن تعریف حق و حق ارتفاق، عنوان صحیح دعوای قابل طرح از جانب خواهان، رفع ممانعت از حق است یا رفع تصرف عدوانی؟ توضیح آن‌که موضوع دعوی و سؤال فعلی خود حق استفاده از آب چشمه یا قنات است و نه مسیر جریان آب تا زمین خواهان. 2- شخصی با طرح دعوای تصرف عدوانی مدعی است که مورث او سالیان سال از زمین زراعی استفاده کرده و در 6 ماه پیش که مورث فوت کرده است، شخص«ب» زمین را تصرف عدوانی کرده است؛ لازم به ذکر است که خواهان راساً هیچ‌گونه سابقه تصرفی در زمین موضوع پرونده نداشته است؛ با توجه به این‌که دعاوی ثلاث برای موارد ضروری و فوری در قانون پیش‌بینی شده است، آیا در بحث احراز سبق تصرف، تصرفات سابق مورث خواهان برای شخص خواهان نیز سبق تصرف محسوب می‌شود (قائم‌مقامی خواهان از مورث) یا آن‌که سبق تصرف مد نظر قانون‌گذار، تصرفی است که رأساً توسط خود خواهان صورت گرفته باشد؟  

1- در صورتی که رئیس دادگستری شهرستان فاقد ابلاغ دادرسی حقوقی باشد، در فرض نبود دادرس دیگری در دادگستری آیا می‌تواند به عنوان قاضی اجرای احکام مدنی متمرکز به امور مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند؟ 2- با توجه به دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 رئیس محترم قوه قضاییه، آیا در صورت نبود دادرس در دادگستری رؤسای شعبه می‌توانند به عنوان قاضی اجرای احکام نسبت به اتخاذ تصمیم در پرونده‌هایی که اجراییه آن از همان شعبه صادر شده است اقدام نمایند؟  

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مبنای خسارات ناشی از مستحق‌للغیر بودن مبیع بر اساس بهای روز مبیع با جلب نظر کارشناس، از آن‌جا که برخی اشخاص این خسارات را بر مبنای خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله مطالبه و رأی قطعی اخذ کرده‌اند؛ اما این مبلغ با قیمت روز مبیع در زمان دریافت این خسارت تفاوت فاحشی دارد، آیا شخص می‌تواند بر مبنای عمومات و قواعد مسؤولیت مدنی مابه‌التفاوت این مبلغ را در یک دعوای جداگانه مطالبه کند؟  

با توجه به صدور رأی وحدت رویه شماره 820 مورخ 31/3/1401 و مطابق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، در پرونده‌هایی که رأی قطعی صادره شده و در مرحله اجرای احکام است، آیا با صدور این رأی وحدت رویه، موضوع مشمول مرور زمان تعقیب می‌شود؟ آیا امکان اعاده دادرسی از دادنامه وجود دارد؟ در این صورت مشمول کدام بند از ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری است؟ چنانچه سابقاً نسبت به پرونده با این جهت که جرم آنی بوده و مشمول مرور زمان است تجدیدنظر خواهی شده و اعتراض رد شده باشد چه راه حلی وجود دارد؟ چنانچه سابقاً نسبت به حکم اعاده دادرسی شده و طی تصمیم دیوان عالی کشور، این بزه، مستمر تشخیص داده شده باشد و اعاده دادرسی رد شده باشد آیا امکان اعاده دادرسی مجدد وجود دارد؟ آیا موضوع مشمول مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی است؟ در این صورت کدام بند آن را شامل می‌شود؟ به عبارت دیگر دو دسته پرونده وجود دارد: الف_ پرونده‌هایی که نسبت به آن اعاده دادرسی صورت نپذیرفته است؛ ب_ پرونده‌هایی که سابقاً نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده لکن دیوان عالی کشور با تلقی جرم به عنوان جرم مستمر، اعاده دادرسی را نپذیرفته است. در هر شق چه راهکاری وجود دارد؟ قاضی اجرای احکام کیفری و دادستان مجری حکم آیا تکلیفی در این موارد دارند؟  

با توجه به قابل گذشت تلقی شدن بزه‌های جعل و استفاده از سند مجعول عادی، چنانچه امضای «الف» ذیل سند عادی جعل شده باشد و این سند علیه شخص «ب» مورد استناد قرار گیرد و شخص «ب» مدعی جعل سند عادی باشد، آیا شخص «ب» در طرح شکایت جعل و استفاده از سند مجعول ذی‌سمت محسوب می‌شود؟  

با توجه به لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 1358 شورای انقلاب، خواهشمند است در خصوص پرسش‌های زیر نظر مشورتی خود را اعلام فرمایید. 1- آیا لایحه قانونی مذکور شامل دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی می‌شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تکلیف دادگاه از لحاظ پرداخت قیمت و اصلاح اسناد مالکیت، در مواردی که دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی، از ناحیه غیر مالک؛ مثلاً امین یا مستاجر یا تصرف، مطرح می‌شود، چیست؟ 2- فرضی را که دو پلاک ثبتی مجاور هم هستند؛ اما مالک پلاک «الف» به جای ساخت و ساز در پلاک خود، به اشتباه اقدام به ساخت و ساز و اعیانی در پلاک «ب» می‌نماید و مالک پلاک «ب» دعوای خلع ید و قلع و قمع مستحدثات را مطرح می‌کند، آیا مشمول لایحه قانونی یادشده می‌شود؟ 3- آیا صرف «دیوارکشی» بدون این‌که ساختمان و اعیانی احداث شده باشد، مشمول عنوان «ابنیه و مستحدثات» مندرج در لایحه قانونی مذکور است؟  

با توجه به مفاد ماده 59 قانون ثبت اختراعات ، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و ماده 179 آیین‌نامه مربوطه، مراد از انجام تحقیقات مقدماتی در ماده 179 آیین‌نامه تا زمان صدور قرار نهایی است یا این‌که با جمع‌آوری اولیه ادله، باید پرونده به دادسرای مربوطه در تهران ارسال شود؟ در فرض اعتقاد به صدور قرار نهایی،آیا کیفرخواست باید به صلاحیت دادگاه‌های کیفری همان حوزه قضایی رسیدگی کننده ارسال شود تا متعاقباً از طریق دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه تهران ارسال شود یا این‌که کیفرخواست صادره بر خلاف اصول کلی باید مستقیما به صلاحیت محاکم تهران تنظیم گردد؟  

با توجه به مواد 83 و 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص جزای نقدی جایگزین حبس، قانونگذار بابت میزان حبس‌های تعیین شده در ماده 83، مبادرت به تعیین جزای نقدی معادل در ماده 86 آن قانون کرده است. آیا قاضی دادگاه کیفری نیز به هنگام تعیین مجازات جزای نقدی جایگزین حبس ملزم به رعایت تناسب بین میزان حبس و جزای نقدی مربوط است؟ به عنوان مثال، در صورت تعیین حداقل مجازات حبس، آیا اختیار تعیین جزای نقدی بیشتر از حداقل جزای نقدی تعیین شده در ماده 86 آن قانون را دارد؟  

با توجه به مواد ۲۲ ، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مشروح مذاکرات رأی وحدت رویه شماره 747 مورخ ۲۹/ ۱۰ /۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا مقصود از مالکان اراضی مندرج در رأی وحدت رویه مالکان رسمی است یا اشخاص دارای سند عادی نیز مشمول این رأی وحدت رویه می‌شوند؟ آیا اساسا اشخاص دارای سند عادی می توانند در مقام مطالبه قیمت روز زمین از شهرداری برآیند؟ .  

با توجه به نسخ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ وخصوصا ماده 10 این قانون، در حال حاضر در قراردادها مشمول قانون موجر و مستأجر قانون 1376 ،کدام دسته از تعمیرات بر عهده موجر است؟ آیا باید به ملاک ماده ۴۸۶ قانون مدنی بازگردیم یا اینکه حسب وحدت ملاک ماده 10 صدر الذکر و نیز ماده ۲۰ قانون سال۱۳۵۶ تعمیرات کلی و اساسی را تکلیف موجر و تعمیرات جزئی را تکلیف مستأجر بدانیم؟  

با توجه به گستردگی استان سیستان و بلوچستان و امنیتی بودن آن و این‌که این استان با دو کشور بزرگ تأمین‌کننده مواد مخدر دنیا و تروریسم‌پرور هم مرز است و از رتبه بالایی در صدور احکام اعدام در دادگاه‌های انقلاب و کیفری یک برخوردار است، پیشنهاد می‌شود با توجه به وجود موارد فوق و حفظ محرمانگی و امنیت قضات صادرکننده احکام، شماره اختصاصی به قضات مذکور اعطا شود و به جای مشخصات قضات صادرکننده رأی، از این شماره استفاده شود.  

1- آیا حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه در صدمات و جراحاتی چون حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق که مجازات اولیه آن‌ها در قانون قصاص است، بدون درخواست شاکی و رضایت متهم قانونی است؟ اگر در کیفرخواست از سوی دادستان درخواست دیه شده و شاکی یا متهم در مرحله رسیدگی دردادگاه درخواست قصاص کنند، دادگاه چه اقدامی خواهد داشت؟ با در نظر داشتن مواد 126، 386، 448 و 450 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قواعد مسلم فقهی، آیا مجازات اولیه ایراد صدمه بدنی عمدی که امکان قصاص در آن وجود داشته باشد، قصاص است؟ و آیا تعیین قصاص یا دیه برای مجازات صدمه بدنی عمدی صرفاً با شاکی است یا رضایت متهم نیز برای پرداخت دیه شرط است؟ گاه در بسیاری موارد متهم حاضر است به خاطر یک جراحت حارصه یا دامیه که در دست یا پای شاکی ایجاد کرده است قصاص شود و هزینه دیه نپردازد در چنین مواردی اگر شاکی درخواست دیه کند، آیا می‌توان متهم را برخلاف درخواست او برای قصاص، به دیه محکوم کرد؟ 2- چنانچه دادگاه در مورد صدماتی که قانوناٌ مجازات قصاص دارد، به هر جهت (درخواست طرفین یا بدون درخواست آنان) حکم به پرداخت دیه به کمتر از یک دهم دیه کامله مرد مسلمان دهد، آیا این حکم در غیر موارد لوث که قانوناً مجازات دیه دارد، مشمول بند «ب» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و چنانچه میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامله مرد مسلمان باشد، قطعی بوده یا قابل تجدیدنظر خواهی است؟ به عبارتی، مقنن در بند «ب» ماده 427 قانون یاد‌شده، صرفاً به نوع مجازات نظر داشته و تفاوتی در این نیست که مجازات اولیه دیه باشدیا دیه بدل از قصاص و یا نظر به نوع جرم داشته که صرفاً جرایم دارای مجازات اولیه دیه و ارش منظور است و در نتیجه جرم با مجازات اولیه قصاص را شامل نیست و این جرایم مطلقاً با هر میزانی از دیه که بدل آن قرار می‌گیرد قابل تجدید نظرخواهی است؟ 3- با توجه به صراحت ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب (تعزیرات) 1375 که در خصوص تحقق بزه فک پلمپ، صراحتاً از مهر یا پلمپ و متعاقباً شکستن یا محو کردن و یا عملی در حکم آن دو یاد کرده است، آیا وجود و نصب پلمپ فیزیکی (چون گذاشتن نیوجرسی مقابل ملک، الصاق تابلوی فلزی و یا الصاق برگه کاغذی پلمپ) در تحقق بزه فک پلمپ شرط است؟ به عبارتی چنانچه مأمورین شهرداری به محل مراجعه و به مالک شفاهی اعلام کند که ملک از این لحظه پلمپ است و ساخت و ساز نکند و این امر صورت‌ جلسه شده و به امضاء مالک برسد و یا به هر جهت از امضاء استنکاف کند و متعاقب آن به ساخت و ساز ادامه دهد، آیا رفتار مرتکب با توجه به این‌که اقدامی فیزیکی در محل برای پلمپ انجام نشده تا فعل وی مصداق شکستن، محو و یا رفتار بر خلاف شکستن و محو باشد، می‌تواند منطبق با بزه فک پلمپ باشد؟ 4- مقنن در موادی از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی همچون مواد 507، تبصره ماده 512 و ماده 521، احراز توبه مرتکب و یا همکاری وی با مرجع تعقیب را باعث معافیت وی از مجازات دانسته است. چنانچه توبه مرتکب یا همکاری مربوطه، در دادسرا و توسط قاضی دادسرا محرز شود، آیا دادیار یا بازپرس می‌تواند در خصوص توبه و همکاری وی اتخاذ تصمیم نهایی کند؟ در صورت جواز این امر در موردی که مقنن بیان داشته متهم از مجازات معاف است،آیا تصمیم نهایی دادسرا قرار منع تعقیب خواهد بود یا موقوفی تعقیب؟ این پرسش در مورد مطلق توبه مرتکب نیز مطرح است که چنانچه وفق ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم در مرحله دادسرا توبه کند آیا دادیار یا بازپرس می‌تواند قرار موقوفی تعقیب صادر کند؟  

شخص «الف» از بانکی وام دریافت می‌دارد و شخص «ب» با وثیقه‌گذاری و ترهین ملک خود از شخص «الف» ضمانت می‌کند؛ به جهت عدم پرداخت اقساط از سوی شخص «الف» به بانک مرتهن، بانک از طریق اجرای ثبت و طی فرایند قانونی مبادرت به تملک ملک شخص «ب» می‌کند، آیا شخص «ب» که در قرارداد تسهیلات بانکی فقط راهن بوده در قرارداد اصلی سمتی ندارد، می‌تواند با طرح دعوی بطلان و ابطال قرارداد به جهت عدم رعایت قوانین و آیین‌نامه‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را درخواست کند؟  

با عنایت به تبصره 40 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 که مقرر می‌دارد: در صورت شرکت اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف موضوع این ماده در آزمون‌های استخدام اداری دادگستری از بیست درصد (20%) سهمیه استخدام برخوردار و مدت خدمت آنان با تأیید رئیس شورای حل اختلاف استان از شرایط سنی کسر و همچنین این مدت در صورت وجود سابقه قبلی مبنی بر پرداخت حق بیمه مطابق مقررات مربوطه جزء سنوات خدمت آنان محسوب می‌شود، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا سابقه قبلی اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف که در حال حاضر عضو و کارمند شورا نمی‌باشند، جهت اختصاص سهمیه بیست درصدی و کسر از شرط سنی در آزمون‌های استخدامی قوه قضاییه، قابل محاسبه است؟ 2- چنانچه برخی مشمولان تبصره یادشده، سوابق خدمتی خود را تحت عناوینی «با ابلاغ» و «دارای ابلاغ داخلی» ارائه کنند، کدام یک از سوابق با عناوین مذکور قابل محاسبه است؟ 3- چنانچه تعدادی از اعضاء و کارکنان شورای حل اختلاف در سهمیه دیگری از جمله ایثارگران در آزمون پذیرفته شوند، آیا می‌توان مدت خدمت آنان را جهت کسر از شرط سنی محاسبه کرد؟  

با عنایت به رأی شماره ۵۵۵ مورخ 1399/04/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم پذیرش اسناد عادی در ادارات و ابطال مصوبه شورای شهر کرج در خصوص اعطای جواز ساختمانی برای املاک قولنامه‌ای و متعاقباً صدور بخشنامه‌ از سوی استانداری البرز در این خصوص و اجرای آن توسط شهرداری‌های وابسته و عدم صدور مجوز ساخت ساختمانی برای املاک قولنامه‌ای و با توجه به مواد استنادی دیوان عدالت اداری در رأی یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا اشخاصی که دارای اسناد رسمی مشاعی بوده و به طور مثال دارای یک سهم از هزار سهم مشاعی و یا یک دانگ از شش دانگ می‌باشند و اسامی آنان نیز در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و دارای مالکیت رسمی هستند، می‌توانند با مراجعه به شهرداری بر اساس قولنامه جواز ساختمانی اخذ کنند؟ 2- آیا اشخاص مالک قولنامه‌ای می‌توانند با وکالتنامه رسمی فروش، پروانه ساختمان دریافت کنند؟  

1- با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره 581 مورخ 2/12/1371 هیات عمومی دیوان عالی کشور، آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعوای ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) علیه اشخاص را نیز دارد؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) حقوق ادعایی خود را به غیر واگذار کند، آیا ایادی بعدی ومنتقل‌الیهم نیز حق اقامه دعوی در دادگاه انقلاب اسلامی را دارند؟ 3- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی ستاد یادشده و ایادی بعدی و منتقل‌الیهم آن علیه اشخاص را دارد؟ 4- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل، فرایند اجرای حکم مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود یا ضوابط کیفری؟ 5- چنانچه پس از صدور حکم مصادره کشف شود که قسمتی از اراضی موضوع حکم متداخل یا انفال (به طور اخص بستر رودخانه) است، تکلیف چیست؟  

با عنایت به مفاد مواد ۱۷۹ و ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ اصلاحیه سال ۱۳۹۴ و با التفات به این � برخی از همکاران محترم قضایی عقیده دارند در صورتی که متهم پس از احضار بدون عذر موجه در نزد مقام قضایی اعم از دادسرا یا دادگاه ها در جرایمی که مستقیم در دادگاه مطرح می‌شوند حاضر نشود الزامی به جلب وی نیست حال سوال های ذیل پرسیده می شود خواهشمند است پاسخ را به این دادگاه ارسال نمایید ۱ آیا جلب متهم پس از عدم حضور نزد مقام قضایی و عدم ارائه حوزه موجه الزامی است یا اینکه جلب وی بنا به تشخیص مقام قضایی بوده و امکان اعلام کفایت و ختم تحقیقات و صدور قرار جلب به دادرسی بدون جلب متهم وجود دارد در مرحله ای که دادگاه اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی نموده باشد و متهم در دادسرا جهت انجام تکالیف مقرر در ماده ۲۷۶ قانون مار الذکر حاضر نشده باشد آیا جلب وی ضروری و از تکالیف مقام قضایی دادسرا می باشد یا خیر  

چنانچه مدیون با قصد فرار از ادای دین و با علم منتقل‌الیه اقدام به انتقال کند، وضعیت معامله از حیث صحت، عدم نفوذ و یا بطلان چگونه است؟ در صورت عدم علم و اطلاع منتقل‌الیه نسبت به وضعیت و قصد ناقل، آثار این معامله چگونه است؟  

4-باتوجه به ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی آگهی فروش باید در روزنامه محلی چاپ گردد از طرفی وفق ماده 12 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398 ریاست محترم قوه قضاییه کلیه آگهی‌های لازم در فرایند اجرای احکام مدنی (مشخصا آگهی مزایده) در سامانه آگهی الکترونیک قضایی قرار داده می شود حال با توجه به دستورالعمل صادره آیا نیازی به چاپ مجدد آگهی در روزنامه محلی می‌باشد و عدم اقدام در این خصوص از موارد ابطال مزایده می‌باشد؟  

1- نظر به این‌که بانک‌ها به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از صدور گواهی عدم پرداخت آن امتناع می‌کندد، آیا رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک (مطابق سند عادی) بدون ضمیمه بودن گواهی عدم پرداخت امکان‌پذیر است؟ 2- تکلیف چک‌های غیر صیادی چیست؟ آیا بعد از تاریخ 1401/1/14، این چکها اوصاف سند تجاری را دارند یا به عنوان سند عادی محسوب می‌شوند؟ آیا بانک‌ها می‌توانند بر اساس این قبیل چک‌ها گواهی عدم پرداخت صادر کنند؟  

چنانچه شورای حل اختلاف در سال 1392 در خصوص اموال غیر منقول اتخاذ تصمیم کرده باشد و به لحاظ عدم اعتراض طرفین، رأی صادره قطعی شود و در زمان حاکمیت قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 که این شوراها حق رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول را ندارند، از سوی ثالث به رأی مذکور اعتراض شود، آیا رسیدگی به اعتراض ثالث اصلی در صلاحیت شورای حل اختلاف صادر‌کننده حکم قطعی است یا باید پرونده جهت رسیدگی به این اعتراض نزد دادگاه‌های عمومی حقوقی ارسال شود؟  

بر اثر سانحه تصادف در سال 1374 شخصی فوت می‌شود، راننده متواری و تحقیقات منتج به شناسایی راننده مقصر نمی‌شود. وراث در سال 1400 مبادرت به طرح دعوی به طرفیت صندوق تأمین خسارات بدنی و بیت‌المال با خواسته مطالبه دیه به نرخ روز می‌نمایند. با عنایت به این‌که سقف تعهدات صندوق تامین خسارت مشخص است و از طرفی مطابق ماده 495 قانون مجازات اسلامی و ماده 13 قانون بیمه اجباری، دیه می‌بایست به نرخ روز پرداخت شود آیا میزان مسئوولیت صندوق تأمین خسارت بدنی به میزان سقف تعهدات برابر مصوبه هیئت وزیران است یا به نرخ روز؟ در صورتی که نظر به پرداخت از سوی صندوق تأمین خسارت بدنی تا سقف تعهدات مطابق مصوبه هیئت وزیران باشد، آیا مازاد بر آن می‌بایست از بیت‌المال پرداخت شود؟